1

در هفته سوم بهمن رخ داد؛افزایش قیمت خرده فروشی هشت گروه کالایی

بانک مرکزی تغییرات هفتگی قیمت خرده فروشی ۱۱ گروه کالایی خوراکی را در سطح شهر تهران و در هفته منتهی به ۲۲ بهمن ماه منتشر کرد که بر مبنای آن قیمت هشت گروه افزایش و یک گروه کاهش یافت و دو گروه دیگر نیز ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری موج، در این تغییرات هفتگی قیمت گروه لبنیات ۰٫۲ درصد، تخم مرغ ۰٫۳ درصد، برنج ۰٫۱ درصد، میوه های تازه ۴٫۲ درصد، سبزی های تازه ۲٫۵ درصد، گوشت مرغ ۰٫۷ درصد و قند و شکر ۰٫۵ درصد افزایش داشت.

همچنین در هفته مورد بررسی، دو گروه چای و روغن نباتی هیچ تغییر قیمتی را نسبت به هفته قبل از آن نداشتند و گروه گوشت قرمز نیز ۰٫۲ درصد افت قیمت ثبت کرد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۱٫۲ درصد افزایش ایفت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

قیمت تخم مرغ معادل ۰٫۳ درصد افزایش داشت و شانه ای ۹۹ هزار تا ۱۱۰هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوبات

در این هفته در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه دو ثابت بود و قیمت برنج داخله درجه یک معادل ۰٫۱ درصد افزایش یافت.

در گروه حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی معادل ۰٫۱ درصد کاهش، قیمت لوبیا سفید و نخود هر یک ۰٫۳ درصد و لوبیا قرمز ۰٫۷ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

 

میوه و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری انگور عرضه کمی داشت و سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تربه بار عرضه می شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت کیوی بدون تغییر بود. بهای نارنگی معادل ۲٫۱ درصد کاهش و قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱٫۱ درصد تا ۲۱٫۱ درصد افزایش یافت.

در گروه سبزی های تازه بهای خیار معادل ۶٫۴ درصد، گوجه فرنگی ۶٫۲ درصد، کدو سبز ۸٫۲ درصد و لوبیا سبز ۲٫۴ درصد افزایش و قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰٫۳درصد تا ۱٫۷ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت گوسفند معادل ۰٫۳ درصد کاهش و بهای گوشت مرغ ۰٫۷ درصد افزایش داشت.

**قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰٫۱ درصد و شکر ۱٫۱ درصد افزایش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

 

تغییرات سالانه

بررسی تغییرات سالانه قیمت ۱۱ گروه کالای خوراکی یاد شده نشان می دهد تنها گروه تخم مرغ ۹٫۸ درصد افت قیمت داشت و بقیه گروه ها افزایش قیمت را ثبت کرده اند.

بر این اساس در دوره یکساله منتهی به ۲۲ بهمن امسال لبنیات ۷٫۹ درصد، برنج ۳۱٫۷ درصد، حبوب ۲۱ درصد، میوه های تازه ۲۷٫۵ درصد، سبزی های تازه ۵٫۱ درصد، گوشت قرمز ۷٫۳ درصد، گوشت مرغ ۱۳٫۵ درصد، قند و شکر ۲۳٫۹ درصد، چای ۱۲٫۹ درصد و روغن نباتی ۸٫۴ درصد افزایش قیمت داشتند.

بانک مرکزی نرخ تورم سالانه منتهی به انتهای دی ماه امسال را ۸٫۶ درصد اعلام و پیش بینی کرده است که شاخص کل تورم در سال جاری زیر ۱۰ درصد باشد.




پیشگامی گروه دانش بنیان زر در توسعه فناوری‏های نوین/ امضاء تفاهم نامه گروه صنعتی و پژوهشی زر و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

طی مراسم پاسداشت دهه مبارک فجر در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اولین قرارداد در راستای توسعه کاربردهای فناوری پلاسمای سرد در صنایع غذایی و کشاورزی فی ما بین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، شرکت کاوش یاران فن پویا، گروه صنعتی و پژوهشی زر، و ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو به صورت چهارجانبه امضاء شد.

عضو هیأت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر در تشریح این تفاهم نامه گفت: «انتقال فناوری و دانش فنی، محور اصلی این تفاهم نامه است که بر اساس آن امکان سنجی بهره‏برداری صنعتی از ماشین آلات پلاسمای سرد جهت مهار فعالیت لیپولیتیکی و افزایش ماندگاری جوانه گندم مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.»

محسن امینی در ادامه صحبتهای خود به رویکرد دانش محور گروه تحت مدیریت خود اشاره کرد و گفت: هلدینگ زر با فعالیتهای مختلفی که در حوزه فرآوری غلات، تولید آرد و ماکارونی دارد محصولات تولیدی خود را با دانش روز مطابقت داده و با مطالعات واحد توسعه دانش خود طرح های توسعه‏ای آینده گروه را برنامه ریزی می کند. گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام و گروه صنعتی زرماکارون با امضای این تفاهم نامه به عنوان اولین گروه صنعتی، با مشارکت در زنجیره بلوغ فناوری پلاسمای سرد، به عنوان پیشگام توسعه فناوری‏های نوین در صنایع غذایی کشور نقش‏آفرینی کردند.




بزرگترین مجتمع کشت و صنعت و دامپروری شمالغرب کشور با ۴۶۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرستان سلماس در شمال آذربایجان غربی راه اندازی شد.

همزمان با دهه مبارک فجر بزرگترین مجتمع کشت و صنعت و دامپروری شمالغرب کشور با ۴۶۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرستان سلماس در شمال آذربایجان غربی راه اندازی شد.

به گزارش اگروفودنیوز، پروژه کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس یکی از طرح های بزرگ شمالغرب کشور می باشد که روز چهارشنبه ۲۰/۱۱/۹۵ با حضور وزیر جهاد کشاورزی،مدیر عامل هلدینگ صنایع غذایی،دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری،استاندار آذربایجان غربی ،امام جمعه شهرستان سلماس ،نماینده مردم شریف سلماس در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان سلماس و استان آذربایجان غربی افتتاح شد.
این پروژه که بر تولید شیر صنعتی و اصلاح نژاد دام های منطقه و نیز اشتغال زایی نقش بسزایی داشته و از آن جایی که این طرح همجوار با کارخانه پگاه تبریز و پگاه ارومیه است می تواند نقش عظیمی از مورد نیاز شیر خام صنعتی کارخانه های مزبور را تامین نماید.
کارهای اجرایی آن با مساعدت سهامداران از سال ۹۳ شروع و با پیشرفت عملیاتی ۹۸ درصدی در مهر ماه ۹۵ اولین محموله دام وارد مجتمع شده است
ظرفیت این شرکت ۲ هزار راس گاو شیری مولد بوده و ۴۶۰ میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص یافته است
مساحت پروژه ۲۱ هکتار بوده و مساحت زمین زراعی پیش بینی شده ۴۰۰ هکتار که مقدار ۱۸۰ هکتار در حال تحویل و مابقی در حال پیگیری است همچنین از سد زولا مقدار یک میلیون متر مکعب حق آبه اختصاص یافته که عملیات انتقال آن با خطوط لوله ۱۱ کیلومتر اجرا و نیز دارای یک حلقه چاه و انشعاب آب روستایی است.
گفتنی است ۱۵۵ نفر به صورت مستقیم و بیش از هزار نفر به شکل غیر مستقیم در این پروژه مشغول به کار می باشند، پیش بینی می شود ۷۰ تا ۸۰ تن در روز و ۲۵۰۰ تا ۲۹۰۰ تن در سال میزان تولید شیر در این شرکت باشد.

 

 




برای اولین بار در ایران کره اسپرید کم چرب پروتئینه در پگاه تهران تولید شد .

کره اسپرید کم چرب پروتئینه محصول جدید شرکت پگاه برای اولین بار در کشور  در پگاه تهران تولید شد

به گزارش اگروفودنیوز، در مراسم افتتاحیه تولید کره اسپرید دکتر جودکی مدیر عامل پگاه تهران ضمن ابراز خرسندی از این اقدام بی سابقه ابراز امیدواری کرد پگاه تهران که همواره در عرصه تولید محصولات جدید پیشگام بوده است بتواند با توسعه تنوع فرآورده های شیری همچون گذشته به نحو شایسته ای پاسخگوی نیاز بازار و مشتریان باشد .

گفتنی است کره اسپرید علاوه بر تامین نیاز روزانه بدن به چربی به جهت غنی شدن با پروتئین دارای ارزش غذایی بالایی است .

 




مجری طرح گیاهان دارویی:ایران در حوزه گیاهان دارویی صادرات محور نیست

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گونه شناسی در حوزه گیاهان دارویی در کشور را ضعیف خواند و گفت: گیاهان دارویی باید شناسنامه‌دار شوند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، پیمان یوسفی آذر  در نخستین نشست گیاهان دارویی در برنامه اقتصاد مقاومتی که با حضور بخش خصوصی برگزار شد، بر لزوم شناسایی بازار برای عرضه و صادرات گیاهان دارویی تاکید کرد و اظهار داشت: تولید گیاهان دارویی باید بر اساس بازارهای هدف صورت گیرد و در غیر این صورت ۷۵ درصد حمایت و فعالیت ها در این حوزه هدر می رود.

وی با اذعان به اینکه در زمینه سیاستگذاری در حوزه گیاهان دارویی کارهای ارزشمندی ارزشمندی انجام شده است، تصریح کرد: با این حال در حوزه اجرا ضروری است که اقدامات بیشتری انجام شود به خصوص در حلقه بازار، زیرا ما هنوز در حوزه گیاهان دارویی صادرات محور نیستیم و امروزه تولید برای تولید معنایی ندارد.

یوسفی آذر سهم داروهای زیستی از تولید داروهای جهانی را در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۸ درصد عنوان کرد و گفت: تا سال ۲۰۱۹ این عدد به ۲۶ درصد خواهد رسید. بنابراین ایران باید حساب شده به سمت گیاهان دارویی گام بردارد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما بر تولید نهاده‌های مناسب مانند بذر اصلاح شده، استفاده از روش‌های اصولی و مکانیزاسیون در مراحل کاشت، برداشت و فرآوری و بازارمحوری برای تولید گیاهان دارویی تمرکز کرده ایم.

وی در عین حال کشت گیاهان دارویی در مزارع خرد را یکی از راهکارهای اشتغالزایی در روستاها به منظور جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ دانست.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی افزود: ما برای تولید کلان گیاهان دارویی قصد داریم کشت و صنعت های بزرگ را در کشور ایجاد کنیم.

وی در همین حال، هماهنگی و تعامل میان بخش های دولتی، خصوصی و تحقیقات را به منظور توسعه کشت گیاهان دارویی و رفع مسائل ضروری خواند.

یوسفی آذر، گونه شناسی در حوزه گیاهان دارویی در کشور را ضعیف خواند و گفت: گیاهان دارویی باید شناسنامه‌دار شوند.

وی اظهار داشت: برای حضور در بازارهای جهانی، قیمت گیاهان دارویی باید قابل رقابت باشد.

 

توزیع رایگان گیاهان دارویی برای توسعه عرصه های طبیعی

در این نشست مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری نیز از ایجاد ۵۵۰ هزار هکتار رویشگاه های طبیعی تا افق ۱۴۰۴ با محوریت کشت گیاهان دارویی خبر داد و گفت: این سازمان نقشه راهی در راستای سند ملی گیاهان دارویی تهیه کرده که بر اساس آن کشت گیاهان دارویی با مشارکت جوامع محلی انجام می‌شود.

فریبرز غیبی افزود: بر اساس این نقشه راه، سالانه حدود ۵۰ هزار هکتار از عرصه های طبیعی اعم از مرتع، جنگل و بیابان با محوریت گیاهان دارویی توسعه می یابد.

وی ادامه داد: از ۵۵۰ هزار هکتار قرار است ۲۵ هزار هکتار احیای رویشگاه های طبیعی در مراتع، ۲۰ هزار هکتار در جنگل‌ها با استفاده از گونه های جنگلی مانند زرشک، سماق و زالزالک و ۵ هزار هکتار در عرصه‌های بیابانی انجام شود.

غیبی با بیان این که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، نهاده های مورد نیاز مانند قلمه، نشاء گیاهان دارویی و بذر را به طور رایگان در اختیار جوامع محلی خواهد گذاشت، اظهار داشت: مراحل کاشت، برداشت، حفاظت و مدیریت این عرصه‌ها بر عهده جوامع محلی خواهد بود.

وی درباره اعتبارات این نهاده ها گفت: برای تامین نهاده در سطح ۵۰ هزار هکتار به ۱۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در مورد چگونگی تامین نهاده ها تصریح کرد: ۲۰ درصد از سطح نهالستان‌ها و ایستگاه‌های بذر مرتعی کشور به تولید قلمه نشاء و بذور گیاهان دارویی اختصاص می یابد.

وی با بیان این که ۱۱ نهالستان و ایستگاه بذر در ۱۰ استان به تولید قلمه نشاء و بذر گیاهان دارویی اختصاص یافته است، اذعان داشت: رویشگاه های طبیعی را با گونه های گیاهی صادراتی نیز توسعه خواهیم داد.

غیبی، کاهش و ساماندهی برداشت های غیرقانونی از عرصه های طبیعی را از دیگر اقدامات در چارچوب نقشه راه گیاهان دارویی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری عنوان کرد و گفت: سالانه حدود ۲۰ میلیون تن برداشت غیرقانونی انواع گیاهان دارویی خودرو، میوه های جنگلی، بذور گیاهان دارویی در عرصه های منابع طبیعی توسط مردم و جوامع محلی صورت می گیرد.

وی گفت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت: امسال در سطح ۵۰ هزار هکتار اراضی شیبدار در مناطق مدیریت جامع حوزه های آبخیز سراسر کشور کشت گیاهان دارویی انجام می شود.

غیبی اظهار داشت: در این اراضی متناسب با اکولوژی و اقلیم هر منطقه گونه های بومی گیاهان دارویی کشت می شود که علاوه بر درآمدزایی برای جوامع محلی موجب توسعه پایدار رویشگاه های طبیعی خواهد شد.




با رأی موافق نمایندگان؛مجلس ساز و کار کاهش التهاب بازار محصولات کشاورزی را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ساز و کار کاهش التهابات مربوط به بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات فصلی این محصولات را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، بند «الف» ماده ۴۲ این لایحه را اصلاح و ساز و کار کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی را تعیین کردند.

بر اساس این بند، «به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظورکاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه‌ تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت‌های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد بر اساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سَلَف و ابزارهای مالی موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ بر روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می‌کند.»

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۴۴ لایحه برنامه ششم توسعه، مقرر کردند «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل‌آوری، جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی، توزیع، حمل و نقل فرآورده‌های با منشأ دامی و نیز خوراک دامی فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم به‌کارگیری مسئول فنی ـ بهداشتی با رأی دادگاه صالح، متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف‌کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم هستند.

همچنین مسئولین فنی ـ بهداشتی بر اساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر، مسئول هستند.




حجتی عنوان کرد:اختلاف نظر با شورای اقتصاد بر سر افزایش قیمت گندم/ امضای طلایی برای واردات روغن به کسی نداده‌ایم

محمود حجتی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر سر افزایش قیمت گندم با شورای اقتصاد دچار اختلاف نظر شده‌ایم که امیدواریم به زودی این اختلاف به تفاهم تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود حجتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در بخش تأمین نیازهای کشاورزی به تکیه بر استفاده از تولید داخل اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طراحی و اجرای پروژه‌هایی همچون ذخیره سازی، افزایش تولیدات گلخانه ای، افزایش تولیدات محصولات زراعی مانند گندم و نیشکر، سیاست های نوین آبیاری، بخش گلخانه ها، کشت در قفس و افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی که در ستاد مربوطه به تصویب رسیده است مکلف هستیم.
او ادامه داد: پیشتر اعلام کردیم تا در افق چشم انداز تراز تجاری بخش غذا که منفی۱،۸ میلیارد ریال بوده را به صفر برسانیم. میزان واردات سال قبل حدود ۹۴،۲ میلیارد دلار بود و امسال قرار است به صفر برسد که رقمی معادل ۴۰۰ میلیون دلار است.

 توزیع شکر به کشاورزان به جای طلب آنها/ مشکل نقدینگی داریم

حجتی ادامه داد: بیش از یک میلیون تن شکر در کارخانجات وجود دارد اما مشکل کشاورزان این است که بنا داریم به جای پول به آنها شکر با بهای پایین تری بدهیم زیرا مشکل نقدینگی داریم.

واردات روغن انحصاری نیست

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از ۹۳ درصد روغن مصرفی، واردات است تصریح کرد: با این حال در واردات این محصول انحصاری وجود ندارد زیرا از نظر دولت و قانون هر شهروند ایرانی که دارای کارت بازرگانی باشد می تواند روغن وارد کند.
او افزود: انحصار این است که دولت برای کسی زمینه‌ای ایجاد کند و برای دیگران خیر، اما توانمندی کسانی که در بازار جهانی قدرت سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند انحصار نامیده نمی‌شود، از حیث مقررات محدودیت و یا امضای طلایی ای در واردات این محصول وجود ندارد و اگر کسی امضای طلایی ای و یا انحصاری مشاهده کرد به ما اطلاع دهد.
حجتی ادامه داد: تصمیماتی اتخاذ شده تا در زمینه دانه‌های روغنی و نهادهای دانه ای که آب بر هستند (آب زیادی مصرف می کنند) واردات سهم بیشتری داشته باشد. در ارتباط با نهادهای دامی هم راه مقابله ای با انحصار ایجاد کرده ایم تا دیگران هم بتوانند پا به پای آنها که قوی ترند در عرصه تولید حضور یابند.
وزیر جهاد کشاورزی به افزایش تولید شکر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن اشاره کرد و گفت: اگر امروز کارخانه قند در خطه جنوب کشور می داشتیم نیازی به واردات نبود به این منظور تصمیمی اتخاذ کرده ایم که شکر را به کشت پاییزه تبدیل کنیم تا مصرف آب به یک چهارم برسد.
حجتی افزود: هرکس چهار کیلو شکر تولید کند می تواند یک کیلو شکر وارد کند یعنی سهم واردات برای تولیدکنندگان چهار به یک است اما درست تر این است که بتوانیم پول تولیدکنندگان را به طور کامل پرداخت کنیم نه اینکه به آنها امتیاز واردات بدهیم.
او ادامه داد: بر سر افزایش قیمت گندم با شورای اقتصاد دچار اختلاف نظر شده ایم که امیدواریم به زودی این اختلاف به تفاهم تبدیل شود.

اجرای ۱۴۰ هزار هکتار شبکه آبیاری نوین در اراضی کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با تکیه بر تنوع اقلیمی و منابع کشور تصریح کرد: در بخش کشاورزی مزیت‌هایی داریم که محصولاتمان در دنیا می‌تواند قابل رقابت باشد، امسال با وجود همه کاستی‌ها، مصوباتی در زمینه برخی محصولات کشاورزی از قبیل کشمش، نیشکر و همینطور شیر که نیازمند یارانه‌های صادراتی بوده داشته‌ایم اما بازهم شرایط طوری نیست که بتوانیم به راحتی با رقبای خود در بخش بین‌الملل رقابت کنیم البته محصولات صادراتی زیادی همچون زعفران، گوجه فرنگی و غیره داریم.
حجتی گفت: ما همیشه اساس را بر افزایش بهره وری از آب می گذاریم راندمان آبیاری از ۳۷ درصد به ۴۴ درصد رسیده است و پروژه‌های انجام شده ای مانند شبکه های نوین آبیاری را پیش گرفته و متعهد شده ایم که ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را زیر کار ببریم که تاکنون ۱۴۰ هزار هکتار از این میزان تحویل داده شده و بقیه سال آینده تکمیل خواهد شد.
او افزود: امیدواریم بتوانیم در بحث گلخانه‌ها و تولید صیفی جات به خودکفایی برسیم در این راستا به همراه سه طرح مبنایی که توسط صندوق توسعه ملی حمایت‌های مناسبی از آنها به عمل آمده (طرح های مرزی و طرح سیستان و بلوچستان و … ) به راندمان بالای ۹۰ درصد رسیده ایم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید برنج و افزایش هشت درصدی آن گفت: ما تولیدکننده‌ایم نه تعیین کننده قیمت بازار اما با این حال عرضه و تقاضا تقریباً نسبتی برابر دارد.
حجتی افزود: در برنج داخلی از استقبال خوبی برخورداریم و به یقین می توان گفت هیچ برنج تراریخته ای تا به حال در کشور تولید نشده است. البته از نظر دانش بنیانی و تحقیقاتی در حوزه تراریختگی فعالیت‌های گسترده ای به عمل آمده اما تولیدی نداریم.
او تصریح کرد: در ارتباط با پنبه کاری اقداماتی را روی بذر شروع کرده‌ایم تا بتوانیم پنبه را در مقابل کرم قوزه مصون کنیم.




تولید چهار رقم لوبیای اصلاح شده در استان مرکزی

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: چهار رقم لوبیای اصلاح شده مقاوم به خشکی، افزایش تولید در هکتار و با ارزش افزوده بالا در این استان تولید شد.

حمیدرضا دری در گفت وگو با ایرنا افزود: این ارقام با نام های درسا، غفار، کوشا و صدری در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی تولید و به چرخه مصرف وارد شده است.
وی ادامه داد: با توجه مصرف بسیار بالای آب در گیاه لوبیا و حساسیت زیاد این محصول به کنه، رقم اصلاحی درسا با تحمل بسیار بالا به تنش آبی و مقاوم به کنه دو لکه ای در این مرکز تولید شده است.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی بیان کرد: رقم درسا علاوه بر برخورداری از عملکرد مناسب در واحد سطح هکتار، با توجه به بحران خشکسالی های اخیر در کاهش مصرف آب کشاورزی نیز موثر است.
دری متوسط عملکرد سه هزار و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار و بازار پسندی مناسب را از دیگر ویژگی های مهم رقم تولیدی درسا عنوان کرد و گفت: با تولید این رقم افزایش تولید در هر هکتار تا ۵۵۰ کیلوگرم افزایش می یابد و با متوسط قیمت کیلویی ۴۰ هزار ریال ارزش افزوده ۲۲ میلیون ریالی در هر هکتار را برای کشاورزان به همراه دارد.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی بیان کرد: همچنین با توجه به مقاومت این گیاه به کم آبی کشت این رقم در کشور ۲۲ و ۶ دهم میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی را به همراه دارد.
دری مقاومت به آفت کنه دولکه ای، فرم بوته ایستاده، رشد نامحدود، متوسط عملکرد سه هزار و ۴۲۰ کیلوگرم در هکتار و بازار پسندی عالی را از ویژگی های لوبیا چیتی غفار دانست و گفت: تولید ارقام اصلاح شده مقاوم در برابر آفت کنه علاوه بر صرفه اقتصادی مزایای زیست محیطی قابل توجهی را به همراه دارد و گامی مطمئن برای نیل به اهداف کشاورزی پایدار در زراعت لوبیا است.
وی ادامه داد: افزایش تولید ۵۷۰ کیلوگرم در واحد سطح در رقم غفار با قیمت متوسط قیمت هر کیلو ۵۰ هزار ریال ارزش افزوده ۲۸ و پنج دهم میلیون ریالی را در هر هکتار را برای استان و کشور ایجاد می کند و با توجه به مقاومت این رقم به آفت کنه، ۶۰ میلیارد ریال ارزش ناشی از کاهش مصرف سم در کشور را به همراه دارد.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: یکی از مهمترین اهداف اصلاحی در لوبیا معرفی ارقام ایستاده با قابلیت برداشت مکانیزه در کنار سایر صفات مطلوبی نظیر عملکرد دانه بالا، تحمل به تنش های زنده و غیر زنده و بازار پسندی مطلوب است که بر این اساس لوبیا چیتی رقم کوشا پس از یک دهه تحقیق، معرفی و نامگذاری شده است.
دری افزود: لوبیا چیتی رقم کوشا علاوه بر قابلیت برداشت مکانیزه، متوسط عملکرد سه هزار و ۳۲۰ کیلوگرم در هکتار را داراست.
دری، افزایش تولید در واحد سطح به میزان ۴۷۰ کیلوگرم در هکتار، ارزش افزوده ۲۳ و پنج دهم میلیون ریال در هکتار و ارزش ۶۰ میلیارد ریالی ناشی از کاهش مصرف سم در کشور را از دیگر مزایای لوبیا چیتی رقم کوشا دانست.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی افزود: لوبیای چیتی صدری علاوه بر کیفیت دانه و بازارپسندی، از شرایط اصلی مقبولیت یک رقم اصلاح شده جدید نیز برخوردار است.
دری ادامه داد: عملکرد بیشتر از رقم محلی، کیفیت پخت و پز و لعاب عالی و سازگار با اکثر مناطق لوبیا کاری را از ویژگی های لوبیا چیتی صدری است.
وی افزایش تولید ۳۵۰ کیلوگرم در واحد سطح، ارزش افزوده ۱۷ و ۵ دهم میلیون ریال در هر هکتار را از مزایای اقتصادی اقتصادی معرفی رقم لوبیا چیتی صدری دانست.
ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای ایران در خمین از معتبرترین کانون های تحقیقی برای تولید لوبیا این ماده غذایی است که سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد.
این استان با وجود صنعتی بودن جزء ۱۰ استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که ۹۰ هزار بهره بردار شامل ۲۰ درصد شاغلان استان در این حوزه فعالند.
۶۷۰ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و دو دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.
استان مرکزی با تولید حدود ۵۴ هزار تن گوشت سفید، ۵۳ هزار تن تولید گوشت قرمز، ۳۲۰ هزار تن شیر، حدود ۴۱ هزار تن تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در بخش کشاورزی و دامداری برخوردار است.
استقرار ایستگاه انار ساوه، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، وجود شعبه ششم تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، وجود ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیز از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی استان مرکزی است.




جهش ذخیره گندم از دو هفته به یکسال در دولت تدبیر و امید

گندم

دولت یازدهم با خودکفایی در تولید گندم و ذخیره ۱۰ میلیون تن گندم برای بیش از یکسال، رکود دیگری را در تامین امنیت غذایی کشور به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ثبت این رکود در شرایطی انجام شده است که در سال ۹۲ و ابتدای فعالیت دولت یازدهم برخی استان های کشور برای سه روز و برخی تا دو هفته گندم ذخیره داشتند و همین موضوع نگرانی هایی را برای دولت ایجاد کرده بود.
با توجه به این که یکی از هدف اقتصاد مقاومتی خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و رفع وابستگی به واردات به شمار می رود، به همین منظور دولت یازدهم توانست با اقدامات اساسی در بخش کشاورزی در چهارسال فعالیت خود به خودکفایی گندم دست پیدا کند.
گندم با نام علمی Triticum از مهم‌ترین غلات جهان است که به شکل وحشی و اهلی می روید و طبق جدیدترین آمار سازمان جهانی خواربار کشاورزی ملل متحد(فائو)، ایران یکی از پرمصرف ترین کشورها در محصول گندم به شمار می رود به شکلی که سرانه مصرف آن در ایران ۲٫۵ برابر کشورهای در حال توسعه و بیشتر از کشورهای توسعه یافته جهان است.
در واقع سرانه مصرف گندم هر ایرانی در سال ۹۳، حدود ۱۶۷٫۶ کیلوگرم بود در حالی که سرانه مصرف این محصول در جهان در همان زمان به طور میانگین ۶۷٫۱ کیلوگرم برآورد می شد.
این در حالی است که متوسط سرانه مصرف گندم در کشورهای در حال توسعه ۶۰ کیلوگرم در سال و این رقم برای کشورهای توسعه یافته ۹۶٫۵ کیلوگرم اعلام شده است.
همچنین سرانه مصرف گندم در برخی کشورها همچون چین ۶۲٫۸ کیلوگرم، هند ۶۰ کیلوگرم، عراق ۱۴۳ کیلوگرم، ژاپن ۴۳٫۳ کیلوگرم، ترکیه ۲۱۱ کیلوگرم، مصر ۱۹۸ کیلوگرم، آمریکا ۸۱٫۵ کیلوگرم، روسیه ۱۲۳ کیلوگرم و اتحادیه اروپا ۱۱۱ کیلوگرم است.
طبق آمارهای مربوط به سال ۱۳۸۸، ایران با سرانه مصرف ۱۹۴ کیلوگرم در سال به عنوان هفتمین مصرف کننده بزرگ گندم در سطح جهان شناخته شده بود.
دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود از مردادماه سال ۹۲ و با وجود اعمال شدید تحریم ها علیه ایران، وضعیت نامناسب اقتصادی، خشکسالی های پی در پی، کاهش بارندگی ها، افت سفره های زیرزمینی، رشد و بهبود تولید در بخش کشاورزی را در دستور کار قرار داد.
در این راستا دولت توانست با اقدام های موثر خود در حمایت از تولیدکنندگان داخلی نظیر اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات، افزایش قیمت مناسب خرید تضمینی، تعیین تکلیف کشاورزان، افزایش تولید گندم در واحد سطح، کاهش سطح زیرکشت در سال پایانی فعالیت خود در محصول گندم به خودکفایی برسد.
همچنین دولت در این مدت با تخصیص اعتبارات لازم در بخش کشاورزی موفق شد در تامین و تنوع سازی نهاده های مورد نیاز تولید (کودهای شیمیایی، سموم و بذور)، توسعه سیستم های نوین آبیاری، ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی، رشد صادرات محصولات، کاهش واردات نقش موثری داشته باشد.
در واقع دولت تدبیر و امید برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت تولیدات بخش کشاورزی با استخدام هشت هزار ناظر کشاورزی و ارایه خدمات مشاوره ای در مراکز خدمات کشاورزی نزدیک به مزارع با استفاده از تجارب گندم کاران پیشرو با برگزاری دوره های آموزشی، توسعه همکاری با موسسات بین المللی سیمیت و ایکاردا در بخش زراعی، بکارگیری ارقام جدید دارای عملکرد بالا و مقاوم به شوری و خشکی و صرفه جویی در مصرف آب موفقیت های مناسبی بدست آورد.
دولت یازدهم برای حمایت و خودکفایی در تولید گندم با توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در سال ۹۲ خط اعتباری به ارزش هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، در سال ۹۳ به ارزش هشت هزار میلیارد ریال، در سال ۹۴ به ارزش ۱۰ هزارمیلیارد ریال اختصاص داد تا کشاورزان با استفاده از تسهیلات دریافتی بتوانند مزارع خود را به تراکتور و کمباین های نوین مجهز کنند.
به طوری که بخش عمده این کمباین ها و تراکتورهای کاشت، داشت و برداشت از تولیدات داخلی و بخش اندکی از واردات تامین شده است.
همچنین در سال های فعالیت دولت یازدهم، عاملیت پرداخت مطالبات گندمکاران به بانک کشاورزی واگذار شد و این بانک توانست بدون هیچ وقفه ای پول گندمکاران را تامین اعتبار و به موقع پرداخت کند.
دولت یازدهم که فعالیت خود را با سیلوهای خالی در برخی استان ها آغاز کرده بود، با اتخاذ تدابیر لازم به شرایطی رسید که در سال پایان فعالیت خود علاوه بر امکان صادرات سه میلیون تن گندم، و با داشتن ۱۰ میلیون تن، بیش از یکسال ذخیره گندم دارد.

* قیمت مناسب خرید تضمینی گندم محرکی برای تولید بیشتر
یکی از سیاست های دولت یازدهم که منجر به رشد تولید محصول راهبردی گندم شد، رشد نزدیک سه برابری نرخ خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود.
دولت برای سال زراعی ۹۳ – ۹۲ نرخ هر کیلوگرم گندم معمولی ۱۰ هزار و ۵۰۰ ریال و گندم دروم ۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال، سال زراعی ۹۴ – ۹۳ نرخ گندم معمولی ۱۱ هزار و ۵۵۰ هزار ریال و گندم دروم ۱۱ هزارو ۸۸۰ هزار ریال و سال زراعی ۹۴ – ۹۵ نرخ خرید تضمینی گندم معمولی با نرخ ۱۲ هزار و ۷۰۵ ریال و گندم دوروم با نرخ ۱۳ هزار و ۶۸ ریال با چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید خریداری شد.
این درحالیست که در دولت گذشته برای سال زراعی ۹۰ – ۸۹ قیمت خرید تضمینی گندم معمولی برای هر کیلوگرم ۳ هزارو ۶۰۰ ریال و گندم دروم سه هزارو ۸۰۰ ریال، در سال زراعی ۹۱ -۹۰ این رقم برای گندم معمولی سه هزارو ۹۵۰ هزارریال و گندم دروم چهارهزار و ۱۵۰ هزار ریال، در سال زراعی ۹۲ – ۹۱ نرخ گندم معمولی پنج هزار و ۵۰۰ ریال و گندم دروم پنج هزار و ۸۰۰ ریال تعیین شده بود.
عزم دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در شرایطی محقق شد که دولت به دلیل وجود تحریم ها از نظر تامین منابع مالی با مشکلاتی رو به رو بود اما توانست با مدیریت منابع و جذب منابع از بازار سرمایه از طریق فروش اوراق خزانه، سیاست حمایتی خود از گندمکاران را عملی کند.

**رشد تولید با وجود سیاست کاهش سطح زیرکشت
دولت یازدهم به دلیل محدودیت منابع آبی کشور و صرفه جویی در مصرف آب سیاست کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات از جمله گندم را بکار گرفت.
با این کار سطح زیرکشت گندم که ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار بود، با برنامه ریزی دولت این میزان به پنج میلیون و ۸۳۰ هزار هکتار یعنی دو میلیون و ۸۰ هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار گندم دیم کاهش یافت.
با وجود کاهش سطح تولید، اقدام های تشویقی دولت یازدهم امسال منجر به تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور شد که از این میزان نزدیک ۱۱٫۵ میلیون تن مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد ریال خریداری شد.
نتیجه این موفقیت چنان بوده که امسال ایران آمادگی صادرات سه میلیون تن گندم بیش از نیاز داخل کشور برای کشورهای متقاضی فراهم شده است.
سال گذشته نیز کشور با تولید ۱۱٫۵ میلیون تن گندم توانست ۸٫۴ میلیون تن گندم را به ارزش ۹ هزارو ۳۶۰ خریداری و ذخیره سازی کند که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل خود ۲۰٫۳ درصد رشد داشته است.
خوزستان، گلستان و فارس به ترتیب رتبه های اول تا سوم تولید گندم کشور را به خود اختصاص داده بودند.
در حالی که میزان خرید گندم در سال ۹۲، حدود ۴٫۸ میلیون تن، سال ۹۳ از مجموع ۱۰٫۳ میلیون تن نزدیک ۶٫۸ میلیون تن و در سال ۹۴ به بیش از ۸٫۱ میلیون تن از کشاورزان خریداری شده بود.
در واقع دولت با تمامی مشکلات اقتصادی خود توانست آرد مورد نیاز بیش از ۷۰ هزار نانوایی وابسته به شرکت بازرگانی دولتی ایران را تامین کند.

**برنامه ریزی برای تداوم خودکفایی
کارشناسان در سال زراعی ۹۶ – ۹۵ برنامه تولید گندم را حداقل ۱۲٫۶ میلیون تن در سطح زیرکشت پنج میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار پیش بینی کرده اند.
اما با توجه به محدودیت منابع آبی، کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند باید تلاش شود تا افزایش میزان تولید در کنار تداوم اجرای برنامه کاهش سطح زیرکشت، پیگیری شود که این کار نیازمند مهیاسازی برخی امکانات از جمله بکارگیری بذر کیفی، کود و سم مناسب و به موقع و همچنین استفاده از تکنولوژی های نوین در کاشت و برداشت است.
با توجه به این که رکورد تولید و خرید تضمینی گندم در فصل خرید امسال با ۱۱٫۵ میلیون تن در تاریخ کشور بی سابقه بوده است، جشن خودکفایی گندم پس از ۱۲ سال وقفه در ۲۲ آذرماه امسال با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری و برخی اعضای کابینه دولت یازدهم برگزار شد.
کشور در سال ۱۳۸۳ با تلاش گندمکاران و پس از ۴۰ سال به خودکفایی گندم رسیده بود، اما در طول فعالیت دولت های نهم و دهم این امر رها شد و اکنون در دوره فعالیت دولت یازدهم دوباره محقق شد.
حسن روحانی رئیس جمهوری در جشن خودکفایی گندم با برشمردن موفقیت های دولت در تامین امنیت غذایی کشور، اعلام کرد تولید مواد غذایی در بخش کشاورزی ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ بوده که این رقم اکنون به ۱۱۷ میلیون تن رسیده یعنی ما توانسته‌ایم ۲۰ میلیون تن افزایش تولید در این سه سال داشته باشیم.
وی افزود: آبان سال ۹۲ یک بار دیگر نیز به خودکفایی تولید گندم رسیدیم و جشن خودکفایی گرفتیم و اکنون بعد از چهار سال دوباره توانسته‌ایم جشن خودکفایی بگیریم و باید در نظر داشت که چرا در این سالها نتوانسته‌ایم تولید خود را حفظ کنیم.
رئیس جمهوری یادآور شد که در سال ۱۳۸۰ برابر ۸٫۶ میلیون تن گندم و در سال ۸۸ به میزان ۶٫۷ میلیون تن گندم از خارج از کشور وارد شد اما اکنون به شرایطی رسیده‌ایم که علاوه بر تامین نیاز داخلی می‌توانیم بخش مازاد نیاز خود را صادر کنیم.
روحانی پیشرفت در امور را مهم تلقی کرد و گفت: این پیشرفت باید با تداوم تولید همراه باشد و ما در صورتی که به خودکفایی در تولید محصولی رسیدیم باید بتوانیم آن را حفظ کنیم.
محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی نیز با بیان این که در سال ۱۳۹۲ به میزان ۴۰ هزار میلیارد ریال گندم از کشاورزان خریداری شد، گفت: اما امسال رقم خرید گندم از کشاورزان به ۱۴۷ هزار میلیارد ریال رسید رشد حدود چهار برابری خرید را نسبت به سه سال گذشته نشان می دهد.
وی با تاکید بر این که نتیجه زحمت کشاورزان در افزایش ثروت ملی قابل مشاهده است، اظهار داشت: امسال دولت با وجود همه محدویت هایی که در منابع مالی و اعتبارات مواجه بود، توانست مطالبات کشاورزان را پرداخت کند.
آنگونه که عباس کشاورز معاون امور زراعی وزارت جهادکشاورزی می گوید: در آغاز دولت تدبیر و امید، این وزارتخانه متعهد به افزایش میزان خوداتکایی غذایی به میزان ۸۰ درصد شد که امروز با احتساب افزایش تولید گندم و شکر، این رقم به ۷۹ درصد رسیده است.
وی افزود: میزان خوداتکایی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نزدیک به ۵۵ درصد، سال ۱۳۹۳ حدود ۶۵ درصد و پارسال ۷۲ درصد بود.
به گفته وی، میزان تولید محصولات کشاورزی از ۹۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۴ رسید که نشانگر ۲۰ درصد رشد است و این روند همچنان ادامه دارد.
وی اضافه کرد: رشد بخش کشاورزی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به ترتیب ۴٫۷ درصد، ۳٫۸ درصد و ۵٫۴ درصد بود، از سوی دیگر وابستگی به واردات کاهش یافت، به طوری که تراز تجاری منفی پنج میلیارد دلار بخش کشاورزی به میزان ۶۴ درصد بهبود یافت.
به گفته وی، گندم به عنوان یک محصول راهبردی ۴۸ تا ۵۰ درصد سهم کشاورزی آبی و زراعی کشور را دارد؛ بنابراین گندم اسکلت کشاورزی است.
معاون وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد: پیش بینی سال گذشته در دستیابی به تولید و خرید گندم ۹۱٫۵ درصد بود اما امسال رکورد تولید و خریدتضمینی گندم شکسته شد، در حالی که سطح زیرکشت گندم آبی و دیم ۹۵۰ هزار هکتار کاهش یافته است.
با وجود این که در پایان دوره دولت یازدهم برای سال زراعی ۹۶ پس از گذشت پنج ماه هنوز نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی تعیین و ابلاغ نشده است اما به نظر می رسد دولت طبق قانون به تعهدات خود پایبند است و جایی برای نگرانی کشاورزان وجود ندارد.
ذکر این نکته ضروری است که دولت تدبیر و امید در ابتدای فعالیت خود در مردادماه سال ۹۲ پیش بینی خودکفایی مجدد ایران در تولید گندم را کرده بود.




تجارت حلال در پهناورترین کشور جهان/ توجه ویژه به محصولات ایرانی در روسیه

نمایشگاه تجاری و صنعتی محصولات حلال در کشور روسیه و در ۹ بخش اصلی برگزار می‌شود و ایرانی‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین کشورهای تجاری و صنعتی در این حوزه یکی از ارکان اصلی به‌شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، دومین نمایشگاه تجاری و صنعتی حلال در روسیه برگزار می‌شود و مهم‌ترین هدف این پروژه افزایش جلب نظر به بخش حلال و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه است. علاوه بر این توسعه فرهنگ مردم محلی و بهبود روابط دینی و نژادی آنها با سایر کشورها از دیگر اهدافی است که در این نمایشگاه مورد توجه است.

این نمایشگاه در ۹ بخش اصلی مواد غذایی (لبنیات، روغن و گوشت حیوانی، شیرینی‌جات، انواع نان‌ها و عسل)، لوازم آرایشی (عطر و لوازم آرایشی که با مواد اولیه طبیعی تولید می‌شوند)، سرمایه‌گذاری (فرصت‌های مالی و سرمایه‌گذاری)، گردشگری و تفریح، مواد دارویی و بهداشتی، منابع ادبی، مدل لباس (لباس و متعلقات، کلکسیون لباس‌های اسلامی که توسط طراحان روسی و دیگر کشورها طراحی شده است)، جواهرات و هنرهای دستی برگزار می‌شود.

دومین نمایشگاه تخصصی حلال اکسپو از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۳ آوریل سال ۲۰۱۷ در شهر یکاترینبورگ با پشتیبانی اتاق صنعت و اورال و دولت استان سوردلوفسک با حضور نمایندگان و متخصصین صنعت مواد غذایی، تولیدکنندگان محصولات حلال و دیگر فعالان مربوط به صنعت حلال برگزار می‌شود.

یکاترینبورگ یکی از شهرهای مهم روسیه است که مرکز استان سوردلوفسک به حساب می‌آید و به عنوان مرکز صنعتی و فرهنگی ناحیه فدرالی اورال شناخته می‌شود.

مهم‌ترین برنامه رسمی در این نمایشگاه برگزاری اولین همایش روسیه با موضوع مشکلات و چشم‌اندازهای صنعت حلال در مناطق مختلف این کشور است که در آن متخصصین و نمایندگان بخش خصوصی، موضوع سیستم حلال در روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق روسیه را جهت توسعه تجارت حلال مورد بررسی قرار می‌دهند.

به همین منظور اتاق صنعت و بازرگانی اورال با ارسال دعوت‌نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران خواستار مشارکت حداکثری ایرانی‌ها در این نمایشگاه شده است.