دست‌اندرکاران بخش کشاورزی می‌گویند که با گذشت ۷ روز از آغاز سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی گندم اعلام رسمی نشده است که بی توجهی به اجرای این قانون مشکلات متعددی را به همراه دارد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود که با گذشت بیش از ۲ ماه از مهلت قانونی و آغاز سال زراعی خبری از اعلام رسمی قیمت توسط رئیس شورای قیمت گذاری نیست که این امر مورد انتقاد گندمکاران قرار گرفته است.
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر ارتقای امنیت غذایی و خودکفایی محصولات اساسی و شعار معاونت امور زراعت مبنی بر خودکفایی گندم در سال آینده انتظار می رفت که سیاست های حمایتی از گندمکاران صورت می گرفت چراکه رشد ۴۴ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل نشان داد که پتانسیل خودکفایی در کشور وجود دارد.
بنابر اذعان مسئولان اتحادیه و تشکل های تولیدی نیاز است که امسال حداکثر ۲ میلیون تن گندم برای نیاز صنف و صنعت وارد شود که در نهایت کاهش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیانگر ۴ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی است.
یکی از مسائل مهم در خودکفایی گندم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران است که در این ارتباط وزیر جهاد کشاورزی در ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد که پول گندمکاران تا آخر شهریور تسویه کامل خواهد شد و آقای رئیس جمهور در ۲۲ مرداد تاکید کرد که مطالبات گندمکاران هرچه زودتر پرداخت شود، این درحالی است که به رغم وعده های مکرر مسئولان و آغاز سال زراعی جدید، پرداخت مطالبات به پایان مهرماه موکول شده است که در آن مقطع کشت گندم باید به طور کامل در تمامی استان ها انجام شده باشد.
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که کشاورزان با حرکت جهادی گام مهمی در خودکفایی محصول اساسی گندم و امنیت کشور برداشتند که براین اساس با تدابیر اتخاذ شده منابع لازم با روش‌های غیرتورمی در حال تأمین است و حداکثر تا پایان مهرماه باقیمانده طلب کشاورزان پرداخت خواهد شد.
کشاورزان امسال در بدترین شرایط آب و هوایی و وضعیت اقتصادی این افتخار ملی را خلق کردند که برای استمرار پایداری تولید، اعمال سیاست های حمایتی تنها راهکار است.
تاخیر در کشت عامل اصلی کاهش عملکرد تولید گندم
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به اتمام برداشت گندم و آغاز سال زراعی، از منظر فنی و علمی هر روز تاخیر در کشت، از عملکرد تولید می کاهد.
به گفته او، با توجه به آغاز سال زراعی در مناطق سردسیر و تاخیر در پرداخت مطالبات، از یک طرف کشاورزان به بانک بدهکار هستند و جریمه تاخیر ۶ درصد به بانک می دهند و از طرف دیگر نقدینگی مورد نیاز برای خرید نهاده و آماده سازی بستر ندارند.
ایمانی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و شعار معاونت زراعت مبنی بر‌تحقق خودکفایی در سال زراعی آینده، تاخیر در کشت منجر به کاهش عملکرد تولید، خسارت به درآمد کشاورزان و در نهایت شکست سیاست خودکفایی می شود.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: اگر مسئولان بدنبال تحقق سیاست خودکفایی گندم هستند، باید نقدینگی لازم برای تامین نهاده، ادوات و آماده سازی بستر فراهم کنند، این درحالی است که برای پرداخت مطالبات کشاورزان هم امروز و فردا می کنند و به رغم گذشت ۶ ماه از فصل برداشت، هنوز کشاورزان طلبکار هستند.
به گفته او، تاخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان را نسبت وعده های دولت بی اعتماد کرده است که تمامی این عوامل در نهایت خودکفایی را تحت تاثیر قرار می دهد و به تولید ملی آسیب می زند.
ایمانی اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی، پرداخت مطالبات در زمان مقرر و تامین نهاده های کشاورزی را لازمه خودکفایی گندم اعلام کرد و گفت: تاخیر در اجرای قانون خرید تضمینی و تبعیض در اجرای قانون مشکلات متعددی به همراه دارد و حال کشاورز نسبت به وعده اخیر رئیس سازمان برنامه مبنی بر پرداخت مطالبات در پایان ماه بی اعتماد است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران حمایت از تولیدکننده را راهکار خودکفایی دانست و گفت: علی رغم آنکه تا پایان مهر کشاورزان در تمامی مناطق باید کشت گندم را انجام دهند، پرداخت مطالبات در آن مقطع نتیجه ای ندارد.
ایمانی حمایت از تولیدکننده را راهکار خودکفایی دانست و گفت: علی رغم آنکه تا پایان مهر کشاورزان در تمامی مناطق باید کشت گندم را انجام دهند، پرداخت مطالبات در آن مقطع نتیجه ای ندارد.
بر اساس تبصره دو قانون قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستایی موظفند نهایتا ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم، پول کشاورزان را بپردازند. براساس تبصره ۳ این قانون هم تاکید شده است که در صورت دیرکرد در پرداخت، باید پول کشاورز به همراه سود بر پایه بلند مدت محاسبه و پرداخت شود.
پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران امری مهم در اجرای الگوی کشت
طی سال های گذشته خودکفایی در گندم اتفاق افتاد، اما پایدار نبود که مجدد امسال خودکفایی گندم نان رقم خورد و برای اینکه به مرحله ثبات و پایداری برسد، باید دولت حمایت های لازم را از کشاورزان و تولید ملی داشته باشد.
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بر الگوی کشت و کشت قراردادی اثرگذار است، درحالیکه از ابتدای فصل برداشت مسئولان وعده دادند که ۲۴ ساعت پس از تحویل پول گندمکاران را پرداخت می کنند که متاسفانه این مصوبه اجرایی نشد.
به گفته او، با وعده های پوچ و امروز و فردا کردن پرداخت مطالبات، مشکلات تولید حل نمی شود که بنابر قانون با افرادی که ترک فعل در اجرای قانون می کنند باید برخورد قانونی صورت گیرد.
پیشه ور ادامه داد: بنابر اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر بارش های مناسب، عدم تامین مالی و آماده سازی بستر برای کشت مشکلات متعددی ایجاد می کند که بی تردید خودکفایی گندم و تولید ملی در معرض خطر قرار می گیرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: اگر قیمت جهانی گندم ارزانتر داخل باشد، بازهم خودکفایی و امنیت غذایی باید در اولویت قرار گیرد.
او گفت: اگر گندم خارجی ارزانتر از تولید داخل باشد، تولید ملی باید اولویت قرار گیرد چراکه در صورت عدم تولید داخل ممکن است دیگر کشورها به ما گندم ندهند که این امر نشان می دهد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
با توجه به گذشت ۷ روز از آغاز سال زراعی و انتقاد بسیاری از کارشناسان و کشاورزان به تعلل و تاخیر در اجرای قانون خرید تضمینی، اما هنوز وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را اعلام‌رسمی نکرده است، هرچند شنیده ها حاکی از آن است که نرخ گندم برای سال زراعی جدید ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است که برخی دست اندرکاران بخش کشاورزی هم به این نرخ معترضند.
سرویس خبری: کشاورزی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
