به گزارش ایسنا، پیش از این درج قیمت غیر واقعی روی برخی محصولات و کالاها از جمله کالاهای سلولزی و اسنک‌ها برای ارائه تخفیف‌های نامتعارف به معافی های توزیع کالا باعث ارائه طرح “عدم درج قیمت مصرف کننده در مبدأ” شده بود و اکنون مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از به وجود آمدن چنین وضعیتی در بازار داروها و واکسن های دامپزشکی خبر داد.

اسماعیل مهدی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مطابق مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه­‌ها در ششم تیر امسال و ماده واحده ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳  در مورد قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، انواع واکسن و داروهای دام و طیور در گروه دوم اولویت بندی کالاها و خدمات قرار دارد و مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر بر روند قیمت­‌ها در بازار است.

مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: نرخ‌گذاری آن‌ها نیز از سوی بنگاه‌های اقتصادی باید با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد ضرایب سود مصوب باشد و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف قیمت، سازمان حمایت مسئول رسیدگی خواهد بود.

وی با بیان اینکه بررسی‌­های صورت گرفته در مورد قیمت برخی از انواع داروها و واکسن های دامپزشکی حاکی از وجود قیمت­‌های غیر واقعی، ناشی از رقابت برای ارائه تخفیف های غیر متعارف به عوامل توزیع و داروخانه های دامپزشکی است، اضافه کرد: به گونه ای که در مواردی تخفیف های مذکور که قاعدتاً می بایست از سود تامین کننده اعم از تولید کنندگان یا وارد کنندگان ارائه شود، بعضاً از ضرایب سود مصوب نیز بالاتر است.

مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت این موضوع را حاکی از عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری یا بیش اظهاری در پروفرم های صادره دانست و اظهار کرد: این سازمان با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم در بازار و واقعی کردن قیمت ها اقدام به بررسی کارشناسی موضوع کرد که با پیگیری های صورت گرفته قیمت برخی اقلام در بازار کاهش پیدا کرد.

این مقام مسئول ضمن تشکر از  اقدام داوطلبانه برخی از تولیدکنندگان داخلی در خصوص کاهش سود و اعمال تخفیف، تصریح کرد: در شرایط پایانی سال، به دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز تاکید و توصیه می شود به جای افزایش قیمت، با کسر سود و افزایش تخفیف ها، افزایش برخی از عوامل هزینه ای تولید را جبران و نسبت به تثبیت و در صورت امکان برای تعدیل قیمت­‌ها اقدام کنند.

مهدی پور تصریح کرد: سازمان حمایت نیز در راستای وظایف نظارتی خود و با تاکید بر ضرورت واقعی کردن قیمت ها و ایجاد فضای رقابتی سالم در بازار با واحدهای متخلفی که با تعیین قیمت های غیر واقعی یا افزایش غیر متعارف قیمت به دنبال تضییع حقوق مصرف کنندگان نهایی و تأمین کنندگان درستکار هستند، برخورد قانونی خواهد کرد.

وی در انتها از مردم خواست با اعلام گزارش تخلفات به سامانه ۱۲۴، به بهبود وضعیت عرضه و کنترل بازار کمک کنند.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه راه اندازی بخش تولید و صنعت کشور برای دولت یک اولویت مهم است، گفت: دولت به طور جدی به دنبال آن است که بستری مناسب برای فعالان بخش صنعت و معدن کشور فراهم کند تا واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با نشاط به کار و فعالیت خود ادامه دهند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: برخی از این مشکلات همچون شرایط اقتصادی و اوضاع بین المللی کشور جزو عوامل محیطی هستند که مدیریت این عوامل خارج از اختیار روسای بنگاه‌های اقتصادی است اما برخی عوامل نظیر ساختار نیروی انسانی، تحقیق و توسعه برای افزایش بازدهی و بهره‌وری و تلاش برای بهبود کیفیت محصولات، از موضوعات درون بنگاهی هستند که‌ برای راه اندازی بخش تولید، باید توسط مدیران بنگاه‌ها اصلاح و بازنگری شوند.
معاون اول رییس جمهور خانه‌های صنعت و معدن کشور را زبان گویای صنعتگران و فعالان بخش معدن توصیف کرد و گفت: دولت از دریافت نظرات و دیدگاههای کارشناسی اعضای خانه‌های صنعت و معدن و پیشنهادات سازنده آن‌ها استقبال می‌کند و علاقه‌مند است در تصمیم گیری‌ها، از این نظرات استفاده کند.
در این جلسه برخی از روسای خانه‌های صنعت و معدن استان‌های مختلف کشور نیز ضمن اعلام آمادگی برای همراهی با برنامه‌های دولت، از اقدامات و سیاست گذاری‌های دولت تدبیر و امید قدردانی کردند و افزودند: مهار تورم بالای ۴۰ درصد یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت بود و دولت توانست به دور از هیجانات و بدون عوام فریبی اقدامات ارزنده‌ای را در این مدت انجام دهد.
روسای خانه‌های صنعت و معدن کشور همچنین با انتقاد سیاست‌های غلط و تصمیمات نادرست در سالهای گذشته، از تلاش‌ها و دستاوردهای دولت تدبیر و امید در بخش‌های مختلف و بویژه در بخش سیاست خارجی قدردانی کردند.
روسای خانه‌های صنعت و معدن در ادامه این جلسه به بیان مهم‌ترین دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های خود به خصوص ضرورت برطرف‌سازی مشکلات فراروی بخش صنعت و معدن کشور و نیز رفع موانع تولید پرداختند و پیشنهاداتی را در جهت بهبود وضعیت صنعت و معدن کشور ارائه کردند.