ایران واسترالیا همکاری‌های خود را در بخش فناوری، صنایع وتجارت محصولات کشاورزی گسترش می‌دهند ضمن اینکه طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد ایران می‌تواند بیش از۱۰محصول کشاورزی رابه این کشور صادرکند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار مدیر کل دفترامور بین الملل و سازمان‌های تخصصی این وزارتخانه و سفیر جدید استرالیا در تهران، دو طرف برای ارتقای سطح روابط دو کشور در حوزه کشاورزی تاکید کردند.
در این دیدار، هومن فتحی با بیان این که در فضای پسابرجام محیط و شرایط مساعدی برای احیا و توسعه روابط ایران و استرالیا ایجاد شده است، گفت: با توجه به تحولات و توسعه گسترده کشاورزی ایران، نیاز است دو کشور برای شناسایی بهتر ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری در این بخش اقدام کنند.
وی مبادله موافقت‌نامه‌های دامی و حفظ نباتات را برای تسهیل تجارت میان ایران و استرالیا ضروری خواند و اظهار داشت: پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری‌های دامپزشکی از طرف ما به طرف استرالیایی ارائه شده است و امیدواریم به زودی پیش نویس تفاهم‌نامه حفظ نباتات را نیز تهیه و ارائه کنیم.
مدیر کل دفتر امور بین الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی بر ظرفیت‌های تجاری و ارتقای سطح آن میان دو کشور تاکید و تصریح کرد: ایران آمادگی صادرات میگو، انواع آبزیان، میوه، سبزیجات تازه، خشکبار، خرما، کشمش، زعفران، عسل و آبمیوه به استرالیا را دارد.
وی در همین حال تبادل فناوری بذر غلات و دانه‌های روغنی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و دامپروری را از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو کشور عنوان کرد.
فتحی همچنین به ظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی به شیوه پرورش در قفس اشاره کرد و گفت: توسعه پرورش ماهی در قفس از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی است.
همچنین در این دیدار، ایان بیگز، سفیر جدید استرالیا در تهران نیز خواستار ارتقای سطح همکاری‌های کشاورزی با ایران شد. وی با ابراز خرسندی از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غربی گفت: با رفع تحریم‌ها و شرایط جدید در پسابرجام، بخش کشاورزی دارای اهمیت ویژه‌ای برای گسترش همکاری دو کشور است.
بیگز به روابط خوب ایران و استرالیا در گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در دوران تحریم روابط دو کشور به لحاظ فنی و تجاری با مشکل روبرو شده بود. وی در مورد صادرات گوشت، غلات و خوراک دام به ایران اعلام آمادگی کرد.
در این دیدار مقرر شد برای بازدیدهای فنی از بخش شیلات، دو کشور مبادله هیات کارشناسی داشته باشند، همچنین قرار شد پس از هماهنگی‌های لازم، هیات‌های اقتصادی میان دو کشور مبادله شود.
