علی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ تا حدود هزار تومان متاثر از عدم مدیریت در تولید و تنظیم بازار و علاقه نداشتن مردم برای خرید مرغ منجمد است در حالیکه تثبیت قیمت مرغ در شرایط فعلی تا مرز ۷۵۰۰ تومان غیر متعارف نیست و با قیمت تمام شده فاصله زیادی ندارد.

وی گفت: قیمت تمام شده مرغ زنده در بهترین شرایط برای مرغدار به ازای هر کیلو ۴۸۰۰ الی پنج هزار تومان تمام می‌شود که با این حساب در شرایط معمولی قیمت متعارف آن برای مصرف کننده در بازار باید بین ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ در نظر گرفته شود که هم اکنون نیز قیمت مرغ در بازار به همین میزان است و افزایش بیش از این در برخی نقاط کشور به عدم مدیریت در تنظیم بازار بر می‌گردد.

نماینده مردم شازند با تاکید بر اینکه دامن زدن به مواردی که در خصوص افزایش تا هزار تومانی قیمت مرغ در روزهای اخیر مطرح شده منطقی نیست، تصریح کرد: فشار به تولیدکنندگان مرغ برای کاهش قیمت این کالای اساسی مردم موجب ورشکستگی مرغداران شده و کاهش جوجه‌ریزی را در پی خواهد داشت.

وی در خصوص عدم توانایی مالی قشر متوسط جامعه برای خرید مرغ با این قیمت اظهار داشت: به منظور تامین نیاز این قشر از جامعه نیز باید راهکارهای دیگری ارائه و عملیاتی کرد.

ابراهیمی تصریح کرد: دولت باید در کنار یارانه نقدی که برای اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه در نظر گرفته است امکان مصرف برخی کالاهای با ارزش پروتئینی نظیر گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و … را به جای حمایت نقدی، در قالب اعطای بن خرید پروتئین برای این اقشار فراهم کند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه بن پروتئین به منظور تحقق دسترسی عموم مردم به این نیاز غذایی مهم و واجب بوده و ضرورت دوچندان دارد، اظهار داشت: اگر نتوانیم در سبد غذایی مردم به میزان لازم پروتئین قرار دهیم و تغذیه مناسب صورت نگیرد باید منتظر شیوع بیماری‌هایی باشیم که هزینه درمان آنها به مراتب بیشتر از هزینه تامین پروتئین مورد نیاز بدن است.

نماینده مردم شازند تصریح کرد: از این رو دولت باید بسته‌های حمایتی برای تامین نیاز پروتئین در نظر بگیرد تا نخواهیم بعدها به دنبال درمان و معالجه بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه باشیم.

از ابتدای امسال زمزمه‌های کناره‌گیری حجتی از دولت یازدهم یا انصراف او از ماندن در این وزارتخانه برای دولت دوازدهم به گوش می‌رسید که البته دلایل مختلفی برای این تصمیم مطرح می‌شد تا جایی که حتی به حلالیت‌ طلبی حجتی در آخرین جلسه شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی رسید.

اما به تازگی یک مقام ارشد در وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا گفت: با درخواست تشکل‌های مختلف بخش خصوصی و تاکید رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و برخی از بزرگان نظام، محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی می‌ماند.

وی افزود: با توجه به رضایت حجتی و شخص رییس جمهور، به نظر می‌رسد روحانی وی را به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

علی اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مکاتبات کمیسیون متبوعش با رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ برخی کالاهای اساسی، گفت: تنش‌های قیمتی بازار را به طور معمول از طریق رایزنی و مکاتبه با دست‌اندرکاران اجرایی  رصد می‌کنیم و  علل نوسانات قیمتی برخی کالاهای اساسی را جویا می‌شویم. در مسئله قیمت پیاز گذشت زمان و عرضه پیاز به بازار موجب کاهش  تعادل در قیمت‌ها خواهد شد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس برخی نوسانات قیمتی بازار را اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: با بررسی‌ها و تعاملاتی که با مسئولان ذی‌ربط داشتیم  برخی  نوسانات قیمتی بازار اجتناب‌ناپذیر است چرا که  علل متعددی بر این نوسانات تاثیرگذار است که  برخی از آنها در کوتاه مدت در کنترل دستگاه‌های مسئول نیست. رایزنی ها و مکاتبات ما نیز معطوف برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدت است که نوعا تصمیمات مدیریتی است و باید جامعه کمتر دچار تنش شود.

وی از پایش مستمر بازار کالاهای اساسی توسط کمیسیون کشاورزی مجلس  سخن گفت و افزود: کمیسیون به نوسانات قیمتی بازار کالاهای اساسی حساسیت دارد و از بعد نظارتی مسئله را در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌کند اما هنوز ضرورتی برای دعوت وزیر جهادکشاورزی یا سایر مقامات مسئول به مجلس احساس نمی‌کند.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از وجود اختلاف نظر بین ستاد تنظیم بازار و وزارت جهادکشاورزی خبر داد و افزود: ستاد تنظیم بازار متشکل از ارگانها و دستگاه‌های مختلف به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور است که در پاره‌ای موارد تصمیماتی اتخاذ می‌کند که با سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی که اشراف و تسلط بهتری بر بازار کالاهای اساسی دارد در تضاد است.

اکبری تاکید کرد: وزارت جهادکشاورزی بنا بر مسئولیتی که در تنظیم بازار کالاهای اساسی دارد باید بتواند با تصمیمات فصلی، بازار را تنظیم کند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس از رایزنی با سازمان تخصصی زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی برای حل مشکل به وجود آمده در نوسانات قیمتی برخی کالاهای اساسی سخن گفت و افزود: اگر برنامه‌ریزی‌های این سازمان مسئول را کافی نبینیم رایزنی‌هایمان را در سطح وزارتخانه ادامه خواهیم داد.

کاوه خاکسار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وضعیت تولید و برداشت برنج در شالیزارهای کشور مناسب بوده و برداشت آن در استان‌های شمالی آغاز شده است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به سطح زیر کشت ۶۱۰ هزار هکتاری شالیزارهای کشور، امسال دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج تولید شود.

وی افزود: با توجه به میزان تولید برنج و نیاز سه میلیون تنی برنج در هر سال، سالانه به واردات ۸۰۰ هزار تن تا میلیون تن برنج نیاز داریم که طی سه ماهه نخست امسال بیش از ۵۰۰ هزار تن برنج وارد شده است و مجددا در فصل برداشت واردات آن ممنوع خواهد شد.

مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت سطح زیر کشت برنج طی سال‌های اخیر اظهار کرد: طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم با توجه به اعمال محدودیت در استان‌های غیرشمالی، سطح زیر کشت در این مناطق کاهش پیدا کرد که می‌توان به استان خوزستان، اشاره کرد که  طی این بازه زمانی همواره سطح زیر کشت برنج کاهش یافته و به عنوان مثال امسال با کاهش ۱۰ هزار هکتاری نسبت به سال گذشته به ۳۰ هزار هکتار رسیده است. البته با توجه به افزایش سطح کشت مجدد و افزوده شدن سطح زیر کشت برنج در استان‌های شمالی که شامل باغ‌های غیرمثمر و شالیزارهای رها شده می‌شود، سطح زیر کشت برنج در کشور تغییر نسبت به سال گذشته نداشته است.

ممنوعیت واردات برنج کوتاه شد

خاکسار گفت: در سال‌های گذشته ممنوعیت واردات برنج از مردادماه آغاز و تا آبان‌ماه ادامه داشت اما امسال در راستای کنترل و تنظیم بازار اعمال ممنوعیت واردات برنج را یک ماه به تعویق انداختیم تا این ممنوعیت از ابتدای شهریور ماه اتفاق بیفتد.

وی اعلام کرد: با توجه به آغاز برداشت برنج و ورود تدریجی آن به بازار قیمت این محصول به تدریج متعادل‌تر و منطقی‌تر می‌شود چرا که به هیچ وجه قیمت ۱۵ تا ۱۷ هزار تومانی برنج در بازارهای مختلف داخلی منطقی نیست و بازار برنج در شمال تقریبا راکد شده است اما به نظر می‌رسد معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با خرید بخشی از این محصول آن را در اواخر فصل برداشت در بازار توزیع کند تا جلوی دلالی برخی را بگیرد و از گرانی غیرمنطقی بر نج جلوگیری کند.

مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: گرچه خرید، ذخیره‌سازی و عرضه برنج ایرانی در بازار  به نقدینگی بالایی نیاز دارد اما به نظر می‌رسد راهکار مناسبی برای تنظیم بازار برنج به ویژه در ماه‌های منتهی به برداشت برنج باشد و معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این راستا در حال تقویت بخش خصوصی برای ایجاد اتحادیه یا تشکل در حوزه برنج است تا تنظیم بازار را به آنها بسپارد و مشارکت بخش خصوصی و تولیدکنندگان برنج را در تنظیم بازار افزایش دهد.

مهدی عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال‌های پیش هسته گیری زیتون به صورت سنتی و دستی انجام می شد که در حجم انبوه می‌توانست نفس گیر باشد. برای رفع این معضل، چند سال پیش از شرکت “توت گون” ترکیه دستگاهی با عنوان هسته گیر وارد کشور شد که تا حدودی مشکل موجود را حل کرد ولی معایبی داشت.

وی ادامه داد: یکی از معایبی که دستگاه مذکور دارد عدم هماهنگی در سایزهای مختلف زیتون است؛ در واقع وقتی سایز زیتونی که جهت هسته گیری وارد دستگاه می شود تغییر می کند، چاره‌ای جز تغییر تنظیمات دستگاه نیست که همین عمل حدودا ۲۰ دقیقه زمان می‌برد.

عباسی تصریح کرد: در ادامه و حدود پنج سال پیش دستگاهی طراحی شد که توسط نیروی باد کار می‌کرد ولی چندان خوش ندرخشید. از این رو تولیدکننده‌ها بعد از چند مرحله بازسازی دستگاه توانستند هسته گیری را طراحی کنند که در حال حاضر معادلات کشورهای اروپایی را به هم زده است .

رییس شورای ملی زیتون ایران افزود: دستگاه های هسته گیری که از ترکیه و ایتالیا وارد کشور می شوند حدود ۶۵ میلیون تومان قیمت دارند و طی هر ساعت ۱۵۰ کیلوگرم زیتون را هسته گیری می‌کنند ولی دستگاهی که در ایران طراحی شده، با رنج قیمت ۷۵ میلیون تومان از توانایی هسته گیری ۱۵۰۰ کیلوگرم تا دو تن زیتون طی هر ساعت برخوردار است.

وی یادآور شد: سایز زیتون‌هایی که توسط این دستگاه هسته گیری می شوند  اهمیتی ندارد و در واقع این دستگاه با یک بار تنظیم می‌تواند هر سایز زیتونی را هم زمان هسته‌گیری کند. علاوه بر این درصد خطای کمتری نسبت به سایر دستگاه ها دارد و حتی برای هسته گیری زیتون‌های ریز هم هیچ مشکلی ندارد.

عباسی تاکید کرد: خوشبختانه این دستگاه در حال حاضر مراحل ثبت اختراع را طی می‌کند. علاوه بر این، مقرر است که در صورت جذب حمایت دستگاه‌هایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت، در قالب اتوماسیونی هسته‌گیری کند و همه این مزایا در گرو جذب حمایت مسئولان است.

وی با تاکید بر اینکه تولید انبوه این دستگاه از خروج ارز جلوگیری می کند، خاطرنشان کرد: مخترع دستگاه هسته گیر زیتون اولین کسی است که توانست دستگاه زیتون شکن و سورتینگ را در کشور تولید کند. در حال حاضر نیز حدود سه ماه است که از تولید آزمایشی این دستگاه می گذرد و حتی برخی کشورها متقاضی خرید امتیاز آن هستند. ولی ما چشم انتظار جذب حمایت‌های داخلی هستیم و برای نیل به این مهم، اقدامات لازم را انجام می دهیم.