سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با دور زدن قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و عدم افزایش قیمت گندم، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان از گندم کاران کشور مالیات پنهان گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله ارکان اساسی امنیت ملی هر کشوری محسوب می‌شود. موضوعی که طی دهه‌های اخیر، بارها از سوی مسئولان مختلف کشور مطرح شده است.
برای تحقق این هدف نیز قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۶۸ به تصویب مجلس رسید. طی سه دهه اخیر، کشور در دو برهه زمانی در تولید یکی از اقلام اساسی کشاورزی(گندم) به خودکفایی رسیده است.
با توجه به اینکه گندم، تأمین‌کننده نیمی از پروتئین و انرژی دریافتی مردم کشور است، خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک، اهمیتی دوچندان دارد.
موضوعی که طی ۵ سال اخیر، رئیس‌جمهور و برخی مدیران دولتی نیز بر آن تأکید نموده‌اند. در همین رابطه، ماه گذشته، روحانی، رئیس‌جمهور کشور، در دیدار وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سمت خودکفایی در نهاده‌های کشاورزی و دامی را ضروری دانست.
وی در خلال صحبت‌هایش بارها از لزوم توجه به معیشت کشاورزان و نقش آنها در تأمین امنیت کشور سخن گفت. بخش بزرگی از تأمین امنیت به دست کشاورزان عزیز است
رئیس‌جمهور در دیدار با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بار اصلی امنیت کشور بر دوش کشاورز قرار دارد، اظهار کرد: وقتی کلمه امنیت به کار برده می‌شود، معمولاً نیروهای نظامی و انتظامی به اذهان عمومی متبادر می‌شود و این در حالی است که بخش بزرگی از تأمین امنیت به دست کشاورزان و دامداران است.
به همین سبب رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و دولت را موظف دانست که از زمان کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی مراقب باشند که این محصولات به‌اندازه کافی تولیدشده باشد و نسبت به نحوه خرید و توزیع آن برنامه‌ریزی لازم را به عمل آورده باشد.
از منظر رئیس‌جمهور، اگر کشاورز برای تولید و فروش محصول خود امنیت خاطر نداشته باشد، نمی‌تواند برای جامعه و مردم امنیت بیافریند.
این صحبت‌های رئیس‌جمهور در حالی مطرح می‌شود که طی چند سال گذشته، کشاورزان زحمت‌کش کشور بارها و بارها بابت اختلاف نظرهای موجود میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تعیین قیمت گندم و زمان اعلام آن، متضرر شده‌اند.
به‌عبارت‌دیگر، اختلافات درون دولتی، امنیت خاطر و اعتماد کشاورزان نسبت به دولت و قانون مصوب مجلس را کاسته است. طی این سال‌ها، با تخلفات سازمان برنامه و بودجه در عمل به قانون خرید تضمینی، این کشاورزان کشور بوده‌اند که با همت خود و با وجود تمامی کاستی‌ها، کشور را در تولید گندم خودکفا نموده‌اند.
*سازمان برنامه و بودجه؛ نقد ناپذیر
با وجود حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات اساسی و همچنین تلاش‌های بسیار کشاورزان در خودکفایی گندم، سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه شورای اقتصاد، طی سال‌های گذشته سنگ‌اندازی‌های متعددی در مسیر خودکفایی محصولات اساسی-به ویژه گندم- داشته است.
توضیح آنکه، وزارت جهاد کشاورزی در زمینهٔ ارائه قیمت محصولات کشاورزی به شورای اقتصاد تقریباً هرساله طبق زمان مقرر، نرخ‌های پیشنهادی را به این شورا ارسال کرده است. لکن سازمان برنامه‌وبودجه ضمن مخالفت با این نرخ‌ها، قیمت‌های غیر کارشناسی برای محصولات کشاورزی ارائه نموده است.
با وجود این تخلفات گسترده اما مسئولان سازمان برنامه و بودجه ضمن عدم تغییر رویه غیرقانونی خود، همواره بر قانون‌مداری این سازمان در اجرای قانون خرید تضمینی اذعان داشته‌اند. در همین رابطه امانی، رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور با وجود تخلفات این سازمان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ (در تعیین قیمت خرید گندم) از عملکرد دولت در این رابطه دفاع کرد.
خاطرنشان می‌سازد که سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با دور زدن قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و عدم افزایش قیمت گندم، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان از گندم کاران کشور مالیات پنهان گرفته است. به عبارت دیگر، طی دو سال اخیر، ۳۵۰۰ میلیارد تومان از یارانه نان، توسط گندم‌کاران پرداخت شده است.
*حمایت واقعی از کشاورز در گرو تغییر ذهنیت دولت نسبت به بخش کشاورزی
طی سال‌های اخیر، رئیس‌جمهور بارها بر لزوم حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان تأکید نموده است. لکن آنچه در عمل اتفاق افتاده، نشان‌دهنده واقعیات دیگری است. عدم افزایش قیمت گندم متناسب با رشد تورم، تأخیرهای چندماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات کشاورزان از سوی دولت، از جمله مواردی است که امنیت خاطر کشاورزان و البته امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است.
با وجود این اما دولتمردان در موارد مختلف از حمایت از کشاورزان در راستای تحقق امنیت غذایی و خودکفایی سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد در صورت تداوم حمایت لفظی از کشاورزان و رعایت نکردن قوانین حمایتی بخش کشاورزی، امنیت ملی که زمینه‌ساز آن امنیت غذایی است، به خطر خواهد افتاد. لذا تغییر رویکرد دولت‌ها نسبت به اجرای قوانین حمایتی بخش کشاورزی و اعتقاد واقعی به خودکفایی کشاورزی، ضروری به نظر می‌رسد.
در نهایت باید گفت، حمایت از بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای دیگر صورت می‌پذیرد و این حمایت‌ها تنها مختص ایران نیست. به نحوی که کل یارانه حمایتی اعطا شده به بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا، حدود ۵ برابر یارانه مشابه در ایران است.
