به گزارش ایسنا- عبدالله میرحسینی مقدم گفت: چای ایرانی محصولی هویت‌دار است و در تاریخ معاصر ایران محمل اتفاق‌های مهمی بوده و از حمایت دولت‌ها تا چالش‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب را در کارنامه عمرش تجربه کرده است.

وی افزود: نخستین منطقه‌ای که چای ایرانی در آن کشت شد زمینی در محله چای خانسر لاهیجان بود. این اتفاق در سال ۱۲۸۰ هجری شمسی و به وسیله مرحوم کاشف‌السلطنه(پدر چای ایران) به وقوع پیوست.

میرحسینی ادامه داد: بعدها شخصی به نام بصیرالتجار به دلیل مشغله‌های کاشف السلطنه در پایتخت درسال‌های مشروطه، باغ چای او را در لاهیجان نگهداری کرد و با توجه به اینکه لاهیجان محل مناسبی برای پرورش این محصول بود نهال آن را در منطقه تکثیر داد.

وی گفت: به گفته برخی از افراد محلی این چای فرآوری شده چنان مطبوع و خوش طعم بود که در میان جوامع شهری و روستایی آن دوره برای خود برندی شده بود و برای ترویج مصرف، نیازی به تبلیغ نداشت.

مشاور فنی سازمان و صندوق چای کشور با بیان اینکه به همین دلیل به وسیله بصیرالتجار و سرمایه‌گذاران دیگر این محصول در برخی شهرهای شمالی از جمله تنکابن و فومنات تکثیر و باغ‌های زیادی احداث شد،گفت: بعد از چند سال آن قدر این محصول مورد توجه دولت قرار گرفت که دولتمردان ترجیح دادند در همه محل‌ها برای کشت چای باغ‌های دولتی احداث کنند تا دولت از سود آن منتفع شود.

وی خاطر نشان کرد: با افزایش تعداد باغ‌های چای و نیاز به فرآوری آن در حجم گسترده، دولت کارخانه‌های متعددی را نیز برای این کار تأسیس کرد.

میرحسینی تصریح کرد: با رواج هر چه بیشتر چایکاری در لاهیجان حتی مردم عادی نیز در حیاط منزل خود نهال چای پرورش دادند، با این توصیف اقتصاد منطقه تحت تاثیر چایکاری قرار گرفت.

وی گفت: سال‌های متوالی به همین منوال گذشت و مردم با امنیتی مالی و رفاهی که با تکیه به شغل چایکاری کسب کرده بودند، محصول را کشت می‌کردند و وضعیت معیشتی مناسبی در منطقه همه گیر شد تا اینکه در شهریور سال ۱۳۲۰با شروع جنگ جهانی دوم هول و هراس در دل مردم به وجود آمد، بطوری که انگیزه کشاورزان برای برداشت محصول به حداقل رسید و باغات چای رها شد.

مشاور سازمان چای کشور گفت: بعد از انقلاب بعلت شرایط خاص، تولید و توزیع چای در انحصار کامل دولت قرار گرفت. در طی این سالها دولت با اجاره کلیه کارخانجات چایسازی بخش خصوصی، به‌همراه کارخانجات دولتی ، انحصار خرید برگ سبز و چای خشک را بعهده گرفت. سازمان چای تا سال ۱۳۷۰ در اختیار وزارت بازرگانی بود و با سیاست اختلاط چای خارجی و داخلی، هیچگونه مشکلی در تولید و عرضه چای وجود نداشت. از سال ۱۳۷۰ با شعار سیاست خودکفائی در بخش چای، سازمان چای از وزارت بازرگانی جدا و به وزارت کشاورزی وقت ملحق شد.

وی گفت: سیاست‌های متخذه این وزارتخانه منجر به ارتقاء کمی ‌چای بدون توجه به کیفیت آن شده و این عمل سبب شد، چای بی‌کیفیت داخلی به تنهایی قابلیت فروش نداشته و روز به روز درصد اختلاط چای خارجی به آن بیشتر شده تا جائیکه چای داخلی و خارجی بصورت جداگانه به فروش رسید و از طرفی ذائقه مصرف‌کنندگان نیز به مصرف چای خارجی گرایش پیدا کرد. این عوامل و همچنین عدم افزایش بهای برگ سبز نسبت به سایر محصولات کشاورزی و افزایش تورم، سبب روی آوردن کشاورزان به تولید کمی ‌بمنظور کاهش جبران درآمد حاصله شد و در نتیجه باعث افت شدید کیفیت چای داخلی شد.

او افزود: با توجه به عوامل مذکور و نیز غیر رقابتی بودن نظام تولید و بهره برداری چای کشور و عدم استفاده از فن آوری نوین در کارخانجات چایسازی سبب انباشت تدریجی حدود ۸۰ هزار تن چای سنواتی در انبارها شد.لذا دولت ناچار شد طرح اصلاح ساختار تشکیلاتی چای کشور را در اسفند ۱۳۷۸ تصویب و از اوایل ۱۳۷۹ همزمان با شروع دوره بهره برداری جهت اجراء ابلاغ کند.

میرحسینی خاطر نشان کرد:با شروع اجرای طرح در اوایل سال ۱۳۷۹،موفقیت نسبی در افزایش کیفیت برگ سبز و چای خشک تولیدی حاصل شد، ولی در ادامه همان سال،بعلت مشکلات طرح در اجرا عدم ایجاد زمینه‌های فرهنگی و اجرای یکباره آن و عدم اجرای بعضی از بندهای اساسی آن (از قبیل بند ۶ مبنی بر خرید چای خشک کیفی نافروش مانده کارخانجات به قیمت کارشناسی حداکثر تا سه ماه )و عدم استقبال تجار داخلی از خرید چای خشک تولیدی با کیفیت، عدم توجه به اصل مهم بهزراعی باغات و تزلزل مدیریت متولی چای، از ابتدا این طرح با شکست مواجه شد.

وی تصریح کرد: همچنین چایکاران متضرر شده و مدیران کارخانجات چای نیز بعلت عدم توفیق در فروش چای تولیدی خود موفقیتی کسب نکردند که حاصل آن،ورود سالیانه دهها هزار تن چای خارجی بصورت قاچاق وانباشت بیش از ۱۲۰ هزار تن چای خشک کارخانجات در انبارها و مقروض شدن مدیران کارخانجات بالغ بر یکصد میلیارد تومان به سیستم بانکی شد.

وی گفت:در سال ۱۳۸۳ دولت جهت جلوگیری از بحرانهای سیاسی و به بهانه احیاء و بهسازی باغات چای شمال، پرداخت کمک بلاعوض به چایکاران را به مدت پنج سال تصویب و اجرا کرد. ولی حاصل اجرای یکساله این طرح با پرداخت ۷۰۰ هزار تومان در هر هکتار در سال اول اجرای طرح، رهاسازی،تخریب و تغییر کاربری باغات و بسته شدن کارخانجات چای و بحرانهای منطقه ای بود. لذا دولت درصدد تهیه طرحی برای جلوگیری از این بحران در نیمه دوم سال ۱۳۸۳ برآمد اما در نهایت مجلس در اواخر اسفند سال ۱۳۸۳ دولت را براساس بند « ب » تبصره « ۷» قانون برنامه مکلف به خرید تضمینی برگ سبز و چای خشک کرد.

وی افزود: شورای اقتصاد پس از رایزنی‌های گوناگون و طولانی مدت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ و همزمان با شروع دوره بهره برداری، مباشرت خرید برگ سبز وچای خشک را به سازمان تعاون روستایی کشور واگذار کرد. سازمان تعاون روستایی علی رغم عدم آمادگی در انجام امر فوق ( بدلیل نداشتن امکانات، نیروی انسانی ماهر و نداشتن هیچگونه تجربه در این زمینه)، با توجه به حساسیت زمانی با تمام توان در کمترین زمان ممکن وارد عمل شد و از همان ابتدای کار با دو مشکل اساسی شامل عدم همکاری کارکنان اداره کل چای شمال که پس از انحلال سازمان چای، نیروهای آن در آستانه بازخریدی بوده و هیچگونه امنیت شغلی نداشتند که لاجرم باید از وجود آنها استفاده می‌شد و مشکل دوم عدم رغبت کارخانجات به عقد قرارداد با سازمان تعاون روستایی بود.

ولی باتوجه به تصمیمات جلسات کمیته بند « ۸» مصوبه شورای اقتصاد و رفع پاره ای از موانع و مشکلات، تدریجاً کار خرید ادامه یافت.

میرحسینی تصریح کرد: در گیلان تعدادی از کارخانجات بصورت کارمزدی ( تیپ ۱) و بالغ بر ۱۳۰ کارخانه بصورت خرید برگ سبز (تیپ ۲) با سازمان تعاون روستایی عقد قرارداد کرده و این روش تا سال ۱۳۸۸یعنی تشکیل مجدد سازمان چای کشور ادامه یافت.

وی افزود: پس از تشکیل مجدد سازمان چای کشور درسال ۱۳۸۸ که نیاز مبرم و اساسی این محصول استراتژیک شمال کشور بود مجدداً خرید تضمینی برگ سبز چای ازطریق سازمان چای کشور انجام شد. اما درسال ۹۳ تحول اساسی در چای صورت گرفت.

میرحسینی گفت: یکی پرداخت وام به زراعی به چایکاران و آن هم بدون بهره و بازپرداخت دراز مدت یعنی دو سال اول تنفس  و بازپرداخت از سال ۹۶ به مدت ۳ سال میباشد که جمعاً حدود ۱۵۰ میلیارد ریال بین ۲۳ هزار و ۲۶۹ نفر چایکار پرداخت شد.

وی افزود: تحول دیگری که در چای صورت گرفته تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور با سرمایه اولیه بالغ بر ۸۶ میلیارد ریال که ۴۹درصد آن دولتی و۵۱ درصد آن خصوصی (چایکاران، کارخانه داران وتجار ) است که خوشبختانه دولت کل قدرسهم چایکاران را تقبل کرده و حدود ۴۵ هزار نفر چایکار و ۷۰ کارخانه دار تاکنون عضو (سهامدار) صندوق چای هستند و صندوق چای درخصوص پرداخت تسهیلات کم بهره به اعضاء (کارخانه دار، باغدار) قدم‌های خوبی را در سال‌های  ۹۴ ، ۹۵ و پائیز ۹۶ برداشته است.

به‌ گزارش ‌ایسنا، بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا نیمه تیر ماه هر سال نرخ های پیشنهادی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۲۴ گانه را به هیات دولت تقدیم کند و دولتمردان نیز موظف هستند نسبت به این قانون تا پایان شهریور ماه هر سال یعنی پیش از آغاز فصل کشت این نرخ ها را تصویب و از طریق رسانه‌های عمومی به کشاورزان ابلاغ کنند. چیزی که تاکنون پس از گذشت ۱۰۵ روز هنوز تاخیر هنوز اجرایی نشده است و تکلیف آن روشن نیست.

البته پیش از این عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا، گفته بود که در جلسه اخیر شورای اقتصاد، معاون اول رییس جمهور دستور داده تا هر چه‌ سریع‌تر نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم که تصویب و ابلاغ آن به تاخیر افتاده است، بررسی شود، چرا که به گفته وی، وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد آن را مطرح کرده است.

به گفته بخشنده، وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند تا دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ های خرید تضمینی حداقل به اندازه ای که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولیدکننده را محاسبه و اعلام می‌کند که همان حدود ۹ درصد نرخ تورم است را در افزایش نرخ‌هایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال کند.

به‌ گزارش ‌ایسنا، سال گذشته نیز دولت در تصویب و ابلاغ نرخ های تضمینی محصولات کشاورزی بیش از ۱۰۰ روز تاخیر کرده است و پس از تاخیر طولانی مدت آنها را به کشاورزان ابلاغ کرد که البته به گفته مسئولان مختلف محدودیت‌های مالی عامل آن بوده است و باید دید که امسال نیز این نرخ‌های خرید تضمینی تصویب و ابلاغ می‌شود و یا آیا وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند نظر خود برای این افزایش قیمت را در نرخ نهایی اعلام شده، اعمال کنند؟

مسلم بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در جلسات کمیته علایم آذرماه این اداره‌کل، ۳۷ فرآورده پروانه استاندارد اجباری و هفت فرآورده پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی دریافت کردند، اظهار کرد: ۳۷ فرآورده که موفق به دریافت نشان استاندارد شدند شامل قند و شکر با نام‌های تجارتی دولیتل – نیکبخت – لولیتا، شیرینی‌های آردی با نام تجارتی شیبابا، عرقیات گیاهی (عرق نعناع و گلاب) با نام تجارتی فیض، بستنی شیری با چربی نباتی کوروش، ماست کم‌چرب و پرچرب و ماست طعم‌دار کم‌چرب و پرچرب با نام تجارتی دومینو، برنج سفید دانه متوسط درجه یک، ذرت – گندم پوست‌کنده و جو پوست‌کنده با نام تجارتی کازو، سیر ترشی و کنسرو باقلا پخته با نام تجارتی آدلی، خلال مغز پسته و مغز بادام با نام تجارتی برکت، چای سیاه داخلی و خارجی با نام تجارتی روخان، کنسرو لوبیا سبز و کمپوت گیلاس با نام تجارتی سلمه و پتراکو هستند.

وی ادامه داد: همچنین عرق خارشتر-عرق شنبلیله – عرق آویشن- عرق گزنه- عرق کلپوره- عرق زنیان- عرق زیره سبز- عرق رازیانه- عرق بید- عرق کاسنی- عرق بهارنارنج- عرق نعناع- عرق شاتره(تشویقی) با نام‌های تجارتی طلایی، ۴۴۴، یکی یدونه، ساقی، چشم چین، مدنی، شهروز و میثاق از دیگر فرآورده‌هایی هستند که موفق به دریافت نشان استاندارد شدند.

به گفته مدیرکل استاندارد استان تهران، همچنین در این جلسات، کارشناسان استاندارد برای هفت فرآورده شامل نخود، لوبیا، لپه، عدس، زعفران رشته‌ای با نام تجارتی نیکبخت و فرآورده‌های کاکائویی با نام تجارتی باربین، پروانه استاندارد تشویقی صادر کردند

حامد افلاطونیان از محققان این طرح، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ریحان (Ocimum Basilicum) را یکی از مهمترین سبزی‌های برگی کشور توصیف کرد و گفت: این گیاه در نقاط مختلف کشور به صورت بومی رشد می‌کند و سم و بذر هیبریدی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون برای این گیاه،‌ رقم زراعی معرفی نشده بود، اظهار کرد: در این پژوهش که با سرپرستی دکتر حسین رامشینی دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرایی شد، از نقاط مختلف کشور بذرهای گیاه ریحان جمع‌آوری شد و نسل‌های F1 و F2 این گیاه تولید شد.

افلاطونیان با تاکید بر اینکه برای این منظور ۴۰ توده متفاوت ریحان از سراسر کشور جمع‌آوری شد، خاطر نشان کرد: در مرحله بعد میزان مقاومت این گیاه به شوری و خشکی در مرحله جوانه‌زنی و میزان اسانس‌ آنها مورد بررسی قرار گرفت.

این محقق هدف از اجرای این تحقیق را تولید بذر خالص شده‌ ریحان عنوان کرد و یادآور شد: خالص‌سازی از طریق روش‌های مولکولی و ژنتیکی صورت می‌گیرد. این بذرها با هدف بذری با کیفیت و اسانس بهتر تولید می‌شوند.

افلاطونیان اضافه کرد: در این پژوهش درصدد هستیم تا ریحانی با اسانس و عصاره تولید کنیم. این گیاه علاوه بر مصرف خوراکی دارای خاصیت دارویی است.

این دانش‌آموخته رشته ژنتیک پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به‌نژادی گیاه دارویی زنیان را از دیگر طرح‌های تحقیقاتی این دانشگاه نام برد و یادآور شد: زنیان یک داروی گیاهی است که کاربردهای وسیعی در صنایع دارویی، غذایی و همچنین صنایع آرایشی و بهداشتی دارد.

وی با بیان اینکه این طرح به سرپرستی دکتر سیداحمد سادات نوری، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه تهران اجرایی شده است، خاطر نشان کرد: این گیاه عصاره‌ای تحت عنوان “تیمول” بوده و دارای خواص درمانی متعدی است.

افلاطونیان درمان سرماخوردگی و بیماری‌های گوارشی مانند ترش کردن را از خواص دارویی گیاه زنیان نام برد و خاطر نشان کرد: در این مطالعات تلاش می‌شود تا با روش‌های اصلاح نباتات کلاسیک و مدرن واریته‌هایی با درصد “تیمول” بالاتر و مقاوم به تنش‌های محیطی عرضه شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از گیاهان دارویی و محصولات مشتق شده از گیاهان دارویی بدون اثرات جانبی هستند، این موضوع باعث افزایش روزافزون تقاضا برای گیاهان دارویی شده است، ولی از سوی دیگر بسیاری از گیاهان دارویی سطح زیر کشت ثابتی در کشورهای خواستگاه خود ندارند و بیشتر به صورت دستی از رویشگاه‌های طبیعی جمع‌آوری و به طور مستقیم مصرف می‌شوند که این رویه می‌تواند خطر انقراض گونه‌های گیاهان دارویی را به همراه داشته باشد.

افلاطونیان با بیان اینکه گیاه دارویی زنیان در بخش‌های شرق، مرکز و شمال غرب ایران می‌روید، ادامه داد: ایران و هندوستان دو رویشگاه اصلی گیاه زنیان هستند، ولی صادرات این گیاه مربوط به کشور هندوستان است؛ از این رو توجه به به‌زراعی و به‌نژادی این گیاه دارویی ارزشمند بسیار ضروری است.

این محقق دانشگاه تهران، تولید طالبی مقاوم به بیماری را از دیگر زمینه‌های تحقیقاتی در پردیس ابوریحان نام برد و گفت: طالبی و خربزه از گیاهان مهم اقتصادی ایران به شمار می‌روند، به گونه‌ای که سطح زیر کشت این گیاه در سال ۹۵-۹۴ در ایران بیش از ۸۰ هزار هکتار بوده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در سال‌های اخیر افزایش‌ بیماری‌های قارچی خاک‌زاد به محصولات خانواده کدوئیان خسارات زیادی را وارد کرده است.

افلاطونیان بیماری “پژمردگی فوزاریوم”طالبی و خربزه را از جمله بیماری‌های این گیاه نام برد و یادآور شد: این بیماری ناشی از یکی مخرب‌ترین بیماری‌های این محصولات و تولید ارقام مقاوم به این بیماری بهترین راهکار برای کنترل این بیماری به شمار می‌رود.

افلاطونیان با اشاره به اجرای طرحی در این زمینه به سرپرستی دکتر حسین رامشینی، گفت: هدف این طرح انتقال ژن مقاومت از رقم مقاوم به ارقام حساس، ولی پر عملکرد داخلی با روش “تلاقی برگشتی” بوده است.

وی ارقام “ساوه” و “ریش بابا” را از ارقام گیرنده ژن مقاوم دانست و اظهار کرد: این دو رقم حساسیت بالایی به پژمردگی فوزاریوم داشتند، از این رو کشت آنها با خسارت زیادی همراه بود.

به گفته این محقق دانشگاه تهران، ژنوتیپ‌های انتخابی می‌توانند برای تولید نهایی رقم اصلاح شده به کار گرفته شوند.

به گزارش ایسنا، در جلسه برگزار شده بین صادق نجفی – معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران- با رحیم میدانی – معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای وزارت نیرو – راهکارهای تامین کسری آب ضروری مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی بررسی و تصمیمات مربوطه در جهت تامین کسری آب ضروری مورد نیاز این مناطق اتخاذ شد.

در ابتدای امر مقرر شد بر اساس توافقات به عمل آمده بین دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نیرو، در جلسات بررسی راهکارهای تامین آب با توجه به نیازهای کم آبی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و سهم بالای آب تامین شده در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بحث تخصیص آب به این نقاط از محل صرفه جویی‌های حاصل شده از اجرای طرح تعادل بخشی در اولویت قرار داده شود و آب مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا سقف مصوبه مجلس شورای اسلامی تامین شود.

دومین تصمیم اتخاذ شده در مورد نرخ خدمات ارائه شده به منابع آب زیرزمینی (موسوم به حق النظاره) چاه‌های آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی به جای محاسبه بر اساس پروانه بهره برداری بر اساس میزان آب واقعی برداشتی (طبق کنتور) محاسبه شده بود تا با توجه به اعتراضات موجود تعرفه آن نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار داده شود.

سومین تفاهم در جهت تسهیل در فرآیند تامین آب مورد نیاز بخش صنعت و شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بود و مقرر شد با توجه به خلأهای موجود برای تسهیل در کار و پیگیری اثر بخش مسائل تخصیص آب و تامین آب مورد نیاز بخش صنعت و نیز اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی از سوی دیگر در ساختار سازمانی و تشکیلاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها حداقل یک نفر مدیر یا کارشناس مسئول به عنوان پیگیر و متولی موضوع تامین آب مورد نیاز بخش صنعت و شهرکها و نواحی صنعتی تعیین شود.

همچنین مقرر شد که در طرح‌های تامین آب که توسط دولت تامین اعتبار شده، وزارت نیرو هزینه های سرمایه گذاری اولیه را از شهرک‌ها و نواحی صنعتی اخذ کند و با توجه به محدودیت‌های موجود در زمینه تامین آب، ضرورت تلاش هر چه بیشتر در جهت مدیریت بهینه مصرف آب و همچنین ایجاد سیستم‌های بازچرخانی و توسعه سیستم‌های استحصال آب صنعتی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده تصفیه خانه های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی مورد تاکید قرار داده شد.

علاوه بر این دو طرف تفاهم کردند که در راستای اجرای دستورالعمل اصلاحی نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، تغییر کاربری مجوز چاه‌های آب کشاورزی خریداری شده به صنعتی به گونه‌ای صورت پذیرد که میزان آب چاه‌های خریداری شده بدون کاهش مطابق میزان آب چاه طبق پروانه بهره برداری قبلی منتقل شود.

در ششمین تصمیم اتخاذ شده مقرر شد در راستای اجرای آئین نامه اصلاحی مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، شهرک‌ها و نواحی صنعتی از اعمال محدودیت عمق حفاری برای چاه‌های آبی که نیاز به کف‌شکنی و لایروبی دارند مستثنی شوند و مطالعات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های آبرسانی شهرک‌ها و نواحی صنعتی از محل منابع در اختیار وزارت نیرو توسط این وزارتخانه صورت پذیرد.

هفتمین مورد در راستای اجرای مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و همچنین ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه بود و  مقرر شد هر دو دستگاه با پیگیری مشترک از سازمان برنامه و بودجه به نحوی موضوع را پیگیری کنند که هر ساله بر اساس برنامه‌های عملیاتی، اعتبارات مورد نیاز جهت آبرسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی در بودجه های سنواتی پیش بینی شود.

همچنین تصمیم بر این شد که با توجه به انتقال واحدهای صنعتی موجود اعم از داخل و بیرون شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری سایر کلان شهرها به شهرک‌ها و نواحی صنعتی پیگیری های لازم جهت انتقال میزان سهم آب آنها نیز از مصارف شهری به مصارف شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد.

در نهمین تفاهم‌ صورت گرفته مقرر شد در جهت تامین کسری آب ضروری مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به میزان ۲۶۰۰ لیتر بر ثانیه در سال مزین به نام “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” مساعدت های لازم توسط همکاران معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو صورت پذیرد.

دهمین و آخرین تفاهم نیز در جهت اجرای بند ۴ بخش الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور جهت ایجاد ۹۸ ناحیه صنعتی در مراکز دهستان ها بود که مقرر شد موضوع تامین آب مورد نیاز برای نواحی صنعتی نیز توسط وزارت نیرو در دستور کار قرار داده شود

«بهنام اوجاقلو» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی بهره‌برداران به منظور مدیریت مطلوب باغات، اظهار کرد: افت ناگهانی و خسارت‌زای دما اگر خارج از فصل و زمان مورد انتظار باشد، بهره‌برداران را متحمل خسارات جبران‌ناپذیری کرده و تهدیدی جدی برای درآمدزایی این قشر به حساب می‌آید. متاسفانه سرمازدگی تشعشعی، عامل تحمیل خسارات قابل توجه به باغ‌داران محسوب می‌شود و راه‌کار مقابله با این پدیده، تخمین زمان دقیق وقوع آن و به کارگیری تمهیدات مختلف برای کاهش خسارات است.

این مسئول با بیان این‌که شناخت خود سرما(سرمازدگی انتقالی و سرمازدگی تشعشعی) برای مقابله با سرمازدگی بسیار حائز اهمیت است، ادامه داد: سرمازدگی انتقالی به صورت عمده در حالت خواب زمستانی اتفاق می‌افتد و درختان مناطق معتدله تا حدودی از نظر فیزیولوژیکی به این نوع سرما مقاوم هستند؛ در واقع سرمازدگی انتقالی در اثر عبور جبهه هوای سرد از یک منطقه اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود که دما به طور ناگهانی کاهش یافته و تا چند درجه زیر صفر هم برسد. سپس با رسیدن به دمای بحرانی محصول، گیاه دچار خسارت می‌شود.

وی با بیان این‌که یکی از شاخص‌های این نوع سرمازدگی، وجود بادهای شدید و سرد در منطقه است، تصریح کرد: در چنین شرایطی، آسمان ممکن است ابری و یا نیمه‌ابری باشد. درخت نیز حرارت و انرژی خود را به هوای سرد داده و دمای اندام‌های گیاه به شدت افت می‌کند. در این مواقع، گرم‌کردن محیط باغ به طرق مختلف نیز چاره‌ساز نبوده و گرما از طریق جریان باد از محیط خارج خواهد شد؛ در واقع سرمازدگی انتقالی به صورت عمده در مناطق گود و دره‌ها اتفاق میفتد و هیچ جای دنیا روش کنترلی برای آن وجود ندارد.

اوجاقلو با بیان این‌که این نوع سرمازدگی در سال ۸۶ در کشور اتفاق افتاد، خاطرنشان کرد: در سرمازدگی تشعشی، گرمای ناشی از تابش آفتاب در طول روز، در شب با طول موج‌های بلندتر به جو برگشته و باعث کاهش دمای هوای اطراف می‌شود. پایداری چنین شرایطی منجر به وقوع یخبندان در سطح زمین شده و به عبارتی وارونگی حرارتی اتفاق می‌افتد. در این حالت، بسته به میزان افت دما، سرعت کاهش دما و مدت زمان پایداری این شرایط، واکنش گیاه و درخت متفاوت بوده و میزان خسارت نیز متفاوت خواهد بود. این نوع تنش سرمایی معمولا در شب‌هایی با آسمان صاف و بدون ابر و در اوایل بهار یا اوایل پاییز مشاهده می‌شود.

مدیر امور باغبانی استان زنجان یادآور شد: مواقعی که آسمان ابری باشد، ابرها مانع از خروج امواج حرارتی از سطح زمین شده و از افت شدید دما جلوگیری می‌کند. زمانی هم که آسمان صاف باشد، به طور قطع صبح قبل از طلوع آفتاب، دما به حداقل رسیده و با توجه به میزان افت دما، شدت خسارت نیز متفاوت خواهد بود.

وی تصریح کرد: البته دمای حرارت بحرانی در محصولات مختلف متفاوت است. به عنوان مثال غنچه‌های درخت سیب در مرحله بازشدن به دمای منفی ۲٫۷ تا ۴- درجه مقاوم است و این عدد در گوجه به ۶٫۵- درجه سانتی‌گراد می‌رسد. درحالی‌که ممکن است درخت گردو در دمای ۱- درجه دچار سرمازدگی شود . این نوع سرمازدگی در بسیاری از کشورهای پیشرفته تا حدودی کنترل می‌شود.

اوجاقلو همچنین با اشاره به این‌که زمان گل‌دهی نیز در وقوع سرمازدگی درختان بسیار حائز اهمیت است، افزود: همه ساله درختانی همچون زردآلو، هلو و شلیل در استان زنجان در معرض خسارت سرمازدگی قرار دارند و در عین حال دانه‌دارها در استان دیرتر گل داده و کم‌تر در معرض خسارت ناشی از سرمازدگی هستند و از سرمای دیررس بهاره در امان می‌مانند. درختان گردو نیز همه ساله در مناطق مختلف استان زنجان در اواخر اسفند و اوایل بهار تحریک به رشد شده و در اثر سرمای دیررس بهاره دچار خسارت می‌شوند.

این مسئول با اشاره بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی و دانش بهره‌برداران در زمینه‌های مختلف به منظور مقابله با سرمازدگی یادآور شد: باغ‌داران با افزایش شناخت خود از موضوعات مرتبط با سرمازدگی می‌توانند با اعمال مدیریت مطلوب در باغ و انجام به موقع برخی اقدامات کنترلی، خسارت‌های ناشی از سرمازدگی را به حداقل برسانند.