رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش مکانیزاسیون کشاورزی کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: سهم استان فارس از این اعتبار در سال جاری حدود یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ کریم ذوالفقاری در بازدید از نوزدهمین نمایشگاه کشاورزی شیراز تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد از سهمیه اعتبار این استان برای حوزه مکانیزاسیون امور زراعی، ۳۵ تا ۴۰ درصد برای حوزه باغی و مابقی برای زیر بخش های دام و طیور و شیلات در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در سال گذشته در حوزه مکانیزاسیون تا بهمن ماه اعتباری نداشتیم و با همکاری بانک کشاورزی در دوماه آخر سال ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص پیدا کرد، افزود: از مبلغ مذکور، ۱۳۴ میلیارد تومان سهم استان فارس بوده است که با تلاش های سازمان جهاد کشاورزی این استان اعتبار تخصیصی جذب شد.

به گفته او؛ تسهیلات به ادواتی پرداخت می شود که در مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی دارای استاندارهای لازم باشد و شرایط احراز را کسب کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه سهمیه اعتبار مکانیزاسیون جدب شده در استان فارس در سال گذشته به ویژه در حوزه تامین کمباین و کاهش ریزش و اُفت غلات در زمان برداشت بوده است، اضافه کرد: برنامه ریزی های جهاد کشاورزی و تعامل و همکاری سازنده بانک کشاورزی در این خصوص جای تقدیر دارد.

او با بیان اینکه حمایت های خوبی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی در دست انجام است، اظهار کرد: هیچ تولید کننده ادوات کشاورزی نمی تواند عنوان کند من به دلیل عدم وجود بازار توان تولید ندارم و هیچ کشاورزی نمی تواند عنوان کند که ادوات مورد نیازش به دلیل نداشتن اعتبار تامین نشده است.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه یکی از افتخارات کشور در حوزه مکانیزاسیون این است که به راحتی ادوات و دستگاه ها راتولید می‌کنیم، ابراز کرد: این تولیدات علاوه بر بازار داخلی به کشور هایی مثل پاکستان، سوریه و عراق صادر می شود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حوزه صنایع کشاورزی استان فارس خیلی جای کار بیشتری وجود دارد، افزود: سالانه ۱۱ میلیون تن محصول کشاورزی در استان فارس تولید می شود که ظرفیت حدود ۵ میلیون تن جذب مواد خام توسط صنایع کشاورزی وجود دارد.

به گفته وی؛ توسعه مکانیزسیون می تواند ایجاد ارزش افزوده بیشتری داشته باشد، بهره وری را بالا ببرد، موجب مصرف بهینه منابع و نهاده ها و یک کشاورزی پایدار را منجر شود از این رو لازمه این موضوع ورود فن آوری به مکان تولیدی یا مزارع بخش کشاورزی است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: افزون بر ۲۳۸ هزار تُن کالای اساسی همچون گندم، ذرت و کود از ابتدای امسال تاکنون در بندر شهید رجایی تخلیه شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ حسین عباس‌نژاد افزود: درحال حاضر یک فروند کشتی حامل ۶۹ هزار تُن گندم در بندر شهید رجایی درحال تخلیه است و طی چهار روز آینده کار تخلیه آن به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: یک کشتی حامل ۶۶ هزار تُن گندم در لنگرگاه است و کشتی دیگری با همین میزان گندم در راه است و به زودی به بندر شهید رجایی می‌رسد.

به گفته مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی؛ سال گذشته نزدیک به ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تُن انواع کالای اساسی اعم از روغن خوراکی، غلات، کودهای شیمیایی و نهاده‌های دامی در بندر شهید رجایی تخلیه شد که از این میزان حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار تُن مربوط به گندم است.

عباس‌نژاد خاطرنشان کرد: روزانه به طور میانگین نزدیک به ۶ هزار تُن کالای اساسی در بندر شهید رجایی تخلیه می‌شود که در صورت مساعد بودن تمامی شرایط تخلیه و بارگیری تجربه تخلیه نزدیک به ۱۳ هزار تُن در روز نیز داشته‌ایم.

بندر شهید رجایی یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کالای اساسی کشور محسوب می‌شود که درحال حاضر دارای ۱۸ باب انبار مسقف با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تُن، ۶ پست اسکله ویژه کالای اساسی و همچنین تعداد سه پایانه نگهداری فرآورده‌های روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تُن است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال ۲۰۲۲ ارزش مبادلات ایران و قزاقستان به ۵۲۸ میلیون دلار ارتقا یافته که سهم صادرات ایران حدود ۲۱۰ میلیون دلار بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از صداوسیما؛ هومن فتحی مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، سفیر قزاقستان در ایران، معاونین وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان و تیم تجاری و بخش خصوصی دو کشور برگزار شد.

در این جلسه، هوشنگ محمدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان با سرعت قابل توجهی در حال گسترش است.

او افزود: حجم مبادلات دو کشور گویای همکاری‌های اقتصادی است، در سال ۲۰۲۲ ارزش مبادلات ایران و قزاقستان به ۵۲۸ میلیون دلار ارتقا یافت که در این بین، سهم صادرات ایران حدود ۲۱۰ میلیون دلار و سهم صادرات قزاقستان ۳۱۸ میلیون دلار بوده است. همچنین صادرات ایران ۲۷ درصد و مجموع مبادلات دو طرف ۲۰ درصد افزایش یافته است.

محمدی با اشاره به سفر نخست‌وزیر قزاقستان به ایران و دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان گفت: این سفر نشان دهنده اهمیت گسترش روابط برای دو کشور است، تاکنون ۱۸ اجلاس همکاری‌های مشترک اقتصادی، تجاری، علمی، فنی و فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان برگزار شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در دولت سیزدهم دو اجلاس کمیسیون مشترک بین ایران و قزاقستان با محوریت وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده است و طی یک سال گذشته ۱۸ سند همکاری بین دستگاه‌های اجرایی دو کشور به امضا رسیده است.

او افزود: یکی از دستاورد‌های توسعه همکاری دو کشور در اجرای مصوبات هفدهمین کمیسیون مشترک، لغو روادید ۱۴ روزه برای کلیه ایرانیان در خرداد ماه ۱۴۰۲ توسط دولت قزاقستان و لغو روادید جمهوری اسلامی ایران برای قزاقستانی‌ها از آبان ماه ۱۴۰۲ بوده است.

محمدی با بیان اینکه در یک سال اخیر حدود ۱۵۰ مقام دولتی قزاقستان در قالب هیات‌های مختلف از جمله رئیس‌جمهور، معاون نخست‌وزیر و وزرای مختلف به ایران سفر کرده‌اند، ادامه داد: از طرف جمهوری اسلامی ایران هم در بهمن ماه سال گذشته، با مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی و به همراه هیات بلندپایه ۹۰ نفره متشکل از مقامات سیاسی، اقتصادی و هیات‌های تجاری به آستانه سفر کردند و هجدهمین اجلاس مشترک همکاری‌های دو کشور در سطح مطلوبی در آستانه برگزار شد.

به گفته او، مهمترین موضوع اقتصادی بین دو کشور هدفگذاری ۳ میلیارد دلاری در بخش تجاری توسط روسای جمهور ایران و قزاقستان است که برای تحقق این هدفگذاری لازم است در حوزه‌های مختلف اقداماتی انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: لازم است برای تجارت بین دو کشور مسایل بانکی برطرف شود که در هجدهمین اجلاس مشترک مقامات بانکی دو کشور در این خصوص مذاکرات مفیدی داشته‌اند.

محمدی ادامه داد: در زمینه کشاورزی اجرای تفاهمات ۴ جانبه تجارت و ترانزیت محصولات کشاورزی و تشکیل کمیته کشاورزی مورد تاکید دوطرف بوده است و به زودی نخستین جلسه آن در تهران برگزار می‌شود. همکاری‌های حمل و نقل و لجستیک بین دو کشور به سرعت در حال گسترش است و یک پرواز لجستیکی به صورت هفتگی در مسیر تهران – آلماتی و دو پرواز در مسیر گرگان – اکتاو برقرار است.

گفتنی است؛ وزارت جهاد کشاورزی ریاست اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فنی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان را بر عهده دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: صداوسیما

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی سازمان حفظ نباتات گفت: با توجه به بارش های بالاتر از نرمال در شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان، احتمال حمله ملخ صحرایی به کشور وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سعید معین از احتمال هجوم ملخ هایی از نیمه اردیبهشت خبر داد و گفت: براساس آخرین بولتن فائو، اکنون ملخ های صحرایی در شرق عربستان قرار دارند که همواره به سبب بارندگی های بالاتر از نرمال در شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان احتمال حمله ملخ صحرایی وجود دارد.

به گفته او، با توجه به شرایط جوی شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان احتمال افزایش جمعیت، هجوم و حرکت ملخ صحرایی به سمت مناطق مرکزی و شمال عربستان( جنوب خلیح فارس) تا تیرماه فراهم است.

معین ادامه داد: پیش بینی ها حاکی از آن است که ملخ صحرایی در اردیبهشت و خرداد به ایالات شمالی هندوستان رود و مجدد در شهریور به مناطق زمستان گذرا بازگردد.

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات گفت: اکنون ردیابی، رصد و پایش در استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان در حال انجام است و همواره به سبب تامین و تدارک سم، سم پاش و آموزش های کافی مشکلی نداریم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گواوا، پاپایا، دراگون فروت، رامبوتان، منگوستین، فیجوآ، مونسترا، بلوبری، چیکو، آووکادو، پشن‌فروت، سورسوپ، استارفروت، آنونا و فیسالیس فقط نمونه‌هایی از ده‌ها میوه‌های استوایی هستند که این روزها بسیاری را برای خرید وسوسه می‌کنند؛ میوه‌هایی که قیمت‌های‌شان هم مانند اسم‌های‌شان شگفت‌انگیز است.

شاید تا همین دو سه دهه پیش پیدا کردن موز، انبه، نارگیل و آناناس به عنوان تنها میوه‌های استوایی و گرمسیری در بازار ایران سخت بود و وجود این میوه‌ها در هر خانه‌ایی از وضعیت مالی خوب صاحب خانه خبر می‌داد. در چند سال اخیر، اما ورق برگشته و بازار میوه روی دیگرش را نشان داده است.

این میوه‌ها اگرچه بر اساس کتاب مقررات واردات و صادرات اجازه ورود به کشور را ندارند و حتی شاید طعم بسیاری از آن‌ها به ذائقه مردم هم خیلی نزدیک نباشد، به‌خاطر ظاهر متفاوت و تبلیغات در شبکه‌های مجازی توانسته‌اند مشتریان زیادی را به سمت خود جلب کنند و فروشندگان هم به‌راحتی آن‌ها را عرضه می‌کنند. کافی است در شهر به اولین میوه فروشی محله خود سربزنید تا ببینید این میوه‌ها چطور با اشکال و رنگ‌های چشم‌پسند و جذاب در قفسه‌ها چیده شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، قیمت‌گذاری این میوه‌ها فرنگی نیز در دست عده‌ای خاص است و فروشگاه‌های اینترنتی نیز این میوه‌های لاکچری را آزادانه و بدون هیچ نظارتی با نرخ دلخواه عرضه می‌کنند.

مشتری‌ها برای امتحان مزه جدید کنجکاو هستند

حبیب، یکی از میوه‌فروشان شهر بوشهر در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: فروش میوه‌های قاچاق استوایی سالهاست باب شده است و در بوشهر هم مانند سایر نقاط کشور انواع و اقسام این میوه‌ها در بیشتر میوه‌فروشی‌ها به راحتی پیدا می‌شود.  

او ادامه می‌دهد: بیشتر مشتریان میوه‌های استوایی آشپزها و شیرینی‌پزانی هستند که با سفارش مشتری با تماس تلفنی سفارش خود را ثبت می‌کنند، ما هم برای آن‌ها میوه را تهیه و در اختیارشان قرار می‌دهیم. البته تعداد زیادی از مشتریان نیز افرادی هستند که قبلا این میوه‌ها را امتحان کرده‌اند و یا برای امتحان مزه جدید آن‌ها کنجکاو هستند.  

به گفته حبیب، در بین میوه‌های استوایی دراگون، آووکادو، میوه کاکتوس و بلوبری بیشترین مشتری را دارند. بالا رفتن قیمت دلار و به تبع آن قیمت این میوه‌ها در تعداد مشتری‌ها تاثیری نداشته است و چه بسا که روز به روز تعداد مشتریان‌شان افزایش هم پیدا می‌کند، اما ما فروشندگان با حساسیت بیشتری و در حجم کم آن‌ها را برای عرضه می‌آوریم. چرا که خرابی این میوه‌ها ضرر زیادی را به همراه دارد.

در چند سال اخیر بازار میوه‌های گرمسیری در کشور داغ شده است

بر اساس این گزارش، ایران با داشتن شرایط اقلیمی مساعد می‌تواند از این نعمت آب و هوایی برای پرورش بسیاری از گیاهان و میوه‌ها استفاده کنند و درواقع شرایط اقلیمی مساعد کشور می‌تواند بازار میوه‌های استوایی را از انحصار کشورهای چین، ویتنام و تایوان خارج کند.

در استان بوشهر نیز به‌دلیل شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب سال‌هاست که میوه‌های مختلف استوایی از جمله جمبو و لوز تولید می‌شود اما هیچگاه این میوه‌ها بازار جدیدی در خارج از استان پیدا نکردند تا اینکه در چند سال اخیر بازار میوه‌های گرمسیری در کشور داغ شد.

حبیبِ میوه‌فروش می‌گوید: در دو سه سال اخیر کشاورزان استان بوشهر هم دست به کار شده‌اند و به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب اقدام به کاشت تعدادی از این میوه‌های استوایی کرده‌اند، برای مثال اکنون ۲ میوه، پاپایا و فیسالیس موجود در مغازه حاصل دسترنج کشاورزان هم استانی است.  

بوشهر قابلیت کشت میوه‌های گرمسیری را دارد

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: میوه‌های استوایی یا گرمسیری، همانطور که از نام‌شان مشخص است در ناحیه‌ی استوای کره‌ی زمین وجود دارند. از این رو کشورهای کمی می‌توانند این میوه‌ها را در خود داشته باشند.

کبری توکلی با تاکید بر اینکه قبل از تولید هر میوه در یک منطقه جدید نیاز است که سازگاری آن با شرایط محیط بررسی شود، اعلام می‌کند: در واقع بدون داشتن یک ناحیه‌ی گرمسیری و استوایی، رشد میوه‌های گرمسیری مشکل خواهد بود، کشاورز باید بداند که کدام منطقه شرایط کشت مورد نظر را دارند، از این رو سال گذشته کاشت میوه‌های استوایی به صورت پایلوت در مناطق مختلف استان بوشهر اجرا شد.

به گفته او، در شرایط گلخانه‌های شهرستان‌های دشتی و دشتستان چند محصول آناناس، پاپایا، موز، کاکتوس (گلابی خاردار)، اپونتیا، جمبو و لوز کشت شد که بعد از میوه‌دهی باتوجه به نتایج مثبت ارزیابی جهت تنوع بخشی به محصولات و تولیدات باغی توصیه می‌شود.

ارزش افزوده بالای تولید میوه‌های گرمسیری، کشاورزان را ترغیب به کاشت می‌کند

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه میوه‌های استوایی تولید شده در گلخانه‌های دشتستان و دشتی مورد مصرف داخل استان قرار می‌گیرد، عنوان می‌کند: ارزش افزوده و توجیه اقتصادی بالای این میوه‌ها تولیدکننده را ترغیب به کاشت می‌کند.

توکلی با تاکید بر اینکه واردات میوه‌های استوایی به جز انبه، نارگیل، آناناس و موز ممنوع است، می‌گوید: کاشت و پرورش گیاهان و میوه‌های استوایی در فضای باز و کنترل شده استان بوشهر توصیه می‌شود.

از آن‌جا که میوه‌های خارجی همچون هر محصول و کالای وارداتی پیش از توزیع باید قرنطینه شود تا صحت سلامت آن بررسی شود، خرید و فروش قاچاق این میوه‌ها در بازار کشور زنگ خطری است که باید شنیده شود؛ به عقیده کشاورزان کاشت و تولید این میوه‌های گرمسیری در کشور علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر از سلامت میوه مصرفی خانوار و ایجاد اشتغال پایدار از خروج ارز نیز جلوگیری خواهد کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

نویسنده : حسین شیرزاد ، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

ناامنی غذایی از اوایل سال ۲۰۱۸ در حال افزایش بود به گونه ای که فراوانی و شدت فزاینده شوک‌های اقلیمی، درگیری‌های منطقه‌ای و سرانجام پاندمی، تولید و توزیع غذا را مختل نموده و هزینه تغذیه خانوارها را بالا می‌بردند. اما بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ ، قیمت مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین به طور چشمگیری افزایش یافت. قیمت کالاهای کشاورزی در بازار جهانی در سال ۲۰۲۰، اولین سال شیوع کووید-۱۹، در مجموع ۳۱ درصد بیشتر از یک سال قبل بود.  قیمت دانه های روغنی مانند کلزا دو برابر بیشتر و قیمت ذرت نیز تقریبا دو برابر شد. گندم و سویا نیز به میزان قابل توجهی گران شدند. یکی از دلایل این امر هزینه بالای  لجستیک و ذخیره سازی در طول دوره همه گیری بود. علاوه بر این، مناقشات تجاری، از جمله مواردی بود که در رخداد بیماری همه گیر، بین کشورها وجود داشت، حتی توانست منجر به توقف عرضه شود در این میان رویدادهای شدید آب و هوایی منجر به برداشت کمتر نیز گردید و باعث افزایش قیمت ها شد. قیمت انرژی، به ویژه نفت خام، در برخی موارد به طور قابل توجهی افزایش یافت و تأثیر عمده ای بر افزایش قیمت غذا گذارد. در گذشته ذخایر مواد غذایی به جذب اختلالات عرضه ناشی از زیان در تولید یا تجارت کمک می کرد و قیمت ها را تثبیت می نمود . همچنین از ذخایر برای ارائه سریع کمک‌های بشردوستانه استفاده می‌شد و ایجاد ذخایر می‌توانست سرمایه‌گذاری در تولید را با ایجاد بازار اضافی برای کشاورزان در زمانی که قیمت‌ها پایین است تشویق کند. در این میان، ذخایر عمده محصولات کشاورزی آمریکا دهه هاست که در حال کاهش بوده است. ذخایر جهانی بافرها، به استثنای ذخایر بسیار قابل توجهی که در اختیار چین است ، از اوج خود در دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته و تقریباً ثابت مانده است. چون روندها در سطح انبارهای کشاورزی، در ایالات متحده و در سراسر جهان به طور قابل توجهی تحت تاثیر توافقات تجاری جهانی قرار گرفته است.

 توافقنامه( WTO) در مورد کشاورزی (AoA)، که به دنبال کاهش سیاست های تحریف کننده تجارت و حمایتی بود، کشورهای توسعه یافته را تشویق کرد که از حمایت از ذخیره سازی دور شده و به پرداخت مستقیم کشاورزان روی آورند. ذخایر بالای محصولات اصلی برای یک سیستم کشاورزی انعطاف پذیر حیاتی است. در حالی که برخی از سیاست‌های قرن گذشته منجر به ایجاد ذخایر بیش از حدی شد که اثرات نامطلوبی بر کارایی تجارت و مشوق‌های تولید داشت و با این عمل، مصرف‌کنندگان را در برابر اختلالات عرضه آسیب‌پذیرتر کردند. بهر حال ذخایر غذایی دولتی و خصوصی اگر به خوبی مدیریت شوند، نقش کلیدی در یک سیستم غذایی انعطاف پذیرخواهند داشت. در سطح بین‌المللی، کشورها می‌توانند از برنامه‌های سهامداری عمومی برای ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری مطمئن برای تولیدکنندگان و محافظت در برابر شوک‌های عرضه ناشی از زیان در تولید یا اختلالات تجاری استفاده کنند. سیستم انبارش کالاهای اساسی جهان در برابر تداوم این شوک ها تقریبا بی دفاع بود.

جنگ روسیه و اوکراین تجارت مواد غذایی و همچنین نهاده های کشاورزی کلیدی مانند کود و انرژی را مختل کرد، به طوری که قیمت جهانی مواد غذایی پس از تهاجم 15 درصد افزایش یافت. اگرچه قیمت‌ها به سطح قبل از تهاجم خود کاهش یافته است، اما همچنان افزایش 44 درصدی قیمت‌ها از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ همچنان پابرجا است که زنجیره ارزش تجارت، جابجایی کارگران مزرعه ای مهاجر و عملکرد عادی زنجیره ارزش مواد غذایی را با مشکل مواجه کرده است. تورم در مراکز پردازش و توزیع کاملا ملموس است و مصرف کنندگان در بحبوحه رکود اقتصادی جهانی و تورم فزاینده با قیمت های بالایی روبرو هستند،که قدرت خرید آنها را کاهش می دهد.

قیمت گندم در مارس ۲۰۲۲ به رکورد تازه خود رسید و نسبت به ماه قبل ۳۸ درصد افزایش یافت، روند قیمت انرژی نیز به شدت افزایشی و قیمت گاز طبیعی در اروپا سه برابر شد. قیمت‌های بالای انرژی باعث شد تا قیمت‌های بی‌سابقه ای برای معامله کودهای معمولی برای تولید مواد غذایی ثبت گردد. از آن زمان، روند نزولی قیمت ها در طول سال ۲۰۲۲ تا حدودی قابل تشخیص است.  از زمانی که شاخص قیمت مواد غذایی سازمان ملل متحد (FFPI) در مارس ۲۰۲۲ به اوج خود رسیده، سطح بین المللی قیمت مواد غذایی دوباره روند نزولی یافت به طوری که قیمت ها نه تنها برای غلات، بلکه برای سبزیجات، روغن ها بلکه برای محصولات لبنی نیز کاهش یافته است. در فوریه ۲۰۲۳، شاخص قیمت مواد غذایی سازمان ملل متحد در حدود” ۱۳۰ امتیاز” بود، که کمتر از سطح رکورد “۱۶۰ امتیاز” ناشی از جنگ در اوکراین بود – اما همچنان بسیار بالاتر از سطح سپتامبر ۲۰۲۰ می باشد، (در آن زمان FFPI کمتر از ۱۰۰ امتیاز بود). اما در سال جاری پیش بینی ها برای برداشت غلات بالنسبه خوب است. قرارداد غلات بین روسیه و اوکراین در مارس ۲۰۲۳ برای ۶۰ روز دیگر تمدید شد. این بدان معناست که کشتی های باری حامل غلات می توانند حداقل تا دو ماه دیگر از بنادر اوکراین حرکت کنند. اما در صورت تعلیق مجدد آن توسط روسیه، می تواند شوک دیگری به عرضه غلات وارد کند. این به تنهایی عرضه جهانی گندم و ذرت را به میزان ۱٫۵ درصد نسبت به انتظارات فعلی کاهش می دهد و به نوبه خود قیمت غلات را تا ۱۰ درصد در یک سال افزایش می دهد. در کنار روسیه، اوکراین تامین کننده اصلی ذرت، گندم و روغن آفتابگردان است و از آن به عنوان “سبد نان اروپا” نیز یاد می شود. حمله روسیه به اوکراین قیمت محصولات کشاورزی را به طرز چشمگیری افزایش داده است. برخی از کشورهای فقیرتر در جنوب جهانی به واردات مستقیم غلات، از جمله از اوکراین، متکی هستند. کشورهای دیگر غلات را از اوکراین وارد نمی کنند، اما آنها نیز شاهد افزایش شدید قیمت غلات به دلیل کمبود جهانی هستند. جنگ در اوکراین باعث افزایش قیمت جهانی غذا، انرژی، گاز و حمل و نقل شده است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تولید جهانی گندم را در سال ۲۰۲۳ به ۷۸۴ میلیون تن پیش‌بینی کرده است که دومین بالاترین میزان تولید گندم از زمان شروع رکوردها خواهد بود. در آمریکای شمالی، کشاورزان در پاسخ به قیمت بالای غلات، سطح زیر کشت خود را افزایش داده اند و چشم انداز کاشت ذرت در برزیل نیز مطلوب است. علاوه بر گسترش کشت غلات، همانطور که در حال حاضر در آمریکای شمالی اتفاق افتاده، به عنوان مثال، استراتژی های کشاورزی سازگار با تغییرات آب و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که قیمت کود به شدت افزایش یافته است، کشاورزان در ایالات متحده به طور فزاینده ای به جای ذرت و گندم، سویا می کارند. با این وجود، سطح تولید بالا تنها می تواند با افزایش تقاضای جهانی سازگار باشد و بازده زیاد محصول به معنی دسترسی بهتر به غذا نیست. در اوکراین، زمین های قابل کشت می تواند محصول خوبی تولید کند و این کشور می تواند بسیاری از این محصول را صادر کند، اما در آنجا نیز عدم شفافیت در مورد تداوم طرح غلات دریای سیاه باعث عدم اطمینان می شود. علاوه بر این، اوکراین یکی از کشورهایی است که به دلیل جنگ نیازمند کمک های غذایی است. در سایر مناطق جهان، فقدان قدرت خرید و قیمت بسیار بالای مواد غذایی از مشکلات عمده است. علاوه بر جنگ در اوکراین، عوامل دیگری نیز وجود دارد که باعث افزایش قیمت شده اند از جمله خرابی محصولات ناشی از تغییرات آب و هوایی، کودهای گران قیمت، قیمت بالای انرژی و هزینه های حمل و نقل و مشکلات لجستیکی در انتقال غلات؛ قیمت های بالای انرژی، قیمت سوخت و کود را افزایش و هزینه های تولید مواد غذایی را افزایش می دهد، همچنین تولید را از مواد غذایی به تولید سوخت های زیستی به دلیل حاشیه سود بیشتر منحرف می کند. قیمت کودها حتی پس از عقب نشینی در ماه های اخیر دو برابر قیمت، قبل از همه گیری است. همه این عوامل به این معناست که کشورهای با درآمد پایین و متوسط در تامین امنیت و پرداخت هزینه واردات خود با مشکل مواجه خواهند شد. هنوز در بسیاری از کشورها تورم شدید در قیمت مواد غذایی بدلیل تورم ناشی از چاپ پول، افزایش حجم نقدینگی، سیاستهای حمایتی فقر زدایی و رشد پایه پولی وجود دارد و بیشتر مردم دیگر توانایی خرید غذا را ندارند و بناچار باید تعداد یا تنوع وعده های غذایی را کاهش دهند. امنیت غذایی ۵۱ کشور در خطر است. قیمت‌های بالای بازار جهانی عمدتاً بر کشورهای وابسته به واردات تأثیر می‌گذارد . این کشورها در گذشته نیز برای تأمین غذای کافی برای جمعیت خود با مشکل مواجه بودند. شمال آفریقا وارد بحران امنیت غذایی شده است. تونس، الجزایر و مراکش شاهد تورم مواد غذایی هستند که از زمان ناآرامی‌های داخلی بهار عربی در یک دهه پیش، نظیر آن مشاهده نشده است. به هرحال جنگ، اختلالات لجستیک، بیماری همه گیر و رکود اقتصادی جهانی با هم ترکیب شده اند تا بحران غذایی کنونی را ایجاد کنند.

در بسیاری از کشورها، وضعیت گرسنگی “جدی” یا حتی در سطح “هشدار” است و قیمت مواد غذایی در ۳ سال گذشته تا ۹۴ درصد افزایش یافته است. دلایل مختلفی برای این وجود دارد. به عنوان مثال، تحولات بازارهای جهانی (فشار شدید تقاضا در مناطق شهری و کشورهای در حال توسعه اقتصادی مانند چین، هند و غیره) نقش اساسی را ایفا می کنند. مقررات بازار جهانی مانند اقدامات حمایتی و کسری تجارت خارجی، پول ملی را تضعیف می کند و باعث تورم وارداتی می شود. این تحولات در دو سال اخیر به طرز چشمگیری بدتر شده است. به عنوان مثال، شکست زنجیره تامین به دلیل COVID-19، و جنگ در اکرایین منجر به فروپاشی بخشی از زنجیره تامین غلات شده است. پیش بینی های مالی خوب به نظر نمی رسد. احتمال وقوع رویداد آب و هوایی جهانی ال نینو در سال جاری به سرعت افزایش یافته است و به طور بالقوه بر تولید مواد غذایی از قاره آمریکا تا آفریقا و جنوب آسیا تأثیر می گذارد. بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی سازمان ملل متحد ، پیش‌بینی می‌شود که شرایط آب و هوایی لانینا برای سومین سال متوالی بازگردد و دمای آب را به پایین‌تر از حد متوسط ​​در شرق و مرکز اقیانوس آرام برساند .درست نظیر رخدادی که در  دوره های سه ساله مشابهی در طول اولین بحران غذایی جهان بین سال های ۱۹۷۳-۱۹۷۶ و دوباره بین سال های ۱۹۹۸-۲۰۰۱ رخ داد. از ابتدای سال ۲۰۲۳ افزایش نرخ بهره فشار قیمت ها را کاهش داده است، اما آب و هوا، جنگ و هزینه های نهاده ها می تواند قیمت مواد غذایی را برای مدت طولانی تری بالا نگه دارد.البته افزایش نرخ بهره بانک مرکزی علاوه بر کاهش رشد اقتصاد جهانی که تأثیر مستقیمی بر قیمت مواد غذایی دارد، به میزان قابل توجهی از فشار قیمت ها کاسته است. به عنوان مثال، فدرال رزرو هزینه های استقراض را با سریع ترین سرعت در دو دهه اخیر افزایش  داده و  نرخ‌های بالاتر تمایل به جلوگیری از نگهداری موجودی‌ها و کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای آتی کالا دارد، در نتیجه فشار نزولی بر قیمت مواد غذایی وارد می‌کند. برآوردها حاکی از آن است که انقباضات فدرال رزرو از آوریل به کاهش قیمت غلات کمک کرده است و تا پایان سال آینده به فشار نزولی بر قیمت ها ادامه خواهد داد. تجزیه و تحلیل گزارش ماه اکتبر ۲۰۲۲ که در آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی منتشر شده است ، نشان می دهد که کاهش ۱ درصدی برداشت جهانی، قیمت کالاهای غذایی را ۸٫۵ درصد افزایش می دهد. افزایش ۱ درصدی در نرخ بهره اصلی فدرال رزرو باعث کاهش ۱۳ درصدی قیمت کالاهای غذایی پس از یک دوره سه ماهه گشته، افزایش ۱ درصدی قیمت کود، که اخیراً با افزایش قیمت گاز طبیعی افزایش یافته است، قیمت کالاهای غذایی را ۰٫۴۵ درصد افزایش می دهد و افزایش ۱ درصدی قیمت نفت، قیمت مواد غذایی را ۰٫۲ درصد افزایش داده است.

سخن پایانی

هنوز مشخص نیست که ترکیبی از اختلالات در برداشت محصولات غذایی، نوسان قیمت انرژی، قضایای ژئوپلتیکی و سیاست پولی چگونه به سرانجام خواهد رسید. معاملات در بازارهای آتی نشان می دهد که قیمت “عمده فروشی” غلات تنها ۸ درصد در سال آینده نسبت به بالاترین قیمت فعلی کاهش خواهد یافت. اما برآوردهای بلومبرگ نشان می‌دهد که محدودیت‌های عرضه می‌تواند بر تضعیف تقاضا غلبه کند و قیمت‌ها را برای چند فصل آینده بالا نگه دارد. تخمین زده می‌شود که افزایش قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی ۶ واحد درصد به تورم مواد غذایی مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۲ اضافه کرده است. با این حال، گذر به قیمت‌های خرده‌فروشی داخلی مواد غذایی بالاتر می‌تواند شش تا ۱۲ ماه طول بکشد – دلیل دیگری برای اینکه، علاوه بر تضعیف اخیر ارزهای بازارهای نوظهور؛ بسیاری از مردم باید منتظر کاهش قیمت کالاها باشند- در نهایت، خطر افزایش مجدد قیمت مواد غذایی به جای کاهش در طی دو سه ماهه بعدی همچنان بالاست و اگر این خطرات کافی نبود، تاثیر افزایش نرخ بهره بر ناامنی غذایی می‌توانست متفاوت باشد. به این دلیل که کاهش در فعالیت های اقتصادی در کنار افزایش قیمت مواد غذایی، ممکن است درآمدهای شخصی را کاهش دهد. این می تواند تعداد افراد در تور ناامنی غذایی را افزایش دهد. برای دفاع در برابر افزایش قیمت‌های جدید و اجازه دادن به بهره برداری از غذا و کود برای کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، آزاد ماندن تجارت بین‌المللی حیاتی است. به ویژه، کریدور غلات دریای سیاه صادرات غلات از اوکراین را تسهیل کرده و قیمت ها را به سطح قبل از تهاجم تقلیل و گرسنگی جهانی را کاهش داده است. مهم است که  با حذف موانع تجاری که عرضه جهانی را تا آنجا که ممکن است محدود می‌کند، دسترسی جهانی به کودها نیز وجود داشته باشد. کشورها باید اجازه دهند افزایش قیمت‌های جهانی به قیمت‌های داخلی منتقل شود و در عین حال هزینه‌های هدفمند حمایت اجتماعی را بصورت بسته های کالایی تا آنجاکه بودجه آنها اجازه می‌دهد، افزایش دهند. این امر برای اجازه دادن به سیگنال های قیمت برای ایجاد تعادل مجدد در بازارهای مواد غذایی و در عین حال برای محافظت از قدرت خرید خانواده های آسیب پذیر ضروری است. شاید کاهش بدهی های خارجی و کمک های بلاعوض از سوی سازمان های بین المللی می تواند به تامین مالی گسترش طرح های کمک های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. برای کمک به کاهش تنش های عرضه، کشورها باید تولید داخلی مواد غذایی را تحریک کنند، در میان این چالش ها، سیاست گذاران باید هوشیار باشند. اول و مهمتر از همه، پرداختن به تورم به مثابه یک نگرانی کلیدی است، به این معنی که سیاست پولی باید بر کاهش تورم متمرکز بماند. در عین حال، سیاست مالی باید انقباض تدریجی و مداوم را هدف قرار داده و در نتیجه فشار بر سیاست پولی برای مبارزه با تورم بالا را کاهش دهد و در عین حال از آسیب پذیرترین اقشار حمایت کند. به این ترتیب، سیاست‌های گسترده پرهزینه برای کاهش تأثیر قیمت‌های بالاتر کالاها، از جمله اقداماتی مانند یارانه‌های قیمتی برای محدود کردن انتقال به قیمت‌های داخلی، باید بازتعریف شوند و با اقدامات هدفمند برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر جایگزین گردند.

آقامیری گفت: با توسعه عوامل عرضه در سراسر کشور و افزایش تولید به همراه مدیریت هوشمند در بازاررسانی، غذای ارزان به دست مردم می رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ سیدمحمد آقامیری در نشست ارزیابی طرح فجر تا فطر که با حضور مدیران عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مسئولان و عوامل این طرح برگزار شد، روند اجرای طرح را مورد بررسی قرار داد.

او از اقدامات انجام شده در اجرای طرح فجر تا فطر قدردانی و بر رفع ایرادها، تکامل و تداوم اجرای آن در سال پیش رو تاکید کرد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در آغاز امسال گفت: در طرح فجر تا فطر با اعمال تخفیف ۱۰ الی ۲۵ درصدی بر ۳۳ قلم کالای کشاورزی، قدم موثری در زمینه شعار امسال یعنی مهار تورم و ارزان‌سازی اقلام خوراکی برداشته شد.

آقامیری بر تداوم اجرای طرح فجر تا فطر تاکید کرد و افزود: بنا داریم با رفع ایرادات، طرح قبلی را به شکل تکامل یافته در سال جدید اجرایی کنیم، از این رو در تلاشیم با توسعه عوامل عرضه در سراسر کشور و افزایش تولید به همراه مدیریت هوشمند در بازاررسانی، غذای ارزان به دست مردم برسد.

سرویس خبری: کشاورزی

رئیس سازمان امور اراضی گفت:کاهش فرسایش و تولید خاک از برنامه‌های سازمان امور اراضی است که در نهایت تأمین امنیت زیستی و غذایی را تأمین می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگه خبرنگاران جوان؛ رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی در نشست خبری امروز که به مناسبت روز جهانی زمین برگزار شد، گفت: کره زمین سرمایه بین نسلی بود که باید قابلیت زیست آن برای آیندگان نیز حفظ شود.

 او افزود: زمین میراث گذشتگان و امانت آیندگان بوده و اساس برنامه‌ها بر مبنای این شعار پی ریزی می‌شود. در واقع زمین بستر کشاورزی و تولید است و با وجود آزمون انواع روش‌های کشت هیچ کدام در تأمین غذای مورد نیاز بشر موفق نبوده و جز با زمین و خاک نمی‌توان امنیت غذایی را تضمین کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی به صراحت بیان شده حفاظت محیط زیست اعم از زمین، جنگل، اراضی کشاورزی و… یک وظیفه عمومی بوده که باید از سوی نهاد‌های متولی پیگیری شود.

او گفت: قانون حفظ کاربری اراضی از دیگر قوانین تصویب شده برای حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها، بهینه سازی محیط زیست و… است. سال ۱۳۸۵ آخرین قانون مصوب در این حوزه بوده که اصلاحاتی در قوانین مصوب ۱۳۷۴ اعمال شد. این تغییرات ضرورت داشت، زیرا جرایم قوی نبوده و اثربخشی چندانی در حوزه حفظ زمین رخ نداد. با توجه به اصلاحات انجام شده ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر شده و از حجم تغییر کاربری کاسته شد.

افلاطونی به فرسایش خاک در کشور اشاره کرد و گفت: تقویت خاک با سازمان امور اراضی بوده که یکی از پرچالش‌ترین موضوع در کشور به شمار می‌رود. از بین رفتن توان زایش خاک امنیت غذایی را با خطر جدی مواجه می‌کند.

او اضافه کرد: همچنین مساله کاهش فرسایش و تولید خاک از دیگر برنامه‌های سازمان امور اراضی است که در نهایت تأمین امنیت زیستی و غذایی را تأمین می‌کند.

افلاطونی گفت: اگر اثرات تغییر کاربری و حفظ کاربری رصد شود افراد متوجه زمین‌هایی خواهند شد که دیگر قابل سکونت نیستند این در حالی است که نقطه به نقطه یک سرزمین باید امکان زندگی در آن فراهم باشد.

او تاکید کرد: اراضی کشور باید به گونه‌ای نگهداری شوند که دست کم مواد غذایی مورد نیاز داخل را تولید و تأمین کند.

رئیس سازمان امور اراضی گفت: اگر اثرات تغییر کاربری و حفظ کاربری رصد شود افراد متوجه زمین‌هایی خواهند شد که دیگر قابل سکونت نیستند این در حالی است که نقطه به نقطه یک سرزمین باید امکان زندگی در آن فراهم باشد.

او تاکید کرد: اراضی کشور باید به گونه‌ای نگهداری شوند که دست کم مواد غذایی مورد نیاز داخل را تولید و تأمین کند.

افلاطونی با برنامه‌های در دست اقدام سازمان امور اراضی کشور اشاره کرد و گفت: «رفع تداخلات اراضی دولتی و کشاورزی»، «حفظ اراضی کشاورزی و صدور مجوز برای تغییر کاربری و برخورد با کاربری‌های غیرمجاز» و نیز «یکپارچه سازی اراضی» از وظایف این سازمان بوده که در حال پیگیری است.

رئیس سازمان امور اراضی با اعلام اینکه موضوع حفظ اراضی به صورت عملیاتی به استان‌ها ابلاغ شده است، ادامه داد: سی ام فروردین امسال موضوع حفظ اراضی به استان‌ها ابلاغ شده و در هر استان یک شهرستان باید به عنوان پایلوت معرفی شود.

افلاطونی گفت: بدیهی‌ترین تأثیر عملیاتی شدن این امر کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات با کیفیت مناسب خواهد بود.

او گفت: مدیریت یکپارچه زمین یکی از مسائل مهمی است که باید نهاد‌های متولی زمین در قالبی یک سیاست تصمیم واحد اتخاذ کنند. این موضوع با عنوان آمایش سرزمین در قانون دیده شده است. متولی آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه بوده که در آن کمیته‌ای شکل گرفته و وزارت جهاد کشاورزی یکی از اعضای آن است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی گفت: برنامه‌های ترویج و آموزش الگوی کشت به کشاورزان در سال ۱۴۰۲ گسترش می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبداله موموندی مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج با اشاره به گسترش برنامه‌های آموزشی به کشاورزان در سال جدید گفت: سال گذشته ۷۲ هزار و ۲۰۵ کشاورز در برنامه‌های آموزشی ترویجی شرکت کردند.

او افزود: سه کاروان ترویج الگوی کشت در استان‌های خوزستان، فارس و جنوب کرمان در سال ۱۴۰۱ برگزار و به ترتیب در ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال گذشته عملیاتی شد.

این‌مقام مسئول  بابیان اینکه ۲۱۹ مرکز جهاد کشاورزی در برنامه آموزش و ترویج الگوی کشت مشارکت کردند افزود: ۱۴۵ محققان شاغل در موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی نیز در اجرای این طرح همکاری داشتند.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی گفت: ترویج و آموزش کشاورزی یکی از مهمترین عناصر و مولفه‌های تاثیرگذار بر اعتماد بخشی، افزایش مشارکت و همراهی کشاورزان با برنامه الگوی کشت است و بدون حضور آن موفقیت برنامه‌ریزان در دستیابی به اهداف تعریف شده با ابهامات زیادی مواجه است.

موموندی با اشاره به اهداف برنامه جامع آموزشی ترویجی ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی گفت: افزایش آگاهی و دانش عمومی جامعه در خصوص برنامه الگوی کشت، شبکه‌سازی بر اساس رویکرد ترویج برای جلب مشارکت تمام عناصر و مولفه‌های موثر بر برنامه ترویج الگوی کشت ملی و ارتقای ضریب نفوذ دانش و فناوری‌های نوین در میان کشاورزان برای افزایش سطح کمی و کیفی محصولات تولیدی، اهدافی است که به استان‌های مورد نظر ابلاغ شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

کاظم خاوازی با حکم معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری به عنوان «دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی» این معاونت منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری، توسعه زیست‌بوم نوآوری، فناوری و توسعه بازار اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه غذا و کشاورزی؛ مهم‌ترین ماموریتی است که روح‌الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری به خاوازی به عنوان دبیر ستاد ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی محول کرده است.

در حکم وی خطاب به خاوازی آمده است: نظر به مراتب شایستگی و تجارب ارزشمند و به پیشنهاد معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی منصوب می‌کنم. با توجه به اهداف عالی این معاونت و لزوم برنامه‌ریزی و تحول در ارتقای جایگاه کشور، ماموریت‌های ویژه‌ای در تعامل با معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از جنابعالی انتظار می‌رود.

وی افزوده است: تدوین سند جامع با رویکرد توسعه زیست‌بوم نوآوری، فناوری و توسعه بازار اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه غذا و کشاورزی و برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای آن، ایجاد ظرفیت و برنامه‌ریزی برای ارتقای سهم اقتصاد دانش‌بنیان حوزه غذا و کشاورزی با رویکرد ارتقای امنیت غذایی و کاهش وابستگی در تامین مواد، اقلام و خوراک به خارج از کشور و همچنین توسعه صادرات، ارائه برنامه برای توسعه همکاری‌های اقتصاد محور در حوزه غذا و کشاورزی با همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی و بازیگران بخش خصوصی با نگاه بلندمدت، پیاده‌سازی پروژه‌های اقتصادمحور و پیشران در حوزه غذا و کشاورزی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقای مشارکت و همکاری نخبگان در شناسایی و حل مسایل و مشکلات حوزه غذا و کشاورزی با همکاری تنگاتنگ با سایر ارکان تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و اجرایی دولتی و خصوصی» و «توجه جدی به نفوذ فناوری‌های تحول آفرین در بخش غذا و کشاورزی به ویژه در حوزه هوشمندسازی مهم‌ترین این ماموریت‌هاست.

از سوابق اجرایی خاوازی که عضو هیات علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی است می توان به وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم (فروردین ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰)، معاونت وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی، معاونت ترویج سازمان و سرپرست موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، معاونت تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک و آب، معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات خاک و آب و ریاست بخش تحقیقات بیولوژی خاک و رئیس ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج اشاره کرد.

عضو مدعو در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، مجری طرح ملی نظام نوین ترویج کشاورزی کشور، پیشنهاد دهنده اصلی و پیگیر تصویب ماده ۵۹ قانون احکام دائمی جمهوری اسلامی ایران، راه‌اندازی مرکز ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در کشور، عضویت در هیات ممیزه منتخب وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، عضویت در کمیسیون دائمی هیات امنای سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، عضویت در ستاد ملی برنامه ریزی طرح بسیج سازندگی در بخش کشاورزی، عضویت در هیات‌های اجرایی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، عضویت اصلی ستاد ملی پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی وزارت متبوع و نماینده اصلی وزارت جهاد کشاورزی در شورای ساماندهی جوانان کشور بخش دیگری از سوابق اجرایی وی است.

از جمله سوابق پژوهشی وی نیز می توان مواردی چون چاپ بیش از ۱۵۰ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخی و خارجی، مجری و همکار بیش از ۱۰۰ طرح پژوهشی در سطح ملی و موسسه ای، چاپ بیش ۱۲۰مقاله در همایش های علمی معتبر داخی و خارجی، راهنمایی و مشاوره بیش از ۵۰ عنوان پایان نامه و رساله دکتری، تالیف و ترجمه سه عنوان کتاب، تدریس در دانشگاه داخلی در سطح دکتری و کارشناسی ارشد، عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های خاک، موسس و سردبیر نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی خاک و دبیر انجمن علوم خاک ایران را بیان کرد.

سرویس خبری: کشاورزی