با عبور از یکسالگی برجام تجارت خارجی کشور نیازمند توجه جدی است، مسئله‌ای که جز با رونق تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی در جهت افزایش حجم صادرات امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این به دلیل رکود صنعتی و نیز غفلت از بخش معدنی کشور، این دو نیازمند تدوین استراتژی‌های مدون و اجرای برنامه‌های اثرگذار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم هستند.
به گزارش ایسنا، با گذشت مدت زمان چهار ساله دولت یازدهم و نخستین روزهای تشکیل دولت دوازدهم بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از حوزه‌هایی است که تغییر و تحول در سمت وزارت آن آینده بخش صنعتی، تولیدی، بازرگانی و معدنی کشور را دستخوش تغییر و تحولات در سیاستگذاری اجرا خواهد کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیری بود که هر چند به دلیل سابقه طولانی آن در بخش صنعتی کشور وی را پدر صنعت تلقی می‌کردند اما منتقدان معتقد بودند که عمده فعالیت‌های وی به صنعت خودرو و پتروشیمی خلاصه می‌شود. با این حال اما علی‌رغم وضعیت رکودی کشور که بعضا منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شد اما پرداخت تسهیلات رونق تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه از جمله اقداماتی بود که در دوره چهار ساله وزارت نعمت‌زاده مدنظر قرار گرفت.
معرفی شریعتمداری به عنوان گزینه وزارت صنعت
با معرفی کابینه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی محمد شریعتمداری که در دولت یازدهم به عنوان معاون اجرایی رییس‌جمهوری مشغول به فعالیت بود، به عنوان گزینه صنعت، معدن و تجارت به مجلس پیشنهاد شد تا در صورت کسب رای اعتماد سکان چهار ساله هدایت این وزارتخانه را در اختیار گیرد.
سابقه طولانی شریعتمداری به عنوان وزیر بازرگانی و نیز قائم مقامی این وزارتخانه یکی از دلایل اصلی معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است. کارشناسان فعالیت‌های وی در حوزه بازرگانی را به عنوان نقطه قوت تلقی کرده و در راستای پیشبرد هر چه بهتر سیاستگذاری در بخش صنعتی و معدنی کشور خواستار استفاده از مشاوران برجسته این حوزه توسط شریعتمداری شدند.
اظهارات وزیر پیشنهادی صنعت قبل از حضور در مجلس
یکی از مهم‌ترین اظهارات عنوان شده توسط محمد شریعتمداری طی چند روز اخیر توجه همزمان به امر صادرات و واردات است. وی بر خلاف عقیده بسیاری واردات را مکمل صادرات می‌داند و معتقد است که اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود چرا که شش کشور اول دنیا در حوزه اول صادرات همان کشورها هستند که در حوزه واردات نیز پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد پایینی است.
دومین مطلب مهم عنوان شده توسط وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم تاکید بر رقابتی شدن نرخ ارز است. شریعتمداری علاوه بر اینکه با رهاسازی و آزادسازی نرخ ارز مخالف است و آن را مدنظر نمی‌داند، می‌گوید که نباید فنر ارزی را نیز فشرده کرد. وی همچنین وعده داد که اگر به عنوان سکاندار وزارت صنعت، مسئولیت بر عهده گیرد در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز تلاش خواهد کرد هرچند که در این راستا نیازمند حمایت بخش خصوصی است.
شریعتمداری در بخش دیگری از صحبت‌هایش طی چند روز اخیر مسیر طی شده در جهت واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی را موفق ارزیابی نکرد و با اشاره به اینکه سهم بخش خصوصی در نشاط آفرینی اقتصاد این روزها بیش از دولت است، می‌گوید که باید دولت شرایط بهتری را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند و کارها را به این بخش بسپارد.
وی همچنین ضمن انتقاد از کم‌کاری برخی وزرا در این راستا و کسب نمره غیرقابل قبول برای آنها در واگذاری تصدی‌ها از دولت به بخش خصوصی بر ورود میدانی شرکت‌های خصوصی در اقتصاد کشور تاکید و دست تمنای خود را جهت کمک به سوی این بخش در راستای حل مشکلات دراز کرد.
گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام بانکی کشور را نیز مبتلا به مشکلات جدی دانست و خواستار هماهنگی هر چه بیشتر وزارت امور اقتصاد و دارایی با بانک مرکزی در جهت تحول در نظام بانکی کشور شد. او معتقد است که هرچند طرحی مانند طرح رونق تولید و پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی پروژه‌ای کارگشا بوده اما نیاز کشور در این بخش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است و چنین کارهایی تنها اشتغال جاری را حفظ کرده و اشتغال جدیدی ایجاد نمی‌کند.
شریعتمداری همچنین با انتقاد از وجود قانون‌های متعدد در کشور معتقد است که اسناد بالادستی فراوانی وجود دارد و دستگاه‌ها از مقررات فراوان به مرز خفگی رسیده‌اند. وی قانون برنامه ششم توسعه را نیز قانونی قوی در حوزه صنعت، معدن و تجارت می‌داند و می‌گوید ۴۴ تکلیف در ستاد اقتصاد مقاومتی به این حوزه ابلاغ شده و باید برای انجام آن گام برداشت.
برنامه‌های شریعتمداری برای چهار سال پیش رو
مهم‌ترین برنامه‌های پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور، افزایش سهم صادرات صنعتی، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کارایی نظام توزیع کالا و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت‌های معدنی و نیز الحاق به سازمان جهانی تجارت از عمده برنامه‌های اعلامی توسط شریعتمداری به منظور اجرا در چهار سال پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
کلام پایانی…
پیشینه محمد شریعتمداری در حوزه بازرگانی به عنوان نقطه قوت در بخش تجارت خارجی به شمار می‌آید و امید است تا با افزایش حجم تبادلات تجاری با کشورهای دیگر در راستای افزایش میزان صادرات گام برداریم، اما با توجه به شرایط رکودی در بخش صنعت و نیز مشکلات عدیده بسیاری که در حوزه معدنی کشور وجود دارد، به طور حتم رونق تولید و نیز پویایی صنعتگران در کشور نیازمند استراتژی قوی و سیاستگذاری مدون در این حوزه است. بخش معدنی کشور نیز طی چند سال گذشته به گونه‌ای مغفول مانده که با توجه به حادثه‌خیز بودن فعالیت‌ها در این بخش و نیز فرسودگی تجهیزات و نبود امکانات به روز نیازمند تزریق اعتبارات و توجه جدی توسط دولتمردان است.
