لایحه برنامه ششم توسعه در حالی به مجلس ارائه شده که هنوز بسیاری از بندهای برنامه پنجم، محقق نشده و برخی موارد مثل گسترش کشاورزی ارگانیک در تازه‌ترین برنامه توسعه گنجانده نشده است.
به گزارش ایسنا، کاهش آلاینده‌ها، اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری، آبخوان‌داری و اصلاح روش‌های آبیاری از جمله مواردی هستند که در برنامه‌های پنجم و ششم تکرار شده‌اند اما مواردی از قبیل توسعه کاربرد انرژی‌های پاک، جمع‌آوری آب‌های سطحی و نزولات آسمانی، نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی، گسترش مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی، ترویج استفاده از کودهای ارگانیک، گسترش پوشش بیمه محصولات کشاورزی، بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحران و تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره نه تنها در برنامه ششم جایی ندارند بلکه در برنامه پنجم هم عملیاتی نشدند.
بر اساس لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داده، اولین اولویت و مساله محوری برنامه ششم مساله آب و محیط زیست است. با این وجود تنها چند ماده از تازه‌ترین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران این موضوعات را در مرکز توجه قرار داده‌اند.
در این لایحه ۳۵ ماده‌ای، مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مهم‌ترین بندهایی هستند که به آب، کشاورزی و محیط زیست پرداخته‌اند. در این بندها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه آب و ارتقاء بهره‌وری با توسعه روش‌های نوین آبیاری تاکید شده است.
ماده ۱۱ این لایحه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را مکلف به ارزیابی زیست‌محیطی کرده است. بر این اساس، برای جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند برای طرح‌های عمده، نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA سیاست‌ها اقدام کنند و طرح‌های خود را بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست اجرا کنند.
شاخص‌های شناسایی طرح‌های عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش، الزامات شاخص‌های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه‌های در هیات وزیران به تصویب می‌رسد.
ماده ۱۲ این لایحه هم به دولت اجازه داده به منظور افزایش بهره‌وری، قیمت آب و حامل‌های انرژی را افزایش دهد. یکی از مصارفی که از محل درآمد این افزایش قیمت درنظر گرفته شده، کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری، افزایش تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی است.
ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه نیز به مهار بحران اختصاص یافته است. در این بند اقداماتی به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حق‌آبه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه پیش‌بینی شده است.
افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه، ارتقاء شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۴۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب در حوضه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز در این ماده پیش‌بینی شده‌اند.
همچنین اقدام برای احیا و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پرانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری از مواردی است که قرار است تا پایان برنامه ششم محقق شود.
توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت ویا ممنوعیت کشت این محصولات با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده گلخانه‌ای هم در ماده ۱۳ دیده شده است.
اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند نیز از مواردی است که اگر اجرایی شود می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی و منابع آبی را برطرف کند.
بخش دیگری از برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو را مکلف به اقتصادی کردن ارزش آب کرده تا در راستای حفاظت منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی متخلفان اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف را برای کاربری خانگی و غیر خانگی تصویب و اجرایی کند.
همچنین در بند ج ماده ۴، بخشی از عوارض صنایع آلاینده به ارتقاء و بهبود محیط زیست و کاهش آلایندگی و توسعه کمربندهای سبز و ورزشی اختصاص یافته است.
لایحه برنامه ششم قرار است در اولین روز کاری نمایندگان بعد از تعطیلات تابستانی مجلس، اعلام وصول شود تا برای بررسی در اختیار کمیسیون‌های تخصصی قرار گیرد اما مهم‌ترین پرسشی که همچنان مطرح می‌شود، نحوه اجرایی شدن بندها و موادی است که در این لایحه به آن‌ها پرداخته شده و کماکان این پرسش مطرح می‌شود که آیا برنامه ششم هم مثل پنج برنامه قبلی از عملیاتی شدن فاصله می‌گیرد یا این بار می‌توان امیدوار بود که دولت امید، برنامه ششم را اجرایی کند؟
گزارش از – رضوان اناری
