1

وزیر جهاد کشاورزی: تاخیر در برداشت، علت گرانی سیب زمینی است

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه حجم تولید سیب زمینی مورد نیاز کشور کاهش نیافته است گفت: به دلیل بارش های ابتدای سال جاری برداشت و عرضه به بازار سیب زمینی طرح استمرار با تاخیر مواجه شد که همین امر موجب افزایش مقطعی قیمت این محصول شده است.

 

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ محمود حجتی روز چهارشنبه در حاشیه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی افزود: با توجه به تولید سیب زمینی در فصول مختلف سال، این محصول تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم. وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه حجم تولید سیب زمینی مورد نیاز کشور کاهش نیافته است گفت: به دلیل بارش های ابتدای سال جاری برداشت و عرضه به بازار سیب زمینی طرح استمرار با تاخیر مواجه شد که همین امر موجب افزایش مقطعی قیمت این محصول شده است.

وی درباره وضعیت عرضه نهاده های دامی اظهار داشت: نهاده های دامی مورد نیاز تولیدکنندگان علاوه بر تولید داخلی از محل واردات نیز تامین می شود و حتی برای اینکه با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد فرآیند توزیع آن مورد پایش و نظارت قرار دارد به طوری که نتیجه این عملکرد در قیمت نهایی مرغ قابل مشاهده است.

وی درباره احتمال افزایش قیمت مرغ گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای افزایش قیمت مرغ ندارد، اما از آنجایی که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه هستیم ممکن است برخی از شاخه های تولید دچار افزایش قیمت شود به طور مثال محصولی که قبلاً توسط ستاد تنظیم بازار مصوب شده در صورت لزوم در نرخ گذاری آن تجدید نظر خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در مواردی که قیمت محصولی نیاز به افزایش داشته باشد، موضوع توسط تولیدکنندگان و دستگاه های مربوطه از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بررسی و در نهایت توسط ستاد تنظیم بازار مصوب و ابلاغ می شود همانند قیمت شیرخام که به دلیل افزایش هزینه های تولید و علوفه داخلی آنالیز قیمت آن به منظور استمرار تولید انجام و نرخ مصوب جدید توسط ستاد تنظیم بازار تصویب و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: لازم است که شیرخام در داخل کشور تولید شود بنابراین گاهی برخی قیمت های مصوب دستخوش تغییر می شود.

حجتی گفت: وزارت جهاد کشاورزی خودسرانه قیمت محصولات کشاورزی را افزایش نمی دهد بنابراین هرگونه افزایش قیمت با تصمیم ستاد تنظیم بازار انجام می شود.




وزارت جهادکشاورزی مجوزی برای صادرات خاک صادرنکرده است

مدیرکل دفتر خاک معاونت آب و خاک وزارت جهاد با بیان اینکه مدیریت پایدار خاک اولویت بخش کشاورزی است، گفت: پس از یک دهه تلاش لایحه «حفاظت از خاک» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جهانبخش میرزاوند با بیان اینکه خاک برای وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رکن اساسی تولید محصولات کشاورزی اهمیت بسیاری دارد، گفت: این موضوع سبب شده پس از تلاش بسیار «لایحه حفاظت از خاک» تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه این لایحه پس از تصویب مجلس توسط رئیس جمهور برای اجرا و تدوین آئین نامه ابلاغ شده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر وزارت خانه‌ها موظف شده‌اند در کمترین زمان آئین نامه اجرایی این قانون را تدوین کنند تا به تصویب هیأت دولت برسد.

میرزاوند با اشاره به پتانسیل‌های موجود در این لایحه گفت: این قانون هر گونه صادرات خاک بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی را ممنوع کرده و تاکنون برای این منظور هیچ مجوزی جهت صدور خاک از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر نشده است.

وی افزود: با اجرایی شدن این قانون همچنین کیفیت و کمیت خاک نیز پایش می‌شود.

مدیرکل دفترخاک با تاکید به اینکه وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌های گذشته سیاست‌ها و عملکردهایش را بر اساس حفاظت و صیانت از خاک از جمله مدیریت پایدار خاک، کاهش آلودگی آن و جلوگیری از فرسایش خاک برنامه‌ریزی کرده است، گفت: با تصویب این قانون جز کشورهایی هستیم که برای مدیریت خاک خود قانون دارند.

این مقام مسئول با بیان اینکه همچنین اهمیت خاک سبب شده تا کشور ما از سال ۲۰۱۷ در زمینه خاک با سازمان فائومشارکت داشته باشد، گفت: همچنین ایران در ۳ مجمع عمومی جهانی خاک شرکت کرده و در مجمع ششم و هفتم نیز مشارکت فعال داشته است.

میرزاوند با اشاره به برگزاری کارگاه تخصصی بین‌المللی مدیریت پایدار خاک در سال جاری گفت: در این کارگاه تخصصی نمایندگان فائو حضوری فعال داشتند و بر این عقیده بودند که تجربیات ایران قابل انتقال به سایر کشورها است.

مدیرکل دفتر خاک معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اولین نیاز دفتر خاک برای اجرای این قانون پایدار شدن ردیف اعتباری خاک است، افزود: برای بهره‌برداری پایدار از منابع خاک کشور و اینکه در آینده تولید محصولات کشاورزی با مشکل مواجه نشود، ملزم به بهره‌وری پایدار از منابع محدود خاک کشور هستیم و بزرگ‌ترین محدودیتی که خاک و تولید ما را تحت تأثیر خود قرار داده، موضوع پایین بودن بارندگی و میزان بالای تبخیر و تعرق است.

میرزاوند با تاکید به اینکه تضمین پایدار تولید با اولویت دادن به خاک امکان پذیر است، ادامه داد: مدیریت پایدار خاک در نهایت تولید پایدار ما را تضمین می‌کند

وی ضمن یادآوری این موضوع که این قانون با تهیه نقشه‌های جامع خاک می‌تواند سبب تناسب اراضی و تعیین محصولات به مزیت نسبی شود، افزود: در نهایت این موضوع سبب افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها خواهیم بود.

سرویس خبری: کشاورزی




۹۰ درصد نهاده‌های دام و طیور با ارز ترجیحی تأمین می‌شود

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: بیش از ۹۰ درصد نهاده‌های دام و طیور با ارز ترجیحی تأمین می‌شود.

 

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی گفت: نهاده‌های بخش دام، طیور و آبزیان حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان این‌که ۵۰ تا ۵۵ درصد خوراک صنعت طیور کشور و ۴۰ تا ۴۵ درصد خوراک دام از طریق کارخانه‌های خوراک آماده دام و طیور تأمین می‌شود، اظهار کرد: مابقی خوراک دام و طیور توسط واحدهای مرغداری و دامداری تأمین یا تولید می‌شود.

رضایی خواستار هماهنگی میان واحدهای مرغداری و دام با کارخانه‌های خوراک آماده دام و طیور شد و تصریح کرد: ایجاد زنجیره تولید و تولید قراردادی موجب می‌شود از ظرفیت تولید خوراک آماده دام در کشور استفاده شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




دبیر انجمن واردکنندگان برنج: امتناع بانک مرکزی از اختصاص ارز به واردات برنج/حداکثر نرخ هر کیلو برنج هندی ۸ هزار تومان

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بانک مرکزی، با این استدلال که تاکنون ۶۰۰ هزار تن برنج وارد شده است، از اختصاص ارز به واردات امتناع می‌کند.

 

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات قیمت برنج خارجی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات انتقال ارز در برنج پاکستانی، ممکن است قیمت این محصول ۱۵ درصد در بازار افزایش یابد.

وی حداکثر نرخ کنونی هر کیلو برنج هندی را ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار و برنج پاکستانی را ۸ تا ۸ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: با وجود مشکلات انتقال ارز، هم اکنون بخشی از برنج پاکستانی مانده در گمرکات منتظر قیمت گذاری سازمان حمایت است.

کشاورز ادامه داد: با مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برنج پاکستانی از سوی سازمان حمایت، حداکثر قیمت هر کیلو برنج به ۹ تا ۹ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد که با این وجود فروش با نرخ‌های بالاتر گران فروشی است.

دبیر انجمن واردکنندگان با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است، گفت: بانک مرکزی، دولت و وزارت جهاد کشاورزی با این استدلال که تا کنون ۶۰۰ هزار تن برنج وارد شده است، صدور واردات مجدد را تهدیدی برای تولید داخل می‌دانند که به همین خاطر از اختصاص ارز به واردات و ثبت سفارش امتناع می‌کنند، در حالیکه ۴۵۰ هزار تن از برنج وارداتی به مصرف رسیده است.

به گفته وی، اگر قرار بود واردات برنج خارجی، بازار برنج ایرانی را تحت تاثیر خود قرار دهد، از این رو نباید شاهد افزایش روزمره قیمت برنج ایرانی در بازار بودیم.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه ۶ دهک مردم برنج خارجی مصرف می‌کنند، بیان کرد: در حال حاضر ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور آماده ترخیص است که بدون تردید صدور مجوز ترخیص بر آرامش بازار برنج ایرانی تاثیر گذار خواهد بود و در غیر این صورت مصرف برنج سفره خانوار مورد تهدید قرار می‌گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: اگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اجازه ترخیص برنج‌های هندی مانده در گمرکات و ثبت سفارش جدید را ندهند و بانک مرکزی از تخصیص ارز اجتناب کند، بدیهی است که قیمت برنج خارجی با نوساناتی در بازار روبرو شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




۱۴ محصول جایگزین کشت برنج معرفی شد

درحالی که برخی کارشناسان ازاجرای طرح محدودیت کشت برنج اظهارنگرانی می کنند، به گفته مسئولان وزارت جهاد حداقل ۱۴محصول به عنوان جایگزین کشت برنج دراین طرح معرفی شده واز کشاورزان حمایت می شود.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، بحث چالش برانگیزِ ممنوعیت و محدودیت کشت برنج در استان‌های غیر شمالی که سال ۹۳ از سوی وزارت جهاد کشاورزی به منظور مدیریت مصرف آب، مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان قرار گرفت، چرا که آنان معتقدند این طرح نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مدیریت مصرف آب باشد ضمن اینکه اشتغال و معیشت کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. شهریورماه سال گذشته، فرامک عزیزی، مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی محدود کردن کشت برنج در تمام استان‌ها به جز در دو استان شمالی گیلان و مازندران است.

وی با بیان اینکه دلیل این مسئله محدودیت منابع آبی و تبخیر شدید است، گفت: در دیگر استان‌ها طی پروسه سه تا پنج ساله کشت برنج متوقف خواهد شد.

با این حال، در پی شرایط مناسب بارش‌ها در سالجاری و قیمت مقرون به صرفه برنج در بازار، کشاورزان اقدام به کشت این برنج در نقاط مختلف کشور کرده‌اند و این تصور برای برخی به وجود آمده که محدودیت کشت لغو شده و کشاورزان می‌توانند در نقاط غیرشمالی نیز برنج کشت کنند. اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی این مساله را رد کردند.

یکی از معاونان وزیر جهاد در این زمینه گفت: در واقع به دلیل شرایط جوی مناسب، امسال برای کشاورزان سخت‌گیری نشد.

همچنین، رضا سرافرازی، مدیر کل امور آب وزارت کشاورزی با بیان اینکه طرح محدودیت کشت برنج در کشور همچنان اجرا می‌شود، گفت: هیئت وزیران هیچ تغییری در این مصوبه ایجاد نکرده است. وی در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه به گفته تولید کنندگان، طرح محدودیت کشت برنج در برخی مناطق لغو شده است، گفت: تغییر در این مصوبه فقط توسط هیئت وزیران امکان پذیر است و تاکنون هیئت وزیران هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته است.

سرافرازی با اشاره به تعیین الگوی کشت برای محصولات کشاورزی، توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی تقریباً برای تمام دشت‌های کشور الگوی کشت مشخص کرده است. ولی در این زمینه با برخی مشکلات مواجه هستیم.

به دلیل قیمت مناسب و بارندگی‌های خوب، کشاورزان مایل به کشت برنج هستند

وی با بیان اینکه برنج در ۱۷ استان کشور کشت می‌شود، ادامه داد: اما با توجه به شرایط بارندگی در سال جاری و قیمت برنج در کشور کشاورزان به کشت این محصول رغبت دارند و وزارت جهاد کشاورزی نیز نمی‌تواند برخورد جدی با تولید کنندگان انجام دهد بنابراین در چنین شرایطی نیاز است که سایر دستگاه‌ها مانند استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت نیرو و قوه قضائیه به این مسئله ورود کنند.

با این وجود، محدودیت کشت در استان‌های غیرشمالی همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد چالش‌های بسی ۵ اری را می‌تواند به دنبال داشته باشد و دولت قبل از هر چیز باید با برنامه ریزی صحیح و مدون راه حلی صحیح برای برطرف کردن این چالش‌ها از جمله تأمین برنج مورد نیاز کشور در دو استان شمالی، ارائه کشت جایگزین مناسب به کشاورزان، تدوین الگوی کشت مناسب و … کند تا طرح مذکور به نحو مطلوب اجرا شود.

در همین زمینه فرامک عزیز کریمی، مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر به تبیین جزئیات سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در این راستا پرداخت و اظهارداشت: ممنوعیت و محدودیت کشت برنج در استان غیر شمالی به جز گیلان و مازندران براساس تصویب نامه هیئت وزیران بوده و مقرر است در طی مدت سه سال سطح زیر کشت برنج در استان‌های مذکور به حداقل برسد.

از کشاورزان حمایت می‌شود و آنها را در تولید محصولات جایگزین هدایت می‌کنیم

وی با بیان اینکه در این راستا به منظور هدایت و حمایت کشاورزان راهکارهایی در نظر گرفته شده است، گفت: برای عملیاتی کردن این مصوبه شیوه نامه‌ای را کارگروه ملی خشکسالی به استان‌های هدف ابلاغ کرده است و براین اساس در مدت سه سال باید هدایت و حمایت از کشاورزان، از جمله معرفی محصولات جایگزین و روش‌های بهینه تولید با تخصیص اعتبار اجرایی شود.

۱۴ محصول به عنوان جایگزین کشت برنج معرفی و ابلاغ شد

کریمی با اشاره به اینکه با توجه به اقلیم‌های مختلف حداقل ۱۴ محصول به منظور جایگزینی کشت برنج برای طی مدت سه سال، به استان‌ها معرفی و ابلاغ شده است، افزود: هرچند با جایگزینی این محصولات آب مصرفی در اراضی مورد نظر حداقل به یک سوم تقلیل می‌یابد و از طرفی محصولات جایگزین عموماً جز محصولات راهبردی و مورد نیاز کشور است (دانه‌های روغنی و نباتات علوفه‌ای) اما در مقایسه با محصول برنج از درآمد اقتصادی پایین‌تری برخوردار هستند بنابراین وزارت جهاد کشاورزی در این راستا با تهیه طرح، پیشنهادات اعتباری و تسهیلات کم بهره، حمایت از کشت‌های جایگزین را در دستور کار خود قرار داده است.

وی درباره محصولاتی که قرار است جایگزین کشت برنج شوند، افزود: مهمترین این محصولات گیاه جدید کینوآ و گیاهان علوفه‌ای از جمله سورگم، ارزن، پنبه، دانه‌های روغنی مانند سویا، آفتاب گردان، کنجد و برخی محصولات سبزی و صیفی که به روش نشائی کشت می‌شوند و مصرف آب آنها پایین است، هستند.

تولید برنج در دو استان شمالی در صورت حمایت جدی، ۴۰ درصد بیشتر از ظرفیت فعلی است

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه آیا محدود شدن کشت برنج در دو استان شمالی می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند؟، اضافه کرد: میزان برنج تولیدی در استان‌های مشمول ممنوعیت کشت، حدود ۲۵ درصد از تولید برنج کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که پتانسیل تولید برنج در دو استان شمالی در صورت حمایت جدی و پایدار از تولید در این دو استان حداقل ۴۰ درصد بیش از ظرفیت فعلی است که نه تنها کسری تولید سایر استان‌ها را پوشش خواهد داد بلکه از میزان کل تولید فعلی نیز به مراتب بیشتر خواهد بود.

کسری تولید در استان‌های غیرشمالی، با تنظیم واردات در مدت ۳ سال جبران می‌شود

وی درباره اینکه آیا این اقدام منجر به گران‌تر شدن برنج داخلی و کم رنگ تر شدن حضور آن در سفره خانوار نخواهد شد؟، تصریح کرد: همانطور که توضیح داده شد حدود ۲۵ درصد از تولید برنج کشور در استان‌های غیر از گیلان و مازندران اتفاق می‌افتد که این کسری تولید در صورت کاهش سطح زیر کشت در این استان‌ها با تنظیم واردات صرفاً در طی مدت سه سال جبران خواهد شد.

کریمی ادامه داد: انتظار بر این است که با حمایت همه جانبه از توسعه کمی و کیفی تولید و تقویت زیرساخت‌های تولید در دو استان شمالی شاهد افزایش و پایداری تولید برنج داخلی باشیم.

سرویس خبری: کشاورزی




رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی: به دلیل بروکراسی‌های اداری، بازار قطر را دو دستی تقدیم ترکیه کردیم

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی گفت: زمانی که ما درگیر بروکراسی‌های اداری و برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد در خصوص صادرات به قطر بودیم کشور رقیب به سرعت بازارهای قطر را از محصولات مختلف مورد نیاز این کشور پر کرد.

 

 

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: تحریم کشور قطر توسط چند کشور عربی که در سال گذشته آغاز شد فرصتی استثنائی پیش روی ایران، صادرکنندگان و تجار ایرانی قرار داد تا صادرات کالاهای ایرانی به این کشور را افزایش داده و فروشگاه‌های قطر را با محصولات ایرانی پر کنند. پیش از آن، حدود ۴٫۹ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی به کشور قطر از طریق کشورهای عربستان، امارات، بحرین، یمن و مصر تامین می‌شد.

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی گفت: علیرغم جلسات متعددی که بین دولت و انجمن‌ها و تشکل‌ها برگزار و مقرر شد لیستی از محصولات مورد نیاز قطر تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد اما متاسفانه این بار نیز ایران نتوانست به نحو قابل قبولی از این فرصت فراهم شده بهره برداری کند و کشور ترکیه گوی سبقت را در صادرات به قطر ربود.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی این نوع فرصت سوزی‌ها قوانین دست و پاگیر و موانعی است که همواره بر سر راه صادرکنندگان ایرانی وجود دارد در حالی که کشور ترکیه از این لحاظ شرایطی به مراتب بهتر از ایران دارد. زمانی که ما درگیر بروکراسی‌های اداری و برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد در خصوص صادرات به قطر بودیم کشور رقیب به سرعت بازارهای قطر را از محصولات مختلف مورد نیاز این کشور پر کرد و این گونه فرصت سوزی‌ها در کشور ما جای بسی تامل و بازنگری عمیق از سوی مسئولین محترم و متولیان امر دارد.

کریمی در ادامه با ذکر برخی از این موانع گفت: برخی مسائل مربوط به تحریم‌ها که بر جابجایی پول بین دو کشور تاثیر گذاشت نیز از دیگر عواملی بود که باعث توفیق بیشتر کشور ترکیه در این امر شد. مشکل دیگری که وجود دارد مسئله محدودیت‌های تردد کشتی‌های ایران بین بنادر ایران و قطر است که ارسال محموله های ایرانی را با مشکل مواجه می کند.

وی، صدور روادید برای تجار ایرانی از سوی کشور قطر را از دیگر موانع موجود برای صادرات کالاهای ایرانی عنوان کرد.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ شرکت فعال در ترکیه در زمینه صادرات به قطر فعالیت می‌کنند و کشور ترکیه با قطر مناسبات سیاسی و تجاری خوبی دارد. اما یکی از مزیت‌های کشور ما نسبت به ترکیه این است که صادرات از ترکیه به قطر فقط از طریق هوایی امکانپذیر است در حالی که صادرات ما به قطر از طریق بنادر هم انجام می‌گیرد. در صورتی که مسیر جدید تردد کشتی‌ها راه اندازی شود بخش عمده‌ای از مشکلات تردد و ارسال محموله برای ایران رفع خواهد شد.

کریمی تفرشی گفت: محصولات ایرانی در بازار قطر بسیار پرطرفدار است و کیفیتی قابل رقابت با محصولات دیگر کشورها دارد. آمار گمرک ایران حاکی از صادرات بیش از ۱۱۸ هزارتن کالا به این کشور در سال ۹۵ از سوی ایران است. بر اساس این آمار، در سال ۹۵ به میزان ۱۱۸ هزار و ۶۵۱ تن کالا به ارزش ۲۸ میلیون و ۴۱۶ هزار دلار از ایران به قطر صادر شده است که عمده‌ترین کالاهای صادراتی به قطر طی این مدت پسته تازه یا خشک، مغز پسته، زعفران ، محصولاتی از آهن یا فولاد ، سایر حیوانات زنده از نوع گوسفند، سیمان‌های پودر نشده موسوم به کلینکر، سایر کف‌پوش‌ها به جز گبه از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان، بوده است.

وی در ادامه افزود: یکی از مزیت‌های بالقوه ما در صادرات به قطر میوه جات و صیفی جات و سبزیجات است که اگر کانتینرهای یخچال دار مناسب فراهم گردد در این بخش می‌توانیم سهم عمده‌ای از صادرات را به خود اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: حضور ما در بازار قطر باید پایدار و مستمر باشد و بعلاوه باید نیازهای دقیق این کشور و محصولاتی که برای قطری‌ها جذاب است شناسایی شود و نیز ببینیم خلاء ایجاد شده در خصوص عدم ارسال محصولات از کشورهای عربستان و امارات به کشور قطر بیشتر در مورد چه محصولاتی است تا بتوانیم این خلاء را به سرعت پر کنیم.

کریمی گفت: مواد غذایی، سبزی‌جات، دام و مواد معدنی عمده کالاهایی هستند که قبلا از عربستان و امارات وارد کشور قطر می‌شدند و اکنون از مزیت‌های مهم صادراتی ما محسوب می‌شوند.

وی گفت: یکی از نکات مهم در گسترش صادرات محصولات ایرانی بهبود و افزایش استانداردهای بسته بندی به نحوی است که قابل رقابت با محصولات خوب دیگر کشورهای دنیا باشد.

تفرشی درآخر اضافه کرد: لزوم ورود سریع به بازار قطر و تامین نیازهای این کشور، رفع موانع صادراتی و کاهش عوارض مربوطه و تسهیل مراودات تجاری بین بازرگانان ایرانی و تجار قطری باید در دستور کار قرار گیرد و هرچه سریع‌تر برای رفع مشکلات موجود چاره اندیشی گردد.

سرویس خبری: صنعت غذا




مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور: افزایش واردات کره ضربه مهلکی به صنعت دامداری وارد می کند/خودکفایی کره با جایگزینی دام های پربازده شدنی است

مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت: با وجودمصرف سالانه ۵۵ هزار تن کره در داخل، اما در ۲ ماه ابتدای سال ۳۵ هزار تن کره وارد شده است که این امر به ضرر صنعت تمام می‌شود.

سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از واردات بی رویه کره در ماه‌های اخیر اظهار کرد: آمار گمرک نشان می‌دهد که در ۲ ماهه ابتدای سال ۳۵ هزار تن کره حیوانی وارد شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: با وجود افزایش تولید کره نسبت به سال گذشته، واردات ۳۵ هزار تنی کره با ارز ۴۲۰۰ تومانی ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می‌کند.

سلطانی مجموع نیاز سالانه کل صنایع لبنی به کره را ۵۵ هزار تن اعلام کرد و گفت: طبق روال معمول، در مواقعی که تفاوت قیمت میان کالا‌ها بالاست،  احتمال سودجویی و رانت در واردات افزایش می‌یابد.

مدیر عامل اتحادیه دامداران ادامه داد: افزایش واردات کره در ۲ ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ممکن است ناشی از سیاست دولت برای ذخایر استراتژیک باشد یا کارخانه‌ها به سبب جلوگیری از کمبود در بازار اقدام به پر کردن انبار‌های خود کرده اند.

به گفته وی، با توجه به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کره و عدم رقابت با قیمت‌های داخل، بدیهی است که ضربه مهلکی به صنعت  دامداری وارد می‌شود.

سلطانی با بیان اینکه دست یابی به خودکفایی کره ظرف برنامه ۵ تا ۶ ساله شدنی است، اظهار کرد: طی یک برنامه چند ساله با جایگزینی دام‌های پربازده به سهولت می‌توان در تولید کره داخل به خودکفایی رسید.

مدیرعامل اتحادیه دامداران ادامه داد: واردات بی رویه کالا‌های مشابه تولید داخل به سبب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می‌کند.

بخش از مشکلات توزیع نهاده های دامی در بازار مرتفع شده است

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات مربوط به نهاده‌های دامی در بازار مرتفع شده است، بیان کرد: البته مقداری از نهاده‌های دامی که قبل از عید وجه آن توسط دامداران پرداخت شده، هنوز به دستشان نرسیده است که همین امر موجب شده تا آن‌ها برای تامین نیاز خود اقدام به خرید نهاده از بازار آزاد کنند.

سلطانی در پایان نرخ کنونی هر کیلو ذرت و جو را یک هزار و ۷۰۰ تا یک هزار و ۷۵۰ و کنجاله سویا را ۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: این درحالی است که در هفته‌های اخیر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ بالای ۵ هزار و ذرت و جو ۲ هزار تومان به دست دامدار می‌رسید.

سرویس خبری: صنعت غذا




دشمن امنیت غذایی کشور را نشانه گرفته است/نقش تولید کنندگان در مقابله باتحریم

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه دشمن امنیت غذایی کشور را نشانه گرفته است،‌گفت: نقش تولید کنندگان در مقابله باتحریم بسیار مهم است.

 

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) ؛علیرضا رفیعی پور امروز در مراسم پنجمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام؛ طیور و آبزیان که در محل بوستان گفت وگو تهران برگزار شد گفت:  کشور با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن روبروست،‌حوزه غذا و دارو تحت برنامه تحریم نیست، اما دشمنان برای به مخاطره انداختن امنیت غذایی مردم، حوزه غذا و دارو را هدف قرار داده‌اند بطوری که برای واردات یک فناوری، امکان انتقال ارز فراهم نشود و اهرم فشاری برای جامعه باشد.

رفیعی پور با اشاره به اینکه اکنون نفت تبدیل به ابزار دشمنان علیه جمهوری اسلامی شده، تصریح کرد: نباید سرمایه نفت؛ تنها تکیه گاه کشور باشد، بلکه زمان آن رسیده که کشور از تکیه بر صنعت نفت و تک محصولی بودن خارج شود و توجه خود را به توسعه فناوری، دانش و تولید در بخش‌های غیرنفتی همچون حوزه کشاورزی معطوف کند.

رفیعی پور با بیان اینکه سازمان دامپزشکی بنابر وظیفه خود، نقش مهمی در خنثی سازی جنگ اقتصادی دشمن بر عهده دارد، گفت: این سازمان با وجود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، بر ۳۰۰ هزار واحد تولیدی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته نظارت دارد و خدمات زیادی را در حوزه تولید و بهداشت به آنها ارائه می‌دهد.

وی تصریح کرد: امنیت غذایی نقش مهمی در تغذیه سالم جامعه دارد و ضروری است از تولیدکنندگان کشور به ویژه فعالان در زمینه تولیدات انواع گوشت قرمز و سفید، عسل و کرم ابریشم حمایت کرد تا شاهد رشد و پویایی در این حوزه باشیم، زیرا این صنعت نقش بسزایی در مباحث اقتصادی بر عهده دارند.

وی افزود: نباید یک وارد کننده محصولات مورد نیاز باشیم، بلکه باید تلاش شود تا درآینده در زمینه واکسن‌ها و تولیدات دامی، بتوانیم به خودکفایی برسیم و در این راه از توکیدکنندگان و فعالان در این حوزه حمایت لازم را به عمل آوریم.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




از سوی وزارت جهاد مطرح شد؛ پیشنهاد تشکیل فراکسیون زعفران ‌در مجلس

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیاز زعفران ارگانیک تولید می‌شود، گفت: پیشنهاد داده‌ایم تا فراکسیون زعفران در مجلس به دلیل حضور این محصول در چند استان تشکیل شود.

 

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی در سومین جلسه کمیته فنی زعفران با تاکید بر اینکه به دنبال گسترش زعفران هستیم، گفت: فرایند تولید پیاز زعفران تاکنون بسیار خوب بوده است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته به منظور جلوگیری از قاچاق پیاز زعفران برنامه آموزشی برای مرزبانان جهت شناسایی پیاز زعفران برگزار شد، افزود: سازمان حفظ نباتات باید مزارع پاک را برای نقل و انتقالات داخل کشور شناسایی کند.

او در پایان تصریح کرد: موسسه تحقیقات ثبت بذر و نهال باید برای پیاز زعفران گواهی صادر کند تا این موضوع مانع انتقال بیماری شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




شیر خشک نوزاد ۱۰ درصد گران شد/ابلاغ مصوبه به تولیدکنندگان

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد از افزایش ۱۰ درصدی قیمت این کالا خبر داد و گفت: سازمان غذا و دارو دیروز سرانجام درخواست تولیدکنندگان را اجابت و با افزایش قیمت این محصول موافقت کرد.

 

 

هانی تحویل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش قیمت شیرخشک کودک خبر داد و گفت: از دیروز قیمت شیر خشک اطفال ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این امر در پی درخواست اعضای انجمن از سازمان غذا و دارو بوده است، افزود: اعضای انجمن سال گذشته از سازمان غذا و دارو این درخواست را مطرح کردند که نهایتاً دیروز تصویب و بصورت جداگانه به تک تک شرکت های تولیدکننده اعلام شد.

وی اضافه کرد: این مصوبه برای هر تولیدکننده جداگانه ارسال شده است چرا که میزان افزایش قیمت برای هریک از تولیدکنندگان متفاوت و بین ۹.۵ تا ۱۰.۵ درصد است.

تحویل زاده درباره دلایل افزایش قیمت شیرخشک گفت: افزایش قیمت شیر خام بدون چربی که حدود ۳۰ درصد در محصول نهایی استفاده می شود و افزایش هزینه های انتقال پول به خارج از کشور از جمله دلایل این امر است.

وی توضیح داد: به عنوان مثال قیمت قوطی از ۱,۷۰۰ تومان به ۳,۳۰۰ تومان رسیده، دستمزد ۳۶.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و قیمت شیر خام نیز از حدود ۱,۴۰۰ تومان به ۲,۵۵۰ تومان رسیده است که همه این موارد بر روی قیمت محصول تولیدی ما نیز تاثیر گذاشته است.

سرویس خبری: صنعت غذا