حمید سینی‌ساز، کارشناس آب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در همه کشورها، سه بخش «غذا»، «دارو» و «سلاح» اساسی‌ترین و امنیتی‌ترین بخش‌های اداره کشور را تشکیل می‌دهند، اظهارداشت: «امنیت غذایی» مهم‌ترین رکن برقراری امنیت ملی است و ازهمین‌رو، بخش کشاورزی اهمیتی دوچندان می‌یابد.

وی اضافه کرد:به‌منظور دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، چالش‌هایی پیش روی کشور است که مهم‌ترین آن، چالش کم‌آبی است. ایران به‌جز در نواحی کوچکی در خطه شمال و شمال غرب، از بارندگی مناسبی در طول سال برخوردار نیست و نرخ تبخیر ۷۰ درصدی ناشی از اقلیم حاکم بر کشور موجب نگرانی در باب تشدید کم‌آبی بابت تحقق خودکفایی ایجاد کرده است.

این کارشناس آب عنوان کرد: از سویی، برخی فرصت‌طلبان داخلی نیز با مستمسک قرار دادن این شرایط و با تأکید مداوم بر گزاره «بحران آب» و طرح مسائلی چون «آب مجازی» به‌دنبال تخطئه آرمان خودکفایی و حصول منافع بخشی حاصل از واردات غذا هستند.

سینی‌ساز با اشاره به اینکه از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، حدود ۸ میلیون هکتار به‌صورت فاریاب و مابقی به‌صورت دیم یا آیش مورداستفاده واقع می‌شود، افزود: از طرفی، با توجه به افراط در احداث سد و سازه‌های آبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و روی آوردن ناخواسته کشاورزان به منابع آب‌های زیرزمینی به‌دلیل انسداد دسترسی به منابع آب‌های سطحی در دشت‌ها و اراضی پایین‌دست، تغذیه طبیعی آبخوان‌ها از رواناب‌های سطحی دچار اختلال شده است

وی ادامه داد: سرعت برداشت آب از آبخوان‌ها توسط کشاورزان افزایش یافته و این موجب افت سطح ایستابی و «ممنوعه» یا «ممنوعه بحرانی» نامیده شدن بسیاری از دشت‌های کشور شده است.

فشار بر مردم راه حل بحران آب نیست

همچنین یکی دیگر از شواهد وضعیت نامطلوب نظام مدیریت آب کشور، ناهماهنگی و رها بودن شبکه‌های انتقال و توزیع آب کشاورزی است که موجب شده است تا اتلاف بالای آن جدی گرفته نشده و اقدامی سازمان‌یافته برای اصلاح آن نشود. به‌طورمثال بهترین شبکه‌های انتقال و توزیع آب که شبکه‌های شرب شهری باشد، در شهری مانند تهران طبق اعلام مسئولین، ۳۰ درصد تلفات دارد و نرخ تلفات آب در شبکه‌های روستایی و کشاورزی به‌مراتب بدتر است. این درحالی است که در پاره‌ای از مواقع از مردم درخواست می‌شود که برای عبور از تابستان، ۱۰% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند؛ اما بهتر است مسئولین به جای فشار بر مردم، به کمکاری خود در نوسازی شبکه‌ها و کاستن از نرخ تلفات آن توجه داشته باشند.

نظام تخصیص آب به بهره برداران ایرادات فراوان دارد

سینی‌ساز گفت: نظام تخصیص آب به بهره‌برداران توسط وزارت نیرو نیز ایرادات حقوقی و کارشناسی فراوانی دارد که تعدد بالای چاه‌های غیرمجاز و عجز وزارت نیرو در مدیریت آن شاهدی بر بی‌کفایتی و ناتوانی این وزارتخانه در مدیریت منابع آب است. مسلماً ادامه روند کنونی در کشور منجر به بروز چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی جدی در آینده‌ای نزدیک خواهد شد.

لزوم شکل گیری نظام کارآمد مدیریت آب در بخش کشاورزی

وی با اشاره به اینکه شکل‌گیری نظام کارآمد مدیریت آب در بخش کشاورزی مستلزم اصلاحاتی در نظام مدیریت کنونی در ابعاد مختلف است و در شرایط کنونی برای فائق آمدن بر مسئله کم‌آبی در دشت‌های کشور، اصلاح رویه‌های مدیریتی بیش از هر چیز اولویت دارد، ادامه داد: در بعد ساختاری، مدیریت آب کشاورزی گسسته بوده و وظایف و اختیارات موردنیاز میان دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی به‌گونه‌ای نامتوازن تقسیم شده است. ابزارهای قانونی و قاعده‌گذاری در اختیار وزارتخانه‌ای است که دغدغه تأمین امنیت غذایی کشور را ندارد و شأن وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و تأمین امنیت غذایی صرفاً به یک مدیر مزرعه تنزل پیدا کرده است.

این کارشناس آب اذعان داشت: برای اصلاح ساختار مدیریت آب کشاورزی لازم است تا مطابق با تجربیات کشورهای پهناور و دارای جمعیت بالا (نظیر هند، برزیل، آرژانتین و …) وظایف و اختیارات مدیریت آب بخش کشاورزی را در ارگانی که متولی تولیدات کشاورزی است، به‌صورت واحد تجمیع کرد و پس‌ازآن بایستی ذیل آن ارگان متولی، مدیریت آب بر اساس حوضه‌های آبخیز تقسیم‌بندی شود.

سینی‌ساز اظهارداشت: برای اصلاح نظام مدیریت منابع آب کشور، ضرورت دارد تا ساختار اجرایی مدیریت به‌صورت واحد درآمده و ذیل متولی تولید کشاورزی تعریف شود تا مدیر تولید کلیه ابزارها و اختیاراتی که برای ساماندهی و قاعده‌گذاری بر تولید نیاز دارد، در اختیار داشته باشد. بنابراین بایستی وظایف و اختیارات مدیریت آب بخش کشاورزی از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.

وی افزود: در راستای اصلاح نظام معیوب تخصیص آب به بهره‌برداران، توصیه می‌شود تا الگوهای مدیریت مردمی و محلی در دشت‌های کشور تدوین گردد تا ضمن کاستن از گستره اقدامات اجرایی دولت، بتواند دولت را در سطحی کلان و در جایگاهی نظارتی، به پایش دقیق منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی هدایت کند.

سینی‌ساز اضافه کرد: در بُعد حقوقی و تقنینیِ ساماندهی نظام تخصیص آب؛ یکی از الزامات کشور «اصلاح قوانین» فعلی مرتبط با مدیریت آب در کشور است. قوانین کنونی، علی‌الخصوص «قانون توزیع عادلانه آب» منطق ضعیف و ناعادلانه‌ای در مجاز یا غیرمجاز دانستن بهره‌برداری از آب دارد و ریشه آن، ازآنجا ناشی می‌شود که آب به‌عنوان یک «کالای اقتصادی» دارای اصالت و هویت فرض شده که اختیار آن در دست دولت است.

به گفته وی، نتیجه منطق ضعیف اشاره‌شده آن است که جامعه در تقابل منفی با دولت قرار می‌گیرد تا هرچه بیشتر و حتی بعضاً از راه‌های مخفیانه بتواند این کالای ارزشمند را تصاحب کند و در دیگر سو، دولت هم تمایل داشته باشد تا بدون آن‌که نظارتی به نحوه مصرف بهره‌برداران داشته باشد، صرفاً به متقاضیان دارای تمکن مالی بیشتر مجوز مصرف دهد. این در حالی است که آب یک «منبع کمیاب اجتماعی» است که در همه بخش‌های صنعتی و کشاورزی باید با آن تولید یا خدمتی به جامعه ارائه کرد و «کالا یا خدمت تولیدشده به ازای مصرف هر واحد آب» یا «بهره‌وری استفاده از آب» بایستی اصالت بخشیده شود.

سینی ساز ادامه داد: توجه به آبخیزداری، توسعه و احیای مراتع و گسترش کشت دیم در کشور به‌منظور استفاده حداکثری از نزولات جوی تا پیش از تبخیر شدن یکی دیگر از راهکارهایی است که کمبود فیزیکی آب در کشور را برطرف می‌کند. گفتنی است وقوع مکرر سیل و آب‌گرفتگی در نقاط مختلف کشور نشان از باطل بودن ادعای «بحران آب» و وجود ظرفیت بالقوه بزرگی در آبخیزداری و کشاورزی دیم است. اما عوامل مختلفی بر سر راه تحقق راهکار فوق وجود دارد که مهم‌ترین آن، ناکافی بودن بودجه دولتی و مزیت‌دار نبودن شرایط برای ورود بخش خصوصی است.

وی گفت: بنابر نتایج مطالعات مؤسسه تحقیقات دیم وزارت جهاد کشاورزی، در کشور ظرفیت تولید غذا برای جمعیتی معادل با ۲۵۰ میلیون نفر بدون فشار بر منابع آب و تنها از طریق کشت دیم وجود دارد. همچنین طرح‌های آبخیزداری به‌دلیل ممانعت از تبخیر آب باران و ذخیره‌سازی زیرسطحی رواناب‌ها، بر بیلان آبخوان‌ها می‌افزایند و تداوم این سیاست می‌تواند در دوره‌ای ۱۰ ساله، حجم عمده‌ای از کسری ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی ذخایر آب‌های زیرزمینی را که در طی ۵ دهه به‌صورت تجمعی ایجاد شده است را جبران کند.

این کارشناس آب افزود: اغلب اراضی مستعد برای انجام طرح‌های آبخیزداری، مرتع‌داری و کشت دیم، اراضی ملی و منابع طبیعی است که واگذاری آن‌ها به متقاضیان همراه با سختگیری، بخشنامه‌های حقوقی دست‌وپاگیر و مانع‌تراشی برای متقاضی در انتخاب گونه‌های مثمر است.

وی گفت: تخصیص بودجه به اقدامات آبخیزداری و تغذیه آبخوان‌ها فاصله بسیار فاحشی  با بودجه بخش‌های سازه‌ای و عرضه آب دارد. هرچند که بودجه آبخیزداری به‌عنوان اصلی‌ترین محل تأمین آب و تغذیه ذخایر آبی کشور در لایحه بودجه ۹۷ از محل برداشت از صندوق توسعه ملی رشد قابل ملاحظه‌ای یافته، اما باز هم تا پر شدن شکاف یادشده فاصله بسیاری دارد.

سینی‌ساز ادامه داد: علاوه بر بودجه‌های دولتی لازم است تا قوانین مربوط به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی ملی به مردم و ایجاد تشکل‌های مردمی بهره‌بردار و نحوه استفاده از منابع طبیعی در راستای تسهیل ورود بخش خصوصی به مقوله احیای مراتع و جلوگیری از زمین‌خواری بازنگری و اصلاح شود. ازجمله: قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی)، قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) و  قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب، ۱۳۸۹)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در گردهمایی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان های جهاد کشاورزی استان های کشور، گفت: رسانه های بیگانه مدام مشکلات آب کشور را به تولید غذا توسط کشاورزی نسبت می دهند و امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده اند و متاسفانه عده ای در داخل هم با مقصود و نظر و یا ندانسته بر همان طبل می کوبند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید با اتخاذ راهبرد بهره وری توانسته است کشور را در تولید محصولات اساسی به تولید داخلی متکی و امنیت غذایی کشور را با اتکا به تولید داخلی تامین نماید، تصریح کرد: ایران ظرفیت های فراوانی دارد و با استناد به میانگین بارش کشوری نباید از ظرفیت استان هایی مانند کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی که میانگین بارش آنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی متر است، غافل شویم.

وی افزود: حتی در یزد که میانگین بارش آن ۶۲ میلی متر است بزرگترین مرکز پرورش اسب ایران فعالیت می کند.

حجتی خاطرنشان کرد: کشاورزی به موفقیت های زیادی در تولید صادرات، رشد اقتصادی و تراز تجاری طی پنج سال اخیر دست یافته که لازم است افکار عمومی با اطلاع رسانی درست در جریان آن قرار گیرد.

وی ادامه داد: بستر حرکت ما در بخش کشاورزی، افکار عمومی است و اگر افکار عمومی در جریان اقدامات این بخش نباشد، نمی توان با سرعت لازم حرکت کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ورود به بسترهای جدید تولید که توجیه اقتصادی دارند، علاوه بر افزایش تولید ملی موجب اشتغالزایی موثر می شود.

وی افزود: اگر تولید شتر مرغ، گوزن، آهو و کبک در مناطق مستعد امکان پذیر و اقتصادی است و زمینه های صادراتی آن وجود دارد باید بر روی آن سرمایه گذاری کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در عین حال بر مراقبت های بهداشتی در تولید دام و طیور به ویژه در مناطق مرزی و نقل و انتقالات آن تاکید کرد.

وی تهیه آمار، ارقام و اعداد در حوزه تولید را ضروری خواند و تصریح کرد: مدیریت بدون آمار محال است و با داشتن آمار دقیق می توان شرایط موجود تولید و عرضه را ارزیابی و برای آن تدبیر کرد.

حجتی در ادامه بار دیگر بر ایجاد زنجیره تولید در تمام زیر بخش های کشاورزی تاکید گذاشت و اظهار داشت: کشاورزی با زنجیره تولید پایدار و موفق خواهد بود.

وی افزود: تولید کننده ای که در خارج از زنجیره تولید قرار دارد باید جداگانه نهاده های مورد نیاز را تهیه و محصولش را به هر قیمتی در بازار عرضه کند که در این صورت َآسیب پذیر خواهد بود و دچار اشتباه در محاسبات می شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تولید کنندگان باید در زنجیره تولید جذب حذف شوند، زیرا امروز با روش های سنتی دیگر نمی توان تولید و زندگی کرد.

وی افزود: ما باید تولید در بخش کشاورزی از مرحله مزرعه تا سفره را ببینیم و در دستور کار قرار دهیم.

حجتی با بیان این که تولیدکنندگان را نمی توان پشت درهای دامداری و مرغداری و بدون نهاده رها کرد، گفت: نهاده ها با منشاء داخلی و خارجی باید توسط تولید کنندگان تامین شود و این از برنامه های ما است.

وی از استان ها خواست این موضوع را پیگیری و تولیدکنندگان را توجیه کنند که به منظور کوتاه کردن دست دلالان، نهاده ها را از تعاونی ها و اتحادیه های خودشان خریداری کنند.

وزیر جهاد کشاورزی در همین حال خواست: تعاونی ها و زنجیره های تولید موفق در استان های کشور شناسایی و مورد بازدید دامداران و پرورش دهنگان طیور قرار بگیرند.

سال ۹۷ نیازی به واردات شکر نیست

وی در ادامه بر تامین بذرهای جدید تاکید کرد و گفت: به رغم کاهش سطح زیر کشت چغندرقند بهاره از ۲۳۰ هزار هکتار به ۱۰۰ هزار هکتار، امسال رکورد جدید تولید این محصول را به علت استفاده از بذرهای جدید داشتیم به طوری که سال ۹۷ نیازی به ورادات شکر نخواهیم داشت.

حجتی با بیان این که در دنیا سرمایه گذاری های عظیمی در حوزه تحقیقات کشاورزی انجام می شود، اذعان داشت: ما باید در تعامل با دنیا باشیم، زیرا کشورهایی که در هایشان را به روی دنبا بستند عقب ماندند و از این رو ما باید ژن، نژاد و بذرهای جدید را در کنار ارقام داخلی استفاده کنیم.

وی گفت: ورود سرمایه و دانش در صنعت دامپروری در بخش کشاورزی نسبت به سایر زیربخش ها ظهور و ورود بیشتری دارد و کارهای زیادی می توان در این حوزه انجام داد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که محدودیت َآب و خاک نباید مانع تولید شود، اظهار داشت: ایران دارای ظرفیت ها و قابلیت های زیادی برای کشاورزی است و مدیریت می تواند همچون کلید با قفل عمل کند.

وی با اذعان به این که طرح جامع استقرار صنعت طیور کشور در حال طراحی است، تصریح کرد: تراکم تولید مرغ تخم گذار در استان های تهران، البرز، قزوین و قم قابل قبول نیست و نباید این صنعت تنها در چند استان متمرکز شود.

حجتی گفت: اگر مناطق قابل قبولی در نوار ساحلی جنوبی داشته باشیم تولیدکنندگان می توانند در این نواحی اقدام به تولید کنند تا در تولید آسیب پذیر نباشیم.

وی با بیان این که نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار ارزش تولیدات دامی کشور است، اظهار داشت: این عدد در اقتصاد ایران قابل تامل است.

حجتی در تببین نقش و اهمیت تولیدات دامی داخلی در اقتصاد ملی، امنیت غذایی و امنیت ذهنی و معیشت خانوارها گفت : این اهمیت ها در زمان های کمبود برای جامعه ملموس می شود؛ هنگامی که اعلام می شود نزدیک یک میلیون تن تخم مرغ سالانه در کشور توسط مرغدران تولید و به مصرف مردم می رسد و بخشی هم صادر می شود، شاید برای آحاد جامعه تمام ابعاد این دستاورد مشخص نباشد ولی وقتی با کسری ۱۰ هزارتنی آن مواجه می شویم مثل شرابط اخیر که به دلیل شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان حادث شد، تازه متوجه می شویم تولید داخلی چه اهمیتی دارد.

کنایه‌های حجتی به واردکننده‌ها

وی با بیان این که بخش خصوصی با تعرفه ۵ درصد تخم مرغ وارد می کند و با قیمت هر کیلو ۱۲۶۰۰ می فروشد و اعلام می کند که صرفه ندارد، گفت:  این در حالی است که تخم مرغ داخلی پیش از این با قیمت هر کیلو ۹۶۰۰ عرضه می شد، همان موقع عده ای اظهار می کردند که قیمت ها به دلیل هزینه تولید داخلی بالاست و اجحاف به مصرف کننده می شود؛ آیا تخم مرغ ۹۶۰۰ تومانی به مصرف کننده فشار وارد می کرد یا تخم مرغ ۱۲۶۰۰ تومانی وارداتی که البته در این شرایط هم اگر تولید داخلی نباشد وضع به مراتب بدتر می شود.

حجتی با اشاره با این که متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در تجارت جهانی ۲ دلار و در سطح خرده فروشی حدود ۴ دلار است، خطاب به کسانی که منادی واردات هستند، اظهار داشت: آیا مرغ ۲ دلاریِ وارداتی برای مصرف کننده ایرانی مقرون به صرفه است یا مرغ تولید داخلی با خوراک وارداتی فعلی به نفع مصرف کننده است؟

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ۱.۵ میلیارد دلار ذرت برای خوراک دام و طیور وارد کشور شده که نزدیک به یک میلیارد دلار آن با صادرات بخشی از فرآورده های لبنی به کشور برگردانده شد، ضمن آن که اشتغال و نیاز داخلی را هم تامین کردیم.

حجتی اذعان داشت: فعالیت های کشاورزی در همه زیر بخش ها این چنین فرصت ساز و مقاوم ساز اقتصاد ملی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع سلامت مردان به عنوان جمعیت اصلی شاغل در چرخه تولید و اقتصاد کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا، بررسی ها نشان می دهد که میزان از کارافتادگی مردان در دوران کار و تلاش برای به گردش در آوردن چرخ اقتصاد کشور، بالاست و همین مسئله سبب می شود چرخه تولید و کار، بعضا دچار سکون و نقصان شود. این در حالی است که سلامت نیروی انسانی در این چرخه، حرف اول را می زند.

امید به زندگی در مردان کمتر از زنان

سیدمرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یکی از شاخص‌های مهم سلامت در دنیا را سن امید به زندگی عنوان کرد و گفت: سن امید به زندگی در مردان که بیشتر از نیمی از جمعیت کشورمان را به خود اختصاص داده است، از زنان کمتر است.

وی با استناد به مطالعاتی که نشان می دهد میزان مرگ و میر در مردان بیشتر از زنان است، یکی از دلایل شیوع بیشتر بیماری‌های بدخیم در مردان را سرطان پروستات عنوان کرد و افزود: مردان بیشتر از زنان در معرض آسیب‌های شغلی، اجتماعی، حوادث ترافیکی و سوانح هستند طبق آمار موجود حوادث ترافیکی ۵ برابر و سقوط ۳ برابر بیشتر در مردان اتفاق می‌افتد.

خاتمی با اشاره به سایر علل مرگ و میر مردان، افزود: مصرف سیگار و وابستگی به مواد مخدر در مردان بیشتر است که البته یکی از دلایل عمده را هم می‌توان عدم توجه مردان به سلامت خود دانست.

وی ادامه داد: از نظر محیطی مردان استرس کاری بیشتری را تحمل کرده و در معرض ضربات جسمی بیشتری هستند، عادات غذایی نامناسب تری داشته و در معرض آلودگی بیشتر و نیز وابستگی بیشتری به مواد دخانی دارند و لذا است که می توان شیوع بیشتر بعضی از اختلالات را به این موارد نسبت داد و بر همین اساس نیز راه های پیشگیری و کاهش خطر را مد نظر داشت.

خاتمی تغییر شیوه زندگی با لحاظ  فعالیت مستمر  ورزشی و پرهیز از استرس و نیز  مخاطرات شغلی را یکی دیگر از عوامل موثر در بهبود شاخص های بهداشتی به خصوص در مردان خواند و گفت: اصلاح الگوی غذایی با مصرف کمتر نمک، مصرف مناسب قند و چربی و نیز بالا بردن فیبر غذایی و سبزیجات می‌تواند کمک بسزایی به بهبود سلامت مردان کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: پرهیز از استعمال دخانیات و کاهش سایر عوامل خطر محیطی از جمله آلودگی‌ها از دیگر موارد توصیه شده است. آشنایی با علائم اولیه بروز بیماری های مهم مردان، غربالگری و پیگیری‌های دوره‌ای برای بیماری‌های شایع و معاینات دوره ای کارگران و کارمندان نیز از اقداماتی است که می تواند در کاهش مرگ و میر مردان موثر باشد.

شایع ترین سرطان ها در مردان

دکتر سیدحامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که سلامت مردان به اندازه سلامت زنان اهمیت دارد، تاکید کرد: در هر دو گروه شایع ترین علت بیماری و ناتوانی، بیماری های قلبی عروقی است، اما در مردان علت دوم به بعد متفاوت است که به ترتیب حوادث و سوانح غیرعمد، سرطان ها و تومورها، بیماری های دستگاه تنفسی، حوادث عمدی، بیماری های متابولیک، بیماری های دستگاه گوارش، اختلالات تناسلی و ادراری و بیماری های اعصاب و روان را شامل می شود.

وی افزود: مردان کمتر از زنان به علائم و نشانه های خطر و بیماری زا توجه می کنند، به همین دلیل بیماری در آنها پیشرفت می کند و یا اینکه مرگ و میر بیشتری را به همراه دارد. با در نظر گرفتن هفته ای با عنوان سلامت مردان اهمیت این موضوع روشن می شود و زنگ خطری خواهد بود تا مردان این مقوله مهم را در نظر بگیرند.

برکاتی ادامه داد: شایع ترین سرطان ها در مردان به ترتیب سرطان پوست با شیوع ١۴ درصد، سرطان معده با شیوع ١٢ درصد، سرطان مثانه با شیوع ٩ درصد، سرطان پروستات با شیوع ٨ درصد، سرطان روده بزرگ با شیوع ٨ درصد، سرطان ریه و مری با شیوع ۶ درصد است.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، با بیان اینکه خودمراقبتی اولین عنصر سلامتی در مردان است، گفت: حوادث و سوانح عمد ۴.٣ برابر، حوادث غیرعمد ٣.۶ برابر، بیماری عفونی ٣ برابر و بیماری های اعصاب و روان نیز ٧ برابر در مردان بیشتر از زنان است، علت آن هم این است که مردان در معرض استرس ها، آلودگی های محیطی، رفتارهای پرخطر و همچنین مخاطرات بیشتری قرار می گیرند، اما آنچه منجر به مرگ می شود، این است که مردان نقش خودمراقبتی را جدی نمی گیرند.

فقط سه درصد مردان ایرانی شیوه زندگی سالم دارند

دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که فقط سه درصد مردان ایرانی هیچ عامل خطری در شیوه زندگی ندارند، گفت: نیمی از مردان دچار چاقی و اضافه وزن هستند و چاقی شکمی در مردان بالاتر از زنان است. همچنین، ۸۹ درصد مردان ایرانی الگوی مصرف غذایی نامناسب دارند و از این میان ۳۱ درصد نیز فعالیت فیزیکی ندارند.

وی با اعلام اینکه ۲۰ درصد مردان ایرانی روزانه سیگار مصرف می کنند، افزود: ۱۸ درصد فشار خون بالا دارند و ۱۳ درصد نیز قند خون بالا دارند.

حریرچی ادامه داد: مردان دو برابر بیشتر از زنان در حوادث فوت می کنند.

وی افزود: از ۶۷ فاکتور تهدید کننده سلامت، ۶۰ مورد در مردان بیشتر دیده می شود.

حریرچی گفت: از ۳۷ سرطان شایع، ۳۲ مورد در مردان شایع تر است.

به گفته وی، مردان کمتر به پزشک مراجعه می کنند و کمتر به دستورات پزشک توجه دارند.

مردان ایرانی با سلامت بیگانه اند

مشغله های کاری، فشار زندگی و چند شغله بودن برخی از مردان، باعث شده تا کمتر از سلامت خود مطمئن شوند و اگر هم عارضه ای سلامت آنها را تهدید کند، به سراغ پزشک و دارو نمی روند و اگر هم بروند، کمتر به دستورات پزشک توجه دارند و سعی می کنند در فراز و فرود زندگی، مشکلات جسمانی خود را فراموش کنند. این در حالی است که چرخ تولید و اقتصاد کشور بر دوش مردان استوار است