نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، خواستار ارائه آمار واقعی درباره پرونده فساد چای دبش به جامعه شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، جعفر قادری در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس، بیان کرد: در خصوص پرونده فساد چای دبش انتظار می رود که نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات که درگیر رسیدگی به این پرونده هستند، اطلاعات را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: با اطلاع رسانی شفاف از پخش آمار غیرواقعی و گزافه گویی ها در جامعه که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت ضربه وارد می کند، جلوگیری می شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی تا پایان برنامه هفتم توسعه را تعیین کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۳۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۷) سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

بر اساس جز ۴ بند «ت» ماده ۳۳ لایحه برنامه، برای تولید محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام نماید. آب صرفه جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع می‌باشد.

درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود

همچنین بر اساس تبصره ۲ بند (ت) ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تصویب رسید، تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره مند می‌شوند.

سرویس خبری: کشاورزی

یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «یکی از مصوبات و احکام بسیار خوب مجلس در حوزه کشاورزی برنامه هفتم، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی است»، به ارائه توضیحاتی درباره شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ ذبیح الله اعظمی با اشاره به مصوبات مجلس در بخش‌های مرتبط با کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: گرچه در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنها دو فصل «اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی» و «نظام یکپارچه منابع آب» به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مرتبط بود اما تلاش کردیم تا در فرآیند رسیدگی به این لایحه چه در کمیسیون و چه در صحن به نوعی مسائل محیط زیستی را در لایحه مورد توجه قرار دهیم چراکه در لایحه دولت اصلاً محیط زیست وجود نداشت؛ بر همین اساس علاوه بر افزودن چند ماده مرتبط با محیط زیست به لایحه، در فصول مرتبط با صنعت و معدن نیز موضوع محیط زیست را اضافه کردیم و مورد توجه قرار دادیم.

وی همچنین با اشاره به مصوبات مربوط به فصل اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از مصوبات و احکام بسیار خوب مجلس در حوزه کشاورزی برنامه هفتم، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی است؛ این موضوع در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت اما به این دلیل که قانونی برای آن وجود نداشت، هیچ وقت اجرایی نمی‌شد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی پرداخت و عنوان کرد: در شناسنامه محصولات کشاورزی اطلاعاتی از جمله اطلاعات واحد تولیدی، بهره بردار، مختصات جغرافیایی، نام مسئول فنی، نوع محصول و جزئیات دیگر نظیر گزارش آماده سازی، آغاز کشت، فرآیند تولید، مراقبت و تغذیه و برداشت محصول و سموم و کودهای مورد استفاد درج می‌شود و این اطلاعات در قالب یک بارکد مانند کد ملی روی محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد. شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی مانند نصب دوربین کنترل سرعت راهنمایی و رانندگی است؛ همانطور که زمانی که در مسیری دوربین کنترل سرعت قرار دارد، رانندگان با سرعت مجاز حرکت و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند، با الزام به شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، کشاورزان مجبور می‌شوند تا همه استانداردهای لازم برای تولید محصول نظیر حد مجاز سموم مورد استفاده را رعایت کنند و در نتیجه محصول نهایی از کیفیت و سلامت کافی برخوردار خواهد بود.

اعظمی با بیان اینکه «شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی هنوز اجباری نشده بلکه صرفاً در قانون برنامه ۵ ساله آمده است و باید در قوانین بودجه سنواتی برای اجرای آن برنامه ریزی و آیین نامه آن نوشته شود»، تاکید کرد: شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی در جنوب کشور همزمان با اجرای اصلاح الگوی کشت در حال انجام است و معتقدم که این موضوع باید برای تولید کنندگان عمده اجرایی شود؛ چراکه در حوزه کشاورزی ایران جزو کشورهای پیشرو در منطقه و حتی کشورهای آسیایی محسوب می‌شود و الزام شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی موجبات صادرات بی دردسر این محصولات را فراهم می‌کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: بخشی از مشکلات ماه‌های اخیر در صنعت پرورش مرغ به دلیل عدم تامین به موقع کنجاله بود. اگر موضوع واردات روغن در اختیار وزارت جهادکشاورزی نباشد سیاست گزاری‌های موجود مانند الگوی کشت برهم می‌خورد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از خانه ملت، علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت واردات روغن خام از سوی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: بر اساس قانون انتزاع تمام اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی داده شده است؛ در کشور به منظور تولید روغن خوراکی کلزا کشت می‌شود اگر موضوع واردات روغن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نباشد، سیاست‌گذاری‌های موجود مانند الگوی کشت برهم می‌خورد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر محصولاتی مانند آفتابگردان، کنجد، کلزا، گلرنگ و کینوا به منظور تولید روغن کشت می‌شوند، ادامه داد: اگر قصد داریم که کشت این محصولات رونق پیدا کند باید تصمیم‌گیری واردات روغن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد، کارخانه‌های متعددی در کشور برای روغن کشی احداث شده اند که ظرفیت آنها حدود ۳ برابر نیاز کشور است.

وی با تاکید بر اینکه کلزای خریداری شده از کشاورزان در کارخانه روغن کشی، روغن‌گیری می‌شود، عنوان کرد: به منظور تولیدات دامی نیازمند کنجاله هستیم و درحال حاضر به صورت جداگانه برای واردات کنجاله و روغن خام ثبت سفارش می‌کنیم که این موضوع واحدهای تولید روغن‌کشی را دچار مشکل و زیان می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با واردات دانه روغنی می‌توان علاوه بر حمایت از تولید داخل و اشتغال جوانان، بخشی از نیاز کشور به نهاده‌های دامی را تامین کرد، عنوان کرد: بخشی از مشکلات ماه‌های اخیر در صنعت پرورش مرغ به دلیل عدم تامین به موقع کنجاله بود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم محصول اولیه را وارد و آن را فرآوری کنیم در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقدام کرده‌ایم، ادامه داد: باید بتوانیم بیشتر از نیاز کشور دانه روغنی وارد و روغن حاصله را صادر کنیم تا در کنار ارز آوری، نیاز کشور به کنجاله برای خوراک دام و طیور تامین شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ داده شود که چرا ساختار اجرایی به‌ویژه در بخش تولید کشور به‌گونه‌ای است که تصمیم‌گیران سطوح میانی گره‌هایی در کارها می‌اندازند که تولیدگران ناچار شوند به فاصله چندماه از دیدارشان با رئیس‌جمهور، مجددا به او پناه ببرند تا درباره اثرات سوءمدیریت‌ها گلایه کنند و خواستار مداخله او برای رفع مشکلات شوند.

رئیس‌جمهور چند روز پیش برای سومین‌بار میزبان مدیران برخی واحدهای صنعتی و تولیدی بود تا بار دیگر شنوای مشکلات گروهی باشد که در وانفسای تحریم و تورم، چرخ صنعت را چرخانده و چراغ تولید را روشن نگه می‌دارند.

مشکلاتی که در این جلسه اختصاصی مطرح شد، کم‌وبیش مشابه همان موارد چند ماه پیش بود که رئیس جمهور برای رفع عاجل آنها دستور داده بود، از کم‌توجهی به مدیریت واردات که روی تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه آوار شده تا تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی که به جای حمایت از تولید، نفس تولید داخلی و تولیدکنندگان را به شماره انداخته است.

این اتمسفر قالب بر فضای تولید و صنعت بود که باعث شد چند روز پیش صدای اعتراض «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان بلند شود.

او در آن نشست با اشاره به اهدافی که در برنامه هفتم تعیین شده، یادآوری کرد که کشور بر اساس این سند بالادستی نیازمند رشد ۸٫۵ درصدی سالیانه صنعت، رشد ۱۳ درصدی سالیانه در بخش معدن و رشد ۲۳ درصدی سالیانه غیرنفتی است و برای تحقق آن باید اقدامات ویژه انجام شود.

وزیر صمت با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان رشد تولید و مهار تورم»، تأکید کرد: اگر ما امسال به رشد مورد نظر مقام معظم رهبری دست نیابیم و اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت علوم، وزارت صمت و معاونت علمی و غیره کاری کارستان نکنند، در واقع‌ جفا کرده‌ایم.

اگرچه مباحثی چون رشد سالیانه در شئونات مختلف از جمله بخش تولیدی و صنعتی، همواره مورد تأکید مسئولان اجرایی و تقنینی کشور قرار داشته و دارد، اما آنچه این رویه را از سرمنشاء اصلاح کرده و ساختار حکمرانی را مطلوب‌تر و مفید فایده می‌کند، مرمت نظام تصمیم‌گیری در کشور است.

ساختاری که گاه به نظر می‌رسد در دوری باطل و چرخه‌ای معیوب بین بازیگران و ذی‌نفعان متعدد گرفتار شده و در نتیجه بدون توجه به ظرایف و ظرفیت‌هایی که بر روند منتهی به یک اراده عملیاتی، کارشناسی‌شده و همه‌جانبه‌گرا تأثیرگذار است، تصمیماتی می‌گیرد که به جای حل مسئله، معضل دیگری خلق می‌کند.

نمونه بارز آن که این روزها در صدر اخبار رسانه‌های مختلف کشور قرار دارد، داستان تلخ شکر وارداتی است که حکایتش این روزها مصداق مثنوی هفتاد من کاغذ است.

شکر، در عین حال که مستقیما از سوی خانوارها استفاده می‌شود، یکی از محصولات پایه‌ای در صنایع غذایی نیز به شمار می‌آید.

بر این اساس از گذشته‌های دور تاکنون، هم مزارع و زمین‌های مناسب کشت چغندرقند و نیشکر به کشت و زرع مشغول بودند و هم از حدود یک قرن پیش نخستین کارخانه تولید قند و شکر در کشور شروع به کار کرد تا شیرین‌کننده‌های مورد نیاز کشور تا حد زیادی در داخل تولید شود.

به گواه آمار، در حال حاضر ۳۷ کارخانه در زمینه تولید قند و شکر به ظرفیت اسمی ۲.۴ میلیون تن در حال تولید هستند که طی سال‌های گذشته مانند ابتدای دهه ۹۰ حدود ۲ میلیون تن نیز تولید داشتند، اما عوامل متعددی سبب شده رشد کمی سطوح زیر کشت این دو محصول، به رشد تولید منجر نشود که مهمترین آن، تغییرات اقلیمی، گرم‌شدن هوا و همچنین کاهش منابع آبی است.

البته وضعیت زمین‌ها و در پی آن کارخانه‌هایی که در غرب و شمال‌غرب کشور فعالیت دارند، به دلیل بارندگی بهتر است، اما حال مزارع و تولیدی‌هایی که در مرکز و شرق کشور واقع شده‌اند، خیلی مساعد نیست.

مشکلات متعدد چغندرکاران و کارخانه‌های تولید قند و شکر و شیرین‌کننده‌ها در کنار تورم فزاینده طی سال‌های گذشته موجب افزایش هزینه‌های تولید قند و شکر و بالا رفتن نرخ محصول نهایی شده است.

در چنین شرایطی واردات شکر با ارز ترجیحی و تعرفه ۱ درصدی در کنار عرضه این محصول با مالیات بر ارزش افزوده ۱ درصد، موجب کاهش قیمت شکر وارداتی و عدم امکان رقابت شکر و شیرین‌کننده داخلی با محصول خارجی شده است.

این چرخه در سال‌های گذشته به‌حدی تکرار شده که دیگر کشت چغندرقند برای کشاورزان سودی ندارد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که بر همین اساس، شماری از چغندرکاران، امسال به کشت محصولاتی چون گوجه فرنگی روی آورده‌اند و این تغییر الگوی کشت، نه تنها بازار آینده شکر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث شده قیمت گوجه فرنگی کاهش پیدا کرده و کارخانجات موظف شوند برای جلوگیری از ضرر بیشتر کشاورزان، محصولات‌شان را خریده و به اشکال مختلف از جمله تولید رب گوجه فرنگی فرآوری و دپو کنند.

بر اساس آمارها، کشور ما سالانه به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد که کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی، به صورت میانگین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر مورد نیاز را تولید می‌کنند و برای تأمین مابه‌التفاوت آن، اقدام به واردات شکر با مساعدت‌های مالی و مالیاتی می‌شود.

این اقدام علاوه بر آسیب جدی به بخش کشاورزی و تولید داخل، بازار شکر را نیز دچار التهاب و نوسانات شدید کرده است، زیرا هر تن شکر وارداتی با دوپینگ ارز ترجیحی، با قیمت ۳۰۰ دلار وارد کشور می‌شود که نصف میانگین قیمت جهانی یعنی ۶۰۰ دلار است و این تفاوت ۳۰۰ دلاری شبکه قدرتمندی از قاچاق این کالا را شکل داده است.

دولت از یک طرف ۳۲۰۰۰ میلیارد به شکر یارانه می‌دهد تا قیمت این کالا افزایش نیابد و از طرف دیگر، دلالان و قاچاقچیان، شکر وارداتی را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند و نتیجه این می‌شود که شکر در فروشگاه‌های محلی و برخط از ۴۴ هزار تومان تا ۶۴ هزار تومان قیمت بخورد.   

با این تفاسیر؛ معادله شکر هیچ نقطه مجهولی ندارد، حال سوال اینجاست که تصمیمات غیرکارشناسی که هم با تولید، هم اشتغال، هم سفره مردم، هم منابع ارزی و دولتی در تناقض است، چگونه مجال ظهور و بروز می‌یابد و عملیاتی می‌شود؟

چرا تصمیماتی که بازار زیرزمینی و قاچاق شکر را می‌چرخاند، به ده‌ها و صدها نشست، بحث، مصوبه، قیمت‌گذاری، ابلاغیه، نامه‌نگاری عادی و محرمانه و جلسات با مسئولان می‌چربد.

باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ داده شود که چرا ساختار اجرایی به‌ویژه در بخش تولید کشور به‌گونه‌ای است که تصمیم‌گیران سطوح میانی گره‌هایی در کارها می‌اندازند که تولیدگران ناچار شوند به فاصله چندماه از دیدارشان با رئیس‌جمهور، مجددا خواستار تشکیل جلسه‌ای با او شوند تا درباره اثرات سوء تداوم روند فعلی هشدار داده و گلایه کنند.

متاسفانه نظام دیوان‌سالاری در کشور ما، به جای اینکه سامانه‌ حل مسائل و روان‌سازی امور باشد، به کارخانه‌ای قدیمی با ماشین‌های فرسوده و زنگ‌زده‌ای تبدیل شده است که با سروصدای زیاد و به سختی حرکت کرده و در نهایت نیز مشکل و مسئله تازه‌ای تولید می‌کند.

دولت بر اساس وظیفه ذاتی و فلسفه وجودی خود مسئولیت دارد منابع ناپایدار را میان بازیگران متعدد به‌گونه‌ای تقسیم و مدیریت کند که منافع و مصالح عمومی برای سالیان متمادی حفظ و صیانت شود، اما در فضای یادشده نه تنها با کاهش عاملیت روبروست، بلکه وارث مشکلاتی است که از سوی دیگر بازیگران به او تحمیل شده یا به ارث رسیده است.

کما اینکه در واپسین جلسه مدیران تولیدی و صنعتی کشور با رئیس جمهور، بخش عمده مشکلات طرح‌شده یا محصول سیاست‌گذاری‌های اشتباه در بخش‌های دیگر بود یا معلول ناهماهنگی بین ارکان تصمیم‌گیری./ نور نیوز

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی گفت: ورود عمده زعفران به بازار رسمی و غیررسمی منجر به پایین آمدن قیمت زعفران و متضرر شدن کشاورزان می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سلمان اسحاقی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اقتصاد و معیشت صدها خانوار در خراسان به زعفران‌کاری باز می‌گردد. انتظار می‌رود وزیر جهاد کشاورزی به این موضوع توجه داشته باشند که ورود و عرضه زعفران به صورت عمده در بازار رسمی و غیررسمی خیانت به زعفران‌کاران است.

نماینده قائنات اظهار کرد: با واردات زعفران قیمت زعفران پایین می‌آید و زعفران‌کار متضرر می‌شود. به دولت و وزارت جهاد کشاورزی تذکر می‌دهم که ورود عمده زعفران در بازار رسمی و غیررسمی خیانتی به کشاورزان زعفران‌کار است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، حداکثر تا ۱۰ روز آینده کل بدهی دولت به گندم‌کاران پرداخت خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر جمعی از نمایندگان مجلس که خواستار تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران بودند، گفت: درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران جلسه‌ای برگزار شده که در آن جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشت.

وی بیان کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام شده، حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده کل بدهی گندم‌کاران پرداخت خواهد شد.

سرویس خبری: کشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور از تسویه بخشی از بدهی دولت به گندمکاران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به گزارش‌های پخش شده اخیر در رسانه ملی پیرامون وضعیت تسویه بدهی دولت به گندمکاران به آگاهی عموم مردم به خصوص کشاورزان عزیز و زحمت کش می‌رساند.

منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور برای خرید تضمینی گندم بالغ بر ۱۰۴٫۵ هزار میلیارد تومان برای خرید ۹ میلیون تن گندم با نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای کیلوگرم بود و مقرر شده بود ۱۵۰۰ تومان به صورت غیر نقدی با توزیع نهاده با نرخ ترجیحی به رقم فوق افزوده شود.

پس از تصویب قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی، دولت برای تشویق بیش از پیش کشاورزان تصمیم گرفت ۲ هزار تومان به عنوان جایزه تحویل به رقم نقدی قبلی بیفزاید و علاوه بر آن یارانه نهاده ۱۵۰۰ تومانی نیز به نقدی تغییر یافت و دریافتی کشاورزان عزیز به ازای هر کیلوگرم گندم جمعاً به ۱۵ هزار تومان رسید.

در اجرا با وضعیت مناسب‌تر اقلیمی و اهتمام گندمکاران، تولید گندم با رشد چشمگیری مواجه شد و خرید تضمینی با رشد ۴۴ درصد به ۱۰٫۳۴ میلیون تن رسید. برآیند این تغییرات، منابع موردنیاز را تا ۱۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ بنابراین منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه تکافوی تأمین منابع مزبور را نمی‌کرد و با کسری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه شد که تأمین منابع جدید را ضروری ساخت.

لازم به ذکر است که اکنون ۷۱ درصد از طلب گندمکاران به ارزش ۱۱۰٫۷ هزار میلیارد تومان تسویه شده است و دولت ضمن تقدیم لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ در اوایل مردادماه اقدامات خود را برای جبران کسری پرداخت تعهدات کشاورزان با تمام روش‌های ممکن آغاز کرد.

ضمن عرض پوزش از عموم کشاورزان زحمت‌کش که با حرکت جهادی گام مهمی در خودکفایی در محصول اساسی گندم و امنیت غذایی کشور برداشتند، اعلام می‌شود که با تدابیر اتخاذ شده منابع لازم با روش‌های غیر تورمی در حال تأمین است و حداکثر تا پایان مهرماه باقیمانده طلب کشاورزان عزیز پرداخت خواهد شد.

سرویس خبری: کشاورزی

محمدجواد عسکری گفت: قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از خانه ملت؛ محمد جواد عسکری در خصوص مطرح شدن موضوع قاچاق شکر در کشور، گفت: موضوعی به نام کمبود شکر در کشور وجود ندارد، کشور ما سالانه به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر نیاز دارد که تولیدکنندگان داخلی در یک سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰هزار تن از این نیاز را تولید کرد‌ه‌اند همچنین بالغ بر ۸۰۰هزار تن شیرین‌کننده فروکتوز و گلوکز حاصل از گندم و ذرت تولید شده که وقتی آن را به رقم تولیدی شکر اضافه کنیم مجموع آن به ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تن می‌رسد که برای تأمین نیازهای کشور کافی است.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال گذشته نزدیک به یک میلیون تن شکر وارد کرد تا با کمبود این کالا مواجه نشویم. همچنین برای اینکه قیمت شکر و محصولات وابسته آن دچار افزایش نشود و روی معیشت و سفره مردم تاثیر منفی نگذارد، این کالا با ارز ترجیحی و تعرفه ۱ درصد وارد شد.

وی افزود: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر از ابتدای سال جاری را از ۹ درصد به یک درصد کاهش داد تا با یک معافیت قابل توجه، تولید و عرضه شکر دچار تورم و اختلال نشود.

عسکری عنوان کرد: اواخر خردادماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه‌ای، قیمت شکر مصرف‌کننده و درب کارخانه را اعلام و ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت مصوب شکر برای مصرف‌کننده مطابق با برآورد کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قرار هر کیلو ۲۸ هزار تومان و قیمت هر کیلو شکر سفید درب انبار کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. یعنی از یک طرف یک میلیون تن بیش از نیاز کشور شکر وارد شده و از طرف دیگر مقرر شد که قیمت این کالا برای مصرف کننده بیشتر از ۲۸ هزار تومان نشود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در ادامه با انتقاد از توزیع شکر بالاتر از نرخ مصوب در بازار، گفت: متأسفانه دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط با وجود تمام تلاش‌ها و مصوبات، عاملیت کافی برای کنترل قیمت‌ شکر را نداشتند. بعد از خروج امریکا از برجام و بازگشت مجدد برخی تحریم‌ها، دولت وقت، سیاست چند نرخی کردن قیمت ارز را در پیش گرفت تا تکانه‌های حاصل از تحدید فروش نفت و نوسانات ارزی را مهار کند. اگرچه از همان روز تا کنون شکر جزو کالاهایی بود که از مواهب ارز ۴۲۰۰تومانی و بعدا ارز ترجیحی برخوردار شد، اما این حمایت مالی نتوانست موجب تثبیت قیمت در بازار شود و روز به روز قیمت آن و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد. چرا که دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی، تنها بازیگران این بازی پرسود نبودند. درحال حاضر قیمت هر تن شکر داخل کشور ۳۰۰ دلار و قیمت همان یک تن شکر در کشورهای هم مرز و همسایه ۶۰۰ دلار است. همین تفاوت ۳۰۰ دلاری کافی است تا برخی خریداران در کشورهای خارجی وسوسه شوند و هر تن شکر را با مبلغی نصف میانگین جهانی و به صورت قاچاق وارد کشور خود کنند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت به شکر یارانه داده، اما این یارانه به جای مردم کشور ما، به جیب قاچاقچیان و دلالان رفته و در آخر موجبات رونق سفره شهروندان کشورهای همسایه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه قاچاق به معنای رد و بدل پنهانی کالا بوده و آمار دقیقی از میزان آن وجود ندارد، عنوان کرد: فرمولی وجود دارد که بر اساس آن میزان قاچاق را تخمین می‌زنند. بر اساس آمار، فقط در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال شکر از مبادی قاچاق کشف شده و معمولا کشفیات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان قاچاق است و به عبارتی در چهارماهه ابتدای سال حدود ۸ هزار میلیارد ریال شکر قاچاق شده و با ادامه این روند حداقل تا پایان سال ۲۵ هزار میلیارد ریال قاچاق صورت می‌گیرد. این در حالی است که در صورت افزایش نرخ جهانی شکر ، روند قاچاق مستقیم شکر، رشد تصاعدی پیدا می‌کند.

عسکری افزود: باید توجه داشت این آمار تنها درباره قاچاق شکر فله است در حالی که امروز بخش قابل توجهی از شکر یارانه‌ای، برای تولید محصولاتی مانند نوشابه، آبمیوه، کیک و کلوچه، شکلات و … به کار می‌رود که برند ایرانی نیستند و از همه بدتر اینکه بعد از تولید بخش زیادی ازاین محصولات صادر می‌شوند؛ به همین دلیل برخی رسانه‌ها نام این صادرات را نیز قاچاق رسمی گذاشته‌اند که با توجه به سهم صنف و صنعت از میزان شکر مصرفی در کشور، رقم بزرگی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: امروز بیشترین ارز و سوبسید به صورت غیرمستقیم به کالاهایی مانند نوشابه تعلق می‌گیرد که اکثرا برندهای خارجی و بویژه آمریکایی هستند و مشمول قیمت گذاری نبوده وروند افزایش مستمر قیمت آنها هم رصد و پایش نمی‌شود . از این محصولات در حوزه بازار صادراتی هیچگونه عوارضی نیز دریافت نمی‌ شود و محصولات نهایی هم نه تنها جزو کالاهای ضروری نیستند، بلکه جزو کالاهای زیان‌آور سلامتی نیز می‌باشند و در کشورهای دیگر از آنها مالیات سنگین گرفته می‌شود.

وی در خصوص میزان شکر مصرفی خانوار و شکر مصرفی صنف و صنعت، عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار، شکر مورد نیاز خانوارهای ما بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن است و یک میلیون و هفتصد هزار تن شکر نیز نصیب صنف و صنعت می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال گذشته جلسات متعددی با کشاورزان، تولید کنندگان و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد. نامه‌نگاری‌های زیادی نیز با وزارت جهادکشاورزی صورت پذیرفت. متعاقب این جلسات و نامه نگاری ها بود که وزارت جهادکشاورزی موظف به اعلام قیمت رسمی فروش شکر تولید داخل شد. البته درخواست‌های دیگری ازجمله اینکه تعرفه واردات شکر تا میزان ۳۰ درصد اصلاح شود را در کمیسیون طرح کردیم.

عسکری با تاکید بر اینکه مصوبات کمیسیون کشاورزی در خصوص عرضه شکر سفید در سامانه بازارگاه و اخذ و واریز مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت بود، عنوان کرد: بدون شک در شرایط کنونی اصلاح قیمت شکر، واگذاری به صنف و صنعت و پرداخت یارانه به خانوارها از ضروریات مهمی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. این اقدام ضمن متعادل‌سازی بازار این فراورده و منطقی‌سازی قیمت محصولات وابسته به آن، از پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه بی‌دلیل به صنف و صنعت جلوگیری کرده و یارانه شکر سفید را مستقیما در اختیار خانوارها قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل پایین‌بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین‌کننده ها قدرت رقابت خود را ازدست داده اند و با بحران جدی روبرو شده اند، افزود: از یک طرف کشاورزان انگیزه ای برای کشت چغندرقند و نیشکر ندارند و الگوی کشت‌شان را تغییر داده‌اند و از طرف دیگر کارخانجات تولید شیرین کننده های مختلف مانند گلوکز و فروکتوز نیز به دلیل سودآوری پایین این صنعت، تعطیل شده یا زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. در این بازارِ نابرابر، محصولات حاصل از کارخانجات صنایع پالایشگاهی غلات مانند فروکتور و گلوکز هم توان رقابت با شکر را ندارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از جمله درخواست هایی که مکرر مطرح شده این است که ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل و شکر از شمول نرخ‌گذاری خارج شود و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده آن حداقل تا ۹ درصد افزایش یابد و در صورت لزوم، شکر خانوار به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیکی به دست مردم برسد.به طور قطع تداوم پرداخت یارانه بی‌دلیل به شکر وارداتی مصداق حراج سرمایه ملی و وارد کردن ضربه جدی به تولید و اشتغال ملی و تقویت قاچاق سود آور شکر است.

سرویس خبری: کشاورزی

قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه‌مان رساندن گوشت قرمز به سطح قیمت سال‌های گذشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”،علیرضا پیمان‌پاک با اشاره به افزایش حجم واردات گفت: بازرسی ما هم این است که گوشت به‌وفور وجود دارد و مشکلی وجود ندارد و در تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای این محقق بوده است. اما اگر مشکلی دیده شده، توصیه می‌کنیم که آن را گزارش دهند تا بازرسان ما نظارت کنند.

وی با بیان اینکه روزانه حدود ۱۵۰ تن واردات داریم، ادامه داد: غیر از حدود ۱۰ درصد میزان واردات که به میادین تره‌بار می‌رود، ۹۰ درصد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود؛ یعنی تنها ۱۵ تا ۲۰ تن به میادین می‌رود و باقی در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

قائم مقام وزیر کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار با بیان اینکه برنامه‌ریزی می‌کنیم که تا اواسط آبان بتوانیم ثبات قیمت داشته باشیم، گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم که به قیمت‌های سال گذشته برسیم؛ قیمت لاشه به قیمت ۳۳۰ عمده‌فروشی و ۳۸۰ هزار تومان خرده‌فروشی برسد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت برنامه وزارت جهاد کشاورزی رساندن قیمت گوشت قرمز به سطح قیمت‌های سال گذشته است. ۹۰ درصد گوشت تنظیم بازار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود و در این زمینه کمبودی وجود ندارد و بزودی عرضه گوشت قرمز در سایر استان‌ها آغاز می‌شود./ایسنا