1

رییس هیات مدیره انجمن غلات ایران: قیمت گندم امروز دنیا ۶۰ درصد قیمت خرید تضمینی داخلی است

کاوه زرگران گفت: اگر ارز ۶۰ هزار تومانی مبنای محاسبه باشد، قیمت سرمزرعه گندم دنیا کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان یعنی ۶۰ درصد قیمت خرید تضمینی گندم داخلی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از انجمن غلات ایران، کاوه زرگران گفت: قیمت گندم در دنیا بر مبنای قیمت سرمزرعه محاسبه می‌شود و بعد قیمت F.O.B مطرح است که امروز در تمام دنیا برخلاف کشور ما ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.

رییس هیات مدیره انجمن غلات ایران با بیان این‌که امروز کیفی‌ترین گندم وارداتی در بندر امام خمینی(ره) تنی ۲۵۰ دلار ترخیص می‌شود (کیلویی ۱۳ تا ۱۴ هزارتومان) اظهارداشت: گندم داخلی کشور کیلویی ۱۷ هزار و پانصد تومان از کشاورز خریداری می‌شود و با احتساب کرایه حمل و نقل حدود ۱۸ تا ۱۹ هزارتومان در انبارهای دولتی وجود دارد که بعد تحویل آسیابان می‌شود.

زرگران گفت: گندم در همه نقاط دنیا کالایی استراتژیک به‌شمار می‌رود، اما به این شکلی که ما منابع کشور را به هدر می‌دهیم در هیچ کشوری حمایت صورت نمی‌گیرد، ما ۶ میلیون هکتار مزارع سطح زیر کشت گندم در کشور داریم که ۲ میلیون هکتار آن به‌صورت آبی و ۴ میلیون هکتار آن زیرکشت دیم است.

وی افزود: در کشور ما از این سطح زیرکشت، ۸ تا ۱۱ تن در هکتار از مزارع کشاورزان نمونه برداشت صورت می‌گیرد، اما وقتی قیمت غیرواقعی و کاذب برای خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود هر زمین نامرغوبی هم زیرکشت گندم می‌رود.

زرگران اضافه کرد: حمایت از کشاورزان گندمکار باید همواره صورت پذیرد، اما شکل آن باید کاملا حساب شده باشد.

وی افزود: باید در نظر گرفت که برداشت ۱.۲ تن در هکتار از مزارع گندم در هیچ نقطه دنیا اقتصادی نیست و ما اصرار داریم که اینگونه کشاورزی ادامه پیدا کند و به‌جای آنکه بهره‌وری را با ارتقای برداشت در سطح هکتار بالاتر ببریم تا اوضاع معیشتی کشاورز بهتر شود با افزایش قیمت خرید تضمینی به‌دنبال حمایت از کشاورز هستیم.

زرگران اظهار داشت، در حالی امروز قیمت‌های گندم در بازار جهانی کاهش یافته و قیمت «F.O.B» گندم ۲۰۵ دلار است که در کشور ما گندم کیلویی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود.

رییس هیات مدیره انجمن غلات ایران یادآور شد: اگر کشور در شرایط آرمانی بوده و بودجه مناسب هم موجود باشد می‌توان توجیه کرد که به‌دلیل استراتژی کشور فردی حق اعتراض ندارد، اما این‌که اعلام می‌شود ۲۰۰ همت موردنیاز برای خرید تضمینی گندم در بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد و دولت می‌خواهد از طریق یک بانک دولتی این خرید را انجام دهد و به عبارتی بدهی جدیدی برای خود ایجاد کند تا فقط از هیاهوی گندمکاران در بخش کشاورزی عبور کند، قابل تأمل است.

وی تصریح کرد: امروز باید در نظر گرفت که جمعیت گندمکاران کشور ۳ میلیون نفر است، اما تورمی که این ۲۰۰ همت به اقتصاد ایران وارد می‌کند به ۸۰ میلیون ایرانی وارد می‌شود و در نتیجه نمی‌توانیم این نوع سیاستگذاری‌ها را توجیه کنیم.

زرگران افزود: امروز گندم کیلویی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود و با احتساب کرایه حمل و نقل حدود ۱۸ تا ۱۹ هزارتومان در انبارهای دولتی وجود دارد، بعد تحویل آسیابان می‌شود. اگر قرار است دولت از مردم حمایت کند می‌تواند این ۲۰۰ همت را به یارانه نان اختصاص می‌دهد تا به‌طور واقعی از مصرف‌کننده حمایت شود و دولت در حوزه گندم، آرد و نان باید منافع ملی را مورد توجه قرار دهد.

سرویس خبری: کشاورزی




کشت گندم با بهره‌وری فعلی برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد

رئیس انجمن تامین کنندگان غلات ایران گفت: ما ۶ میلیون هکتار از مزارع مرغوب کشور را به تولید گندم اختصاص داده ایم و راندمان پایین ۲ تن در هکتار را داریم که این میزان برای کشاورز مقرون به صرفه نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در ویژه برنامه انتخاباتی بالاتر موضوع قیمت گذاری خرید تضمینی گندم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نظرات مخالف و موافق بررسی شد. عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران و کاوه زرگران رئیس انجمن تامین کنندگان غلات ایران به سوالاتی پاسخ دادند.

هاشمی با مخالف در مورد قیمت گذاری گندم متناسب به نرخ‌های جهانی گفت: گندم یک کالای اساسی و ستون اصلی مواد غذایی در کشور محسوب می‌شود. کالایی است که در دنیا تابع مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تجارت آن هم متاثر از این عوامل خواهد بود. در سال‌های گذشته با کوچکترین تنش در دنیا شاهد کاهش عرضه گندم و افزایش قیمت آن بودیم. ۹۰ درصد امنیت غذایی ما از طریق گندم تامین می‌شود و بالغ بر ۳ میلیون کشاورز در کشور گندم میکارند. اگر قیمت گندم مناسب نباشد و این کشاورز رغبت به کاشت گندم نداشته باشد، مهاجرت از روستا‌ها بیش از گذشته رخ خواهد داد.

زرگران گفت: اگر ۶ میلیون هکتار اراضی گندم را بر ۳ میلیون کشاورزی که گفته شد تقسیم کنیم، متوسط مزارع ما ۲ هکتار است. در هیچ کجای دنیا مزارع ۲ هکتاری نداریم و نمی‌توان ادعای کشاورزی مدرن و اقتصادی داشته باشیم. متوسط برداشت در سایر مزارع دنیا ۵ تن در هکتار است و در واقع نیاز کشور ما با ۲ میلیون هکتار تامین خواهد شد. اما ما ۶ میلیون هکتار از مزارع مرغوب کشور را به تولید گندم اختصاص داده ایم و راندمان پایین ۲ تن در هکتار را داریم که این میزان برای کشاورز مقرون به صرفه نیست و افزایش کاذب قیمت گندم به کوچکتر شدن سفره مردم منجر خواهد شد.

هاشمی در ادامه افزود: علت پایین بودن راندمان در کشت، عدم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. کشاورزان نمونه‌ای که تاکنون انتخاب شده اند، متول بوده اند و مکانیزاسیون را به خدمت گرفتند که آن هم درصد اندکی را تشکیل می‌دهند. پاشنه آشیل امنیت غذایی کشور گندم است و علت آن هم این است که ۵۰ درصد سطح زیرکشت کشور مربوط به گندم می‌شود. اگر به گندم اهمیت داده نشود، کشاورز به کشت دیگر محصولات سودآور، اما آب بر رو خواهد آورد که استراتژیک نیستند و منابع آبی را به هدر می‌دهند.

زرگران با اشاره به اینکه قیمت گذاری باید متناسب با نرخ‌های جهانی انجام شود گفت: مولفه‌هایی که کشاورزی دارد بذر و کود است. قیمت کود در چند سال اخیر از حدود ۹۰۰ دلار در هر تن به چیزی در حدود ۳۰۰ دلار رسیده است. در بذر هم از گندم استفاده می‌شود و قیمت گندم هم کاهشی بوده است. نمی‌توان مرزی دور کشور بکشیم و بگوییم می‌خواهیم یک قیمت مجزا داشته باشیم. حمایت از کشاورز باید انجام شود، اما این حمایت نباید در قیمت تمام شده باشد.

هاشمی گفت: گندم کار ما تولید می‌کند و تحویل دولت می‌دهد، اما چند ماه بعد پول آن را دریافت می‌کند. هیچکدام از تولیدکنندگان و تاجران خارجی چنین ریسکی را نمی‌کنند. تولیدکننده گندم در کشور با متوسط بارش ۲۲۰ میلیمتر تولید می‌کند. در صورتی که همان گندمی که وارد می‌شود با متوسط ۷۵۰ میلیمتر بارش تولید می‌شود. براورد بنیاد ملی گندمکاران و اتاق اصناف کشاورزی نشان می‌دهد که قیمت گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است.

زرگران در ادامه گفت: ۲ میلیون تن از گندم تولیدی، مربوط به مصارف صنف و صنعت است و افزایش قیمت گندم به طور مستقیم روی این قیمت آن‌ها اثرگذار است و سفره قشر وسیعی از جامعه کوچک خواهد شد. آب کشاورزان داخل کشور از بسیاری کشور‌های دیگر ارزان‌تر است، کود هم با قیمت‌های کمتری به دست کشاورزان می‌رسد و قیمت تمام شده کمتری خواهند داشت.

سرویس خبری: کشاورزی




توقف صادرات شیرینی و شکلات به عراق

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران از توقف صادرات شیرینی و شکلات به عراق خبر داد و گفت: در هفته‌ای که گذشت، صادرات به عراق با مشکلاتی مواجه شد و این در حالی است که عراق یکی از بازارهای مهم و اثرگذار در صادرات ایران محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، کاوه زرگران در هشتمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در اصل بنا به دلایلی بازرگانان عراقی خریدهای خود را متوقف کرده‌اند و صادرات محصولاتی مانند کروسان، کیک کاکائویی و ژله به این کشور فعلاً متوقف شده است. به نظر می‌رسد در لغو این قراردادهای خرید مباحث سیاسی چندان اثرگذار نباشد و عراقی‌ها با هدف حمایت از تولید ملی این مصوبه را وضع کرده باشند؛ اما نبود تولید شیرینی و شکلات در این کشور، این امید را زنده نگه داشته است که صادرات این محصولات به عراق به زودی از سر گرفته شود.

زرگران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تعرفه قراردادهای بندری باید مشخص شود، گفت: تعرفه‌های بندری در ابتدای سال جاری یک افزایش ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده و این افزایش نرخ تعرفه، منجر به نارضایتی تجار و بازرگانان و انباردارها شده است.

او با بیان اینکه درآمد سرمایه‌گذاران به نسبت گذشته کاهشی شده است، ادامه داد: امروز تجهیزات بنادر مناسب حجم تجارت کشور نیست و می‌دانیم که اگر بنادر درآمدزا نباشند بخش خصوصی به این حوزه ورود نمی‌کند؛ از این‌رو این افزایش تعرفه از یک منظر، اقدام مثبتی تلقی می‌شود، اما این مساله درست مدیریت نشده و نتوانسته است سرمایه‌گذاران را با خود همراه کند. در کشورهای منطقه پروژه‌های ۹۹ ساله در حوزه حمل ونقل تدوین و در حال اجراست اما نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت در مدیریت بنادر ما وجود ندارد. درخواست بخش خصوصی این است که از فرار سرمایه‌ها در بنادر جلوگیری شود و سرمایه‌گذارانی که ۱۵ سال است با سازمان بنادر همکاری کرده‌اند یک دوره ۱۵ ساله دیگر نیز قراردادهایش تمدید شود.

زرگران در ادامه از ضرورت پیش‌آگهی افزایش تعرفه‌ها به فعالان اقتصادی سخن گفت و افزود: سرمایه‌گذار باید بداند که سال آینده از چه محلی کسب درآمد خواهد کرد اما در این جمع کسی نمی‌داند که از فروردین سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین تفاوت نرخ سیلو و انبار در بندر امام خمینی زیاد بوده و این نرخ‌ها با کیفیت انبارها از نظر بهداشتی و حجم نگهداری کالا همخوانی ندارد. اگر تعرفه دریافتی از صاحب کالا بیشتر شود در واقع سرمایه‌گذار را به این سمت هدایت می‌کند که سیلوهای غیرمکانیزه و بهداشتی را توسعه دهد.  

تسریع در روند آزادسازی کالاها

در ادامه جلسه، خسرو سرایی، مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های سازمان بنادرو دریانوردی با بیان اینکه این سازمان در بحث دریافت تعرفه مظلوم واقع شده است، افزود: از سال گذشته مقامات مختلف از قوه قضاییه و دولت، بازدیدهای خود را از بنادر آغاز کردند و در این بازدیدها موضوعاتی چون رسوب کالا در بنادر مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بازدیدها دستیابی به این تصمیم بود که صاحبان کالا برای آزادسازی کالاهایشان ترغیب شوند.

به گفته وی، سازمان بنادر یک نهاد درآمد – هزینه‌ای است به این معنا که علاوه بر اینکه باید در موضوعاتی مانند کمبود تجهیزات، تاسیسات و انبارها به صاحبان کالاها پاسخگو باشد باید در زمینه تعرفه‌گذاری نیز فعالیت کند؛ به بیان دیگر این سازمان باید دو سمت عرضه و تقاضا را با ظرافت در نظر گرفته و رضایت دو طرف را جلب کند.

این مقام مسئول با رد ادعای کاهش درآمد سرمایه‌گذاران، اضافه کرد: طی قراردادهای داخلی سازمان، سرمایه‌گذاران تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کنند. تعرفه یکی از ابزارهای اصلی توجیه‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذار را برای دستیابی به درآمدهای بالاتر ترغیب می‌کند. برخی از سرمایه‌گذاران به عملکرد سازمان بنادر انتقاد وارد می‌کنند اما به این موضوع نمی‌پردازند که خود به تعهدات‌شان در زمینه انبارسازی و ورود تجهیزات عمل نکردند.

سرایی با بیان اینکه کارشناسان در اداره کل سرمایه‌گذاری مبادرت به بازنگری قراردادها می‌کنند، گفت: قانون تسریع در تخلیه و بارگیری شناورها، مصوب مجلس شورای اسلامی ۹ بند دارد و مطابق با بند اول آن هیات عامل سازمان بنادر ودریانوردی مکلف است نرخ خدمات و تعرفه دریایی را تعیین کند. پس طبق قانون این امر به هیات مدیره سازمان بنادر محول شده است؛ در دولت‌های نهم و دهم مصوبه‌ای صادر شد که به موجب آن، تغییر نرخ‌ها باید از مسیر سازمان حمایت و تنظیم بازار انجام می‌گرفت. بعد از این بخشنامه مسیر تعیین نرخ تعرفه طولانی شد.  

او افزود: در تعیین تعرفه گمرکی پیچیدگی‌های بسیاری وجود دارد و نمی‌توان تعرفه‌ای وضع کرد که همه مواضع را پوشش بدهد و رضایت همه ذی‌نفعان را جلب کند. نکته دیگری که وجود دارد این است که وقتی یک مقام که از بندر انزلی بازدید می‌کند تجار حق دارند که در این بازدیدها از تاخیر در تخلیه بارها شکایت کنند اما کمتر کسی به این نکته توجه دارد که تجهیزات قدیمی هستند و برخی از تجهیزات بیش از ۴۵ سال است که کار می‌کنند.

بنادر به شکل منسجم عمل نمی‌کنند

در ادامه این جلسه، نوبت به فعالان اقتصادی رسید که چالش‌ها و مسایل خود را در ارتباط با بنادر مطرح کنند. اسماعیل علیپور، دبیر انجمن غلات ایران، با بیان اینکه بنادر مختلف به شکل منسجم عمل نمی‌کنند، گفت: غلات پیش از عرضه باید در سامانه بازارگاه اظهار شوند و در شرایطی که دامدار و طیورداران منتظر ورود کالا هستند با بخشنامه‌های مختلف در برابر عرضه کالا به این فعالان اقتصادی مانع‌تراشی می‌شود.  

علی میرعبدالله، دبیر اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی نیز بیان کرد: سازمان بنادر در خرداد نرخ تعرفه را حدود ۳۰ درصد افزایش داد اگر ۳۰ درصد کم است همان زمان ارگان‌های تصمیم‌گیرنده باید اعلام می‌کردند که تعرفه‌ها باید حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. افزایش نرخ باید کارشناسی شده انجام شود و هزینه اجرایی، سرمایه‌گذاری و تعمیرات در محاسبه نرخ باید مورد توجه قرار گیرد تا اصلاح نرخ باید براساس شاخص‌های مشخص انجام شود.  

میرعبدالله با بیان اینکه سرمایه‌گذاری کلانی در حوزه انبارداری صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: شواهد نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی نخستین مسوولان رسوب کالا در بنادر و انبارها هستند؛ کمتر پیش می‌آید که صاحب کالایی تمایل داشته باشد بارش در انبارهای گمرک بماند چراکه نگران وضع قوانین خلق‌الساعه است و تمایل دارد که در مدت زمان کوتاه کالاهایش ترخیص شوند.  

این فعال اقتصادی با طرح این پرسش که افزایش تعرفه چه کمکی به کاهش رسوب کرد؟ افزود: این افزایش تعرفه تاثیری در کاهش رسوب کالا نداشت و حجم رسوب کالا حتی ۵ درصد هم کاهش پیدا نکرد. اما از آنجایی‌که میزان ورودی کالا در گمرکات کاهش پیدا کرده به نظر می‌رسد حجم رسوب کالاها تقلیل پیدا کرده است. روش افزایش نرخ تعرفه باید اصلاح شود و دولت باید کاری کند که کالا ظرف ۵ روز از گمرکات خارج شود.

محمدرضا غفراللهی – نایب‌رئیس کمیسیون – هم با اشاره به نحوه نگهداری کالاهای خطرناک، گفت: آخرین کالایی که وارد بنادر می‌شود کالای خطرناک است و به دلیل تاخیر در پهلوگیری کشتی‌ها نمی‌توان کالا را به موقع ترخیص کرد. به این ترتیب هر یک روز تاخیر در ترخیص کالاها، هزینه هنگفتی را به تجار تحمیل می‌کند.

فقدان نبود برنامه در حمل‌ونقل کشور

در ادامه سرایی در پاسخ به پرسش‌های فعالان اقتصادی، کشتی را ارزشمندترین سرمایه در حمل‌ونقل و بنادر معرفی کرد و افزود: کشتی باید کمترین زمان توقف را در بنادر داشته باشد؛ در حال حاضر ۲۶ کشتی در لنگرگاه بندر امام متوقف است و اگر طبق قرارداد عمل نشود حداقل باید روزانه ۳۰ هزار دلار هزینه دموراژ (معطلی) از این کشتی‌ها دریافت شود؛ ماندگاری کشتی‌ها در بنادر به دو دلیل اسنادی و نقص فنی تجهیزات انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اقدامی برای افزایش تعرفه کالاهای اساسی انجام نشده است، گفت: سازمان امور بنادر یک مشاور کاربلد برای بازبینی ساختار تعرفه‌ها و قیمت‌ها به کار گرفته و نتیجه آن را در ماه‌های آینده مشاهده خواهید کرد؛ سازمان بنادر، تمایل داشت که تعرفه‌گذاری را به بازار، عرضه‌کننده و تقاضاکننده واگذار کند اما به نظر می‌رسد که تا به امروز این آمادگی در برخی از صنایع وجود ندارد.

سرایی با اشاره به عایدی افزایش تعرفه‌ها، بیان کرد: مطابق با آمار رسمی ۵ درصد از کل موجودی بنادر کاهش پیدا کرده است و۳ درصد زمان خروج کالاهای اساسی زودتر انجام می‌شود. برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که سازمان بنادر تمایل دارد که کالاها در بنادر بماند اما با قاطعیت می‌توان این ذهنیت را رد کرد؛ چراکه بندر محل عبور حجیم کالاهاست و اگر گردش انبارها بیشتر شود درآمد صاحبان انبارها نیز تصاعدی خواهد شد. در حال حاضر حجم ورودی کالاها کمتر شده است؛ چون پیش از اعمال تحریم‌ها، ایران ۲۸ خط کشتیرانی داشت اما امروز این خطوط فعال نیست.

این مقام مسئول ادامه داد: هزینه انبارداری در ایران نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است و بیش از ۱۲ سال است که حتی یک سنت هم به درآمدهای دلاری این سازمان اضافه نشده است. در حالی که قیمت تجهیزات در حال افزایش است. در عین حال باید بپذیریم که تجهیزات مستهلک شده و باید اسقاط شود.

سرایی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی به موقع افزایش تعرفه‌ها، تصریح کرد: نامه‌ای که از سوی سازمان‌های بالادستی برای ما ارسال می‌شود ما را ملزم به رعایت مفاد آن می‌کند و اگر چنین نکنیم متهم به ترک فعل خواهیم شد.

سرکوب تعرفه‌ای برای اقتصادی مضر است

در پایان این جلسه، بهبود حسین‌پور از دیگر مدیران سازمان بنادر که در این نشست حضور یافته بود با اشاره به تبعات کاهش درآمدهای سازمان بنادر، گفت: صاحب کالا اولین متضرر بعد از کاهش درآمدهای سازمان بنادر است؛ زیرا نمی‌توانیم به میزان کافی خدمات ارائه بدهیم؛ باید مقایسه‌ای بین انبارداری خود با کشورهای همسایه انجام بدهیم تا با نقاط ضعف خود بیشتر آشنا شویم.

وی با تاکید بر لزوم انجام مقایسه بین درآمدها و هزینه‌های خطوط کشتیرانی، بیان کرد: هزینه توقف کانتینر را با درآمدهای سازمان کشتیرانی باید مقایسه کنیم؛ من با مقایسه این هزینه‌ها و درآمدها در ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدم که همه پول دریافتی سازمان‌ کمتر از ۲۵درصد هزینه توقف کانتینر بوده است و این مساله کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید محاسبه شود که افزایش هزینه انبارداری شامل چه میزان از بهای تمام شده کالاست، افزود: در هزینه‌های تمام شده به هزینه‌های که سازمان‌های دیگر دریافت می‌کنند کمتر توجه می‌شود.

وی فعالیت بندری را یک نوع اقدام صنعتی معرفی کرد و افزود: تا زمانی‌که سرکوب تعرفه‌ای وجود دارد، تمام بخش‌ها از جمله بازرگانی، صنعتی و کشاورزی متضرر خواهند شد. در عین حال این ذهنیت وجود دارد که سازمان بنادر از رسوب کالا متنفع می‌شود؛ کسب درآمد از رسوب کالا به معنای از دست دادن درآمدهای این سازمان از محل کشتی و باربری است.

حسینی‌پور در پایان سخنان خود عملکرد صاحبان کالا را عامل رسوب کالا برشمرد که طرح این ادعا با نظر مخالف فعالان اقتصادی همراه شد و آنها عملکرد نهادهای دولتی را عامل رسوب کالاها در گمرکات عنوان کردند.

سرویس خبری: صنعت غذا




مرتضی سلطانی، غلامعلی سلیمانی، کاوه زرگران و محمدرضا انصاری به عنوان مدیران جهادی انتخاب شدند+تصاویر

دهمین همایش ملی مدیریت جهادی با همت انجمن مدیریت جهادی کشور با حضور جمعی از مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در دهمین همایش ملی مدیریت جهادی از غلامعلی سلیمانی بنیانگذار و رئیس هیات مدیره هلدینگ سولیکو – کاله، مرتضی سلطانی بنیانگذار و رئیس هیات مدیره هلدینگ زر و کاوه زرگران رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران و رئیس هیات مدیره هلدینگ اپال و محمدرضا انصاری رئیس هیئت مدیره شرکت کیسون با اهدای تندیس و لوح ویژه به عنوان مدیران برگزیده جهادی سال ۱۴۰۲ تجلیل شدند.




شناسایی و حمایت از پیشرانان تولید و اقتصاد کشور، ترویج فرهنگ مدیریت جهادی، تسهیلگری فعالیت فعالان اقتصادی و تحقق هدف «ما می‌توانیم» از مهمترین اهداف این همایش است که توسط سردار محسن سپهر دبیر انجمن مدیریت جهادی در ابتدای برگزاری این همایش مطرح شد.

در این همایش همچنین مدیران برجسته و جهادی بخش خصوصی به ایراد سخنرانی پرداختند و مهمترین دغدغه‌های بخش خصوصی را مطرح کردند. تامین منابع مالی کسب و کارهای دیجیتال، همفکری با خبرگان و کارآفرینان برجسته بخش خصوصی، شکستن انحصار موجود در برخی صنایع و تقویت ارزش پول ملی، عدم دخالت دولت در تعیین قیمت تمام شده محصولات بخش خصوصی، ممنوعیت قیمت‌گذاری ارز صادراتی بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی و ایجاد خط سبز برای کارآفرینانی که برای بیش از ۲ هزار نفر ایجاد اشتغال کرده‌اند، از مهمترین دغدغه‌های بخش خصوصی بود که توسط نمایندگان آنان مطرح شد.


مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر از جمله مدیران برگزیده جهادی حاضر در این همایش، تولیدکنندگان بخش خصوصی را سرداران تولید کشور خواند و گفت: امیدوارم که به عنوان سرباز نظام، سرباز تولید و سرباز رهبر انقلاب، توانسته باشیم گامی مهم در راه رشد و توسعه کشور برداریم.

سلطانی با اشاره به اینکه ایران بهشت فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی است، اذعان داشت: همین سربازان و سرداران بخش خصوصی هستند که مزیت‌ها را به فرصت بدل کرده‌اند؛ تنها یک مشکل وجود دارد، در صنعت و عرصه تولید کشور یک حلقه مفقود داریم و آن «انجام نظارت‌های موازی» است. باید نظارت موازی حذف و «نظارت طبقه‌بندی» جای آنرا بگیرد.

توسعه ظرفیت‌های اقتصاد ایران نیازمند تغییر روندهای فعلی است

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان یکی از سخنرانان این همایش، گفت: مدیران و کارآفرینان جهادی ایران به دنبال ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی هستند و از این رو باید دغدغه‌های آنان را محترم شمرد.

حسن زاده با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های مهم کشور برای توسعه، بازآفرینی اقتصاد ایران براساس مولفه‌های یک اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق است، گفت: این رویکرد بارها از سوی رهبر معظم انقلاب و مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

او افزود: اقتصاد ایران قابلیت رشد تا ۲.۵ برابر شرایط فعلی را دارد؛ در این مسیر باید مدیریت جهادگونه را مدنظر داشت چرا که تحقق اهداف کلان اقتصادی تنها با استفاده از تمام ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی میسر است.

محمد رستمی مدیرعامل هلدینگ نیروی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با اشاره به شاخص‌های مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در زمینه مدیریت جهادی، تاکید کرد: مدل بلوغ مدیریت جهادی ایرانی را باید تشکیل دهیم، استاندارد سازی کنیم و براساس این استانداردهای راهبردی گام برداریم.

همچنین مدیرعامل شرکت کیسون دیگر مدیر جهادی حاضر در این همایش، گفت: دشمنان برای ضربه زدن به مدیران بخش خصوصی برنامه دارند، آنها نمی‌خواهند که این مدیران برجسته همچون آقایان سلطانی، بهرامن، صفایی و … کار کنند چرا که این کارآفرینان در راه ایجاد اشتغال و توسعه کشور گام برمی‌دارند.

روند اجرا در بدنه دولت باید سرعت بگیرد

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشکل اصلی را در اجرای برنامه‌ها و قوانین دانست و تصریح کرد: قانون مربوط به واردات خودرو تصویب شد و تهیه آیین‌نامه اجرایی آن بسیار طول کشید، درحالی‌که تدوین آن زیر ۲ ساعت زمان نیاز داشت. متأسفانه کارشکنی‌هایی رخ می‌دهد که شک‌برانگیز است. در این شرایط شاهد قفل شدن درها روبه اجرا هستیم.

او پیشنهاد داد: دولت باید سهام دو خودروساز را در اختیار بگیرد تا مردم بدانند که خودروسازی زیر نظر دولت است. رویه‌ای که امروز در حوزه خودرو جاری است، قابل‌فهم نیست. از سوی دیگر طبق شعار سال باید تولید، حمایت شده و تورم مدیریت شود، درحالی‌که در این دو بخش موفق نبودیم.

به باور این نماینده مجلس، امروز در ایران، بخش خصوصی هوشمندی فعال است که متأسفانه مورد توجه نیست. رویکرد حاکم بر اقتصاد باید اصلاح شود و نگاه‌ها به بخش خصوصی مورد بازنگری قرار بگیرد تا جایگاه واقعی او حفظ شود.

اکبری ادامه داد: امروز که دولت و مجلس انقلابی هماهنگی داریم، جای تعجب است که به‌جای اینکه کار بهتر و سریع‌تر انجام شود، شرایط در حال سخت‌تر شدن است. علاوه بر این ظرفیت سران سه قوه را در اختیار داریم که برای حل موانع می‌تواند، سریع وارد عمل شود؛ اما از این توانمندی نیز استفاده نمی‌شود. در این بین بازم است تأکید شود مه سازمان برنامه‌وبودجه توان کارشناسی لازم را برای طراحی مدل توسعه و هدایت منابع ندارد. پس باید یک سازمان فرابخشی شکل بگیرد و این مأموریت مهم را دنبال کند.

تهیه سند راهبردی تولید و سرمایه‌گذاری با مشورت بخش خصوصی

محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از فعالان اقتصادی به‌عنوان مجاهدان صحنه نبرد اقتصادی یاد کرد و با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران پیچیده شده و پرداختن به آن نیازمند استراتژی است، گفت: بهترین راه، شتاب دادن به روند بهبود اقتصاد است. هرچند باید توجه داشت که بیشترین خطر از طرف اقتصاد، ایران را تهدید می‌کند. برای همین باید با رویکردی متفاوت مشکلات اقتصاد را برطرف کنیم.

او ایجاد کنسرسیوم‌ها را حریف مشکلات بزرگ اقتصادی دانست و ادامه داد: کسب‌وکارهای کوچک مدام در معرض تهدید هستند. بنابراین لازم است کنسرسیوم‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی شکل دهیم. علاوه بر این، دولت و حاکمیت باید امنیت سرمایه‌گذاری را مهیا کنند؛ هیچ اقدامی مهم‌تر از این نیست. در گام بعدی باید سند راهبردی تولید و سرمایه‌گذاری را تهیه و نهایی کنیم. این اقدام هم باید با مشورت بخش خصوصی انجام شود.

در پایان این مراسم از مدیران برگزیده جهادی کشور در سال ۱۴۰۲ تقدیر شد.

سرویس خبری: صنعت غذا




آیا نرخ خرید تضمینی گندم منطقی است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گندم در جهان حدود ۱۳ تا ۱۵هزار تومان است. برخی کارشناسان بر این باورند که اگرفاصله قیمت خرید تضمینی گندم درداخل با میانگین جهانی زیاد باشد قاچاق معکوس انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، چندی پیش بود که محمد علی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که بر اساس خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳ ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب و اعلام می‌شود.

با این حال برخی کارشناسان و فعالان معتقد بودند که این میزان دو هزار تومان پایین‌تر از قیمتی است که در چند ماه گذشته روی آن اتفاق‌نظر صورت گرفته ولی رسماً اعلام نشده بود. قیمت جدید خرید تضمینی گندم، افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

افزایش ۲۵۰ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم

قیمت جدید خرید تضمینی گندم، افزایش ۱۷ درصدی را نسبت به نرخ خرید تضمینی در سال قبل (۱۵ هزار تومان) نشان می‌دهد، با وجود این بد نیست بدانیم که این نرخ نسبت به نرخ سال ۱۴۰۰‐۱۳۹۹ یعنی سال آخر دولت دوازدهم (۵ هزار تومان) افزایش ۲۵۰ درصدی را به اثبات می‌رساند که توجه دولت و وزارت جهاد کشاورزی به امر تولید و ممانعت از گسترش واردات و ارزبری است. در سال آخر دولت دوازدهم گندم‌کاران از تعیین غیرمنطقی نرخ خرید تضمینی این محصول گلایه‏مند بودند، به‌طوری که با تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای هر کیلو گرم گندم، میزان خرید تضمینی گندم کاهش محسوسی داشت و فقط ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن خرید تضمینی انجام شد. از طرف دیگر تولید این کالای اساسی نیز با افت ۵ میلیون تنی روبه‏رو شد و به ۸ میلیون تن رسید که این امر نشأت‌گرفته از بی‌رغبتی کشاورزان به کشت گندم و رفتن به سمت تولید محصولات عمدتاً آب‏بر بود.

همچنین در این سال شاهد آن بودیم که بخش زیادی از تولید گندم کشور به عراق و افغانستان قاچاق و بخش دیگری به‌عنوان خوراک دام مصرف شد. این در حالی است که در این سال رکورد ارزبری گندم شکسته شد و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرف واردات این کالای اساسی شد.

نرخ جهانی گندم

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گندم در جهان حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان است. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر فاصله قیمت خرید تضمینی گندم در داخل با میانگین جهانی زیاد باشد قاچاق معکوس انجام می‌شود. به این صورت که گندم از کشورهای دیگر وارد کشور شده و تحویل دولت خواهد شد.

در این شرایط هم ارز از کشور خارج شده و هم آمارهای تولید بهم می‌ریزد و ممکن است سیاست‌های خودکفایی را با مخاطره مواجه کند. اکنون برخی گندم‌کاران از قیمت تعیین شده به دلیل اینکه بیشتر از جهانی است رضایت دارند و برخی دیگر معتقدند دولت باید همان نرخ ۱۹ هزار و۵۰۰ تومان را اعمال می‌کرد. در این صورت فاصله حدود ۴,۵۰۰ تومان بود که به زیان‌های آن اشاره شد.

در همین خصوص کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات کشور با اشاره به قیمت گندم در بازارهای جهانی افزود: به تازگی اخباری مبنی بر تعیین قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم برای خرید تضمینی در سال زراعی پیش رو شنیده می‌شود، در حالی‌که سیاست‌گذاران باید به این موضوع توجه داشته باشند که هم‌اکنون گندم باکیفیت در کشور روسیه از کشاورز به قیمت ۱۲ هزار روبل برای هر تن خریداری می‌شود. یعنی قیمت یک کیلو گرم گندم روسی با کیفیت در محل تولید معادل ۶ هزار و ۷۰۰ تومان است. در نتیجه اگر دولت می‌خواهد بنا بر هر سیاستی پول بیشتری به کشاورز بپردازد بهتر است مابه‌التفاوت مبلغ را تحت عنوان یارانه کشت به گندمکار بدهد و قیمت گندم را مطابق قیمت واقعی بین‌المللی تنظیم کند.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران ادامه داد: خرید گندم با قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو معادل ۳۹۰ دلار در هر تن است؛ در حالی که آرد تولیدی روسیه امروز با قیمتی کمتر از ۳۰۰ دلار به عراق صادر می‌شود. عراق و افغانستان بزرگ‌ترین واردکنندگان آرد در دنیا هستند اما ما در این دو بازار یک درصد هم سهم نداریم و دلیل اصلی عدم توفیق در این بازارهای در دسترس، سیاست‌های اشتباه تجمیع یارانه و قیمت تمام شده گندم است.

بودجه دولت برای خرید تضمینی گندم

وزارت جهاد کشاورزی با کمک شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی توانست در سال زراعی گذشته که شهریور امسال به پایان رسید حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم به نرخ ۱۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری کند، این در حالی است که تولید گندم به حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده بود.

با این حال این میزان خرید تضمینی گندم کفاف آرد نانوایان را می‌‏دهد ولی برای رسیدن به خودکفایی کامل تولید باید ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تا ۱۲ میلیون تن برسد که به‌نظر می‌‏رسد در سال آینده محقق شود. به همین دلیل و با توجه به قیمت خرید تضمینی تعیین شده وزارت جهاد کشاورزی اگر بتواند ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کند باید بودجه‌ای بیش از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان برای این امر اختصاص دهد.

برخی دیگر عنوان می‌کنند که اگر میزان خرید تضمینی دولت نزدیک به سال زراعی گذشته باشد حدود ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه برای آن لازم است، این در حالی است که بودجه یارانه نان در سال ۹۹ تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
در همین خصوص زرگران با اشاره به بار سنگین مالی ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی دولت در سال زراعی گذشته برای خرید تضمینی بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان که دولت را با کسری بودجه و مشکل در پرداخت مواجه کرد، افزود: تعیین قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی بی‌توجهی به واقعیت‌های بازار است و فشار زیادی به دولت وارد خواهد کرد. در نهایت دولت بهتر است گندم با قیمت واقعی خریداری کند و اگر می‌خواهد از کشاورز برای تولید این محصول استراتژیک حمایت کند، جداگانه و به‌صورت مشوق به کشاورز پرداختی داشته باشد.

افزایش واردات سایر محصولات کشاورزی

طبیعتاً وقتی قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم اعلام می‌شد بسیاری از کشاورزان ترجیح می‌دادند به جای کاشتن سایر محصولات اساسی از جمله پنبه، دانه‌های روغنی (کلزا، آفتابگردان، گلرنگ) و سایر غلات از جمله جو به کشت گندم مبادرت کنند که این امر زمینه افزایش وابستگی و ارزبری این محصولات را از مسیر واردات فراهم می‌کرد. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی باید روی این امر نظارت ویژه‌ای می‌کرد و به تنظیم تولید تمامی محصولات کشاورزی و عدم اختلاف فاحش بین آنها اقدام می‌کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر




کاوه زرگران پاسخ می دهد؛قیمت خرید تضمینی گندم در ایران ۳ برابر گندم روسیه است؟

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به قیمت‌های روز گندم در بازارهای جهانی از احتمال تعیین قیمت ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومانی برای خرید گندم تضمینی انتقاد کرد و گفت:قیمت یک کیلو گندم روسی در محل تولید معادل ۶هزار و ۷۰۰تومان است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، کاوه زرگران با اشاره به کلیات لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: در بند ث تبصره ۸  اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است که خرید تضمینی گندم توسط شرکت مباشر دولتی در سال آینده صرفاً در سقف مصارف یارانه‌ای نان صورت می‌گیرد که اتفاق خوبی است به شرطی که برای این خرید قیمت واقعی در نظر گرفته شود.

او با اشاره به قیمت‌ گندم در بازارهای جهانی افزود: به تازگی اخباری مبنی بر تعیین قیمت ۱۹هزار و ۵۰۰ تومانی گندم برای خرید تضمینی در سال زراعی پیش رو شنیده می‌شود، در حالی که سیاستگذاران باید به موضوع توجه داشته باشند که هم‌اکنون گندم باکیفیت در کشور روسیه از کشاورز به قیمت ۱۲هزار روبل برای هر تن خریداری می‌شود. یعنی قیمت یک کیلوگرم گندم روسی با کیفیت در محل تولید معادل ۶هزار و  700تومان است. در نتیجه اگر دولت می‌خواهد بنا بر هر سیاستی پول بیشتری به کشاورز بپردازد بهتر است مابه‌التفاوت مبلغ را تحت عنوان یارانه کشت به گندمکار بدهد و قیمت گندم را مطابق قیمت واقعی بین‌المللی تنظیم کند.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران ادامه داد: خرید گندم با قیمت ۱۹۵۰۰ هزار تومان در هر کیلو معادل ۳۹۰ دلار در هر تن  است؛ در حالی که آرد تولیدی روسیه امروز با قیمتی کمتر از ۳۰۰ دلار به عراق صادر می شود. عراق و افغانستان بزرگ‌ترین واردکنندگان آرد در دنیا هستند اما ما در این دو بازار ۱درصد هم سهم نداریم و دلیل اصلی عدم توفیق در این بازارهای در دسترس، سیاست‌های اشتباه تجمیع یارانه و قیمت تمام شده گندم است .

 زرگران با اشاره به بار سنگین مالی ۱۵۶هزار میلیارد تومانی دولت در سال زراعی گذشته برای خرید تضمینی بیش از ۱۰٫۶ میلیون تن گندم از کشاورزان که دولت را با کسری بودجه و مشکل در پرداخت مواجه کرد، افزود: تعیین قیمت ۱۹هزار و ۵۰۰ تومانی بی‌توجهی به واقعیت‌های بازار است و فشار زیادی به دولت وارد خواهد کرد. در نهایت دولت بهتر است گندم با قیمت واقعی خریداری کند و اگر می‌خواهد از کشاورز برای تولید این محصول استراتژیک حمایت کند، جداگانه و به‌صورت مشوق به کشاورز پرداختی داشته باشد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم




رئیس انجمن غلات ایران:امسال به واردات ۱۵ میلیون تن دیگر غلات و نهاده دامی نیاز است

رئیس انجمن غلات ایران گفت: با توجه به متوسط تولید، مصرف غلات در کشور و حجم کالای ترخیص شده به کشور، تا پایان سال باید حداقل ۱۵ میلیون تن غلات وارد شود تا نیاز بازار تامین گردد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی به نقل از روابط عمومی انجمن غلات ایران، کاوه زرگران، رئیس این انجمن گفت: بالغ بر ۸.۶۶ میلیون هکتار از اراضی ایران زیر کشت غلات است که از این میزان ۵ میلیون هکتار به روش دیم کشت می‌شود، در واقع عمده تولید غلات کشور مبتنی بر میزان بارندگی است که با توجه به کاهش میزان بارندگی‌ها نسبت به دوره بلندمدت، احتمال کاهش حجم تولید در این بخش وجود دارد.

وی با اشاره به وضع خشکسالی در ایران و اثرات منفی آن بر کشاورزی و تولید غذا، افزود: طبق برآورد‌های انجام شده بالغ بر ۵۰ درصد از مناطق کشور دچار شرایط خشکسالی هستند که این مسئله روی میزان تولید انواع محصولات به ویژه غلات، اثرات منفی دارد.

بر اساس اظهارات زرگران، میزان مصرف غلات در کشور طی سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲ میلیون تن بوده که به علاوه ۵ میلیون تن به عنوان ذخایر کشور، نزدیک به ۳۷ میلیون تن غلات در سال گذشته تأمین شده که از این میزان ۲۰.۸ میلیون تن از تولید داخلی و ۱۶.۷ میلیون تن هم از واردات تأمین شده است.

رئیس انجمن غلات ایران با بیان این مطلب که به دلیل آب‌بر بودن ذرت، تولید این محصول در ایران اندک است، میزان تولید آن را در سال گذشته کمتر از یک میلیون تن برآورد کرد و افزود: برای تأمین کل نیاز کشور به این محصول نزدیک به ۸ میلیون تن نیز واردات ذرت، انجام شده است.

وی درباره میزان تولید گندم و جو در ایران نیز به سطح زیر کشت این محصولات اشاره و تأکید کرد: بیشتر از نیمی از سطح زیر کشت غلات ایران به گندم اختصاص دارد و ۱.۴ میلیون هکتار از زمین‌ها نیز زیر کشت جو است و درباره وضع تولید و واردات کنجاله سویا نیز، میزان مصرف این محصول در ایران بستگی به وضعیت دام و طیور دارد که بر اساس آن بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تن در سال متغیر است، سال گذشته ۲.۵ میلیون تن واردات دانه سویا انجام شده تا با اتکا به ظرفیت صنایع روغن کشی بخشی از کنجاله سویا مورد نیاز کشور تامین گردد و الباقی از طریق وارادت تامین شود.

رئیس انجمن غلات ایران در پایان تصریح کرد: با توجه به متوسط تولید و مصرف غلات در کشور و حجم کالای ترخیص شده، تا پایان سال باید حداقل ۱۵ میلیون تن غلات به کشور وارد شود تا نیاز بازار تامین گردد.




رئیس انجمن غلات ایران: ایران نیز مانند ترکیه کریدور صادرات غلات روسیه می‌شود

کاوه زرگران گفت: با تکمیل مسیر ریلی شمال- جنوب ایران حجم تجارت ایران و روسیه افزایش می‌یابد و ایران نیز مسیر صادرات از دریای خزر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ کاوه زرگران رئیس انجمن غلات ایران اظهار داشت: وضعیت تجارت ایران با روسیه در زمینه غلات و سایر زمینه ها پایدار و در دو سال اجرا رشد زیادی داشته است.

وی افزود: مشکلات زیرساختی نیز برای توسعه تجارت دو کشور ایران و روسیه وجود دارد اما این مشکلات در حال مرتفع شدن است.

رئیس انجمن غلات ایران ادامه داد: ترکیه با روسیه کانال امنی برای تجارت با یکدیگر در نظر گرفته است تا غلات روسیه از این مسیر به دیگر کشور ها صادر شود؛ فعالیت ایران نیز به این شکل در حال افزایش است و از مسیر دریای خزر این عمل انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه زیر ساخت های دریایی برای توسعه تجارت توسط دو کشور در حال ایجاد است تصریح کرد: روسیه همچنین نگاهی مانند ترکیه به ایران دارد که با تکمیل مسیر ریلی جنوب به شمال می تواند حجم بیشتری از غلات را از مسیر ایران صادر کند.

زیر ساخت‌های بندری روسیه ضعیف است

زرگران با اشاره به مشکلات زیرساختی موجود در مسیر تجاری دریای خزر گفت: کشتی های مورد استفاده در مسیر دریای خزر برای تجارت ایران و روسیه تعداد کمی هستند و از طرفی فرسوده بوده و ظرفیت بار کمی دارند.

وی افزود: زیر ساخت های بندری روسیه در مقایسه با ایران ضعیف است و ایران در این زمینه توسعه یافته‌تر است. این کشور در تلاش برای رفع مشکلات بندری خود است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه میانجیگری ترکیه برای صادرات غلات روسیه در مسیر دیگری قرار دارد؛ ادامه داد: با توجه به گسترده بودن کشور روسیه، از مسیرهای دریایی سیاه و دریایی آزوف برای تجارت به بخشی از دنیا استفاده می‌کند و از مسیر دریای خزر نیز برای تجارت با ایران و سایر کشور ها بهره می‌گیرد.

زرگران گفت: تکمیل کریدور ریلی شمال- جنوب در ایران باعث می‌شود حجم صادرات غلات روسیه از مسیر ایران افزایش یابد همچنین کشتی‌ها در مسیر برگشت به روسیه کلینکر و سیمان حمل خواهند کرد.

وی همچنین تاکید کرد که روسیه به عنوان بزرگترین صادر کنندگان غلات و روغن در دنیا، منبع مناسبی برای تامین نیاز های وارداتی ایران در این زمینه است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم




رئیس انجمن غلات ایران خبر داد؛ واردات گندم از سوی بخش خصوصی اجرایی شد

کاوه زرگران گفت: پس از صدور مجوز رسمی واردات گندم معمولی ‌و دروم بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، این فرآیند که دچار تاخیر شده بود، نهایتا با نامه مدیرکل دفتر مقررات وزارت صمت به کلیه استان‌ها و گمرک اجرایی شده و از این پس بخش خصوصی نیز می‌تواند در کنار دولت نسبت به تامین گندم اقدام کد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، کاوه زرگران با اشاره به ارائه پیشنهاد این انجمن در جلسه مشترک با معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر صدور مجوز واردات گندم از سوی بخش خصوصی گفت: با پذیرش این پیشنهاد از سوی دولت و تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی، هم‌اکنون ثبت سفارش واردات گندم معمولی و دروم از سوی بخش خصوصی مجاز است.

وی افزود: بر این اساس مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت واردات گندم از سوی بخش خصوصی هم اکنون مجاز بوده و گروه کالایی دو تعرفه مربوط به گندم معمولی و دروم از ۴ به ۲۱ اصلاح و ثبت سفارش آن فعال شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: انجمن تامین کنندگان غلات ایران




رئیس انجمن تولیدکنندگان غلات: پرداخت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی جوابگوی اصلاح قیمت‌هاست

کاوه زرگران گفت: سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا تخصیص داده می شد که با اصلاح نظام یارانه، رانت و فساد به پایان می رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاوه زرگران رئیس انجمن تولیدکنندگان غلات گفت: اصلاح نظام یارانه یکی از اقدامات مهم دولت است که خیلی زودتر در زمانی که اختلاف ارز ترجیحی با آزاد کم بود، باید انجام می شد.

به گفته او، بنابر آمار سال ۹۶ رقمی بالغ بر ۷.۵ میلیون تن ذرت و یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن روغن خام وارد شد که سال قبل میزان واردات ذرت به ۱۰ میلیون تن و روغن خام یک میلیون و ۹۸۰ هزار تن رسید که این امر‌ نشان می دهد که یارانه به درستی در اختیار مردم قرار نگرفته است.

زرگران می گوید، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی‌ از دلایل اصلی قاچاق، رانت و فساد، هدر رفت و افزایش مصرف به شمار می رود که با اصلاح نظام یارانه دیگر‌ انگیزه ای برای قاچاق وجود ندارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان غلات کشور گفت: سالانه دولت ۱۲ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تومانی رقمی بالغ بر ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان در اختیار شبکه وارد کننده قرار می داد که با احتساب ۸۰ میلیون نفر جمعیت، سرانه رقمی‌ معادل ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداختی است.

با پرداخت این یارانه، دیگر همانند گذشته شاهد قاچاق و رانت و فساد ارز ترجیحی نخواهیم بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان