درخواست‌ رؤسای اتاق‌های بازرگانی از دولت: وصول مالیات را تا شهریور متوقف کنید

با تداوم شیوع ویروس کرونا در ایران و بسیاری از کشورهای جهان همچنان فعالان اقتصادی دغدغه‌هایی دارند که آنها را با مسئولان دولتی در میان می‌گذارند و در جدیدترین تحولات رییس اتاق بازرگانی ایران خطاب به معاون اقتصادی رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی تهران خطاب به معاون اول رییس جمهور درخواست‌هایی را مطرح کردند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، براساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران غلامحسین شافعی – رییس این اتاق – در نامه‌ای به محمد نهاوندیان – معاون اقتصادی رییس جمهور – به او، ۹ پیشنهاد داده که در صورت پیگیری می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.

تعیین تکلیف پرداخت بیمه پرسنل شرکت‌ها و کارگاه‌ها در دوران شیوع بیماری، تمدید بیمه‌نامه‌های پروژه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات ارزی و ریالی، استفاده از تسهیلات بدون بهره، حمایت از صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی و پیگیری در خصوص تعیین تکلیف دقیق تعطیلی پروژه‌ها بخشی از درخواست‌های شافعی از نهاوندیان است.

رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از نامه خود به لزوم برقراری حمایت‌های بانکی اشاره کرده و از دولت خواسته است نسبت به ابلاغ دستورالعمل‌های مهلت دادن برای بدهی‌های بانکی گام بردارد و در کنار آن در حوزه مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و بخشش جرائم نیز پیگیری‌های لازم را انجام دهد. در کنار آن واحدهای اجرایی نیاز به دریافت کمک در تامین مواد ضدعفونی و اقلام حفاظتی هستند که نیاز به کمک دولت دارد.

همچنین براساس گزارش اتاق تهران مسعود خوانساری رییس این اتاق در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور – از وی خواسته در امور مالیاتی بنگاه‌ها تسهیلاتی جدی ارائه شود.

موضوع تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی، موعد رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، سررسید پرونده‌های مالیاتی و همچنین اقساط آنها بخشی از محورهایی است که خوانساری به آنها اشاره کرده و از جهانگیری خواسته است که آن را پیگیری کند.

خوانساری همچنین درخواست داده که عملیات وصول و اجرای مالیات در شش ماهه سال ۱۳۹۹ متوقف شود.

او همچنین خواسته مقررات مربوط به تعیین خسارت بنگاه‌های اقتصادی در مسیر برخورداری از تسهیلات ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




بازرس بنکداران مواد غذایی: آخرین جزئیات بازار اقلام اساسی/ کالا‌های سبد خانوار باید از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد

حقیقت گفت: صنایع از دولتمردان انتظار می‌رود که کالا‌های سبد خانوار از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.

حقیقت بازرس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با  خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحولات بازار اقلام اساسی اظهار کرد: هم اکنون قیمت حبوبات و شکر نسبت به هفته گذشته به سبب اختصاص نیافتن ارز نیما به واردات و بوروکراسی‌های اداری با نوساناتی در بازار روبرو شده است.

وی از افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: قیمت مابقی اقلام اساسی در بازار از ثبات نسبی برخوردار است.

حقیقت با اشاره به دلایل گرانی شکر در بازار بیان کرد: هم اکنون قیمت شکر از ۴ هزار و ۴۰۰ تومان به ۴ هزار و ۶۰۰ تومان در عمده فروشی‌ها افزایش یافته که علت گرانی را باید در شایعه مالیات بر ارزش افزوده جست و جو کرد.

ثبات قیمت برنج ایرانی در بازار

بازرس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره آخرین تحولات بازار برنج بیان کرد: بازار برنج هندی و پاکستانی به دلیل ممنوعیت فصلی واردات افزایش یافته است، هر چند در شرایط فعلی مقداری برنج در گمرک ترخیص شده، اما بازار به طور کامل اشباع نشده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت برنج هندی از ۷ هزار تا ۷ هزار و ۳۰۰ تومان به یکباره به بالای ۹ هزار تومان در بازار رسید، بیان کرد: تا قبل آزادسازی برنج از گمرک، قیمت برنج پاکستانی به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان در بازار رسید و حال باید منتظر ماند و دید که با اشباع بازار قیمت به کدام سمت و سو می‌رود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت برنج ایرانی در بازار نوسان چندانی نداشته است، بیان کرد: هم اکنون حداکثر قیمت هر کیلو برنج هاشمی طارم در عمده فروشی‌ها ۲۲ هزار تومان است که با احتساب ۱۰ تا ۱۲ درصد سود در خرده فروشی‌ها باید عرضه شود.

حقیقت  با انتقاد از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالا‌های اساسی گفت: با توجه به زمزمه‌های دریافت مالیات برارزش افزوده از شکر و تاثیری گذاری آن در بسیاری از صنایع از دولتمردان و نمایندگان مجلس تقاضا داریم که نگذارند معافیت مالیاتی از سبد خانوار حذف شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: امسال جدی‌تر با فساد مبارزه می‌کنیم

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت که امسال قصد مبارزه بی‌امان و جدی‌تر با فساد در همه بخش‌ها را داریم.

 

 

به گزارش ایسنا، با توجه به نامگذاری دهم تیرماه با عنوان “روز ملی صنعت و معدن”، مراسم مربوط به این روز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور خارجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان بخش خصوصی از صبح امروز در سالن اجلاس سران آغاز شده است.

در این مراسم دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: در زمینه تدوین قوانین احساس کاستی نداریم، اما کسانی که به دلایلی قوانین را اجرا نمی‌کنند، تولیدکنندگان را آزار می‌دهند و در این زمینه امسال قصد مبارزه جدی با فساد را داریم.

محمدرضا مرتضوی با بیان اینکه امسال قصد مبارزه بی‌امان و جدی‌تر با فساد در همه بخش‌ها را داریم، تصریح کرد: قول می‌دهیم با هرگونه ناراستی مبارزه کنیم و تلاش کنیم امور را روی ریل درستکاری و صحت بیاوریم.

وی افزود: نامگذاری سال با عنوان رونق تولید به معنی تغییر سربرگ‌های سازمان‌ها نیست و همه دستگاه‌ها باید کنار بخش تولید باشند.

مرتضوی با اشاره به اهمیت وزارت کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال جاری، تصریح کرد: رفتارها و برخوردها باید با تولیدکننده اصلاح شود و یک تولیدکننده نباید سال‌ها برای یک مشکل کوچک پشت در سازمان‌ها، بیمه و مالیات معطل شود. رفتار مدیران باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده احساس امنیت و آرامش کند.

وی افزود: همانطور که شبانه‌روز آماده دفاع از کشور هستیم، باید آماده دفاع از صنعت و تولیدکننده باشیم و امروز تولیدکننده باید هر موقع از شبانه‌روز به مسئول و مدیر مربوطه دسترسی داشته باشد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه تأمین نیاز کشور ۸۰ میلیونی آن هم وقتی که از زمین و دریا و آسمان محاصره است کار سختی است، اظهار کرد: نمایندگان مجلس یک روز لباس کارگران را بپوشند و یک ماه با حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی زندگی کنند.

مرتضوی در پایان ضمن ابراز تأسف نسبت به ایجاد وقفه در ترخیص مواد اولیه تولیدکنندگان از گمرک، اظهار امیدواری کرد که با همکاری وزیر صمت و مجلس شورای اسلامی، مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود.

 

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس هیئت مدیره انجمن کارخانجات ماکارونی: ماکارونی ۷۰درصد گران شد

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران از افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی ۷۰۰ گرمی خبر داد و علت آن را افزایش قیمت گندم و سایر مواد اولیه این محصول عنوان کرد.

 

به گزارش ایسنا، مهدی آثاریان  اعلام کرد که قیمت ماکارونی ۷۰۰ گرمی که بیشترین فروش را دارد و مبنای قیمت ماکارونی است معادل ۵,۴۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت قیمت گندم را بیش از دو برابر افزایش داده، گفت: از طرف دیگر حقوق کارکنان نیز بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته و قیمت اکثر مواد اولیه مورد استفاده در تولید ماکارونی نیز بیش از دو برابر بالا رفته است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران با بیان اینکه قیمت سایر انواع ماکارونی نیز بر اساس قیمت جدید ماکارونی ۷۰۰ گرمی محاسبه می‌شود، اظهار کرد: با در نظر گرفتن این شرایط قیمتی که انجمن در نظر گرفته بود بیش از افزایش قیمت فعلی بود اما سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به علت شرایط فعلی کشور و نزدیک شدن به ماه رمضان پیشنهاد کرد که قیمت هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی به ۵,۴۵۰ تومان افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت تقریباً معادل ۷۵ درصد در نظر گرفته شده، تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده نیز در قیمت فعلی در نظر گرفته شده و کسی حق دریافت مبلغی بیش از این به عنوان مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

آثاریان همچنین میزان تولید ماکارونی در سال ۱۳۹۷ را حدود ۷۰۰ هزار تن در کل کشور عنوان کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که مهمترین راهکار افزایش صادرات این محصول به کشورهای همسایه، افزایش تولید است چرا که در حال حاضر صنعت ماکارونی با حداکثر ظرفیت موجود فعالیت نمی‌کند و ظرفیت تولید بیشتر را دارد.




گندم

به جای حمایت از کشاورزان صورت گرفت؛ مالیات ۳۵۰۰ میلیاردی پنهان دولت از جیب گندم‌کاران

سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با دور زدن قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و عدم افزایش قیمت گندم، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان از گندم کاران کشور مالیات پنهان گرفته است.

 

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله ارکان اساسی امنیت ملی هر کشوری محسوب می‌شود. موضوعی که طی دهه‌های اخیر، بارها از سوی مسئولان مختلف کشور مطرح شده است.

برای تحقق این هدف نیز قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۶۸ به تصویب مجلس رسید. طی سه دهه اخیر، کشور در دو برهه زمانی در تولید یکی از اقلام اساسی کشاورزی(گندم) به خودکفایی رسیده است.

با توجه به اینکه گندم، تأمین‌کننده نیمی از پروتئین و انرژی دریافتی مردم کشور است، خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک، اهمیتی دوچندان دارد.

موضوعی که طی ۵ سال اخیر، رئیس‌جمهور و برخی مدیران دولتی نیز بر آن تأکید نموده‌اند. در همین رابطه، ماه گذشته، روحانی، رئیس‌جمهور کشور، در دیدار وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سمت خودکفایی در نهاده‌های کشاورزی و دامی را ضروری دانست.

وی در خلال صحبت‌هایش بارها از لزوم توجه به معیشت کشاورزان و نقش آن‌ها در تأمین امنیت کشور سخن گفت. بخش بزرگی از تأمین امنیت به دست کشاورزان عزیز است

رئیس‌جمهور در دیدار با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بار اصلی امنیت کشور بر دوش کشاورز قرار دارد، اظهار کرد: وقتی کلمه امنیت به کار برده می‌شود، معمولاً نیروهای نظامی و انتظامی به اذهان عمومی متبادر می‌شود و این در حالی است که بخش بزرگی از تأمین امنیت به دست کشاورزان و دامداران است.

به همین سبب رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و دولت را موظف دانست که از زمان کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی مراقب باشند که این محصولات به‌اندازه کافی تولیدشده باشد و نسبت به نحوه خرید و توزیع آن برنامه‌ریزی لازم را به عمل آورده باشد.

از منظر رئیس‌جمهور، اگر کشاورز برای تولید و فروش محصول خود امنیت خاطر نداشته باشد، نمی‌تواند برای جامعه و مردم امنیت بیافریند.

این صحبت‌های رئیس‌جمهور در حالی مطرح می‌شود که طی چند سال گذشته، کشاورزان زحمت‌کش کشور بارها و بارها بابت اختلاف نظرهای موجود میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تعیین قیمت گندم و زمان اعلام آن، متضرر شده‌اند.

به‌عبارت‌دیگر، اختلافات درون دولتی، امنیت خاطر و اعتماد کشاورزان نسبت به دولت و قانون مصوب مجلس را کاسته است. طی این سال‌ها، با تخلفات سازمان برنامه و بودجه در عمل به قانون خرید تضمینی، این کشاورزان کشور بوده‌اند که با همت خود و با وجود تمامی کاستی‌ها، کشور را در تولید گندم خودکفا نموده‌اند.

*سازمان برنامه و بودجه؛ نقد ناپذیر

با وجود حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات اساسی و همچنین تلاش‌های بسیار کشاورزان در خودکفایی گندم، سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه شورای اقتصاد، طی سال‌های گذشته سنگ‌اندازی‌های متعددی در مسیر خودکفایی محصولات اساسی-به ویژه گندم- داشته است.

توضیح آنکه، وزارت جهاد کشاورزی در زمینهٔ ارائه قیمت محصولات کشاورزی به شورای اقتصاد تقریباً هرساله طبق زمان مقرر، نرخ‌های پیشنهادی را به این شورا ارسال کرده است. لکن سازمان برنامه‌وبودجه ضمن مخالفت با این نرخ‌ها، قیمت‌های غیر کارشناسی برای محصولات کشاورزی ارائه نموده است.

با وجود این تخلفات گسترده اما مسئولان سازمان برنامه و بودجه ضمن عدم تغییر رویه غیرقانونی خود، همواره بر قانون‌مداری این سازمان در اجرای قانون خرید تضمینی اذعان داشته‌اند. در همین رابطه امانی، رئیس امور صنعت،‌ معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور با وجود تخلفات این سازمان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ (در تعیین قیمت خرید گندم) از عملکرد دولت در این رابطه دفاع کرد.

خاطرنشان می‌سازد که سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با دور زدن قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و عدم افزایش قیمت گندم، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان از گندم کاران کشور مالیات پنهان گرفته است. به عبارت دیگر، طی دو سال اخیر، ۳۵۰۰ میلیارد تومان از یارانه نان، توسط گندم‌کاران پرداخت شده است.

*حمایت واقعی از کشاورز در گرو تغییر ذهنیت دولت نسبت به بخش کشاورزی

طی سال‌های اخیر، رئیس‌جمهور بارها بر لزوم حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان تأکید نموده است. لکن آنچه در عمل اتفاق افتاده، نشان‌دهنده واقعیات دیگری است. عدم افزایش قیمت گندم متناسب با رشد تورم، تأخیرهای چندماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات کشاورزان از سوی دولت، از جمله مواردی است که امنیت خاطر کشاورزان و البته امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است.

با وجود این اما دولتمردان در موارد مختلف از حمایت از کشاورزان در راستای تحقق امنیت غذایی و خودکفایی سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد در صورت تداوم حمایت لفظی از کشاورزان و رعایت نکردن قوانین حمایتی بخش کشاورزی، امنیت ملی که زمینه‌ساز آن امنیت غذایی است، به خطر خواهد افتاد. لذا تغییر رویکرد دولت‌ها نسبت به اجرای قوانین حمایتی بخش کشاورزی و اعتقاد واقعی به خودکفایی کشاورزی، ضروری به نظر می‌رسد.

در نهایت باید گفت، حمایت از بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای دیگر صورت می‌پذیرد و این حمایت‌ها تنها مختص ایران نیست. به نحوی که کل یارانه حمایتی اعطا شده به بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا، حدود ۵ برابر یارانه مشابه در ایران است.




مدیرعامل شرکت فراورده های روغنی ایران پیشنهاد داد : برای واحدهایی که بدهی مالیاتی دارند و قادر به پرداخت نیستند با صدور یک بخشنامه دو سال معوق بدون سود موافقت نمایند

مدیرعامل شرکت فریکو (نینا) برای حمایت از تولید در سال حمایت از کالای ایرانی پیشنهاد کرد:کلیه بدهی های معوقه بانک، بیمه، دارایی، شهرداری و … با یک بخشنامه برای کلیه تولیدکنندگان به مدت دو سال استمهال اعلام گردد

مهندس سید جمشید میرسلیمی ، مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو) در پاسخ به سئوال  پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ( اگروفودنیوز) در خصوص  تاثیر نوسانات ارز در تولید و راه حل پیشنهادی گفت : نبض ارز و تولید و التهابات و طپش و تنش همه به عنوان تابعی از پمپاژ خون از قلب در دست دولت است. آنگاه که ضربان قلب افزایش پیدا کند و یا به سوی کاهش می رود همه اعضا به نوعی دچار التهاب می شوند و زمانی که ضربان تنظیم شود سایر اعضا به کار عادی خود می پردازند.

مدیرعامل شرکت نینا افزود : اکنون بحث بر افزایش یا کاهش قیمت ارز نیست که تولید به نوسان می افتد بحث بر این است که چه کسی و یا چه اراده ای نوسان در ضربان به وجود می آورد. باید تنظیم ضربان قلب را به وجود آورد تا همه ابعاد جامعه و بخشی از آن که تولید است بر مدار چرخه خود بچرخد وگرنه نمی توان تأثیر نوسانات را بر یک چرخه مورد تجزیه تحلیل قرار داد زیرا آن چرخه خود به چرخه های دیگر جامعه وصل است.

مهندی میرسلیمی در ادامه گفت :  اما راه حل ناگزیر به نظر من لازم است دولت در جهت کنترل گردش چرخه تولید موارد ذیل را برای دو سال به اجرا در آورد:

  • برای کالای اساسی سوبسید آنی بدهد و از افزایش قیمت جلوگیری نماید.
  • برای واحدهایی که بدهی مالیاتی دارند و قادر به پرداخت نیستند با صدور یک بخشنامه دو سال معوق بدون سود موافقت نمایند.
  • واحدهایی که سوبسید نمی گیرند ولی قادر به صادرات کالا هستند اختیار نحوه عرضه و قیمت ارز را بخودشان اعطا نمایند.
  • لازم است دولت به مدت دو سال هزینه های مضاعف بار تولید را به خود تحمیل کند و از فشار اهرمی به تولیدکنندگان خودداری نمایند.
  • کلیه بدهی های معوقه بانک، بیمه، دارایی، شهرداری و … با یک بخشنامه برای کلیه تولیدکنندگان به مدت دو سال استمحال اعلام گردد.
  • ورود کالاهای خارجی که مشابه آن از نظر کیفی و فنی در ایران قابل تولید است با سود گمرکی سه برابر ارزش ریالی کالای داخلی مجوز ورود صادر شود.
  • دولت به عنوان حامی و هادی تولید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد نه به عنوان عامر و طلبکار.
  • بدیهی است که دولت با این روش متضرر و برهکار می شود، ولی پدر برای نجات فرزندش از بیماری، خانه اش را هم می فروشد.

 

 




رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذائی:فروش اصلی ساندویچی‌ها فلافل شده است/بیش از ۵۰۰ واحد تعطیل شده‌اند

رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذائی گفت: امروز فروش اصلی اغذیه‌فروشان و ساندویچی‌ها، فلافل است زیرا قیمت آن ارزان است. امروز مردم به دنبال یک غذای شکم‌پرکن هستند نه غذای دارای پروتئین.

اسد الله احمدی شهریور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص وضعیت اعضای این اتحادیه گفت: ما نیز مانند تمامی ۱۳۵ صنف فعال در تهران دچار رکود هستیم و اینکه چون حوزه فعالیت ما غذایی است پس کمترین رکود را داشته‌ایم، درست نیست.

رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذائی ادامه داد: در چند سال اخیر به وضوح قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر قیمت مواد اولیه نیز افزایش داشته است.

احمدی تاکید کرد: امروز فروش اصلی اغذیه‌فروشان و ساندویچی‌ها، فلافل است زیرا قیمت آن ارزان است. امروز مردم به دنبال یک غذای شکم‌پرکن هستند نه دارای پروتئین یا سایر مواد غذایی دیگر.

وی ادامه داد: یک مغازه فعال در این صنف به طور ثابت روزانه هزینه‌هایی مانند آب، برق، گاز و مالیات را دارند که این مورد آخر کمر واحدهای صنفی را شکسته است در حالی که فروش ما کم شده اما مالیات را باید همچنان پرداخت کنیم. همین امر سبب شده در طول مدت مدیریت بنده در این اتحادیه بیش از ۵۰۰ واحد کار خود را تعطیل کنند البته یک سری از آنها جایگزین شده‌اند اما فعالیت آنها به یک سال نکشیده و زود تعطیل می‌شوند.

احمدی ادامه داد: امروز به دلیل بیکاری گسترده در کشور هر نفر یک فر یا یک یخچال در گوشه خیابان می‌گذارد و شروع به فروختن ساندویچ می‌کند. ضمن آنکه دیگر حریم صنفی نیز رعایت نمی‌شود.

وی افزود: در کنار تمام آنها امروز شهرداری تبدیل به یکی از رقیبان اصلی ما شده است. به طور مثال خیابان ۳۰تیر را بدون هیچ گونه نظارت و جوازی به دستفروشان اجاره داده در حالی که این دکه‌های غذافروشی به علت اینکه نظارتی روی آنها وجود ندارند اصلا موارد بهداشتی را رعایت نمی‌کنند حتی معلوم نیست آنها آب مصرفی خود را از کجا می‌آورند. تنها هزینه آنها اجاره‌ای است که باید به شهرداری بدهند و هزینه‌هایی همچون آب و برق و مالیات ندارند. در این شرایط ما نمی‌توانیم با آنها رقابت کنیم.

وی تصریح کرد: ما بارها به شهرداری نامه زدیم اما ترتیب اثر داده نشده است و از طریق اتاق اصناف نیز در حال پیگیری هستیم.

احمدی گفت: در حال حاضر دو هزار و ۸۰۰ عضو ما از وضعیت خوبی برخوردار نیستند، دستفروشان و شهرداری‌ها برای ما مشکل بزرگی شده‌اند. اگر این وضعیت ادامه داشته باشد به زودی شاهد موجی از کاهش فعالین اغذیه‌فروشی خواهیم بود.




جزئیات شرایط جدید صادرات/جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند.

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که در این زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده‌اند.

وی گفت: در مورد شرکتهای دولتی، شبه دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت است که این شرکت‌ها مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: براین اساس این شرکت ها، ملزم شده‌اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند.

بخش خصوصی ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی را دارد

مودودی در ارتباط با بخش خصوصی نیز گفت:‌ اما در مورد بخش خصوصی می‌توان گفت که این بخش اقتصادی که شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار نداشته باشد، به چهار شیوه می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته باشند و یا کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود.

واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی به صرفه نیست

مودودی در پاسخ به این سوال که آیا با این شیوه بی‌نظمی در بحث واردات و صادرات کشور ایجاد نمی‌شود و واردات کالاهای غیرضروری صورت نمی‌گیرد؟ گفت: باتوجه به روندی که برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه‌گذاری و سایر محدودیت‌های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می‌گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. به عنوان مثال کالاهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوکس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمرکی بالا دارند و طبیعی است که درچنین شرایطی برای صادرکنندگان ورود به این عرصه‌ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولاً صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می‌کنند، بخشی از واردکنندگان علاقه‌مند به احصای دلار، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می‌برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می‌دهند که با این شیوه، مشکلی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد نخواهد شد، چراکه فرآیند تجاری ما و ترازتجاری کشور گویای آن است که معمولا بیش از واردات در کشور صادرات صورت می‌گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز به آن دارند که ارز خود را از یک منشأ رسمی و مشخص تامین کنند.

سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان است

وی در پاسخ به این سوال که با این وجود در نهایت مشکل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود  ۶۲۰۰ تومان و حتی بالاتر برآورد می‌شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف‌سازی تجارت است. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت‌گذاری صورت گرفته است.

ضرر در انتظار صادرکنندگانی که دلارشان را از مجاری تعریف شده وارد کشور نکنند

مودودی ادامه داد: آمار دو ماهه هم نشان می دهد که به همان اندازه که از کشور صادرات صورت می‌گیرد، واردات هم داریم و اگر روند در نظرگرفته شده به طور درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد بود. اکنون صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشندکه در صورت عدم ورود ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارزآزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب می‌شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا رود و در نهایت باز آنها هستند که از این وضعیت متضرر می شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.

صادرکنندگان می‌توانند شش ماه درآمد ارزی‌شان را وارد سامانه نیما نکنند

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: طبق مصوبات موجود لازم است که صادرکنندگان میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی شان اظهارکنند، در چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه می توانند این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا نکنند، اما پس از آن مدت لازم است در کمیته‌ای که در این زمینه تشکیل شده، ازسوی صادرکنندگان اعلام شود که به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته‌اند و کمیته درباره آنان تصمیم می‌گیرد. به هر صورت لازم است که این مسائل مشخص شود تا بحث‌هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود.

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف

وی در پاسخ به این سوال که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده‌ای علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش‌های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند. براین اساس بحث‌هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد.

مودودی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه اگر چنین چرخه‌ای برای فعالیت‌ها تعیین شده، لیستی که قرار است در این زمینه منتشر شود و اعلام کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدامی‌کند؟ گفت: لیستی که قرار است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی کم‌اظهاری و رانت صادراتی

معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می‌شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم‌اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، گفت: بحث کم‌اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار است مشوق‌های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام ‌کنند و هرگاه بحث‌هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی به این معطوف می‌شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم‌گیر است.

مودودی در خاتمه اظهار کرد: کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی دارد می‌تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد.

انتهای پیام




رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران اعلام کرد :سهم ایران از صادرات مواد غذایی

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: سهم کشور ما در صادرات مواد غذایی، ۱۰ میلیارد دلار در سال است که افزایش این میزان از صادرات مستلزم حمایت دولت از تولید داخلی و کاهش قیمت تمام شده کارخانه‌ها است.

به گزارشاگروفودنیوز،  محمد حسین عزیزی در خصوص حمایت از تولید داخلی در صنایع غذایی گفت: خوشبختانه در صنایع مواد غذایی برخی مواد اولیه وارداتی است و در زمینه واردات غدا‌های آماده تقریبا صادراتی نداریم؛ بنابراین به منظور حمایت از تولید داخلی باید در تولید مواد غذایی به خودکفایی برسیم.

 

وی افزود: از لیست مواد غذایی مرسوم، برنج، گندم و روغن بیشترین اقلام وارداتی به کشور محسوب می‌شوند. علاوه براین اکثر مواد غذایی تنقلاتی موجود در بازار مانند انواع شکلات و شیرینی جات از کشور‌های دیگر وارد می‌شوند با این وجود از اقلام پر مصرف مردم نبوده و باید بیشتر تلاش‌ها برای رسیدن به خودکفایی در اقلام پرمصرف و اساسی به کار گرفته شود در حالی که با حمایت‌های دولت، اختصاص بودجه مناسب به آموزش و تربیت نیروی متخصص می‌توان در این زمینه خط تولیدی مناسبی را در کشور راه اندازی کرد.

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران خاطر نشان کرد: بیشتر مواد غذایی اساسی و لازم در چرخه تولیدات داخلی تهیه شده و به عنوان یکی از مهره‌های اساسی چرخه اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود با این حال برای رسیدن به خودکفایی کامل باید خط تولیدات داخلی مواد اولیه راه اندازی شود و برای حمایت از تولیدکنندگان بازار کشور‌های دیگر را قبضه کرد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ میلیارد دلار صادرات مواد غذایی مختلف داریم که این رقم می‌تواند با حمایت‌های دولت، ایجاد مشوق‌های صادراتی، کاهش میزان مالیات و واردات ماشین آلات به سهم بیشتری ارتقا یابد.

عزیزی اذعان داشت: به کارگیری کشاورزی صنعتی به جای کشاورزی سنتی اولین قدم برای تولید مواد اولیه در کشور است چرا که با اجرای این روند در شرایط کمبود آب، از شرایط محدودیت امکانات کشاورزی استفاده کرده، و چرخ تولید داخلی رونق می‌گیرد.

وی گفت: در حوزه صادرات مواد غذایی درجایگاه نسبتا مناسبی قرار داریم و بیشترین سهم ما در صادرات مواد غذایی به کشور‌های همسایه نظیر عراق و افغانستان است.

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران افزود: کیفیت از جمله ویژگی‌هایی است که به عنوان وجه تمایز تولیدات داخلی با خارجی در نظر گرفته می‌شود بنابراین دولت باید علاوه بر حمایت از نیروی انسانی و کاهش قیمت کارخانه ها، برنامه ریزی مناسبی برای افزایش کیفیت محصولات داخلی داشته باشد.




بررسی اصلاح مواردی از قانون تولید بذر و نهال در کمیسیون کشاورزی

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و مناطبع طبیعی مجلس از بررسی اصلاح مواردی از قانون تولید برق و نهاد در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

علی وقفچی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز این کمیسیون، بیان کرد: در جلسه امروز اصلاح مواردی از قانون تولید بذر و نهال مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به کارگروه تخصصی مربوطه ارجاع داده شد.

وی در ادامه گفت: موضوع دوم استفساریه‌ای بود که در ارتباط با بحث دریافت مالیات از محصولات کشاورزی قبل از تولید و بعد از تولید آن محصولات بود و با بحث‌های متعددی که شد این استفساریه رای آورد و قرار شد که به صحن مجلس برود. بر اساس این مصوبه، محصولات قبل و بعد از تولید معالف از مالیات هستند