1

عوارض صادراتی پیاز و گوجه فرنگی کاهش یافت

 سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از کاهش عوارض صادراتی پیاز و گوجه فرنگی زراعی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ احمد خانی نوذری افزود: این معاونت در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان توسعه تجارت کاهش عوارض صادراتی پیاز و گوجه فرنگی را خواستار شد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به افزایش نسبی تولید محصولات پیاز و گوجه فرنگی در کشور و همچنین در جهت تعادل بخشی به میزان تولید، مصرف و قیمت در بازار و کمک به تولید کنندگان و پایداری تولید و صادرات محصولات موصوف، عوارض صادراتی پیاز از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد و عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی از ۵۵ درصد به ۳۰ درصد قیمت پایه صادراتی کاهش یافت.

خانی نوذری تصریح کرد: پیش از این در آذر سال جاری در راستای اجرای تصمیم های ستاد تنظیم بازار، به منظور تعادل بخشی به بازار و کنترل قیمت پیاز، عوارض صادراتی پیاز به میزان ۱۰۰ درصد و گوجه فرنگی به میزان ۵۵ درصد پایه صادراتی تعیین شده بود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا




اعلام مابه التفاوت شکر، گندم، ذرت و کنجاله سویا مصرفی صنف و صنعت+سند

با تصویب کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت، میزان مابه التفاوت چهار محصول شکر، گندم، ذرت و کنجاله سویا مورد استفاده در صنف و صنعت تصویب و اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، متن مصوبه کارگروه تنظیم به شرح زیر است: با توجه به مصوبه شماره ۱۴۸۰۹۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ درخصوص محاسبات اخذ مابه‌التفاوت چهار محصول شکر، گندم، کنجاله سویا و ذرت توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد: مابه‌التفاوت هر کیلوگرم شکر، کنجاله سویا، ذرت و گندم برای مصرف صنفی و صنعتی براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی و بررسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شرح ذیل تعیین گردید:

شکر: ۷۰۰۰۰ ریال
کنجاله سویا: ۶۰۰۰۰ ریال
ذرت: ۳۲۰۰۰ ریال
گندم: ۲۸۵۰۰ ریال

دفاتر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت صنایع عمومی گزارشی از وضعیت تخصیص شکر و نهاده‌هایی که در حوزه صنعت وجود دارد و مشمول مابه‌التفاوت می‌باشد را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه دهند.

همچنین درخواست شرکت‌ها و متقاضیان مشمول دریافت مابه‌التفاوت به دفاتر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و انعکاس سهمیه تخصیصی آن از طریق معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت پذیرد و پس از تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت وزارت جهاد کشاورزی موظف به تحویل کالا می‌باشد.

گفتنی است بنا بر این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان ارز تخصیصی و تامین شده درخصوص محصولات فوق‌الذکر در سال‌جاری را در جلسه آنی کارگروه تنظیم بازار ارائه می نماید.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اقتصاد غذا




چرایی تعلل در تعیین مابه‏‏‌التفاوت نرخ محصولات استراتژیک کشاورزی/ وقت‏‏‌کشی شیرین!

ضرب‌‌‌الاجل یک‌ماهه وزارت صمت برای اعلام فرآیندهای جدید نظارتی بر بازار قریب یک ماه پیش به پایان رسید؛ با وجود این هنوز نه تنها اقدام موثری برای سروسامان‌‌‌دادن به بازار انجام نشده است، بلکه مصوباتی که قرار بود هم به نفع تولیدکننده و هم به سود مصرف‌کننده باشد و بازار را تنظیم کند همچنان خاک می‌‌‌خورد و علی‌‌‌الظاهر دستور بالاترین مقام این وزارتخانه نیز به بایگانی سپرده شده است.

۳۰مهر سال‌جاری بود که ‌عباس علی‌آبادی‌، وزیر صمت در نامه‌‌‌ای به‌حسین فرهیدزاده‌، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و‌ علیرضا شاه‌‌‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، ضمن انتقال گله مکرر اعضای هیات دولت از نابه‌سامانی بازار، خواستار اقداماتی نظیر ارائه تحلیل کامل از وضعیت بازار و نظارت بر آن شد.

در نامه وزیر صمت به دو معاونش آمده بود: «در جلسه هیات دولت مکرر گله می‌شود که بازار رهاست و در حق مردم اجحاف می‌شود و همه انتظار دارند ما کاری انجام دهیم. لازم است تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بر بازار ارائه شود. نقش اصناف، اتحادیه‌‌‌ها، انجمن‌‌‌ها، تعزیرات، سازمان حمایت و بازرسان ما چیست؟»

ساعتی پس از گلایه شدید‌اللحن وزیر صمت از آشفتگی بازار، وزارت صمت اطمینان داد: «طراحی لازم برای پررنگ‌‌‌ترشدن نقش اتحادیه‌‌‌ها در فرآیندهای نظارتی از یک ماه پیش انجام شده و به زودی فرآیند جدید نظارت اعلام می‌شود.» اگرچه در این توضیح آمده بود: «باید در نظر داشت که تنظیم‌‌‌گری تمامی‌‌‌کالاهای موجود در بازار تحت اختیارات وزارت صمت نیست»، اما این سوال مطرح شد که چرا وزارت صمت در گام نخست از ظرفیت‌‌‌ها و اختیارات این وزارتخانه مانند «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» که اصلی‌ترین نقش را در مهار اختلال و آشفتگی بازار دارد، استفاده نمی‌‌‌کند؟

تعلل سوال‌‌‌برانگیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

«سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» همان‌‌‌گونه که از نامش برمی‌‌‌آید موظف است از طریق تعیین، تعدیل، تثبیت و کنترل قیمت تولیدات، خدمات و کالاهای وارداتی و داخلی، هم از تولیدکنندگان و هم از مصرف‌کنندگان حمایت کند و در چارچوب وظایف و اختیاراتش همچنین در راستای فلسفه وجودی خود، جلوی ایجاد نوسانات غیرمعمول را گرفته و مانند ترازو، کالاهای وارداتی و تولیدی را به‌‌‌نحوی بالانس کند که هم تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم نخورد و هم قیمت‌ها متعادل بماند. یکی از بندهای ۲۸گانه وظایف و اختیارات این سازمان «بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌‌‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» است که به اعتقاد ناظران اگر فقط و فقط همین ماموریت قانونی به‌‌‌درستی انجام شود، بخش عمده‌‌‌ای از مشکلات بازار حل خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای اجرایی‌‌‌کردن مفاد این بند، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز هست؛ به عبارتی‌‌‌ساده‌‌‌تر این سازمان در تعیین جهت‌‌‌گیری‌‌‌های ستاد تنظیم بازار و تعیین اولویت‌‌‌های ستاد از طریق تعیین دستورجلسات نقش منحصر‌به‌‌‌فردی دارد

به‌‌‌دلیل اختیارات گسترده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نقش رئیس آن در تعیین جهت‌‌‌گیری‌‌‌های ستاد تنظیم بازار همواره سوال‌‌‌های جدی و متعددی در خصوص معیارهای تعیین اولویت‌‌‌های تنظیم بازار از سوی این سازمان مطرح بوده و هست؛ از جمله اینکه چرا برخی کالاها زودتر و برخی تولیدات دیرتر در صف تصمیم‌گیری قرار می‌‌‌گیرند؟ به صورت طبیعی جابه‌‌‌جایی اولویت‌‌‌ها برای تصمیم‌گیری در خصوص تنظیم‌‌‌گری گروه‌‌‌های کالایی به صورت قهری منافع و مضاری را متوجه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد کرد و از این رو حساسیت‌‌‌های زیادی را متوجه تصمیم‌گیری‌‌‌های این سازمان می‌‌‌کند. مثال روشن و در این‌باره تعلل «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» برای تعیین‌تکلیف نرخ مابه‌‌‌التفاوت شکر و گندم مصرفی صنف و صنعت است. تعللی که از سوی برخی محافل نیمه‌‌‌رسمی‌‌‌اقتصادی و رسانه‌‌‌ای به «دوپینگ زمانی» برای دو کالای یادشده تعبیر می‌شود و مستندات آن گزارش‌‌‌های متواتر و مکرر رسانه‌‌‌ها، مصوبات مراکز تقنینی مانند کمیسیون‌‌‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی، ابلاغیه‌‌‌های قضایی و… برای شکر است. کالایی که به‌‌‌رغم فقدان وجود مصوبات متقن در خصوص قرار داشتن آن در ردیف مشمولان استفاده از ارز ترجیحی، از این امتیاز برخوردار است و برخلاف مصوبات قانونی، محصولات وابسته به آن مانند نوشابه‌‌‌ها، آبمیوه‌ها و شیرینی و شکلات از شمول قیمت‌‌‌گذاری خارج هستند.

ابتدای امسال بود که بانک مرکزی اعلام کرد تامین ارز به نرخ مصوب ۲۸۵هزارریال به ازای هر دلار صرفا به کالاهای گندم، جو، ذرت، کنجاله، روغن، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌‌‌یابد. یکی از دلایل حذف بقیه کالاها از جمله شکر از فهرست کالاهای یارانه‌‌‌ای، عدم‌نظارت بر قیمت‌‌‌گذاری و توزیع کالاهای شکر‌بر، سوءاستفاده‌‌‌های احتمالی و به‌‌‌تبع آن تشکیل پرونده‌‌‌های قضایی پیرامون عدم‌رفع تعهدات ارزی و الزام در پرداخت مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز عنوان شد.

با این حال بر اساس گزارش‌‌‌ها نه تنها شکر همچنان با همین مساعدت یارانه‌‌‌ای وارد می‌شود، بلکه تعرفه مالیاتی آن نیز از ۹‌درصد به یک‌درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تمامی ‌‌‌کالاهای وارداتی یا معاف از مالیات بوده یا حداقل مالیات ارزش افزوده آن ۹‌درصد است؛ به این ترتیب معافیت مالیاتی شکر، دومین شائبه درباره واردات این کالا را مطرح کرده است. البته در کنار سوالات و شائبه‌های زیادی که در خصوص نحوه تصمیم‌گیری و اعطای مجوز برای واردات شکر مطرح است، معاف بودن محصولات شکر‌بر از قیمت‌‌‌گذاری که مغایر نص صریح قانون است از جمله ابهامات جدی دیگری است که هنوز پاسخی به آن ارائه نشده است‌‌‌. بی‌‌‌توجهی به این مهم موجب شده که امکان کنترل و نظارت بر این گروه‌‌‌های کالایی از زمان ورود به بازار تا زمان عرضه آن در شبکه خرده‌‌‌فروشی و رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی وجود نداشته باشد. همین رادارگریزی بود که باعث شد شکر خارجی که به دلیل برخورداری از موهبت ارز ترجیحی و معافیت مالیاتی با قیمت نصف میانگین جهانی وارد می‌شود، به‌‌‌صورت نیمه‌‌‌رسمی‌‌‌ (فله) و به صورت رسمی ‌‌‌در قالب محصولات شکربر و تغییر شکل یافته به‌‌‌ویژه نوشابه قاچاق شود.  اگرچه استدلال واردات قریب یک میلیون تن شکر، حفظ تعادل بازار و تعدیل قیمت این کالا و محصولات وابسته به آن بود، اما همان‌گونه که پیش‌بینی می‌‌‌شد، علاوه بر کمبود این کالا در بازار، قیمت شکر یک ‌‌‌کیلوگرمی‌‌‌ که قرار بود حداکثر تا ۳۴هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، به‌‌‌رغم سوبسید ۳۲هزار میلیارد تومانی، تا مرز ۶۰هزار تومان پیش رفت. این در حالی است که بر اساس آمار، شکر مصرفی خانوار در کشور ما به صورت میانگین ۵۰۰هزار تن است که با توجه به تولید ۸۰۰هزار تنی این کالا در کشور، به‌‌‌راحتی از داخل کشور قابل تامین است. حال شاید بهتر بتوان ضرر تعلل «سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده» برای منابع دولتی، ارزی، وضعیت بازار و مصرف‌کننده را محاسبه کرد! ضرری که به بازار شکر محدود نیست و کالاهای مشابه نظیر ذرت را نیز گرفتار کرده است.

ذرت یکی از کالاهایی است که نامش در زمره مشمولان ارز ترجیحی قرار دارد؛ با این حال کارخانه‌های صنعتی مبلغ ۲۲۱۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم ذرت تحویلی مابه‌‌‌التفاوت پرداخت می‌‌‌کنند. مابه‌‌‌التفاوت قیمت ذرت از یکسو و مساعدت و معافیت مالیاتی شکر از سوی دیگر سبب شده شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های حاصل از ذرت، توانایی رقابت با شکر وارداتی را نداشته باشند. به عبارت ساده‌‌‌تر شکر وارداتی نه تنها چغندرکاران و تولیدکنندگان داخلی قند و شکر را با خطر تعطیلی یا فعالیت حداقلی روبه‌‌‌رو کرده است، بلکه با دوپینگ‌‌‌های ریز و درشت، ذرت را هم از گردونه رقابت خارج کرده و پالایشگاه‌‌‌های غلات را نیز در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این در حالی است که پالایشگاه‌‌‌های غلات ظرفیت تولید ۸۰۰هزار تن انواع شیرین‌‌‌کننده را دارند که معادل ۵۰۰هزار تن شکر است و می‌تواند علاوه بر تامین نیاز صنف و صنعت از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کند.

با توجه به معادله‌‌‌ای که تمام وجوه آن روشن است، از چند ماه قبل پیشنهادهای ۵گانه‌‌‌ای از سوی کارشناسان و مراجع تخصصی مطرح شد که هنوز اقدامی‌‌‌برای تحقق آن انجام نشده است؛ ازجمله اینکه ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل شود؛ مالیات ارزش افزوده آن به ۹‌درصد برگردد؛ شکر مورد نیاز خانوار در قالب کالابرگ الکترونیک عرضه و سهم و آمار شرکت‌های مصرف‌کننده در سامانه مشخص شود؛ مابه‌‌‌التفاوت قیمت شکر تعیین شود و تا زمانی که این موارد تعیین‌تکلیف و اجرایی نشده، اخذ مابه‌‌‌التفاوت ذرت صنایع پالایشگاهی متوقف شود. مواردی که بارها به صورت رسمی ‌‌‌و غیررسمی‌‌‌ و رسانه‌‌‌ای و غیررسانه‌‌‌ای از سوی نهادهای مسوولی چون کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس، دادگستری و حتی خود وزارت صمت عنوان شده، اما تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نشده است. عدم‌اقدام موثر در این باره نه تنها باعث شده هر ساعت که می‌‌‌گذرد، سوال‌‌‌ها درباره ترک فعلی که جلوی رقابت سالم و سازنده بین تولیدکنندگان محصولات مشابه را می‌گیرد، پررنگ‌‌‌تر شود، بلکه با تعلل و به تعبیر بدبینانه‌‌‌اش «وقت‌‌‌کشی» بزرگ‌ترین علامت سوال درباره شکر مقابل نام «سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده» قرار بگیرد!

با این حال مروری بر وضعیت بازار و آخرین تصمیم‌گیری‌‌‌ها نشان از این دارد که سرنوشت اعتراض وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به سرنوشت انبوهی از مصوبات، احکام و… دچار شده که قرار بود بازار را تنظیم کند./دنیای اقتصاد

سرویس خبری: صنعت غذا




راهکار رسیدن به خودکفایی شکر چیست؟

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی طی روزهای اخیر بارها اعلام کرده‌اند که کمبودی در تولید و عرضه شکر نیست و اصلاح نرخ پایه این محصول تنها به دلیل نوسان قیمت جهانی آن بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ۱۶ اردیبهشت امسال نرخ مصوب هر کیلو شکر ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که این نرخ دوام زیادی در بازار نیاورد چراکه به سبب تامین کسری نیاز کشور از مبادی وارداتی، نرخ بازارهای جهانی یکی از مولفه های تاثیر گذار در بازار داخل است. درحالیکه بسیاری از عموم جامعه تصور می کنند که کمبود عرضه دلیل افزایش قیمت است، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند نه تنها کمبودی در عرضه نداریم، بلکه مقدار کمی از محموله شکر وارداتی در بازار جذب شده و تنها در پی افزایش قیمت جهانی، نرخ پایه شکر اصلاح شده است.

بنابر آمار سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر در داخل مصرف می شود که ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن از این میزان وارداتی است. هرچند پتانسیل خودکفایی و تامین ۱۰۰ درصدی نیاز کشور در داخل وجود دارد. کمااینکه سال ۹۶ با تولید حدود ۲ میلیون شکر در داخل به مرز خودکفایی رسیدیم که متاسفانه عدم حمایت های لازم در قیمت خرید تضمینی منجر به شکست این دستاورد شد.

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی مصوبه افزایش ذخایر استراتژیک شکر تا ۵۰۰ هزارتن را از ستاد تنظیم بازار دریافت کرده است.

کمبودی در عرضه شکر نداریم/ افزایش قیمت جهانی شکر عامل اصلی اصلاح قیمت در داخل

در همین رابطه مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه شکر نداریم، گفت: یک محموله ۱۰ هزار تنی شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی برای صنوف مختلف در استان‌های مختلف توزیع شد که از این میزان کمتر از ۵۰ تن آن جذب بازار شده است.

امراللهی می گوید: با توجه به آنکه وزارت جهاد از یک‌ماه قبل شکر مورد نیاز را تخصیص داده است، عدم عرضه و احتکار در کار نیست.

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد  گفت: با افزایش قیمت شکر در بازار جهانی، وزارت جهاد قیمت پایه ثبت سفارش شکر را اصلاح کرد به طوریکه قیمت کنونی شکر درب کارخانه  به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت مصرف کننده به ۲۸ هزار تومان رسید.

 ۸۰۰ هزارتن شکر تا پایان تابستان نیاز داریم

غلامحسین بهمنی دبیر اسبق تصفیه کنندگان شکر گفت: قیمت کنونی مصوب هر کیلو شکر در کارخانه ها ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که متاسفانه بدلیل سوء مدیریت، محصول با این نرخ در بازار نیست.

به گفته او، مسئولان وزارت جهاد از ماه ها قبل برای پیک مصرف شکر در فصل تابستان باید برنامه ریزی می کردند که کاهش واردات در ماه های اخیر منجر به برهم زدن نظم بازار شد.

بهمنی قیمت جهانی هرتن شکر را ۶۵۰ تا ۶۸۰ دلار اعلام کرد و افزود: علی رغم کاهش قیمت جهانی شکر، اما مشکلات تامین ارز منجر به مشکلات تامین و نوسانات قیمت شده است.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر ادامه داد: مسئولان تنظیم بازار در زملن عرضه شکر تولید داخل که بازار تعدیل می شود، باید به فکر تامین کسری نیاز کشور باشند.

به گفته او، در شرایط کنونی واسطه ها و دلالان با ایجاد بازار سیاه سعی در برهم زدن نظم بازار دارند که دولت با اتخاذ سیاست مناسب باید بازار را از دست دلالان و واسطه ها خارج کند تا با ایجاد رقابت در میان واردکنندگان دیگر شاهد انحصاری بودن بازار نباشیم.

بهمنی گفت: بنابر آمار متوسط مصرف ماهانه شکر در فصل تابستان ۲۵۰ هزارتن است که با احتساب شکر ایام محرم رقمی حدود ۸۰۰ هزارتن تا پایان شهریور نیاز داریم.

پتانسیل خودکفایی شکر در داخل وجود دارد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: ستاد تنظیم بازار بدلیل حمایت از مصرف کننده اجازه افزایش قیمت شکر را نمی دهد که در نهایت این امر به تولیدکننده فشار می آورد.

به گفته او، سیاست حمایتی ستاد تنظیم بازار از مصرف کنندگان موجب شده تا قیمت چغندرقند از ۲۸۰۰ تومان فراتر نرود که با این وجود کشاورز رغبتی به تولید ندارد و در نهایت به سراغ کشت محصولاتی می رود که برایش صرفه اقتصادی داشته باشد.

پیشه ور ادامه داد: دولت برای تامین کسری شکر داخل ناگریز به واردات است، درحالیکه با اتخاذ سیاست حمایتی و خوداتکایی شکر در داخل، بخش عمده خوراک دام هم در داخل تامین می شد که با این وجود دیگر نیازی به واردات ذرت و کنجله سویا از خارج نبود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه خوداتکایی شکر در داخل شدنی است، گفت: لازمه خوداتکایی تولید شکر در داخل اعمال سیاست های حمایتی است تا کشاورزان به کشت چغندرقند امیدوار شوند تا به سمت و سوی کشت دیگر محصولات سوق داده نشوند.

با توجه به سابقه خودکفایی شکر در داخل تنها نیاز است که مسئولان وزارت جهاد سیاست های حمایتی از کشت این محصول داشته باشند چراکه در سنوات گذشته تصمیم‌گیری های نادرست منجر به عقب گرد خوداتکایی این محصول استراتژیک شد که در شرایط کنونی دولت و مصرف کنندگان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و قیمت های جهانی با چالش هایی روبرو هستند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




ارز واردات چای تأمین شد

با مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد ارز تخصیص‌یافته برای چای در سال ۱۴۰۲ از تالار دوم باشد و چای به گروه کالایی ۲۲ منتقل شود مشروط بر اینکه اتحادیه مربوطه تعهد دهند مطابق ضوابط سازمان حمایت هیچ‌گونه افزایشی در قیمت چای رخ نخواهد داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، جلسه بررسی قیمت‌های جهانی انواع چای در روز چهارشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۲ در محل معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با حضور اعضای اتحادیه چای و رئیس سازمان چای و دستگاه‌های نظارتی و گمرک و مدیران معاونت توسعه بازرگانی برگزار شد و قیمت‌ها پس از دریافت نظرات اتحادیه و گمرک و دستگاه‌های نظارتی و سایر مراجع معتمد در کشورهای مبدأ، توسط معاون توسعه بازرگانی بررسی و پس از نهایی‌سازی ابلاغ شده است.

با مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد ارز تخصیص‌یافته برای چای در سال ۱۴۰۲ از تالار دوم باشد و چای به گروه کالایی ۲۲ منتقل شود مشروط بر اینکه اتحادیه مربوطه تعهد دهند مطابق ضوابط سازمان حمایت هیچ‌گونه افزایشی در قیمت چای رخ نخواهد داد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم




نائب رئیس سندیکای کنسرو: قیمت مصرف کننده تن ماهی متناسب با قدرت خرید مردم تعیین می شود

محمد مختاریانی افزایش ١۵٠ درصدی قیمت تن ماهی را رد کرد و گفت : فعلا این مسأله در ستاد تنظیم بازار مطرح نشده است و تولیدکنندگان حتما براساس قدرت خرید مردم پیشنهادات خود را ارائه می کنند. 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مختاریانی، نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران، مباحث مطرح شده درباره افزایش ١۵٠ درصدی قیمت کنسرو ماهی را رد کرد و گفت : چنین موضوعی به هیچ عنوان در ستاد تنظیم بازار کشور مطرح نشده است .

او افزود: کارخانجات تولیدکننده همچنان منتظر تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت هستند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: کارخانجات تولیدکننده تن ماهی براساس شرایط اقتصادی و قدرت خرید مردم و قیمت تمام شده تولید و سود منطقی پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح خواهند کرد.

به گفته او، موضوع درخواست سندیکای صنایع کنسرو ایران برای خروج کنسرو ماهی و رب گوجه فرنگی از شمول قیمت گذاری پیشینى تاکنون در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح نشده اما بر اساس دستور رئیس این ستاد، مقرر شده به منظور پیشگیرى از تعطیلى کارخانجات و کمبود کالا در بازار در تصمیم گیرى در این خصوص، تسریع گردد. 

مختاریانی توضیح داد: همچنین مقرر است سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بررسی های تخصصی در چارچوب ضوابط قیمت گذاری را  انجام دهد و پیشنهادات کارشناسی را برای طرح در جلسه ستاد تنظیم بازار، ارائه نماید تا در این خصوص سریعا تصمیم گیری شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




در پی نامه مخبر به وزارت صمت؛ احتمال خروج تن ماهی و رب از شمول قیمت‌گذاری پیشینی

در پی درخواست سندیکای صنایع کنسرو ایران، معاون اول رئیس جمهوری اخیرا در نامه‌ای به سرپرست سابق وزارت صمت خواسته بود که اقدام لازم برای تسریع در خروج کنسروهای ماهی تن و رب گوجه فرنگی از شمول قیمت‌گذاری پیشینی انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا،  اوایل خرداد ماه، سید محمد میررضوی – دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران – طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد تنظیم بازار، گفته بود که ستاد تنظیم بازار کشور در پایان سال ۱۴۰۰ بدون در نظر گرفتن همه جوانب کارشناسی، کنسرو ماهی تن و کنسرو رب گوجه فرنگی را مشمول قیمت‌گذاری پیشینی کرد.

میررضوی در این نامه درخواست کرده بود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنسرو ماهی تن و کنسرو رب گوجه فرنگی از شمول قیمت گذاری پیشینی خارج شود. معاون اول رئیس جمهوری نیز اخیرا در نامه‌ای به سرپرست سابق وزارت صمت خواست که اقدام لازم برای تسریع در خروج کنسروهای ماهی تن و رب گوجه فرنگی از شمول قیمت گذاری پیشینی انجام شود.

گفتنی است؛ در نیمه اول سال گذشته قیمت تن ماهی ۳۹ هزار تومان و رب گوجه ۸۰۰ گرمی ۴۵ هزار تومان تعیین شده و تاکنون نرخ مصوب تغییر نکرده است.

تولیدکنندگان خواستار این هستند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




سخنگوی انجمن صنابع لبنی: بررسی تغییرات قیمت ۴ قلم کالای لبنی در‌ ستاد تنظیم بازار

محمدرضا بنی طبا ضمن تشریح دلایل افزایش قیمت اخیر محصولات لبنی، رشد هزینه‌های تولید را عامل اصلی افزایش قیمت عنوان کرد و گفت:‌ ستاد تنظیم بازار در حال بررسی تغییرات قیمت ۴ قلم کالای لبنی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس؛ سید محمدرضا بنی‌طبا‌ در پاسخ به این سوال که چرا ‌قیمت برخی محصولات لبنی در بازار افزایش یافته‌ و میانگین رشد قیمت‌ها چقدر بوده است؟ اظهار داشت: میانگین افزایش قیمت محصولات لبنی در بازار ۳۰ درصد نسبت به اردیبهشت سال گذشته است، اما هنوز چهار قلم محصول لبنی که مشمول قیمت‌گذاری بودند به قیمت قبل عرضه می‌شود.

سخنگوی انجمن صنابع لبنی در پاسخ به این سؤال که چرا کارخانه‌های لبنی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند؟ گفت: رشد هزینه‌های تولید مهمترین عامل افزایش ‌قیمت لبنیات بود و تقریبا همه مولفه‌های تولید نسبت به سال گذشته رشد داشته‌اند و کارخانه‌های لبنی برای اینکه بیشتر متحمل ضرر و زیان نشوند مجبور شدند قیمت‌ها را افزایش دهند.

وی ضمن تشریح مواردی که هزینه‌های تولید را افزایش داده است، گفت: قیمت شیرخام حدود ۷۰ درصد هزینه تولید محصولات لبنی را شامل می شود و بر اساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی در ۲۰ اردیبهشت قیمت شیر خام از ۱۲ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان در هر کیلو افزایش یافت که افزایشی معادل ۲۵ درصد است، همچنین هر یک دهم چربی شیرخام را از ۱۵۰ به ۲۰۰ تومان افزایش داد که این هم حدود ۳۳ درصد افزایش است.

بنی طبا رشد کرایه حمل را عامل دیگری برای افزایش هزینه‌های تولید لبنیات عنوان کرد و ‌ادامه داد: در سال جاری هزینه حمل و نقل حدود ۳۰ درصد رسما افزایش یافته است، البته‌ کامیون داران پشت بارنامه ارقام بیشتری از این هم دریافت می‌کنند.

وی رشد نرخ دلار را هم در افزایش هزینه‌ها موثر خواند و افزود: افزایش نرخ دلار در سال جاری نسبت به سال گذشته، هزینه محصولات وارداتی و پتروشیمی را افزایش داده به طوری که هزینه بسته بندی ۱۰۰ درصد رشد کرده است.

بنی‌طبا ادامه داد: علاوه بر اینها نرخ دستمزد از اول فروردین ۲۸ درصد رشد کرده است که روی هزینه‌های تولید محصلوات لبنی تاثیر داشته است.

سخنگوی انجمن صنابع لبنی با بیان اینکه با افزایش نرخ شیرخام،‌کارخانه های لبنی ماهانه ۲۷۵۰ میلیارد تومان پول بیشتری به دامداران می پردازند، تصریح کرد:‌ طبق آمار مرکز آمار ایران سالانه ۹ میلیون تن شیرخام در کشور تولید می‌شود که با رشد ۳ هزار تومان در هر کیلو، سالانه ۲۷ هزار میلیارد تومان و ماهانه ۲۷۵۰ میلیارد تومان پول بیشتری باید از سوی کارخانه های لبنی پرداخت شود.

وی در پاسخ به اینکه چهار محصول لبنی که هنوز رشد قیمت نداشته‌اند، کدام‌ محصولات هستند و آیا آنها هم افزایش قیمتی خواهند داشت؟ گفت:‌ این چهار محصول شامل شیر بطری کم‌چرب، شیر کیسه‌ای کم‌چرب، ماست ساده ۲٫۵ کیلویی دبه‌ای‌ و  پنیر UF چهارصد گرمی است که پس از اجرای مردمی‌سازی یارانه ها، ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب برای آنها تعیین کرد.

بنی طبا افزود: آنالیز قیمت این چهار قلم محصول لبنی، توسط انجمن و سازمان حمایت و وزارت جهاد به ستاد تنظیم بازار ارسال شده و بنابر اظهارات مسئولان احتمالا به زودی بررسی و اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دبیر انجمن صنایع فراورده‌های لبنی ایران، روز یکم خرداد در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنایع فراورده‌های لبنی ایران اعلام کرد: از اول خرداد، ‌شیر خام دامداران را بر اساس قیمت اعلام شده از سوی شورای قیمت‌گذاری خریداری کرده و متناسب با آن قیمت‌های جدید لبنیات را تعیین کنند.

در این نامه اعلام شد:‌ باتوجه به تعلل بسیار زیاد دولت در تعیین قیمت محصولات لبنی و ضرر ناشی از این اقدام به دامداری‌ها، انجمن صنایع لبنی با استناد به آیین نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل، خواهان پرداخت شیرخام به نرخ جدید به دامداری‌ها و اصلاح قیمت محصولات بر پایه نرخ جدید شده بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: فارس




تعیین تکلیف عوارض صادراتی محصولات کشاورزی، لبنی و پروتئینی

طبق اعلام مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، به دلیل نبود مستند قانونی لازم برای وضع عوارض صادراتی با هدف تنظیم بازار داخلی، تا اطلاع ثانوی عوارض صادراتی طی بخشنامه‌های جاری از محل مصوبات شورای اقتصاد قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، نرگس باقری زمردی طی نامه‌ای به گمرک گفته با توجه به اینکه مهلت مصوبه ستاد تنظیم بازار (دستورالعمل وضع عوارض برای صادرات برخی کالاها در شرایط اضطراری موضوع ماده ٣ بند ۶ مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) تا پایان سال ١۴٠١ و همچنین نبود مستند قانونی لازم برای وضع عوارض صادراتی با هدف تنظیم بازار داخلی، تا اطلاع ثانوی عوارض صادراتی طی بخشنامه‌های جاری از محل مصوبات شورای اقتصاد قابل اجرا خواهد بود.

گفتنی است این موضوع روز اول خرداد از سوی گمرک‌ هم ابلاغ شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




صنایع لبنی خواستار بررسی قیمت ۳ محصول شدند

انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف قیمت شیرخام و محصولات لبنی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در این نامه خواسته است که قیمت همزمان شیرخام و سه محصول لبنی شیر، ماست و پنیر تعیین و ابلاغ شود.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی هفته گذشته طی مصوبه ای که توسط شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، رسانه ای شد، <<قیمت تضمینی>> خرید شیرخام را ۱۵ هزار تومان و قیمت چربی را ۲۰۰ تومان برای هر یک دهم درصد اعلام کرد.

مصوبه ای که به معنی تکلیف سازمان تعاون روستایی برای خرید از دامداران به این قیمت است.

از سوی دیگر کارخانه های لبنی برای خرید به قیمت مذکور منتظر اعلام رسمی ستاد تنظیم بازار هستند چراکه مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تکلیفی برای کارخانه ها نیست بخصوص از این جهت که خرید قیمت شیرخام به نرخ جدید متضمن افزایش افزایش قیمت محصولات لبنی است، موضوعی که رسما باید توسط ستادتنظیم بازار اعلام شود.

به نظر میرسد اختلاف نظر میان دستگاه هایی چون وزارت جهاد که با قانون انتزاع مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد و نیز سازمان حمایت که مرجع تصمیم گیری درباره تطابق قیمت هاست، همچون دو سال پیش باعث شده تا قربانی این اختلاف تولیدکنندگان شیرخام و محصولات لبنی باشند.

در حالی که از یک سو دامدارها خواهان پرداخت قیمت شیرخام به نرخ جدید هستند، کارخانه های لبنی تا زمان تغییر رسمی قیمت محصولات، بخصوص در چهار قلم مشمول قیمت گذاری دستوری (شیربطری کم چرب، شیر کیسه ای کم چرب، ماست دبه ای کم چرب و پنیر یو اف نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی) قادر به پرداخت نرخ جدید شیرخام نیستند چرا که قیمت این محصولات به قیمت شیرخام ۱۲ هزار تومانی احصا و تعیین شده است.

اینهمه باعث شده تا روابط دامدار و کارخانه دار متاثر گردد.

حال انجمن لبنی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور از وی تقاضا کرده برای حل مسئله ورود کند. یا دستگاه های ذیربط هماهنگ شوند و یا به شکل مکتوب وظایف تنظیم بازار در حوزه قیمت محصولات لبنی و شیرخام به تشکلهای تولید کننده واگذار شود.

اصل نامه به شرح زیر است.

صنایع لبنی خواستار بررسی قیمت ۳ محصول لبنی از رئیس جمهور شدند/تعیین قیمت جدید سه محصول لبنی در نامه به رئیس جمهور مطرح شد

سرویس خبری: صنعت غذا