1

دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره عنوان کرد: ارزش صادرات یک بشکه کنسانتره انار، بیشتر از نفت!

ولی‌الله داوودآبادی گفت که یک بشکه کنسانتره انار به مراتب قیمت بالاتری از یک بشکه نفت دارد و اگر بر صادرات این گونه محصولات که ارزش افزوده بالایی دارند تاکید شود به نفع واحدهای کشاورزی هم هست.  

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ ولی الله داوود آبادی با اشاره به تعطیلی برخی کارخانجات به دلیل کمبود سرمایه در گردش، اظهار کرد: دولت باید آمار تولید و مصرف را داشته باشد تا ریشه تعطیلی واحدها و کم و زیاد شدن سرانه مصرف را بداند. اما حتی از صادرات هم رقم دقیقی در دسترس نیست. فقط می‌دانیم بیشترین صادرات در بخش کنسانتره است. به طور کلی اکثر کارخانجات برای تولید کنسانتره ایجاد شدند، اما در کنار آن به تولید آبمیوه هم روی آوردند.

وی با بیان اینکه صادرات آبمیوه محدود به کشورهای اطراف است، تصریح کرد: اما کنسانتره زمانی به اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا هم صادر می‌شد که بعد از اعمال تحریم ها تقریبا محدود شد. در حال حاضر بیشتر ترکیه کنسانتره در ایران را می‌خرد و خودش صادر می‌کند. عراق، پاکستان، روسیه و آلمان نیز به مقدار کمتر، خریدار کنسانتره ایران هستند. اما آبمیوه به افغانستان، عراق و سایر کشورهای همسایه صادر می‌شود.

به گفته دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تن کنسانتره در کشور تولید می‌شود که ۲۰ تا ۳۰ هزار تن از آن در داخل مصرف و مابقی صادر می‌شود.

وی با اشاره به ارزش بالای کنسانتره انار، گفت: یک بشکه کنسانتره انار به مراتب قیمت بالاتری از یک بشکه نفت دارد. برای مثال ممکن است قیمت هر بشکه نفت حدود ۱۰۰ دلار باشد، اما یک بشکه انار ارزش بیشتری دارد. قیمت هر دانه انار در آمریکا حدود سه دلار است که کیفیت انار ایران را هم ندارد. اگر روی صادرات این گونه محصولات که ارزش افزوده بالایی دارند تاکید شود به نفع واحدهای کشاورزی هم هست.  

آمریکا، مشتری پر و پا قرص کنسانتره انار ایران

داوود آبادی ادامه داد: در یک مقطع زمانی آمریکا یکی از مشتریان پر و پا قرص کنسانتره انار ایران بود و در مقاطع دیگری هم ژاپن حتی در داروخانه های خود کنسانتره انار می فروخت. کره هم از دیگر مشتریان کنسانتره انار ایران بود. اما بعد از سالی که سرما به باغات انار زد برخی از مشتریان از دست رفتند. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی در چنین شرایطی باید رسیدگی می‌کرد و به طور کلی باید به دنبال افزایش باغ‌های انار باشد.

به گفته دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره ظرفیت تولید بالاست و صادرات به مشتریان و قوانین کشور بستگی دارد. به طور کلی اگر تمام ظرفیت کارخانجات کشور فعالیت کنند و قوانین ثبات داشته باشند، ظرفیت صادرات خیلی بیشتر از شرایط فعلی است. همچنین افزایش صادرات نیاز به حل مسائل و مشکلات بانکی، امکان استفاده از ال سی و رفع تحریم ها دارد. در سال های اخیر به دلیل این که پول باید به صرافی یک کشور واسطه می‌رفت، مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرد و پول های زیادی با این روش از بین رفتند. در سال‌های اخیر به طور کل جابجایی پول مسئله مهمی بوده که باعث شده برخی مشتری ها را از دست بدهیم و جایگزین کردن آن‌ها نیز زمان بر است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




هیات مدیره جدید انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه برگزیده شد

مجمع عمومی انجمن صنایع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران به منظور تعیین اعضای هیات مدیره برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در مجمع عمومی انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران که با حضور اکثریت اعضای این انجمن برگزار شد، پس از ارایه گزارش‌های عملکرد و مالی انجمن و تصویب آنها انتخابات دوره جدید هیأت مدیره انجمن نیز برگزار شد.

دکتر ولی الله داوود آبادی
دکتر غلامحسین احمدی

بر اساس این گزارش، دکتر ولی‌االله داوود آبادی،‌ دکترموسی شمس مولوی مدیرعامل شرکت نارین نوش کاشمر، دکتر غلامحسین احمدی مدیرعامل شرکت سنوس،‌ مهندس ساسان میار مدیرعامل سن‌ایچ،‌ دکتر محمدعلی برهانی عضو هئیت مدیره شرکت تکدانه، مهندس محمد افشار مدیرعامل شرکت شهداب ارومیه و مهندس دنیا پیما مدیرعامل شرکت سپیده بهار حایز اکثریت آرا شده و برای یک دوره به‌عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انجمن برگزیده شدند.

دنیا پیما

همچنین مهندس مهرداد رشتچیان مدیرعامل شرکت پرشین نوش و مهندس هیبدی مدیرعامل وجین نیز به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره و مهندس مهرداد شمس مولوی مدیرعامل شرکت سارونه به عنوان بازرس اصلی و مهندس سجاد غلامی مدیرعامل کشت وصنعت گلدشت سبز مغان به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، بلافاصله پس از پایان مجمع عمومی اعضای جدید هیأت مدیره منتخب تشکیل جلسه دادند و دکتر شمس مولوی را به عنوان رییس هیأت مدیره،‌ دکتر غلامحسین احمدی را به‌عنوان نایب رییس و دکتر ولی‌ا… داوودآبادی را به عنوان دبیر انجمن برگزیدند.

همچنین مهندس محمد افشار به عنوان خزانه‌دار و عضو هیأت مدیره در این دوره فعالیت خواهد کرد./اقتصاد سبز آنلاین

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس انجمن صنفی کنسانتره و آبمیوه: مصرف آبمیوه در ایران کمتر از کشورهای اروپایی است

رئیس انجمن صنایع تولید و صادرات کنسانتره و آبمیوه گفت که مصرف آبمیوه در ایران حدود ۲۰ درصد کمتر از مصرف آن در کشورهای اروپایی است.

 

 

ولی‌الله داوودآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سرانه مصرف آبمیوه در کشور ۱۱ لیتر در سال است.

وی با بیان اینکه در گذشته مصرف آبمیوه در ایران به صورت مغازه‌ای و بعضاً در مواردی نه چندان بهداشتی بود، گفت: با شروع فعالیت واحدهای تولید صنعتی آبمیوه مصرف این محصول به تدریج رونق گرفت.

رئیس انجمن صنایع تولید و صادرات کنسانتره و آبمیوه همچنین با بیان اینکه مصرف آبمیوه در کشورهای اروپایی بیش از بیست درصد بیشتر از ایران است، تصریح کرد: مصرف میوه تازه در ایران بیشتر از کشورهای اروپایی است که به نظر می‌رسد یکی از دلایل تفاوت میزان مصرف آبمیوه، همین موضوع باشد.

به گزارش ایسنا، برخی از کارشناسان تغذیه مصرف زیاد آبمیوه را توصیه نمی‌کنند و معتقدند که در جریان آبمیوه‌گیری، تنها قند موجود در میوه که از نوع فروکتوزاست در آبمیوه باقی می‌ماند که مصرف زیاد این قند نیز می‌تواند عوارضی همچون چربی خون، فشار خون، سندروم متابولیک چاقی و… را در پی داشته باشد بنابراین مصرف میوه تازه در برابر آبمیوه ارجحیت دارد.




رئیس انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه : صادرات میوه ضرری برای صنعت آبمیوه ندارد

رئیس انجمن صنایع تولید و صادرات کنسانتره و آبمیوه با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات میوه ضرری برای صنعت کنسانتره و آبمیوه ندارد، گفت که صادرات بیش از حد میوه، می‌تواند روی قیمت میوه‌های صنعتی در این بخش تاثیر بگذارد.

 

 

ولی‌الله داوودآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه صنعت کنسانتره و آب میوه به میوه صنعتی نیاز دارد، گفت: بنابراین میوه‌های درجه یک که معمولاً ظاهر خوبی دارند اما کم آب هستند برای این صنعت مناسب نیست.

وی با اشاره به کمبود باغ‌های بزرگ برای تولید میوه‌های صنعتی اظهار کرد: با توجه به تفاوت‌هایی که در میوه مورد استفاده این صنعت و میوه مصرفی و صادراتی وجود دارد، در حال حاضر صادرات میوه ضرری برای صنعت کنسانتره و آبمیوه ندارد.

رئیس انجمن صنایع تولید و صادرات کنسانتره و آبمیوه ادامه داد: اما باید توجه شود که با توجه به کمبود میوه‌های صنعتی، اگر صادرات میوه بیش از حد انجام شود ممکن است روی قیمت میوه‌های صنعتی تأثیر بگذارد، که در این صورت تولید کنسانتره و آبمیوه نیز توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

در شرایط تحریم باید سریع‌تر تصمیم بگیریم

داوودآبادی در ادامه با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی باید سریع‌تر انجام شود، گفت: برای مثال اخیراً مشکلاتی در زمینه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی وجود داشت که برطرف شدن آن چندین ماه طول کشید.

وی افزود: گمرک به صورت دوره‌ای کالاهای صادراتی را ارزش‌گذاری می‌کند، اما بعد از افزایش نرخ دلار ارزش‌گذاری آبمیوه و کنسانتره به روز نشده بود که این مسئله باعث شده بود صادرکنندگان دچار مشکلاتی شوند چراکه با توجه به اینکه مشتریان خارجی قیمت دلار در بازار ایران را رصد می‌کردند، در قیمت‌های خود تجدیدنظر کرده بودند و می‌خواستند با قیمت کمتری این محصول را تهیه کنند.

رئیس انجمن صنایع تولید و صادرات کنسانتره و آبمیوه با اشاره به مشکلاتی که در زمینه بازگرداندن ارز به کشور وجود دارد، تصریح کرد: صنعت کنسانتره برای واردات مواد اولیه به کشور مشکلی ندارد، اما نمی‌توانیم در ازای همه صادرات خود واردات انجام دهیم و باید برای تأمین هزینه‌های خود بخشی از دلارهای حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم.




گزارش اگروفودنیوز از جلسه هم اندیشی انجمن صنفی صنایع آبمیوه و کنسانتره با مدیرکل اداره نظارت برمواد غذایی +گزارش تصویری

جلسه هم اندیشی انجمن صنفی صنایع آبمیوه و کنسانتره با دکتر وحید مفید مدیرکل اداره نظارت برمواد غذایی برگزار شد و مقرر گردید تفاهمنامه ای بین دو انجمن صنفی آبمیوه و اداره نظارت بر مواد غذایی در خصوص حل و فصل برخی از مسائل مطروحه منعقد گردد.

 

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز در ابتدای این جلسه  دکتر ولی الله داوودآبادی دبیر انجمن صنفی صنایع آبمیوه و کنسانتره این صنعت را صنعتی مدرن با تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته و مدیران تحصیلکرده دانست و گفت : این صنعت بالقوه مزیت ایران در صادرات کنسانتره و آب میوه است که متاسفانه اکنون به دلیل مسائل اداری وقت گیر و تغییراتی که در مقررات پیش می آید اینطور نیست  .

این در حالیست که بهترین میوه و امکانات را در اختیار داریم ولی در صدور آبمیوه و کنسانتره خیلی موفق نبودیم و هرچه از سال های قبل به جلو می آییم قدرت این صنعت کم می شود .

دکتر داوودآبادی همچنین  از حضور آب میوه های خارجی در بازار ایران انتقاد کرد و گفت : گاها دیده شده در ترکیبات این آبمیوه ها از بنزوات سدیم استفاده شده که از نظر اداره نظارت جز مواد ممنوعه است و این دوگانگی برای تولید کننده ها تعجب آور است چطور اجازه ورود چنین محصولی به کشور داده می شود ولی اجازه تولید آن در داخل نیست.

داوودآبادی افزود : البته همه این مشکلات در حیطه اداره کل نظارت برمواد غذایی نیست ولی امیدواریم برخی از مسائل مرتبط به نحوی حل و فصل شود.

وی ادامه داد : بخش خصوصی امیدوار است تلاشهایی که از طرف دکتر مفید  منتج به حل این مشکلات می شود بعنوان یادگار در صنعت بماند .

 

در ادامه دکتر وحید مفید، مدیرکل اداره نظارت برمواد غذایی با اشاره به سابقه خود در صنعت غذا از سال ۱۳۷۴ و تحصیلات کارشناسی تا دکترا ی خود در زمیه صنایع غذایی و علاقه شخصی به این صنعت از عزم اداره کل نظارت بر حل مشکلات فرا روی صنعت غذا و خدمت به مصرف کننده و تولیدکننده  خبر داد  و گفت:

یکی از مسائل  چند تولیتی بودن در صنعت غذاست که با توجه به همکاری های بسیار خوبی که با سازمان استاندارد داشتیم به این مسئله ورود نمی کنم ولی در یکسال گذشته با استاندارد نزدیک شدیم و نزدیک تر هم می شویم .

ولی در کل می بایست در بحث صنایع غذایی نظارت و مدیریت از مزرعه تا سفره توسط یک نهاد صورت بگیرد .با توجه به اینکه در صنعت هنوز تکنولوژی خاصی نیامده که باقیمانده سموم را حذف کند لذا باید در مزرعه روی نحوه سم دادن، نیترات ، نیتریت ، به صورت علمی و نظارت صورت پذیرد .

مسئله به حدی مهم است که رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ در ماههای اول ریاست جمهوری خود  در سال ۲۰۱۷  قانون غذا را بازنگری و تجدید نظر کرد وباعث  استقلال غذا از FDA  شد.

 

دکتر مفید افزود: با وزارت جهاد کشاورزی نیز بحث هایی داشتیم که کارهای کنترلی به صورت منظم انجام پذیرد و شاهد این نباشیم میوه جات و محصولات کشاورزی بخاطر وجود باقیمانده سموم از خارج برگشت داده شود .

 

در ادامه دکتر غلامحسین احمدی ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع آبمیوه و کنسانتره و رئیس هیئت مدیره شرکت سنوس با اشاره به جلسات کمیته فنی و حضور نماینده انجمن با نمایندگان  اداره کل نظارت و سازمان استاندارد در زمینه علمی، فنی و کیفی گفت در خصوص استاندارد پایین آوردن شکر آبمیوه ، خود انجمن داوطلب شد و پیشنهاد داد  و در خصوص استفاده از مواد رنگی بیشترین همکاری و تعامل صورت گرفت .

وی در بخش دیگری از سخنان خود  در خصوص شرکتهای تولید کننده کنسانتره و آبمیوه گفت: متاسفانه حضور شرکتهای متقلب و زیرپله ای که فاقد استاندارد لازم هستند، مالیات های سنگین و واردات بی رویه و قاچاق باعث تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانجات  شده است وی افزود: گرانی ارز از طرفی باعث خوشحالیست که جلوی واردات گرفته می شود و از طرفی جای نگرانی دارد که در خصوص صدور نفت تحویل کالا و محصولاتی مانند آبمیوه را شاهد باشیم.

 

دکتر احمدی افزود: گاها شامل تصمیمات اشتباه در کمیته های فنی بودیم  بعنوان مثال در خصوص کنسانتره چند سال پیش، شرکتی که ۲ سال از تولید کنسانتره اش گذشته بود،   با یک ایراد غیر علمی باعث شد نزدیک  ۵میلیارد هزینه کند که در آزمایشگاههای خارج از کشور بتوانیم ثابت کنیم آن کنسانتره سالم و فاقد مشکل است . این در حالیست که زمان ماندگاری در دمای منفی هجده در جه سانتیگراد برای کنسانتره بیشتر از این است و هیچگونه آسیب شیمیایی، میکروبی به آن وارد نمی شود.

 

در ادامه مهندس گواهی از شرکت عالیفرد (برند سن ایچ) به اهمیت بحث کیفی ، کنترل مواد مصرفی، کنسانتره ، پوره و.. در کارخانجات اشاره کرد و از اداره کل نظارت بر مواد غذایی خواست با برخی از شرکتهای متقلب و زیر پله ای که از مواد اولیه نا مرغوب ، رنگهای غیرخوراکی استفاده می کنند ، مقابله کند و از شرکتهایی که اصول را رعایت می کنند تقدیر کند

 

مهندس انباری ( مدیر کارخانه کشت و صنعت تکدانه) از  نحوه اختیارت تفویض شده اداره نظارت بر مواد غذایی به استان ها انتقاد کرد  و گفت: این اختیارات یا ناقص تفویض شده و یا استان ها ناقص اجرا می کنند . عمدتا  از شهرستان ها به تهران ارجاع می دهند  و از تهران هم می گویند ما این اختیار را به شهرستان ها دادیم و باعث رفت و آمد تولیدکننده از شهرستان به تهران می شود .

مهندس بایرامی (مدیرعامل سابق شرکت بهنوش ایران) نیز خواستار کانالیزه کردن نظارتهای ارگان ذیربط شد گفت:  همه مجوزها و نظارتها از مزرعه تاسفره بر عهده یک سازمان مشخص باشد

مهندس بامداد از شرکت مزرعه سبز نی ریز  به مسئله صادرات کنسانتره و پوره میوه جات اشاره کرد و گفت کار ترویجی می بایست از باغات تا پروسه تولید صورت پذیرد . گاها وزارت جهاد کشاورزی  برای بالا بردن آمار  تولید مجوز سمومی می دهد که  بعدها تولیدکنندگان نمی توانند در پایین آوردن باقیمانده سموم  کاری کنند  . از اداره نظارت تقاضا داریم به این موضوع حساسیت نشان داده و باقیمانده سموم را چک کنند حتی در میوه فروشی ها اینکار صورت بگیرد .

 

جلیل نژاد به قطع شدن پل ارتباطی کارشناسان ادارت کل به ویژه اداره نظارت بر مواد غذایی با تولید کننده اشاره کرد و گفت این مسئله که تولیدکننده برای ملاقات نتواند به اتاق کارشناس مراجعه کند و کارشناسان بهپایین بیایند ارتباط را ازقبل سخت تر کرده است  . وی در خصوص نامگذاری محصولات جدید و سخت گیری ادارات مزبور اشاره داشت  و خواستار حمایت بیشتر از محصولات جدید و نوآورانه شد.

 

در ادامه دنیاپیما  از شرکت سپیده بهار از تصمیم اداره کل نظارت بر مواد غذایی و جلسات با انجمن صنفی تشکر کرد و خواهان استمرار اینگونه محافل شد وی خواستار امنیت برند در صنعت آبمیوه شد و گفت نهایت جریمه برای متقلب یک برند است پنج میلیون تومان است و امیدواریم قوانین در این زمینه اصلاح شود.

دنیا پیما از قاچاق آب میوه در کشور انتقاد کرد و گفت هیچ صنعتی بدون داشتن نشاط  انتظاری را بر نمی آورد برخی مسائل صنعت آبمیوه را  مریض  کرده که یکی از آنها قاچاق و واردات بی رویه است .

وی دربخش دیگری از سخنان خود از موازی کاری ارگانهای نظارتی انتقاد کرد و گفت : بارها شده آزمایشهای مربوطه را برای اینکه فلان آزمایشگاه مورد تائید اداره نظارت یا سازمان استاندارد نبوده تجدید کرده اند و هر کدام آزمایشگاه همکار خودشان را فقط قبول دارند که این باعث صرف وقت و هزینه های بالا برای تولیدکننده می شود .

دکتر قنبر زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و مشاور تحقیق و توسعه شرکت تکدانه گفت:   سلیقه شخصی کارشناس در رد یا قبولی محصول بدون مستندات علمی و مراجع ذیربط کنار گذاشته شود ،بخش آنالیز سازمان غذا و دارو تقویت شود و اینکه افرادیکه به عنوان کارشناس در بخش های مختلف مثلا  روغن ، یک دوره اموزشی در آن موضوع خاص ببیند .

 

مهندس افشار از شرکت شهدآب ارومیه گفت : ارومیه پایتخت سیب ایران است و متاسفانه در جاده ها به صورت غیر بهداشتی به خاطر سفته بازی و دلال بازی دو هفته در انبار می ماند که باعث بار میکروبی در میوه می شود .وی ادامه داد : در همین رابطه  با استانداری ، نهادها، رئیس اداره نظارت استان، وزارت راه و… جلساتی گذاشتیم که تدبیری اندیشیده شود و دپوی سیب از کنار جاده ها جمع شود . در آنجا این مسئولیت به اداره نظارت واگذارشد  که محل دپو کارخانه های باشد  و در صورت پر شدن انبار کارخانه ها به انبارهای تعاون روستایی با نظارت اداره کل نظارت بر مواد غذایی منقل شود متاسفانه این مصوبه نه تنها اجرایی نشد بلکه باعث شد پیمانکاران جریه تر شوند و قیمت ها را بالا بردند .لذا تقاضا این است که از الان تصمیم نهایی گرفته شود  و برای تیرماه و مرداد نگذاریم .

افشار افزود : چندگانگی اداره  نظارت در استان های مختلف است که با برخی از کارخانه ها  که ۲۰ سال به بالا قدمت دارند برخورد سخت گیرانه می کنند . تمام خطوط آبمیوه در حال تعطیلی است بغیر از شادلی که با ظرفیت پایین کار می کند .

مدیرعامل شرکت شهدآب ارومیه ادامه داد:متاسفانه در  بحث تمدید پروانه گاها  همه مسائل بهداشتی و آزمایش را نادیده گرفته می شود و به مسائل جزیی مثل ساختمان قدیمی ایراد میگیرند.

مهندس کمال الدین علوی ، دبیر انجمن صنفی صنایع ماء الشعیر گفت : برای واحدهایی که در سایر استان ها هستند برای مجوزهای بهداشتی برای انبار توزیع تنفسی داده شود که در مقطع دو هفته ای بسیار سخت است  . تکمیل کردن این موارد حداقل سه ماه زمان نیاز دارد . با واحدها تعامل بیشتری شود و خود اظهاری مسئول فنی و مدیرعامل و در مرحله بعد مراجعات صورت گیرد.

دکتر برهانی از شرکت تکدانه گفت : مجوزهای ثبت سفارش از وزارت صنعت به اداره نظارت واگذارشد . همه چیز به خوبی و منظم پیش می رفت که مجددا به وزارت صنعت محول شد . چرا این اتفاق افتاد ، خیلی از اجناس به گمرک رفته و مشکلات ایجاد شده است.

 

مهندس میزبان از شرکت سان استار  گفت : هم اکنون دچار خود تحریمی شده ایم ، کمک به تولید کننده در راستای کاهش هزینه ها باشد به هر حال کارخانه های معتبر اعتبارشان رااز کجا بدست آوردند ؟ چرا باید هرساله پروانه را تمدید کنیم چرا بعد از ۵ سال ، پروانه ۵ ساله صادر نمی کنند  . در مقایسه تولیدکننده خارجی و ایرانی ، تولیدد کننده ایرانی با دو دست بسته و وزنه ۱۰ کیلویی به پا باید در رقابت با رقبای خارجی باشد. مدیرعامل شرکت سان استار گفت : قوانین دست و پا گیر ایجاد نکنیم  ، نباید ۳۰ سال سابقه را زیر سئوال برد، اعتبار دهیم و پروانه ۱۰ ساله و ۲۰ ساله بدهیم و از داخل بازار نمونه برداری کنیم اگر مشکلی بود ، مجازات تعیین کنند.

میزبان افزود : کسی که سالم کار کند ، پایه و اساس کار را براساس درستی می گذارد ، فکری برای وقت تولیدکننده بکنیم که بروکراسی را  به حداقل برسانیم.

مهندس انباری، مدیر کارخانه تکدانه در ادامه گفت : در رسانه ملی اگر در مورد محصولات غذایی و آب میوه صحبت می شود، از افراد با صلاحیت و با دانش مرتبط استفاده شود چرا یک پزشک که تحصیلاتی در این زمینه و پروسه تولید ندارد ، صحبتی خلاف واقع می کند و همه تبلیغات شرکتها را با یک سخن اشتباه بر باد می دهد ؟

 

در ادامه  مدیرکل اداره نظارت بر مواد غذایی در پاسخ به مسائل مربوطه گفت : از سال گذشته مجوز هیچگونه آب میوه وارداتی صادر نشده به استثنای یک مورد که آنهم آب نارگیل است در بازار بیشتر بحث قاچاق مطرح است ، دکتر مفید در خصوص پایش محصولات تقلبی گفت این مسئله با کمک انجمن طی یک تفاهنامه ای که یا سازمان غذا و دارو بسته می شود قابل رسیدگی است کاری که نمونه آن  در انجن صنایع لبنی انجام شد که فقط در یک استان تعداد ۲۵۰۰ واحد شناخته شدند . در مورد اجناس قاچاق هم باید شناسایی توسط ارگانها خصوصا خود انجمن صورت بگیرد تا اینکار به راحتی صورت نگیرد.وی  در خصوص درجه بندی کارخانجات گفت : بطور مشخص در یک صنف همه در یک سطح نیستند برخی شرکتها در بحث اخذ مجوز حداقل ها را گذرانده اند و برخی نیز با رتبه عالی حائز اخذ مجوز بوده اند به طوریکه برخی برندها ارزشمندتر از کارخانجات هستند .

 قصد داریم کارخانجات گرید بندی  شوند ، شرکتهای دارای گریدA یا عالی نیازی به پروانه ندارند ، سالی یکبار ممیزی اساسی می شوند . یعنی پروانه ها توسط خود شرکت صادر میشوند بعد از سه هفته اگر هیچ کامنتی از اداره نظارت نیاید پروانه قابل قبول است . این خود یک نوع تبلیغ برای شرکتهای برتر و گرید عالی می باشد که حتی می تواند بر روی لیبل بسته بندی بیاید.دکتر مفید در مورد تفویض اختیارات ناقص به استان ها گفت : این موضوع را تائید می کنم تلاش شده که مرتفع شود و اکنون دانشگاه های شهید بهشتی،تهران و ایران و دانشگاههای البرز و قزوین به تدریج سایر دانشگاهها نیز شامل اختیارات کامل قرار می گیرند.

دکتر مفید درخصوص تخصیص ارز گفت: سازمان غذا و دارو فقط در خصوص دارو،تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزاد حدود سه میلیارد ارز می گیرد در مورد مواد غذایی و یا کالاهای اساسی این ارز به وزارت جهاد کشاورزی با اعداد بالاتری تخصیص یافته است.و این سیاست گذارهایی است که بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز انجام داده است.

دکتر مفید در مورد ملاقات ارباب رجوعان با کارشناسان سازمان غذا و دارو و سخت شدن ارتباط گفت از اوایل سال بخشنامه ای از طرف رئیس جمهور آمد که سازمان های دولتی،  میزخدمت درست کنند که همه مراجعین به آنجا مراجعه کنند البته هدف سهولت ملاقات و رسیدگی بهتر به ارباب رجوع بوده درآینده این میز به صورت الکترونکی در می آید.. این امر به صورت مرتب و ماهانه پایش می شود.

در خصوص نشان حلال در قانون سازمان ملی استاندارد انتخاب شده البته برای تولید داخل و حتی صادرات محصولات اجباری به درج این نشان نیست ولی برای واردات خصوصا محصولاتی مشکوک هستند باید گواهینامه حلال موجود باشد.

دکتر مفید در مورد باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی و میوه ها گفت : سازمان حفظ نباتات مجوز ورود و توزیع سموم را می دهد  ، برنامه ای که مدنظر است و از دیماه اجرایی خواهد شد این است که وزارت جهاد کشاورزی روی محصولات عدد ۱۶ رقمی شناسه گذاری می کند که با این شناسه آن محصول قابل ردیابی است که اگر  باقیمانده سموم هم داشته باشد ، مشخص خواهد شد از کدام شهر  و کدام باغ بوده است .

مفید افزود : متوسط استفاده از سم و کود خیلی کمتر از متوسط جهانی است ، مشکل اینجاست که در شرایط مناسب  استفاده نمی شود و مثلا کود نیترات را همزمان با آبیاری انجام می دهند این در حالی است که این عمل باید بعد از آبیاری صورت بگیرد. یا دوره مورد استفاده و زمان برداشت محصول نیز در میزان باقیمانده سموم موثر است.

وی ادامه داد: هم اکنون کمیته سموم بین سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد کشاورزی فعال است و تمرکز بر  این است که مشکل باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی حل شود .

مدیرکل اداره نظارت همچنین از توافق سازمان غذا و دارو و  سازمان استاندارد  به جهت همکاری های بیشتر و اختصاص آزمایشگاههایی که مورد تائید دو سازمان هستند برای شرکتهای تولیدی خبر داد که دیگر شرکتی مجبور به دادن نمونه در دو آزمایشگاه متفاوت نباشد.

دکتر مفید در مورد افزودنی ها  گفت : طبق قوانین لیست افزودنی های مجاز را وزارت بهداست سالانه برای اطلاع مردم منتشر می کند . در مورد مواد افزودنی جدید نیز دو حالت وجود دارد اگر مجاز باشد پروانه صادر می شود در غیر این صورت در دستور کار کمیته ماده ۱۲ قرار می گیرد در صورت تائید  در لیست افزودنیهای مجاز قرار می گیرد.

دکتر مفید از قانونمند کردن پخش مواد غذایی خبر داد  بعنوان مثال پخش یک شرکت خاص اجازه قرار دادن جنس دیگری که از خارج وارد می شود را  نخواهد داشت.

 

در پایان این جلسه به پاس زحمات و تلاش های دکتر مفید  لوح تقدیری از طرف انجمن به ایشان اهدا شد.

گفتنی است در این جلسه نمایندگان مدیرانی از شرکتهای تکدانه ، عالیفرد(سن ایچ)، سان استار، سنوس، بهنوش ایران،شهدآب ارومیه،نار ایران،مزرعه سبز نی ریز،سپیده بهار حضور داشتند.

 

 

 

 

 

 




وظیفه ملت، دولت و تولیدکنندگان در قبال تحقق شعار “حمایت از کالای ایرانی” از دیدگاه تنی چند از مدیران و کارشناسان صنعت غذا

پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، پرسشی را به صورت مشترک از تعدادی از صاحبین صنایع و کارآفرینان این حوزه مطرح کرده است:

” با عنایت به شعار امسال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، وظیفه مردم، تولیدکنندگان و دولت را در تحقق آن چه می دانید؟ “

پاسخ این عزیزان را در زیر می خوانیم:

 

دکتر سید محمد حسینی، بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران :

١- وظیفه مردم اهتمام به خرید کالای ایرانی و تبلیغ برای آن و تعصب داشتن به خرید کالاهای ایرانی ٢- تولیدکنندگان باید جنس با کیفیت قیمت ارزان نسبت به مشابه خارجی تولید کنند ٣- دولت با وضع تعرفه از ورود کالا های خارجی که مشابه ایرانی دارند جلوگیری کند و صدا و سیما باید کمک کند در جهت تبلیغ کالا های ایرانی و مسولین و مدیران دولتی باید خود پیشقدم شوند و کالای ایرانی مصرف کنند.

 

مهندس غلامعلی سلیمانی، بنیانگذار گروه کاله :

اهمیت دادن به تولید یعنى تغییر استراتژى میباشد منطق بزرگتر از روابط
١) بقا مملکت در تولید و صادرات میباشد
٢) قیمت انرژى مشابه قیمت انرژى در کشور همسایه ترکیه باشد
٣) شفاف سازى شفاف بین دولت و مردم
۴) مالیات دادن از تمام ملت ایران شرکتى وبعلاوه شخصى مالیات گرفتن بدون استثناء
۵) ارز آورى شرکتهاى صادر کننده مشخص وتعریف شده باشد. مشوق صادراتى بمقدار صادرات سالیانه وام ریالى بدون بهره داده شود. وام ارزى فریز شده پرداخت گردد با بهره صفر درصد تا یک در صد براى طرح ملى
۶)از کلیه واحد ها بدون استثناء  ارزش افزوده گرفته شود
٧) اهمیت دادن به تولید داخلى یعنى جلوگیرى از قاچاق

 

دکتر حسن جودکی، مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران :

مهمترین وظیفه را دولت بایستی بعهده بگیرد و آن هم تحقق شعارهای داده شده میباشد و از شعار گویی کسر و واقعاً عزمی جدی در این مهم داشته باشند و وظیفه تولیدکنندگان هم بجهت افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان، باید افزایش سطح کیفی خدمات و محصولات الزامی است و وظیفه مهم را مردم با تحقق این هدف میتوانند نقش آفرینی کنند.

 

دکتر ولی ا… داودآبادی ، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران :

در خصوص وظایف مردم در قبال حمایت از کالای ایرانی، باید تعصب ملی داشته باشیم. درست است که گاهی کالای ایرانی کیفیت ندارد ولی اگر قرار است یک ملت به تولید کمک کنند باید پای ضررش هم بایستند.

هنگامی که گامدی ساعت خارجی خود را در رودخانه انداخت تقریبا تمام مردم هندوستان هم به تبعیت این کار را انجام دادند  و برای همین است که در صنعت ساعت سازی پیشرفت قابل توجهی نمودند.

چندین سال پیش از کارخانه ای در خارج از ایران بازدید داشتم، با کمال تعجب دیدم تقریبا تمامی دستگاه های خود را که فقط چند سال کار کرده بودند را در محوطه بیرون گذاشته و دستگاه های جدید و نو خریداری کرده و جایگزین نموده بودند. از مدیر آنجا علت را جویا شدم. گفت این ماشین آلات تولیدکنندگانی دارد و آنها نیز کارگرانی. باید ما از آنها خرید کنیم تا این چرخه بچرخد. متاسفانه ما در ایران هر کدام فقط به فکر خودمان هستیم. اگر قرار است کیفیت محصولی بهتر شود قاعدتا گرانتر هم بایستی تولید شود. ما می خواهیم هم بسیار ارزان باشد و هم با کیفیت.

اما تولیدکنندگان نیز باید تمام سعی خود را به کار بندند تا کالای با کیفیت بهتر و تا جائیکه مقدور است با قیمت پائین تر تولید و به نحو مطلوب عرضه کنند. ایشان باید بتوانند با همکاران رقابت سالم داشته باشند. متاسفانه برخی از تولیدکنندگان به هر قیمتی کالای خود را ارزانتر به بازار عرضه می کنند تا رقیب را از پای در آورند!

دولت نیز در وهله اول باید آرامش و ثبات را در بازار و عرصه تولید برقرار کند. چند هفته است که شاهد ایجاد تشنجات در بازار ارز هستیم که سبب بلاتکلیفی تولیدکنندگان شده است. تثبیت نرخ ارز حال هر قیمتی که باشد کمک شایانی می کند. دولت بایستی فضای کسب و کار را آرام کند.

همچنین در گمرک، وزارتخانه ها و … مسیر بروکراسی اداری را کوتاهتر نماید. البته نسبت به اوایل انقلاب اوضاع بسیار بهتر شده است اما هنوز هم نیاز است که قوانین دست و پا گیر برداشته شوند.

بنده چندین سال پیش عنوان کردم که ارزهای دولتی نباید به صنایعی مانند خودروسازی اختصاص یابد. اگر در بخش هایی مانند کشاورزی سرمایه گذاری انجام میشد با تمام خشکسالی و معضلاتی که وجود دارد تا کنون بسیار پیشرفت کرده بودیم.

جلوگیری از واردات بی رویه نیز کمک بزرگی به صنعت می کند. این واردات چه به صورت قاچاق و یا از مبادی رسمی به کالای ایرانی لطمه وارد می کند خصوصا در صنایعی مانند کنسانتره و آبمیوه که ما در آن از بهترین مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی بسته بندی برخورداریم. اما متاسفانه شاهد حضور آبمیوه های خارجی که وجودشان ضروری نیست در بازار هستیم.

مهندس احمد فتح اللهی ، نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران (سبزان) :

حمایت از تولید ایرانی و تشویق مصرف کننده به تهیه کالای ایرانی یعنی تولید بیشتر، یعنی تولید کننده بیشتر، یعنی نیاز به نیروی کار بیشتر، یعنی ایجاد کار برای فرزندان این سرزمین.

اعمال تحریم های اقتصادی در سال های اخیر این موضوع را بیش از گذشته ضروری کرده است که باید بیش از گذشته به تولید داخل توجه شود؛ چرا که با توسعه صنایع بومی می توان به راحتی بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی مردم به کالاهای مختلف را در داخل کشور برطرف کرد.

این موضوع علاوه بر بی نیازی به کشورهای غربی مزایای فراوانی را نیز برای اقتصاد کشور به همراه دارد. بیکاری یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده است و این در حالی است که صنایع کشور پتانسیل ایجاد اشتغال پایدار به صورت گسترده دارند. در صورت حمایت از تولید داخل می توان امیدوار بود که با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نرخ بیکاری کاهش یابد و مشکل بیکاری در اقتصاد ایران برطرف شود.

مزیت دیگری که می توان در راستای حمایت از تولید داخل به آن اشاره کرد جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات کالاهای غیر ضروری است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به واسطه عدم فعالیت صنایع کشور با تمام توان دولت به منظور تامین نیازهای غیر ضروری مردم به ناچار به سمت واردات کالاهای مختلف هدایت شده است. این موضوع باعث شده تا ارز قابل توجهی هر ماه از کشور خارج شود. این در حالی است که هم اکنون صنایع کوچک و بزرگ کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و در صورتی که هزینه واردات به صنایع کشور تزریق شود مشکل تامین کالاهای مورد نیاز داخل برای بلند مدت برطرف می شود و دیگر نیازی به خروج ارز برای واردات کالاهای غیر ضروری نیست.

سومین مزیت حمایت از تولید داخل توسعه اقتصاد کشور است. بر اساس برنامه قانون پنجم توسعه اقتصاد ایران باید دارای رشد ۸ درصدی باشد که متاسفانه در سال های اخیر رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. در صورتی که صنایع کشور با تمام توان خود فعالیت کنند تولید کشور افزایش خواهد یافت که این موضوع می تواند در نهایت به رشد اقتصادی و رسیدن به اهداف مورد نظر در برنامه های کلان اقتصادی کشور منجر شود.

در شرایطی که ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز و رشد اقتصادی سه ویژگی مهم حمایت از تولید داخل هستند، ضروری است که از تولید داخل حمایت ویژه ای صورت بگیرد و تمام نهادها این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

بدون شک افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و فائق آمدن بر مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولید کنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت مطلوب و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیین کننده، هرچند به دست تولید کننده ایرانی محقق می شود اما، نیازمند اصلاح ۴ عامل سیاستهای ارزی نادرست فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان نظام ناکارامد بنگاه داری داخلی محیط نامساعد اقتصاد کلان)تورم بازار ارز نرخ های سود بانکی و بطور کلی ساختار کلان تامی مالی و …(

این یک فرهنگ قدیمی است که همیشه کالاهای خارجی بهتر است چون از قدیم این را تجربه کرده مثلاً عمر مفید یک یخچال خارجی بیشتر از یخچال ایران است و امثال اینها، بنابراین زمان براست و اینکه مردم باید نسبت به ملیت و کالای خودشان حساسیت داشته باشند این از زمان مدرسه و آموزش و پرورش و خانواده شروع میشود مثلاً مدارس برای دانش آموزانی که از لوازم التحریر ایرانی استفاده میکنند امتیازاتی قائل شوند در مدارس و ادارت، تمام کالاها ایرانی باشند در مقاطع مختلف این مورد رعایت شود. البته باید شرایط و الزاماتی فراهم شود که تولید کننده ایرانی هم تمام تلاش خود را جهت بهبود کیفیت وراضی نگاهداشتن مصرف کننده انجام دهد نه اینکه با تصور اینکه بازار خالی از رقیب است جنس با هر کیفیتی مصرف کننده نیاز دارد که خرید کند و انتخابی وجود ندارد.

این یک کار زمان بر است اما در مقطع کنونی بصورت مقطعی بایستی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند محدود و متوقف شود و یا تعرفه گمرکی آن بالا باشد که در بازار ایران قیمت تمام شده با قیمت همان کالای ایرانی قابل رقابت نباشد با قاچاق مبارزه واقعی و مستمر شود دولت تسهیلاتی برای معرفی کالاهای خوب ایرانی قائل شود مثلاً اگر یک کالای ایرانی دارای استانداردهای مربوطه باشد و بعنوان مثال یکسال کاری عدم تطابقی با استانداردهای مربوطه نداشته باشد برنامه معرفی کالا در تلویزیون و بیلبوردها رایگان باشد یا کارهایی نظیر این که مصرف کننده کالای خوب ایرانی رابشناسد.

وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاهای خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاستهای مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش مییابد .

وزارت صنعت معدن با همکاری بانکها تسهیلات کم بهره برای خرید تکنولوزی جدید و بروز رسانی در اختیار صنایع قرار دهد.

قوانین در جهت بهبود و آسان سازی شرایط کار تسهیل شوند.

نظام اداری تصحیح شود و جلوی رشوه گرفته شود تا زمانیکه این مشکل حل نشود همه قوانین راحت دور زده شده و زیر پا گذاشته میشود .

تولید کنندگان محصولات خانواده محور با بالا بردن کیفیت محصول بسته بندی مناسب و زیبا آسان کردن روش مصرف خدمات پس از فروش مناسب و واقعی و توجه به سلیقه و حس زیبایی پسندی مصرف کننده ایرانی و در مورد مواد غذایی با در نظر گرفتن ذائقه ایرانی میتوانند مشوق آحاد ملت ایران در انتخاب کالای ایرانی باشند. همچنین معرفی صحیح کالا به مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار است که در تبلیغات واقیعتها بیان شود، بزرگنمایی نشود مصرف کننده پس از تهیه کالا صداقت تولید کننده در معرفی کالا را تایید نماید باعث اعتمادش به آن برند و کالا خواهد شد.

 

مهندس بابایی ، مدیر عامل شرکت نامی نیک نهاد (سه نان) :

 

ملتی رشد میکند که مردم دلسوزی داشته باشد.

هر شعار، جامعه هدفی دارد و قطع به یقین تحقق یک شعار در هر زمینه ای نیازمند عزمی جمعی و اراده ای قوی در سطح تمامی ارکان آن جامعه ی هدف می باشد.

یک شعار در واقع تجلی و دغدغه های اساسی، فراگیر و آرمانهای مورد انتظار یک فرد، گروه یا حتی یک جامعه به گستره یک کشور است که در قالب یک شعار ظهور یافته و البته همچون هر پدیده ی دیگری دارای اجزایی است که تحقق هر یک از این اجزاء منطقاً شرط لازم و کافی تحقق آن آرمان می باشد.

نام گذاری سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال ” حمایت از کالای ایرانی ” نیز بعنوان یک شعار اساسی که بیانگر بخشی از آرمانهای جامعه می باشد از این امر مستثنی نبوده و ضمن اینکه گویای دغدغه موجود در بالاترین سطوح مدیریتی کشور است ، بیانگر وضعیت نا بسامان اقبال عمومی به کالای تولید داخل نیزمی باشد.

حمایت از تولید داخلی جدای از حس میهن دوستی، بعنوان یک مقوله اقتصادی، نیازمند بررسی علمی، نسبت به تمامی وجوه و عوامل موثر و متأثر از آن بوده و در این راستا توجه به تمامی ارکان و اجزاء این موضوع می تواند به درک بهتر آن و در نتیجه شناخت بهتر مسیر دستیابی به آن بیانجامد.

شعار ” حمایت از کالای ایرانی ” دارای ارکانی است که دریافتی صحیح از مفهوم آنها می تواند به نحو شایسته ای راه گشا باشد .

۱- حمایت :

نگاهی به سابقه رفتار اقتصادی دولتها در ۴۰ سال گذشته و خط مشی کلان اقتصادی کشور به روشنی بیانگر این نکته است که تمامی دولتها مستقر بنابر سیاست های اقتصادی خود نسبت به مقوله ” حمایت از تولید داخلی ” ، علیرغم رویکردهای متفاوت ، تلاشهایی نموده اند که البته وضعیت موجود نشان دهنده عدم توفیق کامل سیاستهای اتخاذ شده می باشد .

در دولتهای سازندگی اتخاذ سیاستهای متأثر از سالها در آمیختگی اقتصاد با جنگ تحمیلی که موجب از بین رفتن بسیاری از زیرساخت های اقتصادی و تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی شده بود، از طرفی وضعیت اقتصادی ویژه ای را ایجاد کرده بود و از طرف دیگر بدلیل نیاز کشور به توسعه سریع و کسری منابع برای تامین مایحتاج ضروری کشور، عملاً موضوع حمایت از تولید داخلی در وضعیت مناسبی قرار نداشت .

در دولتهای اصلاحات، علیرغم وضعیت متفاوت اقتصادی و برخی دست آوردهای اقتصادی در حوزه حمایت از تولید داخل که خودکفایی در تولید گندم شاخص ترین مؤلفه در اقتصاد این دوره می باشد ، ولیکن به دلیل وجود برخی رویدادهای جهانی از جمله افت شدید قیمت نفت و کاهش منابع درآمدی محدودیت های شدیدی را در حمایت از تولید داخل ایجاد نمود .

در دولتهای بعد نیز علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای ارزی ، به جای سرمایه گذاری در تقویت زیرساختهای اقتصادی ، اتخاذ برخی تصمیمات و تخصیص نامتوازن منابع در حوزه هایی همچون بنگاه های زود بازده به دلیل شتابزدگی و عدم مدیریت صحیح نتوانست تأثیر حمایتی بر تولید داخل داشته باشد واز طرفی منابع ارزی سرشار به جای تخصیص در تثبیت شالوده های اساسی اقتصاد کلان از جمله تولید پایدار و اشتغالزایی و نوسازی صنایع زیرساختی ، درمسیر واردات غیرضروری و بی رویه قرار گرفت که نه تنها برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی بلکه کاملاً در تضاد با ” حمایت از کالای داخلی ” بود .

نباید از نظر دورداشت که تجربه اعمال برخی سیاست های به ظاهر حمایتی از جمله ایجاد انحصار برای برخی تولیدات داخلی همچون خودرو نیز به دلیل عدم رعایت سایر ضروریات با شکست روبرو شده که این امر ضرورت بیش از پیش بازنگری در سیاست های حمایتی را گوش زد می کند .

۲- به نظر می رسد بکاربردن لفظ ” کالای ایرانی ” نیز از باب غلبه تولید کالا نسبت به خدمات بوده است زیرا ایجاد چتر حمایتی نسبت به خدمات داخلی نیز از همان اهمیت برخوردار است .

۳- در اینکه چه کالایی را می توان ایرانی نامید بین برخی از صاحب نظران و فعالان اقتصادی اختلاف نظرهایی وجود دارد و لیکن آنچه مسلم است کالایی را می توانیم داخلی و مشمول ضرورت حمایت ملی بدانیم که پروسه تولید آن موجب اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده موثر برای اقتصاد کشور گردد .

بدیهی است گذار از مونتاژکاری و تولیدات مشترک و دستیابی به تولیدات صد در صد داخلی ارزش افزوده به مراتب بیشتری را ایجاد نموده و یا ایجاد اشتغال گسترده و پایدار تاثیرات عمیق تری بر شکل گیری و استحکام پایه های اقتصاد کشور خواهد داشت .

در نهایت به نظر می رسد تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی از طرفی ضمن آنکه نیازمند بازنگری در برخی سیاست های کلان از سوی مسئولین و سیاستگذاران اقتصاد کشور میباشد ، مستلزم نگاهی تازه به نحوه ی مدیریت منابع موجود و چگونگی بکارگیری ظرفیت ها و ساختاری مناسب در تعامل با اقتصاد جهانی و استفاده از تجربیات موفق سایر کشور ها می باشد .

از طرفی دیگر نمی توان حس اعتماد متقابل مردم بعنوان مصرف کننده و تولید کنندگان را نادیده انگاشت جایی که تولید کنندگان برای برون رفت از وضعیت فعلی و کسب اعتماد مصرف کننده چاره ای جز حرکت به سمت تولید کالای با کیفیت ندارد و در این راستا می بایست فارغ از میزان حمایت های دولتی ، با تعهد ، مسئولیت پذیری و البته هوشمندی دانش روز دنیا را به خدمت گرفته و با استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود و مدیریت صحیح و    حرفه ای منابع ، قدرت رقابت پذیری کالای تولیدی خود را با کالاهای مشابه خارجی بیشتر نماید .

در این صورت است که فرهنگ سازی مناسب نسبت به حقوق متقابل مصرف کننده و تولیدکننده نسبت به یکدیگر و آگاهی بخشی به مصرف کننده نسبت به استاندادهای تولید و مزیت های استفاده از کالای داخلی می تواند اثرگذار باشد چرا که بخش اعظمی از مصرف کنندگان داخلی قطع به یقین در صورت مشاهده کیفیت مناسب کالای داخلی وتعهد و مسئولیت پذیری تولید کننده داخلی مصرف کالای داخلی را در اولویت قرار خواهد داد .

دکتر کیکاوس کاوسی، مدیر عامل شرکت ترخینه :

بیش از١٣ سال است که درشروع سال ، با اسامی دهان پرکن ،سال را به یکی از آن اسامی پرطمطراق حمایتی نام گذاری وبعبارت دیگر، مزین می کنیم! حاصل ونتیجه اضمحلال وسقوط آزاد کار وتلاش وتولید بوده است.

کافیست به خیل عظیم جوانان تحصیل کرده بی کار ومایوس وسرخورده ازاین اوضاع نگاهی داشته باشیم. یا حتی به بیش از پنجاه هزار کارگاه و بنگاه های متوقف شده نگاهی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که صرف انتخاب شعار سال بدون حل موانع فقط نوعی سرگرمی واحتمالا برای عده ای خاص نیز کسب درامد است.

انتخاب شعار حمایت ازکالای ایرانی ،مادام که سازمانهای دولتی مانند: دارایی، تامین اجتماعی، وزارت کار، بانک ها وحتی خود سازمانهای طرف اول مانند : صنعت ،معدن وتجارت و… براساس نگاه ارباب رعیتی وبه نحوی به بخش خصوصی کارافرین به چشم قلک پول ومنبع تامین اعتبار نگاه می کنند، کجا میتواند حتی سرسوزنی جنبه کمک داشته باشد.

درتحویل سال ٩٧ شعار حمایت ازکالای تولید داخل انتخاب وابلاغ شد ولی با تاسف با افزایش شدید ارزخارجی و یا سقوط ارزش پول ملی، معادل کوبیدن آخرین میخ به تابوت کارافرینی وتولید و اشتغال بوده است وجالب اینکه این تغییرات درکمتر از چندروز حادث شده است، پس: انا لالله وانا علیه راجعون

 

دکتر شهریار دبیریان، مدیر تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) و عضو هیئت مدیره و رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران :

وظیفه دولت  ایجاد تسهیلات لازم؛ در برخی صنایع تخصیص یارانه به کارخانه ها و یا تولید کنندگان اصلی نظر دامداران؛ به منظور کاهش قیمت تمام شده ؛ وظیفه صنعت تولید محصولات با کیفیت و رقابت پذیر با نمونه های خارجی ؛  فعال کردن واحد های تحقیق و توسعه به منظور  پایین آوردن قیمت تمام شده محصولات با کیفیت بالا؛ و وظیفه مردم نیز خرید و استفاده از کالای داخلی

 

مهندس علی احسان ظفری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های فرآورده های لبنی و مدیرعامل شرکت احسان سپیده :

وظیفه مردم توجه به کالای که دسترنج کارگر ایرانی است۰ وظیفه تولید کنندگان  تلاش بسیار زیاد برای تولیدی باکیفیت بالا ۰ وظیفه دولت صادقانه حمایت کردن از تولید داخل وبرداشتن هزاران موانعی که توسط خود دولت بر سر راه تولید قرار گرفته است.

 

مهندس محسن احتشام، مدیر عامل شرکت تروند زعفران :

دولت باید زمینه بکار گیری فن آوری های نو و تکنولوژی های روز را برای تولید کنندگان فراهم کند تا تولید کننده بتواند کالای با کیفیت و رقابتی تولید کند .

تولید کنندگان باید کالای با کیفت و بر اساس خواسته و نیاز مشتری تولید کنند و فعالیت هایش در راستای بازاریابی اجتمای باشد یعنی بازاریابی مبتنی بر رفاه انسانها و بازاریابی مبتنی بر رعایت حقوق مصرف کننده .بازاریابی مبتنی بر رفاه اجتماعی.

مردم وظیفه دارند خرید کالای ایرانی را مبنای اصول اخلاقی خود قرار دهند و در شرایط برابر کالای با کیفیت ایرانی را خریداری کنند و از خرید کالای خارجی خوداری کنند .

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان موادغذایی و هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان و مجتمع صنایع غذایی گلها :

رویکرد هوشمندانه و تدبیر سازنده رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید ملی و محصولات داخلی در شرایط حساس اقتصادی کنونی کشورمان حاکی از اهمیت و ضرورت توجه همه جانبه به این اصل مهم و یک عزم ملی جدی در این راستاست. موضوعی که پرداختن به آن نیاز اساسی کشور در حل معضلات اقتصادی حال حاضر جامعه می باشد.

حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.

اما تحقق این مهم نیاز به فراهم شدن بسترهای مناسب و ساز و کارهایی دارد که همه دستگاه ها و ارگانها و اجزای پیکره صنعت کشور در آن نقش آفرینی می کنند.

ارتقاء کیفیت کالاها و محصولات داخلی از مهمترین ضروریات در ایجاد جایگاه مناسب برای محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی و نیز در اذهان مصرف کنندگان و در واقع احترام به اعتماد و انتخاب آنهاست. در اولویت قراردادن سلامت و سبک زندگی سالم مردم و عرضه کالا و خدمات با کیفیت جهت رفاه آنها باید سرلوحه کار تمامی تولید کنندگان، صنعتگران و ارائه دهندگان خدمات قرار گیرد تا مردم با اطمینان و رغبت به سمت انتخاب و مصرف کالاهای ایرانی سوق یابند.

بدیهی است مردم زمانی به سمت مصرف کالاهای ایرانی خواهند رفت که این کالاها تمام شاخص های قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی را از لحاظ کیفیت و قیمت داشته باشند و تولیدکنندگان باید این اصل مهم را در نظر داشته باشند.

آموزش در تمامی سطوح، اطلاع رسانی درست و تبلیغات صحیح از طریق ابزارهای ارتباط جمعی و رسانه ها در راستای معرفی تولیدات داخلی و اشاعه فرهنگ مصرف محصولات داخلی و اهمیت حمایت از تولید ملی از وظایف مهم آموزش و پروش، دانشگاهیان و رسانه ملی و تمامی دست اندکاران این عرصه است.

برای فرهنگ سازی این مهم در جامعه باید از تربیت و آموزش صحیح فرزندانمان آغاز کنیم که آینده سازان این مرز و بوم هستند.

بی شک حمایت همه جانبه دولت و مسئولین، کمک به رفع مشکلات و موانع تولید و فراهم نمودن تسهیلات و شرایط مناسب برای تولیدکنندگان لازمه ایجاد بسترهای مناسب در جهت رونق تولید و اقتصاد ملی است.  مبارزه جدی با ورود کالاهای قاچاق به کشور و ایجاد شرایط با ثابت اقتصادی و کنترل نرخ ارز جهت ایجاد اطمینان و امنیت برای سرمایه گذاران از پیش نیازهایی است که نگاه موشکافانه، مدبرانه و همت عالی تمامی مسئولین و سیاست گذاران اقتصادی را می طلبد.

 

مهندس بزرگمهر دادگر ، مدیر عامل شرکت دوشه آمل (هراز) :

ضمن تقدیر و تشکر در خصوص  نامگذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال “حمایت از کالای ایرانی” که نشان از اهمیت توجه به حوزه اقتصاد ، به خصوص در بحث تولید داخلی دارد، اصلی ترین وظیفه در راستای تحقق این شعار و چشم اندار ، به دوش مردم است که جهت حمایت از زیر ساخت های تولید و اشتغال جوانان این مرز و بوم و در نهایت بهبود رفاه جامعه ، خواسته ها و انتظارات خود را به گونه ای مدیریت کنند که استفاده از کالاهای داخلی را مبنای اخذ تصمیمات خرید خود سازند. در حقیقت ، مردم باید بدانند تنها با تکیه بر بازوی توانمند ایرانی است که می توان نسبت به قطع وابستگی امیدوار بود و در عین حال ، می توان از توانمندی های داخلی در جهت توسعه محصولات بومی و معرفی آن به بازارهای جهانی بهره برد.

اما در عین حال ، سنگین ترین وظیفه در این خصوص بر عهده دولت است تا با فراهم نمودن زیرساخت های مالی ، فنی و اطلاعاتی ، و همچنین تدوین و نظارت دقیق بر قوانین و استانداردهای صنعتی و اصلاح سیاست های ارزی ، مقدمات لازم جهت بهبود فضای کسب و کار و توسعه بستر رقابت سالم وثبات اقتصادی را به گونه ای فراهم کند که شرکت های فعال در صنعت بتوانند به دور از دغدغه های دست و پاگیر و جزئی ، تمامی توان خود را در جهت بهبود بهره وری و تولید محصولات مناسب بکار بندند.

در حقیقت ، در نظام اقتصادی کنونی کشور ، تنها در سایه کمک و حمایت دولت است که می توان نسبت به تولید محصولات با کیفیت و عرضه ی آن  در بازارهای بین المللی نیز اقدام نمود.

تولید کنندگان نیز به عنوان ضلع سوم این مثلث، باید سعی کنند با رصد کردن نیازها و خواسته های واقعی و به حق مردم ، و در سایه حمایت های دولت با ایجاد  ثبات اقتصادی و سیاسی ، تمامی توان خود را جهت برندسازی و توسعه محصولات با کیفیت و جدید به گونه ای بکار بندند که محصولات داخلی ، از استانداردهای بین المللی برخوردار شده و رضایت هموطنان عزیزمان که محصولات تولید داخل را با محصولات مشابه خارجی مقایسه می کنند فراهم سازند. در واقع تولیدکنندگان با بکارگیری جدیدترین فناوری ها و نیروهای انسانی مجرّب ، تلاش کنند تا محصولاتی در شأن مردم تولید کنند تا علاوه بر استفاده داخلی، نیم نگاهی هم به بازارهای خارجی داشته باشند تا  با صادرات محصولات خود به بازارهای خارجی،  زمینه ارز آوری و تقویت بنیه مالی اقتصاد کشور را نیز فراهم شود.

تجربه اتّکا به غیرت ملی و اقتصاد بومی را می توان در کشورهایی همچون ژاپن و لهستان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به گونه ای مشهود و ملموس ، مشاهده نمود .نگاهی به تاریخ اقتصاد جهان حاکی است که ژاپنی ها توانستند  بعد از جنگ جهانی دوم که این کشور به ویرانه ای تبدیل شده بود ، اقتصاد وابسته و بیمار خود را با دست خود و اتّکا به صنایع داخلی و بومی سازی فن آوری های غربی، دوباره پایه گذاری کنند و با مهندسی معکوس و باز تولید محصولات غربی با شیوه و مواد اولیه ژاپنی ، افق های جدیدی را در علم مدیریت و بازاریابی جهان خلق کنند.

آکیوموریتا مؤسس و مالک فقید شرکت سونی در کتاب ساخت ژاپن، به این واقعیت اشاره دارد که ژاپن جدید، قدرت اقتصادی خود را مدیون سی سال تلاش بی وقفه ی صاحبان صنعت این کشور در پیروی از استانداردهای علمی در تولید محصولات و همچنین تلاش و همت مردم ژاپن در حمایت بی دریغ از کالاهای داخلی بوده است که هر دو مورد فوق ، در سایه ی سیاست گذاری های دقیق دولت و توجه به کلیه جزئیات و ارزیابی  محیط رقابتی در طراحی و تدوین این سیاست ها و استراتژی ها ، با شناخت کامل و دقیق ظرفیت های محلی و ملی ودرک درست جایگاه این کشور در عرصه ی اقتصاد جهانی و عضویت در مجامع سیاسی و اقتصادی بزرگ محقق شده است که منجر به رشد و تقویت اقتصاد این کشور در دهه ۷۰ میلادی شد ه و در نتیجه ی آن توسعه به معنای خاص آن در کلیه حوزه ها در این کشور رخ داد.

در انتها باید یادآور شوم که به عقیده بسیاری از صاحب نظران علم اقتصاد، توسعه اقتصادی که عامل محرکه ی توسعه در سایر حوزه ها همچون توسعه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی می باشد، در صورتی که درون زا بوده و ریشه در زیر ساخت ها و توانمندیهای درونی یک کشور داشته باشد ، موجبات استحکام پایه های فرهنگ و سیاست خواهد شد و کشور را به تحقق اهداف کلان در حوزه های مذکور رهنمون خواهد نمود. البته باید خاطرنشان ساخت که دولت باید در عین سیاست گذاری و برنامه ریزی داخلی، همچون یک سیستم باز ، از اطلاعات و همچنین فناوری های روز جهان که همچون خونی در رگ های اقتصاد کشور و به طور اخص، فرآیندهای تولید شرکت هاست بهره مند گردند.

علاوه بر این ، باید توجه شود تا حمایت های اقتصادی مذکور که با ابزارهایی نظیر  تخصیص یارانه ، حمایت های گمرکی ، تعیین سهمیه واردات برای ورود کالاهی خارجی و سیاست های مشابه جهت حمایت از صنایع داخلی وضع می گردد منجر به  کاهش انگیزه  رقابت در داخل که خود مسبب افت  کیفیت کالاهای داخلی و در نتیجه کاهش رفاه و دلزدگی مردم از محصولات داخلی می شود نگردد.

به عنوان یک فعال در عرصه تولید، کارآفرینی و اشتغال  ملی اعلام می دارم که در مجموعه های تحت مدیریت بنده ، تلاش دارند تا با بهره مندی از منابع انسانی داخلی و بکارگیری جدیدترین فناوری ها و فرآیندهای عملیاتی در صنعت لبنیات، پیاده سازی استانداردهای بین المللی و فراتر از همه  تاکید مستمر بر تولید محصولات سالم ، تمامی  توان  خود را در جهت جلب رضایت هم میهنان عزیز و تحقق شعار سال بکار بندد تا بدین ترتیب بتوانند نقش خود را در توسعه اقتصاد کشور و بهبود رفاه جامعه به نحو احسن ایفا نماید که از نشانه های آن  نیز دریافت جوایز متعددی نظیر: تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان ،تولید کننده برتر، نشان سیب سلامت جهت تولید محصولات لبنیاتی فراسودمند، صادر کننده برتر ، کارآفرین برتر و … می باشد.

امیدوارم روزی کالای ایرانی با نام و نشان ایرانی در تمامی جهان بدرخشد.

 

مهندس عبدا… قدوسی، مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان :

پیشنهاد وظایف دولت محترم در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۷ به نام “حمایت از کالای ایرانی”
  • پیگیری برای اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی و رفع موانع اجرایی آن.
  • جلوگیری از قاچاق کالاها در همه ابعاد رسمی و غیررسمی.
  • مدیریت بر واردات کالای مصرفی و محدود نمودن آن ها فقط برای مواردی که مشابه تولید داخلی ندارند.
  • مدیریت و تسریع و تسهیل در مورد واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی های جدید.
  • گروه بندی کالاهای ایرانی و سپس سیاست گذاری برای هریک از گروه های کالا در تمامی ابعاد.
  • باز تعریف وظایف دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته دولتی و نیمه دولتی در زمینه حمایت از مصرف کالاهای ایرانی.
  • ارتقاء و افزایش حس مسئولیت پذیری ملی برای مردم، در ارتباط با توسعه، تعالی و سرنوشت ملی کشور .
  • افزایش سطح آموزش های عمومی در برنامه های مختلف تلویزیونی و تبلیغات محیطی به مردم و ارتقاء فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی.
  • افزایش سطح آگاهی و جلب مشارکت های مردمی برای سرمایه گذاری های تولیدی در شرکتهای بورسی جهت ارتقاء کارایی آن ها و نهایتاً ایجاد رفاه و اشتغال بیشتر در جامعه.
  • نهادینه نمودن حرکت های جهادی عملی و نه شعاری در همه دستگاه ها و بنگاه های تولیدی وابسته به دولت
  • انجام تبلیغات هدفمند و مرتبط برای تغییر الگوهای مصرف مردم.
  • پیشنهاد تغییر و اصلاح برخی از قوانین مالیاتی، بیمه ای و قانون کار به مجلس محترم شورای اسلامی برای تغییر قوانین در راستای حمایت از تولیدات داخلی و بخشودگی تمام جرائم معوقه مربوطبه تولیدکنندگان
  • پیشنهاد اصلاح لایحه قانونی مالیات بر ارزش افزوده و اخذ این مالیات از آخرین مرحله تولید و فروش.
  • حمایت صداو سیما از تولیدکنندگان داخلی برای انجام تبلیغات ارزان قیمت بارعایت کیفیت .
  • تقسیم بندی کالاهای صادراتی و سیاست گذاری تشویقی برای هرگروه این کالاها.
  • برخورد قاطعانه با رانت، رشوه و فساد با همکاری قوه مقننه و قوه قضائیه.
  • جلوگیری از رانت شبکه گسترده تبلیغات کالاهای خارجی و جلوگیری از سیاسی شدن این موارد.
  • تبیین آثار مصرف کالای ایرانی برای مردم از جمله خودکفایی، کاهش واردات، ایجاد ارزش افزوده، رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از افزایش تورم، ارتقای درآمد ملی و فردی، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری های آینده و امنیت آن ها، افزایش صادرات.
  • تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بنگاه های تولیدی و بخشودگی جرائم بانکی تولیدکنندگان.
  • واگذاری حضور اجرایی دولت به بخش خصوصی و تقویت نقش نظارتی و حاکمیتی برای دولت.
  • نجات تولیدکنندگان از زلزله اقتصادی موجود با یک بسیج عمومی دولتی و خصوصی در حمایت از تولیدات داخلی .
  • اعتمادسازی جامعه به مصرف کالاهای ایرانی و رفع موانع تولیدات داخلی.
  • اجرایی نمودن واقعی قانون بهبود فضای کسب و کار در مورد تولیدکنندگان داخلی.
  • تدوین اهداف و استراتژی های هدفمند و همسو توسط تمامی دستگاه های اجرایی، شهرداریها و نهادها برای حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی.
  • مدیریت بر نرخ ارز و سکه جهت ایجاد تعادل در فضای اقتصادی کشور و جلوگیری از ایجاد حباب روانی در این زمینه
پیشنهاد وظایف تولیدکنندگان در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۷ به نام “حمایت از کالای ایرانی”
  • تولیدکنندگان باید برای تولید داخلی و ملی خود ارزش قائل شوند و به آن ها بها بدهند.
  • افزایش و ارتقاء کیفیت.
  • تولید کالاهای خلاقانه و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی با حفظ کیفیت.
  • ایجاد فضای رقابتی سالم و سازنده و هم افزایی در تولید کالاهای با کیفیت مشابه دربین تولیدکنندگان داخلی.
  • افزایش رقابت پـذیری بیرونی (منطقه ای و جهانی) برای کالاهای تولیـدی بارعایت تقویت داده­های درونی و اقتصاد ملی.
  • تولید کالاها با بسته بندی های جدید و جذاب و با کیفیت درشأن مصرف کنندگان ایرانی.
  • استفاده از راهکارهای عملیاتی برای کاهش قیمت تمام شده با حفظ کیفیت.
  • شرکت فعالانه در نمایشگاه های داخلی و منطقه ای برای معرفی محصولات و کالاهای مرغوب ایرانی.
  • استفاده از روش های نوین بازاریابی و فروش و تکنولوژی های جدید نوآورانه و خلاقانه در تولیدات داخلی.
  • بومی سازی محصولات و کالاهای خارجی مشابه در داخل کشور و تولید مشابه کالاهای ایرانی با کیفیت برتر
  • تسریع و تسهیل در دسترسی مشتریان به کالاهای مرغوب ایرانی.
پیشنهاد وظایف مردم در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۷ به نام “حمایت از کالای ایرانی”
  • جلوگیری از تجمل گرایی و مد پرستی و چشم و هم چشمی کاذب در بین مردم.
  • ارتقاء تعصب خانواده ها نسبت به مصرف کالاهای ایرانی.
  • هم افزایی در زمینه بالابردن اعتماد عمومی به مصرف کالاهای داخلی.
  • فریب نخوردن در زمینه تبلیغات کاذب و غیرواقعی کالاهای خارجی.
  • پای بندی به مصالح ملی و دینی ودیدن منافع واقعی خرید کالاهای ایرانی با رعایت جامع نگری در سطح جامعه
  • عزم و تصمیم جدی در زمینه خرید کالاهای ایرانی و عدم توجه به سایر برندهای خارجی با جذابیت ظاهری.
  • ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده به تولیدکنندگان و اعلام نیازهای واقعی به آنان جهت ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی.
  • توجه ویژه به این مهم که با مصرف کالای ایرانی اشتغال ودرآمد برای خانواده ها و جوانان کشور ایجاد می گردد.
  • مدنظر قراردادن قوانین، شرع ، عرف و اخلاق در تمامی ارتباطات اجتماعی در حمایت از شعار سال و بحث و گفتگو و تبادل نظر در زمینه اجرایی نمودن واقعی حمایت از کالاهای ایرانی در محافل مختلف
  • فرهنگ سازی خانواده ها برای آموزش رسمی و عملی به فرزندانشان برای نهادینه نمودن مصرف کالاهای ایرانی در اذهان آنان.
  • جلوگیری از هرگونه اسراف و آموزش الگوی مصرف بهینه به اعضای خانواده جهت استفاده مؤثر و کارآمد از منابع موجود
  • بیان آثار آینده مصرف کالاهای ایرانی در شرایط فعلی که نقش بسیار مؤثری در رشد و توسعه آینده کشور دارد و اجرایی نمودن این مطلب با همت و تلاش و جدیت در انجام کار درست.
  • انجام خریدهای نقدی کالاهای ایرانی جهت تأمین نقدینگی تولیدکنندگان داخلی.

 

مهندس محمد کریمی ، مدیر عامل شرکت ماسترفوده :

مردم:

خوب به خاطر دارم در ایام کودکی قطعه ای از خودروی پدرم خراب شد. مکانیک گفت حتما قطعه خارجی خریداری کنید چون لوازم یدکی ایرانی زود خراب می شود. وقتی برای خرید قطعه به بازار رفتیم پدرم گفت قطعه ایرانی می خواهم و قطعه ایرانی را خریداری کرد. وقتی از فروشگاه خارج شدیم از ایشان سوال کردم می گویند قطعه ایرانی خوب جواب نمی دهد آن وقت شما پولتان را دور می ریزید و ایرانی می خرید؟ ایشان به من جوابی دادند که هنوز به خاطر دارم. با آرامش گفتند من این پول را دور نریختم بلکه به جیب تولید کننده داخلی ریختم! اگر جواب بدهد که نیازم مرتفع شده است و اگر جواب ندهد دینم را به تولید و صنعت کشورم ادا کرده ام. امروز هموطنان عزیز ایرانی بهترین و قدرتمندترین حامیان تولید داخل هستند. اگر اراده کنند تولید داخل دگرگون می شود. اگر بخواهند، بیکاری در کشور ریشه کن خواهد شد. افسوس که اراده جمعی در این مورد وجود ندارد. اگر همه ما ایرانیان با افتخار و بدون برند زدگی از کالای با کیفیت داخلی حمایت کنیم شک نکنید در مدت زمان کوتاهی صنایع کشور دگرگون خواهد شد. سرمایه ایرانی وارد کارخانجات وطنی خواهد شد و با دانش و مدیریتی که امروز علی الخصوص در شرکت های خصوصی وجود دارد، شک ندارم به سرعت ماشین آلات و تکنولوژی های جدید جایگزین دستگاه های قدیمی می شوند و کشور از این رکود نفس گیر نجات خواهد یافت. ما در شرکت خودمان استفاده از هر محصول خارجی که مشابه داخلی دارد را ممنوع کرده ایم و به تصمیم خود افتخار می کنیم. حتی از همکاران نیز می خواهیم مصرف کالای داخلی را در خانواده و جمع دوستان و آشنایان خود ترویج نمایند. امیدوارم این بیداری ملی در جامعه و در بین همه اقشار منجر به تحول اقتصادی عمیق و اثربخش شود که اگر این مهم محقق گردد علاوه بر همه مزایای رشد صنعت داخل، در صادرات نیز موفق خواهیم شد.

تولید کنندگان:

وقتی قرار شد کارخانه آدامس راه اندازی شود، از همه همکارانم خواستم کارخانه ای بسازند که در دنیا بی نظیر باشد و وقتی به تولید رسیدیم درخواست کردم به گونه ای تولید کنند که آدامس های شرکت ماسترفوده بهترین آدامس های دنیا باشد. قضاوت در مورد کیفیت محصولات ما و رتبه آنها در بین محصولات مشابه در دنیا با مصرف کننده خوش سلیقه و نکته بین ایرانی! اما خواسته آن روز ما باعث شد که تولیدات ما بسیار با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی باشد. همین موضوع سبب شد در بازار داخل به سرعت موفقیت کسب کنیم و در صادرات نیز از نظر کیفیت رقبا را به زحمت اندازیم. آنچه از تولید کنندگان عزیز وطنی به عنوان برادر کوچکتر درخواست می کنم این است که از ارتقای کیفیت و تولید محصولات خلاقانه و نوآورانه غافل نشوند. هر زمان خلاقیت، نوآوری و کیفیت کنار هم باشند موفقیت به دنبال آن ها خواهد آمد. استفاده از ابزارهای روز مدیریتی در جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره وری نیز می تواند کمک شایانی به کاهش بهای تمام شده و افزایش قدرت رقابت داشته باشد.

دولت:

گر در خانه کس است یک حرف بس است. آنقدر بزرگان صنعت در این خصوص طی سالیان متمادی داد سخن در داده اند و نتیجه ای حاصل نشده است که تنها می توان گفت ما را به خیر تو امید نیست؛ شر مرسان! امیدوارم ارگانهای ذیربط در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است تنها هدفی که دنبال می کنند این باشد که کمترین زحمت و مزاحمت را برای تولید کنندگان عاشق وطن ایجاد کنند!

 

دکتر غلامحسین احمدی ، نایب رئیس انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران:

وظیفه دولت باز کردن دست تولید با کیفیت از طریق تسهیل تامین مالی، حذف مالیات بی مسمای ارزش افزوده و کاهش فشار های تامین اجتماعی و.. است. وظیفه تولید کننده تکیه بر تولید کیفی در هر شرایطی است. اگر این دو شرط محقق شد شرط سوم خود به خود محقق میشود، یعنی مردم کالای با کیفیت را خواهند خرید. به عنوان مثال یک زمانی در این مملکت پولدار ها ماکارونی ایتالیایی، طبقه متوسط ترکیه ای و بقیه هم که مثل ما مستضعف بودند ماکارونی ارزان بی کیفیت ایرانی میخریدند. به مجردی که تک ماکارون و زرماکارون و کلا ماکارونی با تکنولوژی و کیفیت مناسب به بازار آمدند همه طبقات ماکارونی ایرانی خریدند. من قبول ندارم که کسی جنس خارجی را بر ایرانی ترجیح میدهد بلکه معتقدم که همه کالای با کیفیت میخواهند. همانطور که ما ماشین آلمان را دوست داریم آلمانیها هم فرش ایران را دوست دارند.




دبیر انجمن صنایع کنسانتره و آب‌میوه :سالانه ۱۸۰ میلیارد تومان کنسانتره پرتقال وارد می‌شود/ فعالیت شرکت‌های کنسانتره داخلی با یک سوم ظرفیت

دبیر انجمن صنایع کنسانتره گفت:‌ به دلایل مختلف سالانه ۲۰ هزار تن کنسانتره پرتقال به ارزش کیلویی ۹ هزار تومان برای مصارف مختلف وارد کشور می‌شود و این در حالی است که کارخانه‌های کنسانتره داخلی با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند.

ولی الله داودآبادی ، در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه زمانی بزرگ‌ترین صادرکننده کنسانتره سیب و انار بوده‌ایم و چرا اکنون بخش زیادی از کنسانتره مورد نیاز کشور وارد می‌شود، اظهار داشت: این مسئله دلایل مختلفی دارد از جمله آنکه با برقراری تحریم‌ها بخش زیادی از بازارهای صادراتی که سال‌ها برای به دست آوردن آن زحمت کشیده بودیم از بین رفت و شاهدیم که کشوری همچون چین که تنها چند سال است وارد بازار کنسانتره شده بازار را تصاحب کرده است.

وی قیمت بالای تمام شده را یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی صنعت تولید کنسانتره در کشور برشمرد و گفت: وقتی قیمت تمام شده کالا در حد نرم جهانی نباشد تولیدکننده منتفع نخواهد بود. از طرفی دیگر بهره‌وری پایین و سود بالای بانکی از دیگر مشکلاتی است که به این مسئله دامن می‌زند.

عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران همچنین به کمبود میوه‌های مختص به تولید کنسانتره در کشور اشاره کرد و افزود: یک زمانی پرتقال‌هایی مانند پرتقال شهسواری و پرتقال بمی در بازار فراوان بود اما باغداران شمال به مرور یا به سمت تولید پرتقال‌های لوکس تامسون که دارای آب کم و قیمت گران هستند رفتند یا به مرور باغات را خشک کرده و ویلاسازی انجام دادند.

به گفته داودآبادی از مجموع ۲۵ هزار تن کنسانتره مورد نیاز پرتقال در صنایع غذایی کشور بیش از ۲۰ هزار تن آن به ارزش کیلویی بیش از ۹ هزار تومان وارداتی است.

وی افزود: اکنون حتی اگر میوه‌ای برای تولید کنسانتره بخواهیم به راحتی در دسترس نیست و جالب‌تر آنکه اکنون تمام کنسانتره مورد نیاز کشور وارد می‌شود.

دبیر انجمن صنایع کنسانتره و آب میوه به این نکته هم اشاره کرد که اکنون از مجموع ۴۰ کارخانه تولید کنسانتره در کشور اغلب آنها با یک سوم ظرفیت فعالیت می‌کنند و در مقابل شاهدیم که انواع نوشیدنی‌های میوه‌ای به صورت رسمی و غیر رسمی با قیمت‌های گزاف در یخچال مغازه‌ها قرار می‌گیرد بدون اینکه روی قیمت و کیفیت آن نظارتی شود.




پاسخ جمعی از مدیران صنعت غذا به اگروفودنیوز در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

به گزارش اگروفودنیوز، سال ۱۳۹۶ به فرموده مقام رهبری سال اقتصاد مقاوتی، تولید و اشتغال نامگذاری شد. در این خصوص نظر جمعی از کارآفرینان و مدیران صنعت غذا را برای تحقق این شعار جویا شدیم و توصیه ایشان به مسئولین و همکاران را در زیر می خوانیم:

 

 

مرتضی سلطانی، رییس هیات مدیره گروه صنعتی زر:

پیام امسال رهبری جداً حرف دل مردم است. انشاالله این پیام ایشان در سال ٩۶ محقق شود. معیشت مردم افزایش یابد، اشتغال مویرگی و پایدار در سطح ملی برقرار گردد و بتوانیم انشاالله رشد تولید را به یک عدد قابل افتخار تبدیل کنیم این مهم فقط با اعتماد به جوانان و استفاده از دانش روز محقق می شود. برای همه مردم عزیز ارزوی سالی خوب و خوش آرزو می کنم .

 

مهندس احمد فتح الهی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و رئیس هیئت مدیره سبزان :

در حال حاضر بزرگترین و مهمترین مشکل کشور بیکاری است، اما ایجاد اشتغال از عهده یک وزارتخانه خارج است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای اشتغالزایی همت کنند و به میدان بیایند. در همین حال لازم است تا در برخی رویکردها نسبت به اشتغال اصلاحاتی صورت گیرد و زیرساختهای لازم برای تحریک بازار کار به نحو شایسته فراهم شود.

در صورتی که دولت از بنگاه‌های تولیدی حمایت نکند، به تدریج از گردونه رقابت خارج می‌شوند و پس از آن با جمعیت بیکار شده و کارخانه‌های ورشکسته زیادی مواجه خواهیم شد که هزینه سنگینی به اقتصاد و تولید ملی وارد می‌کند.

نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، پدیده قاچاق و واردات بی رویه کالا در نابودی تولید و عدم رغبت به سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی تاثیرگذار است و مقابله با این مسئله یکی از راههای رسیدن به رونق و اشتغال است.

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف و رئیس هیات مدیره صنایع غذایی گلها:

توجه به این نکته که رهبر معظم انقلاب در دو سال متوالی بر بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان یک عنصر کلیدی تاکید کرده اند حاکی از اهمیت این موضوع در بهبود وضعیت حال حاضر کشور است. توجه خاصه ایشان به وضع معیشتی مردم و طبقات ضعیف و متوسط جامعه و ابراز نگرانی از مشکلات اقتصادی، آسیب های اجتماعی و وضعیت اشتغال جوانان باید دغدغه اصلی تک تک مسئولین، دولت محترم، صنعتگران و تمامی فعالان حوزه های مختلف که به نحوی در چرخه اقتصاد کشور نقش دارند قرار گیرد.

تلاش همه جانبه در جهت افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصاد غیر نفتی، توسعه اقتصادی بر پایه تولید داخلی و صادرات غیر نفتی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضع اشتغال جوانان، توسعه و حمایت از واحدهای تولیدی و توجه به بنگاههای کوچک زودبازده باید سرلوحه کار مسئولین و فعالان امر قرار گیرد تا شاهد عزم راسخ ملی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، رسیدن به بهره وری اقتصادی و اقتصاد پایدار باشیم.

 

دکتر جودکی، مدیر عامل شرکت پگاه تهران :

با آرزوی توفیق در اجرایی نمودن منویات مقام عظمای ولایت، بهترین پیشنهاد کاهش دخالت دولت در اقتصاد مبتنی بر تولید است.

 

 

محمد عصارزاده گان ، مدیر عامل گروه  صنایع غذایی جرعه:

باید ببینیم تولید ملی چیست؟

اگربه محتوای تولید پی برده شود وانشعابات آن را لمس و احساس کنند آن گاه مشخص می شود  با چرخش تولید چه فعل وانفعالاتی در جامعه ما ایجاد میگردد  آنوقت بنظر میرسد که وظیفه شرعی واجتماعی وانسانی مسئولین ودست اندرکاران مرتبط با چرخش فوق برآن است که با تمام قوا وهمت والا به کمک تولید کنندگان آمده واز جمیع جهات آنها را یاری نموده  اگر بررسی گردد میتوان اذعان نمود تولیدکنندگان هم به نوعی در خط مقدم جبهه ایثار نموده اند . حال  با پشتیبانی سرمایه ملی ( بیت المال) ، آیا مرتبطین در امر مشکلات نباید حداقل حافظ سرمایه بیت المال که در شهرکها در حال ازبین رفتن است فکری بکنند وبا دید وسیع و آینده نگری از آنها در جهت رفع آنها اهتمام ورزیده تا جامعه ما آنطور که شایسته آن هستند از حاصل آن بهرمند شده و متناسب با آن ارتقا فرهنگ صحیح اجتماعی  بتوان در سطح بین الملل هم درخشید.

بامید اینکه در سال جاری باهمت مردانه همگی دست دردست هم بدون اما و… به نقطه مثبت برسیم انشاالله

 

دکتر لطیف صفری، رییس هیات مدیره شرکت بهار دالاهو (مانیزان):

براى تحقق مفهوم نامگذارى سال ٩۶ مهمترین عامل همکارى همباورانه دولت و ملت است که اراده ملى بر آن باشد هر شخصیت حقیقى وحقوقى در حد توان و امکانات خودش براى سرمایه گذارى وایجاد مراکز تولیدى اشتغالزا برنامه اجرایى داشته باشد .

مطمئناً نقش دولت در توزیع بودجه و امکانات کشور بر وفق اصل ۴٨ قانون اساسى وتوجه به مناطق غیر برخوردار و بخصوص اینکه مراکز اجرایى نظارتى قضایى مبارزه با رانتخوارى قانونگریزى و فساد ادارى مالى را وجهیى همت خود قرار دهند دراین جهت موثر خواهد بود .

در اینصورت انشاالله مراکز تولیدى اشتغالزا ایجاد وتوسعه خواهند یافت و اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد

 

ولی‌الله داوود آبادی(رئیس هیئت مدیره انجمن آبمیوه و کنسانتره و عضو سابق شورایعالى سازمان تامین اجتماعى و شورایعالى اشتغال و وعضو هیئت مدیره ى کانون عالى کارفرمایان ایران)

وزیر کار دوباره از انباشت بیکاری گفته و تلاشی که برای کاهش این میزان می‌شود و البته بر کاهش قدرت خرید حقوق بگیران یعنی کارگران و کارمندان تاکید کرده است. انباشت بیکاری از سنوات گذشته البته تقریباً موضوع قابل بحث درستی است. شخصاً به عنوان  نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در دولت گذشته شاهد بودم که آماری که از اشتغال و بیکاری ارائه می‌شد دقیق و درست نبود یعنی به اندازه‌ای که گفتند و اعلام کردند شغل جدید ایجاد نشد به جز ما ، حتی مرکز آمار هم به این روند معترض بود و اصرار داشت که به میزان اعلام شده فرصت شغلی ایجاد نشده است .

واقعیت این است که ایران کشوری جوان است که به صورت مداوم بر میزان جمیعت آن افزوده می‌شود این جمعیت با هر مشکل و هزینه‌ای به تحصیل ادامه می‌دهند به امید یافتن شغل اما وقتی بعد از پایان تحصیلات به بازار کار می‌رسند فرصتی برای فعالیت به دست نمی‌آورند به این ترتیب به تحصیل در دوره‌های بالاتر مشغول می‌شوند تا شاید با تحصیلات بالاتر شانس بیشتری برای به دست آوردن کار داشته باشند. به این ترتیب انتظار جوانان از کار مناسب به تدریج تغییر کرد و همین امر به یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری تبدیل شد.یعنی وقتی کسی فوق لیسانس دارد چگونه می‌توان انتظار داشت کاری را که در خور تحصیلات خود نمی‌داند انجام دهد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد چنانچه فرصت‌های شغلی به میزان کافی ایجاد شود مشکلات کشور ،دولت و خانواده‌ها هم کاهش می‌یابد  یعنی قطعاً اشتغالزایی باید با میزان رشد جمعیت و سطح تحصیلات افراد جویای کار در تناسب باشد . ضمن این که وجود جمعیت بیکار انباشته شده هم واقعیتی است که نمی‌توان کتمان کرد و حل این پدیده با زمان طولانی نیاز دارد. نکته دیگر این که در شرایط اقتصادی فعلی که رکود دامن گیر تولید و صنعت شده کارخانجات و واحدهای تولیدی نه تنها نمی‌توانند کمکی به اشتغالزایی کنند بلکه خود گرفتار بحران تعدیل نیرو برای ادامه حیات هستند.

در خصوص کاهش قدرت خرید حقوق بگیران علیرغم کاهش نرخ تورم هم باید گفت که اصولاً افزایش حقوق برای بهبود کیفیت زندگی این قشر از جامعه کافی نیست چون به محض این که اعلام می‌شود که قرار است به حقوق کارمندان اضافه شود قیمت‌ها به سرعت رشد می‌یابد یعنی هنوز افزایش حقوق رخ نداده تورم گریبان کارگران و کارمندان را می‌گیرد .با این تفاسیر مشکل این قشر در صورتی حل می‌شود که به کارگران امکانات زندگی بهتر تعلق بگیرد به عنوان خانه‌های ارزان قیمت یا امکان تحصیلات رایگان برای فرزندانشان .

البته در سوی این ماجرا کارفرمایان هم مشکلاتی دارند یعنی اگر چه در این سو کارگران معتقدند و اصرار دارند که با حقوق و دستمزد فعلی توان ادامه فعالیت و حتی زندگی را ندارند کارفرمایان هم می گویند در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد توان پرداخت دستمزد بیشتر از این مقدار را ندارند .

یکی از روش‌هایی که در این شرایط می‌تواند گره از مشکلات باز کند توسعه مشاغل روستایی است . بسیاری از سرمایه‌های مملکت در روستاها متمرکز شده و همینطور آداب و رسومی که داریم لباس‌های محلیمون موسیقی محلیمون به اندازه‌ای زیبا هستند و به اندازه‌ای درآمد آفرین هستند که می‌توان از محل درآمدهای گردشگری ، چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد متاسفانه تفکر غالب در کشور این است که سرمایه گذاری یعنی افزایش تعداد کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اما واقعیت این است که اگر روستاها توسعه یابند فرصت‌های فراوانی برای اشتغال به وجود می آید.

 

دکتر غلامحسین احمدی، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه کشور:

واقعیت این است که در ادبیات رسمی اقتصاد گونه ای بنام اقتصاد مقاومتی وجود ندارد پس اگر بخواهیم طلبه ای جواب دهیم باید گفت ؛ برای رسیدن به یک اقتصاد نیرومند باید تولید محور قرار گیرد و برای این منظور لازم است یا تولید رقابت پذیر شود یا دور اقتصاد حصار کشیده شود و چون دومی ممکن نیست باید برای رقابت تولید ملی قیمت تمام شده تولید پایین آورده شود و برای این کار اولین قدم حذف مالیات بر ارزش افزوده و بازکردن وزنه های دولتی دیگر مانند فشار های کمر شکن مالیاتی ۳۰ درصد هزینه نابود کننده تامین اجتماعی هزینه های نمونه برداری و آزمایشات بی پایان استاندارد و نظارت و امثالهم از پای تولید ملی در حال موت است.

بخدا شعار لازم ندارد، لازم است

۱ – بجای واحدهای کوچک و متوسط تولیدی مالیات را از بنیاد ها و نهادها بگیرید

۲- هووهای دولتی و شبه دولتی را از بغل دست تولید ملی بردارید

۳- سیتم تامین مالی تولید را (از جمله نظام بانکی) در عمل درست کنید

تا توجیه اقتصادی به تولید بر گردد.

 

علی شریعتی مقدم، رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران و مدیر عالی گروه بین المللی نوین:

یکی از مشکلات تولید کنندگان وجود قوانین متعدد و بعضاً متضاد در حوزه تولید است. مسئله ای که باعث شده تا وقت و هزینه زیادی از کارآفرینان صرف بروکراسی اداری شود، از اینرو انتظار می رود در سال جاری مجلس شورای اسلامی قانون های مزاحم تولید را حذف کند.

برای حمایت از تولید باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید. این مسئله از طریق تسهیل شرایط راه اندازی کسب و کار میسر است، از این رو باید اذعان کرد یکی از پیش شرط های تحقق اقتصاد مقاومتی مقررات زدایی از بخش تولید و صادرات است.

درباره شناسایی قانون های مزاحم تولید اتاق بازرگانی اقدامات خوبی انجام داده است.

 

مهدی خانمحمدی، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی نان سحر :

نیاز روز کشور با توجه به مسائل اقتصادی جاری در آن، تبدیل شعار مقاومت اقتصادی به یک گفتمان عمومی و در نهایت مدیریت امور اقتصادی با اولویت قانون مداری و انضباط اجتماعی است به عبارت دیگر در کنار تکرار زبانی موضوع ،اقدام و عمل نیز باید سرلوحه تمام اهداف قرار بگیرد و بستر سازی و گسترش سیاست های کلان اقتصادی در تمام زمینه ها با شتاب بیشتری پیگیری شود.

این شتاب در دو بعد قابل پیگیری است بُعد اول دولت و بُعد دوم و مهمتر مردم ،چرا که اقتصاد مقاومتی یک مقاومت مردم بنیاد است و مردم در قالب بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی نقش بسزایی در تبیین و استقرار اقتصاد مقاومتی دارند این پیگیری از جانب مردم می تواند با اصلاح الگوی مصرف، تلاش مستمر جهت ارتقا کیفیت محصولات و خدمات، قانون مداری و همدلی و هم زبانی با  سیاست های اقتصادی دولت همراه شود. از طرف دیگر مسئولین و مدیران اجرایی بنگاه های صنعتی با نگرش ملی، با سعی در افزایش بهره وری، استفاده بهینه از ظرفیت بسیار بالا انسانی به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی و پرهیز از موازی کاری و شعار محوری، خروج از بحران اقتصادی را سرلوحه اهداف  خود قرار دهند. آنچه لازم به ذکر میدانم این است که باید صنایع دانش بنیان در مسیر توسعه اهداف اقتصادی بسیار مورد حمایت قرار بگیرد چرا که این حمایت نه تنها سبب رشد ظرفیت بخش های خصوصی میگردد بلکه در زمینه اشتغال می تواند سبب به کار گیری نیروی تخصصی داخلی و افزایش پتانسیل های علمی کشور شود. در نهایت رشد صنایع دانش محور در بخش خصوصی زمینه ساز ورود مردم به اقتصاد و تشکیل اقتصاد مقاومتی به معنی واقعی خواهد شد.

 




کانون انجمنهای صنایع غذایی هیات مدیره جدید خود را شناخت

مجمع عمومی عادی کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران به منظور تصویب صورت های مالی و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد.
به گزارش اگروفودنیوز به نقل از  پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، در این مجمع که اکثریت اعضا و نماینده قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند پس از شمارش آرا افراد زیر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند:
محمدرضا مرتضوی
علیرضا مروت پور
کاوه زرگران
اکبر سبقتی
محمدرضا هاتفی مینایی
ولی الله داوود آبادی
میراسلام تیموری
رمضان فلاحتی
احمد آزاد مرد
همچنین  سید مهدی آثاریان و  و علیرضا دیداری به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برگزیده شدند.
گفتنی است محسن لزومیان نیز با اکثریت آرا به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا کمال  علوی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.



صادرات یک بشکه کنسانتره میوه برابر با صادرات چند ۱۰ بشکه نفت است

آبمیوه

[heading]فروش هر بشکه کنسانتره آلبالو از کشور برابر با فروش ۲۳٫۵ بشکه نفت در بازارهای جهانی است.[/heading]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، آبمیوه یکی از بهترین جایگزین‌ها برای نوشابه‌های گازدار سراسر دنیا است این نوشیدنی تهیه شده از انواع میوه، از نظر سلامتی ارزش غذایی بالایی دارد و بر این اساس میزان مصرف آن در کشورهای مختلف جهان دائما در حال افزایش است به گونه‌ای که در برخی از کشورها مانند چین، آمریکا، آلمان، هلند، فرانسه و ژاپن با توجه به توسعه زندگی صنعتی و اینکه بیشتر وقت مردم در خارج از منزل صرف می‌شود؛ مصرف آبمیوه بسیار رشد کرده است. صنعت آبمیوه در هر کشوری از صنایع اساسی در بخش غذایی به شمار می‌رود و این موضوع موجب شده تا بازار جهانی انواع آبمیوه و کنسانتره بسیار پررونق و گرم باشد.
davoodabaadi
در کشور ما عمر صنعت آبمیوه و کنسانتره کمی بیش از ۲۰ سال است ولی در همین مدت کوتاه نیز این صنعت به لحاظ کمی و کیفی از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است به گونه‌ای که روزگاری ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده کنسانتره پرتقال در جهان بود اما متأسفانه وجود مشکلات جدی در بخش کشاورزی و باغداری کشور موجب شده که در حال حاضر میزان تولید و صادرات انواع آبمیوه و کنسانتره از کشور چندان دلگرم‌کننده نباشد و به طور مثال با وجود مصرف ۳۰ هزار تنی کنسانتره و آبمیوه پرتقال در کشور، تنها ۵ هزار تن کنسانتره این میوه در کشور تولید شود.
در همین ارتباط دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه ارزآوری یک بشکه کنسانتره آلبالو با ۲۴ بشکه نفت خام برابری می‌کند، گفت: در حال حاضر قیمت داخلی هر کیلو کنسانتره آلبالو ۱۵ الی ۱۶ هزار تومان است که این قیمت در بازارهای جهانی  کمی متفاوت است.
وی افزود: اهمیت صنعت آبمیوه و کنسانتره در تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز افزایش ارزآوری برای کشور به اندازه‌ای مهم است که بدانیم صادرات یک بشکه کنسانتره انار برابر با فروش ۱۵ بشکه نفت خام است.
ولی‌الله داوود آبادی با بیان اینکه در حال حاضر کشور ما بسیار مستعد تولید و کشت انار، پرتقال، سیب، انگور قرمز و سفید است، اظهار کرد: به طور کلی ارزش صادرات ناشی از انواع کنسانتره در بازارهای جهانی بسیار بسیار بیشتر از فروش و صادرات نفت خام است.
وی ادامه داد: اما متأسفانه اعمال سیاست‌های چند سال گذشته در بخش کشاورزی و باغداری موجب شده تا ایران برخی مزیت‌های تولید انواع آبمیوه و کنسانتره خود را تا حدودی از دست بدهد و گواه این مدعا از بین رفتن بخش‎‌های زیادی از اراضی کشاورزی و باغات در شمال کشور بود که اتفاقا به کشت پرتقال ویژه مصرف در صنایع آبمیوه و کنسانتره اختصاص داشت.
به گفته داوود آبادی گران شدن زمین در شمال کشور موجب شد تا بسیاری از کشاورزان با فروش و تغییر کاربری این زمین‌ها از کشاورزی- باغی به مسکونی- ویلایی عملا موجب شوند تا بخش زیادی از کنسانتره پرتقال مورد نیاز در صنعت آبمیوه از خارج وارد شود.
وی گفت: کاهش میزان تولید انواع میوه در کشور موجب رونق گرفتن سیستم دلالی در بخش عرضه و توزیع میوه‌های مخصوص صنعت آبمیوه شده است به گونه‌ای که واسطه‌ها با پیش خرید کردن انواع میوه از کشاورز و فروختن آن به کارخانجات تولید آبمیوه وکنسانتره به چند برابر قیمت واقعی زمینه گران شدن انواع آبمیوه در کشور را فراهم کرده‌اند.
بر پایه این گزارش در حالی که سرانه مصرف آبمیوه در جهان به ازای هر نفر ۴۰ لیتر است ولی در ایران به ازای هر نفر ۱۱ لیتر است.
داوود آبادی با بیان این که در ایران سالیانه ۲۰ هزار تن آب پرتقال، ۴ تا ۵ هزار تن آب آلبالو و همچنین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون عدد آبمیوه یک لیتری تولید می‌شود، گفت: سالیانه ۱٫۵ میلیارد عدد آبمیوه یک نفره نیز در سبد تولید کارخانجات  قرار می‌گیرد.
وی گفت: در حال حاضر ۱۰ تا ۲۰ درصد صنعت آبمیوه کشور به واردات مواد اولیه متکی است و مابقی از داخل تأمین می‌شود و چناچه ظرفیت‌های بخش کشاورزی در این زمینه فعال شود امکان رشد صنعت آبمیوه و تأمین میزان بیشتری از مواد اولیه از طریق تولیدکنندگان داخلی فراهم خواهد شد.
به گفته دبیر انجمن آبمیوه و کنسانتره سالانه حدود ۱۲ هزار تن کنسانتره پرتقال در کشور مصرف می‌شود در حالی که تولید داخلی آن ۳ تا ۴ هزار تن است.
وی افزود: چنانچه دولت با اعمال یک سری سیاست‌های حمایتی بتواند از کشاورز و نیز کارخانجات داخلی حمایت به عمل آورد قطعا امکان تولید ۱۲هزار تن کنسانتره پرتقال در کشور وجود خواهد داشت.
وی با انتقاد از اینکه کاهش تولید محصولات باغی به دلیل فروش باغات و تبدیل آنها به مناطق مسکونی و تجاری در شمال کشور صنعت تولید آبمیوه ملی و نیز آینده تولید در کشور را تهدید می‌کند گفت: کاهش تولید انواع پرتقال شمال در حالی صورت می‌گیرد که بیشتری میزان مصرف آبمیوه در ایران مربوط به آب پرتقال است.
داوود آبادی مدرنیزه کردن کشاورزی و تولید محصولات باغی را یکی از راهکارهای اساسی برای شکوفا کردن هر چه بیشتر صنعت آبمیوه در ایران برشمرد و گفت: تا زمانی که کشاورزی ایران در بخش گسترده‌ای به صورت نیمه ماشینی است نمی‌توان انتظار داشت در میزان تولید انواع میوه در کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای روی دهد.
بر پایه این گزارش گفتنی است پایین بودن میزان تولید گریپ‌فروت در کشور و به تبع آن گران بودن نرخ این میوه موجب شده که تنها کارخانه تولید آبمیوه و کنسانتره گریپ‌فروت فقط هر سه سال یک بار تولید کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی واحدهای تولید ابمیوه در کشور ۱۲۰ تا ۱۳۰هزار تن است گفت: کل میزان تولید انواع آبمیوه بیش از ۶۰ هزار تن نیست و این امر نشان می‌دهد که باید برای رشد و پیشرفت صنعت آبمیوه در کشور برنامه‌ای جدی و راهکاری اجرایی اندیشیده و اتخاذ شود.
داوود آبادی همچنین به کوچک بودن مساحت مزارع کشور اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات تولید انبوه در بخش کشاورزی ایران مساحت کوچک زمین‌های زراعی و مزارع است که با وجود آن نمی‌توان انتظار داشت کشاورز برای کشت، داشت و برداشت محصول خود، کمباین، تراکتور و ماشین‌آلات بزرگ و پیشرفته بخرد.
این گزارش می‌افزاید در حالی صنایع آبمیوه چندین برابر نفت برای کشور ارزآوری دارد ولی شاهدیم با اتخاذ برخی سیاست‌های غیراصولی عملا در حال از بین بردن این صنعت بزرگ و درآمدزا هستیم چرا که کشور ما از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه موجود در بخش کشاورزی استفاده نمی‌کند و در برخی موارد ظرفیت‌های موجود را نیز با اعمال سیاست‌های غلط و غیرکارشناسی از بین می‌برد به همین دلیل و به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره اگر روند تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به همراه سنتی بودن تولید محصولات زراعی و باغی ادامه یابد، بسیاری از صنایع غذایی ایران یا برای تولید خود کاملا متکی به واردات مواد اولیه خواهند بود و یا کاملا تعطیل می‌شوند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره با بیان اینکه بسیاری از محصولات باغی و زراعی ایران به لحاظ طعم و مزه جزء بهترین محصولات جهانی به شمار می‌آیند، گفت: ایران در طول سال‌های گذشته و به ویژه قبل از اعمال تحریم‌های همه جانبه علیه کشورمان صادرات انواع آبمیوه و کنسانتره را به کشورهای اروپایی، ترکیه، آسیای میانه و قفقاز، کشورهای اطراف و کره جنوبی داشت.
به گفته داوود آبادی امسال مجموع میزان تولید انواع کنسانتره در کشور به ۱۰۰ هزار تن خواهد رسید و تولیدکنندگان در این بخش امیدوارند تا پس از برداشته شدن تحریم‌ها و نیز اعمال سیاست‌های اصولی در بخش تولید محصولات باغی و زراعی بتوانند علاوه بر احیای جایگاه قبلی ایران در بازار جهانی انواع آبمیوه و کنسانتره سهم کشورمان را بیش از پیش در این بازار ارتقا دهند.
این گزارش می‌‍افزاید سرمایه‌گذاری در صنعت آبمیوه و کنسانتره از جمله سرمایه‌گذاری‌های زود بازده است که می‌تواند در کوتاه‌مدت زمینه‌ساز افزایش درآمدهای و نیز اشتغال‌زایی در کشور شود.
به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید محصولات باغی و نیز صنایع تبدیلی از جمله صنعت آبمیوه و کنسانتره می‌تواند خیلی سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود امکان خروج اقتصاد از حالت تک محصولی به چند صد محصولی که مصداق عینی از اقتصاد مقاومتی است را فراهم کند.