کاشت محصولات زراعی، اولویت تامین نیاز مردم، آن هم با قیمت مناسب، ارزآوری کشاورز یا صادرکننده و تعرفه صادراتی که دولت باید برای ایجاد تعادل در بازار داخل وضع کند، موضوعی مهم و نیازمند اصول یا اولویت‌هایی است که هیچکدام از طرفین آسیب نبینند و منابع ملی مثل آب و خاک نیز حفظ شوند.
طی چندهفته اخیر وضع تعرفه صادرات برای برخی محصولات کشاورزی مثل پیاز صدای کشاورزان و برخی مسئولان محلی را درآورد؛ گرچه انتقادها بیشتر بر محور وضع دیرهنگام این تعرفه ها بود و در نهایت نیز تعرفه ها برداشته شد، اما این سکه روی دیگری هم دارد که نشان از ضرورت تدوین فرآیندی را می دهد که باید مراقبت کرد به قول معروف نه سیخ بسوزد نه کباب.
صدای معترضان به تعرفه صادرات برای برخی محصولات مانند پیاز درحالی شنیده شد که مسئولان جهاد کشاورزی می گویند به طور مثال در جنوب کرمان ۱۰ هزار هکتار بیشتر از الگوی کشت ابلاغی، این محصول کاشته شده و به برنامه ابلاغی توجهی نشده است.
ضمن اینکه کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی در داخل کشور با استفاده از منابع آبی رو به کاهش رفته و با استفاده از ظرفیت های داخل کشور انجام می شود، لذا اولویت تامین نیاز داخل که با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد را نباید فدای چیز دیگری کرد؛ به طور مثال فرض کنید عمده تولیدات صادر شود و مصرف کننده داخل نیز با کمبود مواجه شود یا برای خرید مجبور باشد قیمت های بسیار بالا بپردازد.
از طرف دیگر هم البته واقعیتی وجود دارد که در این فرآیند، کشاورز نباید آسیب ببیند و هزینه هایش نیز تامین شود؛ صرفنظر از موضوع بهره وری در بخش کشاورزی، در کدام محصولات و نسبت آن با سایر بخش ها، موضوع دیگری نیز وجود دارد و آن هم اینکه صادرات محصولات کشاورزی به ارزآوری کشور هم کمک می کند. لذا مساله نیازمند ایجاد تعادل و تدوین فرآیندی است که هم تامین نیاز مصرف کننده داخلی با قیمت مناسب آسیب نبیند و هم کشاورز امکان صادرات داشته باشد؛ و مهمتر از آنها اینکه کاشت محصولات کشاورزی باید تابع الگوی کشت و برنامه ای باشد که در مراجع بالادست به تایید رسیده باشد تا منابع این کشور نیز صیانت شود که از هرچیزی مهمتر است.
در شرایطی که بیلان منفی آب به طور مثال در بخش کشاورزی استان کرمان به حدود یک میلیارد مترمکعب می رسد که این عدد خود بتنهایی گویای عمق فاجعه است، فرض کنید بدون حساب و کتاب و برنامه های ابلاغی مربوط به الگوی کشت، هر صادرکننده یا کشاورزی بخواهد هر محصولی که به زعم خودش ارزآوری و سودآوری بیشتری دارد را صرفنظر از آب‌بری آن، نیاز کشور یا اقلیم محل کشت، کاشت کند؛ آیا می توان قبول کرد که در این زمینه نباید تابع برنامه های چشم اندازی که متناسب با شرایط و اقلیم موجود کشور تنظیم می شود، عمل کرد؟
در این زمینه برخی با تاکید بر ضرورت های مربوط به صادرات غیرنفتی، به گونه ای علیه برنامه های الگوی کشت سخن به میان می آورند که گویی در این مسیر صیانت از هیچ چیزی نباید مدنظر باشد و آب، خاک و سایر منابع در دسترس کشور نیز در این عرصه اهمیتی ندارند که این درست نیست؛ ضمن اینکه نباید انتظار داشت به هر قیمتی یا در هر شرایطی، کاشت محصولات صورت گیرد یا محصولات با هر شرایط و قیمتی هرچند گزاف به دست مصرف کننده داخلی برسد و عده ای نیز بنشینند و بگویند به ما ربطی ندارد.
واقعیت اما اینکه کشاورزان به تصمیم های ناگهانی افزایش تعرفه برای برخی محصولات نیز معترض بودند اما وزارت جهاد کشاورزی هم می گوید راه دیگری برای کنترل قیمت های داخل کشور و صیانت از منابع موجود که متعلق به همه ایرانیان است، وجود ندارد بنابراین کشاورزان هم باید طبق میزان سطح کشت ابلاغی عمل کنند تا متضرر نشوند.
به گزارش ایرنا در این فرآیند باید طوری عمل کرد که هم کاشت محصولات کشاورزی تابع برنامه های از پیش تدوین شده باشد و هم بهره برداران کشاورزی تابع سیاست های کلی عمل کنند؛ لذا باید اقدامی شود که محدود شدن به سطح زیرکشت ابلاغی نیز به معنای توجه کمتر به صادرات و کاهش ارزآوری برای کشور نباشد و هدفگذاری، مدیریت بهینه موضوع باشد تا بسته به اقلیم و منابع موجود، بیشترین بهره وری نیز حتی در صادرات رقم بخورد؛ به شرطی که تامین نیاز داخل کشور و ایرانیان آسیب نبیند.
شاه کلید بحث اینکه نمی توان مدعی شد به طور کلی نیاز مردم کشورمان در داخل به ما ربطی ندارد؛ درست است که ارزآوری و سودآوری عده ای کشاورز یا صادرکننده نیز سر جای خودش اهمیت دارد اما در بحث اولویت بندی ها، نباید منافع و امنیت ملی را فدای هرچیزی کرد که امکان جایگزین برای آن زیاد است.
فلسفه تعرفه
در همین زمینه معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی نیز در این زمینه به ایرنا مستقر در جیرفت گفت: تعرفه ای که برای صادرات محصولات زارعی معین می شود شناور و به قیمت های داخلی بستگی دارد که با افزایش قیمت تعرفه برداشته می شود و با کاهش قیمت تعرفه هم افزایش می یابد.
علیرضا مهاجر اظهار داشت: چنانچه قیمت محصولات در کشور افزایش پیدا کند که مصرف کننده نتواند بخرد با توجه به مسئولیت نظام در تامین مواد غذایی با گذاشتن تعرفه میزان صادرات را کنترل می کند و اگر تولید مازاد داشته باشیم که قیمت ها کاهش پیدا کند و تولید کننده متضرر شود تعرفه ها را صفر می کنیم تا صادرات، روان تر صورت پذیرد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تعرفه صادراتی پیاز هم برداشته شده است گفت: هر لحظه ممکن است تعرفه ها برقرار شود و تنها به قیمت مصرف کننده و تولیدکننده بستگی دارد.
همه برای الگوی کشت به میدان بیایند
مهاجر افزود: میزان عملکرد کشاورزی جنوب کرمان در واحد سطح در همه محصولات خوب است اما کمبود محصولات مشکلاتی ایجاد می کند که از مسئولان منطقه و اداراتی که می توانند در اصلاح الگوی کشت کمک کنند برای این امر یاری می گیریم.
ضرورت توجه به برنامه های ابلاغی
وی تاکید کرد: به طور مثال ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار سطح کشت پیاز برای جنوب کرمان تعیین شده اما ۱۰ هزار هکتار بیشتر از سطح ابلاغی کشت شده که ۸۰۰ تا یک میلیون تن محصول بیشتر از نیاز کشور روانه بازار می کند.
به گزارش ایرنا در این زمینه موضوعات مهم دیگری نیز به میان می آید که خلاء هایی که سبب بروز چنین وضعیت می شود کجاست؛ زیرا اگر قرار باشد دولت برای خودش سهمیه مشخص کند اما کشاورز نیز کار خودش را انجام دهد، با این وضعیت منابع آبی و خشکسالی های مکرر، چگونه می توان انتظار داشت که منابع ملی بخوبی صیانت شود؟
این درحالی است که از سوی دیگر مدیر اجرایی اتاق بازرگانی جنوب کرمان معتقد است میزان مصرف و نیاز داخلی باید مشخص و بر اساس عرضه و تقاضا سطح صادرات را کاهش دهند؛ در واقع به حجم مازاد بر نیاز داخل مجوز صادرات داده شود.
علی محبان به ایرنا گفت: الان که طبق گفته مسئولان شاهد افزایش کشت پیاز بیش از سطح ابلاغی هستیم بنابراین باید راه ها برای صادرات این محصول هموارتر شود.
وی ادامه داد: اساسی ترین راهکارها برای برون رفت از تحریم یا مدیریت آن، صادرات با حداکثر توان ظرفیت است.
این مسئول اتاق بازرگانی که به وضعیت کنونی برنامه الگوی کشت در شرایط کنونی پیش روی کشاورزان منتقد است، توصیه می کند که گسترش بازارهای صادراتی محصول مدنظر برای الگوی کشت و ارائه مشوق هایی در تولید می تواند کشاورز را مجاب به اصلاح الگوی کشت کند.
وی تاکید کرد: وضع تعرفه بر صادرات می تواند گاهی آسیب زا باشد؛ در مورد محصولات کشاورزی اگر برای مواردی همچون خرما که امکان نگهداری آن در سردخانه وجود دارد و میزان نهایی محصول مشخص است تعرفه وضع شود مشکلی ایجاد نمی شود اما برای محصولاتی همچون پیاز که امکان نگهداری آن وجود ندارد و هر لحظه تولیدات بخشی از کشور وارد بازار می شود وجود تعرفه می تواند برای کشاورزان و بازرگانان مشکلاتی ایجاد کند.
با این حال، صاحبنظران معتقدند که اگر هماهنگی مناسبی با نگاه ۲ سر برد بین سیاستگذاران و بهره برداران در حوزه کشاورزی اتفاق بیفتد، هم می توان نیازهای داخل را با اولویت محصولات راهبردی تامین کرد و هم زمینه صادرات و ارزآوری را تقویت کرد؛ لذا در این زمینه نگاه و تمرکز بر ضرورت های صیانت از منابع ملی مانند آب و خاک از اولویت هاست به طوری که نباید همگان برنامه ها را بر محور توجه به حفاظت از آنها و محیط زیست، تدوین کنند. /ایرنا
