اهم اخبار

رشد بخش کشاورزی درسال ۱۳۹۵ به پنج درصد رسید/ افزایش ۱۴۰درصدی خرید تضمینی گندم

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print

بخش کشاورزی با رشد بیش از پنج درصد، پس از صنعت نفت بیشترین سهم را در رشد مثبت اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ داشت؛ امسال نیز بودجه مصوب و برنامه های ابلاغ شده نویدبخش دستیابی به آمارهای بهتر در این زمینه است.

به گزارش ایلنا، رشد بخش کشاورزی در زمینه تولید، فرآوری، تجارت خارجی، سامانه های آبیاری و مدرنیزاسیون در سال ۱۳۹۵ به گونه ای بود که بر پایه آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، جایگاه دوم را در رشد مثبت اقتصادی ایران پس از نفت به دست آورد.

از سوی دیگر، گزارش های منتشر شده از ستاد اقتصاد مقاومتی نشان می دهد تولیدات بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۲۱٫۶ درصدی داشته است .

این رشد شامل ۲۸٫۱ درصد محصولات باغی، ۲۰٫۴ درصد محصولات زراعی، ۱۴٫۱ درصد تولیدات دام و طیور و ۱۶٫۷ درصد تولیدات آبزیان می شد.

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی نیز بیست و هشتم فروردین ماه از تحقق ۹۸٫۲ درصدی اهداف پیش بینی شده تولید در بخش دام و طیور در سال۱۳۹۵ خبر داد.

«حسن رکنی» با بیان اینکه در بخش تولید گوشت قرمز ۹۹٫۵ درصد اهداف پیش بینی شده تحقق یافته است، گفت: در سال گذشته ۸۱۵ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شد.

به گفته وی، با تولید ۹ میلیون و ۵۱۰ هزار تن شیر، ۹۸٫۵ درصد اهداف و با تولید ۲ میلیون و ۹۲ هزارتن گوشت مرغ ۹۶ درصد اهداف محقق شد.

همچنین تولید ۹۴۰ هزار تن تخم مرغ ۹۹ درصد اهداف و تولید ۸۱ هزار و ۵۰۰ تن عسل ۹۸ درصد اهداف را عملی کرد.

رکنی مازاد تراز تجاری زیر بخش دامپروری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ را ۵۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار اعلام کرد؛ در حالی که این عرصه در سال ۱۳۹۲ و آغاز به کار دولت یازدهم ۱۳۶ میلیون دلار کسری داشت.

معاون وزیر جهادکشاورزی میزان صادرات زیر بخش دامپروری در ۱۱ ماهه سال گذشته را یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار عنوان و خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۲ رقم صادرات در این زیر بخش ۸۷۷ میلیون دلار بود.

رکنی در عین حال سهم صادرات زیر بخش دامپروری نسبت به بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲ را ۱۶٫۴ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم با هفت درصد افزایش در سال ۱۳۹۵ به ۲۳٫۴ درصد رسید.

وی ارزش افزوده زیربخش دامپروری در سال ۱۳۹۵ را نزدیک به ۳۰ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی اعلام کرد و گفت: در این مدت ۶۲ هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ به ارزش ۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار و ۷۵۰ هزار تن شیر به ارزش ۶۸۳ میلیون دلار از کشور صادر شد.

وی میزان صادرات گوشت مرغ و شیر در سال ۱۳۹۲ را ۴۶ هزار تن به ارزش ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و شیر را حدود ۵۳۵ تن به ارزش ۴۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار عنوان کرد.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ نیز ۴۱ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ به ارزش ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار صادر شده است.

در مجموع آمارها نشان می دهد با اتکا به رشد بخش کشاورزی در سه سال گذشته، واردات کشاورزی (غذا) از ۱۳ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به هشت میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. صادرات نیز از پنج میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار به پنج میلیارد و ۴۴۷ میلیون دلار افزایش یافت.

بر پایه آخرین اطلاعات منتشر شده، کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا از نزدیک به منفی هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به منفی ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار در هشت ماهه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

متاثر از رشد تولید و مدیریت بازرگانی خارجی محصولات کشاورزی (غذا)، ذخایر راهبردی کشور در این بخش بهبود یافت؛ به گونه ای که در محصول گندم، ذخیره اول دوره به ۶ میلیون تن افزایش یافت.

بررسی روند خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از سیاست های دولت درباره این محصول مهم راهبردی در سبد غذایی کشور نشان می دهد از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ با ۱۴۰ درصد افزایش به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۵ رسید.

پرداختی دولت به کشاورزان برای خرید گندم در سال ۱۳۹۱ به هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسید اما پارسال ۱۴۷ هزار میلیارد ریال شد.

۱۷ برابر شدن پرداختی دولت به کشاورزان برای خرید گندم قدرت خرید روستاییان را افزایش می دهد و کیفیت زندگی آنان را بهبود می بخشد.

این حجم از خرید در کنار قیمت مناسب خرید گندم از کشاورزان با توجه به شمار انبوه تولیدکنندگان روستایی در توسعه کسب و کار نیز موثر است.

بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی، طرح افزایش ضریب خوداتکایی در دیگر محصولات راهبردی اساسی شامل محصولات زراعی، دانه های روغنی، شیر و گوشت، مرغ و تخم مرغ در حال اجراست.

از این رو، با هدف تامین امنیت غذایی و بهره گیری از ظرفیت ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی آبهای شمالی و جنوبی کشور، طرح توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن در ۴۰ مزرعه در ۱۱ ماهه ۱۳۹۵ پیاده شد.

همچنین در عرصه کشاورزی، توسعه سامانه های نوین آبیاری با هدف ارتقای بازده آبیاری، ارتقای بهره وری آب کشاورزی، حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تقویت امنیت غذایی در چارچوب تولید پایدار در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه ای که در ۱۱ماهه ۱۳۹۵ انواع سامانه های نوین آبیاری در سطح ۱۷۸ هزار و ۹۰۰ هکتار به کار گرفته شد.

البته عملکرد بخش کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده تابعی از عواملی همچون میزان بارندگی، جریان های سطحی، سطح زیرکشت و میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی است.

نتیجه این وضعیت، رشد به طور تقریبی مستقل عملکرد بخش کشاورزی از چرخه های تجاری (رونق و رکود) در اقتصاد ایران بوده است.

آنگونه که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از آمارهای مربوط به حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران استخراج کرده است، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره ۱۳۹۴- ۱۳۸۶ کمتر از ۵ درصد بود؛ به غیر از سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۸۸ که این میزان فراتر از پنج درصد رفت.

بر این اساس رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۶ برابر ۲٫۹ درصد بود و در سال بعدی به منفی ۲۳ درصد افت کرد اما در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بار دیگر مثبت شد و به ترتیب به ۹٫۴ درصد و ۴٫۹ درصد رسید.

بخش کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۰ با وجود آنکه رونق اقتصادی کشور به دلیل افزایش چشمگیر صادرات نفت اوج گرفت، رشد منفی ۰٫۱ درصدی را تجربه کرد اما در سال های بعد و در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب رشد ۳٫۷ درصدی، ۴٫۷ درصدی، ۳٫۸ درصدی و ۵٫۵ درصدی را پشت سر گذاشت؛ یعنی اینکه در دوره رکود اقتصادی، رشد بخش کشاورزی مثبت شد.

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۴٫۲ درصد و ۵٫۷ درصد اعلام می کنند اما ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از جدیدترین برآوردهای وزارت جهادکشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان می دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۵٫۷ درصد خواهد بود که نسبت به برآوردهای پیشین این مرکز با افزایش همراه است.

** بخش کشاورزی در بسته‌های رونق تولید و اشتغال

اهمیت بخش کشاورزی به اندازه ای است که در ابلاغیه سی ام فروردین ماه معاون اول رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مختلف برای اجرای «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» بارها نام این بخش آورده شده است.

در این ابلاغیه رونق تولید و اشتغال در قالب «بسته ارتقا توان تولید ملی»، «بسته تامین مالی و سرمایه‌گذاری»، «بسته جذب، توسعه و تعمیق فناوری»، «بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات)» و «بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار» پیگیری می شود.

بر این پایه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با تهیه فهرست کالاهای اساسی، ضروری و حساس کشاورزی و دامی، برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی این کالاها را با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فنی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد ارایه کند.

برنامه اجرایی توسعه و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه باغ در زمین های شیب‌دار،‌ توسعه زراعت چوب، توسعه کشت زیتون، توسعه فعالیت زنبورداری و افزایش تولید عسل‌، نوغان داری و تولید ابریشم از دیگر الزام های این وزارتخانه است که باید تا پایان اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد ارایه شود.

تا این تاریخ باید برنامه اجرایی ارایه آموزش‌های عمومی مورد نیاز کشاورزان خرد از طریق رسانه های جمعی بویژه صدا و سیما نیز تهیه شود.

زمان ارایه برنامه اجرایی توسعه ظرفیت لازم برای افزایش قابلیت نگهداری محصولات اساسی کشاورزی با هدف دستکم پنج درصد افزایش قابلیت نگهداری در سردخانه ها و انبارهای فنی چندمنظوره در سال ۱۳۹۶ نیز تا پایان خرداد ماه تعیین شد.

تهیه برنامه اجرایی گسترش زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی در زمینه تولید، نگهداری توسعه و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌ها و ارایه آن تا پایان تیرماه سال جاری از دیگر تکلیف های وزارت جهاد کشاورزی است.

همچنین این وزارتخانه باید برنامه اجرایی تسهیل برندسازی محصولات کشاورزی از طریق بخش خصوصی را به گونه ای تنظیم و تا پایان تیرماه به دبیرخانه ستاد ارایه کند که تا پایان سال دستکم ۱۰ درصد محصولات کشاورزی با نام تجاری مشخص (برند) عرضه شود.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه اجرایی تقویت نهادهای مالی برای تامین و تجهیز سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی با مشارکت مردم را تدوین و تا پایان خرداد‌ماه به دبیرخانه ستاد بفرستد.

همچنین باید در همین مدت برنامه اجرایی توسعه مشارکت با بخش خصوصی یا عقد قرارداد با آنها برای اجرای فعالیت‌های بخش با تاکید بر عملیات آبخیزداری، حفاظت خاک و مقابله با بیابان‌زایی و کمک به مهار کانون‌های گرد و غبار تهیه و ارسال شود.

تهیه و ارسال برنامه اجرایی نوسازی، تقویت، شبکه‌سازی و حفاظت از ذخایر توارث ژنتیک و زیستی کشاورزی تا پایان اردیبهشت‌ماه از دیگرتکالیف این وزارتخانه است.

** توسعه کشاورزی؛ در گرو همراهی همه بخش های حاکمیتی

برای رونق و تعالی بخش کشاورزی به هماهنگی فرانهادی با دیگر سازمان ها و مجموعه های کشور نیاز است تا همه هدف های این بخش تامین شود.

از این رو، در ابلاغیه بسته‌های رونق تولید و اشتغال وزارتخانه ها و نهادهای دیگر نیز به همکاری با بخش کشاورزی ملزم شده اند.

وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، برنامه اجرایی توسعه و نفوذ فناوری در بخش کشاورزی را با محور ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، پیاده‌سازی نظام نوین ترویج و انتقال فناوری و تقویت شرکت‌های دانش بنیان تا پایان تیرماه تهیه و به دبیرخانه ستاد ارایه کند.

معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری نیز به حمایت از طرح‌های کلان ملی راهبردی و تقاضا‌محور در زمینه های مختلف مانند کشاورزی مکلف شده است.

برنامه اجرایی توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش کسب و کار‌ و اشتغال پایدار از دیگر تکلیف های وزارت جهاد کشاورزی است که باید با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه فعالیت‌های بخش کشاورزی تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه ارایه شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که بانک‌های عامل، بنگاه‌های معرفی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط را که تولید داخلی کالاهای اساسی، ضروری و حساس را برعهده دارند، با رعایت موارد اعتبارسنجی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند تا به درخواست این متقاضیان در مدت یک ماه پس از تکمیل پرونده رسیدگی شود.

همچنین این نهاد مالی باید ترتیبی اتخاذ کند که سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و ساختمان از تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۶۰ درصد نباشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت، برنامه اجرایی تامین نهاده کود کشاورزی از طریق واحدهای پتروشیمی را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه به دبیرخانه ستاد ارایه کند.

این وزارتخانه همچنین باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط معیارها و ضوابط تعیین بنگاه‌های صادراتی دارای اولویت دریافت تسهیلات را تدوین کند و تا پانزدهم اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد بفرستد.

برنامه توسعه صادرات ۲۰ محصول اصلی صادراتی غیرنفتی بدون میعانات گازی (۲۰ ردیف اول صادراتی بر اساس کدهای گمرکی- بر اساس مقدار صادرات) بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط به گونه ای اجرا شود که تا پایان سال مجموع صادرات وزنی این محصولات ۳۰ درصد نسبت به سال پیشین افزایش داشته باشد.

از سوی دیگر با هدف افزایش ۲۵ درصدی میزان وزنی صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط،‌ نسبت به اجرای کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اقدام و گزارش عملکرد اجرای این بسته را به طور ماهانه به دبیرخانه ستاد ارایه کند.

** فرجام سخن

دستاوردهای بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ به گونه ای بود که اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قانون بودجه و ردیف های متفرقه بودجه ۹۶، ۶۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال تصویب شد که نسبت به اعتبار ۴۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریالی بودجه۱۳۹۵ به میزان ۵۴ درصد رشد کرد.

با توجه به برنامه های تکلیفی برای این بخش که همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی برای پیاده سازی اقتصاد درونزا و برونگراست، به نظر می رسد می توان سهم این بخش را در رشد اقتصاد کشور افزایش داد.

البته با توجه به نقش بخش کشاورزی در زمینه تقویت تولید ملی و خودکفایی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار انتظار می رود تا پایان سال ۱۳۹۶ که نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه نیز به شمار می رود، تغییر شاخص ها در این بخش تا میزان زیادی تحقق یابد.

با همین هدف است که در قانون بودجه امسال اعتبارات این بخش افزایش یافت؛ به گونه ای که اعتبارات خرید تضمینی گندم رشد ۸۲٫۲ درصدی را تجربه کرد؛ به این شکل که از ۴۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۸۲ هزار میلیار ریال در قانون بودجه ۱۳۹۶ رسید.

همچنین آنگونه که بیست و ششم فروردین ماه مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، سه هزار میلیارد ریال با عنوان تعرفه های درآمدی به ترتیب برای اخذ مابه التفاوت از واردات روغن خام هر کیلوگرم دو هزار ریال (۲۰۰ تومان)، واردات دانه های روغنی هر کیلوگرم ۵۰۰ ریال (۵۰ تومان) و واردات شکر هر کیلوگرم ۵۰۰ ریال (۵۰ تومان) پیش بینی شده است.

در قانون بودجه امسال برای توسعه کشت دانه های روغنی و چغندرقند نیز ۲هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است که به هر کدام اختصاص می یابد.

یک هزار میلیارد ریال نیز برای توسعه کشت دانه های روغنی در قالب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه ۱۳۹۶ پیش بینی شده است.

امیرسامان اسکندری
بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *