ایمانی گفت: بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ خرید گندم باید مطابق با هزینه‌های تولید و تورم اعلام شود که شورای اقتصاد توجهی به این موضوع نداشته است.
علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به نرخ ۲۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی محصولات اساسی مصوب سال ۶۸، وظایف هر یک از دستگاه‌ها اعم از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد مشخص شده است و ما هم به عنوان تشکل‌های مردم نهاد خواستار اجرای قانون هستیم.
وی افزود: در تیر ماه وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خود برای خرید تضمینی هر کیلو گندم با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل را ۲ هزار و ۲۹۵ تومان به شورای اقتصاد اعلام کرد و مجدد وزیر جهاد در شهریور طی اصلاحیه‌ای با افزایش ۱۵ درصدی به نرخ قبلی، قیمت هر کیلو گندم را ۲ هزار و ۶۴۰ تومان پیشنهاد داد.
به گفته ایمانی، با توجه به آنکه مرکز آمار در پایان شهریور به طور متوسط میزان تورم ۴۲.۷ درصد و تورم روستایی ۴۷.۷ درصد اعلام کرد که با این وجود جای این سوال مطرح است که شورای اقتصاد بر چه اساسی نرخ گندم را ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده است.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت تراکتور و سایر نهاده‌های مورد نیاز اعم از خدمات، حمل و نقل، سم و کود و…، قیمت محصولات کشاورزی نباید کمتر از قیمت تضمینی اعلام شود.
وی با بیان‌اینکه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده باید مطابق با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی باشد، گفت: سخنگوی دولت اذعان می‌کنند که به سبب پرداخت یارانه کشاورزی به این نرخ رسیدیم، اما علی رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، کشاورزان با هر قیمتی سم را خریداری می‌کنند، ضمن آنکه تنها ۲.۲ درصد کود و بخش محدود سوخت یارانه‌ای است و کشاورزان بخش اعظم نیاز خود را با نرخ آزاد خریداری می‌کنند که به همین خاطر کشاورزان خواستار حذف یارانه سم و کود و اعلام منطقی قیمت تضمینی هستند.
ایمانی ادامه داد: نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید کارآفرینی کنند تا قانون خرید تضمینی اجرا شوند و از شورای اقتصاد بخواهند که بر چه اساسی به نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسیدند و چنانچه محاسبه آن‌ها درست بود، ما هم می‌پذیریم جرا که چیزی فراتر از قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نمی‌خواهیم.
وی با اشاره به اینکه آینده خودکفایی گندم در معرض خطر است، بیان کرد: اگر تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی گندم صورت نگیرد، خودکفایی گندم با وجود تلاش‌های متعدد کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی با شکست مواجه خواهد شد و مجدد باب واردات برای تامین نیاز داخل باز می‌شود.
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه رونق تولید تنها بر اثر حمایت اتفاق می‌افتد، از این رو نمی‌توان انتظار داشت که در صورت نبود حمایت، کشاورز کار خلاقانه انجام دهد و شعار سال تحقق یابد.
سرویس خبری: کشاورزی
