چالش‌ های امنیتی آب برای ایران/منفعت کوتاه، هزینه‌های گزاف امنیتی

بدون دیدگاه

یک گزارش پژوهشی چالش های حوزه منابع آب در کشور که مدیریت این منابع را با دشواری های متعددی همراه کرده است، مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشی آرا در گزارش «دولت یازدهم، چالش آب و تهدید امنیت ملی در ۲۰ سال آینده: مروری بر اقدامات صورت گرفته» که توسط اندیشکده اسرا گردآوری شده است به بررسی این موضوع در کشور، پرداخت.

در این گزارش راهبردی آمده است: به طور کلی در ارتباط با بحران آب می توان گفت چالش هایی در حوزه منابع آب در کشور وجود دارد که این امر را با دشواری های متعددی همراه می کند.

برای مثال در رابطه با برخی از عوامل این چالش ها می توان گفت: در حالی که نیمه غربی کشور (حوزه های آبریز دریای خزر، ارومیه، کرخه و کارون) حدود ۷۰ درصد از کل منابع آب تجدید شونده را شامل می شود، جمعیت ساکن در آن ها حدود ۵۰ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد (توزیع نامناسب مکانی)، بیش از ۵۰ درصد از کل منابع آب تجدید شونده کشور در فصل غیرزراعی مشاهده شده است (توزیع نامناسب زمانی)، برداشت از آب های زیرزمینی در سطح ملی هم اکنون از سقف مجاز بهره برداری عبور نموده و در شرایط حاضر برخلاف امکانات در برخی از نقاط کشور برای توسعه، برداشت اضافی از ذخیره ۶ میلیارد متر مکعب در سال می باشد.

علاوه برعوامل محیطی (شامل میزان بارش، نوع بارش، گرم شدن کره زمین، تغییر اقلیم و نیز تغییر نوع بارش که موجب کاهش میان آب سالم قالب استحصال گردیده است)، عوامل درونی و مصرف کنندگان نیز عاملی برای تهدید منابع آبی کشور به شمار می آیند.

الف-مصرف شرب و بهداشت: جمعیت و مصرف هر دو متغیرهایی هستند که همواره تغییر می یابند. جمعیت کشور ما طی سال های اخیر افزایش یافته است. آهنگ رشد تقاضای جهانی آب در کشور ما نیز برای انواع مصارف آب مصداق دارد؛ به گونه ای که موجب شده ۷۱ درصد از منابع تجدید شونده آب به خدمت گرفته شود. با فرض اینکه باروری در کشور ثابت بماند جمعیت کشور ایران در سال ۱۳۹۶ برابر ۸۰ میلیون نفر و در سال ۱۴۰۰ به میزان ۸۴ میلیون نفر خواهد رسید؛ که در آن صورت با توجه به ثابت بودن میزان مصرف سرانه به میزان ۹۲ متر مکعب در سال، میزان آب شرب مورد نیاز حداکثر ۷/۹ میلیارد متر مکعب خواهد بود.

ب- مصرف صنعت و خدمات: بخش های صنعت و خدمات نیز هرکدام سهم ویژه ای- چه در میزان مصرف و چه در بعد کیفیت آب- دارند. مصرف آب بخش صنعت کشور حدود یک میلیارد متر مکعب در سال است که حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد آن به صورت فاضلاب های صنعتی در محیط زیست تخلیه می شود. بر اساس اطلاعات سال ۱۳۷۹ مرکز آمار ایران، غالب صنایع در بخش هایی از کشور متمرکز شده که این موضوع زمینه ساز مشکلات زیست محیطی متعدد در این نواحی بوده است. پیش بینی ها نشان می دهد پیامدهای افزایش مصرف آب در بخش صنعت باعث بروز آلودگی های پیچیده تری است که مستلزم تصفیه های تکمیلی و پیشرفته تری خواهد بود. در نتیجه به دلیل وجود سهم یارانه ای در بخش صنعت، تصفیه فاضلاب ها با دقت لازم و استمرار در آن صورت نمی گیرد و معمولاً آب به عنوان یارانه اصلی در این مقوله حساب می آید. ضعف فناوری و فرسوده بودن صنایع و همچنین دولتی بودن عمده صنایع کشور که امکان برخورد با صنایع آلاینده- به ویژه صنایع آلاینده منابع آبی- را با مشکل مواجه مینماید، از دیگر نارسایی های این بخش است.

میزان مصرف آب در صنعت در سال ۱۳۷۵ برابر ۰/۹ میلیارد متر مکعب بوده و در سال ۱۳۸۰ به میزان ۱/۱ میلیارد متر مکعب بوده است. با توجه به سرمایه گذاری های بسیار زیادی که در ارتباط با صنایع مادر در کشور صورت گرفته و هنوز به بهره برداری نرسیده، پیش بینی می شود نیاز آبی بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ برابر ۲ میلیارد متر مکعب باشد.

ج- مصرف کشاورزی:  عمده ترین مصرف کننده آب، بخش کشاورزی است؛ به طوری که این بخش در سال ۱۳۸۰ میزان آب مصرفی خود را که ۸۶ درصد آب استحصالی کشور بود به صورت ۴۶ درصد از آب های سطحی و ۵۴ درصد از آب های زیرزمین تأمین کرده است (دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۲). در ایران از ۳۷ میلیون هکتار اراضی قابل کشت، تنها ۱۹/۵ میلیون هکتار آن زیر کشت بوده که ۸/۹ میلیون هکتار آن به صورت آبی و ۶/۶۴ میلیون هکتار آن به صورت دیم کشور می شود و۴/۵ میلیون هکتار آن سالانه آیش است (آمارنامه کشاورزی، ۸۵-۸۴). میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در سال ۷۵ برابر ۸۱/۴ میلیارد متر مکعب بوده و این رقم در سال ۱۳۸۰ معادل ۸۶ میلیارد متر مکعب بوده است.

با توجه به اینکه میزان مصرف سرانه آب در بخش کشاورزی در سال ۷۵ برابر ۱۳۵۶ متر مکعب بوده و همین سهم در سال ۸۶ به میزان ۱۳۲۳ متر مکعب رسیده است، یکی از دلایل آن می تواند کاهش منابع آبی و یا افزایش راندمان آب در مزرعه و احیاناً افزایش واردات و یا کاهش صادرات بوده باشد که پرداختن به این موضوع خود می تواند موضوع یک مطالعه جداگانه باشد؛ ولی در هر صورت با فرض اینکه جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ به میزان ۸۰ میلیون نفر خواهد شد، کاهش واردات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد، همچنین افزایش راندمان آبیاری درصد در سطح مزرعه صورت پذیرد و در پی آن با در نظر گرفتن میزان سرانه آب کشاورزی ۱۳۰۰ متر مکعب در سال، میزان آب مورد نیاز کل بخش کشاورزی برابر ۱۱۲ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود. تمامی این موارد نشان از بحرانی تر شدن وضعیت کشور در حوزه آب دارد.

مهمترین عامل تاثیرگذار بر این وضعیت چگونگی و نحو مدیریت منابع آب در کشور است. مدیریت سیستمهای منابع آب را می توان با سه زیرسیستم مرتبط تشریح نمود، که شامل زیرسیستم سازمانی-اداری، زیرسیستم اقتصادی-اجتماعی  و زیرسیستم منابع آب می باشند. در سیستم های کلان منابع آب، زیرسیستم سازمانی-اداری نقش اصلی را در مطالعه ها، توسعه، تخصیص، مدیریت و برنامه ریزی منابع آب ایفا می نماید. قانونگذاری و سیاستگذاری نیز در قلمرو فعالیتهای زیرسیستم سازمانی-اداری محسوب میشوند.

مشکلات آبی ایران در حال آسیب زدن به اقتصاد ملی این کشور است. ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران حاصل فعالیت بخش کشاورزی است که نزدیک به یک چهارم نیروی کار ایران را نیز در استخدام خود دارد. به علاوه فعالیت این بخش، از امنیت غذایی ملی نیز پشتیبانی می‌کند؛ فاکتوری که به سبب آرمان انقلاب اسلامی برای دفاع از حق مستضعفان، اکنون از اولویت بالایی در سیاست‌های داخلی برخوردار است. در حقیقت نیز تهران با راهبردی دوگانه برای پیشبرد خودکفایی در تولید محصولات اساسی از طریق افزایش همزمان عرضه و تقاضا، اقدام به اختصاص یارانه‌ای مساوی به تولیدکننده و مصرف‌کننده کرده است.

با این حال، اکنون امنیت غذایی ایران در خطر است، زیرا بخش کشاورزی با اختصاص ۹۲ درصد از کل مصرف آب کشور به خود، تنها در حدود ۶۶ درصد نیاز غذایی ۷۹ میلیون نفر جمعیت ایران را تولید می‌کند. تهران ناچار از وارد کردن ۳۷ درصد باقیمانده است؛ و تشدید تنش آب خطر کاهش بیشتر توان تولید بخش کشاورزی را هشدار می‌دهد، که به نوبه خود منجر به افزایش هزینه واردات و وخیم‌تر کردن فشارهای مالی خواهد شد. در حقیقت، نیازهای بخش کشاورزی، اکنون حتی در حال صدمه زدن به امنیت غذایی کشور است. برای مثال خاک برخی مناطق، چون دشت مرکزی کاشان، به سبب برداشت بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی که منجر به تحلیل رفتن سفره‌های آب شده است، به شوره‌زاری بدل شده و امکان کشاورزی در این مناطق کاملاً از بین رفته است.

میزان خسارات ناشی از تنش آب، بیابان‌زایی، و آلودگی می‌تواند در بلندمدت منجر به ایجاد مشکلات تضعیف‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور شود. طبق برآورد بانک جهانی، هزینه سالانه تخریب محیط‌زیست در ایران، هم‌اینک نیز به میزان هولناک ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در مقایسه، به گفته اداره حسابرسی دولت آمریکا تحریم‌های طاقت‌فرسای واشنگتن و جامعه بین‌المللی، در سال ۲۰۱۲ تنها توانستند ۴/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش دهند. و با گذشت زمان، این منابع ارزشمند بیشتر تحلیل رفته، حاصلخیزی بیشتر کاهش یافته و سلامت عمومی بیش از پیش آسیب خواهد دید.

راهکارهای موقت برای حل این مشکل

امروزه راهکارهای گوناگونی در محافل علمی و تصمیم گیری می شود که به نظر می رسد بدون تبعات بلندمدت آنها مطرح شده اند. دو مورد از این راهکارها سیاستهای کنترل جمعیت و آب مجازی می باشد که در ادامه به اجمال مورد بررسی قرار گرفته اند.

۱-کنترل و محدود سازی جمعیت

یک دیدگاه منطقی در خصوص راهکارهای مقابله با کمبود آب در کشور وجود دارد. از یک سو می بایست با ایجاد زیرساختهای مناسب، امکان دسترسی به منابع آبی را بیشتر کرد و از دیگر سو  با بهره ور تر کردن سیستم ها و روشها مصرف آب را کاهش داد. کی از نقاطی که از نظر برنامه ریزان حوزه آب حجم بالایی از منابع آبی را به خود اختصاص می دهد جمعیت است. از همین رو یکی از پیشهادهای مطرح شده تحدید نسلی در ایران به منظور کنترل بحران آب می باشد.

در بین صاحب نظران اقتصادی نظریه ای وجود دارد که بیان می کند که نرخ رشد منابع به شکل هندسی است در حالیکه نرخ رشد جمعیت حسابی است بنابراین هرچه جمعیت بیشتر افزایش پیدا کند منابع بسیار بیشتری مورد نیاز است. بر همین مبنا است که تحدید جمعیت به عنوان یک ابزار مهم راهبردی در حوزه مدیریت منابع ملی از جمله آب مطرح می شود. پیامدها و ریشه های این نوع تفکر منسوخ سابقاً در گزارش راهبردی بررسی بسته سیاسی حوزه جمعیت ارائه شده، اما آنچه که لازم است به آن اشاره شود این مطلب است که محدود سازی جمعیت ممکن است منفعت های کوتاه مدت در پی داشته باشد اما تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن در میان مدت و بلندمدت غیرقابل جبران است.

۲-آب مجازی

آب مجازی که اصطلاحا آب ذخیره شده در کالا نام دارد،   آبی است که در مراحل مختلف تولید یک کالا مورد استفاده قرار می گیرد.

۱) آب مورد نیاز واقعی برای تولید یک مقدار معین از یک محصول در محل تولید مربوطه می باشد.

۲) آبی که برای تولید همان مقدار از همان محصول در محلی که محصول نهایتا مورد نیاز است، ضروری می باشد(از منظر مصرف کنندگان)

مقدار آب مورد نیاز برای تولید محصولات کشاورزی علاوه بر کالاهای صنعتی ممکن است بطور قابل ملاحظه ای بستگی به محل تولید داشته باشد.

به محض اینکه یک محصول کشاورزی با مصرف زیاد آب صادر می شود، منطقه صادر کننده فاقد آب مورد نیاز برای تبخیر و تعرق خواهد بود؛ در صورتی که منطقه وارد کننده این مقدار آب را صرفه جویی خواهد کرد. حجم جهانی آب مجازی مبادله شده توسط کالاها در معاملات بین المللی، ۱۶۰۰ کیلومتر مکعب در سال است که از این مقدار حدود ۸۰ % به محصولات کشاورزی و بقیه به محصولات صنعتی مربوط می شود. مصرف آب مجازی هر نفر بستگی به نوع رژیم غذایی وی (از ۱ متر مکعب در روز) مقدار لازم برای زنده ماندن(تا ۲.۶ متر مکعب در روز برای گیاه خواران و بالای ۵ متر مکعب برای یک رژیم گوشتی) متفاوت است.

کاربرد اصطلاح آب مجازی در ادبیات مدیریت منابع آب در سطح بین المللی، عمری حدودا چهل سال داشته و برای نخستین بار در دهه ۷۰ در مجامع پژوهشی و دانشگاهی ایران به کار گرفته شده است. اما متاسفانه علی رغم انجام پژوهش هایی ارزشمند در این حوزه، هنوز در حوزه تصمیم سازی و سیاستگذاری چنانچه شایسته است مورد توجه و اهتمام نبوده است و سیاست معینی در خصوص صادرات و واردات آب مجازی اعمال نشده است. ایران به‌دلیل واردات گسترده محصولات کشاورزی و دامی در سال های اخیر، همواره در شمار واردکنندگان آب مجازی جهان بوده است، اما هنوز واردات مواد غذایی با هدف تجارت آب مجازی صورت نمی گیرد. در صورتی که واردات هدفمند آب مجازی می تواند بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و امنیت غذایی آن را تضمین کند. منافع حاصل از طرح‌های بلندمدت و کوتاه مدت آب مجازی را می توان در دیگر بخش های اقتصادی سرمایه گذاری کرد و با بحران آب که در برخی از نقاط کشور آغاز شده و در سایر مناطق نیز در شرف وقوع است، به مقابله پرداخت. در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به صادرات و واردات آب مجازی شده است.

اما آنچه در سیاست‌های پیشنهادی گفتمان‌سازان جهانی آب مجازی در سطوح راهبردی حکمرانی مطرح می‌شود با استقلال اقتصادی و سیاسی کشورهای کمتر توسعه‌یافته در تناقض است. برای نمونه بعد از تونی آلن تعدادی از محققان استدلال کردند که مناطق دارای کمبود آب می‌توانند با وارد کردن محصولاتی که دارای میزان آب مجازی بالایی هستند و صادر کردن محصولاتی که میزان آب مجازی بسیار کمی دارند، به سطوح بالایی از کارایی مصرف آب در سطح جهانی دست یابند.

اگر بخواهیم این گزاره سیاستی را در ایران پیاده کنیم، باید محصولاتی چون هندوانه، خربزه، طالبی را به طور وسیع کشت و صادر کنیم زیرا آب مجازی پائینی دارند و به جای آن گوشت قرمز و مرغ و خوراک دام وارد کنیم. حتی در مقایسه گندم، برنج، جو و شکر که همگی کالاهای اساسی هستند با صیفی‌جات اعم از هندوانه، طالبی و خربزه باید اولویت تولید و صادرات را به صیفی‌جات داد و کالاهای اساسی را وارد کرد.

کد 1982
بعدی

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *