اهم اخبار

دست‌اندازهای توسعه صنعتی سال ۹۶ به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

بدون دیدگاه
آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد تولید ناخالص داخلی در گروه صنایع و معادن حاکی از آن است که نرخ رشد این گروه در حالی طی فصل پاییز ۲.۴ و در۹ ماهه امسال ۰.۳ درصد بوده که این نرخ در ۹ ماهه پارسال منفی ۶.۹ درصد و در مجموع سال گذشته منفی ۳.۱ درصد ثبت شده بود.

با استناد به این گزارش، نرخ رشد بخش صنعت نیز طی ۹ماهه امسال ۵٫۸ درصد تعیین و اعلام شده است که طی این مدت شاخص تولید ۱۴گروه صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۴افزایش داشته اما گروه «تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات» با افزایشی معادل ۳۷درصد بیشترین تأثیر را بر رشد مثبت بخش صنعت داشته است. اما شاخص ۹گروه صنعتی دیگر حتی نسبت به دوره مشابه سال ۹۴کاهش داشته و بیشترین کاهش معادل ۲۹درصد و در گروه «تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» بوده است.

آمارهای رشد صنعتی امسال بیانگر این واقعیت است که بخش صنعت هنوز هم با چالش‌های بزرگی به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط مواجه است که می‌تواند زمینه محقق نشدن اهداف پیش‌بینی شده برای بهبود وضعیت این بنگاه‌ها در سال آینده را فراهم کند. علاوه بر تأثیر نامطلوب نوسان نرخ ارز و دلار چند نرخی، تداوم رکود اقتصادی، کمبود نقدینگی، تورم، موانع واردات و صادرات، دیوانسالاری دریافت و باز پرداخت تسهیلات بانکی تولید،

ماشین آلات فرسوده، زیر‌ساخت‌های نامناسب بخش کشاورزی و تأثیر آن دربرخی زیر بخش‌های صنعتی مانند صنایع غذایی، بالاتر بودن قیمت مواداولیه تولید مواد غذایی نسبت به قیمت خریدهای تضمینی وقیمت‌گذاری دستوری کالاهای صنعتی از مواردی است که می‌تواند توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی در سال آینده را به چالش کشیده و حتی زمینه بازگشت نرخ رشد منفی صنعت را فراهم کند. در‌واقع سال آینده نیز رکود و فضای غیررقابتی کسب و کار چالش اصلی توسعه بنگاه‌های تولیدی صنعتی خواهد بود.

با این شرایط مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت از پرداخت بیش از ۱۶هزارو ۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۲۳هزار و ۴۱۰بنگاه مشمول کوچک و متوسط صنعتی تا پایان سال۹۵و درخواست این وزارتخانه برای پرداخت ۴۲هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۱۲۱۱هزار واحد تولیدی در سال آینده خبر می‌دهند.

این در حالی است که پرداخت تسهیلات امسال تولید با اما و اگرهای بسیاری در زمینه میزان اثربخشی و نحوه تخصیص منابع مواجه بوده است. ارتباط نامتعادل بودجه و یکسان‌سازی‌ نرخ ارز و دخالت‌های نظام بانکی در بازار ارز نیز از دیگر چالش‌های بزرگ تولید در سال آینده است که می‌تواند با رشد بی‌رویه قیمت‌ها و نابسامانی نظام قیمت‌گذاری، بخش تولید را با چالش جدی مواجه کرده و در نرخ تورم مؤثر باشد.

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی

  • ‌رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی
کد 1982
بعدی

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *