امروزه حاشیه نشینی و عوارض ناخوشایند آن تبدیل به یک واقعیت دردناک و غیرقابل انکار در جامعه ما شده است. اما آنچه در شرایط فعلی باید توجه‌ها را به سوی خود جلب کند، شیوه ورود بخش خصوصی به این مناطق است.
امروزه حاشیه نشینی و عوارض ناخوشایند آن تبدیل به یک واقعیت دردناک و غیرقابل انکار در جامعه ما شده است. اما آنچه در شرایط فعلی باید توجه‌ها را به سوی خود جلب کند، شیوه ورود بخش خصوصی به این مناطق است. هرچند کارشناسان، حاشیه نشینی را معلول ورود بیش از حد و غیر برنامه‌ریزی شده روستاییان به شهرها خصوصا شهرهای صنعتی و مرکزی می‌دانند اما علت اصلی این هجوم را باید در عدم وجود شغل و درآمد کافی در نقطه مبدا جست‌وجو کرد. ضعف و عدم توسعه فناوری کشاورزی و دامپروری در روستاها و همچنین تولیدات ابتدایی به دور از پیشرفت تکنولوژی و نیز بروز نیازهای جدید خصوصا در ابتدای صنعتی شدن باعث شده بهره‌وری زمین‌های کشاورزی نسبت به تولیدات صنعتی و کارخانه‌ها به قدری پایین آید که دیگر کشت و برداشت و دامپروری در برابر کار در کارخانه‌ها سودمند نبوده و نیازهای روستاییان را رفع نکند. بنابراین آنها چاره‌ای جز مهاجرت به سمت شهرها و رضایت به ایجاد نوعی سکونتگاه‌های غیررسمی ندارند. از این رو بهترین گزینه برای پیشگیری از سرعت گرفتن حاشیه‌نشینی، توجه به وضعیت روستاها و رونق بخشیدن به تولیدات کشاورزی و دامپروری است. در این رویکرد، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های اولیه در روستاها نظیر آب، برق، آموزش و بهداشت توسط دولت، تقویت خوداشتغالی روستاییان مبتنی بر تسهیل دسترسی‌شان به بسته‌های حمایتی دولت باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. ضمن اینکه بخش خصوصی نیز در ابعاد بزرگتر می‌تواند با سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی بنگاههای فراگیرتر به عنوان کارفرمای برخی فعالیت‌ها، خریدار بسیاری از تولیدات کشاورزان و دامپروران بوده و به اشتغالزایی در این مناطق کمک کند. با این حال بدیهی است که حتی اگر شرایط روستاها بهبود پیدا کند هنوز مسایل اصلی در بین حاشیه‌نشینان پابرجاست. این مسایل را می‌توان در چهار حوزه امکانات رفاهی و عمومی، امکانات بهداشتی و درمانی، اسکان و مالکیت زمین، شغل و کسب‌وکار دسته‌بندی کرد. در این وضعیت اگر قرار است بخش‌خصوصی امکان حضور و سرویس‌دهی در این مناطق را داشته باشد و در هر چهار حیطه یادشده ورود کند باید نقش آن را منطبق با اصل سوددهی فعالیت بنگاهها مورد بررسی قرار داد. اما مهم‌ترین چالش در این حوزه این است که برای سوددهی یک بنگاه باید تقاضاکننده توان خرید کافی از بنگاه را داشته باشد و دقیقا همین موضوع، پیدا کردن راه‌حل‌ها را برای ورود بخش خصوصی پیچیده‌تر می‌سازد. به همین جهت شاید بهتر باشد بخشی از مسوولیت‌های خریدار به دولت واگذار شود. در واقع بر پایه این باور، ورود بخش‌خصوصی در حوزه تامین کالاهای عمومی به واسطه پشتیبانی دولت و به صورت پیمانکاری دولت صورت میگیرد. برای مثال جمع کردن زباله‌ها و تامین آب آشامیدنی و گاز خانگی و ده‌ها موضوع دیگر به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار شود. البته به شرط اینکه دولت به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی به موقع عمل و از تاخیر در پرداخت معوقات خودداری کند. اما در موضوع اشتغالزایی و درآمد از آنجا که نیروی انسانی ساکن در این مناطق در واقع افراد فعال و باانگیزهای هستند که یکی از مشکلات اصلی آنها عدم مهارت کاری در بنگاههای صنعتی است، چاره‌ای وجود ندارد جز آنکه ابتدا برای نیروهایی که دانش و مهارت کاری ندارند، دوره‌های مهارت‌آموزی از سوی دولت تدارک دیده شود و سپس این افراد پس از طی دوره کارآموزی مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرند. نکته اساسی در این میان آن است که درآمدهای ناچیز افراد در این مناطق سبب می‌شود که نیروی انسانی با استعداد ولی فاقد مهارت به سمت مشاغل کاذب و غیرتولیدی مثل دستفروشی، تکدیگری و دوره‌گردی هدایت شوند و این به معنای خروج افراد از گردونه مهارت‌آموزی است. به این جهت دولت باید با تعریف بسته‌های حمایتی و تشویقی، زمینه الزم برای هدایت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به مناطق حدفاصل روستاییان و حاشیه‌نشینان را فراهم سازد.
فرهاد آگاهی
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های دامی
