وزیر کشاورزی برای حمایت از کشاورزان و خروج بازار برنج ایرانی از رکود، شرکت بازرگانی دولتی را مکلف کرد برای اولین بار بخشی از ذخایر راهبردی برنج را از تولید داخلی تامین کند که بر این اساس نرخ خرید انواع برنج بر اساس هشت درصد شکستگی از قرار هر کیلوگرم برای برنج های صدری هاشمی ۹۱۰۰ تومان، برنج شیرودی ۵۴۵۰ تومان، ارقام برنج ندا و نعمت ۴۸۵۰ تومان ۴۸۵۰ تومان است.
به گزارش ایسنا، محمود حجتی در نامه خود به شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده که باتوجه به رکود حاکم بر بازار برنج داخلی و کاهش قیمت انواع برنج پرمحصول در بازار، با تصویب هیات وزیران و همهانگی با معاون اول رییس جمهور، برای حمایت از کشاورزان، شرکت بازرگانی دولتی موظف است نسبت به خرید برنج داخلی از کشاورزان با رعایت موارد اقدام کند.
موارد ذکر از سوی وزیر کشاورزی اینگونه است که برنج‌هایی قابل تحویل و خریداری است که تولید داخل کشور و محصول تولیدی سال زراعی جاری باشد.
همچنین نرخ خرید انواع برنج بر اساس هشت درصد شکستگی از قرار هر کیلوگرم برای برنج های صدری هاشمی ۹۱۰۰ تومان، برنج شیرودی ۵۴۵۰ تومان، ارقام برنج ندا و نعمت ۴۸۵۰ تومان ۴۸۵۰ تومان است.
محاسبه قیمت خرید توافقی برنج به ازای هر درصد شکستگی بیش از هشت درصد از قیمت برنج های خریداری شده مطابق دستورالعمل است و شکستگی کمتر از هشت درصد (حداکثر تا ۷.۵ درصد) به نرخ های مربوطه اضافه می‌شود.
حداکثر شکستگی قابل قبول ۱۵ درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه ۷.۵ درصد است و در ضمن برنج باید عاری از هر نوع آفت زنده باشد.
برنج صدری هاشمی صرفا از کشاورزان استان گیلان و برنج های پرمحصول (شیرودی، ندا و نعمت) صرفا از کشاورزان استان مازندران خریداری شود.
زمان خرید در سطح استان های یادشده حداکثر تا تاریخ ۱۵بهمن ماه سال جاری خواهد بود.
سازمان جهاد کشاورزی استان‌های مذکور موظفند فهرست کشاورزان تولیدکننده برنج متقاضی فروش، همراه اطلاعات لازم از قبیل مقدار تولید، واریته، میزان سطح زیر کشت و غیره را در اختیار مدیران غله و خدمات بازرگانی استان های یادشده قرار دهند و آن شرکت موظف است با تمهیدات لازم نسبت به نظارت بر خرید کیفی برنج صدری هاشمی و پرمحصول اقدامات لازم را به عمل آورد.
وزیر جهاد کشاورزی در این نامه تصریح کرده است همچنین مسئولیت اتخاذ تدابیر لازم به منظور ممیزی و عدم تحویل محموله های برنج مخلوط با برنج خارجی یا سایر واریته های داخلی غیر مشمول به عهده شرکت خواهد بود.
