نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اکنون بسیاری از بخش های مختلف کشاورزی در استان با مشکلاتی روبروست و باید برای توسعه بخش کشاورزی گام های مهمی برداشته شود و حمایت از رشد تولید در بخش کشاورزی و جلوگیری از واردات می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی در نشستی با رسانه‌ها با انتقاد از واردات بی رویه برنج به کشور و با تاکید بر حمایت بیشتر دولت از تولیدات داخلی و حمایت از کشاورزان استان های شمالی و برنج کاران ، اظهار کرد: قدردان اقدامات صورت گرفته از سوی دولت مبنی بر اختصاص ۴۰هزار میلیارد ریال اعتبار برای خرید تضمینی از برنج و کشاورزان شمالی هستیم، اما باز هم باید حمایت های دولت و وزارتخانه های مرتبط نسبت به موضوع تولیدات داخلی در سال حمایت از رشد تولید بیشتر باشد.

وی با انتقاد از واردات بی رویه برخی محصولات خارجی به ویژه محصولات کشاورزی بویژه برنج، افزود: مازندران با توجه به ظرفیت های متعدد در بخش های مختلف کشاورزی و محصولات باغی و غیره مورد بی‌مهری‌های فراوان قرار گرفته و برخی تصمیمات به بخش های مختلف این استان لطمه وارد کرده است که حقیقتا در شأن نام و ظرفیت های این استان نیست.

بابایی کارنامی با تاکید بر اهمیت توسعه کشاورزی در استان به ویژه در مرکز ساری، تاکید کرد: مهم ترین منبع درآمد کشاورزان استان و شهرستان ساری برنجکاری است و باید ابزارهای مهم توسعه استان را برای بخش کشاورزی مورد توجه قرار داد و عدالت که شعار دولت مردمی سیزدهم هم است در استان مازندران به‌درستی محقق نشد.

وی ادامه داد: اکنون بسیاری از بخش های مختلف کشاورزی در استان بویژه در مرکز این استان با مشکلاتی روبروست که باید برای توسعه بخش کشاورزی گام های مهمی برداشته شود و حمایت از رشد تولید در بخش کشاورزی و جلوگیری از واردات می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا

مسوولان ۲ استان مازندران و ولگاگراد روسیه در راستای دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم برای برقراری رابطه با کشورهای همسایه به این نتیجه قطعی رسیده اند که کشاورزی می تواند به شاهراه گسترش و تبادلات تجاری میان ۲ استان تبدیل شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، وجود ظرفیت بی بدیل حمل و نقل آبی در کنار بنادر و مناطق ویژه اقتصادی مانند بندرامیرآباد در شرق مازندران از یک سو و تنوع محصولات کشاورزی که می تواند به نحو مطلوبی به نیازهای ۲ طرف در شرایط مختلف پاسخ دهد، این امیدواری را ایجاد کرده است تا مازندران و ولگاگراد گسترش روابط را با این بخش کلید بزنند.

استاندار مازندران که در راس هیاتی روز دوشنبه هفته جاری به کشور روسیه سفر کرده است در کارگروه مشترک کشاورزی مازندران و ولگاگراد اظهارداشت: نشست تخصصی گروه‌های اقتصادی مازندران و ولگاگراد روسیه در حالی در تخصصی ترین سطح در روسیه در حال برگزاری است که ۲ طرف به یک نقطه مشترک دست یافتند که با رفع تعهدات ارزی و به کار گیری تهاتر میزان تجارت بین ۲ طرف افزایش می یابد.

سید محمود حسینی پور افزود: تیم اقتصادی ولگاگراد و مازندران با رضایتمندی از رونق تجارت بین ۲ طرف اعلام آمادگی کردند با شناسایی ظرفیت‌های تولیدی و مصرفی ۲ استان در بخش انسانی و دامی رونق تجارت به صورت تهاتری را در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد: برخی از غلات تولیدی ولگاگراد جایگاه ممتازی در روسیه دارد که در تولید آفتاب گردان و روغن این استان در بین ۸۹ استان روسیه در رتبه ششم قرار دارد.

حسینی پور تصریح کرد: ولگاگراد سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن آفتابگردان تولید می‌کند که از این مقدار ۶۰۰ هزار تن روغن بدست می آورد و آمادگی دارد مازاد آن را به مازندران صادر کند.

استاندار مازندران اضافه کرد: ولگاگراد در تولید گندم، جو، ذرت و تولید برخی از نهاده های دامی جایگاه ممتازی در روسیه دارد و در این نشست تخصصی اعلام کرد با توجه به پایان برداشت غلات آماده است آنها را به مازندران صادر کند.

حسینی پور افزود: از طرف دیگر استان مازندران به عنوان قطب کشاورزی ایران که در تولید مرکبات، کیوی و سبزیجات جایگاه ممتازی در ایران دارد و این اقلام مورد مصرف و نیاز روسیه است و تیم اقتصادی اعزامی از مازندران آمادگی خود را بر رونق صادرات این محصول به ولگاگراد اعلام کرد .

وی تصریح کرد: در جلسه تخصصی تیم اقتصادی ۲ طرف بر بر نقش و جایگاه ممتاز بندر امیر آباد تاکید شد که مازندران آمادگی کامل دارد با حذف واسطه‌ها تجارت در این بندر را رونق دهد.

حسینی پور افزود: طرف های ایرانی و روسی در این نشست بر حل مشکلات پیش روی بخش خصوصی تاکید کردند که این امر زمینه ساز رونق تجارت بین ۲طرف است. و حجم مبادلات تجاری مازندران و ولگاگراد را بیش از این گسترش و به صورت جهشی افزایش می دهد.

در این پیوند و واکاوی ظرفیت های تجاری مازندران نشان می دهد که بندر امیرآباد در استان مازندران به عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند باشکوفاسازی ظرفیت‌ها، نقش ویژه‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا ایفا کند.

بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

بندر امیرآباد در کنار آنکه یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می‌شود.
اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.

قطعا به دلیل برخورداری از همین ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری است که امیرآباد این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان امر به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی کشور به شمار می‌رود تا جایی که رئیس جمهور و مسوولان اقتصادی کشور در دولت سیزدهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را هم یک فرصت طلایی دیگر برای توسعه و رونق بنادر شمالی کشور بویژه بندر امیر آباد می دانند تا صادرات مورد نیاز به کشورهای عضو در حوزه کالا و کشتی را ارائه کند چراکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و نیز ۲۵ درصد مساحت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و ایران با بهره‌برداری از بندر امیرآباد می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و نیز کشورهای دوست و همکار آنها باشد.

مازندران با تولید سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰هزار تن انواع محصولات کشاورزی حدود ۱۱درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

عبدالحسین طوطیایی

پژوهشگر کشاورزی

کشورهایی مانند هند به‌ دلیل اعمال تحریم بر کشورمان تمایل دارند که در برابر خرید نفت، محصولات برنج خود را که چه‌بسا بی‌کیفیت‌تر از ارقام اصلاح‌شده داخلی هستند، صادر کنند.

‌وزیر جهاد کشاورزی در خلال سفر به استان گیلان و در جلسه شورای اداری شهرستان رودسر اظهار کرد: «با توجه به انعقاد قرارداد میان جهاد کشاورزی و قرارگاه سازندگی خاتم برای افزایش تولید برنج، پیش‌بینی می‌کنیم که از محل تهاتر نفت سه میلیارد دلار و یا مبلغی بیش از ۹۰ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور طی پنج سال هزینه شود. توافقات اولیه انجام شده و در این سفر ۷۰۰ میلیارد تومان برای این کار گذاشته شده است». باور چنین خبری از هر حیث برای منابع کارشناسی در بخش کشاورزی دشوار است و برای آگاهان این حوزه انبوهی از پرسش‌های بی‌پاسخ را ایجاد می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی هم‌اکنون بیش از صد هزار نیروی انسانی در اختیار دارد که حداقل ۵۰ درصد آنها را کارشناسان فنی تشکیل می‌دهند. در چنین گستره‌ای تنها در بخش تحقیقات آن دو هزار عضو هیئت‌علمی به فعالیت پژوهشی می‌پردازند که یکی از شاخه‌های آن مؤسسه تحقیقات برنج کشور در استان گیلان و معاونت آن در استان مازندران است. در معاونت زراعت این وزارت، دفتر برنج با شمار قابل توجهی نیروی کارشناسی در ستاد و نیز تمامی استان‌های برنج‌خیز کشور به امور مربوط به توسعه و بهره‌وری از ظرفیت‌های تولید این محصول اساسی اشتغال دارند. در این راستا مؤسسات تحقیقاتی آفات و بیماری‌های گیاهی، خاک و آب، اصلاح و تهیه نهال و بذر نیز هر یک به نحوی پشتیبانی‌های فنی و پژوهشی برای محصول برنج را دارند. اکنون جای این پرسش است که با وجود انبوهی از امکانات فنی و تجربی، تدارکاتی، پژوهشی و اعتباری، چرا باید این وزارت بخشی از وظایف حاکمیتی خود را به نهادی واگذار کند که آن نهاد در مداری حساس‌تر عهده‌دار صیانت از امنیت ثبات کشور است؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی با وجود دراختیارداشتن این انبوه امکانات و سلب مسئولیت از خود، به قرارگاه و در صورت عدم توفیق در این واگذاری بی‌مهری روا نداشته است؟

اگر دیگر دستگاه‌های اجرائی به دلیل ناکارآمدی بخواهند وظایف حاکمیتی خود را به نهاد‌های دیگر واگذار کنند، آیا امکان تمرکز این نهاد بر وظایف اصلی خود وجود دارد؟ اساسا بهتر نیست این قبیل دستگاه‌های اجرائی و در صورت چنین واگذاری‌های پرسش‌آمیزی، برای صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و اجتناب از تحقیر بدنه کارشناسی و پژوهشی خود تعطیل شوند؟ در بررسی‌های فنی به‌عمل‌آمده در سال ۱۳۶۲ سطح قابل کشت محصول برنج در کشور در سال‌های با بارندگی نرمال ۵۲۰ و در خشک‌سالی‌ها حداکثر ۴۵۰ هزار هکتار برآورد شده بود. با توجه به تغییر کاربری سطح قابل توجهی از شالیزارها در سه استان شمالی، انتظار می‌رود در الگوی کشاورزی پایدار این ارقام در حال حاضر از ۴۲۰ و ۳۵۰ هزار هکتار تجاوز نکند.

 اما متأسفانه در سالی که گذشت، شاهد افزایش کشت برنج در ۶۵۰ هزار هکتار در سطح کشور بودیم. افزایشی که پیامدی جز کاهش پرشتاب منابع آب زیرزمینی نخواهد داشت. واردات برنج در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶۰ هزار تن بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است. با وجود آنکه غذای اصلی مردم کشورمان را نان و دیگر فراورده‌های گندم تشکیل می‌دهد اما با سرانه مصرف نزدیک به ۴۰ کیلوگرم در سال از بالاترین مصرف‌کنندگان برنج در دنیا هستیم. افزایش ۲۳درصدی میزان واردات برنج و تنها در خلال یک سال نشان‌دهنده روند الگوی مصرف نامتعارفی است که چه‌بسا در قبال واردات بی‌رویه رخ می‌دهد.

در حال حاضر کشورهایی مانند هند به‌ دلیل اعمال تحریم بر کشورمان تمایل دارند که در برابر خرید نفت، محصولات برنج خود را که چه‌بسا بی‌کیفیت‌تر از ارقام اصلاح‌شده داخلی هستند، صادر کنند. آبان امسال دولت پاکستان نیز پیشنهاد کرد برنج این کشور با نفت و محصولات پتروشیمی ایران به صورت تهاتر مبادله شود. امیدواریم که وزارت جهاد کشاورزی به جای فرافکنی وظایف خود بر متولی امنیت و در این مقطع حساس جهانی، وظیفه ناممکن خودکفایی برنج و آن هم ظرف سه سال را بر شانه نهادهای دیگر قرار نداده و به جای وعده‌های آرمانی و بی‌پشتوانه چشم بر واقعیات گشوده و پای در مسیر بهره‌وری پایدار گذاشته و بیش از این نیروی تخصصی خود را به انزوا و انفعال نکشاند./روزنامه شرق

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه ایران کشور فرصت‌هاست، بر لزوم تعامل با ژاپن حول برنامه عملیات مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از سازمان تعاون روستایی، اسماعیل قادری‌فر در دیدار با هیأت نمایندگان آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) ضمن تاکید بر استمرار همکاری‌های جایکا با ایران، سه زمینه صنایع تبدیلی، انتقال تجربیات موفق در خصوص نظام‌های بهره‌برداری و برگزاری نشست‌های همرسانی در خصوص توسعه کیفی تعاونی‌ها را از زمینه‌های همکاری مشترک با جایکا خواند.

وی افزود: ایران به واسطه تنوع اقلیمی و زمین‌های مستعد و گونه‌های فراوان گیاهان دارویی جز اولین‌ها در دنیاست و همکاری جایکا و انتقال دانش فنی مناسب با زیرساخت‌های کشاورزی سبب توسعه کشاورزی، اشتغال‌زایی و یکسان‌سازی مناطق روستایی کشور خواهد شد.

قادری‌فر خاطرنشان‌کرد: کشاورزی ابزار قدرتمند تولید و معیشت جامعه کشاورزان است که می‌توان با استفاده از انتقال تجارب مفید گام‌های اثربخشی در ارتقای بخش کشاورزی برداشت.

سرویس خبری: کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به منظور توسعه طرح‌های مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم روز دوشنبه مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف ۱ و جز الحاقی به آن و بند ب تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ردیف ۱ بند الف تبصره ۵ لایحه؛اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۰ با رعایت قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

بر اساس جزء الحاقی این بند، به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی – اسلامی از طریق بانک کشاورزی منتشر و برای طرح‌های مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار نوین، اجرای طرح‌های آبخیزداری، آبخوانداری و حفاظت خاک، طرح‌های مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی و شبکه‌های اصلی و فرعی آن، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاه های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی‌، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی‌پروری‌، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان، اجرای طرحهای فناوری های نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب کنتور روی چاه‌های کشاورزی، توسعه شبکه‌های آب سنجی وزارت نیرو، علاج بخشی خلیج ها و سدها، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچه‌سازی اراضی و پایش سلامت خاک‌، اجرای طرح تولید بذر، کود، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و مکانیزاسیون کشاورزی و تقویت کشت‌های گلخانه ای و آب و هوا کشت، مهار آبهای مرزی (سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکتهای مذکور می باشد.

بر اساس بند ب تبصره ۵ لایحه؛ به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰ /۱۲/ ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌ شده و قابل پرداخت است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

فائو اعلام کرد: شیوه‌های بهینه‌تر جمع‌آوری داده، عنصری ضروری برای پیشرفت نظام‌های کشاورزی در آسیا و اقیانوسیه است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از دفتر نمایندگی فائو در ایران، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با اشاره به اهمیت دستیابی به اطلاعات دقیق کشاورزی برای پایش پیشرفت‌های محقق شده در زمینه توسعه پایدار، از کشورهای عضو می‌خواهد تا فرآیند اصلاح و بهینه‌سازی شیوه‌های جمع‌آوری داده و پایش کشاورزی را تسریع کنند.

طبق گزارش فائو، در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان تلاش می‌کنند تا نظام جمع‌آوری و تحلیل آماری خود را بهبود بخشیده و از این طریق، زمینه برنامه‌ریزی بهینه‌تر برای بخش‌های زراعی، دامداری، شیلات و جنگلداری را فراهم کنند؛ با این حال توان و ظرفیت کشورها برای پایش و تحلیل آمارهای کشاورزی با یکدیگر تفاوت زیادی دارند و این اختلاف در هیچ جایی به اندازه منطقه آسیا و اقیانوسیه مشهود نیست.

پیترو جناری، مسئول ارشد بخش آمار فائو با اشاره به شکاف‌های موجود در کشورهای آسیا و اقیانوسیه در زمینه پایش پیشرفت‌های به دست آمده در راستای تحقق توسعه پایدار، می‌گوید: «سرعت کند کشورها در بهبود شیوه‌های سنجش داده، ارتباط وثیقی با عملکرد ضعیف آن‌ها در راستای تحقق توسعه پایدار دارد.» به گفته این مسئول فائو، ما شاهد حالت معکوس این قاعده کلی هستیم که هرچه قابل سنجش است، به انجام رسیده است. ناتوانی در سنجش شاخص‌های توسعه پایدار یکی از دلایل کلیدی ناتوانی کشورها برای رصد وضعیت و میزان پیشرفت در تحقق توسعه پایدار است.

استفاده از فناوری اطلاعات برای آمارگیری کشاورزی

فائو در کنار بسیاری از ابتکارهایش در زمینه غذا و کشاوزی، به تازگی از طرح جدید خود برای کمک به کشورهای عضو جهت دستیابی به فناوری‌های مقرون‌به‌صرفه برای تولید آمارهای زراعی خبر داد. در همین راستا، فائو و بانک توسعه آسیا به تدوین و ارائه دوره‌های مفصل رایگان آنلاین همچنین انتشار دستورالعمل‌هایی برای جمع‌آوری داده با استفاده از فناوری اطلاعات اقدام کرده است.

فائو همچنین از طریق مشارکت با بانک توسعه آسیا و مؤسسه فناوری آسیا به کشورهای منطقه جهت بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای برای استخراج آمارهای کشاورزی کمک می‌کند.

به گفته «سانگیتا دوبی»، مسئول بخش آمار دفتر منطقه‌ای فائو در آسیا و اقیانوسیه، این منبع جدید داده‌ها بخشی از آن چیزی است که کلان‌داده نامیده می‌شود. توسعه این بخش اغلب به دست بخش خصوصی انجام می‌شود. مشارکت با بخش خصوصی این فرصت را برای ما مهیا می‌کند تا در این زمینه نوآوری داشته باشیم. این منبع جدید داده‌ها همچنین به دولت‌ها کمک می‌کند تا شیوه‌های تولید آمارهای رسمی خود را تغییر دهند.

فائو، به عنوان نهاد پیشروی سازمان ملل در زمینه توسعه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، همواره از رویکردهای نوین برای توسعه نظام‌های یکپارچه سرشماری و آمارگیری کشاورزی، بهبود کیفیت داده‌ها، تولید و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها در مقیاس خرد همچنین تولید مقرون‌به‌صرفه آمارهای زراعی، دامداری و شیلات حمایت می‌کند.

سرویس خبری: بین الملل