شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی (۹۸-۹۷) را کیلویی ۱۴۷۰ تومان تعیین کرد که این رقم نسبت به سال زراعی گذشته ۱۳٫۰۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛  شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی (۹۸-۹۷) را ۱۴۷۰ تومان تعیین کرد که این میزان نسبت به سال زراعی گذشته ۱۳.۰۷ درصد رشد داشته است. این در حالی بود که مطابق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی (مصوب شهریورماه ۶۸)، دولت موظف است، نرخ خرید گندم را حداقل متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلام کند، اما دولت در سال‌های اخیر، این قانون را رعایت نکرده و روند افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ مطابق با تورم سالانه نبوده است. در واقع، دولت با رعایت نکردن قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، حقوق قشر زحمت‌کش کشاورزان را ضایع کرده است.

با توجه به نرخ تورم امسال، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی (۹۸-۹۷) باید حدود ۱۸۰۰ تومان تعیین می‌شد. در همین راستا، ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷ را ۱۸۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: «استمرار تولید بهینه این کالای اساسی به تعیین به‌موقع قیمت در شهریورماه و تناسب آن با نرخ تورم نیاز دارد».

به همین دلیل، علاوه بر نفی خودکفایی گندم در سال آتی، انتظار می‌رود مشکلات دیگری نیز امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار دهد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- بی رغبتی کشاورزان به تولید گندم و درنتیجه کاهش سطح آن: نرخ خرید تضمینی گندم باید مطابق با هزینه‌های واقعی تولید کشاورزان تعیین شود. در غیر این صورت، کشاورزان یا به کشت محصول دیگری روی آورده و یا انگیزه و رغبت آنان نسبت به تولید گندم از بین می‌رود.

۲- افزایش قاچاق گندم به کشورهای دیگر: با توجه به افزایش نرخ ارز در تابستان امسال و هم‌چنین افزایش قیمت خرید گندم در کشورهای هم‌مرز با ایران از جمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه انتظار می‌رود، قاچاق این کالای مهم زمینه‌ساز وابستگی کشور به واردات آن را در سالهای آینده را در پی داشته باشد.

در نتیجه، انتظار می‌رود، نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانونی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌ و بودجه را موظف کنند، تا نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند و آن را مطابق با تورم سال جاری افزایش دهد.

دولت در حالی با عدم اعلام به موقع نرخ گندم بر نقض قانون خرید تضمینی اصرار می‌کند که ادامه این روند باعث کاهش تولید و تشدید قاچاق می‌شود و دولت باید تقریباً ۲برابر مبلغی را که به گندم کاران می‌دهد، صرف واردات این محصول کند.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ طبق قانون نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، شورای اقتصاد باید نرخ خرید گندم را تا آخر شهریور هر سال اعلام کند. متاسفانه شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه  در ۴ سال اخیر، نسبت به اجرای این قانون بی‌توجه بوده‌اند.

* حمایت از تولید گندم طی ۴ سال اخیر

باوجود اهمیت گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، لکن طی چند سال اخیر عملکرد دولت در راستای حمایت از تولید این محصول استراتژیک کاهش یافته است. به‌نحوی‌که قیمت خرید گندم در سه سال گذشته تقریباً افزایشی نداشته است.

نمودار زیر این بی‌توجهی دولت به افزایش نرخ گندم در چند سال اخیر را نشان می‌­دهد.

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

طبق نمودار فوق، با وجودی که طبق تبصره (۶)  قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، دولت موظف است، نرخ خرید گندم را حداقل متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلان کند؛ متأسفانه دولت قانون را در این زمینه رعایت نکرده است. به‌عنوان نمونه در سال ۹۶ که نرخ تورم، ۱۰ درصد بود، دولت قیمت خرید گندم را تقریباً ۲ درصد افزایش داد. در سال ۹۷ نیز با تورم حدود ۱۲ درصد، قیمت گندم با تأخیری ۷ ماهه و بدون هیچ افزایشی نسبت به سال ۹۶ رقم ۱۳۰۰ تومان تعیین شد.

طبق نمودار زیر، از سال ۹۴ تا ۹۷، روند افزایش قیمت تضمینی گندم مطابق با تورم سالانه پیش نرفته است. در واقع، طی ۴ سال اخیر، دولت با رعایت نکردن تبصره (۶)  قانون تضمین خرید محصولات اساسی، با زیر پا گذاشتن قانون، حقوق قشر زحمت کش کشاورزان را ضایع کرده است.

بر اساس نمودار فوق، قیمت خرید گندم در سال ۹۷ باید ۱۵۶۴ تومان تعیین می‌شد، اما این محصول پایین تر از نرخ تورم و هزینه تمام شده کشاورزان و با مبلغ ۱۳۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شد. به‌این‌ترتیب و با توجه به نرخ تورم سال جاری، قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ باید حدود ۱۸۰۰ تومان تعیین شود.

در این رابطه و به گفته ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: «در سال زراعی ۹۷-۹۸ با توجه به دو تا سه برابر شدن نرخ برخی از نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه کود و سم و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ماشین‌‌آلات کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی نرخ ۱۸۰۰ تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم محصولات کشاورزان ارائه داده است، اما به‌شرط آنکه شورای اقتصاد این نرخ را هر چه زودتر و قبل از آغاز فصل زراعی اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیم بگیرند.»

همچنین احمد علی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عنوان کرد: «با توجه به قیمت گندم در کشورهای همسایه و افزایش هزینه‌های تولید داخلی آن، به اعتقاد بنده قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ نباید کمتر ۲ هزار تومان باشد.»

*نرخ بالای خرید مداخله‌ای گندم در کشورهای منطقه؛ عامل افزایش انگیره قاچاق

با وجود گذشت ۲ ماه از آغاز فصل کشت محصولات کشاورزی، تاکنون دولت نرخ خرید محصولات اساس کشاورزی را اعلام نکرده است. دولت در حالی بر نقض قانون خرید تضمینی اصرار می‌کند که ادامه این روند باعث کاهش تولید و تشدید قاچاق می‌شود و دولت باید تقریباً ۲برابر مبلغی را که به گندم کاران می‌دهد، صرف واردات این محصول کند.

جدول فوق، نرخ هر کیلو گندم را در کشورهای منطقه با در نظر گرفتن قیمت ارزهای مختلف (نیمایی، سنایی و آزاد) نشان می‌دهد.

بر این اساس، قیمت گندم در کشورهای اطراف ایران، بالای ۲هزار تومان است. این اختلاف بالای قیمتی، احتمال قاچاق گندم از ایران به کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد. لذا درصورتی‌که دولت برای پنجمین سال متوالی بخواهد بر خلاف قانون، قیمت گندم را طبق تورم افزایش ندهد، ضمن افزایش قاچاق گندم به کشورهای همسایه، شاهد وابستگی شدید کشور به واردات گندم خواهیم بود.

در این رابطه اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم با انتقاد شدید از شورای اقتصاد گفت: «اگر قرار است که امنیت ( غذایی) کشور را به خطر بیندازیم، بسم‌الله و همین رفتار را داشته باشیم؛ چرا باید اشتباه سال ۹۱ را تکرار کنیم؟ در آن مقطع قیمت کاه و گندم با یکدیگر برابر بود که تکرار این امر باعث سرخوردگی کشاورزان می‌شود. در این صورت زارعان انگیزه مناسبی برای تولید ندارد و  از نهاده مناسبی نیز برای تولید استفاده نمی‌کند و به تولید ملی آسیب می‌زنند. آقایان مگر درگذشته نمی‌گفتند گندم خارج از کشور ارزان‌تر است، بسم‌الله اگر می‌توانند اکنون بروند با ارز ۸۴۰۰ تومان(نیمایی) این محصول را به کشور بیاورند.»

در نهایت باید افزود که طی چند سال اخیر، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را با تأخیر زیاد اعلام کرده‌اند. اتفاقی که در سال جاری نیز در حال وقوع است و باگذشت هفته‌ها از موعد اعلام نرخ‌ها، همچنان خبری از اعلام قیمت محصولات کشاورزی و به‌ویژه گندم نیست.

این عامل علاوه بر از بین بردن انگیزه کشاورزان برای تولید این کالای راهبردی و قاچاق این محصول به سایر کشورها خواهد شد. متعاقب قاچاق گندم، کشور جهت تامین گندم مورد نیاز خود باید ارز قابل توجهی را صرف خرید گندم از کشورهایی نماید که هم اکنون این کالا را حدودا دو برابر قیمت تعیین شده خرید تضمینی سال گذشته ایران می‌فروشند.

قیمت انواع حبوبات در بازار اعلام شد و این قیمت نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نداشته و بازار این محصول ثابت بوده است

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ قیمت انواع حبوبات در بازار اعلام شد و این قیمت‌ها نسبت به یک ماه گذشته بدون تغییر بوده و با همان قیمت قبلی به بازار عرضه شده است.

قیمت‌ها به شرح زیر است:

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:دولت خریدهای تضمینی را نه براساس قانون بلکه به سلیقه خودش انجام می‌دهد.دولت طی سالهای گذشته بارها قانون خرید‌های تضمینی را زیرپا گذاشته و مرتکب تخلف شده است و بازرسی کشور باید به این مسئله ورود کند.

به گزارش اگروفودنیوز؛ عباس پاپی‌زاده در پاسخ به اینکه شورای اقتصاد هنوز با گذشت بیش از ۴۵ روز از سال زراعی جدید قیمت خریدهای تضمینی را اعلام نکرده است، آیا این نقض قانون نیست؟ و این تاخیر چه خسارتی به تولید محصولات اساسی وارد می‌کند؟گفت:‌براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان تیرماه قیمت پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند و دولت هم باید تا پایان شهریور فهرست نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را ابلاغ کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:‌ دولت طی سالهای گذشته بارها این قانون را زیرپا گذاشته و مرتکب تخلف شده است و بازرسی کشور باید به این مسئله ورود کند.

پاپی‌زاده گفت:‌ دولت خریدهای تضمینی را نه براساس قانون بلکه براساس سلیقه خودش انجام می‌دهد، مثلا قیمت نرخ خرید تضمینی که امسال حداقل باید کیلویی یک‌ هزار و ۸۰۰ تومان می‌شد به مبلغ ۱۳۰۰ تومان خریداری کرد که مفهوم آن این است دولت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نقض می‌کند.

پاپی‌زاده افزود: براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است افزایش قیمت‌های تضمینی را به اندازه نرخ تورم درنظر بگیرد، در حالی که دولت در چند سال گذشته این بخش از قانون را اجرا نکرد و همواره افزایش نرخ خرید تضمینی پایین‌تر از نرخ تورم بوده است.

*هزینه کشاورزان چند برابر شد؛ نرخ خرید تضمینی افزایش نیافت

وی با بیان اینکه هزینه‌های کشاورزان در سالهای گذشته افزایش یافته است، گفت:‌ در حالی که قیمت کود سه برابر، آب و سایر هزینه‌های داشت و برداشت دو برابر شده است، دولت قیمت خریدهای تضمینی را یا افزایش نمی‌دهد یا بسیار جزئی افزایش می‌دهد، مفهوم آن این است که دولت زورش فقط به کشاورز می‌رسد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ در حالی که تورم کشور پیش‌بینی می‌شود که تا سال آینده به ۴۰ درصد برسد، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نرخ خرید تضمینی گندم را بسیار پایین پیشنهاد داده و طبیعی است که ازاین رقم هم دولت کم خواهد کرد و چیزی که دست کشاورز را خواهد گرفت، رقم بسیار ناچیزی خواهد شد.

به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم امسال یک‌هزار و ۵۸۰ تومان است و هنوز شورای اقتصادی تصمیمی قطعی درباره قیمت نهایی نگرفته است.

پیش از این محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفته بود علی‌رغم چندین نامه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی قیمت خریدهای تضمینی در شورای اقتصاد، اما همچنان این قیمت‌ها در راهروهای شورای اقتصاد گیر کرده است.

قیمت گذاری مناسب و اعلام به موقع نرخ‌های خرید تضمینی می‌تواند باعث هدایت کشاورزان به سمت تولید محصولات اساسی و مورد نیاز کشور شود. تاخیر در اعلام باعث می‌شود که کشاورزان هر چه دوست دارند بکارند یا نکارند که در اینصورت دولت را از اهداف خودکفایی یا تولید محصولات اساسی و ضروری دور می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: طبق درخواست سازمان مرکزی تعزیرات درباره رسیدگی به موضوع مخلوط کردن خاک با گندم، تعزیرات حکومتی این استان برای رسیدگی به این تخلف به جهاد کشاورزی اعلام آمادگی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ علیرضا حسن پور روز دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: گزارش هایی مبنی بر فروش خاک به همراه گندم به ستاد مرکزی سازمان تعزیرات وصول شده بود.
وی اضافه کرد: مسئولان این ستاد در نامه ای به تعزیرات حکومتی استان ها خواستار رسیدگی به این موضع شدند که در تعاملی با جهاد کشاورزی همدان برای رسیدگی به این تخلف اعلام آمادگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: با وجود اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی اما بازرسی مشترکی با این سازمان صورت نگرفت و جهاد کشاورزی به تنهایی اقدام به این کار کرد.
حسن پور افزود: مسئولان جهاد کشاورزی گزارشی از نتیجه اقدامات و بازرسی های صورت گرفته نیز ارائه نکردند و تعزیرات آماری از محل دقیق انبارها ندارد.
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به نداشتن آدرس انبارهای گندم و مستقر بودن آنها در بیرون شهر، زمینه بازرسی تعزیرات به تنهایی میسر نیست.

**شعبه تجدید نظر دایر می شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان بیان کرد: شعبه تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز به زودی در همدان راه اندازی می شود.
حسن پور اضافه کرد: پیش از این تمامی پرونده های حوزه قاچاق کالا و ارز پس از اعتراض متهم، برای صدور حکم قطعی به تهران ارسال می شد اما از این پس در این شعبه رسیدگی می شود.
وی درباره سلامت اداری تعزیرات گفت: با استفاده از سیستم سی.ام.اس به صورت الترونیکی نحوه رسیدگی به پرونده توسط چند مرجع از جمله مدیر و حراست تعزیرات بررسی می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان اضافه کرد: چنانجه تشریفات اداری در رسیدگی به یک پرونده در تعزیرات رعایت نشود، سیستم به صورت اتوماتیک هشدار می دهد.
حسن پور اضافه کرد: در استان همدان حتی یک مورد تخلف نیز ثبت نشده و تاکنون گزارش مردمی یا از دیگر مراجع در زمینه انجام تخلف توسط یکی از کارمندان و سوء استفاده از موقعیت شغلی گزارش نشده است.

**مخالفت استاندار با افزایش نرخ نان
وی با بیان اینکه استاندار همدان حساسیت بالایی درباره وضعیت نان دارد بیان کرد: تاکنون این مقام عالی دولت در استان در جلسات مختلف مخالفت خود با افزایش نرخ نان را اعلام کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: نانوایی ها نسبت به پائین بودن نرخ نان با توجه به افزایش این محصول در استان های مجاور و بالا بودن هزینه ها معترض هستند.
وی افزود: به تازگی نشستی با حضور نمایندگان این صنف برای افزایش نرخ نان برگزار شد که به خاطر حاضر نبودن استاندار در این نشست تصمیمی برای افزایش نرخ نان اتخاذ نشد.

**اجازه صید از آب گل آلود نمی دهیم
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: گرانی با گرانفروشی دو موضوع متفاوت است چراکه در مورد هر یک از این مولفه ها سازمان هایی مسئول هستند.
حسن پور افزود: استان همدان علاوه بر انبار بنکداران و فروشگاه های بزرگ، خرده فروشان هم ملزم به ثبت آمار و اطلاعات موجودی انبارهایشان در سامانه صمت شدند.
وی اضافه کرد: مردم بدانند که تعزیرات حکومتی اجازه نمی دهد گرانفروشان از آب گل آلود ماهی صید کند بلکه در صورت نیاز شعب تعزیرات در خیابان و معابر عمومی برای کنترل قیمت ها دایر می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان تاکید کرد: ۳۶ پرونده احتکار به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی بررسی شد که ۱۳ فقره از این تعداد به پرداخت ۱۹ میلیارد ۸۵۴ میلبون ریال محکوم شدند.
وی بیان کرد: ۱۷ پرونده با ارائه مستندات قانونی توسط مالکان آنها به برائت انجامید و مابقی پرونده ها در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.

شورای اقتصاد علاوه بر تأخیرهای طولانی در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت تعیین‌شده را نیز متناسب با تورم موجود در کشور اعلام نمی‌کند.

به گزارش اگروفودنیوز؛ قطع وابستگی به واردات محصول استراتژیکی چون گندم، یکی از اهداف عالی متولیان بخش کشاورزی کشور به‌ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی هشت‌ساله بوده است. این هدف در دو مقطع، یکی در دهه ۸۲ (که یک سال بیشتر دوام نیاورد) و دیگری از سال زراعی ۹۴-۹۵ محقق شده است.

در این میان، بارها مسئولان دولتی متعددی نیز بر لزوم تداوم چنین دستاورد ارزشمندی تأکید کرده‌اند. اما به‌رغم تلاش‌های یادشده، حمایت‌های دولت و شورای اقتصاد در حفظ این دستاورد مهم، رنگ باخته است. شورای مذکور علاوه بر تأخیرهای طولانی در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت تعیین‌شده را نیز متناسب با تورم موجود در کشور اعلام نمی‌کند. این دو عامل به اعتقاد اغلب کارشناسان، اصلی‌ترین علل ایجاد بی‌انگیزگی تدریجی در کشاورزان برای تداوم کشت گندم بوده و تبعات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.

*افزایش تولید گندم؛ سدّی مقابل خروج ارز از کشور

مهرماه امسال، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش تولید گندم با وجود کاهش بارندگی‌ها خبر داد. به‌زعم وی «با وجود این‌که بارندگی در سال زراعی ۹۷-۹۶ با ۲۱ درصد کاهش همراه بود، اما تولید گندم با رشد ۶ درصدی در خرید تضمینی مواجه شد.» همچنین یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، ضمن تأکید بر این نکته که ذخایر گندم کشور پاسخگوی مصرف یک سال است، عنوان کرد «امسال ۱۱ و نیم میلیون تن گندم تولید شد که دولت ۹ و نیم میلیون تن از این مقدار را خریداری کرد.»

خودکفایی در تولید گندم، در سه سال گذشته از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده است. در همین رابطه، عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفته است: «ما معتقدیم، اگر همین الان دولت بخواهند گندم خارجی وارد کند، با توجه به نرخ جهانی گندم و قیمت ارز، باید کیلویی ۲۲۰۰ تومان بابت آن بپردازد که با محاسبه هزینه حمل‌ونقل به کیلویی ۲۵۰۰ تومان می‌رسد. درحالی‌که امسال گندم را از کشاورز ۱۳۰۰ تومان خریدند. این رقم را در ۹ میلیون تن گندم ضرب کنید تا ببینید چه صرفه‌جویی در ارز کشور شده است.» محاسبات نشان می‌دهد، حمایت از دستاورد خودکفایی در تولید گندم، سالانه موجب جلوگیری از خروج بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور شده درحالی‌که تنها نیمی از این مبلغ بابت خرید گندم به کشاورز داخلی پرداخت شده است.

*داستان تکراریِ تأخیر شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی آمده است:

تبصره ۱- وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیئت دولت تقدیم نماید.

این قانون همچنین در تبصره ۲، دولت را موظف کرده است تا:

تبصره ۲- دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعی (‌آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.

این محصولات شامل بیش از ۲۰ قلم انواع کالای کشاورزی، باغی و دامی است که مقدم بر همه آن‌ها، از گندم نام برده شده است. هرچند که در عمل سال‌هاست به جز گندم، این قانون درباره سایر محصولات اجرا نمی‌شود. همچنین دولت به شورای اقتصاد تفویضِ اختیار نموده تا وظیفه اجرای تبصره ۲ این قانون را بر عهده گیرد. طی سال‌های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را جهت خرید محصولات اساسی کشاورزی در زمان مقرر به شورای اقتصاد اعلام نموده اما این وقت‌شناسی وزارت جهاد کشاورزی باعث نشد که شورای اقتصاد در موعد مقرر قیمت‌ها را به‌صورت عمومی اعلان نماید.

امسال نیز وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد ارائه نموده است. در این راستا محمود حجتی ضمن اعتراف به غیرقانونی بودن عدم اعلام نرخ خرید تضمینی، توپ را به زمین شورای اقتصاد انداخت و اعلام کرد: «وزارت جهاد کشاورزی قیمت‌های پیشنهادی خود را درباره نرخ خرید تضمینی در مردادماه به دبیرخانه شورای اقتصاد یعنی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و تا به حال پاسخی از آن‌ها دریافت نکرده است.»

*کاهش تولید محصولات اساسی در صورت اعلام نشدن به‌موقع نرخ خرید تضمینی

نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در واقع ابزاری سیاستی است تا دولت به کمک آن کشاورزان را به کاشت محصولات اولویت‌دار و اساسی ترغیب نماید. در حقیقت این ابزار به دولت کمک می‌کند تا علاوه بر تأمین محصولات استراتژیک خود، ارز کمتری را نیز جهت واردات این محصولات از کشور خارج نماید. طی چند سال اخیر و به علت تأخیرهای متوالی در تعیین و اعلان نرخ خرید محصولات اساسی، برخی کشاورزان به کشت محصولات غیر اولویت‌دار روی آورده‌اند. موضوعی که در صورت ادامه یافتن، ضمن وابسته نمودن کشور به واردات محصولات اساسی، علاوه بر خروج مقدار زیادی ارز از کشور سبب کشت محصولاتی با نیاز آبی بیشتر نسبت به گندم در شرایط کم‌آبی عمومی کشور خواهد شد. در همین رابطه، اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از سیاست‌های شورای اقتصاد در تأخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: «این امر می‌تواند کاهش سطح زیر کشت و تولید را به همراه داشته باشد که منافع ملی را با مخاطراتی مواجه می‌سازد.»

*پیشنهاد نرخ ۱۸۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم؛ بر اساس تورم عمومی کشور

مطابق با تبصره ۶ قانون فوق‌الذکر، ملاک میزان افزایش نرخ‌های تضمینی اعلامی، تورم عمومی کشور است:

تبصره ۶- دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هرسال زراعی را به‌گونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

طی چند سال اخیر، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم افزایش نیافته است. طبق جدول زیر نرخ خرید گندم در سال ۹۷، نسبت به سال ۹۶ افزایشی نداشت و پس از ۷ ماه تأخیر، به‌مانند نرخ خرید گندم در سال ۹۶، ۱۳۰۰ تومان تعیین شد. به گفته برخی نمایندگان مجلس، حداقل قیمت تضمینی خرید گندم باید ۱۸۰۰ تومان باشد. در همین راستا و به‌زعم افضلی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس «در حال حاضر شورای اقتصاد قیمت ۱۵۸۰ تومان را برای هر کیلوگرم گندم در نظر گرفته درحالی‌که طبق بررسی‌های انجام‌شده، مبلغ۱۸۰۰ تومان، کمترین قیمت متصور برای خرید تضمینی گندم است. در صورت عدم افزایش قیمت گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸، قطعاً با کاهش تولید گندم مواجه خواهیم شد.» همچنین کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی در این زمینه معتقد است «دولت نباید به دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان در حق تولیدکنندگان که کشاورزان زحمتکش هستند اجحاف کند. به اعتقاد بنده قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ نباید کمتر ۲ هزار تومان باشد.»

جدول ۱- وضعیت تولید گندم و خرید تضمینی آن طی ۵ سال اخیر
سال میزان تولید گندم( میلیون تن) میزان خرید تضمینی گندم(میلیون تن) نرخ خرید تضمینی(تومان) زمان اعلام نرخ خرید
۹۳ ۱۰٫۵ ۶٫۸ ۱۰۵۰ شهریور ۹۲
۹۴ ۱۱٫۵ ۱۱٫۱۰۰ ۱۱۵۵ مهر ۹۳
۹۵ ۱۴٫۵ ۱۱٫۵ ۱۲۷۰ آبان ۹۴
۹۶ ۱۲٫۶ ۹ ۱۳۰۰
اسفند ۹۵

۹۷ ۱۱٫۵ ۹٫۵ ۱۳۰۰ اردیبهشت ۹۷
طبق جدول فوق، نرخ خرید تضمینی گندم در سه سال اخیر تقریباً افزایشی نداشته و با تأخیر زیادی اعلام‌شده است. درحالی‌که طبق قانون مصوب مجلس باید نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک از جمله گندم هرسال مطابق با نرخ تورم و تا پایان شهریورماه اعلام شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تداوم سریال تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و افزایش نیافتن قیمت خرید مطابق با تورم، تأثیرات جبران‌ناپذیری بر امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت. به همین سبب به پیشنهاد کارشناسان به‌منظور ساماندهی مناسب قیمت گندم نیاز است تا تبصره ۶ قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی به‌گونه‌ای اصلاح شود تا قیمت گندم هرساله به‌صورت خودکار متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و نیاز به اعلام دستگاهی نداشته باشد.