مسوولان ۲ استان مازندران و ولگاگراد روسیه در راستای دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم برای برقراری رابطه با کشورهای همسایه به این نتیجه قطعی رسیده اند که کشاورزی می تواند به شاهراه گسترش و تبادلات تجاری میان ۲ استان تبدیل شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، وجود ظرفیت بی بدیل حمل و نقل آبی در کنار بنادر و مناطق ویژه اقتصادی مانند بندرامیرآباد در شرق مازندران از یک سو و تنوع محصولات کشاورزی که می تواند به نحو مطلوبی به نیازهای ۲ طرف در شرایط مختلف پاسخ دهد، این امیدواری را ایجاد کرده است تا مازندران و ولگاگراد گسترش روابط را با این بخش کلید بزنند.

استاندار مازندران که در راس هیاتی روز دوشنبه هفته جاری به کشور روسیه سفر کرده است در کارگروه مشترک کشاورزی مازندران و ولگاگراد اظهارداشت: نشست تخصصی گروه‌های اقتصادی مازندران و ولگاگراد روسیه در حالی در تخصصی ترین سطح در روسیه در حال برگزاری است که ۲ طرف به یک نقطه مشترک دست یافتند که با رفع تعهدات ارزی و به کار گیری تهاتر میزان تجارت بین ۲ طرف افزایش می یابد.

سید محمود حسینی پور افزود: تیم اقتصادی ولگاگراد و مازندران با رضایتمندی از رونق تجارت بین ۲ طرف اعلام آمادگی کردند با شناسایی ظرفیت‌های تولیدی و مصرفی ۲ استان در بخش انسانی و دامی رونق تجارت به صورت تهاتری را در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد: برخی از غلات تولیدی ولگاگراد جایگاه ممتازی در روسیه دارد که در تولید آفتاب گردان و روغن این استان در بین ۸۹ استان روسیه در رتبه ششم قرار دارد.

حسینی پور تصریح کرد: ولگاگراد سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن آفتابگردان تولید می‌کند که از این مقدار ۶۰۰ هزار تن روغن بدست می آورد و آمادگی دارد مازاد آن را به مازندران صادر کند.

استاندار مازندران اضافه کرد: ولگاگراد در تولید گندم، جو، ذرت و تولید برخی از نهاده های دامی جایگاه ممتازی در روسیه دارد و در این نشست تخصصی اعلام کرد با توجه به پایان برداشت غلات آماده است آنها را به مازندران صادر کند.

حسینی پور افزود: از طرف دیگر استان مازندران به عنوان قطب کشاورزی ایران که در تولید مرکبات، کیوی و سبزیجات جایگاه ممتازی در ایران دارد و این اقلام مورد مصرف و نیاز روسیه است و تیم اقتصادی اعزامی از مازندران آمادگی خود را بر رونق صادرات این محصول به ولگاگراد اعلام کرد .

وی تصریح کرد: در جلسه تخصصی تیم اقتصادی ۲ طرف بر بر نقش و جایگاه ممتاز بندر امیر آباد تاکید شد که مازندران آمادگی کامل دارد با حذف واسطه‌ها تجارت در این بندر را رونق دهد.

حسینی پور افزود: طرف های ایرانی و روسی در این نشست بر حل مشکلات پیش روی بخش خصوصی تاکید کردند که این امر زمینه ساز رونق تجارت بین ۲طرف است. و حجم مبادلات تجاری مازندران و ولگاگراد را بیش از این گسترش و به صورت جهشی افزایش می دهد.

در این پیوند و واکاوی ظرفیت های تجاری مازندران نشان می دهد که بندر امیرآباد در استان مازندران به عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند باشکوفاسازی ظرفیت‌ها، نقش ویژه‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا ایفا کند.

بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

بندر امیرآباد در کنار آنکه یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می‌شود.
اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.

قطعا به دلیل برخورداری از همین ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری است که امیرآباد این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان امر به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی کشور به شمار می‌رود تا جایی که رئیس جمهور و مسوولان اقتصادی کشور در دولت سیزدهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را هم یک فرصت طلایی دیگر برای توسعه و رونق بنادر شمالی کشور بویژه بندر امیر آباد می دانند تا صادرات مورد نیاز به کشورهای عضو در حوزه کالا و کشتی را ارائه کند چراکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و نیز ۲۵ درصد مساحت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و ایران با بهره‌برداری از بندر امیرآباد می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و نیز کشورهای دوست و همکار آنها باشد.

مازندران با تولید سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰هزار تن انواع محصولات کشاورزی حدود ۱۱درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

سرپرست سازمان تعاون روستایی گفت: چند برنامه با اولویت گندم آبی و کلزا در همه استان‌های کشور آماده کرده‌ایم و می‌توانیم در مورد این دو محصول با کمک شبکه تعاون روستایی در حوزه کشت قراردادی به عنوان مجری اقدام کنیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعاون روستایی هادربادی سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جلسه هماهنگی کشت قراردادی با بیان ظرفیتهای بالای سازمان تعاون روستایی و شبکه تحت پوشش از حیث زیر ساختها و توان فنی، بر آمادگی کامل این سازمان برای نقش آفرینی در اجرای مطلوب کشت قراردادی دو محصول گندم آبی و کلزا به عنوان مجری تاکید کرد. 

هادربادی تجربه موفق تشکلها و اتحادیه های مرتبط تحت پوشش در خدمت رسانی به کشاورزان و اعتماد متقابل بین کشاورزان و شبکه تعاون روستایی را فرصت مناسبی برای اجرای مطلوب کشت قراردادی در کشور دانست و تصریح کرد: قطعاً دستاورد آن کمک به تحقق امنیت غذایی کشور خواهد بود.

وی افزود: توزیع بهینه و به موقع نهاده ها و نظارت فنی بر مراحل کاشت، داشت و برداشت ( با استفاده از توان کارشناسی سازمان و شبکه تحت پوشش) مزایای ورود سازمان تعاون روستایی در موضوع کشت قراردادی می دهد.

وی تصریح کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور بیش از ۸ هزار تشکل، ۱۵۰۰ اتحادیه و تعاونی تولید و ۳ هزار تعاون روستایی، ۲۶ شرکت سهامی زراعی فعال و ۱۰ کشت و صنعت فعال در کشور دارد و می‌توان از این ظرفیت‌ها در کشت قراردادی استفاده کرد.

هادربادی ادامه داد: علاوه بر بسته حمایتی وزارت جهاد کشاورزی، ما ظرفیت بزرگ انباری داریم و در حوزه مکانیزاسیون و بذر هم می‌توانیم برای کشت قراردادی انگیزه ایجاد کنیم.

وی در عین حال به طراحی سامانه کشت قراردادی اشاره کرد و گفت: از چند ماه پیش اتحادیه تعاونی تولید ما سامانه کشت قراردادی طراحی کرده و اکنون در مورد ذرت ایلام و خوزستان استفاده می‌شود و می‌تواند تسری به کل کشور پیدا کند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور خاطرنشان کرد: ما چند برنامه با اولویت گندم آبی و کلزا در همه استان‌های کشور آماده کرده‌ایم و می‌توانیم در مورد این دو محصول با کمک شبکه تعاون روستایی در حوزه کشت قراردادی به عنوان مجری اقدام کنیم.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی دزفول از صادرات حدود ۸ هزار تن پیاز تولیدی این شهرستان به خارج از کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ بهروز قمرزاده با اشاره به کشت و تولید پیاز در دزفول اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از سطح ۸۵۰ هکتار از مزارع پیاز این شهرستان بیش از ۴۰ هزار تن محصول برداشت شد.

وی افزود: برداشت پیاز تولیدی دزفول و شمال استان خوزستان از ابتدای اسفندماه آغاز و و تا نیمه تیرماه ادامه دارد و به نوعی تولید خارج از فصل به شمار می‌آید.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: با توجه به اینکه پیاز دزفول تولید خارج از فصل است، توزیع آن در بازار نقش موثری در تنظیم بازار و همچنین تعدیل قیمت این محصول دارد.

قمرزاده عنوان کرد: محصول پیاز تولید شده در شهرستان دزفول عمدتا از ارقام زرد و سفید است که بخشی از آن در استان خوزستان و کشور توزیع و بخشی از آن نیز به سایر کشورها صادر می شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال ۳۹۶ محموله پیاز به وزن حدود ۸ هزار تن به کشورهای ارمنستان، روسیه، گرجستان، قزاقستان، رومانی و آلمان صادر شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

محمدعلی نیکبخت و عبدالطیف غدیرا با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار غدیرا از ایران به عنوان پایتخت زیتون خاورمیانه یاد کرد واز اختصاص عنوان سالنامه Olivae در سال ۲۰۲۳ به زیتون ایران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با عبدالطیف غدیرا، دبیر اجرایی شورای بین‌المللی زیتون وابسته به سازمان ملل متحد اظهار کرد: عضویت ۹۶ درصد تولید کنندگان زیتون دنیا در شورای بین‌المللی زیتون نشان دهنده نقش مهم سازمان ملل متحد و شورای بین‌المللی زیتون در کنترل، ارتقا، اجرا و توسعه کمی و کیفی زیتون است.

وی تصریح کرد: ایران به عنوان یک عضو تلاش می‌کند مانند گذشته همکاری‌های لازم را با شورا و کشورهای عضو داشته باشد و با بهره‌گیری از کارشناسان برجسته در کشت و تولید زیتون، می‌تواند این تجربیات را در تبادل با دیگر کشورهای عضو قرار دهد.

نیکبخت ادامه داد: ایران به دنبال توسعه کمی و کیفی روزافزون باغات زیتون است و با توجه به اقلیم متنوع کشور و محدودیت منابع آبی، نیازمند استفاده از تجربیات کشورهای دیگر برای ارتقا سطح تولید این محصول است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروزه مصرف فراورده‌های زیتون و روغن آن در سبد خانوار ایرانی دارای جایگاه مناسبی است و ما به دنبال ایجاد زنجیره ارزش از تولید تا صادرات فرآورده‌های زیتون به کمک صنایع تبدیلی هستیم و در زمینه بازرگانی و گشایش پنجره صادراتی این محصول، به همکاری و تجربه اعضای شورا نیازمندیم.

عبدالطیف غدیرا، دبیر اجرایی شورای بین‌المللی زیتون هم در این دیدار گفت: ما یک سازمان بین‌المللی در چارچوب سازمان ملل هستیم که ۴۴ کشور عضو داریم و ۹۶ درصد از زیتون و مشتقات آن تحت پوشش این سازمان است.

وی افزود: زیتون ایران در منطقه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با توجه به اعزام متخصصان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و تأسیس مدرسه زیتون، ایران می‌تواند در مقایسه با کشورهای منطقه به عنوان محور مرکزی در ارتقای علمی با برپایی دوره‌های آموزشی ایفای نقش کند.

غدیرا با بیان اینکه ۴ محور اساسی در این سازمان مشخص شده است، گفت: رکن اول استانداردسازی کمی و کیفی زیتون و ضوابط و معیارهای تولید آن است، رکن دوم حمایت از برنامه‌های فنی کشورهای عضو است، رکن سوم ارتقا و ترویج مصرف زیتون در کشورها و رکن چهارم تحقیق و پژوهش در این بخش است.

وی با اشاره به این که ایران در شورای بین‌المللی زیتون بسیار فعال است، عنوان کرد: تأسیس مدرسه زیتون در ایران یکی از دستاوردهای مهم این سفر بوده است.

دبیر اجرایی شورای بین‌المللی زیتون با بیان این که برای استانداردسازی تولید زیتون به آزمایشگاه‌های مجهز و مرجع نیاز داریم، عنوان کرد: ایران ۵ آزمایشگاه مرجع مورد تأیید شورا در این زمینه دارد و آزمایشگاه ششم هم در حال تأسیس است و در تعداد پنل‌ها به نسبت میزان تولید زیتون، رتبه اول را در دنیا دارد.

وی تاکید کرد: ما به حمایت از جمهوری اسلامی ایران در خصوص آموزش در زمینه زیتون و ارتقای تولید و مصرف آن ادامه خواهیم داد. در ایران بحث کیفیت زیتون بسیار مهم است و روغن زیتون ایرانی بسیار باکیفیت است. امیدواریم که در سال آینده از برندهای ایرانی در جایزه بهترین روغن زیتون دنیا وجود داشته باشند.

غدیرا خاطرنشان کرد: نشریه تخصصی شورای بین‌المللی زیتون به پنج زبان دنیا در سال ۲۰۲۳ به زیتون ایران اختصاص داده خواهد شد.

وی افزود: چون جمهوری اسلامی بنا دارد، ۱۰ درصد روغن مصرفی کشور را از زیتون تهیه کند، ما از این برنامه با تمام توان حمایت خواهیم کرد

دبیر اجرایی شورای بین المللی زیتون گفت: ایران می‌تواند در سال میلادی آینده به عنوان رئیس شورای بین‌المللی زیتون انتخاب شود که لازمه آن ارائه برنامه‌های مدون برای شورا و اعضای شورا است تا سطح تولید زیتون و مصرف آن افزایش یابد. ایران می‌تواند پایتخت زیتون منطقه باشد.

وی ادامه داد: شورا تمام تلاش را برای انتقال ارقام مقاوم به خشکی خواهد کرد تا این ارقام در قالب کلکسیون بین‌المللی زیتون در رودبار در اختیار ایران قرار دهد.

در این دیدار، محمدمهدی برومندی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: چهارمین کلکسیون بین‌المللی زیتون در دنیا در رودبار به بهره‌برداری رسید که در مرحله اول ۱۰۰ رقم تجاری توسط این کلکسیون آماده ارائه است و با انتقال ۲۳۰ رقم دیگر به این کلکسیون مجموع ارقام گیاهی به ۳۳۰ رقم تجاری و در نهایت نیز به بیش از هزار رقم خواهد رسید.

سرویس خبری: کشاورزی

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، برنامه کشت قراردادی سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با دستور وزیر جهاد کشاورزی برای سه محصول گندم‏، جو و دانه‌های روغنی از دوشنبه به سازمان های جهاد کشاورزی و مجریان دولتی و غیر دولتی ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از وزارت جهادکشاورزی، علیرضا مهاجر در پنجمین جلسه کشاورزی قرارداد گندم‏ جو و دانه‌های روغنی افزود: در برنامه کشت قراردادی سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حداقل در سطح ۳ میلیون هکتار کشت قراردادی گندم، جو و دانه‌های روغنی هدفگذاری شده و در صورت آمادگی کشاورزان و تامین اعتبار و امکانات، سقف کشت قراردادی این محصولات در سطح بیش از ۶ میلیون هکتار پیش‌بینی می‌شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: کشت قراردادی با توجه به شرایط آب و هوایی از ۱۵ شهریور امسال آغاز خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد اجرای کشت قراردادی در سال زراعی آینده به افزایش خوداتکایی در تولید گندم، کاهش واردات جو و تامین قسمتی از کنجاله و روغن مورد نیاز کشور که جزو برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، کمک کند.

مهاجر افزود: کشت قراردادی شامل گندم آبی و دیم،‏ جو و دانه‌های روغنی شامل کلزا، گلرنگ و کاملینا می‌شود.

وی با بیان این که در تامین بذر دانه‌های روغتی مشکلی نداریم، اظهار داشت: کلزا علاوه بر تامین روغن‏، برای پایداری گندم باید کشت شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره تامین کود برای کشت قراردادی گفت: اکنون با هماهنگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بخشی از کود مورد نیاز کشت‌های قراردادی تامین شده و در انبارها موجود است و می‌توان آن را میان کشاورزان توزیع کرد.

وی اضافه کرد: مقداری کود کشاورزی نیز توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خریداری شده و اکنون در بنادر است و در صورت تامین اعتبار ریالی، ترخیص می‌شود.

مهاجر گفت: در کشت قراردادی سال زراعی آینده کود و بیمه جزو مشوق‌ها مد نظر قرار گرفته است.

وی به نقش ترویج و آموزش در پیشبرد اهداف کشت قراردادی اشاره کرد و افزود: شبکه ترویج کشاورزی در کنار ما است تا کشت قراردادی در سال زراعی آینده به شکل مناسب اجرا شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در کشت قراردادی سال زراعی آینده، شرکت بازرگانی دولتی‏ سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مجریان دولتی همکاری می‌کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: تعداد کشتی‌های معطل در لنگرگاه بندرامام خمینی (ره) به ۷ کشتی رسیده و هنوز مشکلات اسناد ارزی آن‌ها حل نشده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ حمید بدوی در خصوص آخرین وضعیت واردات نهاده‌های دامی به کشور از طریق بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: مشکلات اسناد ارزی کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) هنوز حل نشده است و این کشتی‌ها در انتظار حل مشکلات برای ورود به بندر هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۷ کشتی اقیانوس پیما حامل نهاده‌های دامی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) در انتظار رفع مشکل اسناد ارزی هستند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: از حدود یک ماه گذشته مشکلات اسناد ارزی ۶ کشتی‌ حامل نهاده دامی حل نشده بود و اکنون تعداد کشتی‌ها به ۷ فروند رسیده و هنوز مشکلات آن‌ها برای پهلوگیری و تخلیه حل نشده است.

وی افزود: برای پهلوگیری و تخلیه این کشتی‌ها باید ارز موردنیاز تامین شود و سپس با دریافت اسناد ارزی، امکان پهلوگیری و تخلیه برای این کشتی‌ها فراهم خواهد شد.

بدوی بیان کرد: دستگاه‌های متولی در حال پیگیری موضوع هستند تا با تامین ارز مورد نیاز این کشتی ها، شاهد پهلوگیری و تخلیه این کشتی‌ها باشیم. این کشتی‌ها حامل محموله‌های نهاده‌های دامی ذرت، جو و کنجاله هستند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

کشورها برای مقابله با بحران غذایی آینده، افزایش تولید محصولات اساسی در داخل به جای واردات را برگزیده‌اند و در این مسیر سرمایه گذاری می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قیمت کالا‌های اساسی در بازار‌های جهانی برای چندمین روز متوالی افزایشی است و امروز نیز رقم‌های بزرگ افزایش را ثبت کرد و قیمت همه محصولات از گندم گرفته تا خوراک دام، دانه روغنی، کاکائو، برنج، شکر و دام رشد داشتند.

بلومبرگ، امروز نیز قیمت گندم رشد ۱۳ دلاری را ثبت کرد و هر بوشل از این محصول نسبت به قیمت ۶۷۴ دلار و ۵۰ سنت به فروش رفت. قیمت ذرت هم که به عنوان خوراک دام استفاده می‌شود امروز رشد ۵.۵ دلاری داشت و هر بوشل از این محصول برای تحویل در ماه دسامبر به قیمت ۵۱۹ دلار فروخته شد.

قیمت دانه‌های روغنی هم از این رشد قیمت‌ها عقب نماندند، دانه روغنی سویا ۱۱.۲۵ دلار رشد قیمت داشت و دانه روغنی کانولا هم افزایش ۱۰ سنتی را ثبت کرد.

قیمت کاکائو در پی افزایش روز‌های اخیر، امروز نیز ۸۵ دلار معادل ۲.۶ درصد برای تحویل در ماه سپتامبر افزایش قیمت داشت، دام زنده و پرواری هم امروز افزایش‌هایی به ترتیب ۲.۵۳ دلار و ۱.۶۵ دلار را داشت.

رشد شدید قیمت کالا‌های اساسی در زمان شیوع بیماری کرونا آغاز شد، اما در دوران جنگ روسیه و اوکراین جهش بیشتری یافت، این دو کشور در مجموع ۳۰ درصد تولید غلات جهان را به عهده دارند و جنگ تولید آن‌ها را کاهش داده و مهمتر اینکه صادرات را با مشکلاتی مواجه کرده است. صادرات معمولا از بندر دریای سیاه انجام می‌شود، که کشتی‌ها به خاطر شرایط جنگی منطقه کرایه و حق بیمه بیشتری را می‌خواهند.

علاوه بر این توافق صادرات از بندر دریای سیاه که با میانجیگری ترکیه و در حضور نمایندگان سازمان ملل انجام شده معمولا سه ماهه تمدید می‌شود و شرایط با ثباتی ندارد، روسیه در مواردی صادرات از این منطقه را تمدید نمی‌کند و یا مشروط به انجام تعهداتی می‌کند.

اخیرا روسیه اعلام کرده که اگر اروپایی‌ها می‌خواهند صادرات از بندر دریای سیاه تمدید شود، باید بانک کشاورزی روسیه را به سوئیفت وصل کنند.

سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد پیش بینی کرده است که امسال شاخص قیمت نسبت به سال گذشته کاهشی خواهد شد.

امنیت غذایی امروزه بیش از هر زمانی به سیاست کشور‌ها گره خورده است و کشور‌های سلطه گر از آن به عنوان ابزاری برای پیش بردن اهداف خود استفاده می‌کنند در واقع امروز غذا ابزار قدرت شده است. در چنین شرایطی کشور‌ها برنامه خود را برای افزایش تولید محصولات اساسی در داخل متمرکز کرده اند و سرمایه گذاری در این بخش را افزایش داده اند.

در کشور نیز طرح الگوی کشت بشتر با این هدف دنبال می‌شود که از تولید محصولات آب بر و کم اهمیت کاسته شده و تمرکز تولید روی محصولات اساسی و با اهمیت در سبد امنیت غذایی کشور باشد.

هنوز وزارت جهاد کشاورزی گزارش جامعی از عملکرد طرح الگوی کشت امسال در نخستین سال اجرا نداده است.

قیمت محصولات کشاورزی در دوران کرونا و جنگ روسیه و اوکراین تا دو برابر افزایش یافت و شوک زیادی به بازار وارد کرد و انگار که دولت‌ها تازه از خواب بیدار شده باشند با سرعت بیشتری نسبت به قبل به فکر امنیت غذایی افتاده اند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

قطعات کشاورزی باید بهم پیوسته شوند تا قیمت تمام شده محصولات نهایی در صنایع تبدیلی رقابتی شود؛ علاوه بر اینکه نوسازی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی از دیگر ضروریات این بخش است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، یکی از مبانی رشد اقتصادی ایجاد ارزش افزوده در تولید محصولات و خدمات است. خام فروشی یکی از دغدغه‌های اقتصاد کشور بوده و اقتصاد نفتی یا صادرات مواد اولیه معدنی و پتروشیمی سبب شده تا با توجه به این موهبت‌های خدادادی درآمد ناخالص ملی عدد مورد انتظاری نباشد. به عقیده بعضی از اقتصاددانان درآمد ناخالص ملی نسبت به سایر شاخص‌ها معیار مناسب‌تری برای تعیین میزان تولیدات و پیشرفت اقتصادی یک کشور به شمار می‌رود. از این رو تکمیل زنجیره تولید و صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا کمک زیادی به رشد اقتصادی می‌کند.

این موضوع در بخش کشاورزی با راه اندازی و رونق صنایع تبدیلی و تکمیلی شدنی است. در حال حاضر بر اساس آمارهای اعلام شده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزی سالانه تبدیل به ضایعات شده در حالی که همین کالاهای مازاد بازار می‌تواند در صنایع تبدیلی وارد بازار داخل یا حتی صادر شود. به گفته آرمان خالقی یکی از کارشناسان حوزه تولید، بخش کشاورزی، برنامه‌ای تحت نقشه راه و برنامه مشخص ندارد؛ اینکه چه محصولی، کجا، با چه میزان و با چه الگو و تکنولوژی باید کشت شود. در شیوه کشاورزی باید بدانیم چگونه بذر را پرورش دهیم، با چه کودی، در چه فصلی و در چه خاکی؟ همچنین قرار است از مکانیک خاک چگونه مراقبت شود و آبیاری به چه شکلی انجام گیرد؟ امروز قیمت غیر رقابتی محصولات کشاورزی هزینه زیادی به زنجیره تولید تحمیل می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را در کشور انتظار داشت.

قطعات کشاورزی باید به هم پیوسته شوند تا قیمت تمام شده محصولات نهایی در صنایع تبدیلی رقابتی شود؛ علاوه بر اینکه نوسازی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی از دیگر ضروریات این بخش برای توسعه صنایع تبدیلی است. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در حاشیه دومین گردهمایی سراسری مدیران صنایع تبدیلی و غذایی سازمان‌های جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۲۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نیاز است، گفت: از این عدد بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام و بهره‌برداری از طرح‌هایی است که بین ۲۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و شامل طرح‌هایی مانند بسته‌بندی، سرت، فرآوری، کنسانتره، طعم دهنده‌ها و رنگ دهنده‌ها می‌شود. مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان نیز نیاز تسهیلاتی برای اتمام ۱۳۰۰ طرح با ۶۰ تا ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی ادامه داد: در صورت تحقق ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و اتمام و بهره‌برداری از ۱۳۰۰ طرح، در مدت کمتر از دو سال ۱۰ میلیون تن به میزان جذب و فرآوری مواد خام کشاورزی در صنایع تبدیلی و تکمیلی اضافه خواهد شد.

وی تکمیل زنجیره‌های ارزش برای ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی در بخش کشاورزی را مهم دانست و تصریح کرد: تولید به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد و اشتغال در بخش کشاورزی را تأمین کند و اقدامات در حلقه‌ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی ضروری است.

ذوالفقاری با بیان این که تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی موجب ساماندهی نظام اقتصادی کشور می‌شود، گفت: با تخصیص این تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را خواهیم داشت.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی ضمن گله‌مندی از نظام بانکی اذعان کرد: در سال جاری مبلغ جزئی از تسهیلات بانکی در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی پرداخت شده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی و حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از منابع داخلی بانک‌های غیرتخصصی و از محل طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی پرداخت شد.

ذوالفقاری کارمزد تسهیلات تکلیفی و تسهیلاتی که از منابع داخلی بانک‌های غیرتخصصی تأمین می‌شوند را ۲۳ درصد عنوان کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

در سفر معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به همراه هیات ایرانی به چین، بر تسریع در انجام مبادلات تجاری و صادرات و واردات محصولات کشاورزی بین دو کشور تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهپور علائی‌مقدم معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در سفر به چین در همایش کمیسیون مشترک تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزیر بازرگانی چین شرکت کرد.

در این سفر برای تسریع در مبادلات تجاری و صادرات و واردات محصولات کشاورزی بین دو کشور، مذاکراتی بین شاهپور علائی‌مقدم معاون وزیر جهاد کشاورزی و محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران با رئیس کل گمرگ کشور چین انجام شد.

در ادامه این سفر، نشست مشترک معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ایران با مدیرعامل انجمن شیلات کشور چین برای توسعه صادرات محصولات شیلاتی به چین و سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت صید و صیادی و آبزی‌پروری صورت گرفت.

سرویس خبری: کشاورزی

دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که اتخاذ برخی سیاست ها همچون اجرای کشت قراردادی و مصوبه الگوی کشت راهکار رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی است و عواملی همچون واردات بی رویه و بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی مانع رسیدن به این امر مهم می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ افزایش ضریب خوداتکایی و کاهش وابستگی به واردات در تامین امنیت غذایی کشور تاثیر بسزایی دارد، از این رو وزارت جهاد کشاورزی رشد تولید محصولات اساسی را در اولویت قرار داده و برای تحقق این منظور سیاست اجرای الگوی کشت، توسعه کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی را در دستور کار خود گذاشته است. هرچند برای تحقق این سیاست ها باید مشوق های تولید، تسهیلات و نهاده های ارزان قیمت در نظر گرفته شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات استراتژیک ترغیب شوند.

براساس آمار فائو، ایران در سال گذشته ۲۰.۶ میلیون تن غله تولید کرده بود که بر اساس پیش بینی فائو در سال ۲۰۲۳ نیز به همین میزان غله تولید خواهد کرد.

ایران در حدود ۱.۵ درصد از کل ذخایر غلات دنیا در پایان سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده است. کل ذخایر غلات دنیا در پایان این سال ۸۵۷ میلیون تن برآورد شده که ۲۹۴ میلیون تن از این رقم مربوط به گندم و ۱۹۷ میلیون تن شامل برنج بوده است.

با توجه به اهمیت کشت قراردادی و اجرای مصوبه الگوی کشت در تحقق خودکفایی محصولات اساسی، هفته گذشته محمد علی نیکبخت وزیرجهاد کشاورزی از ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح کشاورزی قراردادی به استان ها در هفته آتی خبر داد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها باید از توان تشکل‌ها بهره‌مند شویم، گفت: تشکل‌ها با صنایع مرتبط برای خرید محصولات دیم قرارداد منعقد کنند و خرید محصول از کشاورزان را بر عهده گیرند.

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که تاخیر در پرداخت مطالبات، واردات بی رویه محصولات کشاورزی و عدم تناسب هزینه های تولید با نرخ خرید تضمینی محصولات از علل اصلی شکست و ناکامی سیاست خودکفایی محصولات محسوب می شود.

واردات بی رویه و تاخیر در پرداخت مطالبات عامل بی رغبتی کشاورزان به کشت محصولات اساسی

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورا باید به گونه ای مصوب شود که برای تولیدکننده انگیزه ایجاد کند.

به گفته او، با اعمال سیاست های حمایتی از کشاورزان می توان به خودکفایی رسید، البته دولت هم نباید اعلام کند که واردات محصول ارزانتر از داخلی است.

پیشه ور ادامه داد: تاخیر در پرداخت مطالبات از عوامل اثرگذار در بی رغبتی کشاورزان به امر تولید محصولات استراتژیک است، درحالیکه تولیدکننده انتظار دارد که حمایت های لازم انجام شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی، تشکیل وزارت بازرگانی را یکی از عوامل واردات بی رویه محصولات کشاورزی برشمرد و گفت: در سنوات گذشته تجربه تشکیل وزارت بازرگانی و واردات بی رویه به بهانه تنظیم بازار را داشتیم که این امر آسیب جدی به تولید داخل می زند.

جنگ روسیه و اوکراین و بحران غذا در دنیا، اهمیت خودکفایی و خوداتکایی محصولات اساسی را به خوبی نشان داد که براین اساس اتخاذ برنامه ریزی مدون برای دستیابی به این امر، ضروری است.

ارائه تسهیلات ارزان قیمت عاملی موثر در رسیدن به خودکفایی

جلال محمودزاده نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی گفت: خودکفایی محصولات استراتژیک همچون گندم، دانه های روغنی و شکر زمانی محقق می شود که محصول با قیمت تضمینی مناسب از کشاورزان خریداری شود که متاسفانه در گذشته قیمت تضمینی مناسبی برای محصولات کشاورزی نداشتیم چراکه نرخ خرید تضمینی محصولات در شورای اقتصاد تعیین می شد که اعضای این شورا شناختی از بخش کشاورزی نداشتند.

به گفته او، با تصویب شورای قیمت گذاری در مجلس یازدهم، افرادی بحث قیمت گذاری را بر عهده گرفتند که مستقیم با کشاورزان در ارتباط هستند و براساس هزینه های تولید می توانند نرخ گذاری کارشناسی و منطقی داشته باشند.

محمودزاده ادامه داد: اعضای شورای قیمت گذاری، قیمت تمام شده هرکیلو محصول کشاورزی را متناسب با هزینه های واقعی تولید و حاشیه سود برای کشاورزان در نظر می‌گیرند، چنانچه دولت اجازه دهد شورا به وظایف خود عمل کند کشاورزان از نرخ خرید محصولات رضایت خواهند داشت. به عنوان مثال امسال دولت مصوبات شورا در خصوص قیمت گندم را قبول نمی کند که همین امر موجب شد به رغم تصویب قیمت گذاری ۱۷ هزار تومانی به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم، اما دولت نرخ را به ۱۵ هزار تومان کاهش داد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، واردات بی رویه محصولات کشاورزی را یکی دیگر از موانع پیش روی خودکفایی محصولات استراتژیک برشمرد و گفت: در برخی سال ها بیش از نیاز و کسری تولید داخل محصولاتی همچون برنج، روغن و شکر وارد می شود که این واردات بی رویه به سبب ضربه زدن به تولید داخل، انگیزه کشاورز را از بین می برد.

او ارائه تسهیلات و نهاده های  ارزان قیمت به کشاورزان را از دیگر راهکارهای خودکفایی محصولات استراتژیک دانست و گفت: اجرای الگوی کشت از دیگر راهکارهای موثر در افزایش تولید محصولات استراتژیک است که برای تحقق این موضوع دولت باید تسهیلات و نهاده ارزان قیمت به کشاورزان بدهد و در صورت مازاد تولید هم مشوق صادراتی به منظور صادرات در اختیار آنها قرار دهد‌.

واگذاری سیاست های تنظیم بازار به وزارت جهاد، راهی برای رسیدن به خودکفایی

عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: خودکفایی و خوداتکایی محصولات اساسی و پایداری در این سیاست تابع این است که دولت سیاست ها را به موقع اجرا کند چراکه در برخی مواقع رویکردها و سیاست های کلان همسو نیستند که این امر مشکلات را ۲ چندان می کند.

او با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به معنای واردات بی رویه کالاست، گفت: اگر سیاست مردمی و رویکرد مقبول باشد، تفاوتی ندارد که سیاست های بازرگانی دست چه وزارتخانه ای باشد.

هاشمی ادامه داد: اگر کسی تصور می کند که با تشکیل وزارت بازرگانی و عدم اصلاح رویکردها اتفاقی می افتد، باز هم اتفاق خاصی در تنظیم بازار رخ نمی دهد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: گرچه سیاست های بازرگانی را به وزارت جهاد دادیم، اما الزامات فراهم نیست که با این وجود امیدی به خودکفایی و کاهش واردات محصولات کشاورزی نیست.

جنگ اخیر روسیه و اوکراین نشان داد که چقدر امنیت غذایی جهان آسیب پذیر است که با یک جنگ رشد ۲۰۰ درصدی قیمت جهانی گندم، خوراک دام و دیگر محصولات رخ داد و نظم عرضه غذا در جهام به هم ریخت.

در شرایطی که در فضای ملتهب کنونی هرگونه احتمال خدشه دارشدن امنیت غذایی وجود دارد، وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ برخی سیاست ها خودکفایی محصولات اساسی در راستای ارتقای ضریب امنیت غذایی را دنبال می کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان