نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی  درخصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در نشست علنی روز چهارم اردیبهشت ماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس، در دستور کار قرار گرفت و ۱۶۷ نماینده مجلس با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی پیش از رای گیری، گزارش کمیسیون کشاورزی را قرائت کرد.

در بخش  جمع بندی و پیشنهاد این گزارش بر اصلاح امور و مسائل و مشکلات ناشی از عملکرد سازمان حفظ نباتات تاکید شده و موارد زیر مورد نظر قرار گرفته است:
۱- تغییر نگرش و تحول اساسی در ساختار سطوح مدیریتی و پرسنلی با رویکرد ارتقای ساختار و برنامه مرتبط با توسعه و گسترش آفت‌کش های گیاه پایه بیولوژیک و غیر شیمیایی و ضرورت حمایت از این حوزه و الزام در کاهش مستمر استفاده از سموم شیمیایی رایج بالاخص ضرورت حذف سموم شیمیایی پر خطر و در بردارنده امراض صعب العلاج انسانی و عوارض جانوری و زیست محیطی

۲- لزوم و تأکید بر هوشمند سازی سازمان و جامعیت سامانه های آن و تأکید بر انتقال سرور سامانه جامع مانیتورینگ سموم سازمان از شرکت خصوصی به بخش فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی

۳- ضرورت تأمین نیروی انسانی متخصص به لحاظ کمی و کیفی در ستاد سازمان و مراکز استانی با لحاظ برقراری انگیزه های شغلی و متناسب با افزایش یافتن مسئولیت در حوزه امنیت غذایی و بالاخص برقراری فوق العاده تسری در احکام کارگزینی کلیه کارکنان آن سازمان

۴- انتخاب مسئولان استانی و شهرستانی به لحاظ لزوم همسو بودن و تبعیت کامل با پیشنهاد (۳) نفر منتخب روسای استانی و تأیید ریاست سازمان و امکان غزل ایشان توسط ریاست سازمان (به دلایل ضعف و تخلف عملکردی)

۵- ایجاد و سازماندهی تجارب و برنامه جانشین پروری برای مسئولیت های تخصصی و کلیدی

۶- لزوم گردش نیروی انسانی در مشاغل خاص و کلیدی و با دارای امضای طلایی

۷- ارتقای امکانات، تجهیزات و لزوم تناسب ساختار و نیروی انسانی با وظایف ملی و حاکمیتی در حوزه های مختلف و بالاخص بخش بیولوژیک، بخش سلامت غذا، پست های قرنطینه، آزمایشگاه و کنترل آفات

۸- ممنوعیت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی برای اشخاص دارای تخلف و سوابق از جمله تذکرات متعدد در پرونده سازمانی تخلف محرز شده در پرونده مرتبط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری داشتن پرونده در مراجع شبه قضایی و قضایی و یا تخلف محرز در پرونده مرتبط در مراجع نظارتی و امنیتی

۹- تأمین استانداردهای آزمایشگاهی امکانات تجهیزات و بالاخص لزوم تناسب پرسنل آزمایشگاهی سازمان

۱۰- حذف ارز ترجیحی از سموم کشاورزی با توجه به اینکه قیمت آن در بازار به صورت آزاد بوده و زمینه لغزش نیروهای سازمانی را رقم زده و حدود (۱٪) در سر جمع نرخ تمام شده محصولات کشاورزی اثر داشته و موجب حذف فساد و رانت مربوطه می شود

۱۱- ضرورت ارزیابی عملکرد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و لزوم اصلاح رفتارهای سازمانی در انجام تکالیف و وظایف قانونی

۱۲- ضرورت و بازنگری در عملکرد و شرح وظایف سازمانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (یا همان سازمان تات) در ازای مسئولیت سطح دانش بینش و مهارت فعالان بخش تولیدات کشاورزی

۱۳- افزایش اعتبارات بودجه ای به منظور انجام تکالیف قانونی در حوزه اجرایی پایش سموم، پست های قرنطینه، سلامت غذا، نظارت و همچنین تامین استانداردها و مواد آزمایشگاهی

١۴- ضرورت اصلاح رویه و عملکرد هیات نظارت بر سموم از جمله مستندسازی و آرشیو محرمانه، لزوم ارائه نقطه نظرات سازمانی دستگاه های عضو هیات به صورت مکتوب و رسمی است و ضبط صوتی و تصویری شرح مذاکرات هیات نظارت و برقراری ضمانت اجرایی

۱۵- تعیین جرایم و مجازات سنگین برای هر گونه تخلف شرکتهای وارد کننده و تولید کننده سموم شیمیایی و واریز منابع آن به حساب سازمان حفظ نباتات

١۶- تعیین استانداردهای اجباری و برخورداری از لیبل و آرم استاندارد ملی قابل رصد بر روی برچسب محصولات عرضه شده به بازار

۱۷- لزوم افتتاح حساب ارزی مستقل بنام سازمان حفظ نباتات از بابت کمک های بین المللی و به جهت تسریع در فرآیند مدیریت بحران و تخصیص (۱۰۰٪) آن منابع

۱۸- اصلاح قانون حفظ نباتات و لحاظ ضروریات این گزارش و گزارش تفصیلی هیأت تحقیق و تفحص در آن اصلاحیه «مجدد تأکید می کند که بدون این تغییرات و تحول اساسی استمرار وضعیت گذشته و کنونی و وخامت بیشتر بالاخص در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه های درمانی جامعه قطعی خواهد بود.»
در پایان مستند به ماده (٢١۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی، گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه با مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شود.

سرویس خبری: کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی منابع طبیعی و آب مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع دولت در پرداخت پول گندمکاران شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمدجواد عسکری نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس در صحن مجلس در تذکری اظهار کرد: از حرکت ارزشمند هوافضای سپاه در راستای پاسخ دندان‌شکن به رژیم صهیونیستی تشکر و اعلام می‌کنیم اگر رژیم بخواهد حرکتی انجام دهد به طور قطع با پاسخ دندان‌شکن مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب گفت: در این رابطه لازم است دستگاه‌های متولی به صورت ویژه امورات مربوط به بخش کشاورزی را مدنظر قرار دهند و در حوزه جهش تولید لازم است بخش کشاورزی حمایت شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین تاکید کرد: با توجه به برداشت گندم نیاز است دولت هرچه سریعتر نسبت به پرداخت پول گندمکاران اقدام کند.

عسگری با اشاره به اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: اگر قرار است جهش تولید با مشارکت مردم انجام شود اعمال تعرفه درست نیست؛ همچنین در مورد قطع برق الکتروپمپ‌های بخش کشاورزی در سنوات گذشته اتفاقاتی افتاد و در نشستی با حضور وزیر نیرو مقرر شد در راستای جلوگیری از قطع برق چاه‌های کشاورزی اقداماتی انجام و بخش کشاورزی به صورت ویژه دیده شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

معاون اول رییس جمهور در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران تعامل پذیری،‌ اعتماد، دوری از دیوان سالاری،‌ چابکی در تصمیم گیری و بهره گیری از تیم های کارشناسی حرفه ای اقتصادی را از مهمترین ویژگی های بخش خصوصی برشمرد و تاکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالین اقتصادی قابل حل نباشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست تصریح کرد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره گیری از ساختار متنوع و به روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت های آنان انجام شده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرفیت های فوق العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی افزود: اداره کشور متناسب با این ظرفیت ها نبوده است و تصدی گری دولت و وزارتخانه ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاستگذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاه داری باید باشد.

وی افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیلکرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.

مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان « جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی سازی اقتصاد میسر نبود و امسال نیز معظم له کشور را آماده یک جهش اقتصادی دیده اند که این شعار را برای سال جاری انتخاب کردند چرا که در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادی ۶ درصدی با وجود نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی منفی دست یابد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکانپذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی سازی اقتصاد می توانیم همه بخش های اقتصادی را به صورت همه جانبه فعال کرده و ضمن تحرک بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.

وی همچنین به سیاست خارجی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان و همچنین عضویت در چندین سازمان مهم تجاری و اقتصادی بین المللی اشاره و تاکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای و تجارت اوراسیا که با تلاش های آیت الله رئیسی و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم محقق شد قطعا فرصت مناسب برای بخش خصوصی فراهم کرده و همواره در دیدار با سران کشورهای خارجی نیز تاکید شده است که باید بستر فعال سازی بخش خصوصی با حل مسائل بانکی،‌حمل و نقل، مقررات گمرکی و مالیات حل شود.

همچنین در این جلسه صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی بسیار ضروری است.

در ادامه نیز اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهادات، درخواست ها و راهکارهای خود در جهت ارتقاء همکاری های دولت و بخش خصوصی از جمله اجرای درست اصل ۴۴،‌ جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان،‌ تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید،‌ توسعه بین المللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اعتماد سازی و پیش بینی پذیری اقتصاد،‌ واگذاری مدیریت در خصوصی سازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند.

در پایان این جلسه نیز تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به ویژه صادر کنندگان در راستای بهبود فضای کسب و کار در حضور معاون اول رییس جمهور بین دبیرکل اتاق بازرگانی و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری امضا شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

وزیر صمت بر رفع موانع پیش روی تولید از طریق وضع یا اصلاح قوانین تاکید کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، عباس علی آبادی وزیر صمت درباره شعار امسال گفت: مقام معظم رهبری در ادامه شعارهای سنوات گذشته بر تولید تاکید داشتند تا با عبور از بحران اقتصادی، امسال به جهش تولید دست یابیم، چرا که یکی از اصلی‌ترین درمان‌های اقتصاد کشور تمرکز بر جهش تولید و رفع ناترازی‌هاست.

وی تحقق شعار سال را با کمک مردم امری ممکن دانست و اظهار کرد: با ایجاد جاذبه می‌توان مردم را در سرمایه گذاری در تولید تشویق کرد تا با منابع مادی و معنوی به درآمدزایی دست یابیم.

وزیر صمت افزود: رفع موانع موجود از طریق وضع یا اصلاح قوانین باید صورت بگیرد و در مسیر تولید و رفع موانع نیازمند اجرای درست قوانین خواهیم بود.

وی اضافه کرد: اراده ملی بر آن است تا تسهیلاتی برای سرمایه گذاران فراهم شود و از سرمایه‌های خرد و کلان مردم برای توسعه و جهش تولید استفاده کند.

علی آبادی همچنین گفت: دنیا در آستانه تحولاتی بزرگ است و باید زیرساخت‌های تولید توسعه یابد وزارت صمت در این راستا اولویت را برای بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان با بهره‌گیری از روش‌های نوآورانه در حوزه آینده فراهم می‌کند./ایلنا

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور از آغاز خرید تضمینی سیب زمینی خبر داد و گفت: اجازه ندادیم این محصول به دست دلالان برسد و برای حمایت از کشاورزان مازاد محصول وارد بازارهای صادراتی می‌شود.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، ایوب فصاحت رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تصریح کرد: با برگزاری برنامه‌های آموزشی و ارایه تسهیلات به شرکت‌ها آنها را برای صادرات تقویت می‌کنیم که بتوانند به صورت مستقل محصولات خود را صادر کنند.

وی گفت: هدف ما ایجاد یک شبکه یکپارچه اطلاعات به منظور نظارت بر فعالیت‌های بازرگانی شرکت‌ها و تعاونی‌های شهری و روستایی است، تا بتوان از این طریق برآیند تسهیلات اعطا شده به این تعاونی‌ها را بررسی کرد. همچنین می‌خواهیم یک نظام فروش در قالب تجارت الکترونیک در بستر فضای مجازی ایجاد کنیم تا تعاونی‌ها بتوانند تولیدات کشاورزان را برای عرضه در این بستر عرضه کنند.

فصاحت تاکید کرد: اگر اراضی کشاورزی خُرد و دهقانی یکپارچه سازی شده و به اراضی وسیع تبدیل شود؛ میزان بهره‌وری زمین‌های کشاورزی افزایش پیدا می‌کند.

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تصریح کرد: هدف ما توانمندسازی تولیدکنندگان خُرد است که بیش از ۸۰ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند. تولیدکنندگان عمده معمولا به دلیل تولید قابل توجه و مدیریتی که در بازار و صادرات و تهیه نهاده‌ها دارند دچار مشکل نمی‌شوند.

فصاحت گفت: در حوزه صادرات یکی از مشکلات اساسی عدم رعایت استانداردهای صادراتی است که در صورت تعریف شاخص، صادرکنندگان می‌توانند بر اساس نیاز کشورهای مقصد محصول را تولید و صادر کنند.

وی گفت: همچنین در بازارهای جهانی محصولات ایرانی با وجود کیفیت بالا، به دلیل بسته‌بندی نامناسب نسبت به محصولات خارجی از قیمت بسیار پایینی برخوردارند، این مساله می‌تواند با ورود شرکت‌های تخصصی در حوزه صادرات به نحو چشمگیری به نفع تولیدکننده ایرانی مرتفع شود.

تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۲ با ۱.۳۵ درصد افزایش به رقم ۶۰ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی از گمرک ایران، دکتر رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: میزان وزنی تجارت (مجموع صادرات و واردات) ایران در سال ۱۴۰۲ با ۱۵ کشور همسایه ۹۵ میلیون و ۹۲۴ هزار تن بوده که این رقم نسبت به سال ماقبل ۲.۴۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

رضوانی‌فر در خصوص تجارت ایران با کشورهای همسایه در سال ۱۴۰۲ به تفکیک صادرات‌ و واردات افزود: در این مدت ۲۸ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار کالا به ۱۵ کشور همسایه صادر و ۳۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار وارد کشور شده است که به ترتیب ۹.۵۱ درصد کاهش و ۱۳.۱۷ درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: در این مدت صادرات ایران به لحاظ ارزش به کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر و عربستان سعودی با کاهش و به کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، قزاقستان و بحرین با افزایش روبرو بود.

وی در خصوص واردات کالا از کشورهای همسایه در سال ۱۴۰۲ افزود: در این مدت واردات از کشور پاکستان، قزاقستان، کویت و بحرین به لحاظ ارزش کاهش و از کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه، عمان، عراق، قطر، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، ترکمنستان و بحرین افزایش نشان می‌دهد.

همچنین در این مدت از کشور همسایه عربستان وارداتی انجام نگرفته است.

رضوانی‌فر اظهار داشت: با بررسی آمار تجارت ایران با کشورهای همسایه نشان می‌دهد تجارت کشورمان (صادرات و واردات) با کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، روسیه، عمان و افغانستان افزایش و تجارت با کشورهای ترکیه، عراق افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، کویت، بحرین و عربستان در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است.

معاون وزیر اقتصاد‌ و رئیس کل گمرک ایران در خصوص ۵ کشور اول همسایه که در سال ۱۴۰۲ بیشترین حجم مبادلات تجاری (مجموع صادرات واردات) به لحاظ ارزش با آنها انجام شده است، افزود: در این مدت بیش از ۵۴ میلیارد دلار از تجارت ایران با ۵ کشور همسایه شامل امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان و فدراسیون روسیه انجام گرفت.

محمدجواد عسکری گفت: ۲ میلیارد متر مکعب آب شیرین در سیل اخیر به دریا ریخته شد.

به کزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از خانه ملت؛ محمدجواد عسکری در تشریح نشست امروز کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر جهاد کشاورزی و معاونین وی در زمینه وضعیت گوشت مرغ، تخم مرغ و میوه شب عید گزارش‌های خود را ارائه کردند که بر اساس آن مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته شد در زمینه تامین میوه شب عید مشکل خاصی وجود ندارد، ادامه داد: پرتقال با قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ و سیب و زرد و قرمز نیز با قیمت ۲۵ هزار و ۵۰۰ بر اساس نیاز اعلامی استان‌ها توزیع می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه وزیر جهاد کشاورزی و معاونین وی در زمینه وضعیت گوشت مرغ، تخم مرغ و میوه شب عید گزارش‌های خود ارائه کردند که بر اساس آن مشکلی وجود ندارد، عنوان کرد: اگر مردم در حوزه تامین اقلام شب عید مشکلی داشتند می‌توانند اطلاع رسانی کنند تا کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری‌های لازم را داشته باشد.

وی گفت: پیش بینی می‌شود تامین اقلام مورد نیاز شب عید وضعیت بهتری نسبت به سنوات گذشته داشته باشد و به موقع در اختیار مردم قرار بگیرد.

عسکری دستور کار بعدی کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی را بررسی وضعیت خسارت سیل در جنوب استان سیستان و بلوچستان به بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: سیل اخیر خسارت‌های سنگینی به همراه داشت و بالغ بر ۲ میلیارد متر مکعب هدر رفت آب داشتیم به این معنا که این میزان آب شیرین بدون هیچ برنامه و راه‌کاری به دریا ریخته شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جریان نظارت میدانی از جنوب استان سیستان و بلوچستان مواردی را در دستورکار قرار دادیم تا دولت و دستگاه‌های متولی کار را دنبال کنند، افزود: یکی از موارد مصوب شده اجرای طرح‌های آبخیزداری مشابه چاه‌نیمه‌های منطقه سیستان بود.

عسکری تاکید کرد: وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی مکلف شده اند در راستای اجرای طرح‌های جامع کنترل سیلاب جنوب سیستان و بلوچستان با مشارکت کار‌های خود را انجام دهند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

دبیر هیات مقررات زدایی در نامه ای به رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف تعاون و رؤسای انجمن صنفی کارفرمایی و صمت ایران اعلام کرد: مقررات فقط در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ در متن این نامه آمده است: “همانطور که مستحضرید بر اساس ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند.

از سوی دیگر بر اساس ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است.

نظر به عزم دولت مبنی بر ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب و کار، آیین‌نامه های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به پیوست، تقدیم می شود و به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت نظارت مستمر بر اجرای کامل این دو آیین نامه، خواهشمند است به اتحادیه ها و تشکل های اقتصادی ذیل آن مجموعه ابلاغ فرمایید درصورت مشاهده هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل مغایر دو آیین نامه پیوست، مستنداتمربوطه را در پیام رسان های بله یا ایتا به شماره ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵ ارسال یا با شماره ۳۹۹۰۴۱۴۲- ۰۲۱ تماس حاصل بگیرند”.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

محمدجواد عسکری گفت: اکنون ترکیه در عراق دارد به راحتی جایگزین ایران می‌شود و حتی عربستان در تولید محصولات کشاورزی بازارها را تصاحب می‌کند و این خطری جدی به شمار می‌آید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر کاهش صادرات محصولات کشاورزی کشور گفت: امروز حدود ۵۰۰ میلیون نفر از جمعیت پیرامونی کشور به صادرات محصولات کشاورزی علاقه‌مند هستند، بنابراین اگر فضای تشویقی ایجاد نشود، محصول خوب تولید نشود و بستر لازم به وجود نیاید، به یقین آن فضا از دست خواهد رفت.

وی افزود: سه ماه پیش به امارات، عراق و قطر سفر کردم و متوجه شدم فضا را به طور کامل در میان مصرف‌کنندگان از دست می‌دهیم، این اتفاق به طور خاص در مورد خشکبار و تره‌بار رخ می‌دهد.

عسگری ادامه داد: در حوزه قانونگذاری من و همکارانم امور را جمع‌بندی کردیم و حتی از بخش خصوصی پیشنهاد گرفتیم و گفتیم که براساس پیشنهاد شما کار را به پیش می‌بریم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: مسیر به طور کامل سهل‌الوصول است اما یک تصمیم خلق‌الساعه به یکباره کل امور را بر هم می‌ریزد و حتی کسی که می‌خواهد در این حوزه سرمایه‌گذاری بکند را بی‌انگیزه می‌کند.

وی گفت: در قالب کارگو یارانه سوخت هواپیما تعریف کردیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد یعنی دستگاه‌های متولی هیچ بستری برای صادرات محصولات کشاورزی در قالب کارگو ایجاد نکرده‌اند. در شرایطی که ایرلاین‌های قطری، ترکیه‌ای و غیره نیز اعلام آمادگی کردند.

عسگری تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در بخش‌هایی از صادرات محصولات کشاورزی خلاف عمل می‌کند و این امر به بی‌انگیزگی در صادرات محصولات کشاورزی می‌انجامد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل بحران آب همه کشاورزان را به سمت محصولات گلخانه‌ای سوق داده‌ایم و با رعایت دوره کارِنس و ارگانیک بودن این محصولات سعی داریم بازارها را از دست ندهیم اما با شرایط پیش آمده بازارها دارد از دست می‌رود و دیگران جایگزین ما می‌شوند؛ اکنون ترکیه در عراق دارد به راحتی جایگزین ایران می‌شود و حتی عربستان در تولید محصولات کشاورزی بازارها را تصاحب می‌کند و این خطری جدی به شمار می‌آید.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایلنا

معدل گیری مستمر از حجم خرید نان خانواده‌ها بر بستر کارتخوان هوشمند در یک منطقه، رفتار تراکنشی نانوایان را پایش و تراکنش‌های غیرواقعی یا فروش تجاری نان را از عملکرد قابل قبول نانوایان خارج می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، وزارت اقتصاد توضیح داد: نانوا وظیفه دارد نان مورد نیاز عموم مردم و خانوارها را تامین کند. فرهنگ غالب مصرف نان در کشور، خرید نان گرم و تازه سنتی است و مطابق داده های سامانه، خانواده ها در کشورمان «به طور متوسط» هر ۶۰ ساعت یکبار نسبت به خرید نان اقدام می کنند. نان مورد نیاز عموم خانواده ها در هر منطقه، همان حجم متعارف فروش نان در آن منطقه است.

در مناطقی که سطح تمکن مالی خانواده‌ها پایین است، میزان مصرف نان بالاتر است و در مناطق با تمکن مالی بالا مصرف نان پایین تر است. سامانه هوشمند، با معدل گیری مستمر از حجم خرید نان خانواده ها بر بستر کارتخوان هوشمند در یک منطقه و در نظر گرفتن بازه اطمینان حول معدل برای پوشش عموم خانواده ها، رفتار تراکنشی نانوایان را پایش و تراکنش های غیر واقعی، ساختگی یا فروش تجاری نان را از عملکرد قابل قبول نانوایان خارج می‌کند.

این روال از سالیان گذشته و بدون اجرای طرح هوشمند سازی نیز در بین نانوایان رواج داشته و نانوایان با هدف استفاده عموم مردم از نان گرم و تازه، اجازه خرید نان در تعداد بسیار بالا و نامتعارف توسط یک مشتری را نمی‌دادند و لذا فروش متعارف نان به عموم مردم یک فرهنگ تاریخی در بین نانوایان محترم کشور می باشد و حرف بدیع و جدیدی از طرف سامانه محسوب نمی‌شود.

سامانه برای مصارف تجاری یا حجم بالا در نان مانند مصارف نان هیات‌های مذهبی و مساجد، رستوران‌ها و اصناف مرتبط با غذا، بیمارستان‌ها و خوابگاه‌ها و…، گزینه کسب و کار را بر روی کارتخوان‌های هوشمند پیش‌بینی کرده که این مجموعه‌ها با ثبت نام و تایید فرمانداران به راحتی قادر خواهند بود به هر میزان که به نان نیاز دارند از نانوایی‌های منطقه خود، خارج از ساعت‌های عرضه عمومی نان به مردم، خرید نان انجام دهند و نانوایان هم بدون نگرانی، به عرضه نان بپردازند. این قاعده بیش از ۱۰ ماه است که در کشور جاری است و نانوایان سراسر کشور با این روندها آشنا هستند و بیش از ۷۰ هزار واحد با مصارف بالای نان در سامانه ثبت نام کرده اند./اتاق اصناف تهران

سرویس خبری: مجلس و دولت