شکست طرح اشتغالزایی روستایی در صورت نبود نظارت دقیق

بدون دیدگاه

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اختصاص اعتبار ۱.۵ میلیارد دلاری اشتغالزایی روستایی گفت: اگر نظارت دقیق و درستی بر اجرای قوانین نباشد این طرح شکست می خورد.

علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی  مجلس شورای  اسلامی با بیان اینکه فقط حدود ۲۵ درصد جمعیت روستایی کشور در  روستاها باقی  مانده اند گفت: علت  مهاجرت روستاییان اجرایی نشدن طرح های توسعه ای و اشتغال است.

وی گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی اگر در قالب سامانه هوشمند اجرا شود نتیجه می دهد.

او با اشاره به اختصاص ۱٫۵ میلیارد دلار اعتبار اشتغالزایی روستایی اضافه کرد: براساس قانون باز پرداخت تسهیلات در این طرح شش ساله و با نرخ سود میانگین شش درصد است که دوره تنفس  یک ساله پس  از بهره برداری  طرح را دارد.

وی افزود: تجربه نشان داده است که اگر نظارت دقیق و درستی بر اجرای  قوانین نباشد شکست می خورد.

شاعری گفت: در قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال  در مناطق روستایی منابع باید به تدریج تزریق و طرح های  اقتصادی  مناسب  انتخاب شود تا دچار انحراف در اجرا نشود.

وی گفت: اگر دقت نداشته باشیم منابع به هدر می رود.

او اضافه کرد: طرح ها باید بررسی شود و منابع با عجله اختصاص داده نشود.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در گذشته تسهیلاتی به مناطق روستایی و عشایری پرداخت اما بیش از ۵۰ درصد آن منابع از  هدف دور شد.

وی ابراز  امیدواری کرد: با نظارت بیشتر انحراف در اجرای  قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد  اشتغال در مناطق روستایی کمتر شود.

او افزود: ساختار صندوق های  روستایی به آنها  اجازه نمی دهد که میزان سهم خود را درقانون  بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی بپردازند.

حسن طایی رئیس دانشکده اقتصاد  دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: قانونی که ابلاغ شد در چارچوب اقتصاد کلان و برای  بهبود فضای کسب و کار کوچک است و همه سطوح مدیریتی در آن مسئول هستند.

وی گفت: هماهنگی در اقدامات دستگاه های مسئول در این عرصه ضروری است و باید از  اقدامات موازی و پراکنده  در هر سطحی برای اجرای دقیق قانون بهبود فضای  کسب و کار مناطق روستایی پرهیزکنند.

او اضافه کرد: باید از همه ابزارهای بازارهای  کسب و کار در اجرای این قانون استفاده کرد .

طایی افزود: تامین مالی جزو  کوچکی از برنامه کلانی است که مسئولان باید در اجرای قانون داشته باشند.

وی گفت: باید به اقتضائات  اجرای قانون فکر  کنیم تا متهم به پول پاشی نشویم.

این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: در این قانون، کسب و کارها برای داشتن سود قابل قبول  باید زنجیره تشکیل دهند و نباید به هر طرحی تسهیلات داد.

طایی گفت: توجه به بازاریابی  و فروش، کیفیت و رعایت زنجیره ارزش از الزامات اجرای  قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق  روستایی است.

آرش مجتهدی

نویسنده

آرش مجتهدی

بعدی

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *