1

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران:آدرس غلط ندهید/گوشت بعد ترخیص از گمرک در اختیار واردکنندگان نیست!

|
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نباید در مورد واردات و توزیع گوشت، آدرس غلط داد، گفت: گوشت بعد از ترخیص از گمرک، در اختیار واردکنندگان نیست.
فرهاد آگاهی در خصوص نقش واردکنندگان در فروش گوشت قرمز به مردم گفت: واردکنندگان گوشت قرمز، تنها در یک بخش از چرخه بازار این کالا ایفای نقش می‌کنند و آن، تامین گوشت از خارج کشور است و از زمانی که کالا وارد گمرکات کشور می شود، گوشت‌ها از اختیار واردکنندگان خارج شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه برخی مدیران دولتی عادت به انکار خطاهای محاسباتی سازمان زیر مجموعه خود دارند، افزود: پیکان انتقادات در خصوص ایجاد صف های خرید، تحریک تقاضا و غیره را نباید به سمت واردکنندگان گوشت نشانه رفت و با ارائه آدرس های اشتباه، ذهن ها را گمراه کرد. واردکنندگان هیچ نقشی در توزیع گوشت قرمز ندارند و دولت راسا بر اساس همان شبکه توزیع خود، اقدام به برنامه ریزی برای عرضه و فروش گوشت ها می کند.
آگاهی با انتقاد از شیوه توزیع گوشت ها، تصریح کرد: برنامه ریزی هایی که در خصوص شیوه توزیع گوشت ها در دولت وجود دارد، نشان از آن داشت که تصمیم گیران در این خصوص، بر بازار و شبکه توزیع اشرافیت کارشناسی ندارند و انتقادات متعددی به شیوه توزیع گوشت وجود دارد؛ ولی متاسفانه مدیران دولتی به حدی محافظ کار شده اند که حاضر نیستند در لحظات حساس، تصمیم گیری های سخت را انجام دهند.
وی افزود: در بحث تنظیم بازار، با وجود تجربیات بسیار ارزشمندی که در تشکل های مرتبط شکل گرفته؛ ولی ساختار تصمیم گیری به گونه ای است که تشکل های تخصصی صرفا نظرات مشورتی خود را می توانند ارائه کنند و حق مشارکت در رای گیری ندارند؛ بنابراین تنها رایی که برای بخش خصوصی وجود دارد، یک رای است که برای نماینده اتاق بازرگانی است؛ ولی تشکل های مرتبط به صورت مستقل حق رای ندارند.
به گفته آگاهی، دولت با شبکه تنظیم بازار و توزیع که به صورت غلط و غیر کارشناسی تعریف شده، گوشت ها را از واردکنندگان تحویل می گیرد و بر اساس تشخیص خود، مسیر توزیع را درپیش می گیرد که عملا غیر موثر بوده است.
وی، در خصوص احتمال سوء استفاده واردکنندگان گوشت از ارز دولتی اظهار داشت: این موضوع چندان در خصوص واردات گوشت مصداق ندارد، چرا که انواع و اقسام سازمان های نظارتی و عملیاتی بر واردکنندگان گوشت قرمز نظارت دارند، به طوری که هم میزان ارزی که به واردکنندگان تحویل داده شده و هم میزان گوشتی که واردکشور کرده اند، کاملا روشن، شفاف و قابل بازبینی است، بعلاوه اینکه واردکنندگان سپرده های سنگینی نزد بانک های عامل دارند که احتمال هرگونه تخلف را کاهش می دهد.


نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران: توزیع گوشت منجمد بین خانوارها به گرانی دامن می‎زند

|

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با بیان این که توزیع گوشت منجمد در میان خانوارها به جای کنترل قیمت گوشت به گرانی دامن زده است، گفت: اگر این گوشت ها به مراکز عمده مصرف راه می یافت، به صورت غیرمستقیم وارد سفره خانواده ها می شد.

 

 

فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: کسانی که طرح توزیع گوشت منجمد وارداتی را به این شکل برنامه ریزی کرده اند، از اساس در تشخیص گروه هدف این گوشت ها، دچار خطای محاسباتی شده اند، چرا که مقصد مستقیم گوشت های منجمد خارجی سبد خانوارها نیست.

آگاهی ادامه داد: تجربه های قبلی به روشنی نشان می داد ذائقه مردم، میلی به استفاده از گوشت های منجمد وارداتی ندارد و این گوشت ها بیشتر در کترینگ ها و مراکزی که تولید غذای انبوه انجام می دهند یا در صنایع غذایی و تبدیلی مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر به صورت مستقیم در سفره خانواده ها قرار می گیرد.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: متاسفانه با وجود هشدارهای انجمن های تخصصی، متولیان امر، به دلیل عدم اشرافیت به موضوع، حاضر به قبول واقعیت های بازار نشدند و با این کار، تدابیر قبلی و بعدی را هم بی اثر کردند.

به گفته آگاهی، هرچند دلایل اوج گیری قیمت گوشت قرمز، به سال های گذشته و عدم توجه به زیرساخت های لازم باز می گردد ولی چنین خطاهای محاسباتی بزرگی در تصمیم گیری های اخیر، موجب شده واردات گوشت که نسبت به سال های قبل افزایش چشمگیری داشته، اثرگذاری لازم در کاهش قیمت ها را نداشته باشد.

وی تصریح کرد: این گوشت ها هرچند که مورد مصرف خانواده ها نیست ولی اگر درست و هدفمند توزیع می شدند، تنظیم کننده بازار بودند و می توانست تقاضا را مدیریت کند و با مدیریت تقاضا، رشد قیمت ها تا حدودی مهار می شد.

به گفته آگاهی، اگر این گوشت ها به مراکز عمده مصرف، کترینگ های بزرگ و کارخانه های فرآورده گوشتی راه می یافت، به صورت غیر مستقیم وارد سفره خانواده های دهک های مختلف جامعه از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه می شدند و به این صورت، هدف اصلی دولت که حمایت از مردم است، محقق می شد.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: متاسفانه با این شکل توزیع بی تدبیرانه، باید اعتراف کنیم که نه تنها تقاضای بازار کاهش پیدا نکرد، بلکه اولا تقاضا تحریک شد و تقاضای القایی بوجود آمد و ثانیا گروه های اصلی هدف این گوشت ها یعنی همان کترینگ ها و صنایع فراورده های گوشتی، مجبور شدند گوشت مورد نیاز خود را از طریق واسطه هایی که در این صف ها قرار می گرفتند، تهیه کنند.

وی تصریح کرد: سیکل معیوبی که به این صورت ایجاد شده، فاجعه و آسیب رسان به اقتصاد خانواده و اقتصاد مراکز مصرف عمده این گوشت ها است و دردسرهای آن بیش از منافع آن است و نه تنها نتوانسته قیمت گوشت قرمز مورد نیاز خانواده ها را کاهش دهد، بلکه موجب شد که متقاضیان اصلی این گوشت ها هم گوشت مورد نیاز خود را با قیمت بالاتر و مسیری پر پیچ و خم دریافت کنند و به این دلیل و سایر دلایل دیگر، باید متولیان امر در تصمیم خود تجدید نظر کرده و هرچه سریعتر توزیع گوشت قرمز منجمد را به این شکل غیر منطقی متوقف کنند



نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: مدیریت بازار گوشت از طریق روش‌های قدیمی و سنتی، جوابگوی بازار نیست

|

نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز، عدم توجه به واقعیت های اقتصادی و فقدان چشم انداز بلند مدت در این حوزه است.

 

 

فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از افزایش قیمت گوشت قرمز اظهار داشت: همه سیاست گذاری ها در حوزه گوشت قرمز باید بر مدار واقعیت های اقتصادی شکل بگیرد و از تمرکز بر اقتصاد دستوری کاسته شود و دقیقا این همان معضلی است که قیمت گوشت قرمز را در شیب صعودی قرار داده است.

وی ادامه داد: بحث های اقتصادی نظیر صرفه جویی ارزی، حمایت از تولید داخل، ارزآوری از طریق صادرات، اشتغالزایی در این حوزه جایگاه دارند ولی موضوع اساسی این است که تامین گوشت قرمز، امری فراتر از دستورات اقتصادی مسئولین است و همه باید به واقعیت های اقتصادی که مبتنی بر آمار و دانش مدیریت است، احترام بگذارند.

آگاهی در خصوص وضعیت بازار گوشت قرمز اظهار داشت: متاسفانه شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز هستیم و این موضوع علاوه بر اینکه اقتصاد خانواده ها را به صورت مستقیم تحت فشار قرار داده است، حتی صنایع غذایی که از گوشت به عنوان ماده اولیه برای تولیداتشان استفاده می کنند را نیز درگیر معضلات و مکشلات بی پایانی کرده است که می تواند به تعطیلی این صنایع منجر شود

نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی افزود: آمارهای مختلف از مراجع گوناگون نشان می دهد تهیه مستمر گوشت قرمز، آنچنان که نیاز فیزیکی افراد جامعه اقتضا می کند، از قدرت خرید بخشی از جامعه خارج شده است و این می تواند عوارض مختلفی، چه در حوزه سلامت و چه در حوزه اقتصادی به دنبال داشته باشد.

آگاهی ادامه داد: همه صاحبنظران بر این عقیده اند که کشور ما در این سال های اخیر با پدیده شوم خشکسالی مواجه است و توان تولید داخل کاهش پیدا کرده و به این دلیل است که سخت معتقدیم مدیریت بازار گوشت از طریق روش های قدیمی و سنتی، جواب گوی بازار نخواهد بود و باید از ابزارها و رویکردهای جدید بهره برداری کنیم.

وی افزود: سیاست های تشویقی و تسهیل گر دولت باید به گونه ای باشد که در نهایت سبب جذب سرمایه بیشتر به سمت تامین و توزیع گوشت شود.

آگاهی ادامه داد: به نظر می رسد که برنامه های کلان و بلند مدت در حوزه گوشت قرمز، به کلی از دستور کار مسئولین خارج شده و این تصور غالب شده که می توان پدیده های اقتصادی را با دستورات مدیران، مدیریت کرد



فرهاد آگاهی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران: نقاط رانت‌خیز در اتاق‌های شیشه‌ای قرار بگیرد

|
به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ برخی بر این باورند که اقتصاد ما مبتلا به نفرین نفت شده است و حال که فروش نفت، با محدودیت‌هایی مواجه شده است، وقت آن رسیده که فکری به حال این معضل شود. در شرایطی که اقتصاد به درآمدهای ارزان‌قیمت نفتی آلوده شود، دیگر جایی برای عرض اندام ‌بخش‌خصوصی و تشکل‌های تخصصی باقی نمی‌ماند و بدین ترتیب فضای کسب‌وکار روزبه‌روز آلوده‌تر خواهد شد. در همین زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با فرهاد آگاهی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
اثر تحریم‌ها بر حوزه کشاورزی، دامپروری و گوشت تا چه میزان است، آیا اثر تحریم‌ها بیشتر است یا خودتحریمی‌های داخلی؟ 
واقعیت این است که کشاورزی و حوزه‌های پیرامون آن و همچنین صنعت و تجارت گوشت قرمز و دامپروی، در بسیاری از وجوه، اسیر همان مشکلاتی هستند که سایر بخش‌های اقتصادی کشورمان را گرفتار کرده است. البته مشکلاتی هم دارند که مختص به خودشان است و باید به صورت مصداقی به آن پرداخته شود ولی وزن معضلات عمومی اقتصاد بسیار بیشتر است و کشاورزی و دامپروری از همان نقطه‌ای ضربه خورده است که سایر بخش‌ها آسیب دیده‌اند. در رابطه با مواجهه با تحریم‌ها و وزن‌کشی آن، باید بگوییم که مشکل اقتصاد ایران را نباید صرفا در تحریم‌های بیگانگان خلاصه کرد، چنین نگرشی نتیجه‌ای جز ساده‌کردن صورت‌مساله برای فرار از خودشناسی و پنهان‌کردن ضعف‌ها و نقص‌ها ندارد. قطعا تحریم‌ها فشار زیادی را بر اقتصاد ایران و به دنبال آن بر معیشت مردم وارد کرده است، اما موضوع اساسی، مشکلاتی است که خودمان به دلیل عدم اعتنا به علم اقتصاد و تجربه جهانی، بر سر خودمان آورده‌ایم.
مهم‌ترین عامل اثرگذار در خودتحریمی‌ها را چه می‌دانید؟
بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ایران، مربوط اقتصاد نفتی کشورمان است و به این دولت یا آن دولت مربوط نمی‌شود، سابقه‌ای به بلندای عمر نفت در ایران دارد. کشوری که اقتصادش وابسته به نفت است، در معرض معضلات و مشکلات متعددی قرار می‌گیرد که متاسفانه ما به دلیل عدم توجه به این موضوع، مبتلا به بسیاری از بیماری‌های اقتصاد نفت‌خیز شده‌ایم.
یعنی ما مبتلا به «نفرین نفت» شده‌ایم؟
اینکه اقتصاد ما وابسته به نفت شده، به معنای آن نیست که نفت برای کشور ما شر بوده، بلکه به معنای آن است که ما نتوانسته‌ایم از این موهبت الهی، به شکل صحیح استفاده کنیم. درآمدهای ارزان‌قیمت و آسان که ناشی از نفت بوده، ما را از توجه به سایر مولفه‌های اقتصادی بازداشته و مدیران اقتصادی ما، به درآمدهای نفتی معتاد شده‌اند و ضعف‌های مدیریتی و نقص‌های سیاستگذاری‌های خود را پشت درآمدهای هنگفت نفتی پنهان کرده‌اند. ما به دلیل بهره‌مندی از نفت، بهره‌وری در سایر جنبه‌های اقتصادی را کنار گذاشته‌ایم. بنابراین ما باید شیوه استفاده از درآمدهای نفتی را تغییر دهیم.
حال که فروش نفت، با محدودیت‌هایی مواجه شده و کاهش پیدا کرده، آیا می‌توانیم منتظر نجات اقتصادمان از گرفتاری‌های نفتی شویم؟
واقعیت این است که ما یک‌شبه به درآمدهای نفتی آلوده نشدیم که حال یکباره از آن نجات پیدا کنیم. دولت‌ در ایران در طول نیم‌قرن اخیر، روز به روز بزرگ‌تر و فربه‌تر شده است. دولتی که فربه شود، تصدی‌گری‌اش بیشتر می‌شود و می‌خواهد در جزء به جزء اقتصاد دخالت کند، تمایلش به دستوردادن و اقتصاد را دستوری‌دیدن، شدیدا افزایش پیدا می‌کند، می‌خواهد نسبت به همه ابزارهای تولید و تجارت، مالکیت داشته باشد و با ‌بخش‌خصوصی، برخورد ارباب و رعیتی شکل می‌دهد. مشکل فعلی اقتصاد ایران، بزرگ بودن و فرمانفرمابودن دولت‌هاست و این موضوع، نتیجه بیش از نیم‌قرن تکیه‌زدن بر درآمدهای نفتی است.
جایگاه ‌بخش‌خصوصی در این میان کجاست؟
منافع دولت‌های فرمانفرما حکم می‌کند که به ‌بخش‌خصوصی اجازه نفس‌کشیدن ندهند. وقتی دولت‌ها از درآمد نفتی بهره‌مند هستند و هرکاری را که بخواهند انجام دهند، می‌توانند با تکیه بر درآمدهای نفتی پیش ببرند، چه نیازی به رشد و توسعه ‌بخش‌خصوصی دارند؟ چرا باید بیهوده برای خود رقیب درست کنند؟ اینکه در حال حاضر حدود ۱۰درصد اقتصاد ایران در اختیار ‌بخش‌خصوصی است، به معنای آن است که دولت‌ها توانسته‌اند به این اندازه، عطش خودشان را مهار کنند و واقعا جای تقدیر و تشکر دارد.
بنابراین مهم‌ترین پیشنهاد شما برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چیست؟
خودتحریمی در اقتصاد ایران ریشه در آن دارد که دولت‌ها فکر می‌کنند می‌توانند بهتر از دیگران، امور را به ثمر برسانند، این درحالی است که تجربه دنیا چیز دیگری می‌گوید. دولت باید کوچک شود، بسیاری از امور را واگذار کند، مقررات‌زدایی را در دستور کار خود قرار دهد، به ‌بخش‌خصوصی اعتماد کند و نقاط رانت‌خیز را در اتاق‌های شیشه‌ای قرار دهد.
نقش تشکل‌های اقتصادی را در پیشبرد اهداف توسعه چه می‌دانید؟
یکی از بهترین راه‌هایی که برای کوچک‌سازی دولت‌ها پیشنهاد شده، بهره‌برداری از ظرفیت تشکل‌های صنفی و تخصصی است. در طول سال‌هایی که یک صنف فعالیت می‌کند، تجربیات ارزنده‌ای در آن شکل می‌گیرد که در هیچ جای دیگری وجود ندارد. توان تحلیل و کارشناسی امور در تشکل‌ها بسیار بالاست و می‌توانند با هوشمندی سمت و سوی بازارهای داخلی و جهانی را رصد کنند. متاسفانه در کشورمان به‌رغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفته، اعتماد دولت به تشکل‌های تخصصی، چندان زیاد نیست و دولت‌ها به جای بهره‌برداری از ظرفیت تشکل‌ها، صرفا به دنبال تشکل‌های تشریفاتی و تزئینی هستند.
تشکل‌ها می‌توانند مسیر شفافیت اقتصادی را هموار کنند یا اینکه خودشان به مانعی در برابر آن تبدیل خواهند شد؟
ابتدا باید تاکید کنیم که اقتصاد در پرتو شفافیت است که امکان رشد و توسعه دارد. همه باید به معجزه شفافیت اعتماد کنند. هیچ‌کس نباید خود را در این رابطه مستثنی فرض کند. تجربه جهانی بر این واقعیت دلالت دارد که راه رسیدن به توسعه و رهایی از گرداب فساد، آن است که اجازه دهیم اقتصاد، راه خود را در شفافیت طی کند. هر ساز و کاری که در نهایت به خاکستری‌شدن فضای کسب‌و‌کار ختم می‌شود، باید تعدیل شود. آنچه که اقتصاد ایران را مبتلا به گرفتاری‌های متعدد کرده، هراس از شفافیت و عدم برخورداری از آن است. بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به شفافیت، شاید به سوء‌استفاده‌هایی بازمی‌گردد که دشمنان و نااهلان داخلی و خارجی از آن داشته‌اند و همین موضوع به مرور زمان دلسوزان کشور را وادار کرده که نگران شفافیت در برخی حوزه‌های اقتصاد باشند ولی تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که اثر مسموم بسته‌شدن پنجره‌های گردش اطلاعات و عدم امکان نظارت مردم بر عملکرد مسئولان، کمتر از خنجر دشمنان نیست. بنابراین گام نخست این است که شفافیت را اصل و مبنای برنامه‌ها بدانیم. اما در مورد عملکرد تشکل‌های تخصصی در مسیر شفاف‌سازی امور، باید تاکید کنیم که افشاشدن اطلاعات محرمانه شرکت‌ها با موضوع گردش آزاد اطلاعات و شفافیت، دو موضوع کاملا تفکیک‌پذیر و مجزا هستند که نباید در این مورد خلط مبحث صورت گیرد. از یک‌سو نظام دولتی باید از اطلاعات شرکت‌ها حفاظت کند و از سوی دیگر باید با فراهم‌کردن زیرساخت گردآوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات، امکان ایفای نقش را برای تشکل‌های اقتصادی فراهم کند.
در این شرایط، پایش اقتصاد را چه سازمانی باید انجام دهد؟
واقعیت این است که اگر آسیب‌شناسی برنامه‌ها و استراتژی‌های ابلاغی دولت بدون حضور ‌بخش‌خصوصی انجام شود، پایش‌ها تشریفاتی و توجیه‌گر خواهند بود و ریشه‌یابی خطاها به دلیل اینکه در تعارض با منافع مدیران دولتی خواهد بود، پنهان باقی خواهد ماند و قطعا از این فرایند، نتیجه مناسب و رشدآفرینی حاصل نخواهد شد. کانون پایش و نتیجه‌سنجی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها باید به مرکزیت ‌بخش‌خصوصی یعنی اتاق بازرگانی واگذار شود و در آنجا هم با حضور و میدان‌داری تشکل‌های تخصصی هر حوزه انجام شود.


گزارشی از دیدار فعالان اقتصادی با وزیر جهاد کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران+گزارش تصویری

|

نمایندگان کشاورزان و فعالان اقتصادی امروز در اتاق بازرگانی ایران و در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی ، از مشکلات این حوزه گفتند و وزیر جهاد نیز پاسخ داد.

 

به گزارش اگروفودنیوز، نمایندگان کشاورزان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران در دیداری که با وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش به عنوان صبحانه کاری گرد هم آمده بودند،مسائل و مشکلات این بخش را مطرح کردند، البته این صحبت‌ها منحصر به بیان مشکلات نبود، در بسیاری از موارد انتقادهایی بود که راجع به بخش کشاورزی داشتند.

وزیر جهاد کشاورزی هم که به نظر می‌رسد با احتمال استیضاح در مجلس روبه‌رو شود، به این مشکلات و انتقادات پاسخ داد و البته در برخی موارد هم پاسخ انتقادها را با انتقاد ارائه کرد.

روز گذشته ۵۰ نماینده مجلس طرحی را امضا کردند و از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی انتقاد کرده و خواستار استیضاح وی در مجلس شدند. ابتدا قرعه طرح سؤال از وزیر به نام فاروقی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در آمد.

وی از بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه کشاورزی انتقاد کرد و گفت: حتی ترامپ هم که یک خارجی است، وقتی می‌خواهد ما را تحریم کند، زمان به ما می‌دهد و چارچوب‌های آن را هم مشخص می‌کند، اما بخشنامه‌های حوزه کشاورزی خلق‌الساعه است و دستورالعملی را اعلام می‌کنند که بلافاصله باید اجرا شود.

به نظر می‌رسد صحبت‌‌های فاروقی به بخشنامه‌های پیمان‌سپاری ارزی برمی‌گردد که صادرکنندگان معتقدند، پروسه‌های واردات و صادرات زمان‌بر است و نمی‌توان یک شبه برای آن تصمیم گرفت، بلکه برای اجرای این بخشنامه‌ها نیاز است که با یک بازه زمانی مشخص شود.

وی همچنین گفت: ما فکر می‌کردیم اگر احمدی‌نژاد رفت، همه چیز به ریل خود برمی‌گردد، اما واقعاً این طور نشد.

فاروقی از نبودن بسترهای مناسب در خرید تضمینی هم گلایه کرد و پیشنهاد داد که وزارت جهاد اتاق بازرگانی و دانشگاه در این زمینه کار تخصصی انجام دهند که از نظر وی این روش بسیار پرهزینه است.

با پایداری سیاست‌های تجاری عدم پرداخت به موقع و به میزان مناسب خسارت‌های کشاورزی از سوی بیمه از دیگر مواردی بود که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به آن انتقاد کرد.

وی گفت: مثلاً با کمبود شدید واکسن مرغ مواجه هستیم که می‌تواند معضل بزرگی برای مرغداری باشد، تأخیر در ثبت سفارش‌ها به وضوح دیده می‌شود و تأمین ارز هم مشکل دارد.

فاروقی گفت: سرکوب قیمت‌ها نشان دهنده عدم کارآمدی دولت است در ۵ سال گذشته صنعت مرغداری به واسطه همین سیاست دولت هیچ سودی نکرده است و با لحاظ نرخ تورم مرغداری‌های کشور متضرر شدند. مرغداری‌ها تنها طی ۶ ماه ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت دیدند، خریدهای تضمینی و خریدهای پشتیبانی امور دام هنوز اصلاح نشده است.

وی گفت: سیاست الگوی کشت به ویژه برای گیاهان کم‌ آب‌بر اجرایی نمی‌شود و قیمت خریدهای تضمینی هم که بر اساس قانون باید قبل از سال زراعی جدید اعلام شود نیز هنوز اعلام نشده است.

* طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش

در ادامه کاوه زرگران دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران طولانی شدن پروسه ثبت سفارش را به عنوان مسأله جدی مطرح کرد و گفت: گمرک هم در ترخیص کالاها تسریع ندارد و کالاها در انبارهای گمرک ۳۰ تا ۴۰ روز می‌مانند و برای واردات کالاهای جدید شرایط بسیار نامناسب است.

* مشکلات پسته‌کاران

طبیب‌زاده از اتاق کرمان با اشاره به مشکلات پسته‌کاران این منطقه، گفت: عدم حمایت دولت از کشاورزان خسارت دیده باعث خواهد شد محصولی که سالانه بیش از یک میلیارد دلار ارزآوری دارد از بین برود. ۲۸۰ هزار هکتار پسته در کرمان وجود دارد که ۳۰ هزار میلیارد ریال ارزش آنهاست اگر به داد کشاورزان پسته‌کار نرسید این محصول از بین خواهد رفت. این در حالی است که پسته به عنوان دومین محصول ارزآور در کشور پس از نفت محسوب می‌شود.

به گفته طبیب‌زاده پیمان‌سپاری ارزی باعث توقف صادرات این محصول شده است و برای خرما هم این چنین مشکلی به وجود آورده است و تاکنون برای جبران خسارات این پسته‌کاران تسهیلاتی پرداخت نشده است، در حالی که جبران خسارت آنها مصوبه دولت بود.

وی همچنین از مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی انتقاد کرد وتولید  بسیاری از محصولات را به واسطه آب زیادی که مصرف می‌کنند، به صرفه ندانست و گفت: با احتساب آب ۳ دلاری ۱۸ میلیارد دلار آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که درآمد آن ۱۴ الی ۱۵ میلیارد دلار است و هیچ بهره‌وری در مصرف آب وجود ندارد.

درادامه گیل‌آبادی از انجمن تولیدکنندگان سموم هم از اختصاص ناقص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سموم انتقاد کرد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به بخش تکنیکال سموم تعلق می‌گیرد و به لوازم جانبی آن نظیر بطری‌ها و بسته‌بندی‌ها شامل نمی‌شود و با توجه به استفاده گسترده از این نهاد در بخش کشاورزی تولیدکنندگان سموم با مشکل مواجه می‌شوند.

* واردات لاشه گوسفند ۳٫۵ برابر شد

فرهاد آگاهی رئیس هیت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با بیان اینکه واردات بی‌رویه در حوزه دام  ادامه داد، گفت: در حالی که واردات لاشه گوسفند ۳٫۵ برابر شده اما قیمت‌ها کاهش نیافته است، از مهر پارسال تا امروز واردات دام سنگین ۲۰۰ درصد و دام پروار ۱۴۰ درصد افزایش داشته و این روند هنوز ادامه دارد.

وی گفت: ما نیاز به دام قابل پروار داریم و نیاز به واردات دام سنگین نیست. آگاهی خطاب به وزیر این را هم گفت که آقای وزیر قیمت گوشت کیلویی ۷۰ هزار تومان است و مردم وسعشان برای خرید آن نمی‌رسد. 

* پیمان‌سپاری ارزی عامل کاهش صادرات زعفران

محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران شورای زعفران در این نشست دو چالش عمده برای صنعت زعفران کشور مطرح کرد و گفت: برنامه پیمان‌سپاری ارزی دولت صادرکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرد و باعث کاهش صادرات و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان شده است.

وی همچنین گفت: قاچاق زعفران از ایران به افغانستان انجام می‌شود و از آنجا هم به اتحادیه اروپا صادر می‌شود.

احتشام تأکید کرد که نرخ خرید زعفران باید بر اساس قیمت جهانی تعیین شود. معضل دلالی در این حوزه باید حذف شود و وزارت جهاد کشاورزی باید نگاه ویژه‌ای به افزایش عملکرد این محصول داشته باشد.

به گفته احتشام، در حال حاضر عملکرد زعفران ۳٫۵ کیلوگرم در هر هکتار است که می‌توان این رقم را تا ۱۲ کیلوگرم در هر هکتار افزایش داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* بانک آب چرا تشکیل نشد

نماینده فدراسیون صنعت آب ایران هم تلاش کرد تا بحث‌های خود را با طرح سؤال از وزیر پیش ببرد.

وی گفت: آقای وزیر چگونه می‌توانیم مدیریت مصرف را در کشاورزی کنترل کنیم؟ آب مجازی را چگونه می‌توانیم کنترل کنیم؟ «بازار آب» و «بانک آب» چرا تشکیل نشد؟

وی در ادامه پیشنهاد کرد که تعرفه آب کشاورزی اصلاح شود تا تکنولوژی به بخش آب ورود پیدا کند.

پیشنهاد همراه با انتقاد نماینده فدراسیون صنعت آب ایران با انتقاد تند وزیر مواجه شد.

وزیر جهاد کشاورزی پاسخ داد که این افزایش قیمت آب را برای چه کسی باید انجام دهیم؟ برای کشاورزی که صبح تا شب زحمت می‌کشد و آیا عواقب آن را ما نخواهیم دید، به جای این حرف‌ها باید ما ابزار کنترل مصرف آب را در اختیار کشاورز قرار دهیم. هیچ مردمی به اندازه مردم ایران قدر آب را نمی‌داند.

* سیاست حاکمیت درباره کنترل آب باید تغییر یابد

قادری از شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه جهان به سمت خشکسالی می‌رود، گفت: باید راه‌های استراتژیک‌تری درباره کنترل آب انتخاب کرد.

وی ادامه داد: سیاست‌های حاکمیتی باید تغییر یابد و آنها تصمیم بگیرند که در زمینه کنترل مصرف آب باید از تکنولوژی استفاده کرد.

* واردات کوکوپیت انجام می‌شود

حسینی از انجمن واردکنندگان سم هم با اشاره به اینکه درباره سموم پرخطر سیاست‌های غلط داشتیم، گفت: در حال حاضر بانک‌ها تا ۳۱ درصد به بهانه‌های مختلف سود از مردم و تولیدکنندگان می‌گیرند و عرصه را برای آنها تنگ کردند.

وی همچنین از اینکه وزارت کشاورزی اجازه واردات انواع کوکوپیت (خاک درخت نارگیل) را نمی‌دهد انتقاد کرد و گفت: این سیاست باعث تخریب جنگل‌ها و انتقال خاک حاصلخیز آنها شده است.

عبدالمهدی بخشنده معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ گفت که این مسأله حل شده است، یعنی اینکه اجازه واردات کوکوپیت داده می‌شود.

* دولت بدون علت صادرات سیب‌زمینی را ممنوع کرد

نیازی انجمن سیب‌زمینی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود، امسال ۴٫۹ میلیون تن سیب‌زمینی در کشور تولید شود، گفت: این بیشتر از نیاز کشور است و پیشنهاد می‌کنم که دولت ممنوعیت صادراتی سیب‌زمینی را بردارد و به جای آن تعرفه صادراتی بگذارد.

به گفته وی، افزایش اخیر قیمت سیب‌زمینی در کشور به دلیل اعتصاب کامیون‌داران بود، در حالی که در تأمین نیاز و عرضه هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی پیشنهاد کرد که کارخانه‌داران با تولیدکنندگان قرارداد میان مدت و طولانی مدت ببندند.

در این جلسه برخی از نمایندگان بخش کشاورزی از عدم اجرای مصوبه امهال تسهیلات کشاورزی خسارت‌دیده انتقاد کردند و اعلام کردند که بانک‌ کشاورزی دستورالعمل را به طور کامل اجرا نمی‌کند و بخشودگی جریمه دیرکرد را اعمال نمی‌کند.

 

 

اظهارت وزیر جهاد کشاورزی :

وزیر جهاد کشاورزی گفت:وضعیت ذخایر کالاهای اساسی محصولات کشاورزی مطلوب است و با تمهیدات اتخاذ شده و مقاوم سازی اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی،بدخواهان در جنگ اقتصادی و روانی که به راه انداخته اند،نتوانسته اند به خواسته های خود برسند و زمزمه های عقب نشینی به گوش می رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،محمود حجتی در نشست صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران که امروز سه شنبه در محل این اتاق برگزار شد،با اشاره به این که برخی رویه ها و سازوکارهای حکومتی در شرایط خاص کنونی کشور تغییر یافته است،اظهار داشت:در وضعیت جنگ اقتصادی،بنا بر تصمیم سران قوا بعضی از اختیارات قانونی به سایر دستگاه ها سپرده شده است.

وی با بیان این که بر اساس برخی تصمیم ها ممکن است بعضی از بخش ها،آسیب هایی نیز دیده باشند،ادامه داد: لازم است با در نظر گرفتن منافع ملی در اجرای تصمیم ها همراهی کنیم تا از شرایط کنونی که گذرا نیز هست،عبور کنیم.

حجتی،در بخشی از سخنان خود با پارلمان بخش خصوصی با اشاره به این که کشاورزان ایرانی قدر آب را بیش از کشاورزان سایر نقاط جهان می دانند،خاطرنشان کرد:کشاورزان در طول تاریخ کشور بیشترین توجه و سرمایه گذاری را در زمینه آب انجام داده اند و با ایجاد سازه هایی نظیر قنات ها و روش های آبیاری خود را با سخت ترین شرایط اقلیمی سازگار کرده اند.

وی با بیان این که طرح تعادل بخشی آب سفره های زیرزمینی به عنوان یکی از راهکارهای قانون برنامه ششم برای حل مشکل کم آبی کشور در نظر گرفته است،تاکید کرد:باید برای ۶۱۰ دشت کشور،فرمول خاص آن دشت را ارائه دهیم و لازم است کلیه ذی نفعان نیز در موضوع تعادل بخشی و بکار بستن این راهکارها مشارکت کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بر اساس ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب – وابسته به اتاق ایران – در ۵ سال اخیر سالانه ۶ درصد بهره وری آب افزایش یافته است،تصریح کرد:افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب در ۵ سال گذشته حاصل بهره گیری از روش های نوین آبیاری و استفاده از دانش و تکنولوژی های روز بوده است.

حجتی با بیان این که در هیچ مقطعی در تاریخ کشاورزی کشور به اندازه دولت های یازدهم و دوازدهم برای انتقال و بهره وری آب در مزرعه سرمایه گذاری نشده است،خاطرنشان ساخت:سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان در بخش بهره وری آب در مزرعه سرمایه گذاری شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که سرمازدگی فروردین ماه امسال نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی به ویژه سردرختی ها خسارت زده است،اظهار کرد که در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گندم،شکر و کلزا افزایش تولید داشته ایم.

حجتی به افزایش یک میلیون تنی خرید گندم در سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد:خرید گندم از ۸.۵ میلیون تن در سال گذشته به ۹.۵ میلیون تن افزایش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی،تولید شکر در سال ۹۲ را ۱.۱ میلیون تن اعلام کرد و افزود:تولید شکر در سال جاری از مرز دو میلیون تن عبور کرده است.

وی ادامه داد:تولید کلزا نیز از ۶۰ هزار تن به ۳۴۰ هزار تن در سال جاری رسیده است.

حجتی یادآور شد: فناوری های نوین،مکانیزاسیون،نهاده های بذر،کود و آفت کش ها و همچنین سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش آب و خاک در افزایش تولید محصولات کشاورزی موثر بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران یک سوم میانگین بارش در جهان را داراست و ۱۰ درصد تولید محصولات کشاورزی در ایران دیم و ۹۰ درصد آبی است در حالی که در دنیا ۶۵ درصد تولیدات کشاورزی دیم و ۳۵ درصد آبی می باشد بنابر این باید در پایداری کشاورزی و تولید به پایداری منابع آب توجه داشته باشیم.

حجتی با اشاره به این که کشاورزان قدر آب را از همه بیشتر می دانند ولی صدایشان به گوش ها نمی رسد،اظهار داشت:باید از طریق حمایت ها و پشتیبانی ها، امکانی را فراهم کنیم کشاورزان آب را به صورت بهره ور استفاده کنند.

وی در خصوص آب مجازی گفت:ذرت علوفه ای در داخل کشور تولید و ذرت دانه ای که در صنعت دام و طیور به صورت خوراک دام متراکم کاربرد دارد،از خارج وارد می شود.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخت:برای تامین نیاز روزافزون صنعت دامپروری و طیور به ذرت بنا داریم از طریق کشت فراسرزمینی ذرت مورد نیاز کشور را تامین کنیم تا ارزش افزوده آن نصیب سرمایه گذاران ایرانی شود.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر تعیین نرخ جدید ارز بر کالاهای کشاورزی گفت:سال گذشته برای تامین نهاده های تولید گوشت مرغ ارز با قیمت ۳۲۰۰ تومان در اختیار تولید کنندگان قرار می گرفت که در حال حاضر قیمت این ارز ۴۲۰۰ تومان شده و در واقع حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

حجتی اضافه کرد:علاوه بر افزایش هزینه های عمومی،قیمت جهانی نهاده کنجاله سویا نیز حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد:اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص نمی یافت کالاهایی نظیر گوشت مرغ و پنیر گران تر به دست مصرف کننده می رسید و برای اقشار کم درآمد مشکل ایجاد می کرد.

وزیر جهاد کشاورزی،پیمان سپاری را تصمیم بانک مرکزی برای تضمین بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور عنوان کرد و در مورد ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی گفت:در زمینه گوشت مرغ ماهانه ۲۰۰ هزار تن تولید و در بهترین حالت حدود ۱۰ هزار تن یعنی معادل ۵ درصد صادرات داریم که در حال رایزنی برای رفع ممنوعیت هستیم.

وی درباره ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی نیز گفت:سالانه ۵ میلیون تن گوجه فرنگی تولید می شود ولی در برهه ای دو تا سه ماهه نزدیک به یک میلیون تن گوجه فرنگی و رب از کشور صادر شده بود که برای تامین نیاز مردم ناچار به اعمال ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی شدیم؛گرچه صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای آزاد است.

وزیر جهاد کشاورزی وضعیت ذخایر کالاهای اساسی را مطلوب توصیف کرد و افزود:در گندم و شکر نیازی به واردات نداریم و در ذرت،روغن و دانه های روغنی تمهیدات لازم را برای تامین کافی و به موقع این محصولات اندیشیده ایم.

حجتی با اشاره به این که در گذر از کشاورزی معیشتی به تولید انبوه باید زنجیره تولید ایجاد شود،اظهار داشت:برای ایجاد زنجیره تولید به ویژه در محصولات کشاورزی فسادپذیر آماده همکاری هستیم.

وی با بیان این که در تامین مواد اولیه تولید فرآرده های پروتئینی مشکلی نداریم،در مورد تولید گوشت قرمز گفت:در دنیا ۹ میلیون راس دام سک وجود دارد و ما با دارا بودن ۵۰۰ هزار راس دام سبک بیشترین میزان جمعیت این دام در منطقه را داریم.

حجتی با اشاره به این که مسایل ارزی به قاچاق دام دامن زده است،اظهار کرد:تولید دام سبک پربازده در فضاهای بسته و نیم بسته برای تامین گوشت قرمز مورد نیاز مردم در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی با بیان این که سالانه تا ۱۲ هزار میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد می شود گفت: این در حالی است که یک هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت ها اختصاص یافته و افزایش پرداخت غرامت ها باید پیگیری شود.

حجتی درباره امهال وام کشاورزان خسارت دیده از سرمازدگی خاطرنشان کرد که این موضوع  نیز مراحل نهایی خود را طی می کند.



نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران:تحریم‌ها بهانه‌ای برای جولان بنگاههای دولتی نشود

|

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت:نتیجه ورود شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی به واردات و صادرات، خریدهای غیرحرفه‌ای، گرانی قیمت تمام‌شده کالا و ملتهب شدن بازار کشورهای مبدا برای تجار است.

فرهاد آگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به شدت گرفتن مذاکرات بین المللی تجار ایرانی با طرف های خارجی اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به موعد بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد کشورمان هستیم، تجار ایرانی در سراسر دنیا، سرعت مذاکرات و رایزنی های خود با شرکای خارجی را برای فرار از بحران‌های احتمالی توسعه داده اند؛ اما نکته اساسی اینجا است که یکی از مهمترین دغدغه های تجار بخش خصوص در این شرایط، ملتهب شدن شرایط بازار کشورهای مبدا، توسط بخش شبهه دولتی و دولتی ایرانی است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نگرانی بابت تحریم ها، نباید بهانه ای شود برای جولان بنگاه های دولتی و شبهه دولتی درعرصه واردات و صادرات، تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت به جای اینکه به بخش خصوصی اعتماد کرده و اجازه دهد فعالان اقتصادی، بر اساس نبوغ، ابتکار، خلاقیت و انعطاف پذیری خود، فعالیت های تجاری و بازرگانی فرامرزی را ساماندهی کرده و پیش ببرند، خود به طور مستقیم یا از طریق شرکت های شبهه دولتی وارد عرصه میدان شده و بخش خصوصی را به کنار رانده است.

وی تصریح کرد: این موضوع، کاملا برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی و واگذاری امور به مردم است و قطعا به تضعیف بخش خصوصی منجر می شود. این درحالی است که تجربه دوره قبلی تحریم ها به روشنی نشان می دهد تامین کالا در شرایط تحریم برای بازار کشور، بیش از آنکه از طریق بنگاه های بزرگ و برجسته دولتی امکان پذیر باشد، توسط انعطاف پذیری بنگاه های کوچک و متوسط در بخش خصوصی محقق شد.

آگاهی ادامه داد: ورود بیش از حد شرکت های دولتی و نیمه دولتی به بحث واردات و صادرات، نه تنها به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی می انجامد، بلکه به دلیل نفوذ این شرکت ها در بدنه تصمیم گیری دولت، زمینه ساز ایجاد رانت های ارزی و فسادهای اداری می شود.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه باید توجه داشت که بنابر تجربه چند دهه اخیر، عطش شرکت های دولتی و نیمه دولتی برای حضور در عرصه هایی که در آن تجربه و تخصص ندارند، آنقدر زیاد است که تصور می کنند با ایجاد یک گروه کارشناسی جدید و در طول یک بازه زمانی کوتاه مدت، می توانند هم پای شرکت های بخش خصوصی سابقه دار، فعالیت کنند. این درحالی است که نتیجه چنین رویکردی، خریدهای غیر حرفه ای، گران قیمت و ملتهب شدن بازار کشورهای مبدا برای تجار بخش خصوصی ایرانی است.



تحقق رونق صادرات با برندسازی/ به جای کالا برند صادر کنیم

|
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت: اینکه تصور کنیم کالاهای کشاورزی راه خودشان را در بازارهای کشورهای دیگر، بدون برندسازی باز خواهند کرد، خیال خام و سراب فریبنده است.

به گزارش تولید آنلاین، فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اظهار داشت: کشور ما دارای پتانسیل عظیمی در بخش صادرات محصولات کشاورزی و حتی برخی نژادهای دامی است و با سرمایه گذاری مناسب می توانیم در برخی از این بخش ها به هاب منطقه ای تبدیل شویم ولی متاسفانه به دلیل نگاه سنتی در این حوزه، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی داریم.

وی با اشاره به بخشی از معضلاتی که به صورت ساختاری گریبانگیر صادرات کالاهای کشاورزی شده، ادامه داد: ایجاد ارزش افزوده برای کشور، نه از طریق تولید و صادرات کالا، بلکه باید از طریق ایجاد برندهای ملی و بین المللی صورت بگیرد ولی ما علی رغم همه تلاش هایی که در این سال ها شکل گرفته، هنوز شناخت درستی از برندسازی نداریم.

آگاهی با اشاره به اینکه برندها در بازارهای فرا رقابتی امروز، مهمترین نقش را در مسیر حفظ وفاداری مشتری ایفا می کنند، افزود: سود اصلی و ماندگار در امر صادرات، در گرو آن است که بتوانیم برندهای سرشناس و قدرتمند، حداقل در منطقه خاورمیانه ایجاد کنیم و مشتریان را برای خودمان حفظ کنیم.

وی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا، صادرات بدون نوآوری و آینده نگری، پایدار نمانده و اینکه تصور کنیم کالاهای کشاورزی راه خودشان را در بازارهای کشورهای دیگر، بدون برندسازی باز خواهند کرد، خیال خام و سراب فریبنده است.

به گفته آگاهی، متاسفانه در بخش صادرات کشاورزی، بیش از اینکه به رفتار مصرف کننده و نیازها، سلیقه و ترجیحات وی توجه شود، به انبوه سازی تولید توجه شده است. به طوری که ما دائما دنبال صادر کردن کالای تولیدی خودمان هستیم، حتی تنوع در بسته بندی را هم نتوانسته ایم آنگونه که مخاطب انتظار دارد، برآورده کنیم.

وی ادامه داد: صنایع بسته بندی موجب هویت بخشی به کالای ایرانی می شوند و اگر دنبال توسعه صادرات محصولات کشاورزی هستیم، باید تلاش کنیم که سرمایه گذاری ها در ارتقا دانش و فناوری صنایع بسته بندی، توسعه پیدا کند.

آگاهی اضافه کرد: یکی از تنگناهای جدی در بحث صادرات محصولات کشاورزی و دامی، آن است که دولت ها تنظیم بازار داخل و برطرف کردن نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را بر توسعه صادرات ترجیح می‌دهند و بی تردید این موضوع بر پایدارسازی و اعتمادسازی فعالیت های صادراتی اثر منفی دارد. این درحالی است که ریشه این موضوع، به عدم وجود آمار صحیح از میزان تولید باز می گردد.

به گفته آگاهی، اگر اقتصاد کشور، دست از آمارهای دستوری و تخمینی بردارد و واقعیت های کشاورزی و دامپروری، مبنای تصمیم گیری قرار گیرد، شاید منافع ملی حکم کند که باید دست از صادرات برخی محصولات برداریم ولی بی تردید در مقابل آن، سرمایه ها و انرژی ها بر تولید محصولات دارای مزیت متمرکز شده و مسیر صادرات کالاهای دیگر هموار خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: تجربه جهانی حکایت از آن دارد که به جای اینکه طیف وسیعی از محصولات کشاورزی را به صورت کورکورانه و بدون برنامه ریزی و آینده نگری، به سمت بازارهای خارجی گسیل کنیم در اختیار داشتن چند برند قدرتمند، رقابتپذیر و سودآور، که مولفه های تولید را بر اساس استانداردهای جهانی پیش می برند، می تواند فرصت های بیشتری پیش روی کشورمان قرار دهد.



رییس انجمن واردکنندگان مطرح کرد:احتمال کاهش قیمت مواد غذایی و گوشت قرمز

|

رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی از احتمال بسیار بالای کاهش قیمت مواد غذایی و گوشت قرمز به دلیل تک نرخی شدن ارز سخن گفت.

به گزارش اگروفودنیوز،  فرهاد آگاهی در نشستی خبری مربوط به مسائل روز اقتصادی به ویژه در بخش بازرگانی با مثبت ارزیابی کردن تک نرخی شدن قیمت ارز، اظهار کرد: تک شدن نرخ ارز برای هر فعال اقتصادی یک اتفاق مثبت است و فعالان حوزه کشاورزی از این مساله استقبال می‌کنند و در ارتباط با کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نخواهیم بود و تک نرخی شدن موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی نخواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه گوشت قرمز با کاهش قیمت روبرو خواهیم بود و براساس تدابیر اندیشیده شده توسط دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به احتمال بسیار بالا با کاهش قیمت مواد غذایی همراه خواهیم شد.

رییس انجمن واردکننده‌های فرآورده‌های خام دامی با بیان این‌که آن دسته از کالاهایی که قبلا ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند، گفت: مابه‌التفاوت قیمت نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها پرداخت خواهد شد و آنهایی که ارز متقاضی می‌گرفتند شرایط برای آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی خواهد ماند.

آگاهی اظهار کرد: باید بدانیم که نسبت کاهش قیمت مواد اولیه بسیار بیشتر از هزینه‌های جاری است و به همین دلیل شاهد کاهش قیمت مواد غذایی در آینده خواهیم بود، چرا که محاسبات براساس یورو ۶۰۰۰ تومانی تا پایان سال در نظر گرفته شده، در حالی که قرار بر این است یوروی ۵۱۰۰ تومانی تعلق گیرد که این تفاوت ۲۰ درصدی موجب بهبود وضعیت قیمت‌ها می‌شود.

رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در مورد این‌که آیا قیمت واقعی دلار در ایران ۴۲۰۰ تومان است؟ تصریح کرد: صادرکنندگان اعتقاد دارند این نرخ واقعی نیست، اما به نظر ما در بخش واردات این نرخ نزدیک به واقعیت است و اگر ارز ناشی از صادراتی که بخش خصولتی طی سال‌های اخیر انجام می‌داد به شبکه پولی کشور وارد می‌شد، قیمت دلار حتی در حال حاضر کمتر از ۴۲۰۰ تومان بود.

آگاهی افزود: ما مصرف بالایی نداشتیم و تنها ۵۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفته است و در بخش صادرات غیرنفتی نیز رقم‌ها به میزان صادرات نزدیک است و اگر صادرات نفتی را در نظر بگیریم تراز تجاری کشور مثبت می‌شود، بنابراین پول ما باید طی سال‌های اخیر تقویت می‌شد در حالی که برعکس این اتفاق رخ داده است، چرا که ارز به دست آمده وارد بازار کشور نشده است.

وی برقراری یارانه‌ها، برجام و تک‌نرخی شدن ارز سه اتفاق مهم اقتصادی تاکنون دانست و تاکید کرد که تک نرخی شدن در شرایط کنونی نیاز مبرم کشور بود.

رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی همچنین با اشاره به این‌که به طور کلی سیاست‌های حمایتی دولت طی سالیان گذشته نتوانست بهره‌وری کشاورزی را بالا ببرد و فضا را رقابتی کند، اظهار کرد: بازار فعلی نیز که با آن مواجه هستیم به دلیل شرایط پیش آمده برای روسیه است؛ هرچند که همچنان از نظر قیمتی قادر به رقابت نیستیم و دولت باید در بخش حمایتی از کشاورزان تجدیدنظر کند.



فرهاد آگاهی:بازار ارز، بر اساس قوانین اقتصادی پیش برود نه قواعد دستوری

|
آگاهی می‌گوید: اگرچه ممکن است اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار از طرف دولت گامی در جهت شفافیت بازار ارز باشد اما به نظر می‌رسد از مکانیسم عرضه و تقاضا دور شده‌ایم. بهتر است که سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر دانش اقتصاد صورت بگیرد.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از تولیدآنلاین  ، فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره اتفاقات اخیر بازار ارز و تصمیماتی که به دنبال آن در حوزه ارز گرفته‌شده، گفت: اینکه دولت قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده است، شاید گامی در مسیر تحقق ارز تک‌نرخی و شفافیت بازار ارز باشد ولی به نظر می‌رسد در این میان، بسیاری از سازوکارهای اقتصادی و واقعیت‌های علم اقتصاد موردتوجه قرار نگرفته و حتی از مکانیسم عرضه و تقاضا دور شده‌ایم.

او تصریح کرد: اقتصاد در جهان امروز، یک دانش منسجم و قانونمند است که مبتنی بر تئوری‌های مختلف و مطالعات گسترده شکل‌گرفته و قوانین و فرمول‌هایی که متخصصان و اقتصاددانان، پس از سال‌ها تلاش و کاوش، کشف و شناسایی می‌کنند، واقعیت‌هایی هستند که عدول از آن‌ها، یا امکان‌پذیر نیست و یا اینکه انحراف از آن‌ها، هزینه‌های بسیار سنگینی بر جامعه و دولت تحمیل می‌کند. بنابراین بهتر است که سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر دانش اقتصاد صورت بگیرد.

به گفته آگاهی، هیچ‌کس منکر ضرورت مدیریت بحران‌های ارزی و یا برخورد با سوءاستفاده کنندگان از بازار خاکستری و غبارآلوده ارزی نیست، ولی نکته بسیار مهم این است که برای مدیریت بازار ارز، باید شرایطی را تعریف و ابلاغ کرد که از یک‌سو تعارض با قوانین اقتصاد نداشته باشد و از سوی دیگر منطبق بر اسناد بالادستی کشور باشد.

او با تأکید بر این نکته که «بازار ارز، باید براساس قوانین اقتصادی پیش برود، نه دستوری» تصریح کرد: ریل‌گذاری‌های صورت گرفته در اقتصاد کشور در طول یک یا دو دهه گذشته، اصولاً در مسیر تقویت بخش خصوصی، ثبات و پایداری قوانین و دستورالعمل‌ها، مقررات‌زدایی، کاهش بروکراسی اداری، واگذاری امور به تشکل‌ها، پرهیز از غافلگیر کردن فعالان اقتصادی، دوری از اقتصاد دولتی و کوپنی بوده است. ولی به نظر می‌رسد به ناگاه، بحران ارزی اخیر، بسیاری از این مؤلفه‌ها را به کناری نهاده و اولویت را به‌طور صد در صد به مدیریت بازار ارز اختصاص داده است.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه با اشاره به‌ضرورت جراحی‌های بزرگ در اقتصاد ایران، تصریح کرد: اقتصاد کشور باید مشکل جهش‌های بلند قیمت دلار را که هر از چند گاه گریبان کشور را می‌گیرد، به‌صورت ساختاری برطرف کند و در این رابطه باید به ریشه‌های آن توجه شود و با شجاعت، دست به جراحی‌های بزرگ بزند.

آگاهی با اشاره به رشد نقدینگی در کشور ادامه داد: به‌طور نمونه، باید مشکل سونامی نقدینگی لجام‌گسیخته‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد، مورد بازشناسی قرار گرفته و برای آن راه‌حل‌های دقیق و مبتنی بر فرمول‌های اقتصادی در نظر گرفته شود و تا زمانی که مشکل نقدینگی برطرف نشود، نمی‌توانیم در مورد ماندگاری اثر تصمیمات اخیر، صحبت کنیم.

آگاهی تصریح کرد: بخش خصوصی از برنامه‌های دولت و بانک مرکزی در حوزه ارز، به‌شرط اینکه مبتنی بر اصول اقتصاد و برگرفته از تجربیات جهانی باشد، قطعاً حمایت می‌کند ولی بی‌شک سیاست‌های بی‌هدف، بی‌برنامه، غیرپایدار و رانت‌زا، را خارج از منافع ملی ارزیابی کرده و نسبت به آن انتقاد دارد.



نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی :تحقق شعار سال با آمار و ارقام متناقض و خودساخته ممکن نیست

|

یک فعال اقتصادی با بیان این که برای تحقق شعار امسال باید تصویر شفافی از وضعیت تولید داخل داشت گفت: با آمار و ارقام متناقض و حتی خودساخته که بر مرجعیت علمی و سازوکارهای قاعده مند استوار نیست نمی توان برنامه ریزی و اولویت بندی صحیحی را انتظار داشت

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به شعار امسال مبنی بر حمایت از کالاهای ایرانی، اظهار داشت: برای تحقق این شعار، یک نکته بسیار مهم و اساسی وجود دارد و آن، این است که در اقتصاد هر کشوری، منابع محدود هستند و حتما باید تلاش کرد که این منابع محدود را صرف تولید محصولاتی کنیم که بتوانند بیشترین بازده را برای کشور رقم بزنند.
وی ادامه داد: بر این اساس باید اذعان کرد که اولویت بندی کالاها، یک ضرورت تمام عیار است که می تواند سرنوشت اقتصاد کشور را رقم بزند.
به گفته آگاهی، اختصاص منابع و سرمایه ها برای تولید هر کالایی، بدون لحاظ اولویت بندی ها، ظلم و اجحاف در حق تولیدکنندگان کالاهایی است که ارزش افزوده بیشتر و دردسترس تر می توانند ایجاد کنند. حتی از نگاه الهی هم، به نوعی کفران نعمت است که ما سرمایه ها و داشته های کشورمان را صرف کالاهایی کنیم که در تولید آن ها مزیت نداریم.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی افزود: با توجه به اینکه کشورمان با موضوع خشکسالی و کاهش بارش ها مواجه است، ضروری است که این موضوع به طور ویژه در خصوص تولید محصولات کشاورزی و دامپروری مورد توجه قرار گیرد.
آگاهی اضافه کرد: ممکن است مطالعات علمی، بر ضرورت دست کشیدن از تولید برخی محصولات کشاورزی غیر استراتژیک دلالت کنند و یا اینکه استفاده از آب مجازی را توصیه کند. یا اینکه از ضرورت برخی تغییرات ساختاری در دستگاه های دولتی حکایت کند. بهمین جهت باید برای تحقق شعار امسال، این موضوع مد نظر قرار گیرد.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اضافه کرد: بر این اساس، گام نخست برای برنامه ریزی درست و مطابق واقع، آن است که باید یک تصویر شفاف و آشکار از وضعیت تولید داخل و هزینه های مترتب بر آن در اختیار داشت و در فاز اول، حمایت از کالای ایرانی را بر کالاهایی که دارای مزیت هستند متمرکز کرد.
به گفته آگاهی، باید مقایسه و ارزیابی دقیقی میان هزینه های تولید در داخل کشور و متوسط جهانی صورت گیرد و سرمایه گذاری ها را به سمت محصولاتی هدایت کرد که ارزش افزوده بیشتری را برای کشور فراهم می کنند.
وی با تاکید بر ضرورت بهره برداری از سیستم های جدید گردآوری و آنالیز آمار و داده ها افزود: بی شک با آمار و ارقام های متناقض و حتی خودساخته که بر مرجعیت علمی و سازوکارهای قاعده مند استوار نیستند، نمی توان انتظار داشت که برنامه ریزی ها و اولویت بندی ها، روی ریل گذاری های صحیح شکل بگیرند.