به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، در این شماره می خوانیم:

• سرمقاله – مالیات ۱۴۰۳ و تأثیر بر کسب وکارها
• مدیرعامل شرکت طبیعت: شکایت از تهمت‌زنندگان و شایعه‌سازان را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم
• دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران مطرح کرد: ایجاد چارچوب قانونی با واردات سیستماتیک برنج
• انتخاب شخصیت صنعت غذای سال ۱۴۰۲
• رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران: صنعت، سال آینده باید گندم را با قیمت دستوری بخرد
• تقدیر از شرکت گلشهد شهدینه یکی از حامیان روز ملی قناد
• محمدرضا مرتضوی: بودجه سال آینده قطعا موجب رونق کسب و کارها و افزایش ورود سرمایه به کشور نخواهد بود
• حضور شیرین گروه زر در مراسم بزرگداشت روز ملی قناد
• اعزام نخستین هیات تجاری رسمی جمهوری اسلامی ایران به برزیل
• رکورد جدید سال مالی ۱۴۰۲ برای شرکت مارگارین با رشد ۳۵ درصدی فروش
• آغاز همکاری مشترک شرکت زرین ذرت شاهرود با شرکت ووهان چین
• مدیرعامل شرکت نیکونام نهاوند” لبنیات همسایه”: افزایش مالیات بر تولید باعث تعطیلی کارخانجات کوچک و متوسط می شود
• پیمان پاک: تولید گوشت قرمز در بهار ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری پیدا می‌کند
• استاندار تهران، اعضای هیات امنای کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تهران را منصوب کرد
• اخبار صنایع غذایی جهان
• رییس هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو: کاهش قیمت کنسرو ماهی با حذف مالیات بر ارزش افزوده
• مدیرعامل کشت و صنعت دشت سبز غرب مطرح کرد: با استانداردهای جهانی یک محصول صادراتی خوب فاصله داریم
• رونمایی از محصول دانش بنیان جدید در حوزه کشاورزی
• نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران: بنگاه‌های اقتصادی باید به فکر روش‌های جدید تامین مالی باشند
• ایران آگروفود ۲۰۲۴، ۲۹ خرداد لغایت ۱ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار می شود
• عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: دانشگاه دروازه ورود هوش مصنوعی به صنعت
• تقدیر از پالایشگاه غلات گلشهد بعنوان واحد نمونه فعال در توسعه صنعت سبز استان اصفهان
• بهره‌برداری از بزرگترین زنجیره تولید تخم مرغ خاورمیانه با حمایت بانک کشاورزی
• صمد حسن زاده رئیس و حسین پیرموذن نایب رئیس اتاق بازرگانی شدند
• انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات آن
• معرفی آخرین دستاوردهای شرکت‌های برتر صنعت کشاورزی در «آگروپارس» ۱۴۰۲
• ادعای دستور جدید برای شیوه فروش نان/ اتحادیه نانوایان: سهمیه آرد کم شد
• با حضور مقامات لشکری و کشوری؛ تجلیل از مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران در سومین جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم سلیمانی
• رئیس اتحادیه صنف فروشندگان محصولات گوشتی تهران: سیگنال قیمت گوشت به بازار سوسیس و کالباس/ مردم با خیال راحت از واحدهای دارای مجوز خرید کنند
• کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سلامت

و ده ها مطلب جذاب و خواندنی دیگر …

برای اشتراک، درج خبر و یا هرگونه همکاری با این نشریه با شماره ۲۶۳۲۱۵۹۸ (۰۲۱) داخلی ۱۰۳ تماس حاصل فرمایید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، علی شریعتی‌مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با نقد سیاست‌های مالیاتی و تشدید فشار بر بنگاه‌های شفاف، گفت: اصرار بر تحقق درآمدها و تامین عمده هزینه‌ کشور از مالیات، رکود و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید را تشدید می‌کند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

دکتر احمد فتح الهی می گوید، حمایت بیشتر دولت از تولید و اصلاح قوانین مربوط به مالیات به در جهت افزایش تولید باعث کمک در تحقق شعار سال خواد شد.

برای مشاهده این ویدیو روی دکمه پلی در کادر زیر بزنید

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران در خصوص تحقق شعار سال به خبرنگار ما گفت: تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید مستلزم همراهی بیشتر دولت با تولیدکنندگان است و حمایت‌های لازم را در خصوص بحث مالیات انجام دهد.

فتح الهی با اشاره به ضرر کارخانجات از همه گیری کرونا در سال‌های گذشته گفت: تعطیلی کارخانجات ناشی از کرونا توسط دولت در زمان‌های مختلف و افزایش هزینه ها به دلیل رعایت مسائل بهداشتی باعث زیان تولیدکنندگان شد و این در حالیست که هیچ حمایتی توسط دولت از تولید صورت نگرفت و حتی مالیات نیز اضافه شد.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران عنوان کرد: اصل اقتصاد کشور بر چرخه تولید می‌گردد. اگر تولید خوب باشد اقتصاد رونق دارد ولی متاسفانه کاری کردند که روز به روز تولید لطمه می‌خورد و کاهش پیدا می‌کند.

احمد فتح الهی در پایان گفت: بانک‌ها سود وامی که به تولیدکنندگان می‌دهند را بر اساس روز شمار کار باز پس بگیرند. حدود ۱۵۰ روز از سال را تعطیلی داریم و متوسط ۲۰۰ روز در سال کار می‌کنیم . پیشنهادم این است اگر بانک‌ها حمایت می‌کنند و وام می‌دهند، سود وام تک رقمی باشد و روز شمار هم بر اساس کارکرد باشد.

سرویس خبری: صنعت غذا

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید هیچ فعال اقتصادی با پرداخت مالیات مشکلی ندارد؛ اما در سال‌های گذشته کمتر به مبنای مهم مالیات در ایران توجه شده است.

صنعت غذا و کشاورزی- عضو اتاق تهران اظهار کرد: برای آنکه نظام مالیاتی کشور شفاف شده و در مسیر درست قرار بگیرد باید دو شرط را رعایت کرد. مهم‌ترین موضوع در این حوزه عدالت مالیاتی است. نمی توانیم توقع داشته باشیم که فشار مالیاتی روی بخش‌هایی از اقتصاد باشد و سایر بخش‌ها بدون هیچ محدودیتی کار خود را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه بخش‌های غیرشفاف در اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند، توضیح داد: کارمندهای ما به شکل دقیق و بر اساس قوانین کشور، مالیات خود را پرداخت می‌کنند، واحدهای تولیدی نیز با توجه به اطلاعات ثبت شده هر ساله اظهارنامه پر کرده و بر اساس آن مالیات می‌دهند اما بخش‌های غیرشفاف و حوزه‌هایی که اطلاعات آن به طور کامل ثبت نشده، عملا هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این موضوع کاملا بر خلاف قاعده عدالت مالیاتی است.

عضو اتاق تهران با اشاره به رقم بالای قاچاق در اقتصاد ایران، بیان کرد: این رقم‌های بزرگ قاچاق کالا در کشور، از سویی بازار کالاهای داخلی را تهدید می‌کنند و از طرف دیگر از پرداخت هر نوع عوارض و مالیاتی نیز معاف هستند. ما باید راهی پیدا کنیم که این پول‌های کلان به شکل شفاف رصد شوند و افراد مجبور شوند که عوارض و مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند. این در حالی است که ما تولیدکننده را مجبور به پرداخت تمام عوارض و مالیات می‌کنیم اما با قاچاقچی‌ها هیچ کاری نداریم.

آرگون درباره دومین مبنای مهم مالیاتی کشور گفت: بحث شفافیت در نحوه استفاده از منابع مالیاتی نیز اهمیت فراوانی دارد. در این تردیدی نیست که وقتی افراد مالیات می‌دهند، در نهایت این پول به نفع آنها و در راستای ارائه خدمات به آنها استفاده می‌شود اما ما باید نحوه هزینه کرد این پول را مشخص کنیم تا مالیات دهنده هزینه ناکارآمدی دولت را پراخت نکند.

وی با بیان اینکه رصد حساب‌های تجاری به دولت در ایجاد عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد، ادامه داد: همانطور که در بسیاری از کشورها، دولت بر روی حساب‌های تجاری نظارت دارد، ما در ایران نیز باید تکلیف پول‌های کلانی که در شبکه بانکی جابجا می‌شود را مشخص کنیم. نمی‌شود که یک قاچاقچی ده‌ها یا صدها میلیارد تومان پول را در شبکه بانکی کشور جابجا کند و هیچ نظارتی هم بر آن نباشد، برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود عدالت مالیاتی باید این گام‌های مهم را با قاطعیت برداشت.

ایسنا

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی گفت: ابهام در بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور نهاده های دامی را مشمول پرداخت عوارض قلمداد کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ محمد مهدی نهاوندی، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با بیان اینکه ابهام در بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور نهاده‌های دامی را مشمول پرداخت عوارض قلمداد کنند، اظهار کرد: بر اساس قانون مالیات برارزش افزوده کشور که در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ابلاغ شده است کالاهای موضوع جز ۲ بند الف قانون مالیات برارزش افزوده شامل دام زنده و خوراک آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند.

وی ادامه داد: اخیراً از سوی سازمان امورمالیاتی مبنی بر اخذ عوارض و مالیات از کالاهای کشاورزی صادر شده است که ابهام در این بخشنامه و عدم تفکیک اقلامی که مشول اجرای این بخشنامه نمی‌شوند، موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور اقدام به اخذ عوارض از نهاده‌های دامی کنند.

به گفته این مسئول صنفی، پیرو نامه نگاری رسمی از سوی اتحادیه واردکنندگان با سازمان امورمالیاتی و درخواست برای ابهام زدایی از بخشنامه صادره از سوی این سازمان مبنی بر اخذ مالیات و عوارض از محصولات کشاورزی و مواد غذایی خام لازم است تا اقدامات مؤثر در مورد تفکیک اقلامی که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نمی‌شوند در اسرع وقت صورت بگیرد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران تصریح کرد: در شرایطی که ما شاهد بالاترین قیمت‌های جهانی مواد غذایی در ۱۰ سال اخیر هستیم اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از محل واردات مواد غذایی به کشور با شعارهای دولت سیزدهم که صیانت از سفره مردم بوده همخوانی ندارد.

نهاوندی خاطرنشان کرد: هرچند قانون اخذ مالیات برارزش افزوده از محصولات کشاورزی و مواد غذایی خام در دولت قبل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اما احتمالاً به دلیل فشار معیشتی آن بر مردم اجرایی نشد. بدیهی است به طریق اولی از دولت انقلابی انتظار می‌رود آثار منفی اجرای این قانون بر معیشت مردم را مورد توجه جدی قرار دهد.

این مسئول صنفی یادآور شد: قانون اخذ مالیات برارزش افزوده برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی خام مقرر شده تا از روز ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ اجرایی شود بنابراین اقدام ضرب الاجل دستگاه‌های ذی صلاح می‌تواند مانعی در مقابل زیاندهی تأمین کنندگان نهاده‌های دامی و در نهایت اختلال در فرآیند تأمین این کالای اساسی ایجاد کند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر

جمال رازقی گفت: از نظر بخش خصوصی، کشور باید با درآمدهای مالیاتی اداره شود؛ اما در این فرایند باید عدالت در اخذ مالیات اجرا شود و فشارها فقط بر یک بخش متمرکز نباشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: انتظار بخش خصوصی اجرای عدالت مالیاتی در کشور است؛ اما متأسفانه به دلیل محدود بودن دایره دید دستگاه مالیاتی کشور، عدالت در اخذ مالیات اجرا نمی‌شود و چشم دستگاه مالیاتی فقط بر یک بخش متمرکز است و برخی از بخش‌ها دیده نمی‌شود.

جمال رازقی جهرمی، در جلسه هم‌اندیشی طرح و بررسی مشکلات و مسائل موجود در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در اتاق شیراز، افزود: بخش خصوصی کشور باور دارد که کشور باید با مالیات اداره شود اما این مهم باید با اجرای عدالت مالیاتی همراه باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴ درصد مالیات کشور توسط اصناف، ۱۲ درصد توسط حقوق‌بگیران و بیش از ۶۰ درصد از مالیات کشور از واحدها و صنایع کوچک و متوسط وصول می‌شود درحالی‌که این واحدها بیشترین میزان ایجاد اشتغال را در کشور دارند.

رازقی اظهار کرد: هم‌اینک مسیرهای دستگاه مالیاتی کشور در بحث دریافت مالیات صحیح نیست که اگر وصول مالیات در کشور بر اساس عدالت مالیاتی ساماندهی شود، بار مالیاتی تحمیل شده بر بخش صنعت و تولید کاهش می‌یابد.

رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: این منطقی و انصاف نیست که بخش صنعت با ایجاد ۸۰ درصد اشتغال کشور، بیش از ۶۰ درصد مالیات کشور را بپردازد و این ظلم آشکار به واحدهای صنایع کوچک و متوسط کشور است.

وی با بیان اینکه بیشتر سیاست‌گذاران و مسئولان نسبت به ظلم مالیاتی وارد شده به صنایع کوچک و متوسط اذعان دارند ادامه داد: مقام معظم رهبری بیش از ۱۱ سال است که بحث توجه و رونق تولید را مطرح کرده‌اند اما نام‌گذاری سال‌ها تنها در حد یک شعار و تبلیغات بر روی سربرگ ادارات باقی مانده است.

رازقی تصریح کرد: کشور راهی به‌جز توجه به رونق تولید ندارد و مدنظر ما فعالان اقتصادی نیز توجه به تولید و صادرات در کشور است و تحریم عامل بروز مشکلات کشور نیست و ما نیز باور داریم که تحریم‌ها در ایجاد شرایط امروزی مؤثر بوده اما همه مشکلات امروز کشور ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه در داخل کشور اقدامی در جهت حمایت از تولید و صادرات انجام نشده است.

رازقی با تأکید بر اینکه همه باید برای تقویت تولید کشور تلاش کنند تصریح کرد: تأکید و انتظار بخش خصوصی اجرای عدالت مالیاتی در کشور است و نقش نمایندگان بخش خصوصی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی باید مدافع کامل بخش خصوصی و به‌ویژه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به‌عنوان نقاط حساس اقتصاد کشور است.

وی افزود: نمایندگان بخش خصوصی در هیات‌های حل اختلاف باید در جهت سرپا نگه‌داشتن واحدهای تولیدی حرکت و قاضی را در جهت حمایت از تولید، صادرات و بخش خصوصی به‌عنوان حیات کشور همراه کنند.

رازقی بیان کرد: دفاع از بخش خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط فعال، تولید و صادرات کشور خدمت به کشور است و باید مراقب باشیم که ابزار ظلم به واحدها نشویم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران گفت: در شرایط فعلی که دامداران وضعیت مساعدی ندارند، توقع بخشیدن مالیات و پرداخت هزینه‌ها، توقع زیادی نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران اظهار کرد: قیمت مصوب شیرخام ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در ازای هر کیلوگرم است، اما با توجه به وضعیت نامساعد تامین نهاده‌های دامی، قیمت برای دامداران تا حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان نیز تمام می‌شود.

او افزود: وظیفه دولت برای حمایت از دامداران فقط تهیه کامل نهاده‌های دامی نیست، بلکه دولت وظایف دیگری از جمله پرداخت کامل بیمه و دستمزد‌های کارگران و ببخش مالیات را نیز دارد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران بیان کرد: در شرایط فعلی که دامداران وضعیت مساعدی ندارند و از حمایت‌های اولیه برخوردار نیستند، توقع بخشیدن مالیات و پرداخت هزینه‌ها، توقع زیادی نیست.

عالی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت شیر خام تا چه زمانی تصمیم گیری می‌شود؟ پاسخ داد: نباید اصلاح قیمت را به دولت بعدی موکول کرد حتی فردا هم برای این اقدام دیر است.

او در پایان تصریح کرد: از دولت آینده خواستاریم که پای خود را از بخش تولید بیرون بکشد و بگذارد تشکل‌ها تصمیم گیرنده باشد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگارن جوان

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس تهران با اشاره به گرانی مواد اولیه مانند برنج، گوشت و روغن گفت: گرانی‌ها موجب ریزش مشتریان شده است، لذا با کاهش درآمد توان پرداخت مالیات را نداریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از فارس؛ علی اصغر میرابراهیمی گفت: پس از اتمام تعطیلی‌های تعیین شده از سوی ستاد ملی کرونا و بازگشایی واحدهای صنفی رستوران‌ ها در آخرین روزهای اردیبهشت، بیش از  یک ماه از آغاز فعالیت واحدهای صنفی می‌گذرد، اما علیرغم بازگشایی واحدهای صنفی  تعداد مشتریان به علت گرانی ریزش کرده است.

وی با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی و به عبارتی مواد اولیه تولید انواع غذاها از جمله مرغ، گوشت، برنج و روغن گران است، گفت: براین اساس قیمت تمام شده محصول تولیدی رستوران‌ها نیز افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس تهران با اشاره به تعطیلی یک ساله این صنف بعد از کرونا از اسفند ۹۸ تا اواخر سال ۹۹، گفت: طی یک و نیم سالی که کشور درگیر ویروس کرونا شده است، رستوران ها و سلف سرویس ها برای فعالیت صنفی دچار محدودیت فراوانی بودند، بطوری که این واحدها اغلب اجازه فعالیت صنفی نداشتند، لذا تعداد زیادی از واحدهای صنفی به دلیل ضرر و زیان‌های شدید مالی دچار ورشکستگی شدند. 

وی بیان داشت: براین اساس بیش از ۷۰ واحد صنفی از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس تهران جدا و پروانه های خود را باطل کردند.

میرابراهیمی با اشاره به لزوم ارائه اظهارنامه های مالیاتی تا ۱۵ تیرماه بیان داشت: با توجه به تعطیلی مکرر در اثر کرونا و ریزش مشتریان از کجا و با چه درآمدی مالیات بپردازیم؟ سازمان امور مالیاتی به وضعیت کسب و کار رستوران ها در یک سال و نیم گذشته آگاه است و می‌داند که درآمد این بخش از اصناف به شدت کاهش یافته و برخی نیز ورشکسته شده‌اند. 

وی با انتقاد از اینکه دولت شرایط اصنافی را که به علت کرونا درآمد خود را از دست داده اند، درک نمی‌کند، گفت: دولت به جای فشار به اصناف، باید جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و اجازه ندهد، برخی با درآمدهای هنگفت از پرداخت مالیات فرار کنند. 

سرویس خبری: آشپزی و گردشگری غذا

منبع: فارس

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: روی آوردن سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای همسایه همچون ترکیه، خطری بزرگ برای فضای کسب و کار کشور محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس ژائله در هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به ارتقای جایگاه استان در فضای کسب و کار در زمستان ۹۹ از جایگاه هفتم به سومی گفت: امیدواریم هر چه زودتر شاهد رسیدن استان آذربایجان شرقی در بحث فضای کسب و کار به جایگاه اصلی خود یعنی رتبه نخست این حوزه باشیم.

وی ادامه داد: بر اساس‌ آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در فضای کسب و کار، ۱۷۸ است که نشان از سخت بودن شرایط برای فعالان بخش خصوصی کشور دارد. فضای کسب و کار کشور به جایی رسیده که اجازه نمی‌دهند حساب بانکی خارجی شهروندان ایرانی باز باشد و بدین ترتیب راه برای جذب سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای همسایه باز شده و آن ها، تمامی تلاش خود را برای جذب این افراد انجام می دهند.

سرازیر شدن ۱۵۹۰۰ سرمایه گذار ایرانی به ترکیه

ژائله از سرازیر شدن ۱۵ هزار و ۹۰۰ سرمایه گذار ایرانی به ترکیه خبر داد و گفت: بدین ترتیب میلیاردها دلار سرمایه مادی ایرانیان و به خصوص آذربایجان شرقی به کشور ترکیه منتقل می شود که خطر بزرگی در فضای کسب و کار محسوب می شود.

رییس اتاق تبریز با اشاره ای به وجود تحریم های خارجی و همچنین تحریم های داخلی به عنوان سد راهی در برابر تولید گفت: یکی از مشکلات بزرگ واحدها در حوزه مالیات و بیمه است. بسیاری از واحدهای فعال در حوزه پوشاک و گردشگری در اثر کرونا آسیب دیده و با تعطیلی ۱۰۰ درصدی مواجه شده اند که طبیعتا این امر خارج از اراده آن ها محسوب می شود. در قراردادها همواره یک بند برای امورات خارج از اراده در نظر می گیرند چرا که هیچ کسب و کاری نمی تواند در صددرصد موارد، تمامی حالات قرارداد را اجرایی کند.

نه تنها از واحدهای آسیب دیده، مالیات گرفته بلکه جریمه نیز طلب می کنیم

وی ادامه داد: اما در این میان، حوزه مالیات و تامین اجتماعی خارج از این موضوع، عمل می کنند. نه تنها از واحدها مالیات می خواهیم بلکه جریمه نیز طلب می کنیم و در این میان واحدهای تولیدی نمی توانند با خیال راحت به کار خود ادامه دهند.

ژائله، فعالان حوزه تولید را سربازان عرصه اقتصادی عنوان کرده و گفت: اما با این وجود حتی در ساده ترین مسائل نیز واحدهای ما با مشکل مواجه هستند که نمونه آن را می توان بحث واکسن کرونا دانست. برخی واحدها اعلام کردند که خواستار واردات واکسن با تامین ارز توسط خودشان، هستند اما با این امر هم موافقت نشد که باید فکری به حال نیروی انسانی حوزه کار و تولید شود.  

قدردانی از دادگستری در ایجاد فضای تعاملی بین واحدهای تولیدی و بانک ها

وی با قدردانی از دادگستری استان در ایجاد فضای تعامل بین واحدهای تولیدی و بانک ها گفت: هفته گذشته شاهد برگزاری جلسه تعاملی بین بانک ها و واحدهای تولیدی در دادگستری بودیم که از این اقدام دادگستری کمال قدردانی را داریم.

رییس اتاق تبریز با اشاره ای به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر گفت: بخش خصوصی بر خود تکلیف می داند که از تمامی امکانات خود استفاده کند تا شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه با مشارکت حداکثری باشیم.

موانعی در راه صدور و تمدید کارت های بازرگانی

وی در ادامه با اشاره ای به موضوع کارت های بازرگانی نیز گفت: طولانی بودن فرآیند کارت های بازرگانی سبب دلسردی فعالان این حوزه شده و برخی اتاق را در این جریان، مقصر عنوان می کنند در حالی که روند به هیچ عنوان در اختیار اتاق نبوده و اتاق بازرگانی تا حد امکان خود در تلاش برای تسریع این امر است.

ژائله با گلایه مندی از مشکل تامین برق در شهرک های صنعتی گفت:  باید شاهد ایجاد نیروگاه های گازی در شهرک ها باشیم که گاه با وجود اقدام و تمایل واحدهای تولیدی برای ایجاد این نیروگاه ها، با احداث آن مخالفت می شود.

ضرورت معافیت های مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک و اصناف

وی با اشاره به ضرورت به کارگیری برخی سیاست های تشویقی همچون معافیت های مالیاتی در رابطه با کسب و کارهای کوچک و اصناف گفت: ۸۰ درصد مالیات توسط ۲۰ درصد واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود و مابقی را اصناف و واحدهای کوچک پرداخت می‌کنند که در سالیان اخیر، درآمد این واحدها کاهش یافته و نمی توانند مالیات خود را پرداخت کنند که باید شاهد برخی سیاست ها همچون معافیت های مالیاتی در قبال آن ها باشیم.

رییس اتاق بازرگانی تبریزدر خصوص مطرح شدن مواردی در زمینه ارزش افزوده گفت: ارزش افزوده ۹ درصدی که پرداخت شده و در زمان صادرات باید برگشت بخورد، بلافاصله پس از انجام صادرات، برگشته نخورده و وقفه طولانی مدتی در این میان ایجاد می شود.

مشکل تامین مواد اولیه از بورس کالا و محدودیت تجهیزات خط تولید

وی همچنین با اشاره ای به بحث تامین مواد اولیه از بورس کالا و مشکل عمده واحدها در این زمینه گفت: از سوی دیگر با محدودیت فناوری و تجهیزات خط تولید نیز مواجه هستیم به عنوان مثال در حوزه چرم، برخی بخشنامه ها از سوی وزارت صمت صادر می شود که واردات چرم را آزاد اما ماشین آلات را ممنوع کرده است که این امر قطعا ضربه سنگینی به حوزه تولید وارد می سازد.

ژائله در ادامه در خصوص برخی مشکلات رفع تعهدات ارزی نیز گفت: اکثر کشورهای همسایه همچون افغانستان،  پاکستان یا عراق از طریق کانال های مختلف، منابع خود را به ریال تبدیل و از واحدهای کوچک خریداری می کنند اما صادرکنندگان نمی توانند در قبال آن، ارزی را وارد کرده و به بانک مرکزی پرداخت کنند چرا که شبکه بانکی و صرافی مناسبی در برخی کشورها وجود ندارد.

سال ۱۴۰۰ پس از گذشت سال سختی ناشی از سایه سنگین ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه ترامپ، فرا رسید . در ابتدای سال طبق روال گذشته شعار سال به تولید و اقتصاد کشور اختصاص یافت .

در سال جدید امیدها  از چند جهت برای جامعه و به ویژه  تولیدکنندگان بیشتر شد از یک سو به برنامه های اعلامی و واکسیناسیون سراسری و کمرنگ شدن بیماری کویید ۱۹ ، از طرفی مذاکرات مجدد برای احیای برجام و رفع کلی تحریم ها و به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری  در خرداد ماه همگی باعث شده که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بتوانیم رونق نسبی نسبت به سال گذشته داشته باشیم .

اما برای رسیدن به رونق مطلق و جهش های مداوم در تولید علاوه بر تعامل با دنیا و رفع تحریم ها  نیازمند به حل و فصل مسائلی که واژه خود تحریمی به خود گرفته اند را  داریم .

از مسائل مهمی که تولیدکنندگان کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند ، قوانین سر سخت مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و سودهای بالای بانکی است که به تنهایی باعث رکود و عدم سرمایه گذاری در بخش تولید شده اند . بطوریکه از سه  واژه بیمه،مالیات،بانک می توان کلمه بمب  را تلقی کنیم . اگر قوانین فعلی و جریمه های هنگفت این سه ارگان را در واحدهای تولیدی ادامه داشته باشد به راحتی شاهد انفجار این بمب  در بخش صنعت خواهیم بود و نتیجه آن رشد منفی اقتصاد کشور و عقب ماندن از رقبای منطقه ای برای صادرات محصولات مختلف کشورمان خواهیم بود.

اما برای حل این مسئله و خنثی سازی آن همه نگاهها به دولت آینده است و اینکه چه نگاهی به تولید و اقتصاد کشور خواهد داشت و از تشکل های بخش خصوصی  تا چه حد در تصمیم سازی ها استفاده کند و از تصمیمات خلق الساعه دوری کند.

از موارد دیگری که خواست  زحمتکشان بخش تولید است، هماهنگی ارکان مختلف دولت با یکدیگر است هماهنگی بخش های مختلف اقتصادی کشور از وزارت صمت، جهاد کشاورزی،بانک مرکزی و… جلوگیری از موازی کاری ارگان های مختلف از جمله سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو می باشد.

ایجاد مشوق های صادراتی به صادرکنندگان واقعی و جلوگیری از خام فروشی ، همگی با ایجاد شرایط فوق باعث ارزآوری و کاهش و تثبیت نرخ ارز در کشور خواهد شد.

جلوگیری از رانت، مبارزه با فساد و استفاده از افراد متخصص و کارکشته  بدون در نظر گرفتن مسائل حزبی و جناحی در مسند ارگان های مختلف دولتی نیز از دیگر مسائلی است که همواره مدنظر فعالان اقتصادی کشور بوده است .

کوچک کردن دولت و تفویض اختیارات هر صنعت  به تشکلهای بخش خصوصی که اکثرا دارای هیئت مدیره قوی از کارآفرینان ملی هستند خود کمک شایانی به تسریع فرآیندهای مختلف در هر صنعت می شود و باعث از بین رفتن بروکراسی اداری و کاغذ بازی از ادرات خواهد شد.

همانطور که در ابتدای یادداشت از مهار و خنثی کردن بمب (بیمه،مالیات و بانک) نام برده شد، لازم است از سخت گیری و مانع تراشی گاها بی دلیل  برخی ارگان ها از جمله محیط زیست نیز نام برده شود و در سالی که مزین به تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است . از موانع بی مورد جلوگیری شود تا بتوان در سال ۱۴۰۰ و در آغاز قرن جدید پیش به سوی رونق و جهش تولید با پشتیبانی دولت و مجلس و قوه قضاییه باشیم .

یادداشت از امیرسامان اسکندری

منبع: ماهنامه همگام با صنعت