علی اکبر مهرفرد ، اظهار کرد: میزان واردات شکر در نیمه دوم سال گذشته بالا بود و در نیمه نخست امسال هم حجم بسیاری از این محصول استراتژیک به کشور وارد شد که با توجه به موجودی انبارها و تولید بالای شکر در سال جاری (که هم اکنون در فصل برداشت آن و تحویل به کارخانه های قند و شکر هستیم) به نظر می‌رسد تا پایان امسال نیازی به واردات شکر نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه اگر اواخر امسال ثبت سفارش برای واردات شکر آزاد شود، برای تأمین نیاز کشور در تابستان سال آینده خواهد بود، افزود: در نیمه دوم امسال هیچ نیازی به واردات شکر نداریم؛ بنابراین وارداتی اتفاق نمی‌افتد اما ممکن است برخی که پیش از ممنوعیت واردات شکر اقدام به ثبت سفارش آن کرده‌اند محصولشان به کشور وارد شود که البته حجم محدودی دارد.

آمار هفت ماهه واردات شکر گویای همین وضعیت است؛ چرا که بر اساس این آمار بیش از ۷۰۸ هزار تن قند و شکر تصفیه نشده به کشور وارد شده که ارزشی بالغ بر ۳۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار داشته است.

این میزان واردات از نظر وزنی ۴۶.۷۳ درصد و از نظر ارزشی ۵۲.۳۲ درصد رشد را نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته نشان می‌دهد. اما این میزان واردات نشان می دهد که ثبت سفارش‌های گذشته چندان حجم بالایی ندارد، چرا که در شش ماهه نخست امسال ۷۰۷ هزار و ۶۱۰ تن واردات شکر به ثبت رسیده است و به نظر می رسد که در صورت ادامه داشتن  ممنوعیت، آمار واردات برای این محصول استراتژیک نباید تغییر محسوسی داشته باشد.

علی اکبر مهرفرد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای تنظیم بازار محرم هیچ کمبودی در زمینه اقلام و محصولات اساسی از جمله شکر، برنج، گوشت و مرغ ندارد و قیمت‌های این محصولات نیز تقریبا در سطح متعادلی است.

وی افزود: گوشت قرمز یکی از محصولات اساسی است که در ماه محرم تقاضا برای مصرف آن افزایش می‌یابد که در این زمینه گوشت قرمز گوساله تغییر قیمت چندانی نداشته و به اندازه کافی وجود دارد اما با توجه به افزایش قیمت گوشت گوسفند در صددیم حدود ۳۰۰۰ تن از این محصول را برای تنطیم بازار ماه محرم به صورت تازه از ارمنستان و مغولستان وارد کنیم که از نظر کیفیت و طعم شباهت بسیاری با گوشت گوسفندی که در ایران تولید می شود، دارد.

وی همچنین در خصوص وضعیت بازار شکر نیز اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۳ کارخانه چغندر قند در کشور تولید خود را آغاز کرده‌اند و با قیمت مصوب کیلویی ۲۵۲۰ تومان آن‌را عرضه می‌کنند و واردات شکر نیز علی‌رغم تاخیر انجام شده و هیچ کبودی در زمینه این محصول نداریم.

قائم مقام وزیر کشاورزی ادامه داد: در بازار خرده‌فروشی ممکن است برخی گران فروشی کنند که وظیفه دستگاه‌های نظارتی است با گران فروشان برخورد کنند اما به مردم توصیه می‌شود شکر مورد نیاز خود را از هر جایی خریداری نکنند وبرای تامین این محصول پر مصرف به فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا میادین میوه و تره‌بار مراجعه کنند تا بتوانند با قیمت مناسب‌تر محصول را خریداری کنند.

مهرفرد درباره وضعیت بازار برنج در ماه محرم اظهار کرد: برنج خارجی و وارداتی افزایش قیمت چندانی نداشته و به اندازه وجود دارد و با قیمت مصوب در مراکز عمده فروشی و نهایتا با ۳-۴ درصد سود در خرده‌فروشی‌ها قابل تامین است اما برنج داخلی که به دلایلی تقاضا برای آن زیاد شده با نوسان قیمت مواجه شده بود که هم‌اکنون وضعیت بهتری دارد اما اگر قیمت این محصول نیز در خرده‌فروشی ‌ها بیشتر افزایش یافته است وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان ارتباط ندارد.

وی با بیان اینکه علی‌رغم افزایش ۵۰۰ هزار تنی تولید برنج داخلی، این محصول همچنان نمی‌تواند نیاز مردم را پاسخ‌گو باشد و به همین دلیل واردات برنج در خارج از فصل برداشت صورت می‌گیرد، گفت بر اساس قانون وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار تامین پروتئین برای مردم به اندازه کافی از محل تولید داخلی و واردات محصولات، اقدام می‌کند.

به گزارش ایسنا، طی ماه اخیر قیمت شکر در بازار افزایش یافت و به بیش از کیلویی ۴۰۰۰ تومان برای مصرف‌کننده رسید که بهمن دانایی – دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر – احتکار برخی سودجویان و تاخیر در واردات محموله‌های شکر از برزیل را عامل گرانی این محصول دانست، اما در این باره علی‌اکبر مهرفرد – قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی – اعلام کرد که بخشی از این تاخیر در واردات از سوی تعدادی کارخانه‌های واردکننده شکر صورت گرفته است.

حالا پس از گذشت یک ماه از افزایش قیمت شکر، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر می‌گوید طی هفته‌ گذشته قیمت شکر از کیلویی بیش از ۳۵۰۰ تومان به حدود ۲۸۰۰ تومان کاهش یافته و در ادامه با توجه به ورود شکر تولیدی حاصل از واردات و آغاز تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنی شکر داخلی قیمت این محصول به قیمت منطقی نزدیک‌تر می‌شود.

مطالبات ۵۰۰ میلیارد تومانی صنایع و انتقاد از وزارت کشاورزی

وی اظهار کرد: طی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دولت تصمیم گرفت تا بخشی از قیمت شکر را از خرید مابه‌التفاوت واردات که به ترتیب ۲۰۰ و ۲۱۵ تومان مصوب کرده بود، به صنایع قند و شکر پرداخت کند، اما طی دو سال اخیر هنوز ریالی از این مابه‌التفاوت را پرداخت نکرده‌اند و هم‌اکنون مطالبات به بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان رسیده است. در حالی که قانون به صراحت تاکید کرده اگر دولت به هر دلیلی قیمت یک محصول را دو تکه کرد باید مابه‌التفاوت آن را از بودجه همان سال پرداخت کند و صنایع از این دولت انتظار بی‌قانونی ندارد.

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر با بیان این‌که طی دو سال اخیر بدترین ایام از نظر اقتصادی برای صنایع و تولیدکنندگان بود، گفت: اگر مطالبات به زودی پرداخت نشود صنایع نمی‌تواند از پس هزینه‌های تولید که از مساعده دادن به کشاورزان برای برداشت تا دیگر هزینه‌ها می‌شود، برآیند و مطمئنا تولیدی که طی سه سال اخیر رو به افزایش بوده و هر ساله رکورد جدیدی ثبت کرده است، زمین می‌خورد.

دانایی در پاسخ به اظهارات علی‌اکبر مهرفرد – قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی – مبنی بر این‌که برخی کارخانه‌های صنایع قند و شکر در واردات این محصول از برزیل تاخیر کرده‌اند، ادامه داد: فعلا در این زمینه صحبتی ندارم و شاید بعدا به این مساله پاسخ دهم.

به گزارش ایسنا، ایران برای تولید انواع روغن نباتی به روغن خامی نیاز دارد که بر اساس آمارهای رسمی تقریبا ۹۰ درصد آن وارداتی بوده و تنها ۱۰ درصدش از طریق تولید دانه‌های روغنی در مزارع کشور تامین می‌شود. اما با وجود کاهش حدود ۳۲ درصدی نرخ جهانی انواع روغن خام طی چهار سال اخیر، کاهش حدود ۱۷ درصدی نرخ تورم سالانه در سال‌های روی کار آمدن دولت یازدهم و تک رقمی شدن آن در ماه گذشته، ستاد تنظیم بازار بالاخره در مقابل درخواست صنایع روغن نباتی کوتاه آمد و مصوب کرد تا انواع روغن نباتی در کشور اجازه افزایش قیمت تا سقف ۹ درصد را داشته باشد.

این در حالی است که بر اساس نرخ‌های جهانی، قیمت هر کیلوگرم روغن خام در سال گذشته با ۱۲.۶ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۳ به کیلویی حدود ۸۸ سنت معادل ۲۶۰۰ تومان در بازارهای جهانی رسید که با نگاهی به قیمت این محصول طی سال‌های گذشته می‌توان دریافت که قیمت هر کیلوگرم روغن خام به طور میانگین در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نیز رو به کاهش بوده است، چراکه همین آمار رسمی نشان می‌دهد قیمت هر کیلو گرم از این محصول استراتژیک در سال گذشته نسبت به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ترتیب ۳۲ تا ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته ارزان‌تر شده است.

از سوی دیگر نیز بر اساس آمار رسمی منتشر شده نرخ تورم سالیانه از خرداد ماه سال ۱۳۹۲ تا خرداد ماه امسال از ۳۵.۹ درصد به ۹.۷ درصد رسیده است اما قیمت روغن نباتی در کشور با وجود کاهش حدود ۱۷ درصدی نرخ تورم نه تنها ارزان‌تر نشده بلکه مدت‌هاست صنایع از دولت درخواست افزایش قیمت داشتند که بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، اجازه داده شد قیمت روغن نباتی تا ۹ درصد افزایش یابد.

البته پیش از این صنایع روغن نباتی اعلام کرده بودند که علی رغم کاهش نرخ‌های جهانی و تاثیر حدود ۷۰ درصدی روی قیمت تمام شده تولید روغن نباتی، هزینه تمام شده این محصول به عوامل دیگری نیز  مانند دستمزد، انرژی، هزینه‌های سربار و هزینه‌های حمل و توزیع بستگی دارد که تاثیر ۳۰ درصدی روی قیمت تمام شده آن دارد اما طی سه سال گذشته علیرغم افزایش قیمت این عوامل، قیمت روغن نباتی افزایش پیدا نکرده است.

همچنین علی‌اکبر مهرفرد – قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی – با بیان اینکه در صورت تایید پیشنهاد افزایش قیمت صنایع روغن نباتی در سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان پس از ماه رمضان به تصویب ستاد تنظیم بازار می‌رسد و ابلاغ می‌شود، گفته بود که طی ماه‌های گذشته قیمت روغن‌ خام در بازارهای جهانی قدری افزایش یافته و صنایع نیز معتقدند به غیر از قیمت‌های جهانی سایر هزینه‌های تولید مانند دستمزد، هزینه انرژی و غیره برای آن‌ها افزایش یافته است.

اما به نظر می رسد حتی در صورت افزایش قیمت جهانی روغن خام در ماه‌های گذشته، نرخ تورم داخلی سالانه و نرخ جهانی روغن خام طی سال‌های اخیر همواره روند کاهشی داشته است؛ بنابراین افزایش قیمت این محصول در شرایطی که آن‌ها در سال‌های ارزانی تعدیل قیمتی را روی محصول‌شان به نفع مصرف کنندگان اعمال نکردند، عادلانه نیست.

یکی دیگر از نکات جالب توجه این است که طی سال‌های اخیر و پیش از ارائه درخواست افزایش قیمت صنایع روغن به ستاد تنظیم بازار تا کنون، روغن نباتی از سوی کارخانه‌های تولیدی مشمول تخفیف‌های ویژه‌ای تا سقف ۲۵ درصد شده است؛ به گونه‌ای که برخی از برندهای معتبر روغن‌ برای افزایش متقاضیان خود اقدام به اعمال تخفیف‌های ویژه کردند و به عنوان مثال با خرید سه بطری یک لیتری روغن مایع، یک بطری رایگان به مشتری داده می‌شد و این به معنی همان تخفیف ۲۵ درصدی است!

بنابراین سوال اینجاست که اگر برای صنایع روغن، فروش محصول‌ با قیمت‌های کنونی سودی ندارد و برای افزایش هزینه‌های تولیدشان درخواست افزایش قیمت داشتند، چرا محصول‌شان را با تخفیف می‌فروشند و به اصطلاح “هدیه تبلیغاتی” در نظر می‌گیرند؟