اهم اخبار

نظام مهندسی کشاورزی خواستار ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای بدون مجوز شد

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشورگفت: درخواستی را طی نامه ای به وزیر جهادکشاورزی برای معرفی شرکتهای فاقد مجوز به این سازمان به منظور دریافت پروانه و ارجاع کار و عقد قرارداد ارایه داده، تا این شرکتها ساماندهی و بر فعالیت آنها نظارت شود.

به گزارش ایرنا از سازمان مزبور، احمد کبیری افزود: براساس قوانین، لزوم اخذ پروانه اشتغال از سوی این سازمان برای فعالیت در بخش کشاورزی و همچنین مجاز نبودن دستگاه های دولتی به ارجاع کار و عقد قرارداد با شرکتهای خدمات مشاوره ای و پیمانکاری فاقد مجوز (پروانه اشتغال سازمان) قید شده است.
وی اضافه کرد: صدور مجوز فعالیت شرکتها بر اساس ماده ( ۲) قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی انجام می گیرد و براساس این ماده قانونی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موظف است نسبت به صدور مجوز فعالیت برای شرکتهای خدمات مهندسی، مشاورهای، فنی و اجرایی کشاورزی اقدام و بر فعالیت آنها نظارت کند.
کبیری گفت: وظیفه دستگاههای دولتی مطابق با آیین نامه اجرایی قانون تاسیس این سازمان، دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیتهای مشاورهای و پیمانکاری موضوع این آییننامه را به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع کنند.
به گفته وی، مطابق آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اعضای سازمان (حقیقی و حقوقی) برای انجام فعالیتهای مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه اشتغال از سازمان هستند.
به گزارش ایرنا، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بزرگترین و جامع ترین تشکل تخصصی مستقل و غیردولتی در بخش کشاورزی است.
مصوبه قانونی این سازمان سوم تیر ماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی و سیزدهم تیر ماه ۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسید و پس از ابلاغ حکم رییس سازمان توسط رییس جمهوری در ۱۳ مردادماه ۱۳۸۱، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
ظرفیتهای قانونی این سازمان قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سیاستهای کلی کشاورزی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، سیاستهای کلی اشتغال ابلاغی از سوی ایشان، سیاست‌‌های راهبردی برنامه پنج ساله پنجم توسعه، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام جامع دامپروری است.
سازمان مزبور متشکل از اعضای حقیقی شامل دانش آموختگان دانشگاهی اعم از خبرگان متخصص و جوانان تحصیلکرده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و رشته های مرتبط و همچنین اعضای حقوقی (شرکتها، موسسات و بنگاههای اقتصادی) که تلاش می نماید تا در دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای و اعتلای منزلت و جایگاه اجتماعی آنان، دستگاه های اجرایی، کشاورزان و بهره برداران را در جذب و به کارگیری مؤثر اعضای سازمان برای گذر از کشاورزی سنتی به ‘کشاورزی تجاری’ تشویق و ترغیب شوند.
تدوین و تصویب قوانین مهمی همچون « قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، «قانون نظام جامع دامپروری » و «نظام جامع ظاای کشور» است که سرفصل مهمی برای مهندسی کردن کارهای کشاورزی و زمینه گسترده ای را برای اشتغال فراهم می کند که صدور پروانه های واحدهای دامپروری، تولیدات گلخانه و قارچ خوراکی، کلینیک های گیاه پزشکی، شرکتهای خدمات فنی و مهندسی، تدوین تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از جمله کارهایی است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی برعهده دارد.
اکنون ۲۱۰ هزار عضو حقیقی و ۹ هزار عضو حقوقی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور فعالیت دارند.

امیرسامان اسکندری
بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *