1

یادداشت/ پیشنهاد جایگزینی دانه سویا با کنجاله سویا در فهرست تهاتر نفت به قلم مهدی کریمی تفرشی

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها

اخیرا نامه ای از طرف انجمن غلات ایران خطاب به وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده مبنی بر اینکه: با توجه به اینکه چرخه تولید کنجاله سویا در کشور دچار تزلزل شده است، پیشنهاد شده که برای حمایت از تولید داخل و کارخانجات روغن‌کشی، دانه سویا در فهرست تهاتر نفت قرار گیرد تا موجب افزایش اشتغال و بالندگی صنعت شود.

با توجه به مشکلات ارزی و تاخیر در تخصیص و انتقال ارز کالاهای اساسی ، تامین بسیاری از کالاهای اساسی در کشور با چالش مواجه شده است. اما خوشبختانه مسیر تهاتر نفت با کالاهای اساسی که به‌تازگی با درایت دولت در حال انجام است، تاثیر مثبتی در روند تامین کالاهای اساسی به کشور به‌وجود آورده است.

در سال‌های گذشته در جهت رونق تولید کارخانجات روغنکشی با بیش از ۵ میلیون تن ظرفیت، دولت تعرفه‌های حمایتی برای تولیدات این کارخانجات برای واردات روغن خام در نظر گرفته بود . حذف این تعرفه‌ها در دولت جدید و همچنین عدم تخصیص به‌موقع ارز به دانه‌های روغنی به عنوان ماده اولیه این کارخانجات چرخه تولید کنجاله در کشور را دچار تزلزل نموده است.

در همین راستا انجمن غلات ایران از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرده است در جهت حمایت از تولید این کالا و حمایت از تولید کننده های داخلی و کارخانجات روغن کشی، دانه سویا در فهرست تهاتر نفت قرار گیرد تا موجب افزایش اشتغال و رونق مجدد این صنعت و خروج از رکود شود.

از طرف دیگر در حال حاضر کیفیت کنجاله سویای استحصالی از کارخانجات روغن‌کشی داخلی، مطلوب نیست در حالی که امروز کارخانجات روغن‌کشی دنیا با بهره‌برداری از نسل پنج تکنولوژی این کارخانجات، اقدام به تولید می‌کنند، تکنولوژی کارخانجات روغن‌کشی ما نسل دو است و این باعث تولید کنجاله‌هایی با درصد رطوبت بالاتر و پروتئین پایین‌تر شده است. بدیهی است افت کیفیت کنجاله سویا می تواند به وجهه جهانی ما در این صنعت آسیب بزند.

 بنابراین پیشنهاد جایگزینی دانه سویا به جای کنجاله سویا در فهرست تهاتر نفت نه تنها می تواند به رونق این صنعت که دچار رکود شده و حمایت از تولید کنندگان داخلی این صنعت کمک کند، بلکه مسئله افت کیفیت کنجاله سویا و عواقبی که تهاتر این محصول با کیفیت پایین برای وجهه تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی دارد را نیز می تواند به نوعی حل کند و جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا باشد.




رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها در گفت‌وگو با اگروفودنیوز مطرح کرد: بانک مرکزی بر سیاست کنترل تورم متمرکز شود

مهدی کریمی تفرشی می‌گوید: سیاست های انقباضی بانک مرکزی سبب شده تا بخش های تولیدی در بحث سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت دچار مشکل شوند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره گروه صنعتی آل ام کا تی در خصوص چشم انداز اقتصادی سال ۱۴۰۳ به خبرنگار ما گفت: رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده است.

وی افزود:دولت همواره در تنظیم سندها رشد اقتصادی ۸ درصدی را به عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته است. طبق داده های آماری مرکز پژوهش های مجلس، اگر رشد محدود «تشکیل سرمایه ثابت» ادامه یابد، امکان تداوم رشد اقتصادی بالا وجود ندارد.

 کریمی تفرشی بیان کرد: به نظر می‌رسد پرونده اقتصادی سال ۱۴۰۲ با رشدی کمتر از آن چه در بهار و تابستان تجربه شده بسته می‌شود.

رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور افزود: برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به سطحی برابر با ۳٫۱ درصد می‌رسد. آخرین باری که رشد اقتصادی سالانه به نزدیک این سطح رسیده بوده مربوط به سال ۹۹ می‌شود که در این سال، رشد اقتصادی  معادل با ۳٫۳ درصد ثبت شده است.

رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی گلها گفت: در سال ۱۴۰۲ شاخص های اقتصادی بشدت تحت تاثیر تکانه های اقتصادی حاصل از جنگ اسرائیل و حماس قرار گرفت. جالب اینجاست که برخلاف روند جهانی در شاخص‌های اقتصادی ایران اثرات این جنگ خود را بیشتر از تاثیرات بر سایر کشور‌های خاورمیانه و دیگر کشور‌های جهان نشان داد.

او افزود: این واقعه اثراات قابل توجهی را بر بازار بورس دلار و طلا داشت اما به نظر می رسد که اثرات حاصل از این جنگ پایدار نخواهد ماند. اما آنچه مسلم است این رفتارهای اقتصادی سیستم های مدیریتی کشور است که می تواند شرایطی پایدار در اقتصاد کشور رقم بزند.

کریمی تفرشی عنوان کرد: در کشور ما با توجه به فرازونشیب‌هایی که در تصمیم‌گیری‌ها در موضوع سیاست‌ها وجود داشته، تامین نقدینگی مورد نیازِ اقتصادِ کشور به‌طور مشخص بیشتر از منشأ نفت بوده که به عنوان محرک در اقتصاد ما خودش را نشان داده است. عمده رشد اقتصادی در دو سال گذشته به واسه رشد بخش نفت و صنایع بزرگ بوده است.

وی گفت: با توجه به شرایطِ تحریم، تورم همزمان و رکودی که وجود دارد این سه عامل بسیار بزرگ موثر بر اقتصاد کشور نوعی بازدارندگی ایجاد می‌کنند. قاعدتا باید نگاه کنیم که آیا سال آینده چشم‌اندازی هست که این شرایط بهبود پیدا کند یا در بر همین منوال و بر همین پاشنه خواهد چرخید؟ به نظر می‌رسد فعلا تغییر چندانی متصور نیستیم.

رئیس هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران افزود: در مورد مسئله رکود که سالهاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند رکود همچنان پابرجاست.

این فعال صنایع غذایی کشور اظهار کرد: تا زمانی که بازارهای جدید برای حجم کالای تولیدی فعلی کشور ایجاد نشود، همچنان شاهد رکود خواهیم بود.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران گفت: شاید دولت محترم نیاز به یک خانه تکانی در سیستم مدیریتی در سال آینده داشته باشد چرا که همانگونه که شاهد بوده ایم بسیاری از مشکلات و خلل هایی که در تصمیم گیری ها و عملکردها وجود دارد به ضعف سیستم مدیریتی برمیگردد و نه فقط تحریم ها. و این تنها با حذف یک سازمان یا وزارتخانه و یا اضافه شدن یک سازمان یا وزارتخانه جدید میسر نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون قیمت دلار به سمت مرزهای جدیدی می رود و  اگر افزایش نرخ دلار به کانال ۶۰ هزار تومان ماندگار شود، همه وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران بیان کرد: بزرگترین آفتی که اقتصاد ایران گرفتار آن است تورم افسار گسیخته است. آنچه مسلم است بانک مرکزی باید بر سیاست کنترل تورم متمرکز شود. در غیر اینصورت سال آینده این کاهش ارزش ریال، در کنار تورم مشکل بسیار بزرگ «سرمایه در گردش» را برای بنگاه ها ایجاد خواهد کرد.

وی اشاره کرد: سیاست های انقباضی بانک مرکزی سبب شده تا بخش های تولیدی در بحث سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت دچار مشکل شوند، بانک مرکزی باید در کنار تلاش برای کاهش نقدینگی، جهت کنترل تورم سیاست هایی اعمال کند تا واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین واحدهای نیمه تمام آسیب کمتری را متحمل شوند و اینگونه در شرایط حساس اقتصادی به رونق تولید کمک کند.

کارآفرین برتر جهان اسلام عنوان کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس درآمدهای مالیاتی بسته شده که به طور کلی رویکرد مثبتی است البته در صورتیکه بتواند به نحو درستی، با دقت و شفافیت انجام شود تا بخشی از گره های اقتصادی را باز کند و اینکه دولت محترم در این بخش بتواند توجه ویژه ای به بخش تولید داشته باشد و معافیت های مالیاتی درست برای این بخش در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود.

مهدی کریمی تفرشی در پایان گفت: وقتی مالیات بر ارزش افزوده به بودجه اضافه شد باید در کنار آن مالیات بر سود شرکت های تولیدی کاهش یابد، یعنی به گونه ای باشد، که یک توازن در درآمدهای مالیاتی برقرار باشد تا بخش تولید رونق بگیرد. چرا که تولید در برهه کنونی موتور محرکه اصلی اقتصاد کشور است که همچنان به حمایت نیاز دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا




یادداشت/ توسعه صادرات با اجرای طرح ریال برون مرزی به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها

از مهمترین راه‌های جلوگیری از فرار سرمایه در کشور اجرای طرح حاکمیت ریالی است که اگر به درستی اجرا شود  قطعاً می تواند به افزایش ارزش پول ملی و حکمرانی ریال در کشور و کمرنگ کردن دلار به عنوان ارز حاکم بر اقتصاد کمک شایان توجهی نماید..

مبادلات تجاری از طریق ارزهای محلی می‌تواند تاثیر دلار را بر چرخه اقتصادی کشور کاهش داده و از این طریق راهی برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم‌ها باشد..

 برنامه حذف دلار در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز از طریق جایگزینی یورو بجای دلار رسمی‌تر  شده است. پس از چین که تلاش برای کاهش وابستگی به دلار را در تجارت بین‌الملل دنبال می‌کند، کشورهایی همچون روسیه و ایران نیز در این مسیر گام برداشته‌اند و می‌کوشند با تقویت حضور در گروه کشورهای بریکس، امکانات این سازمان را به‌عنوان ابزاری علیه دلار در مبادلات بین‌المللی به کار برند

 با اجرایی شدن این طرح درخواست صادرکنندگان برای صادرات ریالی به افغانستان یا عراق حل می‌شود و می‌توانند با ریال برون مرزی نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کنند.

 طبعا حاکمیت ریالی در مبادلات کشور و کمرنگ شدن تاثیر دلار می تواند شوکی برای بازار ارز باشد و روی کاهش نرخ ارز تاثیر بگذارد. اگر چنین تاثیری بر نرخ ارز مشهود باشد روی قیمت اقلام وارداتی، مواد اولیه و هزینه های تولید و متعاقبا روی نرخ تورم تاثیر خواهد گذاشت.

 البته تمام این تاثیرات مشروط بر این است که دولت در مبارزه با فساد اقتصادی و قطع دست دلالان و رانت خواران بیش از گذشته کمر همت ببندد و با پدیده قاچاق که یکی از اصلی ترین عوامل تورم است به طور جدی مقابله کند. از طرفی اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و بیشتر منابع بلوکه شده ارزی آزاد شود می تواند به موازات اجرای طرح ریال برون مرزی بر بهبود فضای اقتصادی و کاهش تورم موثر واقع شود.

حاکمیت ریالی قطعا به نفع تولیدکنندگانی خواهد بود که ناگزیرند با نوسانات ارزی واردات خود را انجام دهند و این نوسانات همواره قیمت تمام شده تولید را تحت تاثیر قرار داده است. اگر این طرح به درستی اجرا شود می تواند به سکون و آرامش بازار منجر شد و ثبات بازار بر قیمت کالاها در بازار و از جمله بازار پر تلاطم خودرو اثر خواهد گذاشت.

اینکه این طرح در چه سطحی اجرا خواهد شد نیاز به بررسی های بیشتر بانک مرکزی دارد و احتمالا در مقطع کنونی در سطحی خواهد بود که نیاز تجار مشهدی برای تسهیل صادرات به افغانستان پاسخ داده شود و در مرحله آزمون و خطاست. اما آنچه مسلم است اگر طرح آف شور بتواند در سطح وسیع و موفقی به اجرا درآید می تواند یک راهکار برای دور زدن تحریم ها باشد. اجرای موفق این طرح قطعا به توسعه صادرات و متعاقبا رشد اقتصادی کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد. تولیدکنندگان نیز می توانند با اطمینان خاطر بیشتری بر تولید محصولات با کیفیت قابل رقابت در بازارهای جهانی همت گمارند.




یادداشت/ فسادی که بهای آن را سفره های مردم باید بپردازند به قلم مهدی کریمی تفرشی

دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی گلها

میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال و از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است.

در حالی که نزدیک به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، در حوزه واردات چای مشغول هستند، عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.. بر اساس بررسی‌های سازمان بازرسی، کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، در قالب واردات چای و ماشین‌آلات، معادل ۳هزار و ۳۷۰ میلیارد دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین‌آلات و بقیه آن برای واردات چای بوده است.

اینکه چطور  ۲ میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلار کالایی که هنوز وارد نشده ثبت سفارش شده و ارزی که به آن تخصیص یافته حاکی از تخلفی انکارناپذیر است. رقمی که می تواند صرف آبادانی کشور شود. رقمی که باید در مسیر رشد و توسعه تولید و افزایش توان تولیکنندگان در تامین مایحتاج مردم و تهیه ماشین آلات مدرن و به روز هزینه شود.

البته که باید با متخلفان بدون هیچگونه اغماض و بدون در نظرگرفتن حاشیه امن و رده های مدیریتی و سمت و جایگاه برخورد کرد.

اما سوال اساسی اینجاست: جایی که تخصیص ارز و کنترل گردش حساب ها با دقت و وسواس انجام می شود چطور ممکن است چنین تخصیص ارزی بی مهابا و بدون دقت و بررسی صورت گرفته باشد؟ پس این فرایندها هستند که باید اصلاح شوند نه فقط متخلفان و سودجویان. بدیهی است که اقتصاد آزاد شفافیت می آورد و انحصار ، فساد. آیا زمان آن فرا نرسیده که در مسیر شفاف سازی نظام اقتصادی شروع به برداشتن گام هایی اساسی و سازنده نماییم؟

آنچه در موضوع فساد واردات چای اتفاق افتاده و رقمی که در این فساد مالی جابجا شد معادل  نیمی از دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی است. اتفاقی که هر چند شوکه کننده اما خیلی جدید نیست. ریشه این تخلف وارداتی به سال ۱۳۸۹ برمی گردد. نمونه این فسادهای مالی باعث شده که ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه ۱۴۷ قرار بگیرد. جایگاه تاسف برانگیزی که نیاز به اندکی تامل دارد. شاید لازم است کتاب فرهنگ و تمدن این سرزمین را که با خون جوانمردان پاکباخته این آب و خاک رنگین شده تورقی دوباره زد.

آیا تحریم ما را به این روز انداخت؟ یا روش های دور زدن تحریم ها راه را برای سوء استفاده گروهی باز کرده است؟ اما اگر نگاهی عمیق به تاریخ این سرزمین بیاندازیم خواهیم دید که کشور روزهایی سخت تر از تحریم ها را از سر گذرانده است و همچنان پابرجا و مقتدر ایستاده است. پس شاید باید جاهایی بپذیریم که کوتاهی از خود ماست. ضعفی انکارناپذیر در مدیریت داخلی ما و سیستم های نظارتی کشور وجود دارد که زخمی عمیق تر از تحریم ها بر پیکره  اقتصادی کشور وارد کرده است. مقابله با چنین ضربه هایی نیاز به یک ریشه یابی اساسی و بازنگری در نظام مدیریتی کشور و نقظه ضعف های برطرف نشده دارد.

امید است دولت محترم که پرچمدار مقابله با فساد در تمامی رده های مدیریتی است بدون در نظر گرفتن ملاحظات محدود کننده، و مقتدرانه با عوامل اینگونه فسادها برخورد کند تا شاهد ضربه های اقتصادی بیشتر بر پیکره نظام که قطعا بهای آن را مردم شریف ایران و سفره های اقشار آسیب پذیر و از طرفی تولید و تولیدکنندگان غیرتمند این سرزمین که با چنگ و دندان چرخ تولید این کشور را پا برجا نگه داشته اند باید بپردازند نباشیم.




یادداشت/ کیفیت یک اصل بی‌بدیل در رقابت‌‌‌پذیری به قلم مهدی کریمی تفرشی

مهدی کریمی‏‏‌تفرشی
عضو هیات‌مدیره کانون انجمن‏‏‌های صنایع غذایی کشور

با بهبود فرآیندها، نوآوری و بهره‌‌‌وری می‌توان کالایی را با ویژگی‌‌‌های بهتر، قیمت مناسب‌‌‌تر و از همه مهم‌تر خدمات در دسترس به بازار عرضه کرد. در صورت ایجاد این توانمندی در محصول و خدمات، به نوعی برای مشتری ارزش افزوده ایجاد می‌شود. در این‌صورت نه تنها نیاز مشتری پاسخ داده می‌شود، بلکه رضایتمندی مشتری را هم به دنبال خواهد داشت.

امروز کیفیت دیگر یک واژه یا یک مفهوم نیست، کیفیت امروز یک فرآیند، سیستم، رفتار، فرهنگ و یک نوع نگرش و رویکرد است.  کیفیت یک فرآیند است که در قالب یک سیستم شکل می‌گیرد. در این فرآیند از بخش لجستیک تا کارکنانی که در بخش تولید و توزیع فعالت می‌‌‌کنند به نوعی در ارتباط با کیفیت نقش دارند. به عبارتی همه افرادی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم در تولید و ارائه خدمت نقش‌‌‌آفرینی می‌‌‌کنند نسبت به کیفیت مسوولند.  امروزه کیفیت تمامی ‌‌‌ابعاد اعم از بهداشت، ساخت‌وساز، انرژی، صنعت و محیط‌زیست را تحت‌تاثیر قرار داده و تحول در کیفیت، زندگی ما را در ابعاد مختلف دچار دگرگونی کرده است. کیفیت علاوه بر صرفه‌‌‌جویی در انرژی در حفظ منابع طبیعی برای نسل‌‌‌های بعدی نیز تاثیرگذار است.

کیفیت به‌‌‌عنوان یک اصل اساسی در مدیریت سازمان‌ها و تولید محصولات و خدمات، نقش بسیار مهمی‌‌‌ در دستیابی به ظرفیت رقابتی و موفقیت پایدار و توسعه در همه جوانب زندگی مدرن ایفا می‌‌‌کند. یکی از اهداف اصلی دستیابی به کیفیت، ایجاد ظرفیت رقابتی است. در جهانی که رقابت به‌‌‌شدت یک عامل فراگیر و فزاینده است، تاکید بر کیفیت امری اساسی برای بقا و رشد سازمان‌ها محسوب می‌شود. با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا، سازمان‌ها توانایی جلب مشتریان جدید را خواهند داشت و در عین حال مشتریان فعلی خود را حفظ می‌‌‌کنند. این به معنای افزایش سهم بازار و درآمد یک سازمان است. ایجاد فرهنگ کیفیت در سازمان‌ها و جوامع از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرهنگ باید از مدیران تا کارکنان به همه سطوح انتقال یابد.

در زمینه روش‌‌‌های بهبود کیفیت و تکنولوژی‌‌‌های جدید به‌‌‌رو‌‌‌زبودن به شدت ضروری است. در این مسیر آموزش و توسعه مستمر تاثیر شگرفی بر بهبود کیفیت دارد. کیفیت نه‌‌‌تنها در تجارت و اقتصاد یک عامل موثر است، بلکه به‌‌‌عنوان یک اصل مهم در زندگی و کار، می‌تواند به ما کمک کند تا به پیشرفت و رفاه بیشتر دست یابیم. یکی از عواملی که می‌تواند بر سیستم کیفیت اثر منفی بگذارد اقتصاد دستوری است. بنابراین در عصری که کیفیت حرف اول را در رقابت‌‌‌پذیری می‌زند و تولیدکنندگان برای بقا در بازار رقابتی به ارتقای روزافزون کیفیت نیاز مبرم دارند سیاستگذاران و مسوولان در بدنه تصمیم‌گیری‌‌‌ها، باید در اقتصاد دستوری حاضر یک بازنگری جدی و اساسی را در پیش بگیرند.




یادداشت/ دانش آموزان امروز شاهرگ تحولات فردای کشور به قلم مهدی کریمی تفرشی

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

آموزش و پرورش قشر دانش آموزی در هر نظام و کشوری از اولویت های سرمایه گذاری و برنامه ریزی و پایه های تحولات اساسی آینده آن کشور است.

قشر جوان هر جامعه‎ای به لحاظ برخورداری از توان، انرژی و استعدادهای فراوان قادر است نقش موثری در آینده آن جامعه ایفا کند و دانش‌آموزان در هر جامعه‌ سرمایه اصلی آن جامعه‎ محسوب می‎شوند که امکان رشد و بالندگی در موضوعات مختلف را در عرصه‌های گوناگون محقق می‌کنند. 

اما پیشرفت، دستیابی به علوم روز دنیا و حرکت در مسیر توسعه پایدار در ایران اسلامی زمانی به طور کامل محقق می‌شود که مسئولین در حفظ و تقویت این سرمایه‌های ملی بکوشند.

وظیفه آموزش و پرورش آن است که محتوای آموزشی خود را منطبق با اهداف رشد و بالندگی و نیازهای نسل حاضر تعریف‏ کند.

آنچه دانش آموزان در سنین طلایی رشد و شکوفایی جوهره وجودی شان می آموزند مسیر تحول کشور در سال های آینده را رقم میزند. چرا که ذهن نیروهای جوان امروز بستری است برای علم، فرهنگ و توسعه و این سه پایه اساسی برای ساختن بنیان یک کشور است.

بنابراین نقش نظام آموزشی کشور بالاخص آموزش و پرورش یک نقش کلیدی و انکارناپذیر است که میتواند ستون های آینده کشور را مستحکم یا متزلزل بنا نهد.

گاهی لازم است مسیری که در آموزش و پرورش این قشر آینده ساز طی می کنیم بازنگری شود. گاهی لازم است نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته بیندازیم و ضمن همسو سازی با فرهنگ ایرانی از تجربه های موفق در پیشبرد اهداف مان بهره بگیریم.

امروز جهان در سیطره تکنولوژی و فناوری است. رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی قدرت را در دست گرفته اند. دنیای دیجیتال نسل جدیدی را پرورش می دهد. قطعا جوانان این نسل نگاه متفاوتی در مقایسه با نسل ما و پدران ما دارند. پرورش این نسل و پتانسیل های وجودی آنها همتی مضاعف و دانش و شناختی متفاوت با نسل های گذشته میخواهد. خواسته ها و نیازهای این نسل را باید درک کرد. توانمندی های آنها را باید شناخت و بر روی این نسل شگرف سرمایه گذاری کرد. چرا که این نسل شاهرگ تحولاتی بزرگ در آینده این سرزمین هستند.




یادداشت/ بهترین بازار برای سرمایه گذاری به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

مسلم است که تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اقتصاد پرنوسان ایران کار آسانی نیست. اقتصاد ایران شرایط با ثباتی را در چند سال اخیر پشت سر نگذاشته و عدم ثبات کافی متغیرهای کلان اقتصادی چشم انداز هر تصمیمی را مبهم می‌کند. تحریم‌ها یکی از مهمترین فاکتورهایی است که اقتصاد در چندسال اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است.

با توجه به شرایط اقتصادی ایران در زمان تحریم تشخیص این که کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب می‌باشد، بسیار کار سخت و مشکلی می‌باشد. با بررسی بازارهای سرمایه گذاری مختلف مانند بانک، بورس، مسکن و طلا و ارز به این نتیجه خواهیم رسید که در زمان پیش از تحریم با بالا بودن نرخ سود بانکی اعم مردم بهترین گزینه برای سرمایه گذاری را بانک می‌دانستند که سودی بیشتر از تورم سال از سرمایه خود بدست می‌آورند. اما با روی کار آمدن رکود شرایط تحریم سودهای بانکی کاهش پیدا نمود و مردم به سمت بورس و مسکن و خودرو به منظور سرمایه گذاری رفتند و بعد از آن با افزایش شدید قیمت مسکن و خودرو، مردم به سراغ بازار طلا و ارز رفتند.

سرمایه گذاری یک فرایند است، نه یک مقطع کوتاه زمانی. این فرایند زمان بر است و باید به آن نگاه بلند مدت داشت. چه بهتر که سرمایه گذاری به عنوان یک عادت بلندمدت شکل بگیر. ریسک و بازدهی دو فاکتور مهم در هر سرمایه گذاری می‌باشد، دو فاکتوری که هر سرمایه گذاری باید آن را در تصمیمات خود لحاظ کند.




یادداشت/ نظام بانکی کشور نیازمند تحول ساختاری به قلم مهدی کریمی تفرشی

نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع تدارک نقدینگی، ارایه ی ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد.

اگر به بانک‌ها قدرت خلق پول داده شود ولی نظارت درستی بر نحوه عملکرد آن‌ها صورت نگیرد، نتیجه آن از یک طرف کمبود منابع مالی در بخش تولید و از طرف دیگر رشد افسار گسیخته نقدینگی خواهد بود.

طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار یک سیاست تکلیفی وجود دارد که بانک‌ها را موظف می‌کند تسهیلات خود را به طور منطقی میان بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند. اما در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، تسهیلات اختصاص داده شده به بخش بازرگانی حدود ۵۰ درصد، بخش کشاورزی ۷ درصد، بخش صنعت ۱۷ درصد و مسکن ۲۰ درصد بوده است.

بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های باثبات، معتبر و منضبط مالی، پولی و ارزی برای ایجاد فضای مناسب کلان جهت رشد اقتصادی، خنثی کردن اثرات منفی بار توزیعی تورم و تخصیص بهتر منابع سرمایه‌ ای و ارزی است.

نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور باشد و با پشتیبانی بخش مولد و حذف ربا، کارایی در تخصیص منابع و ثبات در نظام اقتصادی شبکه بانکی به توسعه کشور کمک می‌کند.

تخصیص منابع به فعالیت‌های غیرمولد و پرداخت تسهیلات رانتی یکی از عوامل اصلی انحراف پول در نظام بانکی است. نابرابری و ناکارآمدی نحوه تخصیص تسهیلات نیز از دیگر عوامل است. حدود ۷۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴ درصد سپرده‌گذاران است و عملا خلق پولی که در این سیستم رخ می‌دهد، باعث ایجاد ثروت برای آن ۴ درصد و افزایش شدید نابرابری می‌شود. در این حالت بسیاری از بازارهای مالی دچار تنش می‌شوند. از طرفی تسهیلات در لحظه پرداخت قابل هدایت است اما پس از پرداخت، به تصمیم سرمایه‌گذار بستگی دارد. عمده تسهیلات در بخش های غیر مولدی مانند سکه و ارز سرمایه گذاری می شود.

بانک‌ها موظف هستند تسهیلات خود را به طور منطقی میان بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند. اما در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، تسهیلات اختصاص داده شده به بخش بازرگانی حدود ۵۰ درصد، بخش کشاورزی ۷ درصد، بخش صنعت ۱۷ درصد و مسکن ۲۰ درصد بوده است.

خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی اقتصاد به معنای تخریب اقتصاد است و به همین دلیل نظام بانکی نقشی مهم و تاثیرگذار در پشتیبانی از تولید، تامین مالی آن و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دارد.

نظام بانکی ما هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد. بانکداری اسلامی باید زمینه اصلی در تحول نظام بانکی کشور باشد. تحول در ارکان نظام پولی کشور، تحول در حوزه عملیات بانکی، تحول ساختاری و نهادی و رقابتی شدن بازار پولی و تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی از محورهای اصلی ایجاد تحول در نظام بانکی کشور است.




یادداشت/ هدایت سکان کشتی ایران به شیوه شهدای راه خدمت به قلم مهدی کریمی تفرشی

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

دولت در جمهوری اسلامی، نماد قوه مجریه و مظهر مردم سالاری است که مطالبات و نیازهای آحاد جامعه را در بستر خود دارد و همین نیازهای مردمی است که مفاد قانون اساسی کشور را تشکیل داده است.

این توانمندی و کارایی دولت و قوه مجریه در اجرای مفاد قانون اساسی است که تعیین کننده میزان کارایی نظام سیاسی کشور است. هر چند که در دیدگاه عموم مردم دستگاه مجریه باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد اما دولت برای انجام رسالت خود به دو بازوی توانمند یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه نیاز دارد.

هفته دولت زمان و بهانه ای برای سنجش و ارزیابی کارنامه دولت هاست و بازنگری در نقاط ضعف و قوت و نحوه عملکرد دولت در پاسخگویی به مطالبات مردم.

اما برای اینکه این سنجش ها واقع بینانه باشد دولت به یک رسانه و تریبون قوی نیاز دارد که اطلاع رسانی های مستمر شفاف و کارشناسانه داشته باشد.

شفافیت و صداقت با مردم، تعهد و مسئولیت پذیری و شناخت درد آحاد جامعه و تلاش خستگی ناپذیر برای کاهش این دردها از وظایف یک دولت مردمی است.

تلاش در جهت حل ریشه ای مشکلات کشور مانند تورم، قاچاق، فساد، فقر، بیکاری و نیز معضلات اجتماعی و فرهنگی به جای علاج موقتی، هنر دولت های بزرگ مردمی است. کمک به رشد تولید و رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان در شرایطی که زیر فشار تحریم ها و انواع موانع، کمر خم کرده اند و سر پا نگه داشتن چرخ تولید و صنعت از اهم وظایف و مسئولیت های دولت است.

رشد و توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان در جهت حفظ منافع کشور، یک رویکرد دیپلماسی قدرتمند و اصولی می خواهد که هنر یک دولت متعهد به رشد و شکوفایی کشور است.

دولت باید عملگرا باشد و خود ارزیابی کننده کارنامه عملکرد خود پیش از دیگران و پاسخگوی ملتی باشد که با تمام دردها و مشکلات و چالش های موجود به او اعتماد کرده اند. ملت در سرنوشت خود باید سهیم باشند و حق و سهم این ملت پاسخگویی و تعهد به اعتماد آنهاست.

سالهاست که هفته دولت را گرامی می‌داریم تا از مردان بزرگی چون رجایی و باهنر و شهادت مظلومانه آنان در مسیر خدمت به مردم و اعتلای وطن و صیانت از آرمان های راستین انقلاب یاد کنیم.

اما اینکه چقدر دولت ها با نگاه و خط و مشی شهیدان رجایی و باهنر و دولت متبوعه آنها و نگاه مردم سالارانه و متعهدانه آن بزرگان سنخیت دارند و در هدایت سکان کشتی این سرزمین مسیر آن بزرگ مردان را طی می کنند موضوعی است که شاید جای اندکی تامل و بازنگری دارد.




یادداشت/ جایگزینی دلار پنجره ای جدید برای آینده اقتصادی ایران به قلم مهدی کریمی تفرشی

دکتر مهدی کریمی تفرشی

گره خوردن اقتصاد ایران به دلار عامل مشکلات اقتصادی بسیاری از جمله تورم در کشور شده است. با بستن پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورها می توان بند ناف مبادلات تجاری را از دلار قطع کرد. این اتفاق اگر به درستی رقم بخورد می تواند مسیری برای دور زدن تحریم ها و شکوفایی اقتصادی ایران در آینده باشد که البته قطعا باید ابتدا مشکلات داخلی اقتصاد ایران حل شود.

فرآیند حذف دلار از معاملات به صورت تدریجی انجام می‌گیرد و کشورها یکی پس از دیگری از به‌کارگیری دلار در معاملاتشان دوری می‌کنند. البته ثبات پولی ارز انتخاب شده به جای دلار هم بسیار تعیین کننده است. این فرایند یک باره و به سرعت اتفاق نمی افتد زیرا واکنش بازار جهانی واکنش کندی خواهد بود.

 تضعیف ارزش دلار می تواند به نفع  کشورهایی باشد که در حال حاضر توسط آمریکا تحریم شده اند که کشور ما یکی از آنهاست.

کاهش مبادلات دلاری به عنوان یک اقدام سیاستی خوب است ، اما، با حذف دلار از معاملات تجاری ، مشکل روند نزولی ارزش پول کشور حل نمیشود .

 تا زمانی که میزان «تورم داخلی» بسیار بیشتر از «تورم خارجی» است، کاهش ارزش پول ملی نسبت به همه ارزهای جهان امری طبیعی خواهد بود . گره خوردن اقتصاد کشور به دلار در کنار تداوم تحریم ها، عارضه تورم است نه عامل تورم.

البته با بیشتر شدن کشورهایی که دلار را از مبادلات خود حذف می کنند پنجره های جدیدتری برای ایران در راستای افزایش مبادلات اقتصادی از جمله صادرات و واردات گشوده خواهد شد.

تحریم‌های گسترده علیه روسیه، بسیاری از شرکت‌ها را از حضور در بازار این کشور بازداشته است. از طرفی روسیه یکی از بازارهای مهم در صنعت غذاست بویژه در زمینه محصول گندم. بنابراین با توجه به اینکه روسیه یکی از اعضای کلیدی بریکس است اجرای توافق بریکس می تواند باعث رونق صنعت غذا و تسهیل مبادلات تجاری با این کشور شود. ضمن اینکه حذف دلار از مبادلات تجاری صنعت غذا می تواند تا حدودی باعث کاهش تورم در این صنعت شود و واردات مواد اولیه در صنعت غذا با سهولت بیشتری انجام شود. مشروط بر اینکه مشکل نقدینگی و مسائل ساختاری تولیدکنندگان در وهله اول حل شود.

در صورتی که حذف دلار از مبادلات جهانی جدی شود، عملا بخشی از تحریم های ایران و روسیه نیز بی اثر خواهد شد و مبادلات تجاری برای ایران و روسیه و سایر کشورهای تحریم شده آسان تر از گذشته خواهد شد و حذف دلار به دلیل اینکه ایران عملا تحریم است به نفع ایران خواهد بود.