مدیرعامل اتحادیه مرکزی ماهیان سردابی کشور گفت: از یک ماه قبل به دلیل ممنوعیت یک باره صادرات خوراک آبزیان، کارخانجات فرآوری و صادرکنندگان بین تعهدات صادراتی خود و شرایط داخلی گرفتار شده و نمی‌دانند چه کنند.
آرش نبی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، از ممنوعیت یک شبه صادرات خوراک آبزیان خبر داد و گفت: ۶۰ درصد تولید و پرورش ماهی قزل‌آلا در ۹ استان کشور توسط این اتحادیه پوشش داده می‌شود و تمام زنجیره از کارخانجات خوراک گرفته تا مراکز فرآوری تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلا حمل و نقل و بازار را در اختیار داریم.
وی در مورد دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر مورد ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان خاطرنشان کرد: این موضوع برای ما نگرانی ایجاد کرده که ممنوعیت شامل بخش‌های دیگر هم بشود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی ماهیان سردابی کشور گفت: فکر می‌کردیم بعد از قانون انتزاع تصمیماتی که در مورد واردات و صادرات در بخش کشاورزی گرفته می‌شود، منطقی‌تر است و طبق قانون وزیر و معاونانش موظفند قبل از هر تصمیمی نظر تشکل‌های مرتبط با آن بخش را جویا شوند، در حالی که ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان یک شبه اعلام شده که نه سازمان شیلات، نه معاونان مرتبط با این حوزه و نه تشکل‌ها هیچ یک در جریان موضوع نیستند.
نبی‌زاده در پاسخ به اینکه علت ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان چیست، گفت: می‌‌گویند نهاده‌های اولیه این خوراک تخصیص ارز یارانه‌ای دارد که نباید صادر شود؛ سوال ما این است که چرا فقط خوراک آبزیان مشمول این مساله شده و این موضوع در مورد خوراک دام و طیور اتفاق نیفتاده است. مضاف بر آنکه شرکت‌های صادراتی در این زیرمجموعه بعد از ۱۰ سال توانسته‌اند در رقابت‌های سنگین با ترکیه و عربستان بازار صادراتی برای خود ایجاد کنند.
وی افزود: اکنون برخی شرکت‌ها ده‌ها میلیون دلار خوراک آبزیان به کشورهایی همچون ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان و عراق صادر می‌کنند و غذای آبزیان مانند غذای انسان نیست که بگوییم دو روز غذا نخورد و آن را مدیریت کند. طرف خارجی با ما قرارداد دارد که در صورت انجام ندادن تعهدات پول صادرکننده را بلوکه کرده و نمی‌دهد، اتفاقی که هم اکنون افتاده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی ماهیان سردابی کشور تصریح کرد: اکنون تمام مزارع پرورش ماهی، کارخانجات فرآوری که به هم وابسته هستند، مانند یک بازی دومینو تک به تک پس از این ممنوعیت آسیب خواهند دید و نگرانیم که با یک دستور دیگر صادرات آبزیان را هم متوقف کنند.
