به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد شفیع ملک زاده» عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سازمان تاکنون برای ۷۰۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی پروانه شغلی صادر و برای ۳۰۰ شغل کد کارگاهی تعریف کرده است.
وی اظهارداشت: این درحالیست که همه مشاغل حدود ۵۰ سال است که از صنف برخوردارند و از حق و حقوقشان به‌خوبی دفاع می‌ شود، اما به نظر من یکی از دلایل عقب‌ماندگی بخش کشاورزی نداشتن صنف است.
وی گفت: پوشش صنفی کشاورزان اصلاح قوانین مربوط به تأمین اجتماعی، افزایش درآمد از محل تنظیم بازار و حضور در بازارهای صادراتی به‌علت ایجاد زمینه شفاف از بانک اطلاعات جامع کشاورزی را منجر می شود.

قانون بیمه تامین اجتماعی روستاییان اصلاح شود

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی افزود: در حالی که صندوق بیمه تأمین اجتماعی و روستایی و عشایر متعهد به بیمه کشاورزان و عشایر شده، اما به‌علت کمبود منابع مالی در عمل سطح بیمه خود را به حداقل کاهش داده به‌ طوری که هم اکنون با وجود چهار میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی، بخش اندکی از بهره برداران از خدمات تأمین اجتماعی استفاده می کنند.
ملک‌زاده اضافه کرد: طبق مصوبه دولت، حق بیمه از محل ۲۰ درصد عوارض واردات میوه و سبزی تأمین شود، اما با کاهش حجم واردات در واقع منابع به‌دست‌آمده به‌شدت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: سال گذشته بیمه تأمین اجتماعی اعلام کرد،۱۴۰ میلیارد ریال (۱۴ میلیارد تومان) منابع درآمدی دارد و با این رقم فقط می‌تواند پنج‌هزار کشاورز را تحت پوشش بیمه ای خود قرار دهد.
وی پیشنهاد داد: منابع درآمد تأمین اجتماعی روستاییان، از محل اختصاص یک درصد از کل درآمد محصولات تضمینی تامین شود که همچنان در دست بررسی قرار دارد.
این مسئول گفت: کشاورزان اکنون از مستمری پایان دوره شاغل بودن خود نیز برخوردار نیستند و خدماتی که تأمین اجتماعی به سایر اقشار ارائه می‌کند، با خدماتی که به فعالان حوزه تولید داده می‌شود، قابل مقایسه نیست.
ملک‌زاده تأکید کرد: اصلاحیه قانون بیمه تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر به‌عنوان یکی از ضرورت‌هایی است که سازمان نظام صنفی بنا دارد آن را در صحن مجلس آینده مطرح کند تا کشاورزان بتوانند از حداقل خدمات ممکن برخوردار شوند.
رئیس سازمان نظام صنفی اضافه کرد: تا زمانی که شغل کشاورزی به‌عنوان یک شغل اقتصادی با درآمد مشخص و دارای پروانه صنفی نباشند، نمی‌توان از حقوق آنها در مجامع تصمیم‌گیری حمایت کرد.
وی گفت: سازمان نظام صنفی به‌عنوان رایزن قانونی بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود که می‌تواند در مجامع تصمیم‌ساز نظیر مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر، زمینه تصویب قوانین به نفع بخش کشاورزی را هموار کند.
وی افزود: این درحالیست که از سال ۱۳۸۷ که آیین‌نامه قانون نظام صنفی ابلاغ شد؛ به‌دلیل عدم حمایت‌های مسئولان این سازمان در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است.

اجرای الگوی کشت نیازمند بانک اطلاعتی جامع است

رئیس سازمان نظام صنفی کشور افزود: اجرای الگوی کشت به‌عنوان یکی از مصادیق اقتصادی کردن تولید و جلوگیری از هرج و مرج در بازار به شمار می رود که تاکنون عملیاتی نشده است.
ملک‌زاده با تاکید براینکه اجرای الگوی کشت نیازمند بانک اطلاعاتی جامع بخش کشاورزی است گفت: در حال حاضر هیچ بانک اطلاعات جامعی در بخش کشاورزی نداریم.
وی اظهار داشت: سازمان نظام صنفی می‌تواند با صدور پروانه مشاغل برای کشاورزان و اطلاعات درست از سطح زیرکشت و میزان تولید، برای اجرای الگوی کشت به دولت و وزارت جهاد کشاورزی کمک کند.

افزایش هزینه های تولیدات کشاورزی پس از هدفمندی یارانه ها

وی به وضعیت تورم در بخش اقتصادی اشاره کرد و گفت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش هزینه های تولید، به شکلی تولید از چرخه رقابت خارج شد، به‌طوری که شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ برخی محصولات کشاورزی شدیم؛ به طور نمونه یک لیتر گازوئیل از ۱۶۰ ریال به لیتری پنج هزار ریال و یک کیلوگرم بذر از ۱۵۰ هزار ریال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و سم علف‌کش گندم از پنج هزار ریال به ۳۰۰ هزار ریال افزایش یافته است.
ملک‌زاد با بیان اینکه کشاورزی در شرایط کنونی شغلی اقتصادی نیست اظهارداشت: به تناسب این تورم، قیمت محصولات کشاورزی افزایش یافته نیافته است؛ به نحوی که اکنون قیمت تمام‌شده‌ هرکیلوگرم شیرخام بین ۱۶ تا ۱۸ هزار ریال برای دامداران و قیمت هر کیلوگرم مرغ بین ۴۲ تا ۴۸ هزار ریال برای مرغداران تمام می شود.
وی تصریح کرد: سازمان صنفی می‌تواند با نظام‌مند کردن تولید، ساماندهی تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و رایزنی با مجامع تصمیم‌گیر برای حمایت از کشاورزان به‌منظور تولیدی کردن بخش کشاورزی اقدام کند.

نرخ خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی عادلانه نیست

ملک زاده ضمن تشکر از دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای این که هم اکنون اکثر محصولات کشاورزی به شکل تضمینی خریداری می شود گفت: انتظار می رود برای حمایت از تولیدات کشاورزی قیمت های خرید تضمینی عادلانه تر شود تا حداقل هزینه های تولید را پوشش دهد.
به گزارش ایرنا، سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور از سال ۱۳۸۷ شروع به کار کرد و هم اکنون بیشترین اعضای این سازمان به استان‌های اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان و مازندران تعلق دارد.