قائم مقام خانه کشاورز با ارسال نامه سرگشاده به معاون رئیس جمهور گفت: نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد.
به گزارش اگروفودنیوز؛ عنایتالله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز با ارسال نامهای سرگشاده به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره تاخیر و اعلام خرید تضمینی محصولات کشاورزی و لزوم هماهنگی تعیین این نرخ با تورم موجود در اقتصاد کشور نامه نوشت.
متن نامه به شرح زیر است:
تکانههای اقتصاد ی و تحولات فشارهایی به اقشارجامعه وارد میکند که در بعضی موارد در تعاملات بازار جبران پذیر است لیکن فشاری که اقشار کشاورز و تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد میشود کمتر مورد توجه قرار میگیرد؛ زیرا سیاستهای دولت براین متمرکز میشود که قیمت کالاهای اساسی افزایش نیابد و به صور مختلف تحت کنترل باشد چه از طریق واردات محصولات مشابه و از چه از طریق منع صادرات این محصولات و چه از طریق قیمتگذاریهای تحمیلی تعرفهها و… در صورتی که قیمت سایر کالاها بی حد و مرز افزایش پیدا میکند.
در همین مقطع زمانی اخیر شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی، کرایه حمل و نقل، ماشینآلات، ابزار و ادوات کشاورزی، کود و سم دفع آفات، دستمزد کارگر و غیره هستیم که بدیهی است گندم وارداتی نیز با احتساب دلار آزاد که قسمت واقعی ارز میشود حداکثر ۲ تا ۳ درصد خریدهای قبلی خواهد بود در این شرایط قیمت تضمینی گندم علاوه بر تاخیر در اعلام نرخ به موقع آن در تعیین نرخ واقعی تعلل میشود. چرا باید کسانی که در بهترین شرایط زندگی میکنند و از بازیهای سرمایهساز و کسب ارزش افزوده ناشی از تصمیمات دولتی در افزایش قیمت زمین، مسکن، بورس معاملات گوناگون، واسطهگری و… درآمدهای کلانی به جیب میزنند به عنوان مصرف کننده مورد حمایت قرار گیرند ولی اقشار زحمتکش کشاورز و تولیدکننده تاوان گرانیها را بدهند. تداوم چنین روندی زنگ خطر ورشکستگی و نابودی کشاورزی را به صدا درمیآورد و به پشتوانه مهم استقلال کشور لطمه جبران ناپذیری وارد میکند.
خواهشمند است با توجه به مراتب فوق و افزایش نهادههای کشاورزی و هزینه زندگی کشاورزان در نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش حداقل ۵۰ درصد سال قبل عنایت ویژه مبذول و از خروج تولیدکنندگان کالاهای اساسی در چرخه تولید پیشگیری و زمینههای تقویت تولید ملی را فزونی بخشید و فعالیتهای کشاورزی را بیش از پیش مورد حمایت و تشویق قرار دهید.
بنابراین گزارش براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هر ساله باید قبل از آغاز سال زراعی یعنی (مهرماه) اعلام شود اما اکنون بیش از ۵۰ روز است که این نرخ اعلام نشده است و به همین دلیل کشاورزان نمیتوانند برای انتخاب نوع کشت تصمیم بگیرند و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.
بنابراین گزارش کشاورزان در سالجاری انتظار دارند که نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی همپای تورم موجود در جامعه افزایش یابد اما به نظر نمیرسد که شورای اقتصاد به چنین موضوعی تن دهد.