بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که سنددار کردن اراضی در جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، حفظ امنیت غذایی و یکپارچه‌سازی اراضی تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ با توجه به آنکه فقدان اسناد اراضی کشاورزی یکی از دلایل اصلی تغییر کاربری‌های غیرمجاز محسوب می‌شود؛ بنابراین حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و صدور اسناد امری بسیار مهم در راستای تامین امنیت غذایی محسوب می شود.

با روی کارآمدن دولت سیزدهم، مسئولان وزارت جهاد از همان ابتدا وعده سنددار شدن تمامی اراضی کشاورزی را طی مدت ۴ سال دادند. هرچند صدور اسناد یک کار فراقوه‌ای است که بنابر برنامه‌ریزی‌های انجام شده در قوای مجریه و قضاییه با حمایت مجلس این امر محقق خواهد شد.

بنابر آمار ۱۸ میلیون اراضی کشاورزی و ۱۰۰ هزار پلاک ثبتی در کشور وجود دارد که بیش از نیمی از آن دارای تداخلات و مشکلات اراضی بین دولت و اشخاص است. تاکنون ۱۰ هزارپلاک ثبتی تعیین تکلیف و رفع اختلاف شده است.

در همین رابطه رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌گوید:  از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتاری که رفع تداخل شده، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار در سال  ۱۴۰۱ انجام و باقی در سنوات قبل صورت گرفته است. 

رئیس سازمان امور اراضی اذعان می‌کند که از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور، در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد قابلیت کشت و کار و بهره‌وری محصولات کشاورزی را دارند که با این وجود اگر برنامه مدون و توسعه محوری در بخش کشاورزی صورت نگیرد، در آینده ای نه چندان دور با چالش امنیت غذایی روبرو خواهیم شد.

قوانین ۲گانه سد راه سنددار کردن اراضی کشاورزی/قانون ارث آسیب جدی به سنددارکردن اراضی کشاورزی می‌زند

قاسم پیشه‌ور رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه قوانین ۲گانه از جمله مشکلات و موانع سد راه سنددار کردن اراضی کشاورزی کشور است، گفت: اولین موضوع قانون ارث است که پس از فوت، زمین بین وراث تقسیم می‌شود و این موضوع آسیب جدی می‌زند.

به گفته او، در شرایط کنونی کشاورز تمایلی به دریافت سند ندارد چراکه دیگر نمی‌تواند زمین خود را خرد کند که در مواقع لزوم با فروش آن بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را حل و فصل کند.

پیشه‌ور ادامه داد: تا زمانیکه موانع از پیش روی کشاورزان برداشته نشود، آن‌ها استقبالی نمی‌کنند. از این رو باید یک سری مشوق و سود بانکی پایین یا ادوات و نهاده‌های کشاورزی با حداقل بهره برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا آن‌ها نسبت به سنددارکردن اراضی تشویق شوند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: علی رغم آنکه کشاورزان به سنددار شدن اراضی تمایل دارند، اما به سبب این چالش‌ها و موانع تمایلی ندارند. این درحالی است که به جای خردشدن باید به سمت یکپارچه‌سازی برویم.

به گفته او، با یکپارچه سازی اراضی به جای تفکیک اراضی، سود سهام باید تقسیم شود و همواره زمین به رسالت خود که کشاورزی است، ادامه می‌دهد.

گرچه مسئولان برای سنددارکردن اراضی خبر از معافیت بیمه و مالیات می‌دهند، اما همواره این‌نگرانی وجود دارد که دولت‌های بعدی مصوب نکنند و همین امر موجب شده که در سال‌های گذشته کمتر از ۱۰ درصد کشاورزان از این طرح استقبال کنند.

فراهم کردن الزامات قانونی عاملی برای ترغیب کشاورزان به سنددارکردن اراضی

عطااله هاشمی عضو مجمع تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: سنددار کردن اراضی زراعی به خاطر احساس مالکیت کشاورز از ارزش سرمایه خود است، درحالیکه اکنون اکثر سند‌های کشاورزی دارای سند‌های عادی هستند.

به گفته او، ۲گانگی قوانین موجب شده تا کشاورزان تمایلی به سنددارشدن اراضی نداشته باشند چراکه این موضوع منجر به بروز اختلاف مالکیت می‌شود.

هاشمی ادامه داد: سال‌های گذشته که موضوع سنددار شدن اراضی مطرح شد، دولت شرایط و شاخصه‌هایی از لحاظ ثبت و متراژ گذاشت که با مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۰_ ۹۹ مرتفع شده است. اما بازهم شاهدیم که سنددارشدن محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال فردی که ۵ هکتار زمین دارد، در موقع لزوم نیاز دارد که ۲هکتار آن را واگذار کند که با سنددار شدن قابلیت فروش یا تقسیم بین وراث وجود ندارد.

عضو مجمع تشکل‌های بخش کشاورزی با تاکید بر رفع موانع سنددار شدن اراضی کشاورزی گفت: با سنددار شدن اراضی کشاورزی مشکل شرعی داریم چراکه موضوع ارث و میراث قابل اعتناست و اجرای این قانون الزامات قانونی و حقوقی خود را می‌خواهد که فشار آوردن دولت تنها سنددار کردن اراضی را محدود می‌کند.

اجرای قانون رفع تداخلات اراضی راهی برای اجرای سنددارکردن اراضی

جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه سنددارشدن اراضی کشاورزی تاثیری در جلوگیری از خردشدن آن ندارد، گفت: قانون ارث یکی از مشکلات و چالش‌های خردشدن اراضی کشاورزی محسوب می‌شود که از نظر شرعی باید راهکاری برای رفع این بحران اندیشیده شود تا دیگر اراضی قابل تفکیک نباشد.

به گفته او، قانون رفع تداخلات راهکار سنددارشدن اراضی کشاورزی و تفکیک از اراضی ملی است که سازمان امور اراضی متولی اجرای این قانون است که انتظار می‌رود اجرای این قانون سرعت بیشتری پیدا کند تا اراضی کشاورزی صاحب سند شوند.

محمودزاده تهیه نقشه‌های کاداستر را از دیگر راهکار‌های سنددار شدن اراضی کشاورزی اعلام کرد و گفت: سازمان ثبت با همکاری وزارت جهاد، نقشه‌های کاداستر را تهیه می‌کند که متاسفانه اجرای این نقشه‌ها به سبب اختلاف معنادار با واقعیت زمین مشکلات زیادی دارد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه اجرای نقشه‌های کاداستر اختلافات اجتماعی متعددی در روستا‌ها ایجاد می‌کند، گفت: براین اساس امکان استفاده از این نقشه‌ها برای سنددارکردن اراضی کشاورزی وجود ندارد.

با توجه به آنکه اجرای قانون رفع تداخلات اراضی در سنددارکردن اراضی کشاورزی تاثیر بسزایی دارد؛ بنابراین از متولی اجرای این قانون انتظار می‌رود که با تقویت گروه‌های رفع تداخلات به بررسی پرونده‌ها و اجرای هرچه سریع‌تر سنددارشدن اراضی بخش کشاورزی سرعت ببخشد تا کشاورزان برای دریافت تسهیلات بتوانند از سند خود به عنوان ضمانت استفاده کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رضا نورانی گفت: ۹۵ درصد محصولات کشاورزی به کشورهای حوزه خلیج فارس امانی صادر می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا نورانی گفت: تمامی صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز به سامانه نیما هستند، اما وقتی زیرساخت ورود ارز به کشور فراهم‌نیست، این قانون نمی تواند به درستی اعمال شود.

به گفته او،  زیرساخت ورود ارز به کشور برای صادرات محصولات کشاورزی و فساد پذیر باید فراهم شود که متاسفانه به سبب تحریم بانک ها باید راهکارهایی ایجاد شود که ارز صادرکننده در مقصد صادراتی بدست کسی داده شود .

نورانی ادامه داد: با توجه به نابه سامانی بانک های بین المللی، ۹۵ درصد صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای حوزه خلیج فارس امانی صادر می شود و آنچه که می ماند، برای صادرکننده توسط صرافی های محلی واریز می شود.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت:در سال ۱۴۰۲ قرار بود که در سال ۱۴۰۲ صادرکنندگان میوه و تره بار به خصوص محصولات فساد پذیر از ورود ارز به سامانه نیما معاف شوند، اما در شورای نگهبان به تصویب نرسید که این امر منجر به رکود صادرات شده است.

او گفت: با توجه به شرایط بارندگی و بهبود منابع آبی باید با ایجاد زیرساخت ها به فکر منابع ملی باشیم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

یک فعال بخش کشاورزی اظهارکرد: توت‌فرنگی هایی که در فضای باز می رویند ریزتر، ابعاد نامنظم تر و طعم بیشتری دارند و توت فرنگی‌هایی که در گلخانه پرورش داده می شوند درشت تر و یکدست تر هستند اما طعم کمتری دارند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی مصطفی دارایی نژاد گفت: توت‌فرنگی هایی که در فضای باز رشد می کنند به دلیل اینکه با زمین، هوای آزاد و نور مستقیم خورشید در ارتباط هستند طعم بیشتری دارند ولی ابعاد آنها ریز و نامنظم است.

وی ادامه داد: توت فرنگی هایی که در ‌گلخانه پرورش داده می شوند اندازه یکدست تر، بزرگ تر و منظم تری دارند ولی طعم آنها کمتر است.

این کارشناس کشاورزی اضافه کرد: هر دو نوع توت فرنگی مشتری های خاص خود را در بازار دارند. برای برخی از مصرف کنندگان به هنگام خرید ظاهر توت فرنگی و یک دستی آن حائز اهمیت است و برای برخی نیز طعم بیشتر ارجحیت دارد./ ایسنا

سرویس خبری : باغبانی و کشاورزی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اگر بخواهیم به امنیت غذایی پایدار دست یابیم لازم است بهره‌بردار از دانش، علم و فناوری کافی برخوردار باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سیدمجتبی خیام‌نکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره دانش‌بنیان شدن بخش کشاورزی گفت: این سازمان متولی اصلی هدایت ظرفیت‌های کشور به سوی دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی است. ظرفیت دانش‌بنیان ها در خدمات رسانی به بخش کشاورزی سرعت یابد و مهمترین مؤلفه برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان به ویژه حوزه دانش‌بنیان شدن کشاورزی نیروی انسانی است.

وی با بیان این که مجموعه کم نظیری از حیث برخورداری نیروی انسانی توانمند در بخش سازمان تحقیقات وجود دارد، گفت: وجود دو هزار عضو هیأت علمی سرمایه بزرگی است که لازم است از این ظرفیت مهم استفاده شود. همچنین برنامه‌ریزی برای آموزش ۷۰ هزار نیرو در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و آموزش کارکنان برای مأموریت در بخش‌های مختلف وظیفه آموزش و ترویج است.

رئیس سازمان تات، توجه به بهره‌بردار را در آموزش کشاورزی برای دانش‌بنیان شدن مورد اشاره قرار داد و افزود: اگر بخواهیم به امنیت غذایی پایدار دست یابیم لازم است بهره‌بردار از دانش، علم و فناوری کافی برخوردار باشد و این رسالتی است که آموزش و ترویج باید انجام دهد.

وی ارتقای سطح دانشی را برای افزایش اثربخشی آموزش کشاورزی خواستار شد و افزود: امروز دانش بشر هر ۶ ماه دو برابر می‌شود و این مفهوم است که باید دانش را بروز کنیم تا بتوانیم انتقال دانش را به مخاطب انتقال دهیم و در این راستا انتظار می‌رود اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد تا بتوانیم ارتقای سطح دانش در حوزه کشاورزی را با کمک یکدیگر رقم بزنیم.

سرویس خبری: کشاورزی

علیقلی ایمانی ساماندهی سموم کشاورزی را امری ضروری خواند و گفت: با توجه به رشد روزافزون علف‌های هرز و آفات کشاورزی نظارت و رصد سموم کشاورزی از مبادی مختلف ضرورت دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، علیقلی ایمانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در شرایط کشاورزی امروزه وجود تنوع در سموم امری ضروری است از طرفی تعداد علف هرز، بیماری‌ها و آفات به شدت در حال افزایش است و براساس این اتفاق باید سم موردنظر براساس نوع علف هرز و آفات تهیه و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی ادامه داد: گاهی اوقات سموم پلمب شده از گمرکات وارد کشور می‌شود که به نظر می‌رسد باید از همان مبادی ورودی رصد و نمونه‌گیری انجام شود و بعد از تأیید وارد کشور شود.

مدیرعامل بنیاد گندمکاران کشور نظارت بر عملکرد کارخانجات تولید سموم را امری ضروری خواند و تاکید کرد: کارخانجات سم‌سازی هم باید مورد رصد و بررسی قرار بگیرند و سموم خارج شده از کارخانه هم باید آزمایش و تست شوند از سویی دیگر نظارت بر سموم در مبادی توزیع و مصرف نیز ضروری است.

ایمانی با بیان اینکه بسیاری از سموم علاوه‌بر آنکه اثر مثبت و خوبی ندارند خسارت‌زا هم هستند، یادآور شد: تا زمانی که کشاورز متحمل خسارت نشود، نمی‌تواند کیفیت لازم سموم را تشخیص دهد لذا دستگاه‌های متولی نباید از امر نظارت غافل شوند.

وی با اشاره به اینکه برخی از سموم تحت لیسانس شرکت‌های خارجی و در داخل کشور تولید و توزیع می‌شود، گفت:‌ ساماندهی حوزه سموم یک مسئله کلان است و دستگاه‌های نظارتی باید برای رفع چالش‌های این حوزه پای کار بیایند.

به گفته رئیس خانه کشاورز گلستان؛ دستگاه‌های قضایی در مقابله با متخلفان حوزه سموم کشاورزی باید طوری برخورد کنند که مجازات اتفاق افتاده کارساز باشد و جلوی تخلفات را بگیرد و کسی نتواند خارج از شبکه نسبت به واردات سم اقدام کند.

ایمانی با بیان اینکه پتانسیل و توانمندی بخش دولتی و سازمان جهاد کشاورزی همان چیزی است که در حال حاضر می‌بینیم، افزود: باید برخی از تصدی‌گری‌ها در حوزه کشاورزی را به بخش خصوصی واگذار کرد و بخش خصوصی نیز برای کمک به حوزه کشاورزی مجهز کرد، از مرکز خدماتی که سه کارشناس با رشته کاری غیرمرتبط دارد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت.

سرویس خبری: کشاورزی

رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با عرضه انبوه میوه های نوبرانه همچون گوجه سبز، ملون و هندوانه، قیمت در بازار کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از اتاق اصناف تهران؛ اسداله کارگر از کاهش قیمت میوه در بازار خبر داد و گفت: با ورود انبوه برخی میوه‌های نوبرانه، قیمت در بازار کاهش یافته  است و همواره پیش بینی می‌شود که بازار به تعادل برسد.

او قیمت هرکیلو هندوانه در میدان مرکزی را ۴ تا ۱۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: این درحالی است که طی هفته‌های اخیر قیمت هر کیلو هندوانه در میدان مرکزی ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان و مغازه‌های خرده فروشی ۳۰ هزارتومان بود. همچنین قیمت هرکیلو ملون در میدان از ۱۲ تا ۲۲ هزارتومان است.

کارگر ادامه داد: قیمت کنونی هرکیلو پرتقال تامسون شمال ۱۵ تا ۳۵ هزارتومان، پرتقال رسمی شمال ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، سیب لبنانی زرد ۲۵ تا ۵۵ هزارتومان، سیب لبنانی قرمز ۳۵ تا ۴۵ هزارتومان، کیوی ۲۰ تا ۵۵ هزارتومان، طالبی جانا ۱۵ تا ۲۷ هزارتومان، گوجه سبز ۴۰ تا ۹۰ هزارتومان، خیار گلخانه ۱۲ تا ۱۷ هزارتومان و خیار بوته‌ای ۵ تا ۹ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: گرچه به اصطلاح میوه فروشان در سیاه بهار به سر می‌بریم، اما قیمت نوبرانه نسبت به ورود افت چشمگیری داشته است و همواره برآورد می‌شود که با عرضه انبوه گیلاس، زردآلو و … قیمت کاهش یابد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: اتاق اصناف تهران

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۷۰ درصد گل محمدی دنیا در ایران تولید می‌شود و مقام اول تولید گل محمدی و زعفران را در دنیا داریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهپور علایی‌مقدم، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی در ایران نسبت به دنیا کار سختی است، ایران دارای اقلیم سخت با میانگین بارش یک سوم نسبت به دنیا بوده و بخش کشاورزی در این کشور نیازمند مراقبت ویژه خواهد بود.

وی افزود: مخاطرات بخش کشاورزی در ایران به دلیل همین اقلیم سخت بیشتر از سایر کشورها است، میانگین بارش در دنیا ۸۶۰ میلیمتر است و در ایران میزان بارش کمتر از ۲۵۰ میلیمتر بوده لذا کشاورزی در ایران مقاومتی و ریاضتی است.

علایی‌مقدم با بیان اینکه طبق آمار ستاد مدیریت بحران در ۵۰ سال گذشته استان‌های بیابانی ایران از ۱۴ تا به ۲۴ منطقه رسیده است، گفت: منابع آبی هم هر سال به دلیل نیاز به غذا، افزایش سرانه مصرف غذا و افزایش جمعیت رو به کاهش است.

وی افزود: تولید محصولات کشاورزی از ۴۶ میلیون تن به ۱۲۵ میلیون تن رسیده که این امر به دلیل تنوع اقلیمی ایران است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با مکانیزم فتوسنتز در کشور تصریح کرد: فتوسنتز یعنی از نور در حضور آب و دما انرژی تولید کنیم، به دلیل اقلیم، کارایی فتوسنتز در ایران بالا است و باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی در کشور شده است.

وی افزود: طبق گزارش فائو، ایران جز ۷ کشور برتر کشاورزی دنیا است و در ۲۲ محصول مقام اول تا دهم را در دنیا دارد.

علایی‌مقدم با بیان اینکه امنیت غذایی در کشور ما فراهم است، ادامه داد: به جز ۳ یا ۴ محصول، ضریب وابستگی در محصولات دیگر را نداریم.

وی افزود: گیاهان دارویی و چرخش مالی آن برای دنیا بسیار حائز اهمیت است، چرخش تجاری گیاهان دارویی در دنیا ۲۷۰ میلیارد دلار است، ۸ هزار گونه گیاهی از ۱۳ هزار گونه گیاهی شناخته شده در جهان در ایران و در ۸۴ میلیون هکتار از مراتع ما وجود دارد اما از چرخش تجاری ۲۷۰ میلیارد دلاری گیاهان دارویی تنها یک درصد سهم داریم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: ۷۰ درصد گل محمدی دنیا در ایران تولید می‌شود و مقام اول تولید گل محمدی و زعفران را در دنیا داریم، ۸.۵ میلیارد دلار چرخش مالی زعفران در دنیا است اما سهم ایران ۴۵۰ میلیون دلار است.

وی ادامه داد: باید در زمینه صنایع تبدیلی و فرآوری اقدامات موثرتری داشته باشیم تا محصولات ما به صورت فله خرید و فروش نشود.

علایی‌مقدم گفت: باید بتوانیم از دیپلماسی اقتصادی برای تجارت گیاهان دارویی به ویژه گل محمدی و زعفران استفاده کنیم.

سرویس خبری: کشاورزی

بسته سیاست حمایتی محصول چغندرقند از سوی وزارت جهاد کشاورزی به منظور ایجاد انگیزه در کشاورزان و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، با لحاظ هزینه حمل در قیمت، اصلاح و قیمت نهایی خرید تضمینی این محصول اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ به استناد مفاد قانون، اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۹۹ را تصویب کرد.

قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه ذیل بند (ب) “سیاست حمایت قیمتی” ذیل بند (۱) مصوبه شماره ۰۲۰.۲۱۴۶۳  تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ بسته سیاست حمایتی محصول چغندرقند با لحاظ هزینه حمل در قیمت، به منظور ایجاد انگیزه در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، برای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره عیار ۱۶ درصد ۲۸ هزار ریال و برای هر کیلوگرم چغندرقند پاییزه عیار ۱۵ درصد ۲۷ هزار و ۲۰ ریال تعیین شد.

در این راستا، جزء (۳) ذیل بند (الف) سیاست حمایت غیرقیمتی مصوبه فوق‌الذکر حذف می‌شود.

همچنین مقرر شده است؛ کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی متناسب با قیمت تضمینی چغندرقند، قیمت شکر را ظرف مدت ۱۰ روز تعیین و اعلام کند.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با اعلام نرخ جدید گندم پیش بینی می شود که میزان خرید تضمینی در مقایسه با سال قبل یک میلیون تن افزایش یابد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیقلی ایمانی گفت: با اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم پیش بینی می شود که امسال میزان خرید در مقایسه با سال قبل یک میلیون تن افزایش یابد.

به گفته او، علی رغم آنکه ۳ تا ۴ استان تحت تاثیر خشکسالی قراردارند، پیش بینی می‌شود که تولید به ۱۲ میلیون تن برسد که با این وجود در بحث گندم نان خودکفا خواهیم بود.

ایمانی ادامه داد: با توجه به آنکه خودکفایی گندم تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله اصلاح نرخ، شرایط جوی و … است، از این رو ممکن است در بحث تامین گندم ماکارانی و شیرینی نیاز به واردات داشته باشیم.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید تحت تاثیر ارز و تورم، بنیاد ملی گندمکاران از ابتدای بهمن خواستار اصلاح نرخ خرید تضمینی شد که بنا به دلایلی قبل از عید این امر صورت نگرفت، به همین خاطربعد از عید طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار تقاضای تجدید نظر در نرخ شدیم که هفته گذشته در جلسه شورا نرخ جدید مصوب شد که بنابر قانون، رئیس شورا باید ظرف مدت یک هفته نرخ را اعلام کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

قیمت جدید گندم باید به تایید دولت برسد و احتمالاً ابلاغ نرخ به هفته آینده پس از برگشت رئیس جمهوری از دمشق موکول شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، جهش قیمت دلار در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مشکلاتی را در بازارهای مختلف کشور از جمله بخش کشاورزی به وجود آورد؛ به طوری که گندمکاران افزایش قیمت گندم پیش از سال زراعی جدید را خواستار شدند. کشاورزان با بیان اینکه هزینه‌های تولید گندم از تجهیزات تا خدمات افزایش یافته تغییر قیمت خرید گندم را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه دادند. به گفته بنیاد ملی گندمکاران با آنالیز انجام شده حداقل قیمت خرید تضمینی گندم باید ۱۷ هزار تومان در هر کیلو باشد این در حالی است که دولت پیشنهاد ۱۵ هزار تومان را داده است.

موضوع پس از کش و قوس بسیار که از بهمن سال گذشته مطرح شده بود در نهایت در شورای سیاست گذاری قیمت محصولات کشاورزی عنوان و مورد بررسی قرار گرفت. به گفته فعالان بخش خصوصی احتمالاً هر کیلو گندم ۱۶ هزار تومان باشد؛ اما با گذشت یک هفته از جلسه آخر این شورا هنوز نرخ نهایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام رسمی نشده چرا که پیش از ابلاغ باید به تأیید دولت برسد.

کارشناسان عنوان می‌کنند افزایش قیمت بار مالی زیادی برای دولت داشته و باید این منابع از محلی تأمین شود. به گفته آنها افزایش هر ۱,۰۰۰ تومان قیمت گندم ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت در راستای تأمین یارانه آرد به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر که قیمت گندم ۱۳ هزار تومان است آرد یارانه‌ای که در اختیار نانوایی‌های کشور قرار می‌گیرد آرد نوع اول گندم ۸۱۵ و آرد نوع دوم ۱.۲۵۰ تومان است.

حال باید در انتظار تصمیم دولت برای تعیین قیمت جدید گندم بود و احتمالاً ابلاغ آن به هفته آینده پس از برگشت سید ابراهیم رئیسی از دمشق موکول شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر