فرهاد آگاهی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران: نقاط رانت‌خیز در اتاق‌های شیشه‌ای قرار بگیرد
به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ برخی بر این باورند که اقتصاد ما مبتلا به نفرین نفت شده است و حال که فروش نفت، با محدودیت‌هایی مواجه شده است، وقت آن رسیده که فکری به حال این معضل شود. در شرایطی که اقتصاد به درآمدهای ارزان‌قیمت نفتی آلوده شود، دیگر جایی برای عرض اندام بخش‌خصوصی و تشکل‌های تخصصی باقی نمی‌ماند و بدین ترتیب فضای کسبوکار روزبه‌روز آلوده‌تر خواهد شد. در همین زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با فرهاد آگاهی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
اثر تحریم‌ها بر حوزه کشاورزی، دامپروری و گوشت تا چه میزان است، آیا اثر تحریم‌ها بیشتر است یا خودتحریمی‌های داخلی؟
واقعیت این است که کشاورزی و حوزه‌های پیرامون آن و همچنین صنعت و تجارت گوشت قرمز و دامپروی، در بسیاری از وجوه، اسیر همان مشکلاتی هستند که سایر بخش‌های اقتصادی کشورمان را گرفتار کرده است. البته مشکلاتی هم دارند که مختص به خودشان است و باید به صورت مصداقی به آن پرداخته شود ولی وزن معضلات عمومی اقتصاد بسیار بیشتر است و کشاورزی و دامپروری از همان نقطه‌ای ضربه خورده است که سایر بخش‌ها آسیب دیده‌اند. در رابطه با مواجهه با تحریم‌ها و وزن‌کشی آن، باید بگوییم که مشکل اقتصاد ایران را نباید صرفا در تحریم‌های بیگانگان خلاصه کرد، چنین نگرشی نتیجه‌ای جز ساده‌کردن صورت‌مساله برای فرار از خودشناسی و پنهان‌کردن ضعف‌ها و نقص‌ها ندارد. قطعا تحریم‌ها فشار زیادی را بر اقتصاد ایران و به دنبال آن بر معیشت مردم وارد کرده است، اما موضوع اساسی، مشکلاتی است که خودمان به دلیل عدم اعتنا به علم اقتصاد و تجربه جهانی، بر سر خودمان آورده‌ایم.
مهمترین عامل اثرگذار در خودتحریمی‌ها را چه می‌دانید؟
بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ایران، مربوط اقتصاد نفتی کشورمان است و به این دولت یا آن دولت مربوط نمی‌شود، سابقه‌ای به بلندای عمر نفت در ایران دارد. کشوری که اقتصادش وابسته به نفت است، در معرض معضلات و مشکلات متعددی قرار می‌گیرد که متاسفانه ما به دلیل عدم توجه به این موضوع، مبتلا به بسیاری از بیماری‌های اقتصاد نفت‌خیز شده‌ایم.
یعنی ما مبتلا به «نفرین نفت» شده‌ایم؟
اینکه اقتصاد ما وابسته به نفت شده، به معنای آن نیست که نفت برای کشور ما شر بوده، بلکه به معنای آن است که ما نتوانسته‌ایم از این موهبت الهی، به شکل صحیح استفاده کنیم. درآمدهای ارزان‌قیمت و آسان که ناشی از نفت بوده، ما را از توجه به سایر مولفه‌های اقتصادی بازداشته و مدیران اقتصادی ما، به درآمدهای نفتی معتاد شده‌اند و ضعف‌های مدیریتی و نقص‌های سیاستگذاری‌های خود را پشت درآمدهای هنگفت نفتی پنهان کرده‌اند. ما به دلیل بهره‌مندی از نفت، بهره‌وری در سایر جنبه‌های اقتصادی را کنار گذاشته‌ایم. بنابراین ما باید شیوه استفاده از درآمدهای نفتی را تغییر دهیم.
حال که فروش نفت، با محدودیت‌هایی مواجه شده و کاهش پیدا کرده، آیا می‌توانیم منتظر نجات اقتصادمان از گرفتاری‌های نفتی شویم؟
واقعیت این است که ما یک‌شبه به درآمدهای نفتی آلوده نشدیم که حال یکباره از آن نجات پیدا کنیم. دولت در ایران در طول نیم‌قرن اخیر، روز به روز بزرگ‌تر و فربه‌تر شده است. دولتی که فربه شود، تصدی‌گری‌اش بیشتر می‌شود و می‌خواهد در جزء به جزء اقتصاد دخالت کند، تمایلش به دستوردادن و اقتصاد را دستوری‌دیدن، شدیدا افزایش پیدا می‌کند، می‌خواهد نسبت به همه ابزارهای تولید و تجارت، مالکیت داشته باشد و با بخش‌خصوصی، برخورد ارباب و رعیتی شکل می‌دهد. مشکل فعلی اقتصاد ایران، بزرگ بودن و فرمانفرمابودن دولت‌هاست و این موضوع، نتیجه بیش از نیم‌قرن تکیه‌زدن بر درآمدهای نفتی است.
جایگاه بخش‌خصوصی در این میان کجاست؟
منافع دولت‌های فرمانفرما حکم می‌کند که به بخش‌خصوصی اجازه نفس‌کشیدن ندهند. وقتی دولت‌ها از درآمد نفتی بهره‌مند هستند و هرکاری را که بخواهند انجام دهند، می‌توانند با تکیه بر درآمدهای نفتی پیش ببرند، چه نیازی به رشد و توسعه بخش‌خصوصی دارند؟ چرا باید بیهوده برای خود رقیب درست کنند؟ اینکه در حال حاضر حدود ۱۰درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش‌خصوصی است، به معنای آن است که دولت‌ها توانسته‌اند به این اندازه، عطش خودشان را مهار کنند و واقعا جای تقدیر و تشکر دارد.
بنابراین مهمترین پیشنهاد شما برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چیست؟
خودتحریمی در اقتصاد ایران ریشه در آن دارد که دولت‌ها فکر می‌کنند می‌توانند بهتر از دیگران، امور را به ثمر برسانند، این درحالی است که تجربه دنیا چیز دیگری می‌گوید. دولت باید کوچک شود، بسیاری از امور را واگذار کند، مقررات‌زدایی را در دستور کار خود قرار دهد، به بخش‌خصوصی اعتماد کند و نقاط رانت‌خیز را در اتاق‌های شیشه‌ای قرار دهد.
نقش تشکل‌های اقتصادی را در پیشبرد اهداف توسعه چه می‌دانید؟
یکی از بهترین راه‌هایی که برای کوچک‌سازی دولت‌ها پیشنهاد شده، بهره‌برداری از ظرفیت تشکل‌های صنفی و تخصصی است. در طول سال‌هایی که یک صنف فعالیت می‌کند، تجربیات ارزنده‌ای در آن شکل می‌گیرد که در هیچ جای دیگری وجود ندارد. توان تحلیل و کارشناسی امور در تشکل‌ها بسیار بالاست و می‌توانند با هوشمندی سمت و سوی بازارهای داخلی و جهانی را رصد کنند. متاسفانه در کشورمان به‌رغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفته، اعتماد دولت به تشکل‌های تخصصی، چندان زیاد نیست و دولت‌ها به جای بهره‌برداری از ظرفیت تشکل‌ها، صرفا به دنبال تشکل‌های تشریفاتی و تزئینی هستند.
تشکل‌ها می‌توانند مسیر شفافیت اقتصادی را هموار کنند یا اینکه خودشان به مانعی در برابر آن تبدیل خواهند شد؟
ابتدا باید تاکید کنیم که اقتصاد در پرتو شفافیت است که امکان رشد و توسعه دارد. همه باید به معجزه شفافیت اعتماد کنند. هیچ‌کس نباید خود را در این رابطه مستثنی فرض کند. تجربه جهانی بر این واقعیت دلالت دارد که راه رسیدن به توسعه و رهایی از گرداب فساد، آن است که اجازه دهیم اقتصاد، راه خود را در شفافیت طی کند. هر ساز و کاری که در نهایت به خاکستری‌شدن فضای کسبوکار ختم می‌شود، باید تعدیل شود. آنچه که اقتصاد ایران را مبتلا به گرفتاری‌های متعدد کرده، هراس از شفافیت و عدم برخورداری از آن است. بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به شفافیت، شاید به سوء‌استفاده‌هایی بازمی‌گردد که دشمنان و نااهلان داخلی و خارجی از آن داشته‌اند و همین موضوع به مرور زمان دلسوزان کشور را وادار کرده که نگران شفافیت در برخی حوزه‌های اقتصاد باشند ولی تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که اثر مسموم بسته‌شدن پنجره‌های گردش اطلاعات و عدم امکان نظارت مردم بر عملکرد مسئولان، کمتر از خنجر دشمنان نیست. بنابراین گام نخست این است که شفافیت را اصل و مبنای برنامه‌ها بدانیم. اما در مورد عملکرد تشکل‌های تخصصی در مسیر شفاف‌سازی امور، باید تاکید کنیم که افشاشدن اطلاعات محرمانه شرکت‌ها با موضوع گردش آزاد اطلاعات و شفافیت، دو موضوع کاملا تفکیک‌پذیر و مجزا هستند که نباید در این مورد خلط مبحث صورت گیرد. از یک‌سو نظام دولتی باید از اطلاعات شرکت‌ها حفاظت کند و از سوی دیگر باید با فراهم‌کردن زیرساخت گردآوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات، امکان ایفای نقش را برای تشکل‌های اقتصادی فراهم کند.
در این شرایط، پایش اقتصاد را چه سازمانی باید انجام دهد؟
واقعیت این است که اگر آسیب‌شناسی برنامه‌ها و استراتژی‌های ابلاغی دولت بدون حضور بخش‌خصوصی انجام شود، پایش‌ها تشریفاتی و توجیه‌گر خواهند بود و ریشه‌یابی خطاها به دلیل اینکه در تعارض با منافع مدیران دولتی خواهد بود، پنهان باقی خواهد ماند و قطعا از این فرایند، نتیجه مناسب و رشدآفرینی حاصل نخواهد شد. کانون پایش و نتیجه‌سنجی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها باید به مرکزیت بخش‌خصوصی یعنی اتاق بازرگانی واگذار شود و در آنجا هم با حضور و میدان‌داری تشکل‌های تخصصی هر حوزه انجام شود.
