دولت یازدهم با خودکفایی در تولید گندم و ذخیره ۱۰ میلیون تن گندم برای بیش از یکسال، رکود دیگری را در تامین امنیت غذایی کشور به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ثبت این رکود در شرایطی انجام شده است که در سال ۹۲ و ابتدای فعالیت دولت یازدهم برخی استان های کشور برای سه روز و برخی تا دو هفته گندم ذخیره داشتند و همین موضوع نگرانی هایی را برای دولت ایجاد کرده بود.
با توجه به این که یکی از هدف اقتصاد مقاومتی خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و رفع وابستگی به واردات به شمار می رود، به همین منظور دولت یازدهم توانست با اقدامات اساسی در بخش کشاورزی در چهارسال فعالیت خود به خودکفایی گندم دست پیدا کند.
گندم با نام علمی Triticum از مهم‌ترین غلات جهان است که به شکل وحشی و اهلی می روید و طبق جدیدترین آمار سازمان جهانی خواربار کشاورزی ملل متحد(فائو)، ایران یکی از پرمصرف ترین کشورها در محصول گندم به شمار می رود به شکلی که سرانه مصرف آن در ایران ۲٫۵ برابر کشورهای در حال توسعه و بیشتر از کشورهای توسعه یافته جهان است.
در واقع سرانه مصرف گندم هر ایرانی در سال ۹۳، حدود ۱۶۷٫۶ کیلوگرم بود در حالی که سرانه مصرف این محصول در جهان در همان زمان به طور میانگین ۶۷٫۱ کیلوگرم برآورد می شد.
این در حالی است که متوسط سرانه مصرف گندم در کشورهای در حال توسعه ۶۰ کیلوگرم در سال و این رقم برای کشورهای توسعه یافته ۹۶٫۵ کیلوگرم اعلام شده است.
همچنین سرانه مصرف گندم در برخی کشورها همچون چین ۶۲٫۸ کیلوگرم، هند ۶۰ کیلوگرم، عراق ۱۴۳ کیلوگرم، ژاپن ۴۳٫۳ کیلوگرم، ترکیه ۲۱۱ کیلوگرم، مصر ۱۹۸ کیلوگرم، آمریکا ۸۱٫۵ کیلوگرم، روسیه ۱۲۳ کیلوگرم و اتحادیه اروپا ۱۱۱ کیلوگرم است.
طبق آمارهای مربوط به سال ۱۳۸۸، ایران با سرانه مصرف ۱۹۴ کیلوگرم در سال به عنوان هفتمین مصرف کننده بزرگ گندم در سطح جهان شناخته شده بود.
دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود از مردادماه سال ۹۲ و با وجود اعمال شدید تحریم ها علیه ایران، وضعیت نامناسب اقتصادی، خشکسالی های پی در پی، کاهش بارندگی ها، افت سفره های زیرزمینی، رشد و بهبود تولید در بخش کشاورزی را در دستور کار قرار داد.
در این راستا دولت توانست با اقدام های موثر خود در حمایت از تولیدکنندگان داخلی نظیر اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات، افزایش قیمت مناسب خرید تضمینی، تعیین تکلیف کشاورزان، افزایش تولید گندم در واحد سطح، کاهش سطح زیرکشت در سال پایانی فعالیت خود در محصول گندم به خودکفایی برسد.
همچنین دولت در این مدت با تخصیص اعتبارات لازم در بخش کشاورزی موفق شد در تامین و تنوع سازی نهاده های مورد نیاز تولید (کودهای شیمیایی، سموم و بذور)، توسعه سیستم های نوین آبیاری، ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی، رشد صادرات محصولات، کاهش واردات نقش موثری داشته باشد.
در واقع دولت تدبیر و امید برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت تولیدات بخش کشاورزی با استخدام هشت هزار ناظر کشاورزی و ارایه خدمات مشاوره ای در مراکز خدمات کشاورزی نزدیک به مزارع با استفاده از تجارب گندم کاران پیشرو با برگزاری دوره های آموزشی، توسعه همکاری با موسسات بین المللی سیمیت و ایکاردا در بخش زراعی، بکارگیری ارقام جدید دارای عملکرد بالا و مقاوم به شوری و خشکی و صرفه جویی در مصرف آب موفقیت های مناسبی بدست آورد.
دولت یازدهم برای حمایت و خودکفایی در تولید گندم با توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در سال ۹۲ خط اعتباری به ارزش هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، در سال ۹۳ به ارزش هشت هزار میلیارد ریال، در سال ۹۴ به ارزش ۱۰ هزارمیلیارد ریال اختصاص داد تا کشاورزان با استفاده از تسهیلات دریافتی بتوانند مزارع خود را به تراکتور و کمباین های نوین مجهز کنند.
به طوری که بخش عمده این کمباین ها و تراکتورهای کاشت، داشت و برداشت از تولیدات داخلی و بخش اندکی از واردات تامین شده است.
همچنین در سال های فعالیت دولت یازدهم، عاملیت پرداخت مطالبات گندمکاران به بانک کشاورزی واگذار شد و این بانک توانست بدون هیچ وقفه ای پول گندمکاران را تامین اعتبار و به موقع پرداخت کند.
دولت یازدهم که فعالیت خود را با سیلوهای خالی در برخی استان ها آغاز کرده بود، با اتخاذ تدابیر لازم به شرایطی رسید که در سال پایان فعالیت خود علاوه بر امکان صادرات سه میلیون تن گندم، و با داشتن ۱۰ میلیون تن، بیش از یکسال ذخیره گندم دارد.

* قیمت مناسب خرید تضمینی گندم محرکی برای تولید بیشتر
یکی از سیاست های دولت یازدهم که منجر به رشد تولید محصول راهبردی گندم شد، رشد نزدیک سه برابری نرخ خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود.
دولت برای سال زراعی ۹۳ – ۹۲ نرخ هر کیلوگرم گندم معمولی ۱۰ هزار و ۵۰۰ ریال و گندم دروم ۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال، سال زراعی ۹۴ – ۹۳ نرخ گندم معمولی ۱۱ هزار و ۵۵۰ هزار ریال و گندم دروم ۱۱ هزارو ۸۸۰ هزار ریال و سال زراعی ۹۴ – ۹۵ نرخ خرید تضمینی گندم معمولی با نرخ ۱۲ هزار و ۷۰۵ ریال و گندم دوروم با نرخ ۱۳ هزار و ۶۸ ریال با چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید خریداری شد.
این درحالیست که در دولت گذشته برای سال زراعی ۹۰ – ۸۹ قیمت خرید تضمینی گندم معمولی برای هر کیلوگرم ۳ هزارو ۶۰۰ ریال و گندم دروم سه هزارو ۸۰۰ ریال، در سال زراعی ۹۱ -۹۰ این رقم برای گندم معمولی سه هزارو ۹۵۰ هزارریال و گندم دروم چهارهزار و ۱۵۰ هزار ریال، در سال زراعی ۹۲ – ۹۱ نرخ گندم معمولی پنج هزار و ۵۰۰ ریال و گندم دروم پنج هزار و ۸۰۰ ریال تعیین شده بود.
عزم دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در شرایطی محقق شد که دولت به دلیل وجود تحریم ها از نظر تامین منابع مالی با مشکلاتی رو به رو بود اما توانست با مدیریت منابع و جذب منابع از بازار سرمایه از طریق فروش اوراق خزانه، سیاست حمایتی خود از گندمکاران را عملی کند.

**رشد تولید با وجود سیاست کاهش سطح زیرکشت
دولت یازدهم به دلیل محدودیت منابع آبی کشور و صرفه جویی در مصرف آب سیاست کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات از جمله گندم را بکار گرفت.
با این کار سطح زیرکشت گندم که ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار بود، با برنامه ریزی دولت این میزان به پنج میلیون و ۸۳۰ هزار هکتار یعنی دو میلیون و ۸۰ هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار گندم دیم کاهش یافت.
با وجود کاهش سطح تولید، اقدام های تشویقی دولت یازدهم امسال منجر به تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور شد که از این میزان نزدیک ۱۱٫۵ میلیون تن مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد ریال خریداری شد.
نتیجه این موفقیت چنان بوده که امسال ایران آمادگی صادرات سه میلیون تن گندم بیش از نیاز داخل کشور برای کشورهای متقاضی فراهم شده است.
سال گذشته نیز کشور با تولید ۱۱٫۵ میلیون تن گندم توانست ۸٫۴ میلیون تن گندم را به ارزش ۹ هزارو ۳۶۰ خریداری و ذخیره سازی کند که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل خود ۲۰٫۳ درصد رشد داشته است.
خوزستان، گلستان و فارس به ترتیب رتبه های اول تا سوم تولید گندم کشور را به خود اختصاص داده بودند.
در حالی که میزان خرید گندم در سال ۹۲، حدود ۴٫۸ میلیون تن، سال ۹۳ از مجموع ۱۰٫۳ میلیون تن نزدیک ۶٫۸ میلیون تن و در سال ۹۴ به بیش از ۸٫۱ میلیون تن از کشاورزان خریداری شده بود.
در واقع دولت با تمامی مشکلات اقتصادی خود توانست آرد مورد نیاز بیش از ۷۰ هزار نانوایی وابسته به شرکت بازرگانی دولتی ایران را تامین کند.

**برنامه ریزی برای تداوم خودکفایی
کارشناسان در سال زراعی ۹۶ – ۹۵ برنامه تولید گندم را حداقل ۱۲٫۶ میلیون تن در سطح زیرکشت پنج میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار پیش بینی کرده اند.
اما با توجه به محدودیت منابع آبی، کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند باید تلاش شود تا افزایش میزان تولید در کنار تداوم اجرای برنامه کاهش سطح زیرکشت، پیگیری شود که این کار نیازمند مهیاسازی برخی امکانات از جمله بکارگیری بذر کیفی، کود و سم مناسب و به موقع و همچنین استفاده از تکنولوژی های نوین در کاشت و برداشت است.
با توجه به این که رکورد تولید و خرید تضمینی گندم در فصل خرید امسال با ۱۱٫۵ میلیون تن در تاریخ کشور بی سابقه بوده است، جشن خودکفایی گندم پس از ۱۲ سال وقفه در ۲۲ آذرماه امسال با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری و برخی اعضای کابینه دولت یازدهم برگزار شد.
کشور در سال ۱۳۸۳ با تلاش گندمکاران و پس از ۴۰ سال به خودکفایی گندم رسیده بود، اما در طول فعالیت دولت های نهم و دهم این امر رها شد و اکنون در دوره فعالیت دولت یازدهم دوباره محقق شد.
حسن روحانی رئیس جمهوری در جشن خودکفایی گندم با برشمردن موفقیت های دولت در تامین امنیت غذایی کشور، اعلام کرد تولید مواد غذایی در بخش کشاورزی ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ بوده که این رقم اکنون به ۱۱۷ میلیون تن رسیده یعنی ما توانسته‌ایم ۲۰ میلیون تن افزایش تولید در این سه سال داشته باشیم.
وی افزود: آبان سال ۹۲ یک بار دیگر نیز به خودکفایی تولید گندم رسیدیم و جشن خودکفایی گرفتیم و اکنون بعد از چهار سال دوباره توانسته‌ایم جشن خودکفایی بگیریم و باید در نظر داشت که چرا در این سالها نتوانسته‌ایم تولید خود را حفظ کنیم.
رئیس جمهوری یادآور شد که در سال ۱۳۸۰ برابر ۸٫۶ میلیون تن گندم و در سال ۸۸ به میزان ۶٫۷ میلیون تن گندم از خارج از کشور وارد شد اما اکنون به شرایطی رسیده‌ایم که علاوه بر تامین نیاز داخلی می‌توانیم بخش مازاد نیاز خود را صادر کنیم.
روحانی پیشرفت در امور را مهم تلقی کرد و گفت: این پیشرفت باید با تداوم تولید همراه باشد و ما در صورتی که به خودکفایی در تولید محصولی رسیدیم باید بتوانیم آن را حفظ کنیم.
محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی نیز با بیان این که در سال ۱۳۹۲ به میزان ۴۰ هزار میلیارد ریال گندم از کشاورزان خریداری شد، گفت: اما امسال رقم خرید گندم از کشاورزان به ۱۴۷ هزار میلیارد ریال رسید رشد حدود چهار برابری خرید را نسبت به سه سال گذشته نشان می دهد.
وی با تاکید بر این که نتیجه زحمت کشاورزان در افزایش ثروت ملی قابل مشاهده است، اظهار داشت: امسال دولت با وجود همه محدویت هایی که در منابع مالی و اعتبارات مواجه بود، توانست مطالبات کشاورزان را پرداخت کند.
آنگونه که عباس کشاورز معاون امور زراعی وزارت جهادکشاورزی می گوید: در آغاز دولت تدبیر و امید، این وزارتخانه متعهد به افزایش میزان خوداتکایی غذایی به میزان ۸۰ درصد شد که امروز با احتساب افزایش تولید گندم و شکر، این رقم به ۷۹ درصد رسیده است.
وی افزود: میزان خوداتکایی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نزدیک به ۵۵ درصد، سال ۱۳۹۳ حدود ۶۵ درصد و پارسال ۷۲ درصد بود.
به گفته وی، میزان تولید محصولات کشاورزی از ۹۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۴ رسید که نشانگر ۲۰ درصد رشد است و این روند همچنان ادامه دارد.
وی اضافه کرد: رشد بخش کشاورزی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به ترتیب ۴٫۷ درصد، ۳٫۸ درصد و ۵٫۴ درصد بود، از سوی دیگر وابستگی به واردات کاهش یافت، به طوری که تراز تجاری منفی پنج میلیارد دلار بخش کشاورزی به میزان ۶۴ درصد بهبود یافت.
به گفته وی، گندم به عنوان یک محصول راهبردی ۴۸ تا ۵۰ درصد سهم کشاورزی آبی و زراعی کشور را دارد؛ بنابراین گندم اسکلت کشاورزی است.
معاون وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد: پیش بینی سال گذشته در دستیابی به تولید و خرید گندم ۹۱٫۵ درصد بود اما امسال رکورد تولید و خریدتضمینی گندم شکسته شد، در حالی که سطح زیرکشت گندم آبی و دیم ۹۵۰ هزار هکتار کاهش یافته است.
با وجود این که در پایان دوره دولت یازدهم برای سال زراعی ۹۶ پس از گذشت پنج ماه هنوز نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی تعیین و ابلاغ نشده است اما به نظر می رسد دولت طبق قانون به تعهدات خود پایبند است و جایی برای نگرانی کشاورزان وجود ندارد.
ذکر این نکته ضروری است که دولت تدبیر و امید در ابتدای فعالیت خود در مردادماه سال ۹۲ پیش بینی خودکفایی مجدد ایران در تولید گندم را کرده بود.