علی احسان ظفری گفت: براساس آخرین آمار سرانه مصرف لبنیات به ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم رسیده است که برای دستیابی به سرانه مصرف قبلی حمایت‌های لازم در پرداخت یارانه باید صورت بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی احسان ظفری گفت: در شرایط کنونی بواسطه کاهش قدرت خرید مردم، اکثر واحدهای لبنی متوسط و کوچک با ۱۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند.

به گفته او، با توجه به فعالیت واحدهای لبنی با حداقل ظرفیت، جذب شیر واحدها پایین است، از این رو شیرخام تولیدی روانه کارخانجات شیرخشک می‌شود که متاسفانه شیرخشک هم به آن سوی مرزها قاچاق می‌شود.

ظفری متوسط سرانه مصرف شیرخام در دنیا را ۱۸۰ کیلوگرم اعلام کرد و افزود: براساس آخرین آمار سرانه مصرف لبنیات به ۴۰ تا ۵۰ کیلو رسیده است و همواره برآورد می‌شود که استمرار نوسان نرخ ارز و مشکلات تولید ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید خانوار منجر به تعطیلی واحدهای لبنی و در نهایت کوچک شدن سفره خانوار منتج شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره به تاثیر توزیع شیرمدارس در سرانه مصرف لبنیات گفت: توزیع شیرمدارس حداکثر ۴ تا ۵ درصد در ارتقای سرانه مصرف به شرط توزیع کامل اثر گذار است.

او با اشاره به راهکارهای اساسی ارتقای سرانه مصرف لبنیات گفت: بنابر آمار سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹، ۱۲۰ کیلوگرم بوده که برای رسیدن به همین میزان و همچنین ایجاد رونق در صنعت دامپروری باید همانند قبل یارانه تخصیص دهد چراکه توزیع کالابرگ نتوانسته اثری در رونق این صنعت و ارتقای سرانه مصرف داشته باشد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

جلسه ماهیانه با حضور اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالین اقتصادی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، اولین جلسه کمیسیون مشترک صنایع غذایی اتاق ایران در سال جدید و با دستور جلسه ارایه گزارش جامع صادرات ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ صنایع غذایی با رویکرد بازار هدف، طرح موضوع ابلاغیه نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ و معرفی برنامه اقدام مشترک اتاق و وزارت آموزش و پرورش در آموزش های مهارتی مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با حضور اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالین اقتصادی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

در ابتدای جلسه ابوالحسن خلیلی رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: بیش از یک دهه است که شعار سال متمرکز بر تولید است ولی فعالیت اقتصادی عدم همکاری دولت‌ها با شعارها و عدم سنخیت قوانین و مقررات با شعارهای تبیین شده را شاهد هستیم.

خلیلی افزود: شعارها فلسفه خوداتکایی بیشتر بر اقتصاد کشور و ایجاد فاصله با اقتصاد نفتی را تداعی می‌کند.

اتاق بازرگانی باید نظرات اقتصادی خود را به سران قوا ابلاغ نماید

علی موحد رئیس هیئت مدیره شرکت آذرنوش با مخاطب قرار دادن سران سه قوه خواستار شد: به طرز مقتضی با مردم مشورت کنند و تصمیماتی مبتنی و متکی بر بررسی ها و موازین کارشناسی اتخاذ نمایند و به استحضار مقام معظم رهبری برسانند.

وی بیان کرد: امیدواریم سران سه قوه با توجه به الگوی رفتاری دنیا در خصوص اقتصاد و با استفاده از نظرات مشورتی اهالی اقتصاد که در اتاق بازرگانی کشور جمع هستند و با استفاده از مبانی نظری اقتصاد قدمهای موثر بردارند و تصمیماتی اتخاذ نمایند که به نحوی عزتمندانه مردم کشور را از نشستن بر سفره جهانی اقتصاد بهره مند سازند.

موحد در ادامه صحبت‌های خود افزود: دچار خود تنبیهی شده ایم و به گفته رئیس اتاق بازرگانی، زیان نقل و انتقال مالی به شیوه فعلی سالیانه صدوده میلیارد دلار هزینه تحمیل می‌کند. سازمان غذا و دارو مشمول هیچ پروتکل تحریمی نیست ولی ما به تحریم آن تمکین کرده ایم و بانک‌ها حق ندارند ما را از روابط بین المللی بانکی محروم کنند.

وی همچنین عنوان کرد: اتاق بازرگانی باید با تکیه بر قانون “ارائه نظر مشورتی در مورد مسایل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه” احساس تکلیف نماید و نظرات قانونی، علمی و عملی خود را در حوزه اقتصاد نسبت به هرگونه اقدامی که از طرف قوای سه گانه انجام می‌پذیرد و یا قرار است انجام پذیرد و با امور اقتصادی کشور مرتبط است باید اعلام نماید و آن را به صورت مکتوب و همزمان به سران قوا ابلاغ نماید.

صادرات کشور بسیار محدود است

محسن امینی نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: وجود مقدار محدود کالای ایرانی در فروشگاه‌های دنیا، ایران را به صادرکننده محصولات غذایی تبدیل نمی‌کند.

وی بیان کرد: عمده صادرات محصولات غذایی ایران به ۳ کشور عراق، پاکستان و افغانستان انجام می‌شود.

امینی گفت: انجمن های تخصصی نسخه مربوط به صنعت خود را در خصوص رفع مشکلات و معضلات صادراتی ارائه کنند.

این فعال در خصوص نمایشگاه ایران اگروفود که در خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد، اظهار کرد: برای ایجاد پاویون کمیسیون صنایع غذایی اتاق در این نمایشگاه تلاش می‌کنیم.

آموزش نیروی متخصص از دوران دبیرستان آغاز شود

پرویز جهانگیری گفت: ۵ سال پیش ۹۰درصد کالاهای فروشگاه‌های بغداد ایرانی بود ولی اکنون شاید ۱۰درصد کالای ایرانی در فروشگاه‌ها موجود باشد.

وی بیان کرد: تصمیمات بدون بررسی و مقررات غیر اصولی که مسئولین صادر می‌کنند به طور کلی مانع کار تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.

این فعال صنعت غذا افزود: از دست دادن بازار عراق یک ضایعه برای صنعت کشور است و از اتاق بازرگانی انتظار می‌رود برای حل این مشکل مذاکره و رایزنی کند.

در ادامه این جلسه پرویز جهانگیری رئیس انجمن افزودنی های صنایع غذایی در خصوص دستور جلسه “معرفی برنامه اقدام مشترک اتاق و وزارت آموزش و پرورش در آموزش های مهارتی” پیشنهاد داد: دوره دوم دبیرستان‌ها با عنوان آموزش هنرستانی بیشتر کنند تا از این طریق کمبود نیروی متخصص جبران شود.

وی گفت: مسایل اقتصادی حاکم باعث مهاجرت نیروهای متخصص شده است و کشورهای مجاور با حقوق و مزایای بهتر این نیروها را جذب می‌کند و پیشنهاد دارم در صورت امکان، افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر پس از آموزش نظامی مابقی دوران خدمت را در واحدهای تولیدی سپری کنند.

لزوم بررسی آثار تحریم‌ها بر روی صنعت غذا

محمدرضا مرتضوی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز گفت: اثرات تحریم روی صنعت غذا نیاز به بررسی و تهیه یک گزارش کامل و دقیق دارد. این اقدام باید از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام شود.

او تصریح کرد: شاید از نظر بین‌المللی غذا و دارو مشمول تحریم نمی‌شود؛ اما در عمل اثرات جانبی تحریم، دسترسی به غذا و دارو را سخت و پیچیده می‌کند. پس باید آسیب‌شناسی لازم روی این بخش انجام شود.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت برقراری ارتباط بیشتر بین بخش صنعت و نظام آموزشی کشور اشاره و پیشنهاد داد: طراحی زنگ کار در مدارس و هنرستان‌ها ضرورت دارد. برای این منظور برگزاری جلسات هماهنگی نیاز است، از طرفی حضور اساتید مجرب برای پروژه تدریس نیز باید مورد توجه قرار گیرد. قدم برداشتن در این جهت به یک سازماندهی گسترده نیاز دارد.

همکاری صنعت با آموزش و پرورش همت جمعی را میطلبد

میراسلام تیموری رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی در خصوص همکاری مشترک با آموزش و پرورش گفت: طرح بزرگی است که همت جمعی را به جهت تعلیم نیروی انسانی و متخصص در صنایع غذایی می‌طلبد.

وی افزود: در آموزش و پرورش ۶ کتاب در خصوص صنایع لبنی، کمپوت و کنسرو، دام و طیور، فرآورده های غلات، روغنی کشی و دانه های روغنی و گیاهان دارویی و خشکبار وجود دارد که از نظر بنده دو صنعت قند و شکر و گلوکز و نشاسته و صنعت نوشیدنی های گازدار مخصوصا ماءالشعیر قابلیت افزوده شدن به این کتاب‌ها را دارد.

این فعال صنعت لبنیات اظهار کرد:با بررسی های صورت گرفته، این کتب، اشکالات عمده مفاهیمی، تاریخچه‌ای، شماره استانداردها و … دارد که در دست اصلاح است.

تیموری عنوان کرد: با این کار، هم متون درسی اصلاح می‌شود و اینکه این کتب برای آموزش تکنسین ها و اپراتورهای خط تولید نیز به کار گرفته می‌شود.

---

---

---

سرویس خبری: صنعت غذا

علی حسینی گفت: بنابر آمار، ایران با صادرات ۷۰ تا ۸۰ درصد زعفران تولیدی در جایگاه اول صادرات دنیا قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی حسینی گفت: دلالان و واسطه ها با  جمع آوری زعفران از سطح بازار و نگهداری در انبارها، زعفران را چندبرابر قیمت واقعی در بازار عرضه می کنند.

به گفته او، با توجه به بارندگی سال گذشته و بهار امسال پیش بینی می شود که تولید زعفران افزایش یابد به طوریکه ۶۰ درصد کاهش تولید سال قبل جبران شود.

حسینی با بیان اینکه سطح زیرکشت زعفران کاری کشور بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است، افزود: ظرفیت کنونی تولید زعفران بیش از هزارتن است، درحالیکه مزارع زعفران با یک چهارم ظرفیت تولید می کنند که این امر هشدار جدی است که عملکردها در بحث تولید زعفران جدی گرفته نشده است.

عضو شورای ملی زعفران قیمت کنونی هرکیلو زعفران را ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به موجودی انبارها کمبودی در بحث عرضه نداریم، اما متاسفانه دلالان به عنوان گرداننده های بازار محصول را با قیمت های نجومی عرضه می کنند.

او گفت: بنابر آمار با صادرات ۷۰ تا ۸۰ درصد زعفران تولیدی در جایگاه صادرات اول دنیا قرار داریم که نوسانات قیمت، صادرات را هم تحت شعاع قرار می دهد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تصریح کرد: کالابرگ‌هایی که دولت برای تامین مواد غذایی به مردم داد در اواخر سال ۱۴۰۲ تقاضا برای مواد غذایی را که کالابرگ‌ها به خرید آنها اختصاص پیدا کرده بودند تا ۱۰ درصد افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از افزایش قیمت حبوبات در پی افزایش قیمت ارز از اواخر سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: گران شدن ارز بازار حبوبات را متاثر کرد و قیمت این اقلام در اواخر سال گذشته تا اندازه‌ای افزایش پیدا کرد، هر چند با پیگیری اتحادیه بنکداران مواد غذایی قرار بر این بود که قیمت حبوبات تا پایان ماه رمضان تغییری پیدا نکند و پس از ماه رمضان با تغییر ارزی که به واردات این اقلام صورت می‌گیرد از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ارز ۴۲۲۰۰ تومانی تکلیف تغییر قیمت آن تعیین شود. اما افزایش قیمت ارز این معادله را بر هم ریخت و قیمت حبوبات در ماه رمضان افزایش پیدا کرد با این تفاسیر مشخص نیست نوع ارزی که در سال ۱۴۰۳ و پس از پایان ماه رمضان به واردات حبوبات اختصاص می‌یابد تغییر کند یا نه؟

وی افزود: بانک مرکزی اعلام کرده که امسال نیز به واردات کالاهای اساسی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد با این حال باید دید حبوبات هم در سال ۱۴۰۳ شامل این تخصیص می‌شود یا نه؟

فرهادی تصریح کرد: با این حال احتمال تغییر این ارز سبب شد شماری از واردکنندگان حبوبات را یا توزیع نکنند و یا با قیمت بالاتر عرضه کنند، به عبارت دیگر کاهش عرضه از سوی واردکنندگان، افزایش قیمت ارز و افزایش تقاضا برای حبوبات در ماه رمضان و نوروز به افزایش قیمت حبوبات در سال جدید انجامید.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در ادامه شرحی از قیمت انواع حبوبات در واحدهای بنکداری پس از افزایش قیمت ارز ارائه کرد و گفت: قیمت عدس اکنون در واحدهای بنکداری ۸۳۰۰۰ تومان است و در خرده‌فروشی‌ها با قیمت حدود ۹۵۰۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. قیمت لوبیا قرمز با افزایش ۲۰ درصدی از ۷۰۰۰۰ تومان به ۹۴۰۰۰ تومان در بنکداری رسیده است. قیمت نخود تغییر نکرده و همچنان با قیمت ۵۰۰۰۰ تومان در بنکداری عرضه می‌شود. لپه با افزایش ۱۰ درصدی با قیمت ۶۴۰۰۰ تومان در بنکداری عرضه می‌شود. لوبیا سفید ۴۰ درصد افزایش داشته و از ۶۵۰۰۰ تومان به ۱۰۵۰۰۰ تومان رسید.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای خرده فروشی این اقلام را با ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت به مصرف‌کننده می‌فروشند.  

فرهادی همچنین از مشهود بودن کاهش قدرت خرید مردم در شب عید گذشته گفت و توضیح داد: با این حال کالابرگ‌هایی که دولت برای تامین مواد غذایی به مردم داد در اواخر سال ۱۴۰۲ تقاضا برای مواد غذایی را که کالابرگ‌ها به خرید آنها اختصاص پیدا کرده بودند تا ۱۰ درصد افزایش داد.

فاکتورسازی واردکنندگان برای کسب سودهای چندصدمیلیونی

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به این پرسش که واردکنندگان حبوبات چگونه می‌توانند عرضه حبوبات را محدود و یا قیمت آن را افزایش دهند، گفت: مشکلی که در رابطه با واردکنندگان حبوبات وجود دارد اینست که این افراد علاوه بر واردات امر توزیع را هم به طور مستقل از اتحادیه بنکداران مواد غذایی در اختیار دارند و اتحادیه امکان نظارت بر آنها را ندارد.

وی افزود: عدس، نخود، لپه، لوبیا سفید حبوباتی هستند که از طریق واردات تامین می‌شوند و به طور ویژه بیشتر عدس موجود در بازار ایران وارداتی است.

فرهادی ادامه داد: واردکنندگان امروز به تعیین‌کننده قیمت در بازار حبوبات تبدیل شده‌اند زیرا برخی از آنها حبوبات را با قیمت موردنظر خود به بنکداران می‌فروشند، اما فاکتور رسمی فروش را با قیمت مصوب تنظیم و بنکدار را موظف می‌کنند مابعدالتفاوت قیمت واردکننده و قیمت مصوب را در حسابی غیر از حساب رسمی واردکننده واریز کند. بنکدار هم که حبوبات را با قیمت واردکننده خریده ناچار است آن را با همان قیمت به اضافه سه درصد سود بنکداری به خرده‌فروش بفروشد.  

این عضو هیات رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهار کرد: واردکنندگان انبار فروش ندارند و هیچ نظارتی بر نحوه فروش آنها نیست، بازرسان هم که واحدهای صنفی را بازرسی می‌کنند بنکداری که حبوبات را با قیمتی بیش از قیمت مصوب خریده و به ناچار بالاتر از این قیمت می‌فروشد را متخلف شناسایی می‌کنند.

وی تصریح کرد: این نبود نظارت بر قیمت‌هایی که واردکنندگان برای بنکداران تعیین می‌کند سودهای چند صد میلیون تومانی را در هر بار تریلی نصیب آنها می‌کند.

فرهادی گفت: راهکار اتحادیه برای حل مشکل اینست که واردکننده به امر توزیع وارد نشود و این امر در اختیار اتحادیه بنکداران تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

محسن میری گفت: باید زمینه مشارکت مردم در تولید فراهم شود که سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تامین و جهشی در تولید و اشتغال ایجاد گردد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محسن میری مدیرعامل شرکت لبنیات برکه به خبرنگار ما گفت: در سال جاری با توجه به سیاست انقباضی بانک‌ها در بخش تولید، چالش بزرگی در تامین سرمایه در گردش وجود خواهد داشت.

میری بیان کرد: با توجه به عدم رقابت در بازارهای صادراتی، تعرفه های گمرکی و همچنین چالش انتقال ارز در کشورهایی چون عراق و عمان، باید تمام تمرکز در بازار داخلی گذاشته شود.

وی گفت: با کاهش قدرت خرید اقشار جامعه و رقابت زیاد در بازار داخلی، چالش‌های متعددی در تولید پیش بینی می‌شود.

مدیرعامل شرکت لبنیات برکه افزود: در این شرایط سخت اقتصادی قانون‌های غیر کارشناسی مالیاتی که به صورت روزانه مصوب و ابلاغ می‌شود نفس تولید کنندگان در صنعت غذا را گرفته و بیشتر شرکت‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

وی اظهار کرد: پنیر پیتزا جز سبد کالای اساسی محسوب نمی‌شود، در اولویت خرید مردم قرار ندارد و فروش این محصول دشوار شده است. اکثر تولیدکنندگان با بحران مواجه هستند و در این مقطع سخت انتظار کمک از سمت دولت دارند ولی قرار دادن این کالا در سبد کالاهای آسیب رسان نهایت ظلم به این صنعت خواهد بود.

میری با بیان این موضوع که این اختلاف نظر بین سازمان استاندارد و سازمان غذاو دارو است، خاطرنشان کرد: پنیر پیتزا فقط از نظر سازمان استاندارد محصول آسیب رسان محسوب می‌شود، حال آنکه در تولید این محصول هیچ گونه مواد نگهدارنده مصرف نمی شود.

این فعال صنعت غذا عنوان کرد: در این اختلاف نظر یک صنعت در معرض آسیب جدی قرار گرفته است و از مسولین مرتبط با این قضیه خواستاریم که هرچه سریعتر این مشکل را برطرف کنند در غیر اینصورت این صنعت محکوم به شکست خواهد بود.

محسن میری در پایان گفت: در سالی که از طرف مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری شده است، باید زمینه مشارکت مردم در تولید فراهم شود به صورتی که با این مشارکت سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تامین و جهشی در تولید و اشتغال ایجاد گردد که قطعا با راهکارهای کارشناسی می‌توان به شعار سال جامه عمل پوشاند.

سرویس خبری: صنعت غذا

عوارض نیم‌درصد آب مجازی برای محصولات کشاورزی و غذایی با ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اخذ خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی بر لزوم اخذ عوارض نیم‌درصد آب مجازی برای محصولات کشاورزی و غذایی با ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس مصوبه مورخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ و اصلاحیه مورخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ تأکید کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

غلامرضا میری گفت: براساس آمار گمرک در ۱۲ ماه سال گذشته ۲۱۶ تن زعفران صادر شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامرضا میری از افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت زعفران نسبت به ایام پایانی سال خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو زعفران دسته ۷۴ میلیون تومان، پوشال ۹۳ تا ۹۴ میلیون تومان، سرگل ۹۶ تا ۹۷ میلیون تومان و نگین ۹۸ تا ۱۰۸ میلیون تومان است.

به گفته او، برآوردها حاکی از آن است که قیمت زعفران در همین محدوده باقی بماند،هرچند قیمت های فعلی برای کشاورزان هم مقرون به صرفه است.

میری درباره آخرین وضعیت صادرات طلای سرخ افزود: بنابر آمار در ۱۲ ماهه سال گذشته ۲۱۶ تن زعفران صادر شد کا نسبت به سال ۱۴۰۱، رقمی معادل ۵ درصد کاهش داشته است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه رونق صادرات با رفع موانع صادرکنندگان تحقق می یابد، گفت: پیگیری ها برای رفع موانع صادراتی همچنان ادامه دارد، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم. درحالیکه استمرار این روند تنها منجر به رونق قاچاق می شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسیح کشاورز گفت: قبل از دوره ممنوعیت ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن برنج در راستای تنظیم بازار باید وارد شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح کشاورز گفت: براساس تجربه سنوات قبل با احتساب سرانه مصرف ۴۲ کیلو برنج به ازای هر نفر، سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج مورد نیاز کشور است.

به گفته او، با توجه به آنکه آمار به روز نیست، درخواست ما به روزرسانی آمار سرانه مصرف برنج برمبنای دهک های اقتصادی و تفکیک مصرف برنج ایرانی و خارجی است، اما بدلیل آنکه اعتبار بالایی نیاز دارد، امسال امکان سنجی آن را انجام دادیم، امیدواریم امسال به این اعداد و ارقام برسیم تا کشور از آن استفاده کند.

کشاورز ادامه داد: با توجه به کمبود برنج ایرانی در بازار، احتمال افزایش قیمت تا فصل برداشت وجود دارد، لذا از محل عرضه برنج خارجی باید مصرف را جبران کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج با اشاره به راهکار تنظیم بازار و جلوگیری از التهابات قیمت در بازار افزود: قبل از دوره ممنوعیت حداقل ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن برنج خارجی باید وارد شود که در صورت تامین ارز به موقع، نوسانی در بازار برنج ایرانی و خارجی نخواهیم داشت.

او قیمت هر کیلو برنج پاکستانی برای مصرف کننده را ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و برنج هندی را ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمت جهانی برنج، تا حدودی قیمت برای مصرف کننده نوسان داشته است.

کشاورز گفت: براساس آمار ماهانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن برنج خارجی مورد نیاز کشور است چراکه ۶ دهک اقشار جامعه برنج خارجی مصرف می کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

محمد لاهوتی با اشاره به دیدار جمعی از صادرکنندگان و مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی، جزئیات راهکار استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را تشریح و اعلام کرد که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی مکلف است طلب مودیان را با مالیات پرداختی آنها تهاتر کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، محمد لاهوتی با اشاره به اینکه این جزئیات در دیدار اخیر جمعی از صادرکنندگان با مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی مطرح شده است، تاکید کرد که این سازمان همچنین مکلف است طلب مؤدیان را با بدهی آنها تهاتر کند.

در جلسه هم‌اندیشی مسئولان سازمان امور مالیاتی و صادرکنندگان که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مسئولان این سازمان اعلام کردند که هر یک از صادرکنندگان ترتیبی اتخاذ کنند تا در زمان تسلیم اظهارنامه فقط یکی از گزینه‌های «استرداد» یا «انتقال به دوره بعد» را انتخاب کنند و در صورت انتخاب گزینه «استرداد مالیات بر ارزش افزوده» از ثبت گزینه «انتقال اعتبار از دوره قبل» خودداری کنند.

همچنین بر اساس اعلام مقامات سازمان امور مالیاتی اطلاعات هر دوره مالیاتی تنها تا قبل از شروع دوره بعد قابلیت ویرایش خواهد داشت.

لاهوتی تاکید کرد که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی مکلف به تهاتر طلب مودیان با مالیات پرداختی آنهاست و این حکم برای تمامی ادارات مالیاتی لازم‌الاجرا بوده و صادرکنندگان می‌توانند طلب خود را با بدهی خود تهاتر کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

رضا کنگری گفت: در سال جدید کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر و روغن در بازار به‌وفور تامین است و نه‌تنها کمبودی در این زمینه‌ها نداریم؛ بلکه با نرخ‌های دولتی عرضه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ رضا کنگری در خصوص وضعیت عرضه کالا و مواد غذایی در بازار، اظهار داشت: در حال حاضر شکر با قیمت ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان در اختیار خرده فروشی‌ها قرار می‌گیرد و با نرخ ۲۸ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و هیچ افزایش قیمتی در شکر نداریم.

وی افزود: اخیراً برخی فروشندگان اقدام به افزایش قیمت شکر با نرخ کیلویی ۳۹ هزار و ۶۰۰ هزار تومان کرده بودند که با افزایش حجم توزیع شکر در بازار، قیمت‌ها در حالت بازگشت به قبل است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: روغن خوراکی نیز در بازار به‌وفور تامین است و کمبودی نداریم و این کالا نیز طبق روال گذشته به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

کنگری با بیان اینکه وضعیت بازار برنج ایرانی و خارجی مطلوب است، ادامه داد: برنج خارجی در حال تامین است و هیچ افزایش قیمتی در این بخش نداریم؛ به طوری که برنج پاکستانی ۳۵ هزار تومان و برنج هندی ۳۸ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در برنج ایرانی اندکی افزایش قیمت داشته‌ایم، بیان کرد: تجار و واردکنندگان ملزم شده‌اند، واردات برنج خارجی را منوط به خرید برنج ایرانی انجام بدهند، یعنی به‌ازای واردات هر ۲ کیلوگرم برنج خارجی یک کیلوگرم برنج ایرانی از کشاورزان داخلی خریداری کنند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: همین امر باعث شده که برنج ایرانی به‌ویژه برنج پرمحصول افزایش قیمت پیدا کند؛ یعنی قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی هاشمی درجه یک به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و برنج پرمحصول به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان رسیده است.

کنگری گفت: این افزایش قیمت بیشتر مربوط به برنج‌های پرمحصول شمال کشور است که از زمانی که شرکت‌های بزرگ وارد بازار خرید شده‌اند میزان محصول در انبارهای شمال کشور کاهش پیدا کرده؛ بنابراین این مسئله باعث نوسان قیمت برنج ایرانی شده است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت تغییری در نرخ کالاهای اساسی اعمال نکند، این کالاها با قیمت‌های قبل در بازار عرضه خواهد شد و هیچ افزایش قیمتی در بخش بنکداری‌ها نخواهیم داشت.

رئیس اتحادیه بنکداران درباره بحث حبوبات گفت: همچنان بازار با کمبود عرضه حبوبات به دلیل عدم عرضه توسط تجار، شرکت‌های واردکننده و شرکت‌های توزیع‌کننده روبروست که ارز با نرخ دولتی گرفتند، اما از عرضه کالا خودداری می‌کنند که امیدواریم با ورود وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع مشکل به‌زودی مرتفع شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا