به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در مراسم آغاز به کار شبکه «ایران کالا» در صداوسیما افزود: کشور ما علیرغم همه محدودیت ها در منابع آبی با همت تولیدکنندگان توانسته است بخش عمده ای از نیاز کشور را تامین کند و اکنون بیش از ۷۰ میلیارد دلار تولید محصولات غذایی ماست.

وی ادامه داد: ما علیرغم بی آبی ها و افزایش راندمان آبیاری در مزرعه توانسته ایم روز به روز وابستگی خود را به محصولات غذایی کاهش دهیم. نرخ تراز غذایی در سال ۹۲ منفی ۸ میلیارد دلار بود که در سال ۹۵ به منفی ۳.۱ میلیارد دلار رسید.

حجتی تصریح کرد: همین طور که تولید پیشی می گیرد و اقتصادی می شود یکی از مسائلی که ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم بحث تولید از مزرعه تا سفره است که در ارتباط با محصولات خام و یا فرآوری شده باید به صورت بسته بندی و برندهای مختلف درآید و در بازار عرضه شود.

وی افزود: با توجه به فسادپذیری محصولات راهی نداریم که آنها را فراوری کنیم و اینجاست که بحث صنایع تکمیلی و بسته بندی مطرح می شود. شاید بخش اعظمی از تولید کشور در اشتغال و صنایع ارزش افزوده همین صنایع بسته بندی و تکمیلی باشد که اینها باید محصولات را به گونه ای به بازار مصرف برسانند که در سفره قابل عرضه باشد.

وزیر جهاد کشاورزی  اظهار کرد: امیدواریم با کمک رسانه ملی و سایر دستگاه ها بتوانیم به اهداف مان که درون زایی و تولید هر چه بیشتر با توجه به ظرفیت هایمان است، برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی(upov) که سی‌ام مهرماه سال جاری در کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسید، قرار است طی هفته جاری وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود و مورد بررسی قرار بگیرد.

لایحه ای که کارشناسان بسیاری با تصویب آن مخالف هستند و با هشدار نسبت به آسیب‌های الحاق، ‌آن را در تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی می‌دانند.

گفته می شود، این لایحه به درستی مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته و  تصویب آن می تواند به معنای باز شدن درهای کشور به سوی واردات بذر و دیگر نهاده های کشاورزی به کشور باشد بنابراین در شرایط فعلی معایب  الحاق ایران به کنوانسیون مذکور بیشتر از مزایای آن است.

ضعف زیرساختهای تولید بذر در ایران/آسیب‌های الحاق بیش از مزایای آن است

در همین زمینه، گودرز نجفیان، رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی مقرراتی دارد که از واریته ها و حقوق به نژادگران حفاظت می کند.

این به‌نژاد گر گندم افزود: به عنوان مثال اگر شرکتی اروپایی به بازار ایران بذر صادر می کند، اگر کسی غیرقانونی آن را تکثیر کند، آن شرکت می تواند از فرد مذکور شکایت کند  و حقوقش را بگیرد.

نجفیان ادامه داد: برای کشورهایی که زیرساخت های تولید بذر خود را با این قانون هماهنگ کرده اند، از جمله کشورهای اروپایی، مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما برای کشورهایی مانند ایران که تقریبا تمام شرکت های اصلاح بذر آن دولتی است، این مساله می تواند مشکل ساز باشد.

وی گفت: بسیاری از زیرساخت های تولید و تامین بذر در کشور ما هنوز به خوبی ساماندهی نشده است، در برخی محصولات اصلا سازمان بذر نداریم؛ بنابراین اگر در چنین شرایطی بخواهیم به کنوانسیون مذکور ملحق شویم، احتمال دارد این اتفاق بیشتر به نفع شرکت های صادرکننده بذر به ایران باشد، یعنی آنان می دانند که ایران به کنوانسیونی ملحق شده که از حقوق آنها دفاع می کند بنابراین با آسودگی خاطر بیشتری به کشور ما بذر صادر می کنند.

واردات تشدید می‌شود

این به نژاد گر اضافه کرد: درحال حاضر نیز واردات بذر به کشور انجام می شود و ممکن است برخی از این بذرها را کشاورزان تکثیر کنند و بکارند اما اگر آن مقررات باشد محدودیت ایجاد می کند. یکی از معایب تصویب این لایحه می تواند آن باشد که واردات را تشدید کند، یعنی شرکت های خارجی وقتی می بینند چنین قانونی وجود دارد با شدت بیشتری به کشور ما بذر صادر می کنند.

نجفیان با اشاره به مزایای تصویب این لایحه، اضافه کرد: ما موسسات خصوصی چندان زیادی نداریم که وضعیت بذرهای تولید داخل مان قابل پیگیری باشد البته موسسات دولتی از جمله موسسه تحقیقات دیم کشور، موسسه اصلاح بذر، موسسه تحقیقات برنج و…در این زمینه فعال هستند و به اصلاح ارقام مشغولند، اما زیرساخت های لازم برای ثبت ارقام این موسسات و حفاظت از آنها به دلیل تنگناهای اعتباری و مشکلاتی که وجود داشته، فراهم نشده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون در اروپا حدود ۳۰ موسسه اصلاح نباتات خصوصی وجود دارد که بذرهای جدید معرفی می کنند که همه این موسسات می توانند از عضویت کشورها در این کنوانسیون بهره ببرند. بنابراین شاید بتوان گفت در برهه فعلی، برای ایران معایب الحاق به این کنوانسیون از مزایای آن بیشتر است.

ایجاد انحصار شرکتهای چندملیتی در بازار ایران

همچنین امید پیرهادی، کارشناس اقتصادی  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) توسط تعدادی از کشورهای پیشرفته جهان، ذیل مذاکرات سازمان تجارت جهانی ایجاد شد؛ هدف آن به ظاهر و بر خلاف آنچه تبلیغ می شود، راه اندازی یک چارچوب قانونی با ضمانت اجرایی واقعی بود که به پشتوانه آن به‌نژادگران (breeders) در کشورهای جهان بتوانند ارقام جدید گیاهی که در یک فرآیند دشوار و نسبتاً طولانی حاصل می‌شود را به بازار عرضه کنند. در واقع رقم جدید از نظر ژنتیکی دارای خصوصیاتی مطلوبی است که آن را با سایر ارقام متمایز است. یکی از مهم ترین نگرانی یک به‌نژادگر به زبان ساده این است که فرد دیگری رقم او را به نام خودش عرضه نماید و سود تجاری به‌نژادگر کاهش جدی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در کشور ما قوانین جدی و با ضمانت اجرایی کافی برای حراست از منافع مشروع به‌نژادگران بذور گیاهی وجود نداشته است. بنابراین شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی فعلاً یارای رقابت در بازارهای جهانی را ندارند. در صورت تصویب کنوانسیون در داخل کشور راه برای عرضه محصولات خارجی و تبدیل شدن ایران به مصرف‌کننده صرف باز خواهد شد چرا که قوانین کنوانسیون در داخل، انحصار شرکت‌های بزرگ را در ایران حتمی خواهد کرد. با توجه به این، در صورت امضای کنوانسیون مذکور، ایران همانند سایر کشورهای جهان مشمول قوانین سختگیرانه حفاظت از ارقام اصلاحی خواهد بود. یعنی درصورت تخلف مصرف کنندگان داخلی که شامل موارد خودمصرفی و یا انجام فعالیت‌های اصلاحی روی محصول است، شرکت‌های بزرگ تولید بذر در جهان اقامه دعوی حقوقی برعلیه ذی نفع ایرانی خواهند کرد. و نکته جالب اینکه عامل اجرایی و ضامن پیگیری این تخلفات نیز دولت ایران خواهد بود.

اگر قوانین داخلی مناسبی داشتیم، ایران تولیدکننده قدرتمند بذر می‌شد

وی افزود: نکته دیگر حائز اهمیت اینکه در صورت تصویب، ایران به واردکننده محصولات این شرکت‌ها تبدیل خواهد شد و به دلیل اینکه دیگر دغدغه‌ای‌ جهت تولید ارقام جدید برای نه وزارت جهادکشاورزی و کشاورزان وجود نخواهد داشت، وابستگی به نهاده های ژنتیکی در آینده برای کشور مخاطره آمیز خواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، فرایند اصلاح گونه‌های گیاهی و تولید ارقام مفید و تجاری هزینه بر است و نیاز به حمایت جدی دارد. اگر در داخل کشور قانونی وجود داشت که اصلاح گران ارقام گیاهی را حمایت واقعی می کرد، ایران به کشورهای قدرتمند در تولید ارقام زراعی و باغی مناسب تبدیل می شد.

پیرهادی اضافه کرد: به نژادگران با هزینه شخصی خودشان کار می کنند، خیلی از آنان شکست خوردند و بسیاری نیز درحال حاضر با ترس و لرز کار اصلاح نژادی انجام می دهند بدون اینکه هیچ ضمانتی وجود داشته باشد که کارشان دزدیده نشود؛ همین مسائل باعث شد عده ای فکر کنند می توانند به کنوانسیون های بین المللی بپیوندند اما واقعیت این است که چه تضمینی وجود دارد با عضو شدن در این کنوانسیون و پذیرفتن قوانین آن، نژادگران داخلی نیز حمایت شوند و شرکت های خارجی علیه آنان ادعای دعوی حقوقی نکنند همانطور که بر علیه  سایر کشاورزان در دنیا این امر سابقه دارد.

راه برای واردات سایر محصولات باز می‌شود

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط فعلی، تصویب چنین قانونی به معنای باز کردن درهای کشور به روی شرکت های چند ملیتی و شرکت های بزرگ تولیدکننده بذر است. با وابسته شدن کشور به واردات بذر در سالهای آتی باید منتظر وارد شدن سایر محصولات این شرکتها نیز باشیم. برای مثال برخی محصولات این کشورها ممکن است به یک علف کش خاص مقاومت داشته باشد بنابراین باید آن نیز وارد کشور شده تا عملکرد کاهش جدی پیدا نکند. این امر می توانند تهدیدات بیولوژیک را نیز به همراه داشته باشد.

خودکفایی در بذر مهم‌تر است یا خودکفایی در تولید محصول؟!

به گزارش خبرنگار مهر، این سخنان در حالی است که مسئولان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال(زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی) که الحاق ایران به این کنوانسیون را دنبال می کنند، معتقدند مزایای الحاق ایران به کنوانسیون مذکور قابل انکار نیست و باز شدن درهای کشور به سوی واردات بذر و سایر نهاده ها را رد می کنند.

در این راستا فرهاد خیری، معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در امور شناسایی و ثبت ارقام گیاهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه گفته می شود الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی موجب باز شدن درهای کشور به سوی واردات می شود، اظهارداشت: اصلا اینگونه نیست که عنوان می شود، در حال حاضر ما در کشور نظام حمایت از حقوق به نژادگر داریم؛ (upov) نیز یک نظام حمایت از حقوق به نژادگر است که بیش از ۷۴ کشور دنیا عضو آن هستند.

وی افزود: (UPOV) می گوید اگر یک به نژادگر رقم جدیدی را ایجاد کند که نسبت به ارقام موجود دارای تمایز و پایداری باشد، برای دوره معینی ثبت شده و مورد حمایت قرار می گیرد.

خیری با اشاره به شرایط حمایت از حقوق مالکیت فکری در ارقام گیاهی در قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۸۲، گفت: آیین نامه ثبت آن هیچ فرقی با کنوانسیون ۱۹۹۱ (UPOV) ندارد، الزامات ثبت در مقررات ما و در این کنوانسیون کاملا شبیه هم است، با این تفاوت که ما چون عضو کنوانسیون نیستیم از مزایای آن نمی توانیم بهره مند شویم.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر بخش اعظمی از بذر صیفی جات ما از خارج وارد می شود، اگر بتوانیم عملکرد محصولات تولیدی مان را با استفاده از بذرهای باکیفیت افزایش دهیم، واردات بذر  نه تنها مذموم نیست بلکه امر پسندیده ای است چرا که با توجه به شرایط آبی کشور ما باید از واردات بذور با کیفیتی که تولید مشابه داخلی ندارند استقبال کنیم.

وی درباره اینکه گفته می شود وقتی واردات صورت بگیرد، بحث تولید داخل و خودکفایی با خطر مواجه خواهد شد؟، گفت: خودکفایی در تولید بذر برای کشور مهم تر است یا خودکفایی در تولید محصول و امنیت غذایی؟ بحث دوم مهم تر است ضمن اینکه چیزی تحت عنوان خودکفایی در تولید بذر نداریم، چون بذر حاصل به نژادی بر روی ژرم پلاسم گیاهی است، ما اساسا در برخی محصولات ژرم پلاسم نداریم که بخواهیم روی آن کار به نژادی انجام دهیم.

می‌توانیم صادرکننده بذر شویم

خیری افزود: ما همین الان بذر وارد کشور می کنیم، ایران شرایط بسیار مناسبی برای تولید بذر و صادرات آن دارد، اقلیم ایران بسیار منطقه خوبی برای تولید بذر است.

وی اضافه کرد: سرمایه گذاری برای تولید بذر، صرف نظر از فراهم بودن شرایط کلی اقتصادی، وابسته به پارامترهای مختلف است، در شرایطی که فرض کنیم همه این پارامترها موجود است، وجود نظام به نژادگر که متناسب با هنجارهای بین المللی باشد، خارجی ها را تشویق می کند که به ایران بیایند و در کشورما ارقام خود را تولید کنند، وقتی ارقام در داخل کشور تولید شود با شرایط ما سازگاری بیشتری دارد، امکان ورود بهترین ارقام به کشور فراهم می شود، امکان تولید و صادرات بذر فراهم می شود.

خیری گفت: تصویب این لایحه باعث الحاق ما به (UPOV) نمی شود بلکه زمینه را برای الحاق فراهم می کند، به دنبال تصویب این لایحه باید قانون ملی حمایت از حقوق به نژادگران گیاهی که متناسب با مفاد کنوانسیون ۱۹۹۱ باشد برای تصویب به مجلس ارائه شود در صورت تصویب این قانون، (UPOV) به ما اجازه عضویت خواهد داد و این فرایند چندین سال طول می کشد.

واردات بذر در شرایط خشکسالی ضامن امنیت غذایی است

همچنین در این زمینه محمدحسن عصاره، رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب سال ۱۳۸۲؛ اظهارداشت: ماده ۱۲ این قانون به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اجازه عضویت در برخی مجامع بین المللی از جمله اتحادیه بین المللی حمایت از ارقام گیاهی (UPOV) را داده است.

وی اضافه کرد: علت اجازه مجلس به موسسه برای عضویت در مجامع مختلف بین المللی این است که اساسا بذر کالایی است که مقررات بین المللی متعددی در تولید و تجارت آن اثرگذار است. این مقررات از مقررات بین المللی بهداشت نباتی، موضوع کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات، آغاز شده و به مقررات بین المللی کنترل وگواهی بذر بر اساس نظام OECD، مقررات مربوط به آزمون کیفیت بذر بر اساس رویه های انجمن بین المللی آزمون بذر (ISTA) و مقررات مربوط به حمایت از حقوق به نژاد گر، که مهمترین و گسترده ترین آنها مقررات کنوانسیون بین المللی UPOV است ختم می شود.

وی ادامه داد: عضویت در مجامع و سازوکارهای بین المللی فوق برای تسهیل تولید و تجارت بذر الزامی است. اما اختصاصا در خصوص عضویت در UPOV باید افزود که علیرغم اجازه مجلس شورای اسلامی به موسسه برای عضویت در کنوانسیون در سال ۱۳۸۲، امروز بعد از گذشت ۱۴ سال از تصویب مجلس موضوع عضویت به جریان واقعی افتاده است. علت این امر نیز آن بوده که صنعت بذر و نهال به درجه ای از رشد و توسعه برسد که در صورت الحاق به کنوانسیون مذکور، کشور بتواند از مزایای آن استفاده نماید.

زمینه برای ورود سرمایه گذاران خارجی در حوزه بذر فراهم می شود

عصاره درباره اینکه برخی کارشناسان معتقدند الحاق ایران به این کنوانسیون باعث می شود بذر و نهاده های کشاورزی با شدت بیشتری وارد کشور شوند، گفت: اولا باید به بذر به عنوان کالایی سرمایه ای نگریسته شود نه کالایی مصرفی. ثانیا در شرایطی که کشور به شدت متاثر از تغییرات اقلیمی بوده و دچار خشکسالی و تنشهای زیستی و غیر زیستی گوناگونی است، ورود هر گونه بذری که بتواند با غلبه بر این شرایط دشوار تولید ملی کشور را افزایش داده و به تامین امنیت غذایی کمک نماید باید مورد استقبال قرار گیرد.

این مقام مسئول افزود: ثالثا کشور ما در تولید بذور همه گونه های گیاهی مزیت نداشته و باید بخشی از بذور، بویژه بذور صیفی جات از خارج وارد شوند. رابعا عضویت در کنوانسیون مذکور می تواند به شرط مناسب بودن همه پارامترهای اقتصادی و فضای کسب و کار امکان سرمایه گذاری و تولید بذر توسط سرمایه گذاران خارجی در کشور را فراهم آورد.

عصاره درباره اینکه آیا ممکن است موسسه با این اجازه قانونی موافق نباشد اما مجبور به اجرای آن باشد؟، اضافه کرد: بنده موافق این طرح هستم، اگر موسسه موافقت نمی کرد طرح تا این مرحله پیش نمی رفت.

با این حال ولی الله محمدی، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد:تصویب لایحه دولت و عضویت در این کنوانسیون خطرات زیادی برای کشور در پی دارد.

وی اضافه کرد: شرکت های خارجی و نمایندگان آنها در داخل کشور( واردکنندگان بذر) از این لایحه سود کلان می برند. وارد

کنندگان همه جا به خاطر سودهایی که می برند دنبال این هستند که خواسته هایشان را اجرایی کنند و به نظر می رسد پشت پرده ماجرا همین باشد.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- علی نواصــر: کشاورزی در خوزستان تبدیل به بیمار در حال احتضار شده است. قهر آسمان از یک‌سو و سیاست‌های اشتباه مدیریت آب، زمین‌های کشاورزی خوزستان را در مسیر تبدیل‌شدن به بیغوله قرار داده است. دیگر کشاورزان با آن زمانی که بیل را به اندک گلی می‌زدند و فوران آب، زمین‌های آن‌ها را سیراب می‌کرد، باید خداحافظی کنند. زمانه دیگر عوض شده و خشک‌سالی و انتقال آب‌هایی که سهم خوزستانی‌ها است، شرایط را برای کشاورزی و کشاورزان استان پیچیده و سخت کرده است.

همین قبل از جنگ بود که در منطقه سلیچ آبادان، مردم در خانه‌های خود را باز می‌کردند و نهرهایی که با جذر و مد دریا، پرآب می‌شدند را می‌دیدند. زمانه عوض شده است، نخل‌های استوار آبادان که هشت سال جنگ تحمیلی آن‌ها را از پا نینداخت و سایه‌سار مدافعان نجیب شهر بودند، اسیر دشمن بی‌رحمی به نام بی‌آبی شده‌اند و حالا ایستاده می‌میرند؛ چون سهم آبی که به آن‌ها می‌رسید به‌جایی دیگر رفته است. شاید آسمان هم قهرش گرفته است چراکه بشر در حال دست‌کاری طبیعت است و خودش مسیر آب‌هایی که سهم زمین‌های تشنه، تالاب‌های بابرکت و نخل‌های سرسبز هستند را تغییر داده و آب را سخاوتمندانه تقدیم کوره‌های فولادسازی کرده است.

حالا که آب نیست، چاره چیست؟ قرار نیست کشاورزان خوزستانی که هنوز عقیده دارند، کشاورزی برکت دارد و دست از تلاش برای مبارزه بی‌امان با بی‌آبی برنمی‌دارند، بیل‌های خود را کنار بگذارند و شاهد خشک و خشک‌تر شدن زمین‌هایشان باشند. خوزستانی که قرار است تا سال ۱۴۰۴ نیاز غذایی ۲۷ میلیون ایرانی را تأمین کند، آیا باید به حال خود رها شود و دولت فکر و تدبیری برای آن ندارد؟

چاره این است که دولت باید مرز بین رؤیا و واقعیت را کوتاه کند و به رؤیای خود در توسعه کشاورزی در خوزستان، جامه زیبای حقیقت بپوشاند. سال‌هاست دولت‌های مختلف قبل از مردم و کشاورزان، فریاد بی‌آبی سر می‌دهند و همه را به صرفه‌جویی دعوت کرده‌اند ولی دراین‌بین یک حقیقت تلخ وجود دارد و آن این است که دولت برای نوین‌سازی آبیاری کشاورزی، دست‌های خود را در جیب گذاشته و تنها به کشاورزان زحمتکش وعده می‌دهد.

سال‌هاست دولت‌های مختلف شعار آبیاری نوین را سر داده‌اند ولی عملاً حاضر نشدند، به‌صورت جدی وارد این عرصه بسیار حساس شوند و گامی که کشورهای دیگر برداشته و اکنون طعم شیرین موفقیت آن را چشیده‌اند، را بردارند. اکنون صدای وزارت نیرو گوش فلک را کر کرده است که مردم باید در مصرف آب شرب صرفه‌جویی کنند و هزار اخطار دراین‌بین به خورد مردم می‌دهد ولی آن‌ها برای کشاورزی سنتی که ۹۰ درصد آب‌های ایران را مثل هیولا می‌بلعد، نسخه شفابخش ندارند و صرفاً به دنبال مسکن‌ها هستند.

راهکار حل مشکلات ایران و به‌طریق‌اولی خوزستان، استفاده از آبیاری نوین است؛ ولی واقعیت این است که کشاورزان به‌خصوص خوزستانی‌ها به علت مشکلات سال‌های اخیر که زیان‌های فراوانی را متحمل شده‌اند، قادر نیستند هزینه‌های سنگین ایجاد شبکه‌های آبیاری نوین در زمین‌های خود را بپردازند؛ پس دولت باید در این زمینه تدبیری بیندیشد و مثلاً کل هزینه‌های نوین‌سازی شبکه آبیاری زمین‌های مستعد را پرداخت کند.

۹۰ درصد آب ایران برای کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: با توجه به اینکه استان خوزستان جزو استان‌هایی است که در حال حاضر با تنش آبی روبرو شده؛ بنابراین نیاز داریم که در بحث صرفه‌جویی آب به‌ویژه توسعه آبیاری نوین در بخش کشاورزی برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و منسجم‌تری داشته باشیم.

عباس پاپی زاده می‌افزاید: ۹۰ درصد سرانه مصرف آب در کشور برای بخش کشاورزی صرف می‌شود؛ بنابراین صرفه‌جویی در این بخش خیلی راهگشا خواهد بود. یکی از روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی استفاده از شبکه‌های آبیاری‌ نوین است.

وی تأکید می‌کند: آبیاری نوین شیوه‌های مختلفی ازجمله تحت‌فشار، بارانی، قطره‌ای و نواری دارد. برای استفاده از هرکدام از شیوه‌های آبیاری نوین اقلیم، خاک منطقه و نوع محصولات را در نظر می‌گیرند. هر کشوری روش خاص خودش را در آبیاری نوین استفاده می‌کند و سعی بر این دارند تا آن روش را بومی کنند.

نماینده مردم دزفول در مجلس عنوان کرد: یکی از مشکلات موجود در ارتباط با آبیاری نوین خوزستان، بحث مدیریت است. متأسفانه آبیاری نوین خوزستان متناسب با اقلیم این استان نیست به‌عنوان‌مثال روش بارانی اصلاً مناسب خوزستان نیست چون به دلیل خشکی هوا و دمای بالا باعث تبخیر سریع و زیاد آب می‌شود.

آموزش حلقه مفقوده

پاپی زاده یادآور شد: آموزش و ترویجی که باید به کشاورزان خوزستان داده می‌شد هنوز به‌خوبی انجام نشده است. برای مثال اکثر مواقع سیستم آبیاری نوین کشاورزی در اراضی مختلف استان راه‌اندازی می‌شود درحالی‌که کشاورز نحوه کامل استفاده از آن را بلد نیست و این بی‌اطلاعی باعث از بین رفتن کارایی لازم سیستم آبیاری تحت‌فشار شده و درنهایت ناکارآمد خواهد بود.

وی بیان کرد: در خوزستان عادت کرده‌ایم که از آب به روش سنتی برداشت کنیم درصورتی‌که با استفاده از آبیاری تحت‌فشار، شاهد افزایش عملکرد کشاورزی، کاهش هزینه کارگری و بسیاری از مزایای دیگر خواهیم بود. متأسفانه مدیران استان عزم جدی در این زمینه ندارند که به مسئله آبیاری نوین بیشتر ورود پیداکرده و برنامه‌های خوبی را در این زمینه ارائه کنند.

نماینده مردم دزفول در مجلس گفت: رودخانه‌های کارون، دز و کرخه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ مترمکعب دبی آب دارند و ۴۵۰ هزار هکتار اراضی جدید را هم باید به زیر کشت ببریم؛ بنابراین به آب بیشتری نیاز داریم. برای موفق شدن در به زیر کشت بردن این اراضی جدید باید از سیستم آبیاری تحت‌فشار استفاده کرد. روش‌های کشت هم باید متناسب با خوزستان باشد.

طبق یک تحقیق میزان هدررفت آب بخش کشاورزی در ایران ۷۰ درصد است؛ یعنی از ۸۶ میلیارد مترمکعب آب مختص این بخش، حدوداً ۶۰ میلیارد مترمکعب آن هدر می‌رود و ۸۰ درصد اتلاف منابع آبی کشاورزی به علت عدم استفاده از فنّاوری‌های پیشرفته آبیاری است. پس می‌توان با تغییر نگرش و اصلاح سیستم کشاورزی و آبیاری، بخشی از این هدررفت عظیم را به چرخه تولید و استفاده برگرداند. آمریکا، آلمان و ژاپن در دوره گذار از کشاورزی سنتی به صنعتی در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت ده‌ها میلیارد دلار در این بخش هزینه کردند. ایران نیز باید در این مورد قدمی اساسی بردارد و با کمک به اصلاح زیرساخت‌ها شرایط استفاده درست از آب را فراهم کند.

مسئله دیگر در مورد هدررفت آب بخش کشاورزی مربوط به بهره‌وری آب است. در ایران مقدار بهره‌وری آب کشاورزی به‌طور متوسط ۳۵ درصد بوده ولی در کشورهای توسعه‌یافته این مقدار ۶۵ درصد و برای کشورهای درحال‌توسعه ۴۵ درصد است. روش آبیاری تأثیر بسزایی در افزایش راندمان و بهره‌وری آبیاری دارد به‌طوری‌که با حرکت از آبیاری سنتی غرقابی به سمت آبیاری قطره‌ای این بهره‌وری از ۳۰ تا ۵۰ درصد در روش ثقلی به ۸۰ تا ۹۰ درصد در روش آبیاری قطره‌ای افزایش می‌یابد.

کارشناسان معتقدند با به‌کارگیری روش‌های جدید و نوین آبیاری (قطره‌ای و تحت‌فشار) در کشور شاهد توسعه کشاورزی در دشت‌های بحرانی و ممنوعه خواهیم بود و همچنین می‌توانیم شاهد افزایش کشت گلخانه‌ای سبزی و صیفی در کشور باشیم.

۹۸ درصد کشاورزی خوزستان آبی است

کیخسرو چنگلوائی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان که مثل همه اسلافش می‌داند مشکل کار کجاست در همین زمینه به خبرنگار مهر می‌گوید: در این زمان بیش از ۹۸ درصد محصولات تولیدی کشاورزی استان وابسته به اراضی آبی است و همچنین ۹۰ درصد از میزان آبی که در این خصوص مورداستفاده قرار می‌گیرد از محل آب‌های سطحی استان و تنها ۱۰ درصد آن از محل آب‌های زیرزمینی است. همین مسئله اهمیت موضوع آب در بخش کشاورزی خوزستان را به‌خوبی نشان می‌دهد.

وی می‌افزاید: به دلیل شرایط اقلیمی منطقه بر روی کشت دیم نمی‌توان حساب باز کرد؛ از طرفی سرچشمه هیچ‌کدام از پنج رودخانه اصلی تأمین‌کننده آب‌های سطحی استان نیز درون استان نیست؛ خشک‌سالی‌های چند سال گذشته نیز باعث شده تا آورد رودخانه‌ها کاهش یابد و همین موضوع نیز تأثیر مستقیم بر روی کیفیت منابع آبی استان گذاشته است.

چنگلوائی با بیان اینکه خوزستان بزرگ‌ترین قطب تولید محصولات کشاورزی کشور است و به همین دلیل کارکردی ملی دارد؛ عنوان می‌کند: در چنین شرایطی تنها می‌توان با بهره‌گیری از روش‌های نوین کشاورزی، خسارات کشاورزان را کاهش داد. نمی‌توان در این شرایط مدام به دنبال مقصر گشت و فعالیتی برای بهبود شرایط انجام نداد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار می‌کند: رشد جمعیت استان هیچ راهی به‌جز افزایش راندمان تولید را برای ما باقی نگذاشته است. متأسفانه در استان خوزستان حدود ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به‌صورت سنتی کشت می‌شود که این روش راندمان تولیدی محصولات را پایین می‌آورد به همین دلیل، کشاورزان برای بهبود وضعیت کشت خود راهی به‌جز بهره‌گیری از روش‌های آبیاری نوین ندارند.

وی با بیان اینکه درصورتی‌که کشاورزان خوزستانی بخواهند از روش‌های نوین کشاورزی استفاده کنند، اعتباراتی از سوی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به آن‌ها اعطا می‌شود، می‌گوید: در سال جاری ۶۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت جهاد کشاورزی به همین منظور در اختیار این سازمان قرار گرفته است.

اختصاص تسهیلات بلاعوض

چنگلوایی اظهار کرد: در حال حاضر برای هر هکتار آبیاری بارانی ۵۰ میلیون ریال و برای آبیاری قطره‌ای ۶۵ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض به کشاورزان پرداخت می‌شود. البته این نکته قابل‌ذکر است که بر اساس قانون، ۸۵ درصد هزینه اجرای آبیاری نوین را می‌توان به کشاورز پرداخت کرد اما هم‌اکنون دریافتی متقاضیان کمتر از این مقدار است و در حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

وی همچنین به برخی از مشکلات بهره‌گیری از روش‌های نوین کشاورزی در خوزستان اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکی از عوامل محدودکننده توسعه طرح‌های آبیاری بارانی دمای بالا در خوزستان است که باعث تبخیر سریع می‌شود. نامناسب بودن خاک و زهکشی، بادهای موسمی و کیفیت نامناسب آب به‌ویژه در اراضی انتهایی حوضه رودخانه‌ها از دیگر موانع در این زمینه است. ما همه تلاش خود را در این خصوص به کار خواهیم گرفت تا مشکلات موجود را به نقطه صفر برسانیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح می‌کند: بارندگی‌های استان از نظر زمانی و مکانی پراکنش مناسبی ندارد و این خشک‌سالی‌ها محدودیت‌هایی در منابع آب را به دنبال داشته است، این شرایط باعث شده تا در برخی شهرستان‌ها کشاورزان به روش‌های نوین کشاورزی روی بیاورند و راندمان تولید خود را افزایش دهند. فرهنگ استفاده از این روش باید سریع‌تر در استان جا بیفتد تا کشاورزان بیش از این آسیب نبینند.

بی‌اطلاعی کشاورزان از تسهیلات دولتی

کشاورزان خوزستانی که علاقه‌مند به ایجاد شبکه‌های آبیاری نوین در زمین‌های خود هستند اما عقیده‌ای دیگر دارند و حرف‌های رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان را نه‌تنها رد می‌کنند که بیشتر آن را خوراک رسانه‌ای می‌دانند. آن‌ها عقیده دارند، کشاورزانی که تنها راه کسب روزی حلال برای آن‌ها، زمین کشاورزی است، قطعاً علاقه‌مند هستند که زمین‌های خود را به سامانه نوین آبیاری مجهز کنند ولی شرایط به این‌گونه که مسئولان جهاد کشاورزی اعلام می‌کنند، نیست.

یکی از کشاورزی بخش شاوور شوش در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: این تسهیلاتی که مسئولان جهاد از آن‌ها حرف می‌زنند را ما نشنیده‌ایم و باید آن‌ها در نحوه اطلاع‌رسانی خود به کشاورزان تجدیدنظر کنند زیرا اغلب کشاورزان ۲۰ روستای بخش شاوور علاقه‌مند به ایجاد شبکه‌های نوین آبیاری هستند. همین حالا یکی از کشاورزان منطقه با استفاده از آبیاری قطره‌ای موفق به کشت برنج شد و محصول خوبی برداشت کرد به همین دلیل کشاورزان بی‌شماری با دیدن این شرایط، به دنبال نصب این تجهیزات هستند.

وی می‌افزاید: مشکل دوم کشاورزان برای این کار هم این است که مسئولان جهاد آن‌قدر کار را پیچیده می‌کنند که کشاورز در پیچ‌وخم کارهای اداری کلافه می‌شود و عطای کار را به لقایش می‌بخشد. واقعیت امر این است که کشاورزان به علت درگیری با زمین‌های کشاورزی خود، تاب و تحمل مسائل پیچیده اداری را ندارند درحالی‌که انتظار می‌رود، مسئولان جهاد کشاورزی این مسئله را تسهیل ببخشند.

این کشاورز اهل شاوور ادامه می‌دهد: همین حالا مسئولان اعلام کرده‌اند ممکن است خوزستان کشت تابستانه نداشته باشد ولی آیا آن‌ها به معیشت کشاورزان هم توجه داشته‌اند. این حرف آن‌ها غیرمستقیم این معنی را می‌دهد که انتظار دارند کشاورزان، روستاها را خالی و زمین‌های کشاورزی را رها کنند و به‌صف حاشیه‌نشینان و بیکاران در شهرها اضافه شوند. اگر هر یک از کشاورزان یک تابستان را نکارد، در تأمین معیشت خود با مشکل مواجه می‌شود.

بخش کشاورزی خوزستان رویکردی ملی دارد و در حال حاضر گندم ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و شکر ۳۱ میلیون نفر جمعیت کشور در خوزستان تولید می‌شود. ۵۰ درصد صادرات خرمای کشور از خوزستان است و قسمت عمده ذرت یعنی ۳۸ درصد نیاز مردم و همچنین ۹۷ درصد چغندر پاییزه در خوزستان تولید می‌شود؛ بنابراین هرگونه بی‌توجهی به مسئله کشاورزی در استان، بازی با امنیت غذایی یک سرزمین است و مسئولانی که در این زمینه به شعار دادن در جلسات بسنده کرده‌اند باید بدانند مدیریت صرفاً حرف و سخن گفتن نیست بلکه باید آستین‌ها را بالا زد و به میان کشاورزان رفت و دغدغه‌های آنان را با جان‌ودل، گوش داد.

یاد صحبت یکی از فرمانداران استان در نشست شورای مسکن در زمان اوج طرح مسکن مهر می‌افتم که گفت؛ برای اینکه همه مردم به‌خصوص شهرهای کوچک از منافع این طرح بهره‌مند شوند باید وانت کرایه کنیم و با بلندگو به مردم اعلام کنیم. هرچند آن حرف با تمسخر حضار در جلسه مواجه شد ولی اکنون برای ترغیب کشاورزان به استفاده از طرح‌های آبیاری نوین باید به میان آنان رفت نه اینکه آن‌ها را در راهروی ادارات و پیچ‌وخم‌های اداری، کلافه کرد.

کشاورزی در خوزستان تبدیل به بیمار در حال احتضار شده است، قهر آسمان شاید پایان پذیرد ولی قطعاً سیاست‌های اشتباه مدیریت آب باید از بین برود تا بیل‌های کشاورزانی که قانع به یک‌لقمه حلال هستند، همچنان از دل زمین خوزستان، امنیت غذایی و خودکفایی برای این کشور بیرون بکشد.