در راستای اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، عرضه ذرت دانه‌ای استان‌های کرمانشاه، فارس و خوزستان از روز دوشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۷ در بورس کالای ایران آغاز می شود.
به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ علیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران، با اشاره به این‌که معاملات ذرت با قیمت تضمینی از روز دوشنبه به دو روش گواهی سپرده کالایی و عرضه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران آغاز می‌شود، اظهار کرد: به این ترتیب، در راستای اجرای سیاست قیمت تضمینی، عرضه ذرت دانه‌ای سه استان کرمانشاه، خوزستان و فارس از دوشنبه هفته جاری در قالب گواهی سپرده کالایی کلید می‌خورد. همچنین در سایر استان‌های تولیدکننده ذرت، عرضه محصول در بازار فیزیکی بورس کالا انجام می‌شود.
وی افزود: در روش گواهی سپرده کالایی، کشاورزان با ارائه محصول تولیدی خود به انبارهای پذیرفته شده بورس کالا و اخذ گواهی سپرده کالایی، امکان عرضه محصول در بورس کالا را پیدا کرده و پس از انجام معامله، پول خود را ظرف مدت سه روز کاری دریافت می‌کنند.
او به مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی اشاره کرد و گفت: با اجرای این سیاست، معاملات شفاف شده و قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا به شیوه‌ای عادلانه تعیین می‌شود؛ ضمن این‌که اجرای این سیاست بار مالی دولت را کاهش داده و محصول کشاورز به ساده ترین روش، به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه‌ها فروخته می‌شود.
ناصرپور با اشاره به این‌که در اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، دولت فقط مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت خرید تضمینی را پرداخت می‌کند، از کاهش بار مالی تحمیل شده بر دولت سخن گفت و افزود: مزیت اصلی استفاده از بستر معاملاتی بورس کالا برای عرضه محصولات کشاورزی، شفافیت در معاملات و افزایش کیفیت تولیدات است. در واقع اجرای این سیاست با استفاده از استانداردهای تعیین شده در بورس کالا، افزایش کیفیت کالاهای تولیدی مشمول ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را نیز به ارمغان می‌آورد.
وی در پایان گفت: در تجربه های قبلی اجرای این سیاست در بورس کالا، افزایش محسوسی در کیفیت محصول تولیدی مشاهده شده است؛ از این رو، تداوم اجرای این سیاست در بورس می تواند به منزله اقدامی مهم در راستای ارتقای کیفی محصولات تولیدی در بخش کشاورزی تلقی شود.
شورای عالی بورس در ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ بر اساس بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، ” گواهی سپرده کالایی ” را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار تصویب کرد. گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا بوده و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌شود.
در فرآیند اجرایی سیاست قیمت تضمینی، پس از تودیع محصول از سوی کشاورز یا مالک کالا به بکی از انبارهای پذیرش شده از سوی بورس کالای ایران، گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) از سوی انباردار صادر شده و در اختیار کشاورز یا مالک کالا قرار می‌گیرد. پس از صدور گواهی سپرده کالایی، کشاورز یا مالک کالا می‌تواند با مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معاملات در بورس کالای ایران و ارائه گواهی سپرده کالایی، درخواست فروش محصول خود را در بورس کالای ایران ارائه کند. همچنین امکان تامین مالی و اخذ تسهیلات از نظام بانکی به پشتوانه گواهی کالایی صادرشده وجود دارد.
