آمارهای رسمی بانک مرکزی از وضعیت رشد گروه صنایع معادن طی ۶ ماه نخست امسال حاکی از آن است که نرخ رشد این گروه در بهار ۹۵ منفی ۴.۳ درصد بوده است، گرچه این نرخ در فصل تابستان به مثبت ۲.۱ درصد رسید اما نرخ رشد این گروه در نیمه نخست امسال بازهم سیر نزولی گرفت و به منفی ۰.۹ درصد رسید.
با وجود این وزیر صنعت با اتکا به افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی، نرخ ۵تا ۶درصدی رشد گروه صنایع و معادن تا پایان سال ۹۵را وعده داده است. بررسی آمارتولید کالاهای منتخب صنعتی در ۹ماه ۹۵(منتهی به آذر) حاکی است که از ۴۵محصول منتخب صنعتی و معدنی، تولید ۲۹محصول رشد مثبت داشته اما اغلب این رشد مربوط به کالاهای صنعتی بوده و صنایع معدنی بیشترین افت تولید را داشته‌اند.
به‌رغم این آمار، ارقام و پیش‌بینی‌ها، اغلب فعالان صنعتی میزان رشد تولیدات صنعتی را غیرواقعی می‌دانندچرا که هنوز هم رکود حرف نخست بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی بوده و اغلب واحدهای تولیدی با بحران ناشی از تداوم رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. متأسفانه ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت و پرداخت تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز نتوانسته تأثیر مشهودی بربهبود وضعیت این بنگاه‌ها بگذارد وهمچنان بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه حیات با بحران مواجهند، چرا که تسهیلات پرداختی، صرف استمهال بدهی‌های گذشته بنگاه‌های بحران زده شده است.
روایت وزارت صنعت از مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن طی۷ماه سال۹۵ نیز حاکی است که طی این مدت ۷۸٫۶هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۸۴٫۶درصد آن برای تأمین سرمایه در گردش وتنها ۹٫۹درصد برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی بوده، بیشتر تسهیلات صرفا برای ادامه حیات صنایع هزینه شده و توفیقی در ایجاد و توسعه صنایع جدید نداشته‌ایم.
در واقع توسعه پایدار و واقعی این بخش، نیازمند اصلاح نگرش نظام بانکی (متأسفانه بانک‌ها به‌دلیل مطالبات انباشته از دولت رغبتی در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی ندارند) و پرداخت تسهیلات با تعرفه تولید (به ویژه برای واحدهای کوچک، متوسط و بنگاه‌های اقتصادی زود بازده) است.
از سوی دیگر یکسان‌سازی نرخ ارز، تخصیص منابع بازسازی و نوسازی صنایع، استفاده از فاینانس و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از صادرات، مدیریت تأمین مواداولیه با بهبود تعرفه‌های واردات، اصلاح نظام توزیع سنتی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، بهبود قوانین مالیاتی، ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ماشین آلات و فناوری روز و… از دیگرمؤلفه‌های مؤثر در دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی کشور در افق۱۴۰۴ است.
