نویسنده: حسین شیرزاد ، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

کشاورزی ارگانیک برای اولین بار در سال ۱۹۲۴ مطرح شد و “رودولف جوزف لورنز اشتاینر”  ، یک اصلاح طلب اجتماعی اتریشی، اولین دوره های کشاورزی ارگانیک را در بین ۱۱۱ شرکت کننده در شهر “کوبرویتز”، لهستان برگزار کرد. نوشته او «مبانی معنوی برای تجدید کشاورزی» در مورد “کشاورزی بیودینامیک” در همان سال در آلمان منتشر شد، که احتمالاً اولین گزارش از کشاورزی ارگانیک به عنوان یک سیستم پیچیده بود. آلمان هنوز هم دارای توسعه یافته ترین فرهنگ تولید زیستی با قدیمی ترین سابقه و تجربه و بیشترین تعداد سازمان های دولتی و خصوصی صدور گواهینامه زیستی است که مجوز و گواهی تولیدات زیستی را صادر می کنند. داده‌های نظرسنجی جهانی جدید منتشر شده توسط موسسه تحقیقات کشاورزی ارگانیک (FiBL) و فدراسیون بین‌المللی جنبش‌های کشاورزی ارگانیک (IFOAM) نشان می‌دهد که در حال حاضر عملیات کشاورزی ارگانیک در ۱۸۷ کشور جهان انجام می شود و ۷۲٫۳ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی به صورت ارگانیک توسط حداقل ۳٫۱ میلیون کشاورز اداره می شوند. در اوایل دهه ۱۹۷۰، فدراسیون بین‌المللی جنبش کشاورزی ارگانیک (IFOAM) توسط «Nature et Progrès»، یک انجمن بین‌المللی از کشاورزان، مصرف‌کنندگان و پردازش‌کنندگان ارگانیک تأسیس شد” IFOAM ” یک سازمان معتبر و مرجع بین المللی است که بسیاری از ذینفعان مختلف را که در توسعه کشاورزی ارگانیک مشارکت دارند، گروه بندی می کند. شیوه های کشاورزی ارگانیک از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ چهار برابر شده و تقاضا برای محصولات ارگانیک در دو دهه گذشته با سرعتی شتابان افزایش یافته است. بازار خرده فروشی مواد غذایی و نوشیدنی ارگانیک در سراسر جهان از سال ۲۰۰۰ بیش از ۷ برابرافزایش یافته و به تقریباً ۱۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. در این میان، ایالات متحده  به تنهایی تقریباً ۴۲٪ از بازار خرده فروشی جهانی مواد غذایی و نوشیدنی های ارگانیک را به خود اختصاص داده است. پیش بینی ها حکایت از آن دارد که بازار جهانی کشاورزی ارگانیک از ۱۶۹٫۰۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۸۷٫۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ با نرخ رشد مرکب سالانه به ۱۱٫۱ درصد خواهد رسید. اگرچه جنگ روسیه و اوکراین شانس بهبود اقتصاد جهانی از همه گیری کووید-۱۹ را حداقل در کوتاه مدت مختل کرد. اما جنگ بین این دو کشور به تحریم‌های اقتصادی چندین کشور، افزایش قیمت کالاها و اختلال در زنجیره تامین منجر شده و باعث تورم در سراسر کالاها و خدمات در بخش کشاورزی شده است که بر بسیاری از بازارها در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. انتظار می رود بازار کشاورزی ارگانیک تا سال ۲۰۲۷ با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۱٫۳ درصد به ۲۸۷٫۸۳ میلیارد دلار برسد. بازار کشاورزی ارگانیک متشکل از درآمدهایی است که توسط زنجیره ارزش نهادهایی که محصولات کشاورزی را به روش های ارگانیک تولید می کنند به دست می آید. این شکل از تولید  راه حلی جایگزین برای کشاورزی و تولید محصولات زراعی و دامی است که از آفت‌کش‌ها و کودهای مصنوعی، علف‌کش‌های سمی، افزودنی‌های شیمیایی، هورمون‌ها، حلال‌ها و مواد دستکاری‌شده ژنتیکی و آنتی بیوتیک ها برای افزایش تولید استفاده نمی کند. استانداردهای ارگانیک مدرن تجویز می‌کنند که محصولات “بیو” باید ۱۰۰ درصد ارگانیک باشند و تاکیداً فقط تا ۵٪ مواد معدنی برای محصولات فرآوری شده قابل قبول است . این استاندارد مزایای زیادی برای محیط زیست و افرادی دارد که از این محصول استفاده می کنند. کشاورزی ارگانیک شامل کشاورزی غلات ارگانیک، کشاورزی ارگانیک دانه های روغنی، کشاورزی ارگانیک میوه و آجیل، و کشاورزی ارگانیک سبزیجات است. اولین اسناد تنظیم کننده تولید و برچسب گذاری محصولات ارگانیک در سطح اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ منتشر شد. در سال ۲۰۲۳، مقررات تجدید نظر شده کمیسیون اروپا ۸۳۴/۲۰۰۷ و ۸۸۹/۲۰۰۸، و مقررات ارگانیک جدید اتحادیه اروپا ۲۰۱۸/۸۴۸ از ۳۰ می ۲۰۱۸ اجرا شدند.  این سیاست ها الزامات اساسی برای تولید مواد غذایی سالم و به ویژه برچسب گذاری محصولات ارگانیک در اروپا را توصیف می کندو اکثر کشورها فعلا از آن الهام یا الگو میگیرند. در چارچوب قانون غذای سالم در بسیاری از عبارات از جمله غذای ارگانیک، غذای زیست محیطی، غذای بیولوژیک و مشتقات و اجزای کوچک آنها مانند «بیو» یا «اکو» به تنهایی یا به صورت ترکیبی اطلاق می شود. به زبان ساده تر، تولید زیست‌محیطی که بیولوژیک یا ارگانیک نیز نامیده می‌شود ، یک سیستم تولید و مدیریت کشاورزی است که بهترین شیوه‌های زیست‌محیطی را با سطح بالایی از تنوع زیستی و حفظ منابع طبیعی و همچنین به‌کارگیری استانداردهای سخت‌گیرانه در مورد رفاه حیوانات، به منظور به دست آوردن تولیدی مطابق با ترجیحات مصرف کنندگان خاص برای محصولات به دست آمده از مواد و فرآیندهای طبیعی ترکیب می‌کند. با این حال، قوانین کشاورزی ارگانیک بسته به کشور مورد استفاده و طرح صدور گواهینامه متفاوت است. به عنوان مثال، در آلمان، تا سال ۲۰۲۰،حدود ۱۷ نهاد صدور گواهینامه زیستی  و در اسپانیا ۴۶ نهاد ارگانیک از سال ۲۰۲۲ فعال بودند. با این حال، تمام قوانین مرتبط با اصول مشترک تولید مواد غذایی زیست محیطی در اروپا مشترک و متحد شده اند. اینها شامل ارتقای تعادل اکولوژیکی، تجدید و چرخه منابع، حفاظت از تنوع زیستی، محدودیت آفت کش های شیمیایی، علف کش های سمی، کودهای مصنوعی و افزودنی ها، ممنوعیت موجودات اصلاح شده ژنتیکی، تضمین تناوب زراعی و کاشت همراه، و افزایش حاصلخیزی خاک و کیفیت آب، هستند.آسیا و اقیانوسیه بزرگترین منطقه و اروپای غربی دومین منطقه بزرگ در بازار کشاورزی ارگانیک در سال ۲۰۲۲ بود. مناطق تحت پوشش دیگر به ترتیب اهمیت عبارتند از آسیا-اقیانوسیه، اروپای غربی، اروپای شرقی، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آفریقا. زمین‌های کشاورزی با مدیریت ارگانیک بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در مجموع ۲ میلیون هکتار (۲٫۹ درصد) در همه قاره‌ ها افزایش یافته است. استرالیا دارای بزرگترین منطقه کشاورزی ارگانیک (۳۵٫۷ میلیون هکتار) و پس از آن آرژانتین (۳٫۶ میلیون هکتار) و چین (۳٫۱) میلیون هکتار است. زمین‌های کشاورزی ارگانیک ۱۰ درصد از کل زمین‌های کشاورزی را در بیش از ۱۶ کشور تشکیل می‌دهند، با بیشترین سهم از زمین‌های کشاورزی ارگانیک در لیختن اشتاین (۳۸٫۵ درصد)، پس از آن ساموآ (۳۴٫۵ درصد) و اتریش (۲۴٫۷ درصد)؛ انتقال کشاورزی از کشاورزی فشرده به کشاورزی ارگانیک زمان بر و یک فرآیند سه ساله است. اگرچه زمین‌های کشاورزی ارگانیک جهانی تنها ۱٫۵ درصد از کل زمین‌های کشاورزی را تشکیل می‌دهند، داده‌های نظرسنجی FiBL افزایش ۵۴۶ درصدی در زمین‌های کشاورزی ارگانیک را از سال ۱۹۹۹ نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۲ اسپانیا، رهبر کشاورزی ارگانیک در اروپا گشت. تولید ارگانیک از سال ۱۹۸۹ در اسپانیا پیگیری و برنامه ریزی شده است. در سال ۱۹۹۳ اولین مقررات ارگانیک اسپانیولی لازم الاجرا شد، که با مقررات شورای فعلی ۸۳۴/۲۰۰۷ در مورد تولید ارگانیک و برچسب گذاری محصولات ارگانیک، که توسط مقررات کمیسیون، ۸۸۹ / ۲۰۰۸ و ۱۲۳۵ تدوین شده بود، جایگزین شد. مساحت تولید ارگانیک در اسپانیا در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل ۳٫۵ درصد افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۸۹۱ هکتار رسید. این داده ها اسپانیا را در رتبه اول منطقه کشاورزی ارگانیک در اتحادیه اروپا و پس از استرالیا و آرژانتین در بین سه کشور برتر جهان قرار می دهد. در آمریکای لاتین ؛ آرژانتین ، کشوری با بیشترین سطح زمین کشاورزی  و پرو ، کشوری با بیشترین تولیدکنندگان ارگانیک در منطقه هستند. اکنون بیش از ۹۰ کشور در سراسر جهان مقررات ارگانیک سیستماتیک را معرفی کرده اند. شرکت تحقیقات بازار”Ecovia Intelligence ” گزارش می دهد که ایالات متحده رهبری بازار ارگانیک در سال ۲۰۱۸ با ۴۶٫۴ میلیارد دلار فروش،  بر عهده داشت. پس از آن آلمان (۱۲٫۴۶ میلیارد دلار) و فرانسه (۱۰٫۴ میلیارد دلار).پس از کووئید، بازارهای عمده ارگانیک در واکنش به افزایش فروش شاهد رشد دو رقمی بوده اند. تقاضای بازار ارگانیک فرانسه ۱۵ درصد افزایش یافت و در نتیجه ۱٫۶ میلیارد دلار اضافی برای اقتصاد ایجاد کرد. از منظر برنامه ریزی هدفمند در اروپا؛ در سال ۲۰۱۶، وزارت غذا، کشاورزی و شیلات دانمارک برنامه ریزی نمود تا بیش از ۴ میلیون دلار برای ترویج بازار ارگانیک، تقریبا ۸ میلیون دلار برای دسترسی عموم به محصولات ارگانیک، و یارانه انتقال کشاورزان به کشاورزی ارگانیک اختصاص دهدکه تا سال ۲۰۱۸، دانمارک با ۱۱٫۵ درصد از کل بازار مواد غذایی کاملاً ارگانیک، به کشوری تبدیل شد که بیشترین سهم کل ارگانیک را در بازار مواد غذایی داشت. در آسیا هند بزرگترین تولید کننده جهانی در کشاورزی ارگانیک است که تعداد زیادی فرصت های شغلی را برای روستاییانش (با ۱٫۱۵ میلیون کشاورز ارگانیک) فراهم می کند. هند توانست در کمتر از یک دهه، کل زمین‌های کشاورزی ارگانیک خود را ۶۴ درصد افزایش دهد. اکنون این کشور تامین کننده اصلی محصولات ارگانیک برای کشورهای توسعه یافته است که ۴۷ درصد از تولید پنبه ارگانیک جهان را شامل می شود. هند خانه ۳۰ درصد از کل تولیدکنندگان ارگانیک در جهان با ۲٫۳۰ میلیون هکتار است. در دهه گذشته، تولیدکنندگان جهانی محصولات ارگانیک بیش از ۵۵ درصد افزایش یافتند. بیشترین سهم در بازار مواد غذایی ارگانیک مربوط به میوه و سبزیجات و پس از آن نان، غلات، شیر و گوشت است. میوه های تازه ارگانیک در تجارت بین المللی نیز جایگاه پیشرو را به خود اختصاص می دهد. در حالی که تولید و فروش مواد غذایی ارگانیک عمدتاً از کشورهای توسعه یافته انجام می شود، حتی کشورهای در حال توسعه نیز شروع به تولید و صادرات مواد غذایی و محصولات ارگانیک کرده اند. هند در صادرات چای ارگانیک، برنج باسماتی و پنبه پیشرو است. یکی دیگر از زمینه هایی که هند توانسته در بازار صادراتی تقاضا داشته باشد، سبزیجات ارگانیک است.

در ادبیات بازار ارگانیک در جهان؛ این بازار را به دو نوع اصلی؛ الف) کشاورزی ارگانیک خالص و ب)کشاورزی ارگانیک یکپارچه تقسیم بندی میکنند. کشاورزی ارگانیک یکپارچه،فرآیندی چرخه ای و بدون ضایعات است که در آن ضایعات یک عملیات به مواد مغذی برای سایر عملیات بازیافت می شوند. انتظار می‌رود سود زیست‌محیطی حاصل از کشاورزی ارگانیک، بازار کشاورزی ارگانیک را به حرکت درآورد. تقاضا برای میوه و سبزیجات ارگانیک احتمالاً تا سال پیش بینی شده ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. ارزش غذایی غنی در میوه ها و سبزیجات ارگانیک دلیل اصلی تقاضای آنها در بازار داخلی و همچنین جهانی است. میوه ها و سبزیجات حاوی مقادیر زیادی ویتامین، مواد معدنی، فیبر، کربوهیدرات و کلسیم هستند.همچنین، مطالعات نشان داده‌اند که وقتی آزمایش انجام شد، میوه‌ها و سبزیجات ارگانیک طعم بهتری داشتند. مطالعات دیگر نشان می دهد که غذاهای ارگانیک ممکن است آنتی اکسیدان بیشتری نسبت به انواع معمولی داشته باشند که آنها را برای سلامتی از جمله پیشگیری از سرطان مفیدتر می کندکشاورزی ارگانیک برای محیط‌زیست بسیار مفید است، زیرا از هیچ کود شیمیایی یا آفت‌کشی که باعث آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی می‌شود، استفاده نمی‌کند. از سویی، استفاده از منابع تجدید ناپذیری که برای توسعه این گونه کودهای مصنوعی مورد نیاز است کمتر است. کشاورزی ارگانیک تنوع زیستی خاک را هم حفظ می کند. طبق تحقیقات، کشاورزی ارگانیک در مقایسه با کشاورزی معمولی، ۳۰ درصد تنوع زیستی بیشتری را تقویت می کند، ۴۵ درصد انرژی کمتری مصرف می کند و انتشار گازهای گلخانه ای۴۰ درصد کربن کمتر دارد. استفاده از محصولات ارگانیک تأثیر مفیدی بر سلامت تولیدکنندگان ارگانیک، دستیاران، خانواده‌های آنها و مشتریان دارد، زیرا کمتر در معرض مواد شیمیایی مضر قرار دارند. بنابراین، مزایای زیست‌محیطی کشاورزی ارگانیک همراه با مزایای سلامتی محصولات ارگانیک، تقاضا برای مواد غذایی ارگانیک (غذایی تولید شده از طریق فرآیند کشاورزی ارگانیک) را افزایش می‌دهد که به نوبه خود بازار کشاورزی ارگانیک را هدایت می‌کند. تا کنون راه اندازی طرح های متنوع توسط دولت های کشورهای مختلف در سراسر جهان باعث ترویج کشاورزی ارگانیک شده است. با توجه به مزایای بهداشتی و مزایای زیست محیطی ارائه شده توسط محصولات ارگانیک، دولت ها بکمک یارانه ها در حال ترویج فعالیت های کشاورزی ارگانیک با راه اندازی طرح های مختلف و تشویق جمعیت به سمت سوق دادن به سمت مصرف محصولات ارگانیک هستند. به عنوان مثال، در آگوست ۲۰۲۲، وزیر کشاورزی “تام ویلساک” جزئیات سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) ، از جمله بودجه طرح نجات آمریکا در یک ابتکار جدید انتقال ارگانیک که به ایجاد بازارها و جریان های جدید و بهتر کمک می کند را اعلام کرد. درآمد کشاورزان و تولیدکنندگان ارگانیک به تولیدکنندگان این امکان را می دهد که موقعیت منحصر به فردی در بازار داشته باشند و در نتیجه سهم بیشتری از دلار مواد غذایی را به خود اختصاص دهند. دولت هند هم در حال ترویج کشاورزی ارگانیک تحت دو طرح اختصاصی (PKVY) و (MOVCDNER)  است. طرح های دیگر برای ترویج کشاورزی ارگانیک شامل” Rashtriya Krishi Vikas ” است. یوجانا (RKVY)، توسعه یکپارچه باغبانی (MIDH)، و پروژه شبکه ای برای کشاورزی ارگانیک است. راه اندازی طرح های مشابه در سرتاسر جهان احتمالاً به زودی راه های زیادی را برای رشد بازار کشاورزی ارگانیک فراهم می کند. بر اساس مطالعه ای که توسط USDA انجام شده، عملکرد کشاورزی ارگانیک به طور قابل توجهی در مقایسه با کشاورزی معمولی کمتر است وانتظار می رود بهره وری پایین تر مواد غذایی ارگانیک مانع از گسترش بازار کشاورزی ارگانیک شود. بنابراین، روش های متعارف برای تضمین امنیت غذایی به کشاورزی ارگانیک ترجیح داده می‌شود، زیرا انتظار می‌رود کشاورزی ارگانیک به دلیل عملکرد کمتر باعث کمبود و ناامنی غذایی شود. در آگوست ۲۰۲۲، انجمن تجارت ارگانیک، یک انجمن تجاری مستقر در ایالات متحده، همکاری جدیدی را با Sustainable Food Lab آغاز کرد. از طریق این همکاری، Sustained Food Lab عرضه داخلی غلات ارگانیک در ایالات متحده را بیش از ۱۰۰ هکتار افزایش داد. افزایش تولید، درآمد و دسترسی کشاورزان غلات  کارارگانیک آمریکایی به بازار، انعطاف‌پذیری صنعت غلات ارگانیک را تقویت می‌کند” Sustainable Food Lab” یک شرکت مستقر در ایالات متحده، پایداری بازار را در کل زنجیره تامین مواد غذایی، از تولید غذا تا توزیع تا خرده فروشی ترویج و تضمین می کند. کشورهای تحت پوشش بازار کشاورزی ارگانیک؛ استرالیا، برزیل، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ژاپن، روسیه، کره جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هستند. البته غذای ارگانیک گران تر است زیرا کشاورزان به اندازه کشاورزان معمولی از زمین خود سود نمی برند. هزینه های تولید بیشتر است زیرا کشاورزان به کارگران بیشتری نیاز دارند. بازاریابی و توزیع کارآمد نیست زیرا مواد غذایی ارگانیک در مقادیر کمتر تولید می شود. به عنوان مثال، طبق مقاله تایمز آو ایندیا، در سال ۲۰۲۱، هزینه بالای محصولات غذایی ارگانیک در هند دلیل اصلی محدود شدن خرید آن به طبقه مرفه از مصرف کنندگان است زیرا تغییر به غذای ارگانیک احتمالاً  18.25 دلار آمریکا در ماه برای یک خانواده هزینه اضافی دارد. طی سه سال گذشته کرونا تأثیر عمیقی بر تمام صنایع داشت و نیاز به درک آنچه در بخش کشاورزی در حال وقوع است به منظور کاهش اثرات منفی بحران و کاهش آسیب پذیری زنجیره های تأمین را برجسته کرد. برای بخش ارگانیک، سال ۲۰۲۱ سال ویژه ای بود، زیرا تقاضای مصرف کنندگان برای غذاهای ارگانیک به طور قابل توجهی افزایش یافت. شواهد نشان می دهد که فروش خرده فروشی در بسیاری از کشورها دوباره از سال ۲۰۲۳ دو رقمی شده است. بنابراین، تقاضا برای مواد غذایی ارگانیک پس از COVID-19 نیز افزایش یافته است. اروپا با توجه به قوانین و مقررات سختگیرانه در مورد کودهای شیمیایی یا متعارف و محصولات (ارگانیسم اصلاح شده ژنتیکی GMO)، رشد بازار قابل توجهی داشته و ۲۵ درصد از سهم بازار جهانی کشاورزی ارگانیک را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص داده است. طرفه اینکه تغییر الگوهای غذایی به سمت محصولات غذایی ارگانیک باعث افزایش تقاضا برای کودهای ارگانیک در کشاورزی ارگانیک شده است. گسترش کشاورزی ارگانیک می تواند فرصت هایی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند تا صادرات خود را متنوع کنند. این امر می تواند به نفع تولیدکنندگان کوچکتر باشد و در نتیجه فقر در مناطق روستایی را کاهش دهد و از طریق اتخاذ شیوه های پایدارتر به محیط زیست کمک کند. بازیگران اصلی فعال در بازار جهانی کشاورزی ارگانیک ” Picks Organic Farm، Organic Farmers Co.، The Indian Organic Farmers Producer Company Limited (IOFPCL)، Bayer AG، Camson Bio Technologies Limited، و ZUWA Organic Farms Pvt” میباشد. تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات ارگانیک در سطح جهانی در حال افزایش است و مواد غذایی ارگانیک دیگر به عنوان یک بازار خاص در نظر گرفته نمی شود. مساحت جهانی طی دو دهه گذشته از ۱۱ میلیون به ۷۵ میلیون هکتار افزایش یافته است. تجربه مطالعات تطبیقی در همه کشورهای موفق کشت ارگانیک؛ بر نقش محوری گواهینامه ها، زیرساخت ها، کانال های بازاریابی، برچسب ها، قراردادها، قوانین، سرمایه ، پروژه های تحقیق و توسعه،ارتباط با نهادهای بین المللی ارگانیک، شبکه های توزیع و برنامه های آموزشی که توسط بازیگران برای ایجاد بازارهای پایدار ارگانیک در راستای چشم انداز آنها ایجاد شده است، تأکید شده است چون فقدان یک مجموعه نهادی قوی و فقدان منابع و پویایی جمعی مانع ساختارمندی بازارها می شود، بدیهی است، در غیاب این ساختارهارها و نهادها؛ دولت ها باید از طریق کنش های سیاسی خود با ظرفیت سازی نهادی، بر این فرآیندها و ویژگی پایدار آنها تأثیر بگذارند.

نویسنده: حسین شیرزاد ، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

توسعه نهادی و عملکردی گروه ۲۰ (G20)، گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای (SCO) منظومه نوین حکمرانی جهانی قرن بیست و یکم را شکل داده است. سازمان همکاری شانگهای (SCO) به عنوان یک نهاد منطقه ای و امنیت محور و یک سازمان سیاسی، اقتصادی، امنیتی بین‌المللی و دفاعی اوراسیا که چین ستون اقتصادی و روسیه ستون امنیتی سازمان را رهبری می کند، در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد.

جایگاه ژئواکونومیک سازمان همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی نشان میدهدکه این مجمع تقریباً ۶۰ درصد از خشکی اوراسیا، ۴۰ درصد از جمعیت جهان و حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و تقریباً ۲۰ درصد از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یک دهم ذخایر نفت جهان، یک چهارم ذخایر گاز طبیعی و ۴۰ درصد از ذخایر زغال سنگ را در اختیار دارند.

در این یادداشت سعی داریم تا تاثیر عضویت در سازمان همکاری شانگهای (SCO) را بر کشاورزی کشورهای عضو تحت بررسی اجمالی قرار دهیم.

آمارها نشان می دهد که کشاورزی مهمترین بخش اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. البته عملکرد پایدار بخش کشاورزی تا حد زیادی به ژئوپلتیک و وضعیت اقتصادی و امنیت غذایی کشورهای عضو (SCO) بستگی دارد.

در ارتباط با این موضوع، ادغام در سازمان همکاری شانگهای، جایگاه ویژه ای در توافقنامه سیاست ارضی و کشاورزی کشورهای عضو دارد. چنانکه نشست اخیر شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای با موضوع “توسعه کشاورزی و امنیت غذایی ” یکی از عوامل تعامل کشورها برای تضمین توسعه کشاورزی پایدار ذیل سازمان همکاری شانگهای است.

توسعه بازارهای بین المللی مدرن در بخش کشاورزی نقش رو به رشدی را در روابط بین بخشی کشورهای عضو در تضمین امنیت غذایی، در مقیاس جهانی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای نشان می دهد. در دکترین شانگهای؛ دستیابی به امنیت غذایی به طور فزاینده ای به سایر بخش های اقتصاد جهانی نظیر تولید کود، خوراک، انرژی، مهندسی، فناوری های فناوری اطلاعات و غیره وابسته است و همکاری موفق بین منطقه ای کلید موفقیت در دستیابی به امنیت غذایی بشمار می رود.

چنانکه منطقه کلان خزر در حال تبدیل شدن به یک منطقه امیدوار کننده برای تعامل روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و اقیانوس هند در شکل گیری بازارهای پایدار برای محصولات بخش کشاورزی و صنعتی است.

در سال ۲۰۲۱، کشورهای سازمان همکاری شانگهای ۳۹ درصد از تولید غلات جهان و ۳۱ درصد از تولید گوشت را به خود اختصاص دادند. بنابراین این کشورها سهم قابل توجهی از صادرات جهانی غذا را به عهده دارند و تقریباً نیمی از صادرات برنج جهان و ۲۲ درصد از صادرات گندم را به خود اختصاص داده است. جمعیت زیاد کشورهای عضو، اصلی ترین بازار محلی محصولات کشاورزی و صنعتی منطقه است.

بنابراین برای امنیت جهانی غذا و انرژی بسیار مهم به شمار می روند. طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، در سال ۲۰۲۰ کشورهای سازمان همکاری شانگهای ۴٫۲۴ میلیارد تن محصول زراعی و محصولات دامی از ۱۱٫۱۹ میلیارد تن محصولات کشاورزی تولید شده در سراسر جهان (تقریباً ۳۸ درصد) را تولید کردند.

به عبارت تفصیلی تر سازمان همکاری شانگهای ۵۳٫۵ درصد از تولید برنج جهان، ۳۱٫۶ درصد گوشت (شامل ۲۳٫۵ درصد تولید طیور، ۴۲٫۶ درصد گوشت خوک، ۱۷٫۸ درصد گوشت گاو)، ۵۱٫۲ درصد گندم، ۲۹٫۲ درصد شکر، چغندرقند و نیشکر، ۲۷ درصد ذرت و ۱۰ درصد سویا در گروی سیستم های تولید فعال در پهنه اعضای شانگهای است.

سهم محصولات کشورهای سازمان همکاری شانگهای در صادرات جهانی محصولات غذایی نیز بسیار قابل توجه است. به عنوان مثال، سهم کشورهای سازمان همکاری شانگهای در صادرات شکر جهانی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۲٫۵ درصد بوده است این کشورها در صادرات ۴۲٫۹ درصد برنج و ۲۱٫۹ درصد گندم جهان نقش داشتند.

ایران نیز در سال ۲۰۰۵ به عنوان کشور ناظر به عضویت شانگهای درآمد و در سال ۲۰۰۸ برای عضویت کامل درخواست کرد. این درخواست سرانجام در بیست و یکمین اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان در سپتامبر ۲۰۲۱ پس از رفع موانع سیاسی به تصویب رسید.

ایران در چهارم ژوئیه در بیست و سومین اجلاس مجازی سازمان همکاری شانگهای رسماً به سازمان همکاری شانگهای (SCO) پیوست و در کنار قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، چین، هند، پاکستان و روسیه به نهمین عضو سازمان همکاری شانگهای تبدیل شد.
سازمان همکاری شانگهای، یک سازمان بزرگ در اوراسیا است و چهار کشور از پنج کشور آسیای مرکزی را به عنوان اعضای دائمی در خود جای داده است.

البته ترکمنستان استثناست. از آنجایی که ایران خود را در تار و پود امور آسیای مرکزی در هم می‌پیوندد، عضویت آن در سازمان همکاری شانگهای نشانه تقویت همکاری ها در سطح بالای منطقه ای است.

مشارکت ایران باعث افزایش اتصال و تسهیل توسعه مسیرهای تجاری جدید بین آسیای مرکزی و جنوبی می‌شود و انتقال فناوری و همکاری بین کشورها را تقویت می‌کند. همکاری امنیتی و اطلاعاتی بین کشورهای عضو نیز برای ارتقای ثبات و مبارزه با افراط گرایی و تروریسم تقویت خواهد شد.

ایران برای تبدیل شدن به یک قطب کلیدی برای اتصال اوراسیا، به طور فعال طرح‌های زیرساختی مانند کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) را دنبال می‌کند که هند و روسیه را از طریق قلمرو خود برای افزایش فعالیت‌های تجاری و حمل‌و نقل به هم متصل می‌کند.

موقعیت استراتژیک و منابع عظیم انرژی نیز ایران را به یک بازیگر مهم در طرح کمربند و جاده (BRI) تبدیل کرده است. عضویت در سازمان همکاری شانگهای فرصت های بیشتری را برای ایران فراهم می کند تا در پروژه های BRI شرکت کند و از ارتباطات منطقه ای پیشرفته بهره مند شود. چین نیز به نوبه خود شریک ارزشمندی برای ترویج BRI و گسترش نفوذ خود در غرب آسیا به دست می آورد.

همچنین، ایران دروازه ای برای نفوذ سازمان همکاری شانگهای در بخش عمده ای از غرب آسیا خواهد بود. سازمان همکاری شانگهای همچنین استفاده از ارزهای محلی را برای تجارت بین کشورهای عضو ترویج می کند.

این ابتکار با هدف کاهش وابستگی به دلار آمریکا و افزایش همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو از طریق انعقاد قراردادهای سوآپ ارزی و تسهیل مبادلات مستقیم ارز بین بانک های مرکزی کشورهای عضو انجام می شود که بواسطه تحریم ها به نقع ایران است.

بخش کشاورزی و امنیت غذایی، از اهمیت بالایی در سیاست برای دولت چین برخوردار هستند، چین در حال ایجاد یک «جاده ابریشم غذایی» است که با آن تلاش می‌کند زنجیره‌های عرضه جهانی غذا را از طریق سرمایه‌گذاری کشاورزی خارج از کشور، انتقال فناوری کشاورزی، سرمایه‌گذاری انبوه در زیرساخت‌ها و هماهنگی سیاست‌های تسریع بازسازی کند لذا،مشارکت سازمان همکاری شانگهای در تجارت و سرمایه گذاری چشم انداز جذابی را برای سرمایه گذاری ارائه می دهد. همچنین فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری بوجود آورده و امکان مشارکت در اجرای پروژه‌های بلندپروازانه زیرساخت‌های ارتباطی بین کشورهای عربی را فراهم می‌کند.

علاوه بر این، فناوری هوش مصنوعی (AI)، توسعه بنادر دریایی، نیرو، کشاورزی و انرژی سبز به عنوان حوزه‌های مهم سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند. با توجه به BRI سرمایه گذاری چین در امنیت غذایی غرب آسیا افزایش یافته است و تنها کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به تنهایی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار در سال گذشته تسهیلات دریافت کردند.

مقامات بلندپایه چین بارها بر اهمیت سرمایه‌گذاری کشاورزی در خارج از کشور و تنوع واردات محصولات کشاورزی با اولویت کشورهای عضو شانگهای تاکید داشته اند.

استراتژی خروج کشاورزی (که در درجه اول در مورد تشویق مشاغل کشاورزی چینی به سرمایه گذاری در خارج از کشور است) به طور رسمی در سند مرکزی شماره ۱ در سال ۲۰۰۷، در بحبوحه بحران جهانی غذا در سال ۲۰۰۷/۲۰۰۸ (وزارت کشاورزی و امور روستایی چین، ۲۰۱۲) بیان شد . با این تغییر عمده در استراتژی امنیت غذایی، چین تلاش ها را برای گسترش حضور کشاورزی خود در خارج از کشور افزایش داده و مشارکت جهانی کشاورزی چین در کشورهای عضو پیمان شانگهای بسیار هماهنگ‌تر شده است.

چنانکه برای اولین باردر اجلاس تاشکند، در ۱۰ تا ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰، رهبران؛ موافقتنامه همکاری در کشاورزی را تصویب کردند. دراجلاس آستانه، در ۱۴ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱، رئیس جمهور چین، هو جین تائو، چشم انداز بلندپروازانه ای را برای سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان چند منظوره قوی، یکپارچه، گسترده و مؤثر برای امنیت منطقه ای، همکاری اقتصادی، رفاه مردم و نفوذ جهانی ارائه کرد و سران دولت ها نقشه راه اجرای برنامه همکاری های تجاری و اقتصادی چندجانبه شامل حمل و نقل، تولید برق، ساخت زیرساخت ها، مخابرات و امنیت غذایی را تصویب کردند. قدرت مهم دیگر عضو شانگهای هند است.

هند به عنوان بزرگترین تولید کننده شکر در جهان و در قامت دومین صادر کننده بزرگ شکر در جهان ظاهر شده است. به گفته وزارت امور مصرف کنندگان، غذا و توزیع عمومی، قیمت های حمایتی بین المللی و سیاست دولت مرکزی منجر به این شاهکار صنعت قند هند شده است. در سال ۲۰۱۸ توافق نامه ای بین اداره کل گمرک چین و وزارت کشاورزی، تعاون و رفاه کشاورزان هند در مورد الزامات بهداشت گیاهی برای صادرات برنج از هند به چین امضا شد.

با امکانات شانگهای؛ پروتکل ۲۰۰۶ در مورد الزامات بهداشت گیاهی برای صادرات برنج از هند به چین اصلاح شده است تا شامل صادرات انواع برنج غیر باسماتی از هند شود.

در حال حاضر هند فقط می تواند برنج باسماتی را به چین صادر کند.هند و چین توافقنامه دوجانبه ای را برای ادامه به اشتراک گذاری داده های هیدرولوژیکی رودخانه برهماپوترا امضا کردند.

چین وزنه اقتصادی شانگهای و بزرگترین بازار مصرف در جهان با طبقه متوسط رو به رشد است که طبق برخی برآوردها به ۷۰۰ میلیون نفر رسیده است. بنابراین یکی از بزرگترین فرصت ها در تجارت بین چین و سایر کشورهای سازمان همکاری شانگهای تجارت محصولات کشاورزی است.

نیاز روزافزون چین به دانه های سویا، غلات و کالاهای سبز و ارگانیک در بحبوحه جنگ تجاری فزاینده با ایالات متحده به منطقه سازمان همکاری شانگهای اجازه می دهد تا بخش کشاورزی خود را به سمت صادرات به چین هدایت و تنظیم کند. محصولات کشاورزی قرقیزستان از جمله عسل، لبنیات، مربا و سایر محصولات بارز قرقیزستان و گیلاس به تازگی وارد چین شده، در سال ۲۰۲۲، گردش تجاری محصولات کشاورزی و غذایی بین ازبکستان و ایران بالغ بر ۴۴٫۹ میلیون دلار بوده است که طی سه سال گذشته پنج برابر شده است. توافقنامه ای هم برای ایجاد همکاری علمی و عملی بین پژوهشکده علمی سبزی، خربزه و سیب زمینی و انجمن ملی سیب زمینی کاران ایران منعقد شده است. ظرفیت بکر صادرات محصولات کشاورزی ازبکستان به ایران ۲۲٫۹ میلیون دلار است و هر دو کشور قصد دارند کل گردش تجاری را به یک میلیارد دلار برسانند. برای این منظور قرار است قرارداد تجارت ترجیحی امضا شود و نمایشگاه های «ساخت ایران» و «ساخت ازبکستان» در هر دو کشور بطور منظم برگزار شود. در ۲ نوامبر ۲۰۱۹، فائو و سازمان همکاری شانگهای توافق کردند که تلاش‌های مشترک با هدف تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار برای نسل‌های کنونی و آینده را در چارچوب دستور کار ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار تقویت کنند طیف وسیعی از موضوعات از جمله امنیت غذایی، کشاورزی و پایداری زیست محیطی وجود دارد که در آن هر دو سازمان نقش فعالی را با همپوشانی های فراوان ایفا می کنند.

در هشتمین نشست وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) کشورهای عضو “پروژه کشاورزی هوشمند و ابتکار نوآوری در کشاورزی” را پذیرفتند. مرکز تبادلات کشاورزی مدرن سازمان همکاری شانگهای (SCO) به طور رسمی در منطقه نمایش صنعتی پیشرفته کشاورزی” یانگلینگ در استان شانشی” شمال غربی چین افتتاح شد. در۵ اکتبر ۲۰۲۲ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان همکاری شانگهای (SCO) اعلام نمودند که قصد دارند تا تجارت محصولات کشاورزی و غذایی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تسهیل کنند. هدف شانگهای تاسیس راه های جدید تسهیل تجارت فرامرزی از جمله سازمان دهی کریدورهای سبز و همچنین ایجاد مراکز توزیع عمده فروشی فرامرزی است. اعضای سازمان همکاری شانگهای شامل چین، روسیه، هند، ایران، پاکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان هستند و بخش عمده ای از تولید غلات جهانی را تشکیل می دهند. این همکاری پس از آن صورت می گیرد که مشکلات زنجیره تامین ناشی از تحریم های اعمال شده علیه روسیه به دلیل درگیری اوکراین و بسته شدن مرزها با روسیه، که بزرگترین تولید کننده غلات در جهان نیز هست، به وجود آمده است. در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹، بیست و ششمین نمایشگاه فناوری پیشرفته کشاورزی یانگلینگ چین (CAF) در استان شانشی، محل برگزاری مراسم افتتاحیه امکانات آموزشی کشاورزی مدرن برای کشورهای سازمان همکاری شانگهای و مراسم بنیان گذاری برای تاسیس مرکز آموزشی و نمایش سازمان همکاری شانگهای برای تبادل تکنولوژی کشاورزی بود.

دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در مورد بهبود همکاری در کشاورزی مدرن به خاطر توسعه روح شانگهای شرکت کرد و روسای وزارتخانه ها و سازمان های کشاورزی چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، ایران، بلاروس، مغولستان، آذربایجان، کامبوج و سریلانکا در این هیئت حضور داشتند.

معاون دبیر کل سازمان همکاری شانگهای مجری این برنامه بود و از اعضا خواست تا به طور مشترک به دنبال راه حل هایی برای توسعه همکاری نزدیک تر در مورد کشاورزی سازمان همکاری شانگهای باشند چون کشورهای سازمان همکاری شانگهای منطقه ای پرجمعیت با پتانسیل گسترده و بازار کشاورزی بزرگ هستند.در این راستا، ابتکار بین المللی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در تقویت همکاری های منطقه ای و ایجاد مرکز آموزشی و نمایشی در یانگلینگ، جستجوی راه ها و مدل های جدید توسعه کشاورزی در کشورهای سازمان همکاری شانگهای را تسهیل می کند.

ولادیمیر نوروف، دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در گزارش خود بر انتقال به کشاورزی سبز، ایجاد شبکه “مزارع هوشمند”، انتقال فن آوری های آبیاری پیشرفته، استفاده منطقی از منابع آب، سبز شدن بیابان و مقابله با فرسایش خاک تمرکز کرد و بر اهمیت هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بخشی از زنجیره تامین کشاورزی برای ایجاد بسترهای جدید و کاهش تلفات محصولات کشاورزی اشاره کرد.

بی تردید در سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک بازار مصرف کننده و صادراتی بزرگ محصولات کشاورزی، باید کار روی یکسان سازی استانداردها در زمینه مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی برای غلبه بر موانع گواهینامه ای و گمرکی آغاز شودو با ایجاد شبکه ای از بازرسی های تجاری، مراکز بهداشت گیاهی و صدور گواهینامه در سازمان همکاری شانگهای تجارت کشاورزی تسهیل گردد.

در این نقشه راه؛ تجمیع مکانیسم فعلی همکاری سازمان همکاری شانگهای در کشاورزی؛ توسعه یک سیستم اطلاعاتی برای تبادل اطلاعات در مورد تولید، قیمت و تجارت محصولات اصلی کشاورزی، و همچنین مقابله با شیوع همه‌گیری، پیشگیری و مقابله با بیماری‌های حیوانی و گیاهی؛ ارتقای همکاری های تحقیقاتی و فنی؛ ایجاد بستر تجاری و سرمایه گذاری کشاورزی برای همکاری و تبادل بیشتر بین تأسیسات کشاورزی همراه با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای؛ کمک به ایجاد یک پایگاه آموزشی و نمایشی در یانگلینگ برای تبادل فناوری های کشاورزی در سازمان همکاری شانگهای در ” یانگلینگ” پیشروترین شهر کشاورزی و تحقیقاتی-فنی چین با بیش از ۲۵۰۰ کارشناس در زمینه مهندسی کشاورزی از ۱۲۰ کشور جهان کارایی فراوانی بدنبال دارد.

بکمک این مرکز، ساخت و تجهیز مراکز دامپزشکی و گیاهپزشکی به روز در قرقیزستان،با کمک چین در حال انجام است قرقیزستان سال ۲۰۱۹ را سال توسعه منطقه ای و دیجیتالی شدن اعلام کرد.

همچنین فعالیتهایی برای معرفی دیجیتالی شدن و فناوری های جدید در کشاورزی، از جمله ایجاد “مزارع هوشمند” با چینی ها تحولات زیادی ایجاد نموده است. بر اساس گزارش دستیار دبیر وزارت امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان، صنعت کشاورزی پاکستان برای بیش از ۲۰۷ میلیون نفر غذا تامین می کند و موضوع امنیت غذایی یکی از هفت حوزه کلیدی توسعه پاکستان تا سال ۲۰۲۵ است.

وی همچنین گفت که پاکستان علاقه مند به افزایش بهره وری از مزارع اصلی و محصولات باغی است و بر لزوم گسترش همکاری ها در تبادل فناوری به ویژه در صنایع تبدیلی، ایجاد ارزش افزوده، ارتقای منابع انرژی تجدیدپذیر و تبادل پرسنل بین اعضای شانگهای تاکید کرد.

وزارت کشاورزی روسیه هم خواستار ایجاد یک پلت فرم همکاری چندجانبه با مراکز بهترین شیوه ها، مزارع نمایشی و خدمات مشاوره برای مناطق روستایی و اتخاذ یک سیاست روشن برای بهبود همکاری های چند بخشی به منظور تضمین امنیت غذایی، کارایی اقتصادی و ایمنی زیست محیطی سیستم های کشاورزی و غذایی شد.

تاجیکستان نیز از همکاری با چین به ویژه در زمینه کاشت نباتات، اصلاح بذر و ماشین آلات کشاورزی قدردانی کرد.وزیر کشاورزی ازبکستان در سخنان خود در مورد اهمیت یارانه سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و اطمینان از دسترسی کشاورزان به آخرین دستاوردهای کشاورزی صحبت کرد.

او اجرای طرح “روستاهای هوشمند” سازمان همکاری شانگهای با هدف استفاده بهینه از مزیت های محلی از طریق نوآوری اجتماعی و تخصص هوشمند را برای توسعه یک جنبش تعاونی در فضای سازمان همکاری شانگهای با کمک شرکت های مشاوره خصوصی و فناوری، و همچنین مراکز تحقیقات کشاورزی کشورهای سازمان همکاری شانگهای؛ تقویت همکاری سازمان همکاری شانگهای در زمینه حفاظت از گیاهان، توسعه و معرفی بیوتکنولوژی و روش های شیمیایی حفاظت از گیاهان و کنترل آفات و بیماری ها و همچنین ترویج تعامل در زمینه کشاورزی زیست محیطی پیشنهاد نمود. بلاروس ازتجارت رو به رشد با کشورهای سازمان همکاری شانگهای و پتانسیل بلاروس به عنوان یک کشور کشاورزی سنتی گزارش داد.

آذربایجان هم به تعهد خود به همکاری دوجانبه سودمند در قالب سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد. موافقتنامه بین دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد همکاری در زمینه کشاورزی با تکیه بر زمینه‌های کشاورزی زیر توسعه خواهد یافت: (الف) کشاورزی؛ ب) دامپروری؛ ج) زنبورداری؛ د) دامپزشکی؛ (ه) انتخاب، تولید و پرورش بذر و) احیای زمین، آبیاری و آبیاری کشاورزی. ز) فرآوری و تجارت کالاهای کشاورزی؛ ح) ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی؛ و تحقیقات علمی پیشرفته در زمینه کشاورزی؛ در ادامه طرفین موظف شدند تا در اشکال زیر همکاری نمایند؛ الف) تبادل دستاوردهای علمی و نوآورانه؛ ب) مبادله تجهیزات پیشرفته و فن آوری های کشاورزی مدرن؛ ج) سرمایه گذاری مشترک در پروژه های کشاورزی د) شرکت در نمایشگاه های کشاورزی؛ ه) تبادل اطلاعات قانونی و استانداردهای مربوط به کیفیت بیولوژیکی و امنیت بیولوژیکی کالاهای کشاورزی. و) کنفرانسهای علمی مشترک، سمینارها، میزگردها و تحقیقات علمی مشترک ز) مبادله بذر و مواد کاشت، دام و مواد انتخابی ح) حفاظت از گیاهان، قرنطینه، و حفاظت از گیاهان؛ شناسایی، محلی سازی و تضاد بیماری های فرامرزی حیوانات و گیاهان، آفات و موجودات مشمول قرنطینه؛ و (ی) آموزش و ارتقای صلاحیت کارشناسان کشاورزی.

امروزه سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان بزرگ منطقه ای به منظور پیگیری آزادسازی تجارت بین اعضای خود در نظر گرفته می شود.

لذا بخش کشاورزی ایران باید برای واردات و صادرات محصولات کشاورزی ویژه از کشورهای سازمان همکاری شانگهای و تقویت ارتباط متقابل بین چین و سایر کشورهای سازمان همکاری شانگهای و شکل دادن به مرحله جدیدی از گشایش همه جانبه دو طرفه با پیوندهایی که به سمت شرق و غرب بر روی خشکی و دریا حرکت می کنند، از این عضویت نهایت استفاده را ببرد.

افزایش اتصالات نهادی-تجاری، ایجاد یک مرکز لجستیک بین المللی، تقویت همکاری های تجاری، ایجاد یک مرکز تجاری مدرن،تقویت همکاری ظرفیت تولید، ایجاد مرکز همکاری سرمایه گذاری دو طرفه، افزایش توسعه یکپارچه تجارت، گردشگری و فرهنگ، ایجاد یک تجارت، مسافرت، و مرکز تبادل و توسعه فرهنگی. ساخت مرکز همکاری دریایی همکاری گسترده بین المللی لجستیک، راه اندازی کانال تدارکات بین المللی، جمع آوری و توسعه صنعت لجستیک مدرن، مسیرهای حمل و نقل چندوجهی، بزرگترین سازمان منطقه ای جهان از نظر پوشش جغرافیایی و جمعیت را به یک مجمع قانونی برای تعامل سیاسی و اقتصادی اعضای خود بدون دخالت مستقیم غرب تبدیل خواهد نمود.

نویسنده: دکترحسین شیرزاد-تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

نویسنده: حسین شیرزاد
تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

آمریکا به مسئله غذا و جمعیت در محیطی ناعادلانه اعتقاد دارد. در طول دو قرن گذشته، جمعیت انسان هفت برابر شده است و پیش بینی می شود که جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹ تا ۱۱ میلیارد نفر برسد که نگرانی هایی را در مورد امنیت و پایداری سیستم غذایی ایجاد می کند. درک سیاستهای آمریکا و متحدانش در مدل سازی سیستم های غذایی اغلب راهی برای درک پویایی های فعلی و آینده نظام هژمون غذایی بین المللی است. جهانی‌زدایی توسط ایالات متحده، سیاست‌های تولید غلات در برابر انرژی و انحصارطلبی‌های غذایی، ریشه‌های بحران جهانی غذا هستند. ایالات متحده با استفاده از موقعیت خود به عنوان یک تولید کننده عمده غلات، صادرات غلات خود را به سایر کشورها محدود کرده است و باعث اختلال در تجارت عادی غلات جهانی شده است. تولیدکنندگان عمده غلات مانند ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا ۷۰ درصد از کل تولید و صادرات غلات جهان را تشکیل می دهند و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، مانند نستله، یونیلور، کارگیل و اولام اینترنشنال، تکامل قرن‌ها زنجیره تامین غذای جهانی را به نفع خویش مصادره کرده اند. در این رابطه، در روابط تجاری جهانی، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی مباحث داغی بر این موضوع که آیا کشورهای در حال توسعه می توانند غلات و به چه قیمتی بخرند یا خیر، سنگینی می کنند. ایالات متحده غلات را برای تولید سوخت های زیستی مصرف می کند، که عرضه جهانی غذا، به ویژه عرضه محصولات معیشتی را تحت فشار قرار می دهد. نزدیک به یک سوم ذرت تولید شده در ایالات متحده برای سوخت های زیستی استفاده می شود. استفاده از غلات به‌عنوان جایگزین انرژی منجر به کاهش غلات برای عرضه جهانی غذا می‌شود و یک دور باطل از قیمت‌های غذا و انرژی ایجاد می‌کند که یکدیگر را بالا می‌برند. چهار تامین کننده عمده غلات -ADM، Bunge، Cargill و Louis Dreyfus – بیش از ۸۰ درصد از تجارت غلات جهان را در انحصار خود دارند و مواد خام کشاورزی جهانی و همچنین تولید، فرآوری و عرضه غلات را با سفته بازی بورسی کنترل می کنند. از میان  این چهار تامین‌کننده غلات، سه شرکت از ایالات متحده، قیمت‌های بین‌المللی غلات را مداوما دستکاری می‌کنند تا از نوسانات قیمت جهانی مواد غذایی سود بیشتری کسب ‌کنند. از سال ۲۰۲۱، درآمد خالص آنها به ترتیب ۵۳ درصد، ۸۰ درصد، ۶۴ درصد و ۴۷٫۷ درصد افزایش یافته است و قیمت سهام ADM و Bunge تقریباً سه برابر شده است. این الیگوپولی‌های بین‌المللی غذایی سودجو و منفعت طلب هستند و هیچ فرصتی را برای دامن زدن به مسائل امنیت غذایی و افزایش کمبود عرضه مواد غذایی برای کسب سود بیشتر از دست نمی‌دهند. آمریکا شعله های آتش در خاورمیانه و مناقشه روسیه و اوکراین را برافروخته و از تحریم های ظالمانه اقتصادی سوء استفاده کرده است. اسلحه تحریم و این سیاستهای مخرب، کمبود غذا در جهان را تشدید کرده است. درگیری طولانی بین روسیه و اوکراین نتیجه مستقیم تحریک مداوم ایالات متحده و سایر کشورهای غربی و پیشروی ناتو است. کمک های نظامی و تسلیحاتی ایالات متحده به اوکراین به ۵۳٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته است که بیش از ۷۰ درصد از مجموع هزینه های نظامی روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۱ است. هر چه این درگیری طولانی تر و بزرگ تر باشد، تأثیر آن بر تولید و عرضه جهانی غذا بیشتر خواهد بود و بحران غذایی تشدید خواهد شد. در مواجهه با بحران جهانی غذا، کشورهای عمده تولید کننده غلات مانند ایالات متحده و کانادا و اقمار کارائیبی اش در عوض “کیسه های غلات” خود را محکم نگه داشته اند. بی تردید، محدودیت های صادراتی شدت هر بحران غذایی را تشدید می کند. طی سه سال اخیر، سیاست گذاران برخی از کشورهای صادرکننده غلات همراه با آمریکا، محدودیت هایی را برای صادرات اعمال کردند. شاید به دلیل نگرانی از ناامنی غذایی به منظور تامین تقاضای داخلی و تثبیت قیمت مواد غذایی، کاهش فشار تورمی و حتی افزایش درآمد مالی با این حال، محدودیت‌های صادراتی، اقداماتی است که باعث افزایش قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی و تشدید نوسانات قیمت در بازارهای بین‌المللی مواد غذایی می‌شود. این امر ممکن است باعث شود که کشورهای همسایه و سایر کشورهای صادرکننده غلات پس از آن تدابیر محدودکننده صادرات بیشتری را اعمال کنند که به نوبه خود ناامنی غذایی را در طول بحران غذایی عمیق تر می کند. وقتی که کشورهای واردکننده غلات با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه می‌شوند، افزایش قیمت غذا می‌تواند باعث نارضایتی شدید عمومی و فشار شدید ناشی از ناآرامی‌های اجتماعی شود. بر اساس گزارش جهانی عرضه و تقاضای کشاورزی که توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده در ماه مه سال جاری منتشر شد، صادرات گندم ایالات متحده در سال ۲۰۲۱-۲۲ نسبت به سال قبل ۱۸٫۹ درصد کمتر خواهد بود. بر اساس گزارش موسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI)، از زمان شروع درگیری روسیه و اوکراین، میزان کل صادرات مواد غذایی تحت تاثیر این محدودیت ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است که در حال حاضر حدود ۱۷ درصد از کل کالری های مبادله شده در جهان را تشکیل می دهد. ایالات متحده مدت طولانی است که صادرات غلات را محدود کرده و تجارت غلات را در انحصار خود در آورده است.این در حالی است که آمریکا بخوبی می داند که امنیت غذایی جهانی تحت تأثیر بلایای طبیعی و انسان ساز قرار گرفته است و پیش‌بینی‌های تغییر اقلیم نشان می‌دهد که تعداد و شدت بلایای طبیعی با احتمال وقوع بحران‌های غذایی در آینده افزایش می‌یابد و محدودیت‌های تجاری با محدود کردن عرضه شدت هر بحران غذایی را تشدید می‌کند. تغییرات اقلیمی ممکن است به احتمال زیاد فراوانی شکست محصولات در مقیاس بزرگ را در کشورهای آسیایی صادرکننده غلات افزایش دهد، حتی ممکن است کمبود مواد غذایی ناشی از آب و هوا و امکان اعمال محدودیت‌های صادراتی توسط برخی کشورهای اروپایی صادرکننده غذا را افزایش دهد. این امر قیمت‌های جهانی و انتظارات تورمی بلندمدت را افزایش می‌دهد، و بی گمان عدم اطمینان سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان را افزایش خواهد داد و بر ثبات مالی و رشد اقتصاد جهانی تأثیر بیشتری می‌گذارد. علاوه بر این، افزایش و فراوانی آماری محدودیت‌های صادراتی، اعتماد کشورهای واردکننده مواد غذایی را برای تکیه بر تجارت جهانی غلات ( و اتکا به لجستیک غذایی) به عنوان بخشی از پروسه بهبود امنیت غذایی  این کشورها، تضعیف می‌کند. در اوایل سال ۲۰۲۳، اگرچه وضعیت کالاهای کشاورزی جهانی تا حدودی تثبیت شده، اما قیمت مواد غذایی به طور قابل توجهی بالاتر از قبل از حمله روسیه به اوکراین است. مانند بسیاری از نقاط جهان، منطقه خاورمیانه، اروپا و آسیای مرکزی (ECA) شاهد تورم قابل توجهی قیمت مواد غذایی است. این منطقه مآمن برخی از بزرگترین صادرکنندگان خالص غلات و دانه های روغنی مانند روسیه، قزاقستان، صربستان و اوکراین است، البته برخی کشورهای آسیای مرکزی و بالکان غربی نیز واردکننده خالص هستند. اما تورم داخلی قیمت مواد غذایی هم برای صادرکنندگان و هم برای واردکنندگان منطقه بالا بوده است که ناشی از انتقال قیمت‌های بالای بین‌المللی به بازارهای داخلی و همچنین تأثیرات تغییرات آب و هوایی و سیاست‌های عمومی داخلی است.

 پس از آغاز درگیری روسیه و اوکراین، ایالات متحده کمک های تسلیحاتی خود را گسترش داد و از تحریم های یکجانبه سوء استفاده کرد و کمبود غذا در جهان را تشدید کرد. فشار بر قیمت غلات و دانه های روغنی اوکراین نه تنها به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی و افزایش هزینه های بازاریابی، بلکه از کسری ظرفیت ذخیره سازی و افزایش هزینه های ذخیره سازی ناشی شده است. بنابراین آمریکا مسئولیت جبران ناپذیر بحران جهانی غذا را بر عهده دارد. ابتکار امنیت غذایی ایالات متحده بیش از آن که اقدامات ملموسی انجام دهد، سخنان توخالی و تبلیغاتی بوده و تنها برای سلطه بیشتر بر حاکمیت امنیت غذایی جهانی است. روسیه صادرکننده عمده محصولات معیشتی و بزرگترین صادرکننده کود در جهان است. از زمانی که آمریکا و دیگر کشورهای غربی روسیه را تحریم کردند، شاخص قیمت انواع کودها بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است که به شدت بر تولیدات کشاورزی تأثیر گذاشته است. بحران غذایی، همراه با کاهش ارزش پول، بدهی های فزاینده، کاهش نرخ های بهره و چشم انداز رکود جهانی، می تواند ثبات جهانی غذا را بدتر کند و اثرات منفی بر کشورهای خاورمیانه داشته باشد. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، صادرات گندم و جو از روسیه به ترتیب ۱۶ درصد و ۱۲٫۹ درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می دهد که از زمان اعمال تحریم های آمریکا علیه روسیه، شاخص قیمت مواد غذایی در ماه می امسال نسبت به ماه فوریه ۱۴ درصد افزایش یافته است. ضایعات جدی مواد غذایی در ایالات متحده کمبود غذا در جهان را بدتر کرده است. چون؛ اولا، میزان ضایعات مواد غذایی شگفت انگیز است. بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA)، در ایالات متحده، ۳۰ تا ۴۰ درصد از مواد غذایی و ۳۸ درصد از محصولات غلات هرگز خورده نمی شوند. در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده ۱۰۳ میلیون تن از مواد غذایی خود را به ارزش ۱۶۱ میلیارد دلار هدر داد. در سال ۲۰۲۰، سرانه ضایعات غذایی این کشور ۵۹ کیلوگرم بود. دوم، توزیع  غذا به شدت نابرابر است. در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۸ میلیون نفر در ایالات متحده  در محدوده ناامنی غذایی هستند و اکثر آنها را آمریکایی های آفریقایی تبار، آمریکای لاتین و بومیان آمریکا تشکیل می دهند. بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، بیش از یک سوم خانوارهای کم درآمد آمریکا به برنامه کمک تغذیه تکمیلی که توسط دولت ایالات متحده معرفی شده است؛ دسترسی ندارند و مزایای آن برای کمک به بسیاری از خانواده ها در مناطق پرهزینه برای برخورداری از یک رژیم غذایی سالم و کافی کم است. سوم، مشکلات ثانویه غذا در آمریکا برجسته هستند. هر ساله، تولید بیش از حد مواد غذایی در ایالات متحده بار سرسام آوری را بر محیط زیست وارد می کند و منابع متعددی از جمله بیش از ۹٫۳ میلیون هکتار زمین قابل کشت، ۲۲ تریلیون لیتر آب، ۳۵۰ میلیون کیلوگرم آفت کش و ۶٫۳۵ میلیون تن کود شیمیایی را هدر می دهد. هنری کیسینجر در افتتاحیه کنفرانس جهانی غذا در سال ۱۹۷۴ عنوان نمود که ” ده سال دیگر هیچ کودکی گرسنه به رختخواب نخواهد رفت”اما  نه تنها این هدف محقق نشده است، بلکه در سه سال گذشته سطح گرسنگی در جهان به سطح یک دهه قبل بازگشته است . این پدیده احتمالاً تأثیراتی بر ثبات سیاسی اجتماعی کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​خواهد داشت، زیرا ناامنی غذایی، در صورت عدم رسیدگی، می تواند ناامیدی ها را تشدید کند و نظم اجتماعی و سیاسی یک کشور یا حتی کل یک منطقه جغرافیایی را مختل سازد.

در پایان باید عنوان نمود که دسترسی یک جمعیت به غذای کافی، ایمن و مغذی از زمان های بسیار قدیم یکی از علایق اصلی دولت ها بوده است. در الهیات مسیحی، حضرت یوسف پس از رفع کمبود غذا در مصر به قدرت رسید. شاید در اوایل سلسله” ژو “، امپراتورهای چینی متعددی “حکمرانی بهشت” یا حق حکومت را از دست دادند، زیرا نتوانستند قحطی را حل کنند. در طول جنگ سرد، ایالات متحده تصمیم راهبردی برای راه اندازی برنامه های غذا برای صلح گرفت، که دسترسی آسان تر به غذا، را برای متحدانش را فراهم می کرد. همه این موارد یک حقیقت ساده را نشان می دهد: دسترسی به غذا و امنیت ملی کاملاً با هم مرتبط هستند. آخرین یادآوری این موضوع در ۹ اکتبر سه سال قبل زمانی که کمیته نوبل جایزه صلح نوبل ۲۰۲۰ را به “برنامه جهانی غذا” به دلیل تلاش هایش برای مبارزه با گرسنگی اعطا کردمربوط میشود. این کمیته همچنین ارتباط واضحی بین گرسنگی، جنگ و صلح ترسیم کرد و افزود که” WFP” باید به دلیل “شرایط بهتر برای صلح در مناطق متاثر از درگیری و برای عمل به عنوان نیروی محرکه در تلاش‌ها برای جلوگیری از استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگ و درگیری” ستایش شود. شاید بارزترین مثال از ظهور مجدد امنیت غذایی در امنیت ملی، ظهور سیاستهای نوین چین باشد. چنانکه دولت ترامپ بطور آشکار و بایدن بصورت پنهان و کنگره الگوهای سیاست خارجی چین را به عنوان یک تهدید اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیک تفسیر کرده اند. از منظر غذا به عنوان امنیت ملی، تمایل پکن برای تامین تغذیه جمعیت انبوه خود ممکن است انگیزه اصلی برخی اقداماتی باشد که دیگران آن را تهاجمی می‌دانند، مانند خرید زمین در آفریقا و سرمایه‌گذاری در کشاورزی و شیلات در سراسر جهان؛ در هر صورت، همانطور که محققان شروع به بحث کرده اند، تعامل تجاری چین در کالاهای اساسی ممکن است اساساً رژیم غذایی جهانی را تغییر دهد. یادآوری مهم دیگر که غذا برای امنیت ملی ضروری است، تصویب قطعنامه ۲۴۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ بود که برای اولین بار در تاریخ این شورا، گرسنگی را به عنوان نوعی جنگ محکوم کرد. از جمله در این قطعنامه آمده بود که درگیری مسلحانه هم تأثیر مستقیم و هم غیرمستقیم بر دسترسی به غذا دارد. این قطعنامه همچنین بر حمایت از غیرنظامیان تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و اهمیت تضمین دسترسی به غذا در زمان درگیری تأکید کرد. به هرحال،  امنیت غذایی به معنای در دسترس بودن غذای کافی در همه حال برای همه افراد به منظور تضمین یک زندگی فعال و سالم است، که چالشی برای بشریت به شمار می رود. حال دیگر به طور گسترده پذیرفته شده است که امنیت غذایی یک حق بشر است (اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۵)، اما نحوه هژمونی و کنترل بر منظومه جهانی امنیت غذایی بدلیل سیاست های سلطه جویانه آمریکا هنوز یک مشکل عمده در سراسر جهان است. امنیت غذایی زمانی حفظ می‌شود که سیستم‌های غذایی نسبت به افزایش جمعیت علاوه بر بی‌ثباتی در تولید ناشی از بلایای طبیعی (مانند تغییرات اقلیمی، سیل، خشکسالی)، درگیری‌های سیاسی، اختلال در شبکه‌های حمل و نقل،توزیع، کمبود ظرفیت ذخیره‌سازی، استرس اقتصادی و تغییرات آب و هوایی فزاینده، در واکنش به آشفتگی‌ها انعطاف‌پذیر باشند. باید بپذیریم که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارای ویژگی های زیست محیطی هستند که بهره وری کشاورزی آنها را محدود می کند، این منطقه از نظر امنیت غذایی یکپارچه نیست. امنیت غذایی به طور انحصاری به تولیدات کشاورزی بستگی ندارد، بلکه به ظرفیت واردات یک کشور نیز بستگی دارد، که با توجه به اینکه قیمت جهانی غذا و نفت به طور کلی با هم حرکت می کنند، تا حدی به در دسترس بودن منابع طبیعی مانند گاز و نفت و پایداری تراز مالی آن مرتبط است. مفهوم این گزاره آن است که به دلیل افزایش ناامنی غذایی، این رابطه می تواند در آینده تثبیت شود و عاملی برای بی ثباتی سیاسی-اجتماعی در کشورهای کم درآمد و متوسط ​​باشد که قادر به مقابله با اثرات مخرب رویدادهای شدید آب و هوایی بر امنیت غذایی جمعیت خود نیستند، گردد. پس باید مهیا و در برابر سیاستهای مخرب آمریکا هوشیار بود از یاد نبریم، امنیت غذایی از طریق سه مسیر اصلی به دست می آید؛ تولید غذا، مبادله برای غذا، و انتقال غذا (به عنوان مثال، بسته های حمایتی کمک غذایی) اثربخشی هر یک از این مسیرها نیازمند قوانین و نهادهایی است که انتظارات آینده را با موفقیت هماهنگ کنند.  باید از کشاورزان حمایت بیشتری کرد چون تولید مواد غذایی، کشاورزان را ملزم می‌کند که مدت‌ها قبل از برداشت محصول در آینده، سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه‌ای روی فنآوری تولید، نیروی کار و نهاده‌ها انجام دهند. قیمت گذاری دستوری امری خطاست و جامعه تولید کننده را ناامید میکند. به طور مشابه، سرمایه‌گذاری بسیاری در حفاظت از خاک مورد نیاز است. به عنوان مثال، بهبود زیرساختهای آبی -خاکی زمین، کاهش تشدید، ترویج روش‌های کاشت و داشت مدرن،کاهش ضایعات و غیره – کشاورزان را ملزم می‌کند تا از مزایای امروز خود برای پتانسیل منافع بیشتر در آینده امنیت غذایی کشور هزینه کنند. از سوی دیگر از یاد نبریم که قحطی نتیجه کمبود غذا برای خوردن نیست. در عوض، قحطی را باید به عنوان نتیجه نخوردن غذای کافی مردم درک کرد و باید بیشتر بر ابعاد مرتبط با دسترسی مردم به غذا تاکید نمود. این ابعاد شامل درآمد کافی برای خرید مواد غذایی، اعطای یارانه، تسهیلات با نرخ بهره پایین، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و باراندازهای مدرن محصولات، کاهش ضایعات و توسعه شبکه توزیع ارزان غذا و توجه به حقوق مالکیت بر غذا است. برای مثال، یک کشور ممکن است خشکسالی را تجربه کند. با این حال، اثرات زیانبار خشکسالی را می توان با تقویت بخش خصوصی و تجار متعهد به عزت کشور و منافع ملی(مثل حکمرانی غلات در چین) و تجارت بین کشورها در یک منطقه و با همسایگان و مبادی انکشافی بازارهای جدید خنثی کرد. حتی، بواسطه تبیین الگوی کشت تعدادی از استان های مستعد باید در تولید غذای خود خودکفاتر شوند. یکی از راه‌های حفظ همکاری فرامرزی، گسترش سیستم‌های غذایی منطقه‌ای است، احتمالاً حتی به عنوان بخشی از اتحادهای اقتصادی یا امنیتی موجود، تقویت زنجیره تامین  غذا باید در اواویت قرار گیرد و در حالی که سیستم‌های غذایی ملی باید قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر شوند، دولت‌ها باید اطمینان حاصل و تلاش کنند که برخی از مسیرهای تجارت بین‌المللی باز می‌مانند و روابط بین کشورهای واردکننده و صادرکننده پایدار باقی می‌ماند، زیرا تعداد کمی از کشورها – اگر وجود داشته باشند – می‌توانند به طور پایدار تمام مواد غذایی مورد نیاز جمعیت خود را تولید کنند.   لذا مدیران سیاسی باید با درک چگونگی مقابله با چالش‌های ناشی از مسئله غذا به اولویت‌بندی امنیت غذایی پایدار جامعه متعهد باشند.

حسین شیرزاد
تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

غذا یک محصول کلیدی در تجارت بین المللی است. تجارت جهانی محصولات کشاورزی امنیت غذایی را بهبود می بخشد، بر قیمت ها تأثیر می گذارد و مستقیماً بر بسیاری از صنایع وابسته به نهاده های کشاورزی تأثیر گذار است. در مقابل، عرضه هر چه بیشتر محصولات کشاورزی و غذایی، قیمت ها را پایین و ثابت نگه می دارد که برای اقتصادهای کم درآمد مهم است. بنابراین، ثبات سیاسی اقتصاد جهانی به تجارت مواد غذایی بستگی دارد. این واقعیت ها، اهمیت محصولات کشاورزی و کشورهای تولید کننده مواد غذایی را افزایش می دهد. برای چندین دهه، تجارت بین‌الملل کشاورزی، کاتالیزوری برای رسیدن به درآمد در سراسر کشورها، کاهش فقر جهانی و استانداردهای بالاتر زندگی بوده است . از اواسط قرن بیستم ، تجارت کشاورزی به کشورهای کمتر توسعه یافته اجازه داد تا در اقتصاد جهانی ادغام شوند. در سال‌های اخیر، ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs)، گسترش فناوری را در شبکه‌های شرکتی ترویج داده و بسیاری از کشورها را به مرزهای فناوری نزدیک‌تر کرده است. 

شوک های اقتصادی و سیاسی تاثیر قابل توجهی بر بازار جهانی مواد غذایی دارند. جنگ در اوکراین شکاف‌ها را در نظم اقتصادی جهانی عمیق‌تر کرده است. پیامدهای آنها شامل تورم، تغییر در سیاست تجاری مانند محدودیت های صادراتی و اختلال در زنجیره تولید و حمل و نقل و نرخ بیمه ها است. محدودیت های صادراتی منجر به کمبود مواد غذایی می شود که بسیاری از کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی را در معرض خطر قرار می دهد. جنگ در اوکراین نشان می دهد که می توان از غذا به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی استفاده کرد. علاوه بر شوک‌های ژئوپلیتیکی و بحران‌های اقتصادی، بازار جهانی کشاورزی و تجارت مواد غذایی تحت تأثیر عوامل متعددی مانند رشد جمعیت جهانی، تقاضای بیشتر کشورهای در حال توسعه مانند چین، فناوری‌های جدید کشاورزی و تغییرات آب و هوایی قرار دارند. جنگ در اوکراین باعث ایجاد شکاف ژئوپلیتیکی شده است. هم جنگ و هم تحریم‌های مرتبط توسط کشورهای غربی علیه روسیه و بلاروس به جابجایی عمده در بازارهای انرژی و کالاهای کشاورزی منجر شده، زیرا بسیاری از کشورها صادرات کالاهای کشاورزی و کودهای شیمیایی را نیز ممنوع کردند. تشدید تقابل ژئوپلیتیکی، ویرانی در بازارهای انرژی و غذا در اروپا ایجاد کرده و منجر به نوسانات شدید و ترس از کمبود انرژی شد. زنجیره‌های تولید و پردازش غذا و شبکه‌های تامین مالی بین المللی که در شرایط آرام جهانی نسبتاً  مطلوب کار می‌کردند در زمان کووید-۱۹ و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی انعطاف‌پذیری خود را از دست دادند.

اما، علیرغم اهمیت تجارت کشاورزی، این بخش تقریباً بطور کامل تحت تأثیر آزادسازی تجارت جهانی قرار نگرفت. بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته، سیاست های حمایت گرایانه و ذخایر استراتژیک (بافر) خود را کاهش ندادند، در حالی که به نظر می رسد، موانع تجاری در کشورهای با درآمد متوسط ​​نیز در حال افزایش است. کشورهای توسعه یافته بر بازار جهانی کشاورزی تسلط دارند، اما سهم کشورهای در حال توسعه طی سه دهه گذشته در حال افزایش است. از سویی تجارت محصولات غذایی بین کشورهای صنعتی در داخل بلوک های تجاری مانند اتحادیه اروپا (EU) صورت می گیرد. در عین حال، شایان ذکر است که از سال ۲۰۱۲ کشورهای بیشتری واردکننده خالص مواد غذایی شده‌اند، و بیشتر کشورهای در حال توسعه واردکننده مواد غذایی یا کشورهای صادرکننده نفت و یا کشورهای در حال صنعتی شدن هستند.

در یک بررسی تاریخی، بحران مالی جهانی یکی از شوک های بزرگی بود که باعث افزایش قیمت مواد غذایی شد. بگونه ای که در سال ۲۰۰۷، متوسط ​​افزایش قیمت مواد غذایی در ۱۲۴ کشور به ۲٫۲ درصد افزایش یافت، و در سال ۲۰۰۸ به ۴٫۴ درصد برای همه کشورها رسید که تقریبا دو برابر شد. این افزایش قیمت ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر بود و حدود ۱۵۵ میلیون نفر را به فقر شدید سوق داد. در یک مونتاژ موازی زمانی؛ در سال ۲۰۲۰، افزایش قیمت واقعی مواد غذایی در ۱۸۰ کشور به طور متوسط ​​۲٫۳ درصد بوده است که این افزایش را به بزرگترین افزایش قیمت از زمان بحران سال ۲۰۰۸ تبدیل کرده است. شایان ذکر است که قیمت مواد غذایی حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین یعنی حدود ۲ تا ۳ ماه قبل از شروع جنگ به آرامی افزایش یافت. در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ درصد از کل کشورهای جهان افزایش قیمتی بیش از ۴ درصد را گزارش کردند. افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر منفی قابل توجهی بر اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و اروپا و آسیای مرکزی داشت. پویایی تورم قیمت مواد غذایی در جهان نشان می دهد که در ژانویه ۲۰۲۱ این شاخص برابر با ۵٫۶ ​​درصد بود، اما در سپتامبر ۲۰۲۱ از ۲۳ درصد گذشت. بنابراین، همانطور که ذکر شد، قیمت مواد غذایی قبل از بحران اوکراین افزایش یافت. به ویژه، تورم قیمت مواد غذایی در دسامبر ۲۰۲۱ به ۱۱٪ رسید، در ژانویه ۲۰۲۲ به ۱۱٫۹٪ و در فوریه به ۱۲٫۷٪ رسید. پس میتوان نتیجه گرفت که جنگ در اوکراین فقط افزایش قیمت مواد غذایی را تسریع کرد.

البته نمیتوان منکر نقش این دو کشور در صادرات مواد غذایی طی ۱۵ سال گذشته شد و روسیه و اوکراین نقش بسیار مهمی در بازار جهانی کشاورزی و مواد غذایی دارند. در سال ۲۰۲۰، روسیه و اوکراین به ترتیب ۱۸٫۸ درصد و ۹٫۱ درصد گندم، ۱۳٫۱ درصد و ۱۳٫۳ درصد جو، ۲۰٫۵ درصد و ۴۴ درصد از روغن آفتابگردان تجارت جهانی را تامین کردند. حدود ۵۰ کشور بیش از ۳۰ درصد گندم خود را از اوکراین و روسیه وارد می کنند، از این میان حدود ۱۵ کشور از آنها بیش از ۷۰ درصد از این تامین کنندگان خرید می کنند. به عنوان مثال، مصر برای ۸۶ درصد از واردات گندم به هر دو کشور وابسته است، در حالی که شاخص لبنان به ۹۶ درصد می رسد. این کشورهای وابسته به واردات غلات، عمدتاً از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، برخی از آنها در حال جنگ هستند (یمن)، در حالی که برخی دیگر (لبنان، مصر، تونس) بحران های اقتصادی را تجربه می کنند. از سوی دیگر به دلیل اختلالات ناشی از جنگ، در ترکیب با تغییرات شدید اقلیمی و خشکسالی، احتمال درگیری های داخلی و مسلحانه در آفریقا به طور قابل توجهی افزایش یافت. قیمت بالاتر مواد غذایی تأثیر متفاوتی بر مناطق وابسته به مواد غذایی و (مصرف کنندگان) خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های بالاتر کالاها باعث کاهش تعارض در مناطقی می‌شود که کالای مورد نظر را تولید می‌کنند، در حالی که قیمت‌های بالاتر مواد غذایی می‌تواند تضاد را افزایش دهد زیرا غذا سهم بزرگی از هزینه‌های خانوار در آفریقا را اشغال می‌کند (حدود ۴۰ درصد). بنابراین، افزایش قیمت‌ها ممکن است کارگران حاشیه‌ای را وادار کند که از شرکت در گروه‌های مسلح در مناطقی که محصولات کشاورزی در آن تولید می‌شود، اجتناب کنند.  همچنین ممکن است آنها را برانگیزند به گروه های مسلح در مناطقی که محصولات کشاورزی مصرف می شود، بپیوندند. بر اساس برآوردهای مبتنی بر شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، اثر میانگین موزون تهاجم روسیه، افزایش ۵٫۳ درصدی درگیری بین گروهی در آفریقا را افزایش داده است.  علاوه بر این، قیمت‌های بالاتر غذا؛ منجر به شورش‌ها، تظاهرات و یا خشونت‌های غیرنظامی در هر دو منطقه تولیدکننده و مصرف‌کننده مواد غذایی در مقیاس کوچک‌تر در سال ۲۰۲۲ شده است.

رویترز؛ طی ماه های سال(۲۰۲۲) فهرستی طولانی از اعتراضات ناشی از افزایش قیمت ها به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی را مستند  کرده است. تظاهرات در آرژانتین، شیلی، قبرس، یونان، گینه، اندونزی،کنیا، لبنان، سرزمین‌های فلسطینی، پرو، سریلانکا، سودان و تونس برگزار شد. معترضان مخالف افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، محدودیت قیمت مواد غذایی، کنترل صادرات و کاهش یارانه ها بودند، حتی دانشجویان هم خواستار کمک هزینه های غذایی بیشتر بودند.  به گزارش الجزیره (۲۰۲۲)، معترضان در تونس شعار می دادند “ما نمی توانیم از افزایش قیمت های دیوانه کننده حمایت کنیم” و “شکر کجاست؟” سوپرمارکت ها قفسه های خالی را تجربه کردند و ده ها مشتری در بازارها به دنبال یک کیلوگرم شکر بودند. به گزارش تایمز، اعتراضات مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی در عراق ۳۹ بار رخ داده است. به گفته مقامات عراقی، حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت ها و افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی در این کشور شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تاجران عراقی از این وضعیت برای کسب سود بیشتر بهره بردند. دولت عراق تدابیری را برای مقابله با کمبود، توزیع مواد غذایی بین نیازمندان و تعلیق موقت عوارض گمرکی بر کالاهای مصرفی، مصالح ساختمانی و محصولات غذایی بین‌المللی اتخاذ کرد. واردات از روسیه و اوکراین به میزان قابل توجهی کاهش یافت. علاوه بر این، کشورهای همسایه ایران و ترکیه صادرات مواد غذایی به عراق را برای اولویت دادن به ذخایر ملی خود محدود کردند که وضعیت این کشور را بدتر کرد. سیاستگذاران اقدامات مختلفی را برای کاهش پیامدهای افزایش قیمت مواد غذایی اجرا کردند. سیاست آنها عمدتاً به نیازهای خانوارهای کم درآمد می پرداخت و به انرژی مرتبط بود زیرا قیمت انرژی تأثیر قابل توجهی بر تغییرات قیمت مواد غذایی دارد. اقدامات سیاستی شامل یارانه سوخت، کاهش مالیات، مالیات بر درآمدهای غیر عملیاتی شرکتها،و سود بادآورده شرکت‌های انرژی، استفاده از ذخایر انرژی، کنترل قیمت، کمک‌های دولتی، و محدودیت در مصرف انرژی و صادرات بود. رایج ترین اقدامات، یارانه سوخت به ازای هر واحد مصرفی در دامداری ها و مرغداری ها است. تا اواخر ژوئیه ۲۰۲۲، دولت ها این اقدامات را در ۶۴ درصد از اقتصادهای بازار در حال ظهور و اکثر اقتصادهای پیشرفته ارائه کردند. کنترل قیمت مواد غذایی و انرژی نیز در اروپا و آسیای مرکزی رایج است. با این حال، پاسخ های سیاستی در منطقه خاورمیانه نسبت به اقتصادهای پیشرفته کمتر موثر و کمتر فراگیر بوده است .

از زمان جنگ روسیه به اوکراین تا کنون، دولت ها ۶۷ سیاست تجاری جدید و ۸۷ مورد از جمله افزایش یارانه ها به زنجیره ارزش کشاورزی را اعمال یا اعلام کردند که ۳۸ مورد از آنها ممنوعیت های جدید صادراتی، تنوع بخشی به مبادی صادراتی، کشف بازارهای جدید جهت خرید کالاهای اساسی، تغییر در رژیم جیره خوراک دام  طیور، مقررات زدایی سریع و کاهش الزامات صدور مجوزهای کسب و کار کشاورزی بود.  بیست کشور از جمله روسیه، صربستان و مجارستان کنترل صادرات را افزایش دادند، محدودیت های صادراتی به طور قابل توجهی به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی در جهان کمک می کند. این سیاست باعث انحراف عرضه ها از بازار جهانی، و افزایش قیمت های جهانی می شود و سایر دولت ها را وادار می کند با اعمال محدودیت های جدید صادراتی، تلافی کنند و باعث افزایش بیشتر قیمت ها شوند. بر اساس برآوردها، ممنوعیت صادرات گندم توسط روسیه و برخی صادرکنندگان کوچکتر، عامل افزایش ۷ درصدی قیمت جهانی گندم است.برخی نیز مانند قزاقستان از اعمال سهمیه برای صادرات گندم خبر دادند. سایر اقدامات برای کاهش خطرات ژئوپلیتیکی در سیستم جهانی غذا شامل سرمایه گذاری در هوشمند سازی زنجیره ارزش،کاهش ضایعات، انرژی های تجدیدپذیر، تشدید تلاش ها برای بازیافت مواد مغذی و افزایش بهره وری از راه استفاده از اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی و شبکه ای از حسگرها در کشورهای در حال توسعه بوده است. اما تفاوت های جهانی و منطقه ای در بهره وری همچنان بالاست.آب و هوا، استفاده بهینه از نهاده‌ها مانند بذرهای مقاوم به انواع تنش و کودهای ارزان تر و تکنیک‌های کشاورزی حفاظتی، میزان برداشت محصول را تعیین می‌کنند. از این رو، در کشورهای در حال توسعه، تمرکز بر استفاده از ابزارهای صحیح تصمیم گیری و دسترسی به دانش و ورودی های با کیفیت مهم است.

با وجود پتانسیل قابل توجه کشاورزی، برخی از کشورهای آسیای مرکزی همچنان واردکننده خالص مواد غذایی هستند. به استثنای قزاقستان، منابع آبی اولیه کشورهای آسیای مرکزی، از ذوب برف های  کوه های “تین شان و پامیر” است که رودخانه های سیردریا و آمودریا را تشکیل می دهند. ترکمنستان و ازبکستان به شدت به منابع آبی وابسته هستند که عمدتاً از قرقیزستان و تاجیکستان می آیند. بنابراین، توزیع آب یک موضوع سیاسی مهم است و روش‌های نوین و توسعه‌های دانش‌بنیان در مقیاس روستایی برای غلبه بر کمبود آب و تطابق با وضعیت اقتصادی رو به رشد منطقه ضروری است. قزاقستان در فهرست تامین کنندگان کلیدی گندم در بازار جهانی قرار دارد و عمدتا گندم خود را به بقیه کشورهای آسیای مرکزی صادر می کند. تولیدات غذایی تاجیکستان در حال حاضر ۷۰ درصد مصرف آن را پوشش می دهد. قرقیزستان ۳۵ درصد مواد غذایی خود را وارد می کند در حالی که مصرف غلات آن تا سطح ۷۳ درصد پوشش داده شده است. شرایط امنیت غذایی در ترکمنستان نیز تشدید شده است. کشت محصولات زراعی در این کشور دشوار است، به ویژه به این دلیل که ترکمنستان برای ۹۵ درصد از منابع آبی خود به کشورهای بالادست متکی است . در ازبکستان، امنیت غذایی با تلاش های دولت برای به دست آوردن خودکفایی و کاهش واردات غلات از قزاقستان مرتبط است . شرکت های قزاقستانی توانسته اند کنترل ۹۰ درصد از بازار غلات داخلی ازبکستان را به دست آورند، که برای برخی کارشناسان نشان دهنده “شکست کامل” سیاست خودکفایی دولت است. تورم قیمت مواد غذایی در آسیای مرکزی به دلیل وابستگی زیاد به واردات و ناتوانی در تأمین بازار منطقه با مقدار کافی محصولات کشاورزی و غذایی، به سطوح بالایی رسیده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) نیز در تجارت مواد غذایی کشاورزی با تمرکز بر روی چهار مورد از مهم‌ترین حوزه‌های تأثیرگذار بر تجارت محصولات کشاورزی یعنی رژیم ایمنی مواد غذایی، واردات مواد غذایی از روسیه، دستور کار همکاری کشاورزی، و توافق‌نامه‌های تجارت آزاد خارجی بلوک اوراسیا؛ همچنان گرفتار ضعف عوامل ساختاری و  وجود موانع فنی برای تجارت، رژیم ضعیف بازرگانی مشترک و ناتوانی آن در محدود کردن اقدامات یکجانبه به قیمت ادغام تجاری درون بلوک اوراسیا، میباشد. البته آخرین “استراتژی توسعه ادغام اوراسیا تا سال ۲۰۲۵” به این موضوع پرداخته است و اهمیت تکمیل بازار مشترک و بهبود رژیم نظارتی EAEU را اعلام کرده است.  آمارها نشان می دهد که قیمت مواد غذایی در قزاقستان نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته و تورم غذا به ۲۲ درصد رسیده است. افزایش قیمت و کمبود مواد غذایی را می توان یکی از اصلی ترین مخاطرات اقتصادی و سیاسی برای این منطقه و خاورمیانه دانست. بنابراین، مقامات منطقه باید راهبردی دوگانه را پیگیری کنند. اولاً، پرداختن به ریشه های بحران کنونی غذا و مدرن سازی زنجیره ارزش در منطقه مهم است. ثانیاً، کشورها باید از این بحران جهانی به عنوان فرصتی برای تنوع اقتصادی و مدرنیزه کردن سیستم لجستیک غذایی استفاده کنند. برای انجام این کار، منطقه باید یک برنامه کوتاه مدت برای مقابله با بحران غذا و یک استراتژی اصلاحات کشاورزی بلندمدت تدوین کند. در کوتاه مدت، کشورهای منطقه ممکن است از سیاست تجاری، به ویژه آزادسازی واردات برای محصولات غذایی استفاده کنند. این اقدامات باعث افزایش عرضه منطقه ای و فشار بر قیمت مواد غذایی می شود. کمک به تثبیت قیمت و اصلاحات در کشاورزی به نوبه خود هم به اراده سیاسی و هم به ظرفیت اقتصادی-مالی بخش کشاورزی هر کشور نیاز دارد. در اینجا، دولت ها باید بر افزایش بهره وری، واردات تکنولوژی و توسعه فناوری های کشاورزی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت های لجستیک و پایانه های مدرن مرزی تمرکز کنند. گسترش جهانی ایده ها مرزهای فناوری را کنار زده و شکاف فناوری را برای بسیاری از کشورها کاهش داده است . شواهد اخیر نشان می دهد که زنجیره های تامین در برخی از کشورهای عربی خاورمیانه(عربستان، امارات، قطر، کویت) به شدت هوشمند، دیجیتالیزه و بین المللی شده اند. این امر از طریق برون سپاری تولید(کشت برون مرزی) و پردازش غذا(بکمک پردازشگران بین المللی)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برخی خدمات پیشرفته کشاورزی عمدتا از کشورهای توسعه یافته به کشورهای دارای نیروی کار ماهر اما ارزان‌تر رخ داده است. در نتیجه تجارت کالاهای واسطه ای اکنون اندکی از تجارت کالاهای نهایی فراتر رفته است و تجارت مواد غذایی اهمیت پیدا کرده و به یک ابزار ژئوپلیتیک تبدیل شده است. بنابراین، انجام اصلاحات ساختاری کشاورزی در آسیای مرکزی و خاورمیانه ممکن است منجر به تولید و صادرات بیشتر کالاهای اساسی و فرآوری شده شود که اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه را به همراه خواهد داشت و به امنیت غذایی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت ها و قدرت سیاسی کشور کمک میکند. شواهد نشان می دهد که فضای مشترک اقتصادی و ایجاد یک رژیم نهادی قابل اعتماد برای از بین بردن موانع داخلی تجارت، تعمیق قراردادهای تجاری به رشد تجارت بین کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه کمک کرده است و تأثیر مثبتی بر تجارت با غیرعضوها در پیمان های منطقه ای یا بازارهای مشترک داشته است. امروزه؛ امنیت غذایی به عنوان شاخصی از توانایی هر کشور برای تضمین عرضه(حق دسترسی)، مقرون به صرفه بودن و ایمنی غذا برای جمعیت خود عمل می کند. اما همچنین می تواند یک فشارسنج باشد که اثربخشی نهادهای عمومی و مشروعیت دولت ها را آزمایش کند. در مورد کشورهای آسیای مرکزی محصور در خشکی و خاورمیانه این فشارسنج در میان افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت، فقر گسترده منطقه، فشارهای تورمی، عدم همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه آب و تجارت، مسئله ثبات کلان اقتصادی، شرایط دشوار اقلیمی و جغرافیایی هنوز تثبیت نشده است و نیاز به تلاش های بیشتر در راستای چشم اندازهای مطمئن تر مباشند.

نویسنده: حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی

جهانی شدن، گسترش تجارت مواد غذایی و کشاورزی و تکامل زنجیره‌های ارزش جهانی توسط مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های تجاری در سطوح چندجانبه و منطقه‌ای که تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری را کاهش داده در حال تکامل تاریخی خویش است. توپولوژی شبکه جهانی تجارت کشاورزی به انگاره نحوه اتصالات و چیدمان ارتباطات فیزیکی-بیوفیزیکی عناصر شبکه به یکدیگر و نحوه انتقال جریان های کالایی، اطلاعاتی،پولی، مالی و نهادی بصورت منطقی در بستری همبند و تاریخ مند می پردازد. بطوریکه از سالها پیش، مذاکرات دور اروگوئه (۱۹۸۶-۱۹۹۴) و متعاقب آن توافقنامه سازمان تجارت جهانی (WTO) در مورد کشاورزی (AoA)به شکل گیری این انگاره و روند آن سرعت بخشید. بگونه ای که در سال ۱۹۹۵ کشاورزی به عنوان یک بخش به صراحت در فرآیند آزادسازی تجاری در سطحی چندجانبه گنجانده شد. از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۲۲ ، تجارت مواد غذایی و کشاورزی از نظر حجم و کالری بیش از دو برابر شده است. طرفه اینکه استفاده از منابع طبیعی برای تولید و صادرات محصولات غذایی و کشاورزی مانند زمین و آب نیز افزایش یافته است. جهانی شدن تجارت مواد غذایی و کشاورزی، نظام های بهره برداری های کشاورزی و مردم جهان را به هم متصل کرده و نقش مهمی در تامین غذای کافی، متنوع و مغذی برای مصرف کنندگان در سراسر جهان ایفا می کند از طرفی برای کشاورزان، کارگران و بازرگانان و در کل صنعت کشاورزی و زنجیره غذایی در سراسر کشورها درآمد و اشتغال ایجاد کرده است.

از منظر تاریخی، تحولات اوایل دهه ۲۰۰۰ نقش مهمی را در بازارهای جهانی کشاورزی و مواد غذایی ایفا نمود. ارزش کل مواد غذایی و محصولات کشاورزی تجارت شده بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به شدت رشد کرد، اما این روند در سال ۲۰۰۹ به طور ناگهانی در نتیجه بحران مالی قطع شد. سپس با وقفه کوتاهی، رشد تجارت در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ از سر گرفته شد، اما از آن زمان تاکنون ثابت مانده است. تحلیل روندها نشان می دهد که مواد غذایی و محصولات کشاورزی پس از سال ۲۰۰۰ با شدت بیشتری مبادله شدند که منعکس کننده دوره اجرای تعهدات خاص کشور تحت AoA و الحاق چین به WTO در دسامبر ۲۰۰۱ است . سهم صادرات جهانی از مبداء کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت که از آن زمان به بعد ثابت مانده و کشورهای با درآمد بالا ۶۰ درصد از سهم صادرات را تشکیل دادند. البته کاهش رشد تولید ناخالص داخلی کشورها و کاهش تقاضای کل پس از بحران مالی، همراه با بن بست مذاکرات WTO برای آزادسازی بیشتر در سطح جهانی، به کاهش سرعت جهانی شدن بازارهای کشاورزی کمک کرد. تجارت مواد غذایی و کشاورزی  از سال ۲۰۱۰ به سرعت گسترش یافت. شبکه تجارت مواد غذایی و کشاورزی متراکم تر شد و کشورهای بیشتری با یکدیگر تجارت نموده و کشورهای کم درآمد و متوسط ​​مشارکت بیشتری در چرخه تجاری داشتند. یکی از کاتالیزورهای این فرآیند، جهانی شدن، آزادسازی تجارت در سطوح چندجانبه و منطقه ای بود. رشد تجارت مواد غذایی و کشاورزی در دهه اول هزاره جدید به دلیل افزایش ارتباط بین کشورها شتاب گرفت و کشورهای بیشتری مشارکت خود را در تجارت جهانی غذا و کشاورزی گسترش دادند. اما امروزه چشم انداز و جغرافیای تجارت تغییر کرده است.  الگوهای خاصی که در آن کشورها با یکدیگر مبادله می‌کنند، «شبکه» تجاری را ایجاد کرده که موقعیت نسبی هر کشور و همچنین ویژگی‌های مهم بازار جهانی غذا را منعکس می‌کند. کشورهایی که با شرکای تجاری زیادی در ارتباط هستند و با شدت بالا تجارت می کنند، به هسته اصلی این شبکه تجاری نزدیک تر هستند. کشورهای دارای شرکای تجاری کم و شدت تجارت کم در حاشیه شبکه جهانی غذا قرار دارند. بررسی ها نشان میدهد، شبکه جهانی تجارت مواد غذایی و کشاورزی عمدتاً بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷  متحول شده است، در سطح جهانی، تعداد پیوندهای تجاری، یعنی تعداد جریان های تجاری بین کشورها، از حدود ۱۱۰۰۰ در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۱۷۰۰۰ در پایان دهه دوم هزاره افزایش یافت و با گذشت زمان و افزایش درجه باز بودن بازار جهانی، کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا ارتباط خود را افزایش دادند. نگاهی به تکامل اتصالات تجاری از نظر شدت تجارت – یعنی از نظر ارزش مواد غذایی و محصولات کشاورزی که از طریق این پیوندهای تجاری مبادله می شوند – بینش بیشتری را در مورد شبکه جهانی ارائه می دهد. بسیاری از کشورهای پردرآمد و اقتصادهای نوظهور بزرگ از سال ۱۹۹۵ به خوبی به شبکه تجارت جهانی متصل شده اند، اکثر کشورهای جهان تا سال ۲۰۱۹ شدت تجارت خود را افزایش دادند. اگرچه کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی در طول و پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی سابق در ابتدای هزاره ، دچار شکست ناگهانی شبکه تجاری خود شدند. اما این کشورها پس از سال ۱۹۹۵، پیوندهای تجاری خود را دوباره برقرار کردند و تا سال ۲۰۱۹ در میان گروه در حال گسترش کشورهای مرتبط در سطح جهان قرار گرفتند. در واقع، بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۷، کشورها با ایجاد پیوندهای تجاری مستقیم‌تر بین خود و با افزایش ارزش مبادله شده از طریق این پیوندها به یکدیگر «نزدیک‌تر» شدند. به عنوان مثال بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹، گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی شتاب قوی در ایجاد پیوندهای تجاری و تجارت شدیدتر با سایر کشورها از خود نشان دادند. در این دوره، هم کشورهای پردرآمد و هم کشورهای کم درآمد و متوسط ​​به سایر کشورها در شبکه جهانی نزدیک شدند و در نتیجه مسیر رسیدن به این کشورها را کوتاه کردند. علیرغم این روند، کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​هنوز نسبت به کشورهای پردرآمد کمتر با سایر کشورها در شبکه تجارت جهانی ارتباط دارند. این بدان معناست که به طور متوسط ​​در مقایسه با کشورهای پردرآمد، پیوندهای تجاری کمتری ایجاد کرده اند و ارزش مواد غذایی و محصولات کشاورزی که از طریق این پیوندها مبادله می شود کمتر است. کشورهایی که از نظر شرایط جغرافیایی نسبتاً دورتر هستند سطوح پایین تری از اتصال به شبکه تجارت جهانی غذا و کشاورزی را نشان می دهند. به عنوان مثال، این موضوع در مورد گروه کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و “کشورهای جزیره ای” در حال توسعه کوچک صادق است. همچنین کشورهای جنوب آفریقا و کشورهای تحریم شده توسط سازمان ملل یا ایالت متحده نسبتاً کمتر به سایر کشورها به شبکه جهانی متصل هستند. در سطح جهانی، تجارت غذا توانسته تا با انتقال مواد غذایی از مناطق دارای مازاد به مناطق دچار کمبود، به تعادل عرضه و تقاضای غذا ، همچنین به تضمین تنوع غذایی کمک کند. زیرا غذاهایی که نمی توانند در داخل مرزهای ملی تولید شوند، می توانند از کشورهای دیگر وارد شده و این می تواند به ترویج رژیم غذایی سالم کمک کند. با افزایش گرمایش جهانی، خطرات فزاینده برای تولید محصولات کشاورزی ناشی از تغییرات آب و هوایی، نقش تجارت جهانی را در تضمین امنیت غذایی و تغذیه تقویت نموده و در عین حال، بیشتر شواهد تجربی نشان می دهد که کشورهایی که از نظر اندازه اقتصادی مشابه هستند یا نزدیک به یکدیگر قرار دارند، در مقایسه با کشورهای با اندازه های نسبی متفاوت یا کشورهایی که از نظر جغرافیایی دورتر هستند، تمایل بیشتری به تجارت فیمابین کشورهای منطقه و با همسایگان دارند. براساس آمارها طی دوره ۱۹۹۵-۲۰۱۹ نه تنها جهانی شدن، بلکه تمایل کشورها به تجارت با شرکای خود در همان منطقه نیز افزایش یافته است. به طور متوسط، کشورهای داخل یک منطقه پیوندهای تجاری نسبتاً بیشتری با یکدیگر دارند و شدت تجارت بین آنها بیشتر از کشورهای خارج از منطقه است. طرفه اینکه سطح درآمد سرانه نیز در انتخاب شریک تجاری نقش دارد. به گفته برخی از تحلیلگران، کشورهایی که درآمد سرانه مشابهی دارند، تمایل بیشتری به مبادلات تجاری بین یکدیگر دارند، زیرا سطوح درآمد می تواند منعکس کننده سلیقه ها و ترجیحات مشابه فرهنگی باشد.کشورهای با درآمد بالا نیز به دلیل مزیت نسبی در تولید کالاهای باکیفیت، تمایل به تجارت با شرکای ثروتمند دارند.  در سال 1995، شدت تجارت مواد غذایی و کشاورزی کشورهای هم گروه درآمدی بیشتر از شدت تجارت کشورهای گروه های درآمدی مختلف بود. با این حال، با افزایش مشارکت کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​در بازارهای جهانی غذا و کشاورزی، این رابطه بین سطوح درآمد مشابه و تجارت در طول زمان ضعیف شده است. افزایش تجارت بین کشورهایی با سطوح درآمدی متفاوت برای توسعه بسیار مهم است. تجارت بین کشورها در مراحل مختلف توسعه نه تنها باعث افزایش بهره وری می شود، بلکه باعث گسترش فناوری و دانش کشاورزی نیز می شود و به رشد اقتصادی کمک می کند. از سویی هزینه های تجاری نیز نقش مهمی در شکل دادن به جریان های تجاری دارند و به عوامل متنوعی ارتباط پیدا میکنند. هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک با افزایش مسافت افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود تجارت از راه دور پرهزینه‌تر شود و تجارت بین کشورهایی که به یکدیگر نزدیک‌تر هستند، بیشتر گردد. چون  زیرساخت‌ها ی کشورهای همسایه معمولا به هم مرتبط هستند و رویه‌های تجاری اغلب در میان کشورهای همسایه مشابه است و این کشورها اغلب از نظر فرهنگ و ترجیحات به یکدیگر نزدیک‌تر هستند که منجر به تجارت بیشتر بین آنها می‌شود. همچنین تجارت غذا با اندازه اقتصادی یک کشور نیز همبستگی دارد و منعکس کننده ظرفیت تولید و همچنین قدرت خرید و ترجیحات مرتبط با سطح درآمد شهروندان است. کشورهای ثروتمندتر می توانند با تجارت با سایر کشورهای ثروتمند به راحتی از منافع حاصل از تجارت تخصصی استفاده کنند. بنابراین سطوح درآمدی، جغرافیا، تفاوت در منابع طبیعی و فناوری و سیاست های تجاری، همگی بر انتخاب شریک تجاری تأثیر می گذارند. حتی اخیرا برخی ازکشورها در داخل شبکه تجارت جهانی غذا و کشاورزی، خوشه‌های تجاری متفاوتی را تشکیل داده و در آن‌ها تمایل بیشتری به تجارت باهم دارند. این خوشه ها ممکن است منطقه ای باشند یا می توانند گسترش یابند تا شرکای تجاری را در مناطق مختلف دیگر شامل شوند. از طرفی سیاست های تجاری نیز تأثیر قابل توجهی بر جریان های تجاری دارند. زمانی که تعرفه ها پایین باشد و اقدامات غیرتعرفه ای هماهنگ شود، کشورها تجارت بیشتری با یکدیگر دارند. موافقت نامه های تجاری منطقه ای (RTAs) که موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای را کاهش می دهد، فعالیت تجاری قابل توجهی ایجاد نموده است و توسعه اقتصادی را تقویت می کند. مذاکرات تجارت بین المللی در WTO شرایط چارچوبی را تعیین کرده است که به باز کردن بازارهای جهانی و کاهش موانع بر سر تجارت مواد غذایی و کشاورزی در سطح جهانی کمک شایانی نموده است. روند جهانی شدن در شتاب فعالیت های تجاری در دهه ۲۰۰۰، مشارکت بیشتر کشورها در شبکه تجارت جهانی و افزایش ارتباط بین کشورها در سراسر جهان را پی ریزی نمود.  از سال ۲۰۲۰ گسترش تجارت مواد غذایی و کشاورزی و ظهور بازیگران جدید در بازارهای جهانی، ساختار شبکه تجارت را تغییر داده است. در سال ۱۹۹۵، چند مرکز تجاری بزرگ وجود داشت – یعنی کشورهایی که به شرکای تجاری زیادی متصل هستند و مشخصه آنها تعداد زیادی پیوند تجاری است که بسیاری از آنها دارای ارزش بالایی هستند با گذشت زمان، همراه با گسترش تجارت و ظهور بازیگران جدید، تعداد هاب های تخصصی افزایش یافت در حالی که تسلط هاب های سنتی تضعیف شد. اما آمریکا یک استثناست. از نظر شدت تجارت، ایالات متحده آمریکا مهم ترین هاب در سال ۱۹۹۵ بود و در سال ۲۰۱۹ نیزهمچنان به همین ترتیب باقی مانده است. چین پس از الحاق این کشور به WTO در سال ۲۰۰۱ و رشد سریعی که تجربه کرد، از یک هاب نسبتا کوچک در سال ۱۹۹۵ به دومین هاب بزرگ در سال ۲۰۱۹، که از حاشیه شبکه حرکت می کند تا به یکی از بازیگران اصلی آن تبدیل شود، وضعیتی به کلی متفاوت پیدا کرده است. چندین کشور اروپای شمالی و غربی که در سال ۱۹۹۵ در میان ده هاب برتر قرار داشتند، از اهمیت نسبی شان کاسته شده و جای خود را به اقتصادهای نوظهور مانند هند،برزیل، فدراسیون روسیه و آفریقای جنوبی دادند . در این میان، اقتصادهای نوظهور جهانی تر شدند و به تدریج به عنوان قطب های مهم منطقه ای توسعه یافتند و کشورهای کوچکتر در مناطق خود را به بازار جهانی پیوند زدند. در واقع، ساختار شبکه تجارت جهانی غذا و کشاورزی به گونه‌ای تکامل یافته که با تعداد بیشتری از هاب‌های تخصصی که هژمونی تجاری کمتری دارند، غیرمتمرکزتر شود،( این تمرکززدایی بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ رخ داده است) این نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹، پیوندهای تجاری در مقایسه با سال ۱۹۹۵ به طور متوازن تر در بین کشورها توزیع شده است. در سال ۱۹۹۵، شبکه تجاری ساختار مرکزی-پیرامونی مشخصی داشت که تعداد کمی از معامله‌گران در هسته مرکزی و بسیاری از کشورهای مرتبط در پیرامون آن قرارداشتند. بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷، با آغاز روند آزادسازی، کشورهای بیشتری ارتباطات تجاری مستقیم و غیرمستقیم خود را با تعداد بیشتری از کشورهای دیگر افزایش دادند. در نتیجه، توزیع پیوندهای تجاری جهانی بسیار یکنواخت تر شد. اما امروزه همراه با تغییرات ساختاری، افزایش اتصال در سطح جهانی، شبکه تجارت مواد غذایی و کشاورزی از سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۷ متعادل‌تر شده است و طی یک دوره ۱۲ ساله، شبکه تجاری از یک ساختار مشخص “هسته-پیرامون” به یک سیستم متقارن تر، متعادل تر و انعطاف پذیرتر حرکت کرده، این تعادل سبب گشته تا امروزه کشورهای بیشتری به شرکای تجاری بیشتری متصل هستند که می تواند ظرفیت بافر و انعطاف پذیری شبکه جهانی غذا را تقویت کند. با این وجود، هنوز تنها تعداد کمی از کشورها بیشترین ارزش مبادلاتی را به خود اختصاص می دهند و تنها برخی کشورها تنوع زیادی از محصولات غذایی و کشاورزی را از صادرکنندگان مختلف تامین می کنند. در طول ۴۰ سال اخیر، معمولا کشورها در یک ساختار خوشه‌ای مشخص تجارت می‌کنند. چنانکه با گذشت زمان، برخی از خوشه ها قوی تر میشوند، زیرا تجارت در آنها افزایش می یابد و برخی از خوشه های دیگر از نظر مشارکت کشوری منطقه ای و پایدار باقی ماندند، در حالی که برخی دیگر در سراسر مناطق با ترکیب کشورهایی که اغلب تغییر می کند، بکلی گسترش یافتند. به عنوان مثال، یک خوشه پایدار شامل امضاکنندگان توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) و جانشین آن توافقنامه ایالات متحده آمریکا-مکزیک-کانادا (USMCA) و برخی از شرکای تجاری آنها در سراسر آمریکای لاتین و کارائیب است. شدت تجارت مواد غذایی و کشاورزی بین سه کشور امضاکننده این قرارداد در سال ۱۹۹۵ معمولی و تا سال ۲۰۱۹ قابل توجه شد، این خوشه در سال ۱۹۹۵شامل کشورهای آمریکای مرکزی فراتر از مکزیک بود. با گذشت زمان، پیوندهای تجاری با ارزش قابل توجهی با کشورهای آمریکای جنوبی شکل گرفت و این خوشه گسترش یافت و شامل آمریکای شمالی و کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی به جز آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه شد که همراه با کشورهای آسیای شرقی اعضای بازار مشترک آمریکای جنوبی (مرکوسور) هستند. دیگر خوشه‌های عمدتاً منطقه‌ای عبارتند از اتحادیه اروپا، یا بازار مشترکی که به سطوح بالایی از شدت تجارت بین اعضا اتحادیه و خوشه‌ای قوی مبتنی بر روابط تجاری قوی بین کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق متصل شده است. با گذشت زمان، این خوشه ها به مناطق دیگر گسترش یافتند و اگرچه آفریقا در طول دوره ۱۹۹۵-۲۰۱۹ یک خوشه منطقه ای پایدار را تشکیل نداد، کشورهای آفریقایی نشان داده شد که نرخ بالایی از ورود و خروج از سایر خوشه ها دارند . در سال ۱۹۹۵، این خوشه در اطراف اتحادیه اروپا شامل بسیاری از کشورهای آفریقای شمالی و چندین کشور آفریقای مرکزی و جنوبی می شد. در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳، پیوندهای تجاری مواد غذایی و کشاورزی کشورهای آفریقایی با سایر کشورهای نیمکره جنوبی آشکارتر شد. در سال ۲۰۱۹، کشورهای واقع در بخش‌های شرقی شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا پیوندهای تجاری نسبتاً قوی با خوشه اروپای شرقی و آسیای مرکزی و کشورهای غرب و جنوب آسیا ایجاد کردند. این تغییر در مشارکت خوشه های تجاری ممکن است لزوماً به معنای جهت گیری مجدد تجارت مواد غذایی و کشاورزی کشورهای آفریقایی نباشد، اما این واقعیت را منعکس میکند که شدت تجارت کشورهای آفریقایی به طور کلی کم است، البته روابط تجاری آنها اغلب با ثبات تر است. در طول دهه‌های گذشته، اکثر کشورها موافقت‌نامه‌های تجاری را هم در چارچوب چندجانبه سازمان تجارت جهانی و هم به صورت منطقه‌ای منعقد کرده‌اند. از سال ۱۹۹۰، و به موازات مذاکرات تجاری چندجانبه، تعداد موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTA) در حال اجرا از کمتر از ۲۵ به بیش از ۳۵۰ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است (این تعداد فقط شامل RTAهای در حال اجرا است که به WTO اعلام شده‌اند، همه RTA ها به WTO اطلاع داده نشده اند). شمارش RTA ها تنها می تواند الگوهای منطقه ای سازی را تقریب بزند، زیرا RTA ها، که به طور کلی به عنوان “توافق های تجاری دارای ماهیت ترجیحی متقابل” تعریف می شوند، که می توانند شامل توافق نامه های دوجانبه، منطقه ای و بین منطقه ای باشند. البته بسته به تعداد و اندازه اقتصادی امضاکنندگان، RTAها می‌توانند اهمیت متفاوتی داشته باشند و تعداد آنها می‌تواند با تشکیل مناطق یکپارچه بزرگ‌تر به سمت بالا یا پایین سوگیری کند. نقش RTAها در ارتقاء یکپارچگی تجاری منطقه ای در این واقعیت منعکس شده است که تقریباً نیمی از RTAهای موجود در حال حاضر بین کشورهای همان منطقه منعقد شده است. در گذشته، RTAها معمولاً بین کشورهای همسایه یا کشورهایی که تاریخ مشترکی دارند، منعقد می‌شد. با این حال، رویکردهای جدید شامل RTA در میان کشورهای قاره‌های مختلف و مگا RTA مانند منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا(AfCFTA) است. متخصصین معتقدند که با محدود کردن تعداد کشورهای درگیر و تمرکز بر منافع راهبردی آنها، RTAها می توانند هدفمندتر شوند و راحت تر از مذاکرات چند جانبه به نتیجه برسند. از طرفی گسترش آنها گاهی اوقات به عنوان “بلوک های سازنده” برای آزادسازی تجارت چندجانبه تلقی می شود.

در پایان، فرجام سخن آنکه با درک توپولوژی شبکه جهانی تجارت کشاورزی، افزایش ارتباط تجارت غذا بین کشورها می تواند ظرفیت بافر شبکه تجارت جهانی غذا و کشاورزی را تقویت کند. اتکا به چند شرکای تجاری می تواند منجر به عدم تعادل و آسیب پذیری در برابر شوک در کشورهای واردکننده و صادرکننده شود. یک مطالعه نشان داده که کشورها نسبت به اختلالات در شبکه تجارت غلات که تنها از چند صادرکننده بزرگ تشکیل شده است کمترین مقاومت را دارند و این مورد در طول بحران جهانی غذا در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و فاز گرانی طی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۱  و اتفاقات پاندمی و جنگ اکرایین صادق بوده که در چندین مورد تولیدکنندگان عمده حتی محدودیت های صادراتی نیز اعمال کردند. لذا کشورهایی که به خوبی در بازار جهانی ادغام شده اند و تعداد پیوندهای تجاری بالایی دارند، می توانند با استفاده از مزیت نسبی خود در سطح جهانی از تجارت سود ببرند. برای یک کشور، شوک‌های تولید مواد غذایی داخلی، مانند شوک‌های ناشی از رویدادهای شدید آب و هوایی یا بحران‌های ژئوپلیتیکی، می‌توانند به طور موثری با تعدیل در مقادیر مبادله‌شده مهار شوند و امنیت غذایی را تضمین کنند. بنابراین تجارت یک موتور بالقوه قدرتمند برای یکنواخت کردن نوسانات عرضه در سراسر جهان و در نتیجه کاهش نوسانات قیمت است. با این وجود، نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که با افزایش وابستگی به واردات، ارتباط بیشتر بین کشورها از طریق تجارت نیز ممکن است به عنوان راهی برای انتقال شوک‌های منفی و افزایش آسیب‌پذیری عمل کند، و به انعطاف‌پذیری کمک چندانی ننماید و اگر کشورهای دیگر در شبکه با اعمال محدودیت‌های صادراتی یا سایر اقدامات واکنش نشان دهند و در نتیجه جهش قیمت‌ها را تشدید کنند، می‌توانند تأثیرات آن بر کشورهای واردکننده تشدید شده و منجر به اختلالات تجاری شوند.

یک تحلیلگر بخش کشاورزی با اشاره به اینکه ۷ قلم اول محصولات وارداتی مربوط به بخش کشاورزی است گفت: برنامه دولت برای تامین امنیت غذایی در برنامه هفتم چیست.

برنامه هفتم توسعه با تأخیر بسیار در نهایت متن کامل این لایحه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ سی ام اردیبهشت منتشر شد. فصل ۱۰ این برنامه به نام امنیت غذایی به بخش کشاورزی اختصاص دارد. حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی درباره نقاط قوت و ضعف این برنامه به مهر گفت: بخش کشاورزی را نمی‌توان منحصراً به عنوان بخش تولیدکننده غذا تلقی کرد. حال که برنامه هفتم توسعه مساله محور تدوین شده، لزوم نگاه ویژه به بخش کشاورزی ضروری است. در کشور ما بخش کشاورزی سهم بزرگی از اشتغال، رشد اقتصادی، تولید واکسن، سرم و همچنین تولید انبوه علم و فناوری را بر عهده داشته و از همه مهم‌تر وظایف حفاظت از تنوع زیستی، تنوع ژنتیک و حفاظت از منابع پایه تولید را نیز همین بخش بر عهده دارد. بنابراین، بخش کشاورزی در ایران را باید با بخش کشاورزی و منابع طبیعی، آب و محیط زیست، علم و فناوری به نوعی درگیر دانست. به طوری که اگر تولید علم از سوی بخش کشاورزی را کنار بگذاریم شاید رتبه ما ناگهان از رتبه پرافتخار پانزدهم جهان در تولید علم به زیر ۴۰ افت پیدا کند. در حالی که در بسیاری از رشته‌ها مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی از رتبه‌های ۱۰ و ۱۲ دفاع می‌کنیم و به آن افتخار می‌کنیم که قابل افتخار هم هستند، اما واقعیت این است که در حوزه کشاورزی به ویژه در حوزه زراعت در سال‌هایی ایران حائز رتبه‌های پنجم تا هشتم جهان بوده و حتی از آلمان هم جلو زده است و این نشان‌دهنده زیرساخت قوی پژوهشی طی ۲۰ سال گذشته در این بخش است.

وی افزود: از سوی دیگر بسیاری از تشکل‌ها، صنوف، اتحادیه‌ها، دانشمندان و انجمن‌ها علمی و سرمایه‌های انسانی هم به ضرورت تخصصی و قانونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی حمایت می‌شود. بنابراین توجه به بخش کشاورزی توجه به امنیت غذایی و به مثابه توجه به امنیت ملی و توجه به رشد و توسعه علمی و توجه به بهداشت و درمان کشور نیز است.

وی ادامه داد: سهم بخش کشاورزی تا سال ۱۳۹۳ خورشیدی از تولید ناخالص داخلی در یک بازه ۱۷ ساله البته با این توضیح که این عدد صرفاً مربوط به تولیدات خام باغی زراعی و دامی شیلات، جنگلی و خدمات کشاورزی بوده و محصولات فرآورده شده کشاورزی را شامل نمی‌شود، به طور میانگین ۷ درصد بوده است. اما همین سهم ۷ درصدی از تولید ناخالص تا سال ۱۳۹۳ رشد ۲.۶ دهم درصدی از ۳.۸۰۰ درصد رشد کل کشور (طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳) را به خود اختصاص داده است. طی همین سال‌ها بخش کشاورزی رتبه سوم رشد را پس از صنایع و معادن خدمات رقم زده اما از سال ۱۳۹۷ با توجه به تحریم‌های ظالمانه یک طرفه غرب علیه ایران به طور ویژه از دوره ریاست جمهوری ترامپ، رشد بسیاری از بخش‌ها از جمله صنایع، مسکن و خدمات به کندی گراییدند؛ تنها بخشی که توانست با رشدهای مثبت نزدیک به ۴ درصدی تا بالای ۸ درصدی را طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد، بخش کشاورزی بوده است.

بخش کشاورزی در دوران تحریم

شیرزاد با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی به دلیل استقلال نسبی از نوسانات ارزی به ویژه در تولیدات داخلی مانند گندم و محصولات استراتژیک دیگر حداقل محصولات باغی و میوه جات، رشد روز افزون و غیر قابل توصیف قیمت مصرف کننده در بخش صنعتی را شاهد نبوده است، گفت: حتی در دوران پسا کرونا فارغ از سوءمدیریت غیر قابل انکار اخیر، همچنان به ظرفیت‌های تولیدی خود افزوده است. چنانکه تأثیر غیرمستقیم فعالیت‌های کشاورزی مشتمل بر فعالیت‌های پیشین و پسین تولیدات کشاورزی ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

وی اظهار کرد: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ حدود ۲۵ درصد بوده است. در سیستم‌های حساب‌های ملی یا اساساً اقتصاد کلان هر کشور گروه کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن و یا سه بخش اقتصادی کشاورزی، خدمات، صنایع و معادن تقسیم‌بندی می‌شوند. هر کدام از این بخش‌ها دارای زیربخش‌هایی هستند که می‌توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اقتصاد ملی اثرگذار باشد.

سوءمدیریت و آسیب کشاورزی ایران

این تحلیل گر بخش کشاورزی با اشاره به بخش کشاورزی طی سالیان اخیر، گفت: نزدیک به ۷۰ درصد مواد غذایی (حدود ۵۵ درصد کالری مورد نیاز) مردم، ۱۹ درصد از اشتغال و ۱۷ تا ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۹۸ همچنان بالاترین ارزش افزوده را گروه کشاورزی تولید می‌کرد. به طور ویژه ارزش افزوده ۸.۸ درصدی گروه کشاورزی در شرایط اوج تحریم‌ها حیرت انگیز و ستودنی است. اما یک سال مدیریت جدید (۱۳۹۹) کافی بود تا بلافاصله این رشد به نصف تقلیل یابد و قطعاً شرایط فعلی برای آگاهان نشان دهنده تخریب هر چه بیشتر زیرساخت‌ها و تحلیل رفتن سریع بخش کشاورزی ناشی از سوءمدیریت است.

وی تصریح کرد: تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تقریباً منفی بوده و واردات کالای کشاورزی نسبت به صادرات همواره پیشی داشته است. اما شدت و میزان منفی بودن تراز تجارت خارجی تحت تأثیر مدیریت‌های مختلف بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی تفاوت داشت. آمارها نشان می‌دهد که کمترین تراز منفی مربوط به سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۴ و بیشترین تراز منفی مربوط به سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ بوده است که با کمی بهبود در سال‌های بعدی (به ویژه ۱۳۹۵-۱۳۹۶) تا امروز همچنان ادامه دارد.

برنامه هفتم توسعه به مثابه اسناد بالادستی ملی بخش کشاورزی

شیرزاد درباره نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم در حوزه تأمین امنیت غذایی گفت: شرط لازم برای حاکمیت قانون به عنوان یکی از الزامات نظام حکمرانی خوب، آشنایی و پایبندی مجریان به قوانین و اسناد بالادستی توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه رعایت مر قانون همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، گفت: بنابراین بازنگری در قوانین و مقررات و تلاش برای بهبود آنها از مسیرهای پیش بینی شده در قانون به کمک کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از برنامه‌های مهم و اولویت دار خواهد بود. اما تعطیلی قوانین یا معطل کردن آنها و زیر پا گذاشتن قانون قطعاً به نفع هیچیک از بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی نخواهد بود. در نتیجه نقطه آغاز حرکت به سوی بالندگی بخش کشاورزی بازگشت به اجرای قانون و ایجاد اصلاحات تدریجی و تقویت قوانین (نهادسازی) موجود خواهد بود.

این تحلیل گر بخش کشاورزی ادامه داد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است همه امکانات خود را برای پی‌ریزی اقتصادی درست و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت به کار گیرد. مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد کشور بر مبنای تأمین نیازهای اساسی مردم و تأمین شرایط و امکانات کار استوار است تا با استفاده از علوم و فنون و افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی، کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز نخست سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دوم سیاست‌های کلی نظام در بخش اصلاح الگوی مصرف، سوم سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و چهارم سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع طبیعی با تکیه بر مواردی مانند احیای منابع طبیعی تجدیدشونده، توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت، افزایش بهره‌وری مناسب و تسریع روند تولید منابع طبیعی، ارتقا فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری، بالا بردن غنای حیاتی و بهره‌برداری بهینه از خاک‌ها، اصلاح نظام بهره‌برداری و مهار عوامل ناپایداری منابع طبیعی و تلاش برای حفظ و توسعه آن، گسترش تحقیقات کاربردی و فنآوری های زیست محیطی و ژنتیکی، اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی مورد توجه واقع شده است.

وی یادآور شد: همچنین در حوزه سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع آب ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب، به حداقل رساندن ضایعات آب، رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سدسازی، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه‌های آبیاری، مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب، بازچرخانی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف، ارتقا دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری از منابع آب و همچنین در سیاست‌های کلی نظام در بخش محیط زیست مدیریت جامع، هماهنگ و نظامند منابع حیاتی از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، گرد و غبار و خشکسالی مورد توجه قرارگرفته است.

نقش دولت در بخش کشاورزی

شیرزاد با اشاره به خصوصی بودن بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی تنها بخشی است که بیش از ۹۵ درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی است. با این وجود این بخش بیشترین تأثیر را از تصمیمات مدیران دولتی می‌پذیرد، تصمیماتی که گاهی موجب ورشکستگی کامل گروهی از کشاورزان یا مولدین و بهره برداران بخش کشاورزی می‌شود. بخش کشاورزی باید همچنان خصوصی بماند و نقش دولت صرفاً از جنبه‌های حاکمیتی (حفاظت از منابع پایه تولید، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) و تنظیم گری حاکمیتی بر نحوه توزیع کالا و ارزاق عمومی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح تولیدکننده از یک سو و مصرف کننده از سوی دیگر باشد.

وی تاکید کرد: بخش کشاورزی باید درون زا، مولد، دانش بنیان، مردمی و برون گرا باشد. به طور ویژه بازار بخش کشاورزی باید مرزها را در نوردد و به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تأمین ارز برای کشور نقش آفرینی کند.

واردات و تأمین امنیت غذایی

این کارشناس حوزه کشاورزی گفت: در برنامه هفتم، قرار است تا کشور در تأمین بخشی از کالاهای اساسی خودکفا شده و همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین و با حمایت حداکثری دولت بهره وری تولید افزایش پیدا کند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی ۷ قلم از ۱۰ قلم اول وارداتی کشور را محصولات آماده مصرف خوراکی کشاورزی تشکیل داده‌اند. از ۵ قلم اول ۴ قلم محصولات کشاورزی هستند. این موضوع ارتقای امنیت غذایی کشور در چارچوب برنامه هفتم و کشور را با توجه به شرایط بین المللی در وضعیت سختی قرار می‌دهد. بنابراین ضرورت دارد تا بخش کشاورزی دانش بنیان شود.

وی عنوان کرد: در نظر داشته باشیم تولید فقط دو قلم از کالای فوق یعنی ذرت و سویا بر اساس محاسبات دقیق به عمل آمده نیازمند بیش از ۴.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی مرغوب جدید و بیش از ۳۳ میلیارد متر مکعب آب شیرین است که هیچکدام به ویژه دومی وجود خارجی ندارند. از سویی باید توجه داشت که بر اساس اسناد بالادستی تنها «نیل به امنیت غذایی» تکلیف کشور نیست؛ بلکه نیل به امنیت غذایی «با اتکا به تولید از منابع داخلی» و «خودکفایی» تکلیف نظام است.

وی اظهار کرد: اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه چهارم و بند ۳۲ سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز «تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی» از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

شیرزاد در ادامه افزود: از سوی دیگر افزایش جمعیت نیز یک انتخاب نیست و تصمیم نظام است و در میان مدت باید برای امنیت غذایی ۱۵۰ میلیون نفر برنامه ریزی کرد موضوعی که در قالب افزایش نرخ باروری و سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد ، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

سیاست های حمایتی کشاورزی  بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار  در سال در سراسر جهان برآورد می‌شود. چنین سیاست هایی شامل طیف وسیعی از ابزارهای دولتی برای حمایت از بخش کشاورزی است که معمولاً از مالیات دهندگان و مصرف کنندگان تأمین می شود. اینها شامل یارانه‌های «همراه» با هدف تشویق تولیدکنندگان به توسعه تولید، «یارانه‌های مستقل و منفک شده» که از تغییر انگیزه‌های تولید اجتناب می‌کند، و اقدامات حمایتی از قیمت بازار مانند موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است.

بسیاری از این سیاست‌ها در عین اینکه کاهش گرسنگی و تعدیل فقر را تسهیل نموده‌اند، اما سیستم‌های تولید کشاورزی را نیز تقویت کرده‌اند. اما امروزه صورت بندی تکثر بحران غذا شکلی دیگر یافته و بحران جهانی هزینه زندگی بسیاری از کشورها را با تورم  سالانه دو رقمی و حتی سه رقمی قیمت مواد غذایی مواجه کرده است.

زیمبابوه شاهد افزایش ۲۸۵ درصدی قیمت مواد غذایی بوده است که بیشترین ضربه را در مقایسه با دیگر کشورها دیده است. بانک جهانی بسته حمایتی ۳۰ میلیارد دلاری را با هدف تقویت امنیت غذایی و تغذیه، کاهش خطرات و تقویت سیستم های غذایی اعلام کرده است.

در آخرین چشم انداز، اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد می گویندکه بحران هزینه زندگی و انرژی ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۳ اندکی کاهش یابد . بر اساس گزارش بانک جهانی، چالش زنجیره تامین، قیمت‌های بالای تاریخی کالاهای اساسی، جنگ روسیه و اوکراین، بازارهای بی‌ثبات کود، تورم جهانی قیمت غذا و دلایل دیگر، بسیاری از کشورها را با بحران هزینه‌های زندگی با تورم دو و حتی سه رقمی قیمت مواد غذایی مواجه کرده است.

بانک جهانی اعلام کرده که حدود چهار پنجم کشورهای کم درآمد و بیش از ۹۰ درصد از کشورهای با درآمد متوسط ​​پایین شاهد افزایش قیمت مواد غذایی بیش از ۵ درصد در سال ۲۰۲۳ بوده اند که بسیاری از آنها با نرخ تورم بسیار بالاتری هم روبرو هستند. تورم شدید قیمت مواد غذایی در ونزوئلا رقم ۱۵۸ درصد است و در لبنان به ۱۴۳ درصد کاهش یافته است.

چهارمین کشور آرژانتین است که بالاترین نرخ تورم دو رقمی مواد غذایی را با ۹۵ درصد در مقایسه با دهمین هائیتی با افزایش قیمت ۵۳ درصدی نسبت به سال گذشته ثبت کرد. بحران جهانی غذا با اعمال محدودیت های تجارت مواد غذایی که پس از جنگ روسیه و اوکراین اعمال شد، تشدید شده است، زیرا کشورها تلاش کردند تا عرضه داخلی مواد غذایی را افزایش دهند و تورم را مهار کنند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، از دسامبر ۲۰۲۲،حدود ۱۹ کشور ممنوعیت صادرات مواد غذایی و هشت کشور محدودیت صادرات کالاهای اساسی اعمال کرده اند. حال دیگر بحران “هزینه زندگی” بزرگترین تهدید جهان است.

تأثیر بحران هزینه‌های زندگی در صدر فهرست گزارش ریسک جهانی ۲۰۲۳ مجمع جهانی اقتصاد؛ در میان شدیدترین تهدیدها در دوره دو ساله آینده قرار دارد ، زیرا دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سرسختانه به دنبال مهار فشارهای تورمی با بکارگیری متخصص ترین و مجرب ترین کارشناسان هستند.

“دیوید مالپاس”، رئیس گروه بانک جهانی گفت: “افزایش قیمت مواد غذایی اثرات مخربی بر فقیرترین و آسیب پذیرترین قشرها دارد و کشورها باید تلاش‌های هماهنگ برای افزایش عرضه انرژی و کود ، کمک به کشاورزان در افزایش کاشت و عملکرد محصولات کشاورزی انجام دهند و سیاست‌هایی را که مانع صادرات و واردات می‌شود، غذا را به سمت سوخت زیستی هدایت می‌کند یا ذخیره‌سازی غیرضروری را تشویق می‌کند، را حذف کنند”. از یاد نبریم که در پشت بدترین بحران جهانی غذا در یک دهه گذشته، رد پای “قیمت کودهای شیمیایی سر به فلک کشیده و بی ثباتی در بهای نهاده های تولید” به چشم می خورد . این یک تهدید جدی برای امنیت غذایی است، زیرا فصل کاشت بزودی آغاز می شود.

تاکنون جنگ در اوکراین بیشتر کشورهای واردکننده گندم و ذرت را تحت تاثیر قرار داده است. اما بسیاری از کشورها، از جمله برخی از صادرکنندگان عمده مواد غذایی، واردکننده خالص کود هم هستند. قیمت گاز طبیعی در پاییز گذشته با تشدید تنش‌ها بین روسیه و اوکراین که منجر به کاهش تولید آمونیاک – بخش مهمی از کودهای مبتنی بر نیتروژن – شد، شروع به افزایش کرد. به همین ترتیب، افزایش قیمت زغال سنگ در چین، ماده اولیه اصلی تولید آمونیاک در آنجا، کارخانه‌های کود را مجبور به کاهش تولید کرد. کشورها باید محدودیت های تجاری یا ممنوعیت صادرات کودها و دیگر نهاده ها را لغو کنند. محدودیت های صادراتی اوضاع را بدتر می کند و کودها را از دسترس کشورهای در حال توسعه فقیرتر که با بالاترین سطح ناامنی غذایی و گرسنگی مواجه هستند دورتر می کند.

به گزارش” مکنزی” تا اوایل ژوئن ۲۰۲۲ حدود، ۳۱۰ اقدام تجاری فعال در ۸۶ کشور وجود داشت که بر امنیت غذا و کود تأثیر می گذاشت و تقریباً ۴۰ درصد از این اقدامات محدودکننده بوده است. این رقم اکنون به سطحی نزدیک می شود که از زمان بحران جهانی قیمت مواد غذایی در سال های ۲۰۰۸-۲۰۱۲ مشاهده نشده بود. برای تسهیل تجارت، کشورها می توانند با خلاص شدن از تشریفات غیرضروری برای واردات کالاهای هدفمند، تأخیرها را کاهش داده و هزینه های انطباق سیستم های گمرکی را کاهش دهند. یکی از تنگناهای محلی تجارت جهانی کود، نیازهای مالی تولیدکنندگان، تجار و واردکنندگان است.

در برخی موارد، نیازهای تامین مالی برای خریداران کود سه برابر شده است و کمبود کلی تامین مالی بانک های تجاری محلی در بسیاری از این بازارها را تشدید می کند. تسهیلات و ضمانت‌های اعتباری کوتاه‌مدت، که با حمایت بازیگران ملی و بین‌المللی بسیج می‌شوند، ممکن است در برخی موارد ضروری باشند. ضمنا، استفاده از کود باید کارآمدتر شود. این را می توان با ارائه مشوق های مناسب برای کشاورزان انجام داد که استفاده بیش از حد نهاده ها را تشویق نمی کند. راندمان مصرف نیتروژن به طور کلی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.در همین حال، پنل تخصصی نیتروژن اتحادیه اروپا راندمان استفاده از نیتروژن حدود ۹۰ درصد را توصیه می کند. یارانه هایی که استفاده بیش از حد از کودها را تشویق می کند، هدر رفت را نیز تشویق می کند.

حتی بدتر از آن، این پیامدهای مخرب محیطی و تغییرات آب و هوایی دارد. کشورهای ثروتمند ۱۰۰ کیلوگرم کود در هکتار مصرف می کنند که تقریباً دو برابر کشورهای در حال توسعه است.کشورهای جنوب صحرای آفریقا با حدود ۱۵ کیلوگرم در هکتار کمترین مصرف را دارند. البته فرصت‌هایی هم برای بازنگری سیاست‌های عمومی و هدف‌گذاری بهتر هزینه‌های عمومی کمیاب برای ایجاد انگیزه برای استفاده مولدتر و پایدارتر از کود وجود دارد. مثلا، اصلاحاتی است که رویه مشترک کشاورزی (CAP) اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۲ اجرا کرد. قبل از این اصلاحات، حمایت از بخش کشاورزی اتحادیه اروپا – مانند حداقل قیمت‌ها، تعرفه‌های وارداتی، خریدهای دولتی – قیمت مزارع اتحادیه اروپا را بالاتر از نرخ‌های جهانی نگه می‌داشت که این امر باعث تشویق استفاده بیش از حد از کودها شد. با اصلاحات، حمایت از CAP اتحادیه اروپا به پرداخت های مستقیم تغییر کرد و قیمت مزارع بیشتر با قیمت های جهانی هماهنگ شد. با این تغییرات، میتوان انگیزه استفاده موثرتر از کود را افزایش داد. کشورهای آسیب پذیر باید روی نوآوری سرمایه گذاری کنند تا بهترین شیوه ها و فناوری های جدیدتری را در زمینه تولید کشاورزی توسعه دهند و به افزایش تولید به ازای هر کیلوگرم کود مصرفی کمک کنند. این شامل سرمایه گذاری “دانش بنیان” برای اطمینان از استفاده از بهترین کود با مقدار مناسب برای هر یک از محصولات خاص است. همچنین باید روی سلامت خاک سرمایه گذاری کرد تا اثربخشی کودها به حداکثر برسد. کشاورزی دقیق یکی از نمونه‌های این فناوری‌های بهبود یافته است که در حال حاضر در دسترس هستند. کوددهی هوشمند یکی دیگر از روشها است که کوددهی را با آبیاری ترکیب می کند و از کودها در مقادیر اندازه گیری شده توسط سنسورها استفاده می کند. اما می‌توان و باید کارهای بیشتری را با سرمایه‌گذاری در پیشبرد مرزهای دانش کشاورزی انجام داد تا اطمینان حاصل شود که ضایعات به حداقل می‌رسد، و فقط مقدار مناسبی که برای یک گیاه خاص در مرحله خاصی از رشد لازم است استفاده می‌شود. گزینه دیگر این است که کودهای معمولی را با کودهای زیستی و روش های مناسب تکمیل کنید. این نه تنها به چالش های فعلی عرضه کمک می کند، بلکه تاثیر کودها بر آب و هوا و منابع خاک و آب را نیز کاهش می دهد.  اما به راستی برای کاهش بار تورمی قیمت جهانی مواد غذایی چه می توان کرد؟ در ماه مه ۲۰۲۲، بانک جهانی یک بسته حمایتی ۳۰ میلیارد دلاری را برای گسترش پروژه های موجود و جدید کوتاه مدت و بلندمدت با هدف تقویت امنیت غذایی و تغذیه، کاهش خطرات و تقویت سیستم های غذایی اعلام کرد. اولویت های این بسته شامل اقداماتی برای حمایت از کشاورزان و تولید آنهاست. اقدامات پیشنهادی شامل رفع موانع تجارت ورودی، استفاده از کودهای موثرتر و تغییر شکل سیاست‌ها و منابع دولت برای افزایش تولید در سال آینده است. این اقدامات همچنین با هدف دستیابی به اجماع بین‌المللی در میان گروه‌های” G7، G20  ” و سایر گروه‌ها برای کاهش موانع تجارت جهانی انجام می‌شود. این به معنای مقابله با اقداماتی مانند محدودیت های صادرات و ناسیونالیسم افراطی غذایی است که قیمت مواد غذایی و محدودیت های وارداتی را افزایش می دهد و تولید را در کشورهای در حال توسعه کاهش می دهد. بانک جهانی می‌گوید جوامع آسیب‌پذیر با افزایش برنامه‌های حمایت اجتماعی هدفمند و حساس به تغذیه و حصول اطمینان از تأمین مالی مناسب مکانیسم‌های تأمین مالی واکنش زودهنگام، به حمایت نیاز دارند و برای مقاوم‌تر کردن سیستم‌های غذایی شکننده‌تر در برابر تأثیراتی مانند اختلالات تجارت، شوک‌های اقتصادی و اختلالات ناشی از درگیری، تغییرات آب و هوایی، بیماری‌ها و آفات، سرمایه‌گذاری مکفی در زیرساختهای لجستیک غذایی لازم است. این به معنای متعادل کردن نیازهای کوتاه مدت با سرمایه گذاری بلندمدت برای اطمینان از آینده غذایی مطمئن برای همه است. با نگاهی به آینده نزدیک، نشانه‌های کمی از خوش‌بینی وجود دارد، زیرا آخرین چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد به احتمال کاهش بحران هزینه‌های زندگی و انرژی تا پایان سال ۲۰۲۳ اشاره می‌کند .تورم مواد غذایی در سال ۲۰۲۲ به سطوح بحرانی رسید و  نرخ های دو رقمی در بیشتر نقاط جهان ثبت شد .

اگرچه قیمت مواد غذایی از اوج خود کاهش یافته است، اما بحران همچنان ادامه دارد و منجر به افزایش تعداد افراد مبتلا به گرسنگی و سوء تغذیه در بین کودکان و زنان شده است، به ویژه فقیرترین آنها که بیش از ۶۰ درصد از درآمد خود را صرف غذا می کنند. در ابتدای سال ۲۰۲۳، تعداد افراد مبتلا به سوء تغذیه به  بیش از ۸۰۰ میلیون نفر  در سراسر جهان افزایش یافت. جنگ روسیه – اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ اغلب به عنوان رویداد محرک این ارقام رو به رشد ذکر می شود، اما حقیقت این است که وضعیت پیش از شروع جنگ نیز وخیم بود. میراث هزینه‌های بالای نهاده‌های کشاورزی (یعنی کود، انرژی، سوخت)، سال‌ها رشد ناکافی  عملکرد، تورم جهانی و شوک‌های آب‌وهوایی منجر به کاهش موجودی چندین کالای کلیدی و افزایش قیمت‌های بین‌المللی کالاهای اساسی و نهاده ها شد و بازارها را مستعد شوک‌ها کرد. جنگ و تحریکات آمریکا و ناتو باعث ایجاد اختلالات جدیدی در سمت عرضه شد و قیمت ها را بیشتر افزایش داد به نوعی، این تازه‌ترین مورد از یک سری بحران‌ها – تنش ژئوپلتیک، نقصان زنجیره تامین و لجستیک، درگیری، تغییرات آب و هوایی، کووید-۱۹ و غیره – بود که به برجسته کردن محرک‌های ساختاری زیربنای وضعیت فعلی کمک می‌کرد.

این چالش ها پیچیده هستند، سیاستگزار باید بفهمد که هیچ راه حل ساده یا استانداردی برای چنین وضعیت پیچیده ای وجود ندارد. حفاظت از امنیت غذایی و به کار انداختن سیستم غذایی نیاز به افراد مجرب و متخصص و یک رویکرد کل گرا و سیستمیک دارد. مداخلات باید اصلاح سیستم غذایی، مدیریت پسماند، تغییر در جیره خوراک دام -طیور، تغییر در محیط اقتصاد کشاورزی، اصلاحات بروکراتیک در ساختار مدیریت کشاورزی، حکمرانی و سایر عناصر کلیدی پولی-مالی را در ابعاد گسترده تر و بلندمدت این بحران هدف قرار دهد.

بنابراین اتخاذ سیاست‌هایی حرقه ای با مشارکت بهترین متخصین با هدف افزایش رشد بهره‌وری کشاورزی، مانند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تقویت انگیزه‌های اقتصادی برای کشاورزان، زیرساخت‌ها، و آموزش و ترویج روستایی، به طور موثر شکاف عملکرد را کاهش می‌دهند.با این حال، در نظر گرفتن امنیت غذایی، پایداری، و انعطاف پذیری سیستم کشاورزی به عنوان عناصر کلیدی در رشد بهره وری نیز بسیار مهم است و در بحران ها باید بدان توجه نمود.

نویسنده : حسین شیرزاد ، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

ناامنی غذایی از اوایل سال ۲۰۱۸ در حال افزایش بود به گونه ای که فراوانی و شدت فزاینده شوک‌های اقلیمی، درگیری‌های منطقه‌ای و سرانجام پاندمی، تولید و توزیع غذا را مختل نموده و هزینه تغذیه خانوارها را بالا می‌بردند. اما بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ ، قیمت مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین به طور چشمگیری افزایش یافت. قیمت کالاهای کشاورزی در بازار جهانی در سال ۲۰۲۰، اولین سال شیوع کووید-۱۹، در مجموع ۳۱ درصد بیشتر از یک سال قبل بود.  قیمت دانه های روغنی مانند کلزا دو برابر بیشتر و قیمت ذرت نیز تقریبا دو برابر شد. گندم و سویا نیز به میزان قابل توجهی گران شدند. یکی از دلایل این امر هزینه بالای  لجستیک و ذخیره سازی در طول دوره همه گیری بود. علاوه بر این، مناقشات تجاری، از جمله مواردی بود که در رخداد بیماری همه گیر، بین کشورها وجود داشت، حتی توانست منجر به توقف عرضه شود در این میان رویدادهای شدید آب و هوایی منجر به برداشت کمتر نیز گردید و باعث افزایش قیمت ها شد. قیمت انرژی، به ویژه نفت خام، در برخی موارد به طور قابل توجهی افزایش یافت و تأثیر عمده ای بر افزایش قیمت غذا گذارد. در گذشته ذخایر مواد غذایی به جذب اختلالات عرضه ناشی از زیان در تولید یا تجارت کمک می کرد و قیمت ها را تثبیت می نمود . همچنین از ذخایر برای ارائه سریع کمک‌های بشردوستانه استفاده می‌شد و ایجاد ذخایر می‌توانست سرمایه‌گذاری در تولید را با ایجاد بازار اضافی برای کشاورزان در زمانی که قیمت‌ها پایین است تشویق کند. در این میان، ذخایر عمده محصولات کشاورزی آمریکا دهه هاست که در حال کاهش بوده است. ذخایر جهانی بافرها، به استثنای ذخایر بسیار قابل توجهی که در اختیار چین است ، از اوج خود در دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته و تقریباً ثابت مانده است. چون روندها در سطح انبارهای کشاورزی، در ایالات متحده و در سراسر جهان به طور قابل توجهی تحت تاثیر توافقات تجاری جهانی قرار گرفته است.

 توافقنامه( WTO) در مورد کشاورزی (AoA)، که به دنبال کاهش سیاست های تحریف کننده تجارت و حمایتی بود، کشورهای توسعه یافته را تشویق کرد که از حمایت از ذخیره سازی دور شده و به پرداخت مستقیم کشاورزان روی آورند. ذخایر بالای محصولات اصلی برای یک سیستم کشاورزی انعطاف پذیر حیاتی است. در حالی که برخی از سیاست‌های قرن گذشته منجر به ایجاد ذخایر بیش از حدی شد که اثرات نامطلوبی بر کارایی تجارت و مشوق‌های تولید داشت و با این عمل، مصرف‌کنندگان را در برابر اختلالات عرضه آسیب‌پذیرتر کردند. بهر حال ذخایر غذایی دولتی و خصوصی اگر به خوبی مدیریت شوند، نقش کلیدی در یک سیستم غذایی انعطاف پذیرخواهند داشت. در سطح بین‌المللی، کشورها می‌توانند از برنامه‌های سهامداری عمومی برای ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری مطمئن برای تولیدکنندگان و محافظت در برابر شوک‌های عرضه ناشی از زیان در تولید یا اختلالات تجاری استفاده کنند. سیستم انبارش کالاهای اساسی جهان در برابر تداوم این شوک ها تقریبا بی دفاع بود.

جنگ روسیه و اوکراین تجارت مواد غذایی و همچنین نهاده های کشاورزی کلیدی مانند کود و انرژی را مختل کرد، به طوری که قیمت جهانی مواد غذایی پس از تهاجم 15 درصد افزایش یافت. اگرچه قیمت‌ها به سطح قبل از تهاجم خود کاهش یافته است، اما همچنان افزایش 44 درصدی قیمت‌ها از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ همچنان پابرجا است که زنجیره ارزش تجارت، جابجایی کارگران مزرعه ای مهاجر و عملکرد عادی زنجیره ارزش مواد غذایی را با مشکل مواجه کرده است. تورم در مراکز پردازش و توزیع کاملا ملموس است و مصرف کنندگان در بحبوحه رکود اقتصادی جهانی و تورم فزاینده با قیمت های بالایی روبرو هستند،که قدرت خرید آنها را کاهش می دهد.

قیمت گندم در مارس ۲۰۲۲ به رکورد تازه خود رسید و نسبت به ماه قبل ۳۸ درصد افزایش یافت، روند قیمت انرژی نیز به شدت افزایشی و قیمت گاز طبیعی در اروپا سه برابر شد. قیمت‌های بالای انرژی باعث شد تا قیمت‌های بی‌سابقه ای برای معامله کودهای معمولی برای تولید مواد غذایی ثبت گردد. از آن زمان، روند نزولی قیمت ها در طول سال ۲۰۲۲ تا حدودی قابل تشخیص است.  از زمانی که شاخص قیمت مواد غذایی سازمان ملل متحد (FFPI) در مارس ۲۰۲۲ به اوج خود رسیده، سطح بین المللی قیمت مواد غذایی دوباره روند نزولی یافت به طوری که قیمت ها نه تنها برای غلات، بلکه برای سبزیجات، روغن ها بلکه برای محصولات لبنی نیز کاهش یافته است. در فوریه ۲۰۲۳، شاخص قیمت مواد غذایی سازمان ملل متحد در حدود” ۱۳۰ امتیاز” بود، که کمتر از سطح رکورد “۱۶۰ امتیاز” ناشی از جنگ در اوکراین بود – اما همچنان بسیار بالاتر از سطح سپتامبر ۲۰۲۰ می باشد، (در آن زمان FFPI کمتر از ۱۰۰ امتیاز بود). اما در سال جاری پیش بینی ها برای برداشت غلات بالنسبه خوب است. قرارداد غلات بین روسیه و اوکراین در مارس ۲۰۲۳ برای ۶۰ روز دیگر تمدید شد. این بدان معناست که کشتی های باری حامل غلات می توانند حداقل تا دو ماه دیگر از بنادر اوکراین حرکت کنند. اما در صورت تعلیق مجدد آن توسط روسیه، می تواند شوک دیگری به عرضه غلات وارد کند. این به تنهایی عرضه جهانی گندم و ذرت را به میزان ۱٫۵ درصد نسبت به انتظارات فعلی کاهش می دهد و به نوبه خود قیمت غلات را تا ۱۰ درصد در یک سال افزایش می دهد. در کنار روسیه، اوکراین تامین کننده اصلی ذرت، گندم و روغن آفتابگردان است و از آن به عنوان “سبد نان اروپا” نیز یاد می شود. حمله روسیه به اوکراین قیمت محصولات کشاورزی را به طرز چشمگیری افزایش داده است. برخی از کشورهای فقیرتر در جنوب جهانی به واردات مستقیم غلات، از جمله از اوکراین، متکی هستند. کشورهای دیگر غلات را از اوکراین وارد نمی کنند، اما آنها نیز شاهد افزایش شدید قیمت غلات به دلیل کمبود جهانی هستند. جنگ در اوکراین باعث افزایش قیمت جهانی غذا، انرژی، گاز و حمل و نقل شده است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تولید جهانی گندم را در سال ۲۰۲۳ به ۷۸۴ میلیون تن پیش‌بینی کرده است که دومین بالاترین میزان تولید گندم از زمان شروع رکوردها خواهد بود. در آمریکای شمالی، کشاورزان در پاسخ به قیمت بالای غلات، سطح زیر کشت خود را افزایش داده اند و چشم انداز کاشت ذرت در برزیل نیز مطلوب است. علاوه بر گسترش کشت غلات، همانطور که در حال حاضر در آمریکای شمالی اتفاق افتاده، به عنوان مثال، استراتژی های کشاورزی سازگار با تغییرات آب و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که قیمت کود به شدت افزایش یافته است، کشاورزان در ایالات متحده به طور فزاینده ای به جای ذرت و گندم، سویا می کارند. با این وجود، سطح تولید بالا تنها می تواند با افزایش تقاضای جهانی سازگار باشد و بازده زیاد محصول به معنی دسترسی بهتر به غذا نیست. در اوکراین، زمین های قابل کشت می تواند محصول خوبی تولید کند و این کشور می تواند بسیاری از این محصول را صادر کند، اما در آنجا نیز عدم شفافیت در مورد تداوم طرح غلات دریای سیاه باعث عدم اطمینان می شود. علاوه بر این، اوکراین یکی از کشورهایی است که به دلیل جنگ نیازمند کمک های غذایی است. در سایر مناطق جهان، فقدان قدرت خرید و قیمت بسیار بالای مواد غذایی از مشکلات عمده است. علاوه بر جنگ در اوکراین، عوامل دیگری نیز وجود دارد که باعث افزایش قیمت شده اند از جمله خرابی محصولات ناشی از تغییرات آب و هوایی، کودهای گران قیمت، قیمت بالای انرژی و هزینه های حمل و نقل و مشکلات لجستیکی در انتقال غلات؛ قیمت های بالای انرژی، قیمت سوخت و کود را افزایش و هزینه های تولید مواد غذایی را افزایش می دهد، همچنین تولید را از مواد غذایی به تولید سوخت های زیستی به دلیل حاشیه سود بیشتر منحرف می کند. قیمت کودها حتی پس از عقب نشینی در ماه های اخیر دو برابر قیمت، قبل از همه گیری است. همه این عوامل به این معناست که کشورهای با درآمد پایین و متوسط در تامین امنیت و پرداخت هزینه واردات خود با مشکل مواجه خواهند شد. هنوز در بسیاری از کشورها تورم شدید در قیمت مواد غذایی بدلیل تورم ناشی از چاپ پول، افزایش حجم نقدینگی، سیاستهای حمایتی فقر زدایی و رشد پایه پولی وجود دارد و بیشتر مردم دیگر توانایی خرید غذا را ندارند و بناچار باید تعداد یا تنوع وعده های غذایی را کاهش دهند. امنیت غذایی ۵۱ کشور در خطر است. قیمت‌های بالای بازار جهانی عمدتاً بر کشورهای وابسته به واردات تأثیر می‌گذارد . این کشورها در گذشته نیز برای تأمین غذای کافی برای جمعیت خود با مشکل مواجه بودند. شمال آفریقا وارد بحران امنیت غذایی شده است. تونس، الجزایر و مراکش شاهد تورم مواد غذایی هستند که از زمان ناآرامی‌های داخلی بهار عربی در یک دهه پیش، نظیر آن مشاهده نشده است. به هرحال جنگ، اختلالات لجستیک، بیماری همه گیر و رکود اقتصادی جهانی با هم ترکیب شده اند تا بحران غذایی کنونی را ایجاد کنند.

در بسیاری از کشورها، وضعیت گرسنگی “جدی” یا حتی در سطح “هشدار” است و قیمت مواد غذایی در ۳ سال گذشته تا ۹۴ درصد افزایش یافته است. دلایل مختلفی برای این وجود دارد. به عنوان مثال، تحولات بازارهای جهانی (فشار شدید تقاضا در مناطق شهری و کشورهای در حال توسعه اقتصادی مانند چین، هند و غیره) نقش اساسی را ایفا می کنند. مقررات بازار جهانی مانند اقدامات حمایتی و کسری تجارت خارجی، پول ملی را تضعیف می کند و باعث تورم وارداتی می شود. این تحولات در دو سال اخیر به طرز چشمگیری بدتر شده است. به عنوان مثال، شکست زنجیره تامین به دلیل COVID-19، و جنگ در اکرایین منجر به فروپاشی بخشی از زنجیره تامین غلات شده است. پیش بینی های مالی خوب به نظر نمی رسد. احتمال وقوع رویداد آب و هوایی جهانی ال نینو در سال جاری به سرعت افزایش یافته است و به طور بالقوه بر تولید مواد غذایی از قاره آمریکا تا آفریقا و جنوب آسیا تأثیر می گذارد. بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی سازمان ملل متحد ، پیش‌بینی می‌شود که شرایط آب و هوایی لانینا برای سومین سال متوالی بازگردد و دمای آب را به پایین‌تر از حد متوسط ​​در شرق و مرکز اقیانوس آرام برساند .درست نظیر رخدادی که در  دوره های سه ساله مشابهی در طول اولین بحران غذایی جهان بین سال های ۱۹۷۳-۱۹۷۶ و دوباره بین سال های ۱۹۹۸-۲۰۰۱ رخ داد. از ابتدای سال ۲۰۲۳ افزایش نرخ بهره فشار قیمت ها را کاهش داده است، اما آب و هوا، جنگ و هزینه های نهاده ها می تواند قیمت مواد غذایی را برای مدت طولانی تری بالا نگه دارد.البته افزایش نرخ بهره بانک مرکزی علاوه بر کاهش رشد اقتصاد جهانی که تأثیر مستقیمی بر قیمت مواد غذایی دارد، به میزان قابل توجهی از فشار قیمت ها کاسته است. به عنوان مثال، فدرال رزرو هزینه های استقراض را با سریع ترین سرعت در دو دهه اخیر افزایش  داده و  نرخ‌های بالاتر تمایل به جلوگیری از نگهداری موجودی‌ها و کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای آتی کالا دارد، در نتیجه فشار نزولی بر قیمت مواد غذایی وارد می‌کند. برآوردها حاکی از آن است که انقباضات فدرال رزرو از آوریل به کاهش قیمت غلات کمک کرده است و تا پایان سال آینده به فشار نزولی بر قیمت ها ادامه خواهد داد. تجزیه و تحلیل گزارش ماه اکتبر ۲۰۲۲ که در آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی منتشر شده است ، نشان می دهد که کاهش ۱ درصدی برداشت جهانی، قیمت کالاهای غذایی را ۸٫۵ درصد افزایش می دهد. افزایش ۱ درصدی در نرخ بهره اصلی فدرال رزرو باعث کاهش ۱۳ درصدی قیمت کالاهای غذایی پس از یک دوره سه ماهه گشته، افزایش ۱ درصدی قیمت کود، که اخیراً با افزایش قیمت گاز طبیعی افزایش یافته است، قیمت کالاهای غذایی را ۰٫۴۵ درصد افزایش می دهد و افزایش ۱ درصدی قیمت نفت، قیمت مواد غذایی را ۰٫۲ درصد افزایش داده است.

سخن پایانی

هنوز مشخص نیست که ترکیبی از اختلالات در برداشت محصولات غذایی، نوسان قیمت انرژی، قضایای ژئوپلتیکی و سیاست پولی چگونه به سرانجام خواهد رسید. معاملات در بازارهای آتی نشان می دهد که قیمت “عمده فروشی” غلات تنها ۸ درصد در سال آینده نسبت به بالاترین قیمت فعلی کاهش خواهد یافت. اما برآوردهای بلومبرگ نشان می‌دهد که محدودیت‌های عرضه می‌تواند بر تضعیف تقاضا غلبه کند و قیمت‌ها را برای چند فصل آینده بالا نگه دارد. تخمین زده می‌شود که افزایش قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی ۶ واحد درصد به تورم مواد غذایی مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۲ اضافه کرده است. با این حال، گذر به قیمت‌های خرده‌فروشی داخلی مواد غذایی بالاتر می‌تواند شش تا ۱۲ ماه طول بکشد – دلیل دیگری برای اینکه، علاوه بر تضعیف اخیر ارزهای بازارهای نوظهور؛ بسیاری از مردم باید منتظر کاهش قیمت کالاها باشند- در نهایت، خطر افزایش مجدد قیمت مواد غذایی به جای کاهش در طی دو سه ماهه بعدی همچنان بالاست و اگر این خطرات کافی نبود، تاثیر افزایش نرخ بهره بر ناامنی غذایی می‌توانست متفاوت باشد. به این دلیل که کاهش در فعالیت های اقتصادی در کنار افزایش قیمت مواد غذایی، ممکن است درآمدهای شخصی را کاهش دهد. این می تواند تعداد افراد در تور ناامنی غذایی را افزایش دهد. برای دفاع در برابر افزایش قیمت‌های جدید و اجازه دادن به بهره برداری از غذا و کود برای کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، آزاد ماندن تجارت بین‌المللی حیاتی است. به ویژه، کریدور غلات دریای سیاه صادرات غلات از اوکراین را تسهیل کرده و قیمت ها را به سطح قبل از تهاجم تقلیل و گرسنگی جهانی را کاهش داده است. مهم است که  با حذف موانع تجاری که عرضه جهانی را تا آنجا که ممکن است محدود می‌کند، دسترسی جهانی به کودها نیز وجود داشته باشد. کشورها باید اجازه دهند افزایش قیمت‌های جهانی به قیمت‌های داخلی منتقل شود و در عین حال هزینه‌های هدفمند حمایت اجتماعی را بصورت بسته های کالایی تا آنجاکه بودجه آنها اجازه می‌دهد، افزایش دهند. این امر برای اجازه دادن به سیگنال های قیمت برای ایجاد تعادل مجدد در بازارهای مواد غذایی و در عین حال برای محافظت از قدرت خرید خانواده های آسیب پذیر ضروری است. شاید کاهش بدهی های خارجی و کمک های بلاعوض از سوی سازمان های بین المللی می تواند به تامین مالی گسترش طرح های کمک های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. برای کمک به کاهش تنش های عرضه، کشورها باید تولید داخلی مواد غذایی را تحریک کنند، در میان این چالش ها، سیاست گذاران باید هوشیار باشند. اول و مهمتر از همه، پرداختن به تورم به مثابه یک نگرانی کلیدی است، به این معنی که سیاست پولی باید بر کاهش تورم متمرکز بماند. در عین حال، سیاست مالی باید انقباض تدریجی و مداوم را هدف قرار داده و در نتیجه فشار بر سیاست پولی برای مبارزه با تورم بالا را کاهش دهد و در عین حال از آسیب پذیرترین اقشار حمایت کند. به این ترتیب، سیاست‌های گسترده پرهزینه برای کاهش تأثیر قیمت‌های بالاتر کالاها، از جمله اقداماتی مانند یارانه‌های قیمتی برای محدود کردن انتقال به قیمت‌های داخلی، باید بازتعریف شوند و با اقدامات هدفمند برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر جایگزین گردند.

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

از سال ۲۰۲۱ چین قصد نمود تا حدود ۱۰۰ پایگاه لجستیکی زنجیره سرد ملی را در طول دوره چهاردهمین برنامه پنج ساله (۲۰۲۱-۲۰۲۵) ایجاد کند.  هدف از این اقدام افزایش ظرفیت خدمات و افزایش کارایی بخش لجستیک زنجیره سرد است. اولین دسته از ۱۷ پایگاه کلیدی در دست ساخت است. چین، برای تقویت بیشتر شبکه حمل و نقل زنجیره سرد تا سال ۲۰۲۵ هشت کانال اصلی برای تدارکات زنجیره سرد در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد که مناطق اصلی تولید مزرعه ای و ۱۹ خوشه کلان شهری را به هم پیوند می دهد. علاوه بر این، یک پلت فرم لجستیک در سطح ملی نیز تا آن زمان ساخته خواهد شد تا ردیابی و مدیریت لجستیک غذایی زنجیره سرد را افزایش دهد. زنجیره های تامین سرد یا سیستم های زنجیره سرد به سرعت در چین در حال ظهور و تکامل هستند این یادداشت به مروری بر سیستم‌های زنجیره سرد در چین، از جمله سیستم‌های موجود در محصولات کشاورزی تازه و محصولات فرآوری شده منجمد می پردازد. مردم به دنبال منابع تامین جدیدی از مواد اولیه با کیفیت مانند محصولات کشاورزی و غذاهای تازه هستند. در این میان، تدارکات زنجیره سرد پیشرفته برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مصرف کنندگان برای مواد غذایی با کیفیت سرد و منجمد مورد نیاز است. زنجیره سرد دارای امکانات انباری سردخانه، عملیات خنک کننده و خدمات لجستیکی برای حفظ کیفیت مواد غذایی سرد و منجمد داخلی و وارداتی و محصولات آن و اطمینان از توزیع به موقع آنها در نقاط مختلف برای رفع نیازهای مصرف کنندگان است. از آنجایی که تجارت بین المللی محصولات کشاورزی به طور کامل جهانی شده، لذا عموم مردم به طور فزاینده ای در مورد ایمنی مواد غذایی، بهداشت مواد غذایی و قابلیت اطمینان به سیستم تامین غذا حساس هستند. برای مثال، آلودگی شیر در سال ۲۰۰۸ در چین باعث مرگ ۶ نوزاد شد و اعتراض عمومی را در مورد سیستم ایمنی غذایی این کشور برانگیخت و زمانی که که آلودگی ملامینه به برندهای مختلف شیر و مواد غذایی حاوی شیر تولید شده توسط تولیدکنندگان مختلف گسترش یافت، واردات و فروش محصولات لبنی چینی توسط بیش از ۱۰ کشور ممنوع شد. از آن زمان نگرانی هایی در مورد مقررات ایمنی غذا و دارو و شرایط حمل و نقل و قابلیت ردیابی در طول زنجیره تامین جهانی مطرح شد. چین جمعیت مصرف کننده زیادی برای محصولات کشاورزی دارد و در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از کل تولید سبزیجات جهان، ۳۰ درصد از تولید میوه و گوشت و ۴۰ درصد از تخم مرغ و محصولات آبزی را به خود اختصاص داده است. هر ساله ذخایر دینامیک حدود ۴۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در گردش است. با این حال، عرضه زنجیره سرد برای محصولات فاسد شدنی با بازاری که به سرعت در حال گسترش است همگام نشده است. امری که در ایران نیز با آن مواجه هستیم.  بدیهی است که بازار مواد غذایی فاسد شدنی نیاز فوری به سیستم های زنجیره سرد بهبود یافته برای تضمین کیفیت و ایمنی محصولات در طول فرآیند توزیع دارند. براساس مطالعات تطبیقی و طبق تعریف اتحادیه جهانی زنجیره سرد، ترمینولوژی “زنجیره سرد” به مدیریت دمای محصولات فاسد شدنی به منظور حفظ کیفیت و ایمنی از نقطه کشتار یا برداشت از طریق زنجیره توزیع تا مصرف کننده نهایی اطلاق می شود. تحقیقات در مورد مسائل زنجیره سرد را می توان به چهار حوزه موضوعی دسته بندی کرد: (۱) روند عملیات در زنجیره سرد (به عنوان مثال، تولید، توزیع، ذخیره سازی، و موجودی) (2) سیاست و قانون گذاری به عنوان مثال، برخی از استانداردهای مرتبط مانند HACCP، ISO22000، و(۳) GMP مدیریت زنجیره سرد؛ به عنوان مثال، هماهنگی زنجیره تامین، مدیریت کیفیت، مدیریت درآمد، و ارزیابی عملکرد (۴) فناوری های سرد (به عنوان مثال، فناوری ردیابی و کنترل دما). چین در تمامی موارد فوق طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۶۲ قانون مصوب نموده است اما در ایران دریغ از یک مصوبه قانونی در تقویت زنجیره تامین سرد؛ سیستم زنجیره سرد نوعی سیستم زنجیره تامین است که نیاز اصلی آن محیطی با دمای پایین است که کیفیت محصولات فاسد شدنی را حفظ کند. برخلاف یسیستم زنجیره تامین عمومی، سیستم زنجیره سرد دارای سه الزام “T” است، یعنی “زمان”، “دما” و “تحمل”. کیفیت محصولات یخچالی با گذشت زمان کاهش می یابد. در دماهای گرم (۲۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد)، سرعت رشد برخی از میکروارگانیسم ها، برای مثال، به ازای هر ۳ درجه سانتیگراد افزایش دما، دو برابر می شود. محدودیت های دما و زمان پیچیدگی سیستم زنجیره سرد را در مقایسه با سیستم های زنجیره تامین عمومی متمایز می کند. محصولات فاسد شدنی زمان محور، به سطح بالاتری از هماهنگی در فرآیندهایی دارند که در طول مراحل یک سیستم زنجیره سرد عمل می کنند. محصولات کشاو رزی تازه شامل میوه، سبزیجات، گوشت، شیر و محصولات لبنی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، محصولات کشاورزی چین در بازار زنجیره سرد رشد سالانه ۳۵ درصدی را تجربه کرد که به ۱٫۶ تریلیون یوان در سال ۲۰۱۴ رسید. مصرف گوشت داخلی در سال ۲۰۰۱ از ۶۱ میلیون تن به بیش از ۸۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت. از سال ۲۰۱۴ بررسی تقاضای سرانه یا مصرف سرانه، ( PCC) و میزان عرضه  ( PCO)  هر بازار محصول کشاورزی در چهار بازار بزرگ منطقه ای چین نشان می دهدکه اگرچه بازار سبزی و میوه از نظر تقاضا و عرضه نسبتاً متعادل است اما  در مقابل، بازار شیر کاملاً نامتعادل است زیرا تولید عمدتاً از مناطق غربی و شمال شرقی چین است، در حالیکه منطقه شرقی توسعه یافته‌تر بوده و مصرف بیشتری دارد. بنابراین، فرآورده های شیری نیازمند حمل و نقل و توزیع فرامنطقه ای از مناطق غرب و شمال شرق به شهرهای منطقه شرق هستند، و سیستم لجستیک چین  نیاز به منطقه‌سازی دارد. منطقه بندی برای سیستم لجستیک از ضروریات بشمار می رود. محصولات مختلف زنجیره سرد دارای سیستم های عرضه متمایز هستند و بنابراین ممکن است نیازمندی های خاصی برای پردازش، حمل و نقل و ذخیره سازی داشته باشند. با این حال، همه آنها به کنترل بی وقفه دما و تحویل سریع نیاز دارند. علاوه بر این، محصولات کشاورزی تازه از ضروریات زندگی روزمره طبقه متوسط رو به رشد هستند و تقاضای ثابتی دارند. بنابراین، گردش محصولات کشاورزی تازه، اغلب در مقیاس بزرگ با کشش تقاضای کم همراه است. به این دلایل، محصولات کشاورزی تازه نیاز به یک سیستم زنجیره سرد ایمن، کارآمد و قوی دارند. بر اساس آمار کمیته لجستیک زنجیره سرد فدراسیون لجستیک و خرید چین، در سال ۲۰۱۵، نرخ حمل و نقل و نگهداری در یخچال برای میوه و سبزیجات، گوشت و غذاهای آبزی تحت شرایط زنجیره سرد در چین ۲۲ درصد بوده است. نرخ از دست دادن میوه و سبزیجات، گوشت و غذاهای آبزی در طول فرآیند لجستیک در چین به ۱۵%، ۸% و ۱۰% می رسد، در حالی که در کشورهای توسعه یافته کمتر از ۵% ودر ایالات متحده تنها ۲% است. در ایران فاقد برنامه مدون اجرایی در این زمینه هستیم.  نرخ بالای از دست دادن محصولات کشاورزی تازه در چین به دلیل پراکندگی و اندازه کوچک عرضه مزرعه، امکانات تبرید ناقص، فقدان خدمات لجستیک حرفه ای و سازماندهی ضعیف گردش کالا است. به عنوان مثال، یکی از فرآیندهای حیاتی در زنجیره سرد، پیش سرد کردن است، که تنفس محصولات کشاورزی تازه را برای جلوگیری از تجزیه محدود می کند. این امر نیاز به سرمایه گذاری در تاسیسات اختصاصی زنجیره سرد دارد، اما صاحبان مزارع کوچک نمی توانند چنین سرمایه گذاری را برای محصولات کشاورزی تازه بپردازند. علاوه بر این، توزیع جغرافیایی گسترده منابع تامین محصولاتی مانند شیر، دشواری های دستیابی به تحویل سریع را تشدید می کند. داده‌ها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، ارزش تولید صنعت مواد غذایی منجمد چین به نرخ رشد سالانه ۲۱ درصدی  معادل ۷۱٫۵ میلیارد یوان رسیده است و در نتیجه به سریع‌ترین رشد در زیربخش صنعت غذا تبدیل شده است. آمار انجمن صنعت نوشیدنی چین نشان داد که تولید نوشیدنی سرد ملی در سال ۲۰۱۲ به ۲۵٫۴ میلیون تن رسید که میانگین رشد سالانه ۱۶ درصدی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ داشت. تغییرات فصلی در مصرف بستنی و محصولات لبنی به تدریج از بین رفته است.محصولات منجمد سریع و بستنی و محصولات لبنی در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد یا کمتر کنترل می شوند. ویژگی های فاسد شدنی و آسیب پذیر محصولات یخچالی معمولاً به کنترل بی وقفه دما و تحویل سریع نیاز دارد. اما دو مشکلی که اغلب در عرضه زنجیره سرد در چین با آن مواجه می‌شوند، کیفیت خدمات و کیفیت حمل و نقل است. چین از سال ۲۰۱۷ بر این دو عرصه تمرکز نموده است.

فعالیت‌های حمایتی زنجیره سرد؛ مشابه زنجیره‌های تامین عمومی، شامل فناوری، زیرساخت، اطلاعات فنی و مالی و منابع انسانی است. یک زنجیره سرد معمولی متشکل از تامین‌کنندگان مواد خام، تولیدکنندگان، خرده‌فروشان توزیع‌کننده و تامین‌کنندگان تدارکات است. برخلاف زنجیره‌های تامین عمومی، فناوری‌ها به‌ویژه برای صنعت زنجیره سرد حیاتی هستند، زیرا سیستم زنجیره سرد تجهیزات و فن‌آوری پیشرفته سردخانه‌ای و منجمد، فناوری‌های ردیابی و نظارت دما پویا، و فناوری لجستیک توسعه‌یافته را ادغام می‌کند. بنابراین نیاز به سرمایه گزاری سنگین و سرمایه در گردش مکفی قصلی دارد. مرکز زنجیره، سیستم جریان محصول است که از عرضه مواد اولیه شروع می شود تا محصولات نهایی وارد مرحله مصرف می شوند.فعالیت‌های ارزش افزوده در طول زنجیره سرد را می‌توان به هفت فعالیت اصلی، یعنی “تامین مواد، ساخت، فرآیند، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل، توزیع و فروش” تجزیه کرد. موفقیت جریان محصولات در طول زنجیره سرد مستلزم همکاری نزدیک بین تامین کنندگان، تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات لجستیک و فروشندگان است. یک هولدینگ واحد می تواند یک، چند یا حتی تمام فعالیت های اولیه را انجام دهد. تولیدکنندگان در زنجیره تامین مواد غذایی تازه کشاورزی، کشاورزانی هستند که اگرچه تعدادشان زیاد است اما عموماً در مقیاس کوچک فعالیت می کنند و قدرت بازاری در چین ندارند. تامین کنندگان بزرگ تولیدکنندگان بذر و خوراک دام هستند و خرده فروشان سنتی کوچک سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی بشمار می روند. محصولات کشاورزی خام برای حمل و نقل بسته بندی می شوند یا برای ذخیره سازی آسان تر توسط تولیدکنندگان بزرگ مواد غذایی پردازش می شوند و فروش و تدارکات محصول معمولاً توسط توزیع کنندگان متعدد سازماندهی می شود. تولید کننده یا توزیع کننده بزرگ مواد غذایی در چین معمولاً شرکت پیشرو یاکلیدی در زنجیره تامین است. بنابراین، بازار مواد غذایی کشاورزی تقریباً در هر بخش کاملاً رقابتی است. چون اکثر کشاورزان و توزیع کنندگان در چین بسیار کوچک هستند و هیچ قابلیتی برای سرمایه گذاری در تاسیسات و دارایی های اختصاصی زنجیره سرد ندارند. صنعت محصولات منجمد در چین یک بازار رقابت انحصاری با چندین برند معروف است. تولید کننده مواد غذایی، شرکت کننده اصلی در زنجیره تامین است و به خواسته های مشتری گرایش دارد. تولیدکنندگان مواد غذایی منجمد کانال های فروش متفاوتی را از طریق توزیع کنندگان یا از طریق شرکت های تابعه برای فروش مستقیم اتخاذ می کنند. محصولات منجمد دارای الزامات زیرساختی خاصی برای توزیع کنندگان هستند، مانند انبارهای تبرید و تجهیزات حمل و نقل با زنجیره سرد.  اگر این منابع و سایر منابع زنجیره سرد در صنعت نسبتاً کمیاب باشند، توزیع کننده به دلیل عدم قابلیت جایگزینی قدرت چانه زنی بالایی خواهد داشت. به همین دلیل، الگوی توزیع کننده تحت یک محیط بازاری که با عدم قطعیت مشخص می شود، آسیب پذیر است. در اینجا بصورت مجمل به مهمترین بازیگران زنجیره سرد در چین می پردازیم.

خدمات زنجیره سرد یکپارچه(COFCO)

شرکت مواد غذایی چین (COFCO) بزرگترین گروه چین در فرآوری، تولید و تجارت مواد غذایی است. کافکو یک شرکت دولتی است که در سال ۱۹۵۲ تأسیس شد و متخصص در واردات و صادرات غلات، روغن و مواد غذایی است و همراه با بهبود مکانیسم بازار در چین، فرآیند تنوع محصول مبتنی بر محصول خود را در سال ۱۹۹۲ آغاز کرد و از یک عامل تجاری سنتی به یک شرکت فرآوری مواد غذایی غلات و روغن تبدیل شد.  امروزه COFCO یک “ابرهولدینگ” متنوع است که در طیف وسیعی از فعالیت ها از جمله تجارت مواد غذایی، سرمایه گذاری مالی، حمل و نقل، انبارها و تأسیسات بندری فعالیت می کند. با حذف کنترل کالاها در سال ۲۰۰۸ پس از ورود چین به WTO، کافکو  دومین تغییر موقعیت استراتژیک را در چارچوب رقابت بین المللی آغاز نمود و موقعیت خود را برای تبدیل شدن به کانال اصلی در بازار غلات و تجارت چین، به عنوان رهبر ادغام عرضه مواد غذایی و بازیگر مهم در عرصه تجارت غلات در رقابتی بین المللی محک زد. در اوایل سال ۲۰۰۹ یک استراتژی زنجیره تامین یکپارچه را با هدف ایجاد یک الگوی جامع صنعت کارخانه-فرایند-لجستیک-تجارت پیشنهاد کرد. استراتژی زنجیره تامین یکپارچه COFCO را می توان به دو جنبه تقسیم کرد. یکی ادغام عمودی زنجیره تامین تک محصولی، به طور خاص، ادغام پردازش مواد خام و خدمات عرضه به سمت بالا و ورود به حوزه های فروش از طریق یکپارچه سازی عمودی محصولات، خدمات و اطلاعات بین فرآیندهای بالادستی و پایین دستی، فرآیند عرضه و توزیع مواد غذایی و کنترل کلیه روند آن که فرآیند عرضه را درونی می کند. جنبه دیگر ادغام افقی زنجیره های مختلف صنعتی است که به موجب آن COFCO تدارکات، فعالیت های مالی و کانال های فروش زنجیره های مختلف صنعتی را ادغام می کند. این استراتژی یکپارچه سازی تغییرات ساختاری در سرمایه گذاری مالکیت، کانال های فروش و سیستم عرضه را هدایت می کند. در اصل، طرح استراتژیک کافکو از طریق سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ، ادغام، و تملک تکمیل می شود از یک طرف، COFCO در پایگاه‌های فرآوری غلات و گوشت در مناطق مختلف چین سرمایه‌گذاری می‌کند و با پایگاه‌ها و مزارع کاشت غلات برای بهبود تامین مواد خام و هموارسازی فرآیند لجستیک زنجیره سرد همکاری می‌کند. از سوی دیگر برندهای معروف مواد غذایی را برای ورود به حوزه فروش پایین دستی در اختیار می گیرد. علاوه بر این، کافکو تلاش می‌کند تا فروش خود را در فروشگاه‌های برند آنلاین انجام دهد نه از طریق نمایندگی‌های رایج، مانند فروشگاه‌های مواد غذاییدین منظور کافکو یک پلت فرم کسب و کار الکترونیکی B2C Womai را برای دسترسی مستقیم به مشتریان و ایجاد شناخت برند ایجاد کرده است . سیستم تامین با خدمات زنجیره سرد یکپارچه عامل موفقیت زنجیره تامین مواد غذایی است کافکو  برنامه ریزی استراتژیک را برای سیستم لجستیک و چیدمان گره های لجستیک را شخصا انجام می دهد. سیستم لجستیک کافکو از مراکز انبارداری و پردازش در مناطق تولید، مراکز توزیع در مناطق فروش و مراکز حمل و نقل در پایانه های بندر و بندر رودخانه تشکیل شده است. به عنوان مثال، پارک لجستیک غذایی COFCO در “شن ژن” بخش اصلی شبکه تامین زنجیره سرد آن در شن ژن و هنگ کنگ است که خدمات زنجیره سرد حرفه ای را برای زنجیره تامین مواد غذایی خود و سایر شرکت های غذایی ارائه می کند. این پارک دارای انبارهای سردخانه ای با ظرفیت ۵۰۰۰۰ تن، انبارداری و توزیع با دمای عادی ۱۵۰۰۰۰ مترمربع و ۵۰۰۰۰ متر مربع است .مرکز خدمات و فرآوری مواد غذایی این امکانات به COFCO اجازه می دهد تا خدمات جامع زنجیره سرد یکپارچه، از جمله ذخیره سازی، پردازش، توزیع، و خدمات حمل و نقل منطقه ای را ارائه دهد. در واقع کافکو در چین تامین کنندگان مواد خام، توزیع کنندگان و ارائه دهندگان تدارکات را یکپارچه کرده تا هم هزینه های تولید و هم هزینه های مربوط به معامله را کاهش دهد. ارتقای  ارزش برند انگیزه دیگری برای یکپارچگی رو به جلو است.

تجربه گروه ییلی Yili: یکپارچگی به عقب

گروه Yili یک برند پیشرو در محصولات لبنی در چین است. این شرکت در فرآوری و تولید محصولات شیر ​​از جمله شیر تازه، شیرخشک و بستنی فعالیت دارد. در مقایسه با سایر شرکت های لبنی، گروه Yili دارای مزیت رقابتی است که بزرگترین منبع شیر با کیفیت بالا در شمال چین است. گروه ییلی در سازمان داخلی خود به شکل سازمانی متشکل از بخش شیر مایع، بخش شیرخشک، بخش ماست، بخش شیر خام و بخش بستنی و نوشیدنی تقسیم شده و  هر بخش دارای شرکت های تابعه خود است و وظیفه تحویل محصولات به خرده فروشان را بر عهده دارد. شبکه توزیع گروه ییلی در مراحل اولیه در محل تولید با روش های حمل و نقل مختلف پشتیبانی می شود. از آنجایی که توزیع جغرافیایی تولید و مصرف شیر نامتعادل است، حمل و نقل از راه دور زمان‌بر و پرهزینه میگردد لذا مهمتر از آن، نمی تواند نیاز روزافزون به تازگی و کیفیت را در بازار نهایی برآورده کند. با گسترش بازار، شبکه توزیع اصلی دیگر برای توسعه آینده مناسب نیست. به همین دلیل، چالش اصلی گروه Yili این بود که چگونه زمان توزیع را برای مشتریان نهایی خود کوتاه کند. مشتری مداری استانداردسازی و کیفیت ارزش اصلی گروه Yili است و برای اطمینان از کیفیت محصولات خود بر کنترل عرضه شیر بالادست تمرکز می کند تا یک استراتژی یکپارچه سازی را اتخاذ نماید. از این روی ادغام مراتع از بالادست به عنوان وسیله ای برای دستیابی به کنترل کیفیت و کاهش هزینه در نظر گرفته شد. گروه Yili تلاش زیادی برای توسعه مراتع خود از طریق اصلاح نباتان علوفه ای می کند. همچنین کارخانه های تولیدی در شهرهای بزرگ ساخته که بیشترین تقاضای شیر را دارند. از طریق همکاری با کشاورزان محلی و دولت، گروه Yili شبکه ای از پایگاه های منطقه ای تولید شیر در بیش از ۱۰ شهر ایجاد کرده است. این امر فاصله حمل و نقل را بسیار کوتاه کرده و زمان توزیع برای تحویل محصولات زنجیره سرد به بازار را کاهش داده است. گروه Yili یک ساختار مسطح را برای دستیابی به پاسخ های سریع پیاده سازی کرده است. برای اطمینان از کنترل کیفیت هر فرآیند، گروه Yili از یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی برای ادغام اطلاعات از ایستگاه های شیر تازه به خرده فروشان استفاده می کند. در بالادست، گروه Yili یک بانک رکورد داده برای هر واحد گاو برای راحتی ردیابی ایجاد نموده و در پایین دست، اطلاعات موجودی خرده فروشان به صورت بلادرنگ به گروه Yili منتقل می شود. اطلاعات حمل و نقل هم از طریق ردیابی کامیون های شیر با استفاده از سیستم موقعیت یابی جهانی به دست می آید.

تجربه تامین حمل و نقل یکپارچه (China Railway Express Co. Ltd )

حمل و نقل سریع، نیازمند خدمات، فرصت یکپارچه سازی از طریق مالکیت مشترک یا ترتیبات ویژه، یعنی توزیع مشترک و یکپارچه سازی از طریق تدارکات است تجربه شرکت China Railway Express Co. Ltd. (CRE) بزرگترین شرکت قطار سریع السیر داخلی و یکی از شرکت های تابعه وزارت راه آهن چین آموزه مهمی دراین خصوص میباشد. این شرکت یک شبکه حمل و نقل ریلی گسترده و شبکه های بزرگراهی کمکی ایجاد کرده است و  تجارت اصلی آن شامل تحویل بسته، حمل و نقل سریع و قرارداد تدارکات است. CRE از سال ۲۰۰۷ یک سرویس تامین زنجیره سرد را بر اساس تجارت تحویل بسته اصلی خود انجام داده است این خدمات به طور گسترده مورد استقبال تولیدکنندگان محصولات فاسد شدنی با ارزش بالا از جمله بزرگترین تولید کننده شکلات در جهان (مارس چین)، چندین موسسه تحقیقاتی محصولات زیست دارویی دولتی قرار گرفت، ،CRE بازار زنجیره سرد را بررسی کرد و در نهایت بر دو بازار خاص متمرکز شد، یکی بازار محصولات بیودارویی و دیگری بازار مواد غذایی پیشرفته؛  هر دوی این بازارها سود بالایی داشته و الزامات سختگیرانه ای برای کنترل دما و زمان تحویل کوتاه دارند . جهت برآورده کردن این الزامات، CRE واگن های راه آهن و قطارهای سریع السیر را به عنوان وسیله اصلی حمل و نقل، همراه با خدمات تغذیه جاده ای. بر اساس فناوری پیشرفته تبرید ذخیره سازی خنک، واحدهای محموله کانتینری کوچک (SCCUs) را طراحی کرد که یک کانتینر سردخانه ای کوچک و بسته بندی شده است که نیازی به منبع انرژی داخلی ندارد. این ظرف مجهز به صفحات سردخانه ای است که تا دمای لازم سرد شده اند و می توانند دمای ثابتی را برای ۴۸ تا ۹۶ ساعت حفظ کنند. مواد پلاستیکی بیرونی این ظروف سبک وزن اما استحکام بالایی دارد که وزن حمل و نقل را به حداقل رسانده و دوام کافی برای مقاومت در برابر سختی های حمل و نقل را فراهم می کند.

سخن پایانی

در دسامبر ۲۰۲۱ چین اولین برنامه پنج ساله خود را با تمرکز بر تقویت رشد لجستیک زنجیره سرد اجرا کرده است، اقدامی که به پاسخگویی به تقاضای فزاینده عمومی برای محصولات کشاورزی با کیفیت، غذاهای منجمد، واکسن ها و داروها کمک می کند. طرح توسعه ای که هدفش ایجاد شبکه لجستیک زنجیره سرد که مناطق تولید و فروش را به هم متصل می‌کند، مناطق شهری و روستایی را پوشش می‌دهد و بازارهای داخلی و بین‌المللی را تا سال ۲۰۲۵ به هم پیوند می‌دهد. دولت برای ساخت ۱۰۰ پایگاه ملی لجستیک زنجیره سرد در نزدیکی مناطقی که به دلیل تولید، توزیع و فروش عمده محصولات کشاورزی شناخته شده اند، برنامه ریزی کرده و حلقه های ضعیف را در تسهیلات مرتبط با کشاورزان و مصرف کنندگان تقویت خواهد کرد . یکی از تمرکزها تقویت زنجیره تامین ملی برای خوراک دام، داروها و واکسن های دام و طیور است. این طرح متعهد شد که توسعه تحویل در دمای بسیار پایین را بررسی کند و یک شبکه تدارکات زنجیره سرد راه‌اندازی کند که ایجاد و نگهداری آن گسترده، کارآمد، ایمن و ارزان است.چین شبکه‌ای از کریدورهای لجستیکی با زنجیره سرد خواهد ساخت که خوشه‌های اصلی شهر و مناطق عمده تولید کشاورزی را به هم پیوند می‌دهد و نقش پایگاه‌های لجستیکی کلیدی و مراکز توزیع را تقویت می‌کند.البته شبکه زنجیره سرد چین در حال حاضر با انبوهی از چالش‌ها از جمله فقدان مراکز لجستیکی در مقیاس بزرگ مواجه است و شبکه ملی هنوز ایجاد نشده است. به همین دلیل است که لجستیک زنجیره سرد توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.”اکنون کمتر از ۵۰ درصد از عرضه اصلی محصولات کشاورزی چین از طریق زنجیره های سرد حمل می شود.و بدون حمایت زنجیره سرد در مناطق تولید و در امتداد خطوط کلیدی حمل و نقل، کیفیت محصولات منجمد به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و عمر ماندگاری به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. از جمله اقداماتی برای ارتقای امکانات در مناطق تولید، بهبود روش های حمل و نقل و تقویت بازارها، لجستیک تخصصی زنجیره سرد را برای گوشت، میوه ها، محصولات آبزی، محصولات لبنی، غذاهای منجمد و دارو  و توسعه امکانات لجستیک و سیستم های تحویل در دسته بندی های متعدد، بهبود سطح خدمات زنجیره ای و کاهش ضایعات در طول فرآیند توزیع خواهد بود. انتظار می رود بازار خرده فروشی مواد غذایی تازه چین در سال جاری به ۵٫۴ تریلیون یوان (۸۴۶٫۸ میلیارد دلار) برسد که ۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش داشته است. در همین حال، حجم بازار لجستیک زنجیره سرد در سال ۲۰۲۲ به ۳۸۰ میلیارد یوان رسید و رشد دو رقمی را حفظ کرد.توسعه سبز زنجیره های سرد، بخشی که سطوح بالایی از انرژی مصرف می کند، همچنین کلید اهداف ملی برای رسیدن به اوج انتشار دی اکسید کربن قبل از سال ۲۰۳۰ و رسیدن به بی طرفی کربن قبل از سال ۲۰۶۰ است.این سند بر نیاز به متناسب سازی رشد این بخش برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، با اقداماتی برای ترویج استفاده از امکانات و تجهیزات سبز و صرفه جویی در انرژی، به حداقل رساندن استفاده از مواد بسته بندی و ترویج بازیافت آنها، و برای تسریع کاهش انتشار و کاهش آلاینده ها تاکید می کند. فلسفه توسعه سبز یکی از نکات برجسته سند سیاست جدید است که به دنبال ارتقای تحول دیجیتالی است تابخش کشاورزی و مدیریت و شیوه های حکمرانی آن را متحول کند.اقدامات سیاستی به تسریع ابتکارات ملی برای ایجاد یک سیستم توزیع مدرن، اجرای استراتژی حیات بخشی روستایی و افزایش تقاضای داخلی کمک خواهد کرد.این طرح اقداماتی را برای سرعت بخشیدن به تحول دیجیتالی، هوشمند و سبز بخش لجستیک زنجیره سرد، از جمله اقداماتی برای تشویق کسب‌وکارها به نوسازی تأسیسات خود برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، و حذف تدریجی استفاده از کامیون‌های یخچال‌دار با آلاینده‌های بالا، به اجرا گذاشت. این سند همچنین متعهد شد که شرکت‌های لجستیک پیشرو را تشویق کند تا نقش بیشتری در زنجیره‌های سرمای جهانی ایفا کنند، و به آنها انگیزه‌هایی برای برنامه‌ریزی توسعه تأسیسات در خارج از کشور در نزدیکی مناطقی که تولیدکنندگان برتر گوشت، میوه‌ها و محصولات آبزی هستند، و مشارکت در سرمایه جهانی عملیات تدارکات زنجیره ای از طریق دریا، راه آهن و هوا. ارائه می‌دهد. قطارهای باری چین-اروپا به عنوان یک کریدور لجستیکی کلیدی بین دو قاره ارتقا خواهند یافت و نقش کریدور تجاری بین المللی زمینی-دریایی جدید گسترش خواهد یافت تا خدمات ریلی، کشتیرانی و حمل و نقل جاده ای بین المللی بیشتری را پوشش می دهد. توسعه یک سیستم لجستیک بین‌المللی زنجیره سرد با توسعه طرح کمربند و جاده و گسترش شبکه‌های توافق تجارت آزاد در کشور ضروری‌تر است. سیستم لجستیک زنجیره سرد که با رشد چین در تجارت و بازرگانی بین‌المللی و تعهدات برای تقویت واردات مطابقت دارد، بازار تجارت خارجی این کشور را بهبود می‌بخشد و به عنوان ستونی در تلاش‌های مداوم آن برای تقویت یک الگوی توسعه جدید عمل می‌کند.

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

صنعت کشاورزی همیشه در حال رشد است، زیرا بذرهای جدید نوآوری به طور مداوم در حال کاشت هستند. بی تردید، گرایش های آگرو انفورماتیک صنعت غذا را در سال ۲۰۲۳ متحول می کند. مزارع کوچک بیشتر از ۵۷۰ میلیون مزرعه در جهان را تشکیل می دهند: طبق گزارش فائو، ۸۴ درصد آنها کوچکتر از دو هکتار و ۷۲ درصد کوچکتر از یک هکتار هستند. از ۵۸۰ میلیون کشاورز در سراسر جهان، ۵۰۰ میلیون نفر آنها کشاورزان خرده پا هستند که به راحتی قابل دسترسی نیستند.  ذینفعان سیستم غذایی جهانی دریافته اند که تحول معنی دار و پایدار کشاورزی غیرممکن است مگر اینکه کشاورزان خرده پا در سطح مردم آموزش ببینند و قادر به اتخاذ روش های خلاقانه تر، کارآمدتر و پایدارتر کشاورزی شوند. دیجیتالی شدن و فناوری دانش بنیان، ارزان و به راحتی در دسترس، می‌تواند در تحقق این امر بسیار کمک کنددر چین که مآمن ۲۰۰ میلیون خرده مالک است، متوسط ​​مساحت زمین به بیش از نیم هکتار یا تقریباً به اندازه یک زمین فوتبال کوچک شده است. تا سال ۲۰۵۰، جمعیت جهان با یک سوم افزایش خواهد یافت و تقریباً به ۱۰ میلیارد نفر خواهد رسید و به دلیل بهبود استانداردهای زندگی در سراسر جهان، کالری دریافتی حتی سریعتر افزایش خواهد یافت. نتیجه این است که تولید مزرعه باید حدود ۷۰ درصد افزایش یابد تا تقاضای غذا برآورده شود. طبق گزارش فائو، میزان کالری دریافتی روزانه به ازای هر نفر، از ۲۷۵۳ در سال ۲۰۰۵ به ۲۹۰۴ کالری در سال ۲۰۱۶  به طور کلی به طور پیوسته افزایش یافته است. در حال حاضر، ۲۱ درصد از مردم در ۷۶ کشور با درآمد پایین و متوسط ​​پایین در جهان با ناامنی غذایی مواجه هستند، اما انتظار می‌رود این میزان تا سال ۲۰۲۸ به تنها ۱۰ درصد کاهش یابد که یک کاهش خیره‌کننده ۵۰ درصدی است. در همین حال، در کشورهایی که سبد نان جهان، محسوب میشوند کشاورزان در حال پیر شدن هستند و به طور متوسط ​​نزدیک به ۶۰ سال  و بیشتر دارند. اما متخصصین کشاورزی نگران نیستند، زیرا ماهیت کشاورزی در مقیاس بزرگ همراه با کشاورزان در حال گسترش است. در واقع به لطف کشاورزی دیجیتال نسل چهارم صنعتی، پیشرفت های چشمگیر در تجهیزات برای کشت، کاشت، نشاء و برداشت، دیگر کشاورزی کار کمرشکنی نیست. امروز بطور مداوم کشاورزی از طریق اینترنت اشیا (IoT) با استفاده از فناوری‌های دیجیتال نوآورانه مانند Big Data، AI و روبات‌ها برای بهبود کشاورزی و ساده‌سازی زنجیره‌های غذایی ارتقا می‌یابد در دو سال آتی پیش روی  فناوری PDA و GPS برای انجام بررسی‌های سطح مزرعه و بهبود مجموعه داده‌های بررسی برای درک دقیق شرایط محصول در این مناطق کاشت کمک نموده و  این داده ها برای هماهنگی و کنترل تولید و فروش محصولات کشاورزی در زمان واقعی استفاده می شود. سیستم های ردیابی اطلاعات بارکد RFID و دو بعدی در مراحل مختلف برای جمع آوری داده ها برای وارد کردن به برنامه های کاربردی کشاورزی استفاده می شود.. اطلاعات تولید برای تنظیم مدیریت عملیات کشت استفاده می شود. کارشناسان می توانند پیشنهادهای مدیریت کشت را به صورت آنلاین ارائه دهند و به کشاورزان این امکان را می دهد که دوره تولید و کیفیت محصولات را به طور دقیق کنترل کنند. یک شبکه پورتال کشاورزی ایمن برای یکپارچه سازی اطلاعات محصولات کشاورزی، برچسب گذاری محصولات کشاورزی ایمن و ارائه اطلاعات تولید و نقشه های فروش ایجاد نمایند. این به مصرف کنندگان کمک می کند تا به راحتی اطلاعات مربوط به محصولات کشاورزی ایمن را به دست آورند و اعتماد عمومی را به محصولات کشاورزی تولید داخل افزایش دهند.

کشاورزی دقیق از سیستم‌های فناوری هوشمند و متصل برای بهبود نتایج رشد بهره می‌برد. بهره برداران کشاورزی می توانند در زمان، پول و منابع صرفه جویی کنند و با ابزارهایی که از نظارت بر رشد محصول و برنامه های تغذیه هدفمند محصول پشتیبانی سبب شوند تا مواد اولیه ارزان‌تر شود و مزایای صرفه جویی در هزینه به تولیدکنندگان مواد غذایی منتقل شود. تا سال ۲۰۲۵، استفاده از ابزارهای دقیق AgTech برای کاربرد دقیق کود، به دلیل افزایش هزینه کود، مهمتر از همیشه خواهد بود چون  هزینه های کود در سال ۲۰۲۲ بیشترین افزایش را از هر نهاده دیگری داشته است و پیش بینی می شود که این میزان در سال آینده بیشتر افزایش یابد. مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی – به ویژه سیستم‌های هدایت خودکار، که وسایل نقلیه کشاورزی را با ماهواره هدایت می‌کنند – تبیین کننده این واقعیت است که چرا میانگین سنی کشاورزان به همراه بازدهی افزایش می‌یابد. تحقیقات نشان می‌دهد که در دهه‌های آینده، کسب و کار کشاورزی حتی پیچیده‌تر خواهد شد و موفقیت در آن مستلزم مدیران تحصیل‌کرده و چابک‌تر در رأس امور است. کمبود نیروی کار کشاورزی در سراسر جهان تا حد زیادی به دلیل شهرنشینی است چون در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و تا سال ۲۰۵۰، حدود ۷۰ درصد از کشاورزان عمدتاً در جستجوی چشم انداز بهتر برای شغل، درآمد و ازدواج به یک شهر نقل مکان خواهند کرد. در حقیقت بخشی از افزایش تقاضای غذا در جهان نتیجه مستقیم افزایش شهرنشینی خواهد بود که احتمالاً تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲٫۵ میلیارد شهروند جدید در سراسر جهان اضافه خواهد شد. شهرهای بزرگتر به معنای بهبود زیرساخت های تجاری است که به نوبه خود باعث ایجاد مشاغل بیشتر می شود. بواسطه دستمزد بالاتر و با افزایش درآمد، مردم به غذاهای گران‌تر – به‌ویژه گوشت علاقه‌مند می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که سرانه مصرف سالانه گوشت در سال ۲۰۳۰ به ۴۵٫۳ کیلوگرم برای هر نفر برسد، در حالی که این میزان در سال ۱۹۹۷-۱۹۹۹ ۳۶٫۴ حدود  کیلوگرم بوده است. با این رخداد طبیعی، نیاز به خوراک دام افزایش می یابد و ناچارا فشار بر عملکرد مزرعه ها نیز افزایش می یابد، زیرا گاو، مرغ و خوک معمولاً حدود ۷۰ درصد غلات کشت شده در ایالات متحده و ۷۵ درصد از محصولات سویا در سطح جهان را در هر سال مصرف می کنند. در عین حال بازده مزارع در حال رشد است، اما نه با سرعت مورد نیاز؛ در حال حاضر، تولید چهار محصول اصلی – ذرت، برنج، گندم و سویا – با نرخی حدود ۰٫۹ تا ۱٫۶ درصد در سال افزایش می یابد. این منجر به افزایش عملکرد کلی برای هر محصول در حدود ۳۸ تا ۶۷ درصد تا سال ۲۰۵۰ می شود. حتی اگر کشاورزان تا با نرخ رشد بالایی محصول تولید کنند و جمعیت جهانی در سطح پایین پیش بینی ها رشد کند، ریاضیات متعارف برای تولید مزرعه کار نمی کند تا با تقاضا همگام شود. با تشدید مشکلات و به عنوان واکنشی به تهدید همیشگی که قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی کالاها بوجود میآورد، تولیدکنندگان تمایل دارند که به شیوه های کشاورزی نادرست مانند استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی، برنامه ریزی نادرست تناوب زراعی و تخریب تنوع زیستی اقدام نمایند. با این حال، در بلندمدت، چنین اقداماتی می‌تواند اثر معکوس داشته باشد و مانع از تلاش‌ها برای افزایش تولید شود. بر اساس گزارش سازمان ملل، حدود ۳۰ درصد از زمین های کشاورزی در سطح جهان تخریب شده، یا فرسایش یافته یا مواد مغذی آن به دلیل مدیریت ضعیف زمین از بین رفته، تلقی می شود – و به سرعت توانایی خود را برای تولید غذای کافی از دست می دهد- در همین حال، تغییرات آب و هوایی که تا حدی توسط گازهای گلخانه ای تولید شده توسط مزارع ایجاد می شود، آسیب خاک را تشدید کرده و سیستم های کشاورزی جهانی را شکننده تر می کند. در واقع، آکادمی ملی علوم اروپایی پیش‌بینی می‌کند که اگر میانگین دمای جهانی فقط ۲ درجه فارنهایت افزایش یابد، عملکرد ذرت ۷٫۴ درصد، گندم ۶ درصد و برنج ۳٫۲ درصد کاهش می‌یابد. طرفه اینکه فعالیت های کشاورزی از ۷۰ درصد منابع آب شیرین جهان استفاده می کند، اما انواع آلودگی ها و سایر انواع سوءمدیریت، از جمله مصرف مواد شیمیایی در مزارع، همچنان باعث کیقیت نازل منابع آب سطحی و زیر زمینی می شود. بیست و هشت درصد از کل زمین های کشاورزی، ۵۶ درصد از زمین های زراعی آبی، ۴۳ درصد از مزارع گندم و ۳۵ درصد از سطح زیر کشت ذرت در حال حاضر در مناطق تحت تنش آبی کشت میشوند. در بسیاری از موارد، سیاست‌های مصرف کود و سموم با یارانه‌های مزرعه مرتبط می‌شوند. البته در اتحادیه اروپا، ۵۰ درصد از تمام پرداخت‌های دولتی به کشاورزان به میزان پذیرش روش‌های کشاورزی پایدار و پروتکل‌های اندازه‌گیری در رعایت متدهای پایدار بستگی دارد. در فهرست این توصیه‌های سیاستی، برنامه‌های تناوب زراعی منظم و طرح‌های کاهش آبیاری آب قرار دارند. رگولاتور‌ها در آسیا نیز، و به‌ویژه در چین، بر شیوه‌های کشاورزی سازگار با محیط‌زیست تأکید دارند که باید از هم‌اکنون تا سال ۲۰۳۰ اجرا شوند. با این حال، در ایالات متحده، رگولاتورها در استفاده از یارانه‌ها برای وادار کردن بهبود پایداری کشاورزی کندتر عمل کرده‌اند بگونه ای که تنها ۶ درصد از کل درآمد کشاورزان ایالات متحده به یارانه های برنامه های کشاورزی پایدار وابسته است. در سال ۲۰۱۵، همه ۱۹۳ کشور عضو از طرحی به نام دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار حمایت کردند که دارای ۱۷ هدف جداگانه از جمله پایان دادن به فقر، مبارزه با تغییرات آب و هوایی و حفاظت از تنوع زیستی است. طبق طبقه بندی “فقر صفر”، سازمان ملل؛ هدف سال ۲۰۳۰ را برای تضمین سیستم های تولید مواد غذایی پایدار و اجرای شیوه های کشاورزی انعطاف پذیر که بهره وری و تولید را افزایش می دهد، به حفظ اکوسیستم ها، تقویت ظرفیت سازگاری با تغییرات آب و هوایی شدید، خشکسالی، سیل و سایر بلایای طبیعی و به تدریج کیفیت زمین و بهبود خاک قرارداده است. در چند سال گذشته، رویدادهای شدید آب و هوایی، اختلالات زنجیره تامین COVID-19 و نگرانی های اقتصادی در سراسر جهان به شدت بر زنجیره تامین مواد غذایی و نوشیدنی تاثیر گذاشته است. این مسایل ادامه خواهند داشت و تعداد چالش های بیشتری نیز به آن ملحق خواهند شد. بنابراین درک سریع تأثیر فناوری‌های جدید یا شیوه‌های تولید بر عرضه و کیفیت مواد اولیه در ایجاد تغییرات سودآور و پایدار بسیار مهم است. با رشد پذیرش فناوری، عصر دیجیتال در کشاورزی همچنان به رشد خود ادامه می دهد. از اندازه‌گیری سطوح مواد مغذی خاک گرفته تا نظارت بر آبیاری و استفاده از تصاویر پهپاد برای نقشه‌برداری و تخمین حضور آفات و بیماری ها، هوش مصنوعی (AI) به حضور ثابتی در تولیدات کشاورزی در همه مقیاس های متعارف تولید کشاورزی تبدیل خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که درآمد جهانی در فناوری هوشمند و سیستم‌های متصل در فضای آگرو-انفورماتیک تا سال ۲۰۵۰ سه برابر شود. این شامل هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های بکارگیری هوش مصنوعی در کشاورزی به تنهایی با نرخ رشد سالانه ۲۵٫۵ درصدی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ افزایش یابد و در نهایت به ۴ میلیارد دلار برسد و با آن، قابلیت‌های این فناوری‌ها رشد خواهد کرد. دیجیتالی کردن کشاورزی یکی از راه‌های کاهش تأثیرات آب و هوایی کشاورزی و کاهش رشد اقتصادی در مناطق خاص است. بنابراین، از شرکت‌ها و دولت‌ انتظار می رود که با سرمایه‌گذاری‌های فناوری  دانش بنیان در کشاورزی – با استفاده از پیشرفت‌ها در محاسبات ابری، رصد زمین، سنجش از راه دور، داده‌ها و مدل‌های AI/ML – برای کمک به این بخش برای باز کردن امکانات جدید در حین حل مشکلات کشاورزی در دنیای واقعی، تسریع کنند. این می تواند به طور قابل توجهی تولید مواد غذایی را افزایش دهد، سودآوری را بهبود بخشد و هزینه های عملیاتی را کاهش دهد، که در شرایط رکود اقتصاد جهانی بسیار مهم هستند. عظمت  اهمیت چالش های کشاورزی از این واقعیت مشهود است که امنیت غذایی، کشاورزی مقاوم در برابر آب و هوا، و تامین مالی کشاورزی موضوع اصلی بحث در رویداد اخیر COP27 در مصر و اجلاس سران G20 در اندونزی بود. تمرکز قوی روی به حداکثر رساندن دید و شفافیت سیستم های غذایی جهانی به معنای ترکیب تخصص در زمینه‌های مختلف، مانند علم داده ها، برنامه‌های دیجیتال، GIS، علوم کشاورزی، کشاورزی، مدل‌های AI/ML، داده‌های آب‌وهوا محور، اینترنت اشیا و هواپیماهای بدون سرنشین برای ارائه دید و هوش بهتر در چرخه عمر تولید محصولات کشاورزی است. به زودی دولت مجبور خواهد شد تا مرزهای علم و فناوری را برای یافتن راه‌حل‌های معنادار نه تنها برای کشاورزی مقاوم در برابر آینده، بلکه برای حفاظت از معیشت نسل آتی، پیش برد. طی چند سال گذشته، بازیگران خصوصی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی/آژانس‌های توسعه تمرکز زیادی برای ایجاد راه‌حل‌های کشاورز محور داشته‌اند. این روند تا سال ۲۰۳۰ و پس از آن به طور قابل توجهی سرعت خواهد گرفت. سئوال اصلی این است که کشاورزی ایران عزیز ما در این کوران رقابت و با این ضعف مفرط در مدیریت کلان و غیر حرفه ای کشاورزی کشور در کجای این جغرافیای “روندهای آگرو-انفورماتیک” قرار خواهد گرفت؟