1

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور خبر داد: بازگشت بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط دام و طیور به چرخه تولید کشور

حسین شیرزاد گفت: طی سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴ میلیون تن نهاده (جو، ذرت و کنجاله سویا) به نظام بهره برداری دام و طیور کشور توسط این شرکت عرضه شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، حسین شیرزاد با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام متعهد به حمایت از جامعه بهره برداران دام و طیور کشور است افزود: سیاست جدید شرکت پشتیبانی امور دام که در بازه زمانی ۶ ماه گذشته پیگیری شده و همچنان با قدرت دنبال می شود، حمایت همه جانبه از جامعه دامپروری و مرغداران کشور از طریق فروش نهاده مدت دار، تولید قراردادی با زنجیره ها و ایجاد آرامش حداکثری در بازار نهاده ها و استفاده از پتانسیل بازار بدهی با مکانیزم تاخیری استمهال است.

وی تصریح کرد: در ۶ ماهه دوم سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ هزار تن جو و یک و نیم میلیون تن ذرت بصورت نسیه و مدت دار با چک و سفته و ضمانت نامه بانکی به جامعه هدف بهره بردار عرضه شده و همچنین از عرضه بیش از یک میلیون تن سویا طی سال قبل حدود ۱۰۰ هزار تن بصورت نسیه بوده است.

شیرزاد گفت: در مجموع بیش از ۸۷ درصد فروش ها در نهاده جو به شکل نسیه، ۷۵ درصد فروش ذرت و ۱۲ درصد کنجاله سویا نیز بصورت نسیه و مدت دار ۳ تا ۶ ماهه و در برخی استانهای محروم ۸ ماهه بوده که رکوردی بی سابقه در فروش نهاده های کشور با این الگوی حمایتی جدید محسوب می شود.

وی افزود: این سیاستهای حمایتی با قدرت و توان بیشتر در سال جدید نیز ادامه خواهد یافت تا آسیب های گذشته ناشی از افزایش قیمت نهاده های دام و طیور، عدم تزریق سرمایه در گردش مکفی به صنعت دام و طیور و کشتار دام مولد و تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط تعدیل و صدمات تا حدودی جبران شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نتایج این سیاستهای حمایتی را تاکنون بازگشت بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط دام و طیور به چرخه تولید کشور دانست و اظهارداشت: این امر اطمینان خاطر مرغداران و دامداران از وجود وفور و فراوانی نهاده و آرامش بازار طی ۶ ماه گذشته، رشد تولید گوشت سفید، تزریق امید و روحیه مثبت تولید در بین جامعه بهره برداران کشور، دیرکشتاری در دام سبک، تشویق به پرواربندی گوساله پای پروار، تشویق به جوجه ریزی تا ۱۵۲ میلیون قطعه و افزایش وزن مرغ را به دنبال داشته است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایرنا




بیش از ۱۵ هزار تن گوشت مرغ منجمد از تولیدکنندگان خریداری شد

شرکت پشتیبانی امور دام کشور در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی با توجه به روند افزایش تولید جوجه‌ریزی مبادرت به خرید ۱۵ هزار تن خرید مرغ منجمد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ شرکت پشتیبانی امور دام کشور در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی با توجه به روند افزایش تولید جوجه‌ریزی و امکان کاهش قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ در دو مقطع مبادرت به خرید از محل مازاد تولید داخل داشته است که در مقطع اول حدود ۸ هزار تن و در مقطع دوم بیش از ۷ هزار تن خرید تنظیم بازاری و ذخایر صورت پذیرفته است. با تمهیداتی که در وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور اندیشیده شده نگرانی در زمینه تأمین، عرضه و توزیع مرغ در ماه مبارک رمضان و ایام عید وجود ندارد. حسین شیرزاد، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ضمن بیان این مطلب افزود: خریدهای صورت گرفته توسط شرکت پشتیبانی امور دام از مرغداران مستقل، زنجیرهای تولید، اتحادیه‌های سازمان تعاون روستایی و تحت پوشش اتاق تعاون و تشکل‌های تولیدی است و این شرکت آمادگی دارد که به طور مستمر، مرغ مازاد را از هر یک فعالان تولیدی صنعت طیور مذکور به طور نامحدود در سراسر کشور خریداری کند.

وی در ادامه افزود: تاکنون از ۱۴ استان مرغ مازاد بر نیاز بازار خریداری شده و استان‌های مازندران، اصفهان و البرز با توجه به آمار میزان تناژ خریداری شده به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم می‌باشند در میزان خرید صورت گرفته که ارزش مرغ منجمد خریداری شده معادل با ۱.۲ هزار میلیارد تومان (همت) است.

وی تصریح کرد: این خریدها از طریق دستورالعمل‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور به ادارات کل پشتیبانی امور دام استان‌ها ابلاغ و به جامعه هدف اطلاع رسانی شده و خریدها با انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان انجام شده است.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تاکید کرد: این سیاست‌های حمایتی در جهت ارتقای امنیت تولید در جامعه مرغداران تا زمانی که مازاد تولید مرغ در کشور وجود داشته باشد مستمر و نظام‌مند صورت می‌گیرد و همچنین به منظور حمایت از جوجه‌ریزی مطلوب در ماه‌های آتی نیز «قرارداد خرید آتی تولید مرغ» به استان‌ها ابلاغ شده است که نسل جدیدی از قراردادهای هوشمند محسوب می‌گردند.

وی افزود: مرغ‌های منجمد خریداری شده در محدوده وزنی ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم بوده و در قراردادهای منعقد شده با موضوع «تأمین مرغ تولیدی آتی» مرغ منجمد با تحویل نهاده‌ها به صورت مدت دار دو ماهه در اختیار تولیدکنندگان قرار داده می‌شود.

شیرزاد گفت: با هماهنگی‌های به عمل آمده بین شرکت پشتیبانی امور دام کشور و بخش خصوصی روزانه بین ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تن محموله گوشت مرغ گرم از استان‌های همجوار شامل مازندران، گیلان، گلستان، سمنان، زنجان، قزوین و البرز وارد استان تهران می‌شود که از این میزان ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن از آن وارد میدان بهمن به عنوان بارانداز و توزیع کننده اصلی گوشت مرغ استان مذکور می‌باشند. ضمناً از میان استان‌های ذکر شده به عنوان استان‌های معین بیشترین میزان سهم تأمین گوشت مرغ را به ترتیب استان‌های مازندران، گیلان و گلستان به عهده دارند.

مدیر عامل پشتیبانی امور دام کشور با تاکید بر اینکه مدیران پشتیبانی امور دام استان‌های تأمین کننده گوشت مرغ استان تهران، موظف به انجام نظارت بر ارسال میزان سهمیه تخصیصی روزانه به استان مقصد هستند، اضافه کرد: در راستای رصد به هنگام و به موقع بازار گوشت مرغ گرم و امدادرسانی در صورت بروز هر گونه مشکل، نماینده شرکت پشتیبانی امور دام کشور در میدان بهمن استقرار دارد و بر روند فعالیت‌ها نظارت می‌کند.

شیرزاد در پایان گفت: با تمهیداتی که در وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور اندیشیده شده نگرانی در زمینه تأمین، عرضه و توزیع مرغ در ماه مبارک رمضان و ایام عید وجود ندارد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




نهاده‌های دام و فرآورده‌های پروتئینی براساس استانداردهای جدید کنترل می‌شوند

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، از کنترل کیفیت نهاده‌های دام و طیور و محموله‌ فرآورده‌های پروتئینی براساس دستورالعمل‌های حوزه کنترل کیفی این شرکت و براساس شاخص‌های تعیین شده و استانداردهای ملی و ابلاغی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی؛ حسین شیرزاد در این خصوص گفت: کلیه دستورالعمل‌های حوزه کنترل کیفی شرکت پشتیبانی امور دام کشور از آبان ماه سال جاری براساس آخرین شاخص‌های تعیین شده و استانداردهای ملی و ابلاغی سازمان دامپزشکی بروزرسانی شده که این استانداردهای کیفی، ناظر بر حساسیت بالاتر نسبت به سلامت نهاده‌های دام و طیور و محموله‌های فرآورده‌های پروتئینی است.

وی افزود: این اقدام در راستای ضرورت کنترل کیفیت محمولات در زمان خرید و همچنین طی دوره ماندگاری در انبارها و سیلوهای استانی انجام شده تا محمولات با کیفیت مطلوب به دست مصرف کنندگان دام و طیور برسد، همچنین مدیران استانی موظف شدند تا براساس استانداردهای جدید نسبت به کنترل‌های کیفی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور خاطرنشان کرد: با توجه به وظایف تعریف شده برای دفتر کنترل کیفی، بازدیدهای ادواری از انبارها، سردخانه‌های ملکی و طرف قرارداد و همچنین محمولات موجود در انبارها برای مبادی ورودی شرکت متبوع نیز به طور مستمر انجام می‌پذیرد و در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت مفاد دستورالعمل‌ها، راهنمایی و توصیه‌های لازم به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه به کارشناسان و مدیران استانی مربوطه ارائه می‌شود که طی نظارت‌های دوره‌ای به طور مستمر رصد و پایش می‌شوند.

وی در پایان اظهار کرد: در هنگام خرید گوشت قرمز و نیز خرید مازاد مرغ تولید داخل، ناظرین کنترل کیفی به صورت مستمر بر عملیات اجرایی کشتار، بسته‌بندی و انجماد محمولات استحصالی، نظارت کیفی به عمل می‌آورند تا نهاده‌های باکیفیت بالا و محموله‌های پروتئینی سالم به مراکز عمده مصرف ارسال شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: نظارت مستمر بر عملیات کشتار و بسته‌بندی گوشت و مرغ

حسین شیرزاد گفت: ناظران کنترل کیفی به طور مستمر بر عملیات اجرایی کشتار، بسته بندی و انجماد گوشت و مرغ نظارت به عمل می‌آورند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ حسین شیرزاد، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: از آبان امسال تمام دستورالعمل‌های حوزه کنترل کیفی شرکت پشتیبانی امور دام کشور بر اساس آخرین شاخص‌های تعیین شده و استاندارهای ملی و ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور به روز رسانی شده به طوریکه این استاندارهای کیفی ناظر بر حساسیت بالاتر نسبت به سلامت نهاده‌های دام و طیور و محموله‌های فرآورده‌های پروتئینی است.

به گفته او، این اقدام در راستای ضرورت کنترل کیفیت محمولات در زمان خرید و همچنین طی دوره ماندگاری در انبارها و سیلوهای استانی انجام شده تا محمولات با کیفیت مطلوب به دست مصرف کنندگان دام و طیور برسد. همچنین مدیران استانی موظف شدند تا بر اساس استاندارهای جدید نسبت به کنترل‌های کیفی اقدام کنند.

شیرزاد ادامه داد: با توجه به وظایف تعریف شده برای دفتر کنترل کیفی بازدیدهای ادواری از انبارها، سردخانه‌های ملکی و طرف قرارداد و همچنین محمولات موجود در انبارها برای مبادی ورودی شرکت متبوع نیز به طور مستمر انجام می‌پذیرد و در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت مفاد دستورالعمل‌ها راهنمایی و توصیه‌های لازم به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه به کارشناسان و مدیران استانی مربوطه ارائه می‌شود.

شیرزاد گفت: در هنگام خرید گوشت قرمز و  خرید مازاد مرغ تولید داخل، ناظران کنترل کیفی به طور مستمر بر عملیات اجرایی کشتار، بسته بندی و انجماد محمولات استحصالی نظارت کیفی به عمل می‌آورند تا نهاده‌ها با کیفیت بالا و محموله‌های پروتئینی سالم به مراکز عمده مصرف ارسال شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




۳۰ هزار تن مرغ منجمد از مرغداران خریداری می شود

مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: در ۴ ماه گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نهاده بین جامعه تولیدکنندگان کشور توزیع شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ حسین شیرزاد مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در تحویل نهاده‌های دامی به صورت مدت‌دار با پذیرش ریسک حداکثری از طرف شرکت پشتیبانی امور دام، از مهر امسال تاکنون بیش از۷۵۰ هزار تن جو و بیش از ۳۵۰ هزار تن ذرت بین دامداران و مرغداران عرضه شده است.

به گفته او،در مجموع طی ۴ ماه گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نهاده بین جامعه تولیدکنندگان کشور توزیع شده که در ۳۰ سال گذشته یک رکورد بی‌سابقه محسوب می‌شود.

شیرزاد ادامه داد: هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نهاده مدت‌دار در بازار‌گاه عرضه شده و این یک جریان کالایی پایدار و مستمر است.

او اجرای طرح تحویل نهاده مدت‌دار را امیدی تازه در جامعه نظام دامپروری و مرغداری کشور دانست و افزود: نتایج زودرس این طرح با دیر‌کشتاری و نگهداشت ذخایر گوشت نمایان شده است.

شیرزاد از طرح خرید آتی مرغ خبر داد و گفت: در نسل جدید قراردادها هم تضمین خرید مرغ و هم تامین و لجستیک برعهده شرکت پشتیبانی امور دام کشور است و این قراردادها در روزهای آینده به مدیران استانی برای اجرا، تحویل می‌شود.

به گفته او، ۱.۵ همت اعتبار برای خرید این مقدار مرغ در طرح خرید آتی در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌شود خرید ۳۰ هزار تن مرغ منجمد از مرغداری‌های داخل کشور صورت گیرد. هدف از این قرارداد تامین پایدار و مستمر نهاده‌ها، تضمین مرغ‌های تولیدی توسط مرغداران به قیمت منصفانه و عادلانه، جلوگیری از ریزش قیمت مرغ و پیش‌تولید مرغ با انعقاد قراردادهایی که ریسک بیشتری را برای پرتفوی مالی شرکت دربر می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، رویکرد قراردادهای جدید را تامین به‌هنگام نهاده، تضمین خرید مرغ و تشویق مرغداران به تهاتر توامان نهاده با مرغ به صورت تهاتر مرحله‌ای با ریسک کم برای تولیدکننده و ریسک حداکثری برای شرکت عنوان کرد که محتوای آن ناظر بر استمرار در تولید جوجه یک روزه است به طوریکه روند جوجه‌ریزی در ابتدای سال دچار نقصان و کاهش نشود و مرغدار با ایمنی و آسودگی بیشتری به تولید مرغ بپردازد. البته در فرایند قراردادهای منعقده مشوق‌های زمانی نیز شامل حال مرغداران می‌شود.

او افزود: در این شیوه خرید، صد درصد نهاده در یک دوره ۴۵ روزه به صورت نقدی و کالایی تحویل مرغداران می‌شود و اگر مرغداران به جوجه‌ریزی مکفی در ابتدای اسفند و تحویل در ۱۵ فروردین اقدام کنند؛ به عنوان مشوق زمانی مشمول دریافت صد درصدی نهاده خواهند شد.

شیرزاد گفت: با استقبال تولیدکنندگان؛ استمرار و پایداری مرغ گوشتی در سراسر کشور فراهم شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




مراحل ترخیص ۱۶۰ هزارتن نهاده دامی در حال اجراست

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام گفت: مراحل ترخیص ۱۶۰هزار تن نهاده باقیمانده از محمولات تخلیه شده و موجود در بندر، مراحل ترخیص در حال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام؛ حسین شیرزاد گفت: در سه ماه گذشته بیش از ۹ فروند کشتی حامل محمولات وارداتی نهاده به وزن تقریبی ۵۰۰ هزار تن در بندر امام خمینی (ره) تخلیه شده است.

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: ۳۴۰هزار تن از محمولات فوق پس از ترخیص، عملیات حمل آنها به نمایندگی های استانی شرکت صورت گرفته و ۱۶۰هزار تن نهاده باقیمانده از محمولات تخلیه شده و موجود در بندر، مراحل ترخیص ،انتقال و حمل آنها به مراکز پیش بینی شده در حال انجام است.

او ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۴ فروند کشتی حامل نهاده کنجاله سویا به وزن تقریبی ۲۶۰هزار تن در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) قرار دارد که به محض تامین شدن ارز مورد نیاز مراحل ترخیص، پهلودهی و حمل آنها عملیاتی خواهد شد و خریدهای نهاده های این شرکت به طور مستمر همچنان ادامه دارد.

شیرزاد گفت: خریدهای گسترده شرکت پشتیبانی امور دام کشور؛ این شرکت نسبت به خرید کنجاله سویا به میزان ۴ فروند کشتی اقدام و ۲ فروند از این کشتی ها در مرحله بارگیری در بندر مبداء را به اتمام رسانده و در مسیر بنادر محل تخلیه در کشور هستند و ۲فروند دیگر نیز در حال طی کردن مراحل بارگیری هستند.

او گفت: با توجه به حمایت‌های وزیر جهاد کشاورزی و اتخاذ تصمیمات راهبردی و تلاش های مضاعف شرکت، موجودی فعلی و خریدهای صورت گرفته طی دو ماه آینده کمبودی در زمینه تامین احتیاجات تولید کنندگان داخلی و نیز تامین ذخایر راهبردی نخواهد بود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




حسین شیرزاد مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام شد

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در حکمی «حسین شیرزاد» را به سمت «عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام» منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در حکمی «حسین شیرزاد» را به سمت «عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام» منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با سایر اعضا هیأت مدیره در انجام وظایف و مسولیت‌های محوله موفق و موید باشید.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




یادداشت/ جغرافیای در حال تغییر تولید کشاورزی به قلم دکتر حسین شیرزاد

نویسنده: حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

تاثیر تغییرات آب و هوایی بر توزیع فضایی تولید محصولات کشاورزی انکارناپذیر گردیده است. محدود کردن گرمایش زمین به ۱٫۵ درجه سانتیگراد یک هدف اصلی برای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (UN) است. یافته‌های جهانی نشان می‌دهد که تغییرات آب و هوایی تأثیر فراگیر بر توسعه کشاورزی دارد و نتایج تجربی نشان می دهد که میانگین دما با کاربری اراضی کشاورزی، غلات و تولید حبوبات ارتباط منفی دارد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل تنوع منطقه ای روابط غیر یکنواخت بین عوامل آب و هوایی و بازده کشاورزی را نشان می دهد. تغییرات آب و هوایی بیشترین آسیب را به تولیدات کشاورزی در مناطق شمالی و مرکزی خاورمیانه وارد می کند. در سطح جهانی نیز، تغییرات آب و هوایی اکنون به طور گسترده به عنوان یکی از دشوارترین مسائل قرن بیست و یکم شناخته شده است. کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در برابر تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر و کمتر انعطاف پذیر هستند . البته تأثیر تغییرات آب و هوایی برای کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه با وابستگی نسبتاً بیشتر به کشاورزی متفاوت خواهد بود. شرایط آب و هوایی خشک تر و افزایش فراوانی رویدادهای شدید آب و هوایی باعث افزایش مناطق خشک کشاورزی و کاهش بازده محصول در مناطق جغرافیایی می شود که به شدت به کشاورزی خانوادگی متکی هستند. در حالی که آگاهی از تغییرات آب و هوایی در حال افزایش است، اخیرا بحث ها بر تاثیر اقتصادی تغییرات آب و هوایی در سطح کشوری تکیه می کنند. با این حال، اثرات تغییر آب و هوایی در کشورهای با شرایط توپوگرافی متفاوت و نابرابری های منطقه ای قابل توجهی مانند ایران و در بخش‌های کشاورزی متنوع، متفاوت است. علاوه بر این، ویژگی های جغرافیایی مناطق، انزوای زیادی را برای مناطق روستایی و کشاورزی در ایران ایجاد می کند. این مناطق روستایی و توسعه نیافته از دگرگونی سریع رنج می برند. با این حال، تحقیقات محدودی در مورد تأثیر فضایی گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی بر الگوی تولید و نظام بهره برداری کشاورزی وجود دارد و تلاش های کمی برای بررسی چگونگی ادغام تغییرات آب و هوا و توسعه کشاورزی از نظر فضایی صورت اجرایی به خود گرفته است. بنابراین، بحث بیشتر برای درک اینکه چگونه اثرات  تغییرات آب و هوا بر اقتصادهای محلی و ملی با ناپایداری های فضایی و تفاوت هایی که در تولید تأثیر می گذارد، ضروری است. همچنین تغییرات آب و هوایی منجر به تغییرات قابل توجهی در نحوه کاربری ها و استفاده از زمین های کشاورزی شده است.  محققین در یک پروسه تحقیقی ده ساله دریافتند که حتی اگر تغییرات آب و هوایی؛ زمین های زراعی مناسبی را در ارتفاعات شمالی در کانادا، چین و سیبری روسیه گسترش دهد، جنوب جهانی، خاورمیانه و منطقه مدیترانه زمین های کشاورزی بسیاری را از دست می دهند. علاوه بر این، زمین برای تولید گندم در مناطق تحت تنش گرمایی مناسب نیست. در نهایت،  تغییر رفتار بارش ها و کاهش در دسترس بودن آب منجر به کاهش قابل توجه تولید و بهره وری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه می شود. سناریوی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و روند تغییرات آب و هوایی جهانی نیز در ایران شناسایی شده است. فراوانی و شدت شرایط آب و هوایی شدید مانند خشکسالی و سیل در مناطق حساس کشاورزی با افزایش دما و تغییر الگوهای بارش افزایش یافته است. ارزیابی اثرات آب و هوا نیز تفاوت های منطقه ای در بهره وری کشاورزی را پیش بینی می کند. گرمایش جهانی پتانسیل کاهش بازده محصول و امنیت غذایی در سطح جهان را دارد که مدیریت مناسب سازگاری با تغییرات آب و هوا و اقدامات ضروری در تمام اجزای بخش کشاورزی را ضروری می‌کند. الگوهای جغرافیایی تولید کشاورزی در حال تغییر صنعت کشاورزی است. تغییرات آب و هوایی به طور قابل توجهی تکامل فعالیت های کشاورزی را که برای توسعه منطقه ای حیاتی هستند، تهدید می کند. تغییرات دما، بارندگی یا تعامل آنها ۳۲ تا ۳۹ درصد از تغییرات در کاهش عملکرد محصول در سطح جهان را توضیح می دهد. تغییرات رفتاری در میزان و زمان بارش در کلیت تحلیل آب و هوایی به تولیدات کشاورزی در سراسر جهان آسیب می زند. چنانکه تغییرات در (۱) میانگین دمای سالانه (اندازه گیری شده بر حسب درجه سانتیگراد) و (۲) میانگین بارندگی سالانه (اندازه گیری شده بر حسب میلی متر)، میزان بارش و درجه حرارت به دلیل تغییرات آب و هوایی منجر به تغییر در عملکرد محصول و فصول رشد کشاورزی در ایران نیز شده است. یکی از بزرگترین نگرانی ها در جنوب ایران افزایش دما است. دمای منطقه در حال حاضر بسیار بالاتر از میانگین جهانی است و موج گرمای شدید در سال ۲۰۲۱ نه فقط در ایران، کویت، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می رسد. اگر این روند ادامه یابد، انتظار می‌رود بخش‌های بزرگی از منطقه تا پایان قرن جاری غیرقابل سکونت شود. اقلیم شناسان هشدار داده اند که در کوتاه مدت، این منطقه تا سال ۲۰۵۰ حدود ۴ درجه گرمتر خواهد شد که بسیار فراتر از حد ۱٫۵ درجه ای است که برای جلوگیری از “فروپاشی اکولوژیکی” جهانی لازم است. سیل ناگهانی هم یکی دیگر از نگرانی های اصلی است. ایران علیرغم اینکه کشوری نیمه خشک است، اغلب در معرض بارندگی های شدید و دوره ای است. هنگامی که این بارندگی با وجود سکونتگاه‌های بی‌برنامه و نبود زیرساخت‌های مناسب برای انحراف آب باران در چندین شهر بزرگ همراه شود، این بارندگی می‌تواند منجر به وقوع سیلاب‌های ناگهانی و خسارات جانی و مالی شود. البته تغییرات آب و هوایی تأثیر مکانی متفاوتی بر توسعه کشاورزی نقاط مختلف کشور ما از نظر وجود ناهمگونی فضایی دارد. یکی از ابعاد اساسی بخش کشاورزی، ساختار تولید آن است. تفاوت های تولید کشاورزی منطقه ای را می توان با تفاوت های منطقه ای در الگوهای کشت محصول مرتبط کرد. به عنوان مثال، تولیدکنندگان ممکن است سالانه از سبزیجات و گندم به میوه و پنبه روی بیاورند. این ممکن است ریشه در دانش فنی انتخاب محصول، فصلی بودن و تغییرات قیمت محصولات مختلف کشاورزی داشته باشد. در حالی که تغییرات آب و هوایی یک نامزد بالقوه برای درک انتقال بین گزینه‌های تولید کشاورزی است، عوامل دیگری هم ارزش بررسی دارد. به عنوان مثال، تحلیل هزینه تولید کشاورزی و سیاست‌های محلی و ملی که بر انتخاب‌های بخش کشاورزی تأثیر می‌گذارند نیز ضروری هستند. افزایش هزینه نهاده ها و نگرش دولت نسبت به پرداخت یارانه به این بخش به طور اجتناب ناپذیری بر تولیدات کشاورزی تأثیر می گذارد. علاوه بر این، سرریزهای فضایی و ناهمگونی برای طراحی سیاست های تغییر اقلیم برای توسعه روستایی و کشاورزی بسیار مهم خواهد بود. تغییر در«جغرافیای تولید کشاورزی» به بررسی عوامل ایجاد تغییرات در مکان و نحوه تولید کالاهای کشاورزی، اختلالاتی که منجر به تفاوت‌های بیشتر جغرافیایی می‌شود، و نقش سرمایه‌گذاری و سیاست مزرعه در سال های آینده می پردازد. اثرات آب و هوا بر کشاورزی، از حوادث آب و هوایی فاجعه بار گرفته تا تغییرات دما و بارندگی، خطرات را برای کشاورزان و شرکای مالی آنها افزایش می دهد. این الگوی افزایش آشفتگی مستقیماً بر در دسترس بودن مواد غذایی، قیمت‌ها و در نهایت آنچه در بشقاب‌های ما ختم می‌شود، تأثیر می‌گذارد. با آغاز کنفرانس آب و هوای سازمان ملل متحد در مصر، غذا و کشاورزی برای اولین بار محور مذاکرات قرار گرفته است. خشکسالی های شدیدتر، دمای بالاتر و بارندگی های شدیدتر ناشی از تغییرات آب و هوایی، رشد مواد غذایی و فیبر را برای یک میلیارد کشاورز جهان سخت تر از همیشه کرده است. در حالی که برخی از مزارع و مناطق آسیب پذیرتر از سایرین هستند، تغییرات آب و هوایی بر کشاورزان در همه جا تأثیر می گذارد و با درک خطرات و فرصت‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی، بانکها، موسسات مالی کشاورزی می‌توانند در ایجاد یک بخش کشاورزی انعطاف‌پذیرتر و پایدارتر کمک کنند و برای کسب‌وکار خود و مشتریان کشاورزشان سود ایجاد کنند. ذخایر جهانی گندم ناپایدار است و عملکرد ده ساله گندم در بسیاری از نقاط راکد است. با توجه به اینکه افزایش مستمر محصول برای ارتقای امنیت غذایی در سراسر جهان ضروری خواهد بود. تغییرات آب و هوایی بر عملکرد محصولات اصلی کشت شده در برخی از پربارترین زمین‌های کشاورزی جهان مانند ذرت در آیووا، سویا در مینه‌سوتا و گندم زمستانه در کانزاس و سویا در برزیل و غلات در چین تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال تجارب آمریکایی ها در این خصوص نشان داده که افزایش دما در ایالت آیووا روزهای سرد را گرم می کند و رشد ذرت را تشویق می کند، اما این دستاوردها با ضرر روزهای بسیار گرم برای رشد ذرت تباه می شود. در نتیجه، تا سال ۲۰۳۰، ۹۷ درصد از مناطق زیر کشت ذرت در دشتهای حاصل خیز آیووا احتمالاً شاهد کاهش ۱۰ درصدی عملکرد ذرت خواهند بود. مشابه آیووا، افزایش روزهای با دمای معتدل تر باعث تولید بیشتر سویا می شود، اما افزایش شدید دما و گرمای شدید رشد را محدود می کند. این امر به ویژه در شمالی‌ترین مناطق تحت کشت سویا در مینه‌سوتا، که با مهم‌ترین تغییرات آب و هوایی مواجه خواهند بود، صادق است. بر اساس مدل های پیش بینی تا سال ۲۰۳۰، هفده درصد از اراضی زیر کشت احتمالاً بیش از ۱۰ درصد کاهش عملکرد محصول را تجربه خواهند کرد. کانزاس بزرگترین تولید کننده گندم در ایالات متحده است – گندم زمستانه در کانزاس نامیده می شود زیرا در پاییز کاشته می شود، در طول زمستان رشد می کند و در بهار برداشت می شود – و سهم مهمی در تامین مواد غذایی جهانی دارد. بار آب و هوا بر عملکرد گندم در این ایالت بر اساس یک تعامل پیچیده از تعداد روزهای پاییز با دمای انجماد که باعث آسیب به محصول می شود، روزهای بهاری با گرمای زیاد که عملکرد گندم را محدود می کند و بارندگی بهاری، که رشد گندم را تشویق می کند تا سال های ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ بسیار متفاوت خواهد بود. چنانکه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۸ درصد از مناطق تحت تولید گندم در کانزاس احتمالاً کاهش ۹٫۳ درصدی عملکرد را تجربه خواهد کرد. حتی اکنون هم برخی از کشاورزان گندم کار در کانزاس به محصولات منعطف تری مانند آفتابگردان، چاودار یا جو روی آورده اند. تجزیه و تحلیل اثرات تغییر آب و هوا (CC) پیچیده است. این پدیده جنبه‌های مختلفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که در ابعاد اکوسیستم، زیست‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی نفوذ می‌کند، شامل دگرگونی‌های تدریجی در طول یک افق زمانی گسترده است، باعث اثرات جانبی منفی و عدم قطعیت‌ها می‌شود. کشاورزی، در این زمینه، خود را به عنوان یک بخش آسیب پذیر نشان می دهد که عمدتاً به دلیل حساسیت بالای بهره وری کشاورزی به متغیرهای اقلیمی مانند دما و بارندگی است. تغییرات آب و هوایی منجر به افزایش دمای جهانی و وقوع رویدادهای شدید در سراسر جهان شده و تغییرات آب و هوایی پیامدهای عمده ای را بر امنیت غذایی و تولید کشاورزی تحمیل می کند. تأثیر منفی تغییر اقلیم بر توسعه کشاورزی جریان مهاجرت ها را افزایش داده و اثرات نامطلوب ناشی از تغییرات آب و هوایی هزینه های اقتصادی قابل توجهی را برای کشورها به همراه داشته است.  تنوع در عملکرد محصول، از دست دادن سرمایه و زمین به دلیل افزایش سطح آب دریا، خسارات سرمایه به دلیل رویدادهای شدید آب و هوایی، افزایش هزینه‌های بهداشتی مرتبط با بیماری‌ها و استرس گرمایی مشهودترین اثرات تغییرات آب و هوا هستند و عدم انطباق با تغییرات آب و هوایی یک چالش جهانی بوده است. با این حال، پیش‌بینی‌های اقلیمی آینده نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه عملکرد محصولات در دشتها و مناطق پرخطر است .تغییرات تاریخی در سیاست‌های کشاورزی و توانایی تطبیق این سیاست‌ها با شرایط آب و هوایی در حال تغییر، موضوعات تحقیقاتی بسیار مهمی در آینده هستند و یافته‌های بیشتر در مورد تأثیرات تغییرات آب و هوایی بر جغرافیای تولید در بخش کشاورزی، بحث‌های جدیدی را برای درک ابعاد مختلف توسعه کشاورزی هدایت خواهد کرد.




یادداشت/ مباحث جدلی حاکمیت غذایی در اتحادیه اروپا به قلم دکتر حسین شیرزاد

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

تغییر نام وزارتخانه های اروپایی برای گنجاندن واژه، “حاکمیت غذایی” اقدام سیاسی جدیدی نیست. در ماه مه سال ۲۰۲۲، پس از پیروزی امانوئل مکرون بر رهبر راست افراطی ، “مارین لوپن”، دولت میانه‌روی فرانسه  نام وزارت کشاورزی و غذا را به وزارت کشاورزی و حاکمیت غذایی تغییر داد. دو هفته پیش هم، دولت راست‌گرای  ایتالیا نام وزارت سیاست‌های غذا و جنگلداری کشاورزی را به وزارت کشاورزی و حاکمیت غذایی تغییر داده بود. این تغییر نام در سه کشور اروپایی دیگر نیز تحت بررسی است. آیا جنبش‌های درون اتحادیه اروپا از مفهوم ضد جهانی حاکمیت غذایی به‌عنوان ابزاری برای به دست آوردن آرای جناح راست، کاهش قوانین زیست‌محیطی و پایبند ماندن به تجارت کشاورزی طبق معمول استفاده می‌کنند؟ ایدئولوژی مفهوم حق حاکمیت غذایی چقدر صراحت دارد؟ آیا مفاهیم ایدئولوژیک حاکمیت غذایی یک مفهوم راستگرایانه است و ریشه در محافل روستایی دارد؟ امروزه در اتحادیه اروپا چقدر فضا برای این ایده وجود دارد؟ چرا اصطلاح «حاکمیت غذایی» صرفاً به عنوان «امنیت غذایی» نیست و اهداف این دو در ترمینولوژی اروپایی با یکدیگر متفاوت اند. مفهوم حاکمیت غذایی (Food Sovereignty) به عنوان یکی از اجزای گفتمان چپ در مقابل رویکرد نئولیبرال به امنیت غذایی (Food Security) به عنوان یکی از عناصر گفتمان راست پدید می‌آید اما مدخلیت تاریخی این یک بحث در قلب  تولید کشاورزی اتحادیه اروپا، یعنی دو کشور فرانسه و ایتالیا بسیار مورد نظر قرار گرفته است.

 اصطلاح «حاکمیت غذایی» اگرچه ریشه های ماهوی محافظه کارانه دارد اما از جناح راست احزاب اروپایی سرچشمه نگرفته است، بلکه در میان “پلومیک لفظی و مباحث رتوریک” جناح چپ اروپایی مخالفان جهانی شدن در دهه ۱۹۹۰ نشآت گرفت و موجودیت پیدا نمود. حاکمیت غذایی حق کنترل مکانیزم و سیاست‌های تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی را نه به شرکت‌ها و نهادهای بازار – که بر سیستم جهانی غذا تسلط دارند – بلکه به خود تولیدکننده‌ها و مصرف کنندگان می‌دهد. به عبارت دیگر حاکمیت غذایی حق انسان‌ها را در تولید و مصرف غذای سالم و سازگار با فرهنگ بومی خود با استفاده از روش‌های پایدار به رسمیت می‌شناسد و بر حق انتخاب غذا و سیستم‌های کشاورزی محلی تأکید می‌کند.

اولین تعریف این مفهوم در سال ۱۹۹۶ توسط جنبش کشاورزان Via Campesina با تمرکز بر کشورهای جنوب جهانی ارائه شد. این سازمان که از دهقانان، تولید کنندگان کوچک و متوسط، افراد فاقد زمین، زنان و جوانان روستایی، و مردم بومی تشکیل شده است، از بیش از ۸۰ کشور جهان عضو دارد. این سازمان در ماه مه سال ۱۹۹۳ در “مونس بلژیک” به عنوان سازمانی جهانی تأسیس شد. در مقابل رویکرد نئولیبرال به امنیت غذایی که بیشتر به راه حل‌های صنعتی بزرگ و اغلب جهانی و یکدست برای تأمین نیاز غذایی مردم توجه دارد، حاکمیت غذایی با در نظر گرفتن پایداری منابع طبیعی، توجه به نقش زنان در تولیدات کشاورزی و احترام به حق انتخاب کشاورزان روستایی و جوامع بومی، ظرفیتی گسترده در مبارزه با گرسنگی در سطوح محلی تا بین‌المللی فراهم می‌کند مضمون واحد این صداهای اعتراضی بر این پایه استوار بود که حق حاکمیت غذایی “حق مردم، جوامع و کشورها برای تعریف سیاست‌های کشاورزی، کار زراعی، شیلات، غذا و زمین است که از نظر زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با واقعیت‌های منحصربه‌فردشان مناسب باشد”. بنابراین، ایده ساده حاکمیت غذایی به معنای کشاورزی پایدار از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است.

در اوایل مارس ۲۰۲۲، واژه حاکمیت غذایی در سندی از شورای اتحادیه اروپا که در آن زمان توسط ریاست دوره ای فرانسه رهبری می شد، ظاهر شد. وزرای کشاورزی این بلوک ۲۷ عضوی توافق نمودند که می خواهند «تاب آوری و حاکمیت غذایی اتحادیه اروپا را بهبود بخشند و حاکمیت غذایی را در سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا بگنجانند. چند روز بعد، Copa-Cogeca، بزرگترین سازمان کشاورزان قاره، خواستار “کشت تمام زمین های موجود در سال ۲۰۲۲ برای جبران انسداد تولید روسیه و اوکراین برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین، که به ناچار منجر به کمبود در برخی از نقاط جهان میشود گردید و این درخواست را یک موضوع اساسی در مورد حاکمیت غذایی و ثبات دموکراتیک برشمرد. در پایان ماه مارس، کمیسیون اتحادیه اروپا مداخلات کوتاه مدت و میان مدت در بخش کشاورزی و مواد غذایی را تصویب کرد . برخی از این درخواست‌ها با درخواست‌های Copa-Cogeca مطابقت داشتند، مانند «معافیت استثنایی و موقت» برای اجازه دادن به کشاورزان برای کشت زمین‌هایی که معمولاً به دلایل زیست‌محیطی آیش رها می‌شوند. این اقدام کل سال ۲۰۲۲ را تحت پوشش قرار داد، اما در ژوئیه کمیسیون معافیت دیگری را برای کل سال ۲۰۲۳ تصویب کرد که قوانین تناوب زراعی را نیز پوشش می دهد که برای حفاظت از خاک و تنوع زیستی طراحی شده است. بنابراین، واکنش اتحادیه اروپا به بحران اوکراین واضح بود: این اتحادیه باید تولید مواد غذایی را افزایش دهد، حتی اگر محیط زیست آسیب ببیند. مسایل پساکووئید و درگیری ها در اوکراین در زمانی حیاتی برای کشاورزی اروپا رخ داد چون بخش کشاورزی؛ مسئول حدود ده درصد از انتشار گازهای گلخانه ای اتحادیه اروپا است که هفت درصد آن ناشی از فعالیت دامداری ها میباشد. بنابراین، برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی، کشاورزی باید پایدارتر شود. به همین دلیل است که در می ۲۰۲۰، کمیسیون اتحادیه اروپا، به عنوان بخشی از قرارداد سبز اروپا، استراتژی  مزرعه تا چنگال “– از تولیدکننده تا مصرف کننده (F2F) را ارائه کرد. اهداف این سند در هسته خود شامل کاهش استفاده از آفت کش های شیمیایی و افزایش میزان زمین های کشاورزی زیر کشت ارگانیک است. برخی از اصول تا حدی توسط قانونگذاران اتحادیه اروپا در برنامه سیاست مشترک کشاورزی (CAP) جدید گنجانده شده است که از ژانویه ۲۰۲۳ شروع گشته با این حال، نهادهای اروپایی همچنان باید بر اساس اکثر توصیه های سیاست F2F درباره قوانین جدید مذاکره کنند. به عبارت دیگر، بازی اجرای استراتژی F2F هنوز در حال انجام است. اما وقوع جنگ در اوکراین منتقدانی را که مایلند دامنه F2F را به نام حاکمیت غذایی محدود کنند، و آن را علیه شیوه‌های کشاورزی سبزتر به یک “سلاح” تبدیل کرده است. کشاورزان،هم نگران اندکه قوانین پیشنهادی F2F می تواند منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا، افزایش قیمت برای مشتریان و وابستگی اروپا به واردات شود. صنعت غذا و نوشیدنی بزرگترین بخش تولیدی در اتحادیه اروپا است و بنابراین سهم عمده ای در اقتصاد اتحادیه اروپا دارد. این صنعت  ۷۲ درصد از مواد خام کشاورزی تولید شده در اروپا را تغییر می دهد و بیش از ۴٫۶ میلیون شغل به طور مستقیم ایجاد و گردش مالی بیش از ۱ تریلیون یورو ایجاد می کند این بخش شامل بیش از ۲۹۴۰۰۰ شرکت است که ۹۹ درصد آنها شرکت های کوچک و متوسط ​​(SMEs) هستند که بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو دستمزد و حقوق تولید می کنند به گفته کارشناسان محیط زیست، با این حال، سیستم کشاورزی و صنعتی فعلی باید با اصلاح شیوه های تولید به روشی پایدارتر با ملاحظات در دسترس بودن غذای کافی، سالم و مقرون به صرفه محصولات تولید شده در اتحادیه اروپا ، پیگیری گردد. امروزه ۵۲ درصد غلات تولید شده و وارداتی به اتحادیه اروپا برای تغذیه حیوانات و تنها ۱۹ درصد برای انسان استفاده می شود. تولید سبز ارگانیک با مشکل همبستگی و سازماندهی بازار روبرو میباشد. بسیاری هم معتقدند که نگرانی در اتحادیه اروپا کمبود مواد غذایی نیست، بلکه این واقعیت است که به طور ناپایدار تولید می شود و قیمت آن برای فقرا دور از دسترس است. به نظر بسیاری از متخصصین، تصمیم کمیسیون برای تعلیق موقت برخی استانداردهای زیست محیطی یک تصمیم سیاسی «بسیار مشکوک» است و در این شرایط به جای تولید بیشتر، باید سفته بازی ذر بازار کالاهای کشاورزی را کنترل کرد، بر سود فوق العاده بازیگران بزرگ بین المللی مالیات گرفت و بخشی از ذخایر دامداری را به سمت مصرف انسانی هدایت کرد و از نظر اقتصادی خسارت کشاورزان جریمه شده را جبران کرد. از منظر تاریخی نیز در بین محافل روشنفکری اروپایی مفهوم حاکمیت غذایی در پاسخ به اختلاف نظرها پیرامون رویکرد نئولیبرال به امنیت غذایی – که گفتمان غالب جهانی در حوزۀ سیاستگذاری غذا است – شکل گرفت. امنیت غذایی به دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی همۀ افراد یک جامعه در تمام ادوار عمر به غذای کافی، سالم و متنوع برای داشتن یک زندگی فعال گفته می‌شود. در این تعریف اما به اقتصاد سیاسی غذا توجهی نمی‌شود و چیزی در مورد اینکه غذا از کجا می‌آید یا چگونه تولید می‌گردد، بیان نمی‌شود. مفهوم نئولیبرالی امنیت غذایی رویکردی از بالا به پایین دارد و گفتمان مشترک سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان جهانی تجارت (WTO) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) را تشکیل می دهد. این دیدگاه تنها روش ممکن برای تأمین امنیت غذایی آینده را از طریق روش‌های صنعتی، تکنولوژی بالا، و سیستم تولید و مصرف جهانی تحت نظارت نظام سرمایه‌داری می‌داند. در مقابل، حاکمیت غذایی به عنوان رویکردی از پایین به بالا عمدتاً توسط جوامع بومی، کشاورزان کوچک، سازمان‌های غیردولتی و محققان دانشگاهی که دغدغۀ عدالت دارند، شکل گرفته است. این دیدگاه باعث ایجاد یک نظام کشاورزی و فرهنگ غذایی منحصر بفرد بر پایۀ اکولوژی و جوامع محلی شده است . تأکید اولیۀ حاکمیت غذایی بر تولید محلی برای مصرف محلی و وابستگی متقابل مردم به یکدیگر است؛ نوعی تمرکز بر توسعۀ محلی که در آن منافع خانواده‌ها، دوستان و همسایگان بسیار متفاوت از چشم انداز نئولیبرالی است که جهان را یکپارچه و متشکل از افراد منطقی، مستقل و منفعت‌طلب تصور می‌کند این درگیری های لفظی به راهروهای کاخ های شیشه ای پارلمان اروپایی بروکسل ختم نمی شود و به چند دلیل در ماه های آینده تشدید خواهد شد. یکی از آنها تابستان ۲۰۲۳ است. خشکسالی که امسال اروپا را درنوردید آنقدر هشدار دهنده بود که به گفته محققان مرکز تحقیقات مشترک، می تواند به بدترین خشکسالی پانصد سال اخیر تبدیل شود و کشاورزی قربانی اصلی است. با این حال، همچنان “در دسترس بودن غذا “در اتحادیه اروپا در معرض خطر نیست . در مقابل، به لطف ذخایر موجود، انتظار می رود اتحادیه اروپا غلات را به میزان «۵۱ میلیون تن» صادر کند که افزایش ۶٫۵ درصدی نسبت به فصل گذشته و ۲۰٫۹ درصد بالاتر از میانگین پنج ساله است. بنابراین، تصمیم اتحادیه اروپا برای تعلیق مقررات زیست محیطی، به دلیل تغییرات آب و هوایی، تاکنون به نتایج مطلوب دست نیافته است. کمبود آب، قیمت بالای انرژی و در نتیجه افزایش هزینه های تولید یکی از عوامل این امر بوده است. از آنجا که کمیسیون فقط در ماه مارس تصمیم گرفت که معافیت ها را اعمال کند، به این معنی که آنها هنوز به نتیجه نرسیده اند. دو اردوگاه متضاد این موضوع را به طرق مختلف تفسیر می کنند. از یک طرف، برخی از سازمان های کشاورزان استدلال می کنند که مشکلات ناشی از خشکسالی دلیل دیگری برای عدم تصویب اقدامات زیست محیطی است که می تواند زندگی آنها را پیچیده تر کند و تولید را محدودتر کند.  از سوی دیگر، حامیان Farm to Fork پاسخ می‌دهند که کشاورزی پایدارتر به منظور تشدید نکردن بحران آب‌وهوایی است که باعث حوادث شدید بی‌سابقه‌ای مانند تابستان گذشته می‌شود. .در واقع این استراتژی با توجه به اثرات مخرب از دست دادن تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی بر تولید جهانی غذا “تلاشی برای نجات کشاورزی است، نه مجازات آن”. با وجود درخواست‌های متعدد سیاسیون، مسیر مزرعه تا فورک در میان تاخیرها و عقب‌نشینی‌ها به سختی پیش می‌رود. یکی از مهم ترین نمونه ها به اصلاح پیشنهادی مقررات آفت کش ها مربوط می شود. متن قانونی برای نصف کردن استفاده از آفت کش های شیمیایی تا سال ۲۰۳۰ که برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده بود تا پایان ژوئن به بهانه جنگ در اوکراین و ترساندن اروپایی‌ها به این باور که پایداری به معنای غذای کمتر است، به تعویق افتاد و وقتی موضوع به پارلمان اروپا رسید، به دلیل تأثیر آن بر امنیت غذایی اروپا و نبود ارزیابی تأثیرات، مورد  انتقاد شدید صداهای مردمی و لیبرال قرار گرفت. اما به دلیل نزدیک شدن به انتخابات یورو در بهار ۲۰۲۴، ابتکارات قانونی که در چند ماه آینده ارائه می‌شوند، “بعید است مورد تایید قرار گیرند. بنابراین، کسانی که مخالف استراتژی مزرعه تا چنگال یا به طور کلی تر، توافق سبز اروپایی هستند، تا کنون برنده این مصاف بوده اند. موافقان حاکمیت غذایی در مخالفت با مفهوم نئولیبرالی افراطی امنیت غذایی بر نحوۀ تأمین غذا توسط بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی تجارت و همچنین انحصار شرکت‌های بزرگ کشاورزی و صنایع غذایی انتقادات زیادی را وارد می‌کند، زیرا در این چارچوب به نام افزایش بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی، افزایش واردات غذا و وابستگی به شرکت‌های بزرگ مواد غذایی توصیه می‌گردد و در نتیجه زمینه را برای نابودی تولیدکنندگان کوچک محلی و تخریب جهانی محیط زیست فراهم می‌سازد . سخن آخر اینکه با چشم اندازی به سال ۲۰۲۴، کشاورزی می تواند به زمینه ای برای پرورش تفاهمات سیاسی بی سابقه تبدیل شود. حاکمیت غذایی می‌تواند مفهومی باشد که پیرامون آن می‌توان اتحادهای جدید را آزمایش کرد، زیرا این اصطلاح از انتقاد از سیستم به تاکتیکی برای حفظ وضعیت موجود تبدیل می‌شود ” تولید تا حد امکان امروز، بدون توجه به پیامدهای آن بر نسل‌های آینده “.




یادداشت/ بررسی روندهای تکاملی بازار محصولات ارگانیک به قلم دکتر حسین شیرزاد

نویسنده: حسین شیرزاد ، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

کشاورزی ارگانیک برای اولین بار در سال ۱۹۲۴ مطرح شد و “رودولف جوزف لورنز اشتاینر”  ، یک اصلاح طلب اجتماعی اتریشی، اولین دوره های کشاورزی ارگانیک را در بین ۱۱۱ شرکت کننده در شهر “کوبرویتز”، لهستان برگزار کرد. نوشته او «مبانی معنوی برای تجدید کشاورزی» در مورد “کشاورزی بیودینامیک” در همان سال در آلمان منتشر شد، که احتمالاً اولین گزارش از کشاورزی ارگانیک به عنوان یک سیستم پیچیده بود. آلمان هنوز هم دارای توسعه یافته ترین فرهنگ تولید زیستی با قدیمی ترین سابقه و تجربه و بیشترین تعداد سازمان های دولتی و خصوصی صدور گواهینامه زیستی است که مجوز و گواهی تولیدات زیستی را صادر می کنند. داده‌های نظرسنجی جهانی جدید منتشر شده توسط موسسه تحقیقات کشاورزی ارگانیک (FiBL) و فدراسیون بین‌المللی جنبش‌های کشاورزی ارگانیک (IFOAM) نشان می‌دهد که در حال حاضر عملیات کشاورزی ارگانیک در ۱۸۷ کشور جهان انجام می شود و ۷۲٫۳ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی به صورت ارگانیک توسط حداقل ۳٫۱ میلیون کشاورز اداره می شوند. در اوایل دهه ۱۹۷۰، فدراسیون بین‌المللی جنبش کشاورزی ارگانیک (IFOAM) توسط «Nature et Progrès»، یک انجمن بین‌المللی از کشاورزان، مصرف‌کنندگان و پردازش‌کنندگان ارگانیک تأسیس شد” IFOAM ” یک سازمان معتبر و مرجع بین المللی است که بسیاری از ذینفعان مختلف را که در توسعه کشاورزی ارگانیک مشارکت دارند، گروه بندی می کند. شیوه های کشاورزی ارگانیک از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ چهار برابر شده و تقاضا برای محصولات ارگانیک در دو دهه گذشته با سرعتی شتابان افزایش یافته است. بازار خرده فروشی مواد غذایی و نوشیدنی ارگانیک در سراسر جهان از سال ۲۰۰۰ بیش از ۷ برابرافزایش یافته و به تقریباً ۱۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. در این میان، ایالات متحده  به تنهایی تقریباً ۴۲٪ از بازار خرده فروشی جهانی مواد غذایی و نوشیدنی های ارگانیک را به خود اختصاص داده است. پیش بینی ها حکایت از آن دارد که بازار جهانی کشاورزی ارگانیک از ۱۶۹٫۰۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۸۷٫۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ با نرخ رشد مرکب سالانه به ۱۱٫۱ درصد خواهد رسید. اگرچه جنگ روسیه و اوکراین شانس بهبود اقتصاد جهانی از همه گیری کووید-۱۹ را حداقل در کوتاه مدت مختل کرد. اما جنگ بین این دو کشور به تحریم‌های اقتصادی چندین کشور، افزایش قیمت کالاها و اختلال در زنجیره تامین منجر شده و باعث تورم در سراسر کالاها و خدمات در بخش کشاورزی شده است که بر بسیاری از بازارها در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. انتظار می رود بازار کشاورزی ارگانیک تا سال ۲۰۲۷ با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۱٫۳ درصد به ۲۸۷٫۸۳ میلیارد دلار برسد. بازار کشاورزی ارگانیک متشکل از درآمدهایی است که توسط زنجیره ارزش نهادهایی که محصولات کشاورزی را به روش های ارگانیک تولید می کنند به دست می آید. این شکل از تولید  راه حلی جایگزین برای کشاورزی و تولید محصولات زراعی و دامی است که از آفت‌کش‌ها و کودهای مصنوعی، علف‌کش‌های سمی، افزودنی‌های شیمیایی، هورمون‌ها، حلال‌ها و مواد دستکاری‌شده ژنتیکی و آنتی بیوتیک ها برای افزایش تولید استفاده نمی کند. استانداردهای ارگانیک مدرن تجویز می‌کنند که محصولات “بیو” باید ۱۰۰ درصد ارگانیک باشند و تاکیداً فقط تا ۵٪ مواد معدنی برای محصولات فرآوری شده قابل قبول است . این استاندارد مزایای زیادی برای محیط زیست و افرادی دارد که از این محصول استفاده می کنند. کشاورزی ارگانیک شامل کشاورزی غلات ارگانیک، کشاورزی ارگانیک دانه های روغنی، کشاورزی ارگانیک میوه و آجیل، و کشاورزی ارگانیک سبزیجات است. اولین اسناد تنظیم کننده تولید و برچسب گذاری محصولات ارگانیک در سطح اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ منتشر شد. در سال ۲۰۲۳، مقررات تجدید نظر شده کمیسیون اروپا ۸۳۴/۲۰۰۷ و ۸۸۹/۲۰۰۸، و مقررات ارگانیک جدید اتحادیه اروپا ۲۰۱۸/۸۴۸ از ۳۰ می ۲۰۱۸ اجرا شدند.  این سیاست ها الزامات اساسی برای تولید مواد غذایی سالم و به ویژه برچسب گذاری محصولات ارگانیک در اروپا را توصیف می کندو اکثر کشورها فعلا از آن الهام یا الگو میگیرند. در چارچوب قانون غذای سالم در بسیاری از عبارات از جمله غذای ارگانیک، غذای زیست محیطی، غذای بیولوژیک و مشتقات و اجزای کوچک آنها مانند «بیو» یا «اکو» به تنهایی یا به صورت ترکیبی اطلاق می شود. به زبان ساده تر، تولید زیست‌محیطی که بیولوژیک یا ارگانیک نیز نامیده می‌شود ، یک سیستم تولید و مدیریت کشاورزی است که بهترین شیوه‌های زیست‌محیطی را با سطح بالایی از تنوع زیستی و حفظ منابع طبیعی و همچنین به‌کارگیری استانداردهای سخت‌گیرانه در مورد رفاه حیوانات، به منظور به دست آوردن تولیدی مطابق با ترجیحات مصرف کنندگان خاص برای محصولات به دست آمده از مواد و فرآیندهای طبیعی ترکیب می‌کند. با این حال، قوانین کشاورزی ارگانیک بسته به کشور مورد استفاده و طرح صدور گواهینامه متفاوت است. به عنوان مثال، در آلمان، تا سال ۲۰۲۰،حدود ۱۷ نهاد صدور گواهینامه زیستی  و در اسپانیا ۴۶ نهاد ارگانیک از سال ۲۰۲۲ فعال بودند. با این حال، تمام قوانین مرتبط با اصول مشترک تولید مواد غذایی زیست محیطی در اروپا مشترک و متحد شده اند. اینها شامل ارتقای تعادل اکولوژیکی، تجدید و چرخه منابع، حفاظت از تنوع زیستی، محدودیت آفت کش های شیمیایی، علف کش های سمی، کودهای مصنوعی و افزودنی ها، ممنوعیت موجودات اصلاح شده ژنتیکی، تضمین تناوب زراعی و کاشت همراه، و افزایش حاصلخیزی خاک و کیفیت آب، هستند.آسیا و اقیانوسیه بزرگترین منطقه و اروپای غربی دومین منطقه بزرگ در بازار کشاورزی ارگانیک در سال ۲۰۲۲ بود. مناطق تحت پوشش دیگر به ترتیب اهمیت عبارتند از آسیا-اقیانوسیه، اروپای غربی، اروپای شرقی، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آفریقا. زمین‌های کشاورزی با مدیریت ارگانیک بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در مجموع ۲ میلیون هکتار (۲٫۹ درصد) در همه قاره‌ ها افزایش یافته است. استرالیا دارای بزرگترین منطقه کشاورزی ارگانیک (۳۵٫۷ میلیون هکتار) و پس از آن آرژانتین (۳٫۶ میلیون هکتار) و چین (۳٫۱) میلیون هکتار است. زمین‌های کشاورزی ارگانیک ۱۰ درصد از کل زمین‌های کشاورزی را در بیش از ۱۶ کشور تشکیل می‌دهند، با بیشترین سهم از زمین‌های کشاورزی ارگانیک در لیختن اشتاین (۳۸٫۵ درصد)، پس از آن ساموآ (۳۴٫۵ درصد) و اتریش (۲۴٫۷ درصد)؛ انتقال کشاورزی از کشاورزی فشرده به کشاورزی ارگانیک زمان بر و یک فرآیند سه ساله است. اگرچه زمین‌های کشاورزی ارگانیک جهانی تنها ۱٫۵ درصد از کل زمین‌های کشاورزی را تشکیل می‌دهند، داده‌های نظرسنجی FiBL افزایش ۵۴۶ درصدی در زمین‌های کشاورزی ارگانیک را از سال ۱۹۹۹ نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۲ اسپانیا، رهبر کشاورزی ارگانیک در اروپا گشت. تولید ارگانیک از سال ۱۹۸۹ در اسپانیا پیگیری و برنامه ریزی شده است. در سال ۱۹۹۳ اولین مقررات ارگانیک اسپانیولی لازم الاجرا شد، که با مقررات شورای فعلی ۸۳۴/۲۰۰۷ در مورد تولید ارگانیک و برچسب گذاری محصولات ارگانیک، که توسط مقررات کمیسیون، ۸۸۹ / ۲۰۰۸ و ۱۲۳۵ تدوین شده بود، جایگزین شد. مساحت تولید ارگانیک در اسپانیا در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل ۳٫۵ درصد افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۸۹۱ هکتار رسید. این داده ها اسپانیا را در رتبه اول منطقه کشاورزی ارگانیک در اتحادیه اروپا و پس از استرالیا و آرژانتین در بین سه کشور برتر جهان قرار می دهد. در آمریکای لاتین ؛ آرژانتین ، کشوری با بیشترین سطح زمین کشاورزی  و پرو ، کشوری با بیشترین تولیدکنندگان ارگانیک در منطقه هستند. اکنون بیش از ۹۰ کشور در سراسر جهان مقررات ارگانیک سیستماتیک را معرفی کرده اند. شرکت تحقیقات بازار”Ecovia Intelligence ” گزارش می دهد که ایالات متحده رهبری بازار ارگانیک در سال ۲۰۱۸ با ۴۶٫۴ میلیارد دلار فروش،  بر عهده داشت. پس از آن آلمان (۱۲٫۴۶ میلیارد دلار) و فرانسه (۱۰٫۴ میلیارد دلار).پس از کووئید، بازارهای عمده ارگانیک در واکنش به افزایش فروش شاهد رشد دو رقمی بوده اند. تقاضای بازار ارگانیک فرانسه ۱۵ درصد افزایش یافت و در نتیجه ۱٫۶ میلیارد دلار اضافی برای اقتصاد ایجاد کرد. از منظر برنامه ریزی هدفمند در اروپا؛ در سال ۲۰۱۶، وزارت غذا، کشاورزی و شیلات دانمارک برنامه ریزی نمود تا بیش از ۴ میلیون دلار برای ترویج بازار ارگانیک، تقریبا ۸ میلیون دلار برای دسترسی عموم به محصولات ارگانیک، و یارانه انتقال کشاورزان به کشاورزی ارگانیک اختصاص دهدکه تا سال ۲۰۱۸، دانمارک با ۱۱٫۵ درصد از کل بازار مواد غذایی کاملاً ارگانیک، به کشوری تبدیل شد که بیشترین سهم کل ارگانیک را در بازار مواد غذایی داشت. در آسیا هند بزرگترین تولید کننده جهانی در کشاورزی ارگانیک است که تعداد زیادی فرصت های شغلی را برای روستاییانش (با ۱٫۱۵ میلیون کشاورز ارگانیک) فراهم می کند. هند توانست در کمتر از یک دهه، کل زمین‌های کشاورزی ارگانیک خود را ۶۴ درصد افزایش دهد. اکنون این کشور تامین کننده اصلی محصولات ارگانیک برای کشورهای توسعه یافته است که ۴۷ درصد از تولید پنبه ارگانیک جهان را شامل می شود. هند خانه ۳۰ درصد از کل تولیدکنندگان ارگانیک در جهان با ۲٫۳۰ میلیون هکتار است. در دهه گذشته، تولیدکنندگان جهانی محصولات ارگانیک بیش از ۵۵ درصد افزایش یافتند. بیشترین سهم در بازار مواد غذایی ارگانیک مربوط به میوه و سبزیجات و پس از آن نان، غلات، شیر و گوشت است. میوه های تازه ارگانیک در تجارت بین المللی نیز جایگاه پیشرو را به خود اختصاص می دهد. در حالی که تولید و فروش مواد غذایی ارگانیک عمدتاً از کشورهای توسعه یافته انجام می شود، حتی کشورهای در حال توسعه نیز شروع به تولید و صادرات مواد غذایی و محصولات ارگانیک کرده اند. هند در صادرات چای ارگانیک، برنج باسماتی و پنبه پیشرو است. یکی دیگر از زمینه هایی که هند توانسته در بازار صادراتی تقاضا داشته باشد، سبزیجات ارگانیک است.

در ادبیات بازار ارگانیک در جهان؛ این بازار را به دو نوع اصلی؛ الف) کشاورزی ارگانیک خالص و ب)کشاورزی ارگانیک یکپارچه تقسیم بندی میکنند. کشاورزی ارگانیک یکپارچه،فرآیندی چرخه ای و بدون ضایعات است که در آن ضایعات یک عملیات به مواد مغذی برای سایر عملیات بازیافت می شوند. انتظار می‌رود سود زیست‌محیطی حاصل از کشاورزی ارگانیک، بازار کشاورزی ارگانیک را به حرکت درآورد. تقاضا برای میوه و سبزیجات ارگانیک احتمالاً تا سال پیش بینی شده ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. ارزش غذایی غنی در میوه ها و سبزیجات ارگانیک دلیل اصلی تقاضای آنها در بازار داخلی و همچنین جهانی است. میوه ها و سبزیجات حاوی مقادیر زیادی ویتامین، مواد معدنی، فیبر، کربوهیدرات و کلسیم هستند.همچنین، مطالعات نشان داده‌اند که وقتی آزمایش انجام شد، میوه‌ها و سبزیجات ارگانیک طعم بهتری داشتند. مطالعات دیگر نشان می دهد که غذاهای ارگانیک ممکن است آنتی اکسیدان بیشتری نسبت به انواع معمولی داشته باشند که آنها را برای سلامتی از جمله پیشگیری از سرطان مفیدتر می کندکشاورزی ارگانیک برای محیط‌زیست بسیار مفید است، زیرا از هیچ کود شیمیایی یا آفت‌کشی که باعث آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی می‌شود، استفاده نمی‌کند. از سویی، استفاده از منابع تجدید ناپذیری که برای توسعه این گونه کودهای مصنوعی مورد نیاز است کمتر است. کشاورزی ارگانیک تنوع زیستی خاک را هم حفظ می کند. طبق تحقیقات، کشاورزی ارگانیک در مقایسه با کشاورزی معمولی، ۳۰ درصد تنوع زیستی بیشتری را تقویت می کند، ۴۵ درصد انرژی کمتری مصرف می کند و انتشار گازهای گلخانه ای۴۰ درصد کربن کمتر دارد. استفاده از محصولات ارگانیک تأثیر مفیدی بر سلامت تولیدکنندگان ارگانیک، دستیاران، خانواده‌های آنها و مشتریان دارد، زیرا کمتر در معرض مواد شیمیایی مضر قرار دارند. بنابراین، مزایای زیست‌محیطی کشاورزی ارگانیک همراه با مزایای سلامتی محصولات ارگانیک، تقاضا برای مواد غذایی ارگانیک (غذایی تولید شده از طریق فرآیند کشاورزی ارگانیک) را افزایش می‌دهد که به نوبه خود بازار کشاورزی ارگانیک را هدایت می‌کند. تا کنون راه اندازی طرح های متنوع توسط دولت های کشورهای مختلف در سراسر جهان باعث ترویج کشاورزی ارگانیک شده است. با توجه به مزایای بهداشتی و مزایای زیست محیطی ارائه شده توسط محصولات ارگانیک، دولت ها بکمک یارانه ها در حال ترویج فعالیت های کشاورزی ارگانیک با راه اندازی طرح های مختلف و تشویق جمعیت به سمت سوق دادن به سمت مصرف محصولات ارگانیک هستند. به عنوان مثال، در آگوست ۲۰۲۲، وزیر کشاورزی “تام ویلساک” جزئیات سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) ، از جمله بودجه طرح نجات آمریکا در یک ابتکار جدید انتقال ارگانیک که به ایجاد بازارها و جریان های جدید و بهتر کمک می کند را اعلام کرد. درآمد کشاورزان و تولیدکنندگان ارگانیک به تولیدکنندگان این امکان را می دهد که موقعیت منحصر به فردی در بازار داشته باشند و در نتیجه سهم بیشتری از دلار مواد غذایی را به خود اختصاص دهند. دولت هند هم در حال ترویج کشاورزی ارگانیک تحت دو طرح اختصاصی (PKVY) و (MOVCDNER)  است. طرح های دیگر برای ترویج کشاورزی ارگانیک شامل” Rashtriya Krishi Vikas ” است. یوجانا (RKVY)، توسعه یکپارچه باغبانی (MIDH)، و پروژه شبکه ای برای کشاورزی ارگانیک است. راه اندازی طرح های مشابه در سرتاسر جهان احتمالاً به زودی راه های زیادی را برای رشد بازار کشاورزی ارگانیک فراهم می کند. بر اساس مطالعه ای که توسط USDA انجام شده، عملکرد کشاورزی ارگانیک به طور قابل توجهی در مقایسه با کشاورزی معمولی کمتر است وانتظار می رود بهره وری پایین تر مواد غذایی ارگانیک مانع از گسترش بازار کشاورزی ارگانیک شود. بنابراین، روش های متعارف برای تضمین امنیت غذایی به کشاورزی ارگانیک ترجیح داده می‌شود، زیرا انتظار می‌رود کشاورزی ارگانیک به دلیل عملکرد کمتر باعث کمبود و ناامنی غذایی شود. در آگوست ۲۰۲۲، انجمن تجارت ارگانیک، یک انجمن تجاری مستقر در ایالات متحده، همکاری جدیدی را با Sustainable Food Lab آغاز کرد. از طریق این همکاری، Sustained Food Lab عرضه داخلی غلات ارگانیک در ایالات متحده را بیش از ۱۰۰ هکتار افزایش داد. افزایش تولید، درآمد و دسترسی کشاورزان غلات  کارارگانیک آمریکایی به بازار، انعطاف‌پذیری صنعت غلات ارگانیک را تقویت می‌کند” Sustainable Food Lab” یک شرکت مستقر در ایالات متحده، پایداری بازار را در کل زنجیره تامین مواد غذایی، از تولید غذا تا توزیع تا خرده فروشی ترویج و تضمین می کند. کشورهای تحت پوشش بازار کشاورزی ارگانیک؛ استرالیا، برزیل، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ژاپن، روسیه، کره جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هستند. البته غذای ارگانیک گران تر است زیرا کشاورزان به اندازه کشاورزان معمولی از زمین خود سود نمی برند. هزینه های تولید بیشتر است زیرا کشاورزان به کارگران بیشتری نیاز دارند. بازاریابی و توزیع کارآمد نیست زیرا مواد غذایی ارگانیک در مقادیر کمتر تولید می شود. به عنوان مثال، طبق مقاله تایمز آو ایندیا، در سال ۲۰۲۱، هزینه بالای محصولات غذایی ارگانیک در هند دلیل اصلی محدود شدن خرید آن به طبقه مرفه از مصرف کنندگان است زیرا تغییر به غذای ارگانیک احتمالاً  18.25 دلار آمریکا در ماه برای یک خانواده هزینه اضافی دارد. طی سه سال گذشته کرونا تأثیر عمیقی بر تمام صنایع داشت و نیاز به درک آنچه در بخش کشاورزی در حال وقوع است به منظور کاهش اثرات منفی بحران و کاهش آسیب پذیری زنجیره های تأمین را برجسته کرد. برای بخش ارگانیک، سال ۲۰۲۱ سال ویژه ای بود، زیرا تقاضای مصرف کنندگان برای غذاهای ارگانیک به طور قابل توجهی افزایش یافت. شواهد نشان می دهد که فروش خرده فروشی در بسیاری از کشورها دوباره از سال ۲۰۲۳ دو رقمی شده است. بنابراین، تقاضا برای مواد غذایی ارگانیک پس از COVID-19 نیز افزایش یافته است. اروپا با توجه به قوانین و مقررات سختگیرانه در مورد کودهای شیمیایی یا متعارف و محصولات (ارگانیسم اصلاح شده ژنتیکی GMO)، رشد بازار قابل توجهی داشته و ۲۵ درصد از سهم بازار جهانی کشاورزی ارگانیک را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص داده است. طرفه اینکه تغییر الگوهای غذایی به سمت محصولات غذایی ارگانیک باعث افزایش تقاضا برای کودهای ارگانیک در کشاورزی ارگانیک شده است. گسترش کشاورزی ارگانیک می تواند فرصت هایی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند تا صادرات خود را متنوع کنند. این امر می تواند به نفع تولیدکنندگان کوچکتر باشد و در نتیجه فقر در مناطق روستایی را کاهش دهد و از طریق اتخاذ شیوه های پایدارتر به محیط زیست کمک کند. بازیگران اصلی فعال در بازار جهانی کشاورزی ارگانیک ” Picks Organic Farm، Organic Farmers Co.، The Indian Organic Farmers Producer Company Limited (IOFPCL)، Bayer AG، Camson Bio Technologies Limited، و ZUWA Organic Farms Pvt” میباشد. تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات ارگانیک در سطح جهانی در حال افزایش است و مواد غذایی ارگانیک دیگر به عنوان یک بازار خاص در نظر گرفته نمی شود. مساحت جهانی طی دو دهه گذشته از ۱۱ میلیون به ۷۵ میلیون هکتار افزایش یافته است. تجربه مطالعات تطبیقی در همه کشورهای موفق کشت ارگانیک؛ بر نقش محوری گواهینامه ها، زیرساخت ها، کانال های بازاریابی، برچسب ها، قراردادها، قوانین، سرمایه ، پروژه های تحقیق و توسعه،ارتباط با نهادهای بین المللی ارگانیک، شبکه های توزیع و برنامه های آموزشی که توسط بازیگران برای ایجاد بازارهای پایدار ارگانیک در راستای چشم انداز آنها ایجاد شده است، تأکید شده است چون فقدان یک مجموعه نهادی قوی و فقدان منابع و پویایی جمعی مانع ساختارمندی بازارها می شود، بدیهی است، در غیاب این ساختارهارها و نهادها؛ دولت ها باید از طریق کنش های سیاسی خود با ظرفیت سازی نهادی، بر این فرآیندها و ویژگی پایدار آنها تأثیر بگذارند.