علاء میر محمدصادقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: زمانی که دولت وقت، مسئله ادغام را طرح کرد، به این موضوع اشاره داشت که باید تشکیلات دولت کوچک شود. در این حوزه می‌گفتند هر وزیر در یک وزارتخانه سه معاون، سه مدیر کل و انبوهی کارمند دارد و با این ادغام تشکیلات اداری دولت کوچک می‌شود.
او در توضیح این مطلب افزود: این در حالی است که در عمل، پس از ادغام شاهد بودیم که دو وزیر تبدیل به یک وزیر شد اما سه معاون تبدیل شدند به شش معاون و شش مدیرکل و انبوهی کارمند. در حقیقت آنچه از ساختار دولت کم شد تنها یک وزیر بود و دیگر اقدامی برای کوچک‌سازی صورت نگرفت.
او ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز وزارتخانه‌ای بسیار بزرگ است، وزیر از یک‌سو باید پاسخگوی معدنی در سیستان باشد و از دیگر سو پاسخگوی واردات و صادرات و … این در حالی است که باهدف تخصصی کردن فضا اگر بتوانیم نسبت به تفکیک این دو وزارتخانه اقدام کنیم، تشکیلات دولت منتفع خواهد شد.
میر محمدصادقی اضافه کرد: باید در حوزه تفکیک، مسئله تخصصی کردن امور را مدنظر قرارداد و رویه‌ای در پیش گرفت که اگر ادغام زمینه‌های کوچک‌سازی دولت را فراهم نکرد، تفکیک نیز شرایط را برای بزرگ شدن بیش‌ازحد دولت مهیا نکند. او ادامه داد: در این پروسه تازه نباید دور جدید یاز استخدام دولتی و خرید ساختمان و تجهیزات و … آغاز شود چراکه در این صورت هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل خواهد شد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: من معتقدم نتیجه ادغام در ایران نتیجه چندان خوبی نداشت اما اگر بخواهیم تفکیک این دو وزارتخانه را در دستور کار قرار دهیم باید مراقبت ویژه‌ای کنیم تا نتیجه تفکیک مانند ادغام نباشد.
وی ادامه داد: امروز لایحه پیشنهادی دولت برای بررسی تفکیک دو وزارتخانه در حالی در دستور کار قرار دارد که برخی معتقدند باید پیش از معرفی کابینه این لایحه تعیین تکلیف شود. درحالی‌که نیازی به‌تعجیل نیست.
وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور می‌تواند با تعیین یک سرپرست، بعد از معرفی کابینه نیز فرصت بررسی لایحه‌ای را برای دولت فراهم نماید، این وضعیت سبب می‌شود امکان بررسی دقیق‌تر این لایحه و پیشگیری از تکرار مشکل در این عرصه فراهم شود.
او با تأکید بر اینکه در ساختار جدید مهم‌ترین دغدغه دولت، چه در بخش بازرگانی و چه در بخش تولیدی باید حرکت به سمت تولید صادرات گرا باشد، گفت: اگر بتوانیم از طریق تولید صادرات گرا وارد بازارهای جهانی شویم، اقتصاد متحول خواهد شد. از این طریق هم اشتغال در کشور افزایش می‌یابد و هم درآمدهای ارزی کشور بالا می‌رود. چرخ‌های تولید نیز رقابتی و باکیفیت می‌چرخند و درنهایت سود آن آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
