اتحادیه های روستایی و کشاورزی در نامه ای به وزیر جهاد در زمینه تامین نهاده ها و بازاررسانی محصولات کشاورزی اعلام آمادگی کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه‌های مرکزی و سراسری روستایی و کشاورزی در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی، آمادگی خود را برای نقش آفرینی در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها، تصدی گری‌ها به ویژه در زمینه تأمین نهاده‌ها و بازاررسانی محصولات کشاورزی با نگاه کاهش فاصله تولیدکننده و مصرف کننده، اعلام کردند.

متن این نامه به شرح زیر است:

احتراماً با عنایت به مطالب و برنامه‌های جنابعالی در حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی و تاکید بر استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و نیز پیرو بیانات حضرتعالی مورخ ۱۰/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ که بازتاب خوب و مناسبی بین شبکه تعاونی‌های کشاورزی و روستایی داشته است، بدینوسیله اتحادیه‌های مرکزی و سراسری روستایی و کشاورزی که تحت نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران فعالیت می‌نمایند آمادگی خود را برای همیاری و همکاری در تحقق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی اعلام نموده و آمادگی دارند در صورت حضور در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها، تصدی گری‌ها و الزامات مورد نیاز با استفاده از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه موجود بخصوص در زمینه تأمین نهاده‌ها و بازاررسانی محصولات کشاورزی با نگاه کاهش فاصله تولیدکننده و مصرف کننده نقش آفرینی نمایند.

سرویس خبری: کشاورزی

شنیده‌ها حاکی از آن است که تشکل‌های بخش کشاورزی با وزارت جهادکشاورزی درباره نرخ جدید خرید تضمینی گندم به توافق رسیده اند و قرار است وزیر جهاد رضایت رئیس جمهور را روی این نرخ جلب کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، پس از ماهها کشمکش بر سر قیمت خرید تضمینی گندم، سرانجام در جلسه هفته قبل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک، مسئولان دولتی عضو شورا برای اصلاح قیمت متقاعد شدند و مقرر شد وزارت جهادکشاورزی با کمک تشکل‌های کشاورزی آنالیز قیمت تمام شده گندم را بررسی و براساس آن قیمت پیشنهادی را به جلسه این هفته شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ارائه کند.

پیگیری‌ها و شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های بخش کشاورزی درباره قیمت جدید خرید تضمینی گندم به توافق رسیده اند. یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت: قرار است وزیر جهاد کشاورزی رئیس جمهور را برای پذیرش این قیمت متقاعد کند.

براین اساس چنانچه وزیر جهادکشاورزی بتواند نظر مساعد رئیس جمهور روی قیمت جدید را جلب کند، شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک احتمالاً در جلسه روز دوشنبه ۳۰ فروردین، نرخ مذکور را نهایی و اعلام خواهد کرد.

لازم به یادآوری است که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، پیش از تشکیل شورای مذکور توسط شورای اقتصاد ۴ هزار تومان تعیین شده بود. اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پیش بینی شده بود، شورای قیمت گذاری رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت. از آنجا که قیمت‌ها برای سال زراعی جاری، قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون مذکور، توسط شورای اقتصاد تعیین شده و مورد اعتراض کشاورزان بود، نمایندگان مجلس در قانون مذکور ذکر کردند که شورای قیمت گذاری می‌تواند به نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری نیز ورود کرده و این نرخ‌ها را اصلاح کند. به این ترتیب شورای مذکور طی ماههای گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانه‌های روغنی (که پیشتر از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود) را مورد بازنگری قرار داد و به نرخ عادلانه ای افزایش داد.

نرخ خرید تضمینی گندم هم از جمله نرخ‌هایی بود که از زمان اعلام توسط شورای اقتصاد با انتقاد گسترده فعالان بخش کشاورزی مواجه شد و به ابعاد این قیمت گذاری ناعادلانه پرداخت.

با تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گندمکاران کشور هم امیدوار بودند پیش از شروع برداشت گندم، شورا اقدام به اصلاح قیمت کند اما با گذشت چند ماه از جلسات شورا، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار قرار نگرفت و این شائبه مطرح شد که دولت بدلیل بار مالی موضوع، قصد ندارد قیمت خرید گندم را اصلاح کند. طبیعتاً با توجه به عضویت سه مقام ارشد دولتی (وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) در شورا، مقاومت دولت برای اصلاح نرخ عملاً مانع از آن شد که موضوع وارد دستور کار شورا شود. این مقاومت، با نگرانی تشکل‌های کشاورزی مواجه شد و هفته گذشته نامه‌ای را منتشر کرد که در آن بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، خواستار بازنگری در آن شده بود.

گندم محصولی استراتژیک و مهم‌ترین محصول زراعی کشور است که در تمام دنیا به دلیل نقشی که در تأمین امنیت غذایی دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما نیز مقام معظم رهبری بارها بر لزوم خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله گندم تاکید کردند و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بی اثر کردن تحریم‌ها، همواره توجه ویژه ای به آن داشتند. این درحالی است که عادلانه بودن قیمت خرید تضمینی تأثیر زیادی در افزایش تولید گندم دارد و تعیین نرخ ۴۰۰۰ تومانی برای این محصول، موجب دلسردی و نارضایتی کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. عدم تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم موجب کاهش تولید، افزایش قاچاق محصول، بیکاری کشاورزان و مهاجرت آنها به حاشیه کلان شهرها، تولید بیش از اندازه محصولاتی که روی دست تولیدکننده می‌ماند و دولت ناچار به خرید توافقی آنها می‌شود از جمله سبزی و صیفی و در نهایت وابستگی کشور به خارج از مرزها برای واردات گندم می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

معاون توسعه تعاونی ها و تشکل‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد: مسئولیت این سازمان نظارت بر عملکرد شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی است و در امور تشکل‌ها دخالتی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (پات)، « محمدرضا شاه‌پسند» روز سه شنبه درخصوص دلایل عزل و نصب در تشکل های بخش کشاورزی توسط این سازمان، افزود: سازمان دخالتی در امور تشکل های بخش کشاورزی ندارد، اما مسئولیت نظارت ایجاب می‌کند که در مواقع ضروری و به جهت جلوگیری از ضرر و زیان به شبکه ورود داشته باشیم.

وی اظهارداشت: در قانون شرکت های تعاونی ماده ۱۴۶ آمده است، سازمان تعاون و امور استانها(نام قدیمی سازمان مرکز تعاون روستایی) در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه تعاونی ها و یا در مواردی که یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند، با استفاده از همه اختیارات خود می تواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا  اعضای مزبور را بر کنار کرده جانشین را در درجه اول از بین اعضا و در غیر اینصورت بطور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از افراد صاحب صلاحیت دیگر تعیین کند.

معاون توسعه تعاونی ها و تشکل های سازمان تعاون روستایی ایران ادامه داد: تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی که در قالب شرکت یا اتحادیه در حال فعالیت هستند، می توانند بر اساس ماده ۵ قانون شرکتهای تعاونی در اتحادیه‌های شهرستانی، استانی و ملی عضو شوند، اما در بعضی از اتحادیه ها شاهد بودیم که ابن امر تحقق پیدا نمی‌کرد و این تخلف بوده است.

شاه پسند اظهار داشت: سازمان وظیفه دارد که در این ارتباط ورود کند که متاسفانه این اتفاق برای اتحادیه مرغداران میهن نیز روی داده است و ما چندین شکایت از استان های مختلف داشته ایم.

وی تصریح کرد: در ماده ۵ سازمان تعاون روستایی آمده است که هیچ گونه محدودیت برای عضویت اتحادیه های استانی نباید ایجاد شود مگر به دلیل عدم امکانات و ظرفیت یا عدم کفایت  ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشه اتحادیه های متقاضی و شرکت ها  علاوه بر خرید سهام با پرداخت حق عضویت متناسب با هزینه توسعه وسایل و امکانات  باید بتوانند به عضویت اتحادیه های ملی در آیند.

شاه پسند گفت: از طرفی سازمان تعاون روستایی دارای مدیریت حسابرسی می‌باشد که بر اساس گزارش این واحد، در اتحادیه مرغداران میهن تخلفاتی رخ داده است که ما نیز به عنوان ناظر باید به این تخلفات رسیدگی می کردیم.

وی اظهار داشت: سازمان مجمع قانونی و فوق العاده ای برگزار کرد که بر اساس نتیجه جلسه، ۱۴ استان از ۱۸استان رای موافق برای رفتن هیات مدیره سابق دادند و تنها چهار رای مخالف وجود داشت که این منجر به صدور حکم رفتن هیئت مدیره این تشکل شد که تمام مستندات آن نیز موجود است، پس از برگزاری مجمع فوق‌العاده مجمع عادی نیز تشکیل شد و اعضای هیات مدیره جدید بر اساس رای نمایندگان معرفی شدند.

معاون توسعه تعاونی ها و تشکلهای سازمان تعاون روستایی ادامه داد: هیئت مدیره سابق حتی مدیرعاملی را به عنوان کاندید معرفی کرد که هیچ وجاهت قانونی نداشت و سازمان صلاحیت حرفه ای وی را تایید نکرد اما تا آخرین روز هم حاضر به ترک اتحادیه نبود.

وی تصریح کرد: در اتحادیه مرکزی مرغداران میهن تخلفات مالی وجود داشته است که ریز آن در دفتر حسابرسی سازمان وجود دارد.

شاه پسند گفت: تحقیق از فعالیت ها هیات مدیره سابق در حال رسیدگی است و واحد حقوقی سازمان مکلف شده است که به فعالیت هیات مدیره قبلی رسیدگی کند تا حق وحقوق اتحادیه و اعضا ضایع نشود

وی اظهارداشت: خطاهایی که با برنامه ریزی انجام شده باشد قابل گذشت نیست و حتما به امور آنها رسیدگی می شود.

سرویس خبری: کشاورزی

طی یک سال گذشته اقدامات متعددی در زمینه های آموزشی و توانمندسازی ارکان و اعضای شبکه تعاونی‌ها، بازسازی و تشکیل شبکه های نوین، سامان بخشی به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های غیر فعال، برنامه پذیری و فعال سازی تعاونی‌های موجود، بازمهندسی تشکیل مجامع و انتخاب مدیران کارآمد، اصلاح قوانین و مقررات، پایش، نظارت و ارزشیابی شبکه به انجام رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، دکتر بیژن جهان پناه در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اینکه ایجاد، سازماندهی، ساماندهی، و توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی کشور از جمله اهداف و ماموریتهای این سازمان بشمار می‌رود، اظهار داشت: همه تلاش و عزم تیم مدیریتی کنونی سازمان آنست که با کارآمدسازی مجموعه تحت پوشش بتواند در دهه پیشرفت و عدالت، ضمن سازماندهی روستاییان وکشاورزان و ایجاد یکپارچگی، همگرایی و بازتولید سرمایه اجتماعی در شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و هم¬افزایی اقتصادی، قابلیت‌های بالقوه کشاورزی را به کارکرد و دستاورد اقتصاد روستایی تبدیل نموده و از طریق خود تکاملی و تکمیل زنجیره‌های تولید، ارزش، عرضه و بازار رسانی محصولات، کمک شایان توجهی به بخش کشاورزی کشور بنماید.

به گزارش پات، دکتر جهان پناه در ارتباط با بسترسازی مناسب جهت دستیابی به اهداف کلان سازمان خاطر نشان کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی زمینه یابی، زمینه سازی، تشکیل و توسعه تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی و روستایی، بازسازی و بهسازی کیفی شبکه و همچنین تعمیق اثربخشی فعالیت‌ها و وظایف محوله، طی یک سال گذشته اقدامات متعددی در زمینه های آموزشی و توانمندسازی ارکان و اعضای شبکه تعاونیها ، بازسازی و تشکیل شبکه های نوین، سامان بخشی به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های غیرفعال، برنامه پذیری و فعال سازی تعاونی‌های موجود، بازمهندسی تشکیل مجامع و انتخاب مدیران کارآمد، اصلاح قوانین و مقررات، پایش، نظارت و ارزشیابی شبکه به انجام رسانده است.

وی در خصوص توانمندسازی و توسعه مهارت‌های فنی و حرفه ای ارکان و اعضای شبکه تعاونی‌ها تصریح کرد: با توجه به اینکه به استناد بند ۲ ماده ۱۵ و بندهای ۱، ۲، ۳، ماده ۱۳۲ قانون شرکت های تعاونی و همچنین بند ۱ تا ۷ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، این مهم از وظایف اصلی سازمان محسوب می شود، پس از مطالعه و آسیب شناسی انجام شده در زمینه ایجاد تحول کارکردی، از حدود یکسال گذشته باز مهندسی ساختار و طراحی شبکه جدید از طریق اجرای مواد ۶۰ و۶۱ قانون شرکتهای تعاونی با هدف زمینه سازی در جهت واگذاری اختیار و مسئولیت بیش از پیش به استان ها به منظور بهسازی و تحول در فرآیند ارائه خدمات، نیازسنجی، برنامه ریزی اجرا و ارزشیابی آموزشی، در دستور کار و اولویت جدی سازمان قرار گرفته و در این راستا نسبت به طراحی و تدوین طرح تشکیل اتحادیه نظارت و هماهنگی استانی و تصویب آن در هیات مدیره سازمان و ابلاغ آن به استانها اقدام و به دنبال آن اساسنامه جدید اتحادیه مذکور در ۸۴ ماده و ۵۴ تبصره نیز پس از تدوین و تصویب هیات مدیره سازمان جهت اجرا به استانها ابلاغ شده و همچنین در ادامه جهت تکمیل ساختار کار برای ایجاد انسجام و هماهنگی در جذب ۳ درصد آموزش، نیاز سنجی، برنامه ریزی اجرایی و نظارت و ارزیابی بهینه فرآیند آموزش شبکه تعاونی های کشور، دستورالعمل اجرایی جدید تهیه و بعد از تصویب هیات مدیره به استان ها ابلاغ شده است.

مدیر کل توسعه تعاونیها در این رابطه افزود: ظرف یک سال گذشته با بازمهندسی و بهسازی فرآیندهای فوق و ارائه محتوا و سرفصل دوره های آموزشی شبکه با رویکرد توسعه و تعمیق فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و کارآفرینی و پیگیرهای اجرایی، بمیزان ۴۷۰۴۰ نفر روز آموزش برای شبکه تعاونی‌ها برگزار گردیده ضمن آنکه جهت بهره‌گیری از پتانسیل کلیه دستگاه های مرتبط برای توسعه این وظیفه مهم،تفاهم نامه های مشترک با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز منعقد و بکار گرفته شده است.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در طول یک سال گذشته نهادسازی و سازماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران، متناسب با سیاستهای وبرنامه های جاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونتهای تخصصی برای توسعه کمی و کیفی تولید محصولات استراتژیک، در دستور کار اصلی سازمان قرار گرفته یاد آور شد: بر این اساس با تشکیل کار گروه هایی مشترک با معاونت ها و دفاتر تخصصی وزارت متبوع، ضمن تدوین ۴فقره اساسنامه شامل اساسنامه شرکتهای تعاونی دام سبک، دانه های روغنی، حبوبات، گیاهان دارویی و تصویب و ابلاغ آن به استانها، موفق به سازماندهی و تشکیل بیش از ۲۰۰ شرکت تعاونی محصولی در استانهای مختلف شده که از آن جمله می توان از ۲۸ شرکت در حوزه دانه های روغنی، ۲۰ شرکت در حوزه دام سبک، ۱۰۰ شرکت در حوزه محصولات حبوبات و ۴۹ شرکت در حوزه گیاهان دارویی نام برد.

جهان پناه در حوزه سامان بخشی به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی غیرفعال تحت پوشش سازمان که در گذشته مغفول مانده بود اذعان کرد: بعد از بررسی کارشناسی و تشکیل کمیته تخصصی، طرح ساماندهی و تعیین تکلیف این گونه تعاونی ها و تشکلها در سطح شبکه ارائه شده و در جهت اجرایی نمودن این مهم، شیوه نامه اجرایی طرح تعیین تکلیف (انحلال موجود قانون) تعاونی های غیرفعال تدوین و پس از تصویب در هیات مدیره سازمان به استانهای کشور ابلاغ گردیده است. بر این اساس با وا کاوی و بررسی کلیه شرکت ها و تعاونی های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی تعداد ۹۲۱ تعاونی غیرفعال در راستای اجرایی نمودن فصل بیستم قانون شرکت های تعاونی و فصل هفتم اساسنامه تعاونی حوزه عمل سازمان شناسایی و مقرر شد در یک دوره سه ساله مورد ساماندهی و تعیین تکلیف قرار گیرد طرفه آنکه در سال گذشته به عنوان سال پایه تعداد ۳۰۷ تعاونی غیرفعال مورد بررسی و مراحل تعیین تکلیف و انحلال قانونی آنها به انجام رسیده است.

مدیر کل توسعه آموزش تعاونیهای سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور درجهت فعال سازی و برنامه پذیر نمودن تعاونی ها و اتحادیه های موجود تصریح کرد: طی یکسال گذشته دستورالعمل مربوط به برنامه پذیر نمودن تعاونی ها و اتحادیه ها نیزتهیه و به استانها ابلاغ گردیده و بموجب آن کلیه مدیران عامل موظف شده اند تا ظرف مدت زمانی سه ساله دوره مدیت خود برنامه جامع اقدامات در راستای توسعه اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی شرکت یا اتحادیه تحت مدیریت خود را تهیه و پس از تصویب در هیات مدیره یک نسخه آن را به مدیریت تعاون روستایی استان مربوط ارسال نمایند شایان ذکر است در این زمینه طی یک سال گذشته تعداد ۸۴۶ مدیرعامل جدیدالانتخاب برنامه خود را ارائه نموده و در همین راستا کلیه اتحادیه های ملی و سراسری نیز برنامه کوتاه مدت و بلند مدت خود را تدوین و این برنامه ها در بروشورهای مربوطه، چاپ و مستند سازی گردیده است.
وی همچنین افزود: در اقدامی جدید بمنظور فعال سازی و ایجاد بستر ساختاری، بررسی مستمر مسائل و چالشهای شبکه، ارائه راهکارها، مکانیسم ها، خط مشی ها و اقدامات مقتضی برای برون رفت از چالش ها و موانع پیش رو و همچنین سهم بری بیشتر بخش تعاونی از بازار، گفتمان و دفاع حقوقی و صنفی در ارتباط با ساختار های برون شبکه ای ، طرح تشکیل شورای هماهنگی اتحادیه های سراسری و ملی شبکه تعاونی ها روستایی و کشاورزی تدوین و این ساختار پس از طی تشریفات مقدماتی، هم اکنون شکل اجرایی و فعال به خود گرفته است.

وی پیرامون باز مهندسی و بهسازی فرآیند تشکیل مجامع و همچنین تحول در شناسایی و انتخاب مدیران کارآمد، برای تعاونها و تشکلهای تعاون روستایی و کشاورزیبیان داشت: طرح ممیزی صلاحیت هیأت مدیره و مدیران عامل هیات مدیره اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در ۱۰ ماده و ۱۸ تبصره تدوین و بعد از بررس های کارشناسی در کمیته های مربوطه، در هیات مدیره سازمان تصویب و برای اجرا به استانها ابلاغ شده است، در این زمینه همچنین جهت توسعه دایره مدیریتی و بهره گیری از پتانسیل و قابلیت سایر افراد عضو در سطح شبکه تعاونی ها و تشکل ها ماده مهم ۵۱ قانون شرکت های تعاونی که سالها مغفول مانده بود نیز از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به استانها تاکید و ابلاغ مجدد شده است.
وی همچنین در این زمینه خاطر نشان کرد: جهت تشکیل بهینه مجامع تعاونی ها و تشکلهای تحت پوشش شبکه، ضمن بهره‌گیری از نرم افزارها و IT برای ایجاد شفافیت فرایند انتخابات، ۷ دستورالعمل و ۱۸۱۱ نامه هدایتی تدوین و به استان ها ارسال شده و بر این اساس در گام اول طی یک سال گذشته تعداد ۳۳۱۰ مجامع برنامه ریزی و به لحاظ دستورالعمل های جدید با موفقیت برگزار گردیده است.

دکتر جهان پناه در پایان این گفتگو در حوزه وظایف پایش، نظارت و ارزشیابی شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تصریح کرد: در طول یکسال گذشته جهت اجرایی نمودن بند ۲۷ ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، با تشکیل کمیته های تخصصی متشکل از همکاران شاخص ستادی و استانی، ضمن اصلاح و ایجاد بیش از ۱۲۰ شاخص و باز بینی فرم های مربوطه نسبت به تدوین و ارسال دستور العمل جدید ارزشیابی به کلیه تعاونی ها و تشکلهای تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در هفت محور و عملکرد، (میزان رعایت قوانین و مقررات، تامین و زیر ساخت ، ساختار و عوامل مدیریتی، توانمند سازی و آموزش، رعایت ضوابط مالی، میزان فعالیتهای اقتصادی و سایر فعالیتها تحولی و نوآورانه) مورد عمل قرار گرفته. که گزارش توصیفی-تحلیلی مربوطه در ۲۴۸ صفحه تهیه و جهت بهر برداری و لحاظ در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری در اختیار مدیران ستادی و استانی قرار گرفته است. همچنین در این زمینه آئین نامه جدید فرآیند نظارت بر شبکه تعاونیها و تشکلها تنظیم و برای تصویبدر دستور کار هیات مدیره سازمان قرار گرفته و از طرفی در انجام وظایف نظارتی بویژه تطبیق فرآیند فعالیتهای تشکیل مجامع و انتخاب مدیران عامل و بررسی وضعیت ارکان و کارکنان کلیه اتحادیه های استانی و ملی، فرمها و پرسشنامه های استحصال اطلاعات، در موضوعات تطبیق وضعیت، رعایت مقررات، وضعیت کارکردی، وضعیت جمعیت شناختی تدوین و به صورت میدانی تکمیل و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایج آنها جهت بهره برداری و ارائه بازخورد به مدیران ستادی و مدیران استانی ارائه شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور گفت: از آنجا که فصل کشت گندم نزدیک است، به دولت توصیه می‌کنیم که هر چه زودتر پول گندم‌کاران را پرداخت کند، وگرنه به دلیل ضعف بنیه مالی امکان خرید بذر، کود و نهاده‌ها وجود نخواهد داشت.

مسعود اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، نسبت به پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان از دولت بابت خرید تضمینی گندم هشدار داد و تصریح کرد: در حالی که فصل جدید کشت گندم در راه است، کشاورزان با مشکل مالی و نقدینگی برای تأمین نهاده، بذر، کود شیمیایی و سایر مسائل دغدغه دارند.

وی با تأکید بر اینکه گندم جزء کالاهای اساسی بوده و باید مراقب بود تا خودکفایی گندم را حفظ کنیم، افزود: امسال تولید گندم به مدد کشاورزان و بارش‌های مناسب از مرز ۱۱ میلیون تن گذشت و دیگر نیازی به واردات نیست، به شرط آنکه پرداخت خرید تضمینی به موقع انجام شود، تا کشاورز امکان کشت مجدد را داشته باشد.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور به دولتمردان پیشنهاد داد، تا قبل از ۱۵ شهریور و هر چه زودتر بدهی خرید تضمینی گندم را پرداخت کنند.

اسدی همچنین در مورد اجرای طرح «قیمت تضمینی» برای محصول جو و ذرت نیز گفت: سال گذشته خرید ذرت با قیمت تضمینی و فروش از طریق بورس در استان خوزستان به صورت آزمایشی اجرا شد که متأسفانه به دلیل فروش دیرهنگام در بورس و دریافت دیرهنگام مابه‌التفاوت پول از سوی کشاورزان، کشاورزان پولی نداشتند و سطح کشت ذرت در خوزستان امسال به شدت افت کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: تا دولت سیاست قیمت تضمینی را در مورد محصولاتی همچون گندم هیچ گاه به کار نگیرد ،چرا که گندم کالایی استراتژیک بوده و ممکن است با معیشت مردم بازی شود.

به گزارش خبرنگار فارس، طی دو ماه اخیر حدود ۱۱ میلیون تن گندم به صورت خرید تضمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان خریداری شده، اما تنها ۵۰ درصد از این رقم پرداخت شده است که به گفته قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی بخشی از مطالبات را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بخش دیگر را باید بانک‌ها بپردازند.