همان گونه که شاهد بودیم در روزهای اخیر مرغداران اعتراضات گسترده ای را نسبت به وضع موجود خود داشتند که این اعتراضات به راهپیمایی های خیابانی تبدیل شد و عده ای از آن ها برای رساندن صدای خود به گوش مسئولین در رو به روی درب نهاد ریاست جمهوری جمع شدند. برای بررسی مشکلات و راهکارهای خروج از این وضعیت تابناک اقتصادی مصاحبه ای را با مجید موافق قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ترتیب داده است.

وی ادامه داد: مشکل توزیع نهاده های دامی در روزهای اخیر تا آنجا پیش رفته که با مجوز شورای تامین برخی از استان ها، نهادهای نظامی برای جلوگیری از حادتر شدن موضوع به کامیون های خود اجازه توزیع نهاده های دامی را در داخل استان داده اند. البته دولت نیز در این چند روز و برای جلوگیری از ضرر و زیان های مرغداران، دامدارن و تولیدکنندگان محصولات پروتئینی اقداماتی را ترتیب داده است که از آن جمله می توان به توزیع بیشتر نهاده های دامی موجود در بنادر و مبادی ورودی کشور از طریق خطوط ریلی اشاره نمود که این روش هر چند روشی مقطعی است اما دارای معایبی از جمله افزایش میزان ضایعات و عدم توزیع مناسب می باشد. رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از دیگر موضوعات مورد اعتراض مرغداران را ورود دولت در قیمت گذاری گوشت مرغ عنوان نمودند و گفتند: سازمان تنظیم بازار در قیمت گذاری گوشت مرغ ورود می کند و چون تعیین قیمت و افزایش قیمت تمام شده گوشت مرغ تناسبی با افزایش قیمت نهاده های دامی ندارد باعث بروز ضرر و زیان هایی برای مرغداران شده و اعتراضات آن ها را به همراه داشته است.

هنگامی که از موافق قدیری پیرامون وجود مافیا در واردات نهاده های دامی و نقش آن ها در افزایش قیمت این نهاده ها پرسیده شد وی گفت: مافیا در واردات نهاده های دامی نداریم اما برخی از واردکنندگان این نهاده ها به دلیل سابقه حضور در صنعت دارای سهم های بازار بسیار بالایی می باشند و همین موضوع می تواند در قیمت گذاری این نهاده ها نقش داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به راهکارهای موجود برای خروج از این وضعیت اشاره کرد و گفت: راهکارهای مقطعی برای عبور از این شرایط این است که دولت در حال حاضر مقداری از ذخایر استراتژیک خود را جهت آرامش و تعادل بازار عرضه کند و توزیع مناسب تر با شرایط پرداهت سهل تر را در نهاده های دامی داشته باشد. همچنین دولت می تواند از واردکنندگان موجود حمایت های لازم را انجام دهد و با برداشتن موانع از سر راه آن ها از جمله موانع گمرکی، بروکراسی های پیچیده اداریو موازی کاری در سازمان های مرتبط چون سازمان دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد و … و تخصیص سریعتر ارز مورد نیاز به بازرگانان عرصه تجارت نهاده های دامی، موجبات افزایش میزان عرضه نهاده های دامی را فراهم کند و قیمت این نهاده ها در بازار را کاهش دهد و مرغداران را از جو روانی منفی و وضعیت نابسامان خارج کند. ضمن اینکه فراموش نکنیم که خرید مرغ با قیمت و شرایط پرداختی مناسب تر توسط سازمانهای متولی تنظیم بازار محصولات پروتئینی در کشور می تواند آرامش به بازار این محصولات را تسریع نماید.

این فعال اقتصادی راهکارهای بلندمدتی نیز برای برون رفت از این بحران متصور بود. ایشان معتقد بود که اقتصاد دامپروری ما بیمار است. کی از راههای رسیدن به سعادت در این صنعت و افزایش انگیزه جهت سرمایه گذاری، بهره ور شدن واحدهای تولیدی است که باید در این بین به ساختارها و سیاست ها در نگاه کلان نیز توجه شود. ما نباید فراموش کنیم که از سال ٨٣ تاکنون شاخص بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی روند نزولی داشته است و حتی از برنامه پنجم توسعه نیز عقب هستیم. طبق برنامه سوم و چهارم توسعه، قرار بود یک سوم نرخ رشد ما از محل بهره وری حاصل شود و دو سوم از محل سرمایه گذاری، اما متاسفانه هیچ یک محقق نشد.  برای اینکه در بلندمدت دیگر شاهد این وضعیت نباشیم باید بهره وری در این صنعت افزایش یابد و لازمه افزایش بهره وری در سطح کلان کشور بستن سرچشمه های رانت و لازمه رانت ستیزی نیز افزایش شفافیت است.

همچنین هم اکنون بیش از ۴۰ واردکننده نهاده های دامی وجود دارد که از بین آنها حدود ۷ واردکننده، جزء واردکنندگان عمده و حرفه ای در عرصه تجارت این کالاها می باشند که برخی از آنها که به دولت وابستگی نیز دارند عبارتند از شرکت نهاده های دامی جاهد، شرکت فجر اعتبار، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت روغن کشی خرمشهر و باقی شرکت های بازرگانی واردکننده به دلیل وجود یارانه ارزی (ارز ۳۸۰۰ تومنی) و منافع و امتیازات موجود به این قضیه ورود پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: دولت باید برای پیشگیری از ایجاد شرایطی مشابه وضع موجود و افزایش قدرت چانه زنی خود در شرایط خاصی چون امروز، تعداد شرکتهای بازرگانی حرفه ای، تخصصی نهاده های دامی را افزایش دهد. پیشنهاد ما این است که در این زمینه از تشکل های معتبر و خاص کمک بگیرد. تشکل هایی چون انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور، انجمن جوجه یکروزه، اتحادیه مرغداران مرکز، اتحادیه دامداران ایران و ظرفیت برخی تشکل های استانی می توانند به دلیل آگاهی کامل از شرایط موجود و پتانسیل های بالقوه و ابزارهای خاصی که در اختیار دارند به کمک دولت بیایند و با پشتیبانی و حمایت مقدماتی دولت این تشکل ها می توانند بخشی از نیازهای خود را در نهاده های دامی تامین کنند. دولت می تواند همان مجوزها و امتیازاتی را که به شرکت های دولتی خود در این زمینه می دهد را در اختیار این تشکل ها نیز قرار دهد. به عنوان نمونه دولت می تواند با ریفاینانس و یوزانس به این تشکل ها کمک کند تا این سازمان های غیر انتفاعی که وابسته به پرورش دهندگان و تولیدکنندگان محصولات پروتیئنی نیز هستند رشد پایدار داشته و پس از چندی تعداد واردکنندگان بزرگ مواد اولیه تولید خوراک دام افزایش یابد.

ضمن اینکه حمایت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی، افزایش بودجه صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ارزان کردن پول و تسهیلات بانکی مناسب از جمله راه های رشد سرمایه گذاری و کاهش ریسک تولید در صنایع دام، طیور و آبزیان می باشد.

موافق قدیری در پایان صحبت های خود ضمن اشاره به جایگاه ممتاز صنعت دامپروری از منظر سرمایه گذاری و اشتغال در بین صنایع کشور گفت: امروزه دولت باید توجه بیشتری از جنس حمایت های غیر مستقیم به مشکلات این صنعت داشته باشد چرا که ایران در حال حاضر در این صنعت دارای رتبه های قابل توجهی در دنیاست و نوع حمایت ها نیز سنخیت و تناسبی با رقبای منطقه ای و بین المللی ایران ندارد. در چند سال گذشته ایران از کشورهای مطرح دنیا در صنعت دامپروری می باشد و جز ده کشور اول تولیدکننده مرغ، سیزدهمین تولیدکننده تخم مرغ، یازدهمین تولیدکننده خوراک دام، نوزدهمین تولید کننده شیر در دنیا و … می باشد و حفظ و یا افزایش روند کمّی نیازمند توجه ویژه دولت به این صنعت است.