بهانه افزایش قیمت میوه از عرضه کنندگان آن با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اخذ عوارض از انتقال میوه و تره بار به خارج از استان گرفته شد.
به گزارش اگروفودنیوز، به موجب شکایت از شورای اسلامی شهر اندیمشک و درخواست ابطال بندهای ۲ و ۴ مصوبه شماره ۹۵۴/ش مورخ ۸/ ۱۱/ ۹۲ این شورا مبنی بر اخذ عوارض از انتقال میوه و تره بار به خارج از استان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، این مصوبه را ابطال و مانع از افزایش قیمت میوه به بهانه اخذ عوارض گردید.
متن بند های ۲ و ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر اندیمشک به شرح ذیل است:
بند ۲- واگذاری پست عوارضی میوه و تره بار شهرداری اندیمشک با دریافت یک درصد عوارض به بخش خصوصی از طریق انتشار آگهی و انجام مزایده عمومی و قوانین و مقررات و انعقاد قرارداد یک ساله منع قانونی ندارد.
بند ۴- پیگیری یکسان سازی تعرفه اخذ عوارض میوه و تره بار به میزان یک درصد توسط شهرداری از طریق استانداری و دستگاه‌های مرتبط بلامانع است.
در ادامه این گزارش آمده است که شاکی دلائل خود را این طور بیان می‌کند که شهرداری شهرستان اندیمشک به طور غیرقانونی از محصولات تولیدی (کشاورزی) که در مسیر عبور از اندیمشک به تهران و سایر استان ها عوارض غیرقانونی اخذ می نماید که بنا به مستندات ذیل خلاف قانون است:
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالای وارداتی و خصوصاً بند (هـ) از ماده ۳ قانون فوق الذکر.
مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً دریافت هرگونه مالیات و عوارض بر واردات و تولید کالاها و خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض دیگر را ممنوع اعلام کرده است.
نامه مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا که مغایر بودن اخذ هرگونه عوارض و وجوه توسط شهرداری را مغایر با قانون اعلام نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور طرف شکایت در توضیحات خود آورده است که:
مطابق ماده ۱۲ معافیت عرضه کالا و خدمات و همچنین واردات آن از بند یک تا بند ۱۷ ماده فوق کاملاً احصا شده است که عوارض میوه و تره بار از این قاعده مستثنی است.
اخذ یک درصد عوارض میوه و تره بار به استناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده است، صلاحیت دارند؛ لذا مصوبه شورای اسلامی در راستای تبصره مرقوم و قانونی است.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظر هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: با توجه به اینکه طرف های شکایت در لوایح تقدیمی پذیرفته اند مصوبه ناظر بر اخذ ۱% عوارض حمل و نقل از اندیمشک به خارج استان بوده و نظر به اینکه حمل و نقل کالا از انواع ارائه خدمات بوده و در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده میزان عوارض شهرداری در ارائه خدمات مشخص و تعیین گردیده و قانونگذار هم در تبصره یک ماده ۵۰ همان قانون ،وضع هر گونه عوارض که در این قانون تعیین و مشخص شده را منع نموده لذا مصوبه در قسمت های مورد شکایت با توجه به وحدت ملاک رأی شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع شورای اسلامی شهر در وضع عوارض هزینه ناشی از خدمات حمل بار خلاف قانون و قابل ابطال می باشد.
