مدیرکل دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی، از واردات سالیانه ۴ میلیارد دلار دانه روغنی به کشور خبر داد.

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی گفت: ایجاد یک نگاه مثبت اقتصادی در کشور و دمیدن امید و انگیزه در فضای جامعه می‌تواند زمینه ساز یک حرکت ملی و جهادی باشد.

مهدی کریمی تفرشی به ایلنا گفت: رهبر معظم انقلاب در شرایطی سال ۹۸ را سال رونق تولید اعلام کردند که کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و یکی از حساس‌ترین برهه‌های دهه‌های اخیر را پشت سر می‌گذارد. بنابراین انتخاب این رویکرد از سوی ایشان یک تصمیم مهم، استراتژیک و تعیین کننده در نبرد اقتصادی پیش روست که اگر با یک عزم ملی و جهادی از سوی همه دستگاه‌ها عملیاتی شود کشور می‌تواند از پس تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌ها به استقلال، خودکفایی و بهبود فضای اقتصادی دست یابد.

وی اظهار داشت: استغنای کشور از بیگانگان چنانچه مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند از مهمترین دستاوردهای توسعه تولید ملی است که به استقلال، خودکفایی و کاهش نیاز به واردات و بالطبع کاهش وابستگی به دلار کمک شایان توجهی خواهد کرد.

کریمی تفرشی گفت: گسترش اشتغال و کاهش معضل بیکاری با توسعه تولید و چرخاندن پر قدرت چرخ های صنعت تحقق خواهد یافت. در سال ۱۳۵۶ میزان تولید ناخالص داخلی ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۳۹۳ با ۱٫۷ درصد رشد به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: اگر چه ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی در رتبه ۱۸ قرار دارد ولی بر اساس پتانسیل‌های بالقوه سرزمینی (وسعت سرزمین، دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی، تعداد همسایگان، بازار منطقه‌، کریدورهای حمل و نقل و ….) و نیروی انسانی (تعداد جمعیت در سن کار و میران تحصیلات)، ایران می‌تواند در رتبه ۱۲ در جهان قرار گیرد و جزو اقتصادهای پیشرو در جهان به شمار آید.

کریمی تفرشی اظهار داشت: دغدغه اصلی کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگان وجود موانع، چالش‌ها و مشکلاتی است که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران گفت: بی‌ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار از اولین و اصلی ترین موانع تولید در کشور است که به نوعی سرمایه‌گذاران و کسانی که به انگیزه تولید وارد بازار کسب و کار می‌شوند دچار نامیدی و بی‌انگیزگی می‌کند.

وی اذعان کرد: مشکلات اداری موجود برای اخذ مجوز کسب‌وکار و نیز دریافت مالیات‌های سنگین از تولیدکننده در شرایط سخت اقتصادی را می‌توان مانعی بزرگ در مسیر تولید دانست. تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مواد اولیه و محصولات هم تولیدکننده و هم مردم رو دچار فشار و مشکلات متعدد می‌کند.

کریمی تفرشی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی، نرخ ارز و نوسانات آن است، گفت:  در حال حاضر نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغه‌های اصلی فعالان عرصه تولید و صنعت است.

وی افزود: واقعیت غیرقابل انکار این است که تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با درنظرگرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت.

وی گفت: برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به فضای کسب‌وکار و انجام سرمایه‌گذاری ترغیب شده و برای آن برنامه‌ریزی کنند ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین کننده است. بعلاوه عدم امکان پیش بینی وضعیت ارزی نیز می‌تواند امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند.

تفرشی افزود: ثبات نرخ ارز و برنامه ریزی صحیح در تخصیص ارز به واردکنندگان مواد اولیه در جهت سهولت تامین مواد اولیه و نیز ماشین آلات تولید از ملزومات اصلی تولید در شرایط فعلی است.

وی با اشاره به اینکه تاخیر در انجام مبادلات بین المللی و ورود موارد اولیه مورد نیاز، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است، ادامه داد: برای رونق تولید باید فضای رقابتی در بازار تولید ایجاد شود و ضمن بهره مندی درست از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور، از فناوری‌های جدید تولید در کنار خلاقیت‌ها و ایده های نوین و دانش روز بهره برد.

تفرشی گفت: ارتباط موثر و مدیریت شده صنعت و دانشگاه می‌تواند نقش غیرقابل انکاری در این زمینه داشته باشد. حرکت به سوی تولید محصولات دانش بنیان از مصادیق اقتصاد مقاومتی است و زمینه ساز خودکفایی هرچه بیشتر کشور در تمامی عرصه هاست و علاوه بر تامین نیازهای داخلی و کمک به رفع وابستگی های اقتصادی زمینه ساز حضور قدرتمند در بازارهای جهانی است.

وی افزود: حمایت‌های دولت و همکاری نهادهای بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای برای عبور از موانع تولید و تسهیل قوانین و مقررات کسب و کار می‌تواند بخش مهمی از محدودیت های تولید در کشور را کاهش دهد.

وی ادامه داد: اصلاحات زیرساخت های بانکی با توجه به رسالت سنگین بانک مرکزی در تامین سرمایه در گردش تولید نقش بسیار کلیدی در رفع موانع تولید در کشور دارد.

 کریمی تفرشی گفت: تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، بخشودگی جرایم بانکی تا حد ممکن، تخصیص وام هایی با تعرفه تولید در اختیار تولیدکنندگان و کمک به صنایع کوچک و زود بازده در جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و صنایعی که با مشکل نقدینگی مواجهند و نیز کمک به طرح‌هایی با پیشرفت بالا جهت رسیدن به بهره برداری از جمله مسئولیت‌های بانک‌ها در مسیر تحقق شعار سال می‌تواند باشد.

وی خاطرنشان کرد: نقش مهم و کلیدی بورس را در تامین مالی اقتصاد نباید نادید گرفت و لازم است سهم بورس در سال ۹۸ در تامین مالی بازار سرمایه افزایش یابد. رونق تولید نه تنها نیازمند تلاش، مجاهدت و فعالیت مضاعف تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان است بلکه توجه عمیق تر به ظرفیت های داخلی و پتانسیل های مثبت کشور را می‌طلبد.

تفرشی گفت: ایجاد یک نگاه مثبت اقتصادی در کشور و دمیدن امید و انگیزه در فضای جامعه می‌تواند زمینه ساز یک حرکت ملی و جهادی باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بذر مصرفی بیشتر محصولات کشاورزی از گروه یک کالایی به گروه دو کالایی تغییر یافت و واردکنندگان از این بعد آن را با ارز نیمایی می‌توانند وارد کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، محمد علی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه همایش سازگاری با کم‌آبی (اولین جشنواره ملی آب) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هر چقدر هوا گرمتر می‌شود، میزان تبخیر و تعریق نیز بیشتر می‌شود و ما آب بیشتری را در کشور از دست می‌دهیم؛ به همین منظور کشور ما از قدیم اقدام به ایجاد قنواتی کرده بود که مبدع آن ایران است.

وی افزود: ۱۶٫۵ تن در هکتار فرسایش خاک داریم که این امر سطح سرزمین ما را شکننده کرده است و در همین سیل اخیر، سیلاب، چقدر خاک را با خود شست و برد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی ادامه داد: در همین استان‌های شمالی کشور و بخشی در غرب کشور با بارش کم و تبخیر بالا مواجه‌ایم و از طرفی با بارش در زمان نامناسب روبرو هستیم به طوریکه بیشتر بارش‌ها در زمستان صورت می‌گیرد و در تابستان که با اوج گرما مواجه‌ایم دچار کم آبی هستیم.

طهماسبی تصریح کرد: از گذشته در مناطق خشک کشور برای رفع مشکلات آب از آب‌انبارها استفاده می‌شد و میلیاردها متر مکعب آب در این مناطق ذخیره می‌شد تا در دیگر فصول مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: گذشتگان در کشورمان راهکارهای دیگری مانند ایجاد باغ‌های زیرزمینی برای سازگاری با کم‌آبی داشتند که رسانه‌های سراسری با فیلمبرداری از آنها الگوسازی کرده‌اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: گذشتگانمان با زهکشی که انجام دادند حداکثر استفاده را از آب برای مصارف کشاورزی داشتند و اینطور بود که نام تمدن کاریزی برای ایران گذاشته شده بود زیرا ایرانیان ابداع‌کننده قنوات هستند.

طهماسبی با اعلام افزایش تسهیلات کم‌بهره برای ساخت گلخانه در کشور گفت: امسال برای ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار گلخانه تسهیلات پرداخت می‌شود این امر با دستور وزیر جهاد کشاورزی به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

وی گفت: اولویت توسعه این گلخانه‌ها انتقال محصولات آب‌بر به فضای گلخانه مانند سبزی و صیفی است به طوریکه به تدریج باید تمام خیار و فلفلی که در عرصه کاشته می‌شود به گلخانه برود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی درباره ذائقه مردم ایران به مصرف محصولات کشاورزی تولید شده در فضای باز گفت: یک سری افراد چنین مطرح می‌کنند که طعم و مزه گیاهان تولید شده در فضای باز بهتر است اما باید توجه داشت که در فضای گلخانه نیز همه عناصر مورد نیاز گیاه از جمله مس، آهن، پتاسیم و فسفر تامین می‌شود و مزه نیز صرفا یک ذائقه است که به مرور تغییر می‌کند.

طهماسبی با بیان اینکه بذر بیشتر گیاهان از گروه یک کالایی به گروه ۲ کالایی تغییر کرده است گفت:‌ ارز بیشتر گیاهان از اولویت از ارز گروه یک کالایی به گروه دو کالایی در اولویت اول است که این امر می‌تواند خود منجر به رقابت در بازار داخل و افزایش سرمایه‌گذاری شود. همچنین از تخلف احتمالی در توزیع کالاهای یارانه‌ای جلوگیری به عمل می‌آورد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم گفت: بر این اساس در میان بذور ژرم‌پلاست هسته اولیه درختان میوه از جمله خرما از گروه یک قرار دارد.

واردات بیشتر بذرها از گروه یک به گروه دو ارزی رفت

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بر همین اساس ارز مصرفی بیشتر گیاهان در گذشته از خارج از کشور تامین می‌شد از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر کرد.

وی گفت: یکی دیگر از طرح‌هایی که در جلسه سازگاری با کم‌آبی مطرح شد و قرار است از سال جاری اجرا شود طرح ایجاد سایه‌بان‌ها در زمین‌های کشاورزی است. این سایه بان‌ها می‌توانند تا ۳۰ درصد از مصرف آب را کاهش دهند و از سوختگی گیاهان جلوگیری به عمل آورند.

پرداخت تسهیلات ۷ تا ۹ درصدی برای نصب سایه‌بان در باغ‌ها

طهماسبی گفت: متقاضیان بر اساس طرحی که ارائه می‌دهند ۸۰ درصد تسهیلات با سود ۷ تا ۹ درصد دریافت می‌کنند. این تسهیلات در مناطق کمتر برخوردار ۷ درصد و در مناطق برخوردار ۹ درصد است و مدت زمان بازپرداخت آن ۵ ساله و با عاملیت بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.

وی در پاسخ به دلایل کمبود بذر هیبرید در بازار گفت: با توجه به مشکلاتی که برای انتقال ارز بویژه دلار و یورو وجود داشت واردات بذور اصلاح شده هیبرید با مشکل مواجه شده اما وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اولویتی که برای بذور دارد این مشکل را حتما حل می‌کند زیرا بذر از اولویت‌های تولید به حساب می‌آید.

وی افزود: بخشنامه‌هایی نیز که درباره تغییر نرخ ارز وجود داشت در روند کار کندی ایجاد کرد که تا این سیستم خود را پیدا کند کمی طول می‌کشد.

وی گفت: دولت دخالتی در واردات بذور ندارد اما معتقد است که فراوانی می‌تواند کمترین تنش را در بازار ایجاد کند و باید بذور مورد نیاز کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان وارد شود تا مشکل گذشت زمان کشت ایجاد نشود.

وی درباره دلایل عدم تولید بذور اصلاح شده در کشور گفت: تولید بذور اصلاح شده و هیبرید جزو فعالیت‌های نیمه انحصاری در بخش کشاورزی به حساب می‌آید و تولید آن محدود به چند شرکت چند ملیتی است، تولید آنها نیازمند کار و پژوهش طولانی مدت و پول فراوان است و نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد.

وی افزود: بر این اساس وزیر جهاد کشاورزی به دولت پیشنهاد داده که مابه‌التفاوت ۹۰ میلیون دلاری تغییر نرخ واردات ارز را برای انجام و تولید این محصول در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد تا این محصولات در کشور خودمان تولید شود. در این طرح وزارت جهاد کشاورزی با وزارتخانه علوم و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری همکاری خواهد داشت.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت:‌ براساس تصمیم کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، محدودیت و ممنوعیت کشت برنج در استان‌هایی به غیر از گیلان و مازندران تصمیم‌گیری شد و در هیأت دولت مصوب و به همه استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی‌مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امروز در همایش سه روزه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی اعلام کرد، در این کارگروه تصریح شد، کشت برنج به غیر از استان‌های شمالی، گیلان، مازندران و مازندران ممنوع است.

وی افزود: «در هیأت دولت مصوب و به استان‌ها ابلاغ شد».

معاون وزیر جهاد کشاورزی در توضیح دقیق محدودیت کشت برنج گفت: طی سه سال به استان‌هایی که اقدام به کشت برنج بکنند، مزایایی نخواهیم داد و آنها مجبورند در این مدت خودشان را با شرایط ممنوعیت وفق بدهند. به هر حال برنامه دولت این است که برنج تا سه سال دیگر به غیر از استان‌های گیلان و مازندران در استان‌های دیگر کشت نشود.

اکبری در پاسخ به اینکه چرا به رغم آمارهای هواشناسی که بارش‌های امسال را طی پنجاه اخیر بی‌سابقه اعلام کرد، مجوز کشت برنج را نمی‌دهید، گفت: به هر حال ایران کشور خشک است و بالا و پایین بودن بارش‌ها جزو رفتارهای مناطق خشک است. ایران در مسیر تغییر اقلیم قرار دارد و ما باید برنامه‌های کشت ما با درنظر گرفتن افق‌های طولانی‌مدت باشد.

اکبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چرا طرح الگوی کشت در کشور به رغم معطل ماندن یک دهه، اجرا نمی‌شود، در حالی که اجرای این طرح می‌تواند در کنترل مصرف آب نقش مؤثری داشته باشد، گفت: طرح الگوی کشت در حال تدوین است و در کمیته‌ای تخصصی بررسی می‌شود، بخش‌های مختلف آن آماده است و به نظر من تا آخر امسال یا اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: مشکلات اجرایی در زمینه الگوی کشت وجود دارد و آن این است که کشاورزان کشت خود را براساس میزان درآمدی که آن کشت دارد، تعیین می‌کنند.

به گزارش فارس،‌ در حالی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دشواری اجرای طرح الگوی کشت را مطرح می‌کنند که می‌توانند با مدیریت نرخ خریدهای تضمینی، ارائه مزایا و امتیازهای ویژه به افرادی که این طرح را اجرا می‌کنند، طرح الگوی کشت قابلیت اجرایی خواهد داشت.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه طی یک سال گذشته کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی چه مصوبات دیگری داشته است، گفت:‌ این کارگروه تصویب کرده که در استان های هرمزگان و بوشهر تحویل حجمی آب اجرایی شود. قرار است این طرح هفته آینده مصوب و ابلاغ شود.

همایش سه روزه کارگروه سازگاری با کم‌آبی در وزارت نیرو برگزار می‌شود و در آن کارشناسان و متخصصان حوزه آب نظرات وانتقادات خود را مطرح می‌کنند.

در حاشیه این همایش هم نمایشگاه ارائه دستاوردها و فناوری‌های شرکت‌های مرتبط با آب در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

اکبری گفت: کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، سال گذشته راه‌اندازی شد و اعضای این کارگروه را معاون برنامه و بودجه، معاون سازمان محیط زیست، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاوری وزیر صمت و وزیر کشور تشکیل می‌دهند. یک کارگروه تخصصی هم با حضور معاونان وزیر و زیر نظر معاون سازمان برنامه و بودجه اداره می‌شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ با افزایش یک هزار تومانی از درب مرغداری ۶۴۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان است.

ناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش یک هزار تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶ هزار و ۴۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی جمع آوری مازاد و صادرات تخم مرغ را عامل اصلی افزایش قیمت در بازار اعلام کرد و افزود: براساس آخرین آمار، ۲ تا ۳ هزار تن تخم مرغ به کشور‌های عراق و افغانستان صادر شده است.

نبی پور ادامه داد: تاکنون ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن تخم مرغ مازاد بازار با نرخ اولیه ۵ هزار و ۵۰۰ تومان از مرغداران خریداری شده که در ادامه این روند، نرخ تخم مرغ افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه محدودیتی در جمع آوری مازاد تخم مرغ از سطح بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به زیان چشمگیر مرغداران در ماه‌های اخیر، از پشتیبانی امور دام تشکر می‌کنیم که به کمک مرغداران آمد تا آنها بتوانند به تولید ادامه دهند.

وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را ۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با استمرار مازاد جمع آوری تخم مرغ از سطح بازار انتظار می‌رود که به قیمت تمام شده محصول برسیم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران تولید ماهانه تخم مرغ در کشور را ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ تن اعلام کرد و افزود: ماهانه ۷ تا ۸ هزار تن از میزان تخم مرغ تولیدی مازاد بر نیاز کشور است که برای کاهش زیان مرغداران باید به بازار‌های هدف صادر شود.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در هفته‌های اخیر مرغداران به سبب زیان انباشته تولید، مرغ‌های جوان خود را به کشتارگاه فرستادند، به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی از پشتیبانی امور دام خواست تا با مباشرت اتحادیه میهن، اقدام به جمع آوری تخم مرغ مازاد از سطح بازار کند.

به گفته نبی پور، با توجه به جمع آوری تخم مرغ مازاد از سطح بازار و بازشدن مرز‌های صادرات، چند روزی است که تولیدکنندگان به سبب بهبود نسبی قیمت محصول می‌توانند نفس بکشند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه بازار نهاده‌های دامی نسبت به قبل تا حدودی بهبود یافته است، اظهار کرد: با وجود فراوانی نهاده در بنادر و انبارها، اما مشکلات حمل و نقل همچنان استمرار دارد که همین امر منجر به کمبود مصنوعی در بازار شده است، از این رو امیدواریم دولت هر چه سریع‌تر مشکل حمل و نقل را حل کند.

وی نرخ کنونی هر کیلو ذرت را یک هزار و ۷۰۰ و کنجاله سویا را ۳ تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که در هفته‌های اخیر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ ۵ هزار و ذرت ۲ هزار تومان به مرغدار عرضه می‌شد.

نبی پور در پایان با بیان اینکه برای حمل هر کیلو تخم مرغ، مرغدار باید رقمی حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ تومان هزینه بپردازد، تصریح کرد: هم اکنون مرغداران برای حمل هر کیلو نهاده دامی از بنادر ۲۶۰ تومان کرایه می‌پردازند که این افزایش ۲ برابری قیمت در هزینه تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد.

سلطانی از کاهش نرخ نهاده‌های دامی در بازار خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو ذرت هزار و ۷۵۰ و کنجاله سویا ۳هزار و ۲۰۰تومان است.

سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت قیمت خرید شیرخام از دامداران اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، اتحادیه پیشنهاد قیمت ۲ هزار و ۵۷۰ تومانی را به ستاد تنظیم بازار داد که در نهایت مسئولان ستاد به سبب کاهش قدرت خرید مردم، نرخ ۲ هزار و ۳۹۰ تومانی را برای خرید هر کیلو شیرخام از دامداران مصوب کردند.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، دامداران نرخ مصوب را پذیرفتند چرا که در صورت نبود قدرت خرید، شیر تولیدی روی دست دامدار می‌ماند که این امر ضررش برای دامدار بیشتر است.

مدیر عامل اتحادیه دامداران ادامه داد: براساس توافق صورت گرفته، قیمت خرید شیر خام از دامداران به ازای هر یک دهم درصد چربی ۳۶ تومان افزایش می‌یابد، ضمن آنکه هزینه‌های حمل باید توسط کارخانه‌های لبنی پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات مربوط به نهاده‌های دامی در بازار مرتفع شده است، بیان کرد: البته مقداری از نهاده‌های دامی که قبل از عید وجه آن توسط دامداران پرداخت شده، هنوز به دستشان نرسیده است که همین امر موجب شده تا آن‌ها برای تامین نیاز خود اقدام به خرید نهاده از بازار آزاد کنند.

سلطانی نرخ کنونی هر کیلو ذرت و جو را یک هزار و ۷۰۰ تا یک هزار و ۷۵۰ و کنجاله سویا را ۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: این درحالی است که در هفته‌های اخیر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ بالای ۵ هزار و ذرت و جو ۲ هزار تومان به دست دامدار می‌رسید.

مدیر عامل اتحادیه دامداران بازار نهاده‌های دامی را تابع تامین به موقع ارز دانست و افزود: اگر ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی به موقع تامین شود و تغییری در نرخ از ایجاد نشود، قیمت نهاده‌های دامی نوسانی نخواهد داشت.

سلطانی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد هزینه‌های تولید به نهاده‌های دامی باز می‌گردد، گفت: امسال حدود ۱۵ میلیون تن انواع نهاده‌های دامی همچون جو، ذرت و کنجاله سویا برای تأمین نیاز کشور باید وارد شود که نوسان نرخ ارز در قیمت تمام شده محصولات نهایی شیر و گوشت قرمز تأثیر بسزایی دارد.

مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور ادامه داد: با وجود افزایش هزینه‌های حمل، متأسفانه برخی رانندگان به این افزایش قیمت راضی نیستند و مجدد مبلغی مازاد پشت بارنامه دریافت می‌کنند که تمامی این عوامل بر افزایش هزینه‌های تولید دامن می‌زند.

وی از افزایش ۶ درصدی تولید شیر خام خبر داد و گفت: همه ساله تولید شیر خام به سبب اصلاح نژاد دام افزایش می یابد، امسال با حمایت از دامداران پیش بینی می‌شود که تولید شیر خام تا پایان سال به ۱۱ میلیون تن برسد و در غیر این صورت دامداران چاره‌ای جز کشتار دام‌های خود ندارند.

جلوگیری از قاچاق دام بر تعدیل قیمت دام در بازار تاثیر گذار است/امکان تامین صد درصدی نیاز کشور از گوشت داخل وجود دارد

سلطانی در بخش دیگر سخنان خود درباه آخرین وضعیت عرضه و قیمت دام زنده بیان کرد: با توجه به آنکه مشکلی در تولید دام وجود ندارد، از این رو با جلوگیری از قاچاق دام از مرز‌های کشور و تامین علوفه مورد نیاز دامدار، قیمت دام در بازار تعدیل می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، با افزایش نرخ دلار، تقاضا برای خرید دام سبک از سوی کشور‌های همسایه افزایش می‌یابد که همین امر زمینه را برای قاچاق و کمبود در بازار فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد گوشت مورد نیاز در داخل تولید می‌شود، اظهار کرد: با جلوگیری از خروج دام و افزایش ۲۰ درصدی بهره وری، علاوه بر تامین صد درصدی نیاز کشور از منابع داخل قادر به صادرات خواهیم بود.

مدیر عامل اتحادیه دامداران قیمت هر کیلو دام زنده را ۳۱ تا ۴۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با احتساب هزینه‌های کشتار، قیمت هر کیلو گوشت برای دامدار ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان تمام می‌شود که متاسفانه به سبب ازدیاد حلقه‌های واسطه با نرخ‌های موجود در خرده فروشی‌ها ۵۰ تا ۵۵ درصد اختلاف دارد.

سلطانی در پایان بازار دام زنده را پیش بینی کرد و افزود: با ایجاد مدیریت واحد از صفر تا صد تولید، صادرات و واردات با کمترین نوسان قیمت در بازار روبرو خواهیم شد، اما به سبب سود واردکنندگان در واردات گوشت و قاچاق نوساناتی در بازار ایجاد می‌شود.

معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد که تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان ۲۵ استان کشور خریداری شده و گزارشی از قاچاق این محصول استراتژیک به خارج از کشور نداشته‌ایم.